بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
(مسألة 19): إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً فالأقوى صحّة صلاةه. (العروة الوثقى، ج 2، ص 340)
بررسی مقتضای جمع بين ادله بنا بر تأسیسی بودن مفاد موثقه ابن‌بکیر
بحث در مسئله نوزدهم به اینجا منتهی شد که اگر مفاد جمله دوم موثقه ابن‌بکیر را مفادی «تأسیسی» بدانیم — بدین معنا که این جمله در مقام بیان حکم اخلال به مانعیت ما لا یؤکل لحمه پس از فراغ از اصل مانعیت باشد (کما اینکه به تعبیر مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله داماد، ظاهر جمله دوم همین است) — در این فرض، مقتضای جمع بین ادله چه خواهد بود؟ آیا مقتضای جمع، همان دیدگاه مرحوم میرزای نائینی است که در موارد جهل، حکم به صحت و در موارد نسیان، حکم به فساد و لزوم اعاده می‌شود، یا اینکه مقتضای جمع ادله در این فرض چیز دیگری است؟
دیدگاه مرحوم آیت‌الله حکیم و فروض مسئله
مرحوم آیت‌الله حکیم فرموده‌اند در فرضی که مفاد جمله دوم موثقه، تأسیسی باشد، برای بیان مقتضای جمع بین ادله باید دو تقدیر را به صورت مجزا در نظر بگیریم:
۱. تقدیر اول: حدیث لا تعاد اختصاص به نسیان داشته باشد و شامل موارد جهل نشود (مطابق با مختار مرحوم نائینی).
۲. تقدیر دوم: حدیث لا تعاد اختصاص به نسیان نداشته باشد و اعم از نسیان و موارد عذر (مانند جهل عذری) باشد؛ یعنی ناظر به شخصی باشد که در مقام انجام وظیفه عمل ناقص را بجا آورد .
بنا بر تقدیر اول، نتیجه جمع ادله این می‌شود که در موارد نسیان و همچنین در جهل به موضوع، حکم به صحت عمل نماییم. اما بنا بر تقدیر دوم، مقتضای جمع ادله، حکم به صحت منحصراً در فرض جهل به موضوع، و الحکم بالبطلان فيما عداه خواهد بود؛ که این نتیجه، دقیقاً مطابق با حاشیه‌ای است که خود مرحوم حکیم بر متن العروة الوثقی مرقوم فرموده‌اند.
تبیین تقدیر اول در کلام مرحوم حکیم (اختصاص لا تعاد به نسیان)
چگونه در تقدیر اول، مقتضای جمع ادله حکم به صحت در صورت نسیان است؟ مرحوم حکیم می‌فرمایند: نسبت اولیه بین جمله دوم موثقه ابن‌بکیر و حدیث لا تعاد، نسبت «عموم و خصوص من وجه» است؛ زیرا موثقه از حیث جهل و نسیان عمومیت دارد و از حیث ما لا یؤکل اختصاص دارد، در حالی که حدیث لا تعاد (بنا بر تقدیر اول) از حیث نسیان اختصاص دارد و از حیث انواع خلل به اجزا، شرایط و موانع عام است.
این نسبتِ عموم و خصوص من وجه، حتی پس از تخصیص خوردن موثقه به وسیله صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله نیز به قوت خود باقی می‌ماند؛ زیرا صحیحه عبدالرحمن تنها «جهل به موضوع» را از تحت جمله دوم موثقه خارج می‌کند، اما موارد جهل به حکم (اعم از قصوری و تقصیری)، عالم ملتفت و ناسی همچنان تحت موثقه باقی می‌مانند.
بنابراین، پس از تخصیص موثقه، در سنجش آن با حدیث لا تعاد، ارکان نسبت عموم من وجه (دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع) محقق است:
•    ماده افتراق موثقه: عالم ملتفت و دو قسم جاهل به حکم.
•    ماده افتراق حدیث لا تعاد: سایر موارد اخلال به اجزا، شرایط و موانع.
•    ماده اجتماع: نسیانِ وقوع صلاة در اجزای ما لا یؤکل.
طبق قواعد باب تعارض، در ماده اجتماع باید این دو دلیل با یکدیگر تعارض کنند؛ اما مرحوم حکیم می‌فرمایند از آنجا که دلالت حدیث لا تعاد بسیار واضح است و عموم آن به وسیله استثنا و ذیلی که به منزله تعلیل است تأکید شده است، این وضوح دلالت سبب تقدم حدیث لا تعاد در ماده اجتماع می‌شود. از این رو، در تقدیر اول، در ماده اجتماع (نسیان) حکم به صحت عمل می‌شود. عبارت ایشان چنین است: اللازم العمل بالحدیث فی الناسی لوضوح دلالته و تأکدها بالاستثناء و بذیله الذی هو کالتعلیل.
تبیین تقدیر دوم در کلام مرحوم حکیم (تعمیم لا تعاد به جهل و نسیان)
در تقدیر دوم، فرض بر این است که حدیث لا تعاد مختص به ناسی نیست، بلکه شامل جاهل نیز می‌شود. به تعبیر کتاب مستمسک، حدیث لا تعاد ناظر به کسی است که در مقام انجام وظیفه، فعل ناقصی را به جای می‌آورد به خیال اینکه وظیفه‌اش همین است. این عنوانِ عام، شامل نسیان، غفلت و جهل عن عذر (جهل به موضوع و جهل به حکم قصوری) می‌شود. مرحوم حکیم می‌فرمایند قول صحیح و ظاهر حدیث لا تعاد نیز همین تعمیم است، کما اینکه ظاهر جمله دوم موثقه ابن‌بکیر نیز ناظر به موارد اخلال عن عذر است.
اگر حدیث لا تعاد نسبت به موارد جهل عذری اعم باشد و جمله دوم موثقه به موارد اخلال عن عذر اختصاص داشته باشد، نسبت بین این دو دلیل «عموم و خصوص مطلق» می‌گردد؛ یعنی موثقه ابن‌بکیر «اخص مطلق» از حدیث لا تعاد خواهد بود. در نتیجه، طبق قواعد جمع عرفی، موثقه (که خود قبلاً توسط صحیحه عبدالرحمن در مورد جهل به موضوع تخصیص خورده است) مخصص حدیث لا تعاد قرار می‌گیرد.
نتیجه این دو تخصیص (تخصیص موثقه به صحیحه عبدالرحمن، و تخصیص لا تعاد به موثقه) این می‌شود که در ما لا یؤکل، تنها در فرض «جهل به موضوع» حکم به صحت می‌شود، اما در ماعدای آن (یعنی جهل به حکم مطلقاً و نسیان) حکم به فساد عمل و لزوم اعاده صادر می‌گردد. این همان فتوای مرحوم حکیم در تعلیقه العروة الوثقی است:
في الجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحكم و الناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (تعليقة الحكيم على العروة الوثقى، ج 2، ص 340)
بدین ترتیب، وجه تعلیقه مرحوم حکیم روشن می‌گردد؛ ایشان در حقیقت تقدیر دوم را پذیرفته و بر اساس آن فتوا داده‌اند. خلاصه آنکه در نگاه مرحوم حکیم، بنا بر تأسیسی بودن مفاد موثقه، مقتضای صناعت در دو تقدیر متفاوت است: در تقدیر اول حکم به صحت در نسیان، و در تقدیر دوم حکم به فساد در نسیان.
مناقشه در فرمایش مرحوم آیت‌الله حکیم
اشکال به تقدیر اول
نسبت به تقدیر اول (اختصاص لا تعاد به نسیان)، این بخش از کلام مرحوم حکیم که نسبت بین دو دلیل را چه قبل و چه بعد از تخصیص موثقه، «عموم و خصوص من وجه» دانستند، کاملاً متین و تمام است. اما نتیجه‌گیری ایشان مبنی بر تقدم حدیث لا تعاد در ماده اجتماع به دلیل «وضوح دلالت»، قابل مناقشه است.
اشکال این است که وقتی نسبت، عموم و خصوص من وجه شد، باید قاعده تعارض، تساقط و رجوع به عام فوقانی اعمال شود. تقدیم یکی از دو عام من وجه بر دیگری نیازمند «مرجح دلالی» است که در اینجا مفقود است. وجه ترجیحی که دیگران (مبنی بر بلامورد ماندن موثقه و کالنص شدن آن) مطرح کرده بودند را خود مرحوم حکیم رد کرده‌اند. وجهی که خود ایشان به آن استناد کردند، صرفاً «وضوح دلالت» حدیث لا تعاد و تأکد آن به وسیله استثنا و تعلیل است.
اما باید توجه داشت که «وضوح من حیث الدلالة» و شدت ظهور، از مرجحات باب تعارض نیست. اگر دلالت موثقه را نپذیرید که اصلاً تعارضی شکل نمی‌گیرد؛ اما اگر دلالت هر دو را پذیرفتید، صرف اینکه درجه دلالت یکی شدیدتر و واضح‌تر از دیگری است، موجب ترجیح دلالی نمی‌شود (این ادعای تقدم به واسطه وضوح دلالت، در کلام مرحوم آیت‌الله داماد نیز آمده است که به همین بیان مورد اشکال است). سرّ مطلب آن است که برای خروج از تعارض مستقر در ترجیح دلالی، نیازمند «قرینیت عرفیه» هستیم، و صرف اظهریت، قرینیت عرفیه ایجاد نمی‌کند.
پرسش: آیا عام وضعی در تعارض، به خاطر قوت دلالتش بر مطلق مقدم نمی‌شود؟ در اینجا هم استثنا وجود دارد.
پاسخ : تقدم عام وضعی به خاطر وجود «نکته قرینیت عرفی» است، نه صرفاً شدت ظهور. وقتی متکلم مطلبی را با دلیلی که دلالت وضعی دارد بیان می‌کند، این بیان در نگاه عرف قرینیت پیدا می‌کند. اما در محل بحث ما، صرف وضوح دلالت به قرینیت عرفیه بازنمی‌گردد.
پرسش: آیا علل مستنبطه یا اشتمال بر تعلیل، موجب «ابای از تخصیص» نمی‌شود؟
پاسخ: اگر کسی بتواند به عنوان یک کبرای کلی اثبات کند که خطابی که مشتمل بر تعلیل است، آبی از تخصیص می‌باشد، در این صورت حدیث لا تعاد در ماده اجتماع کالنص شده و مقدم می‌گردد. اما این کبرا تمام نیست. اشتمال یک حکم بر تعلیل، مانع از قابلیت تخصیص آن نمی‌شود؛ عام مشتمل بر تعلیل نیز مانند سایر عمومات قابل تخصیص است و قرینیت عرفیه‌ای برای تقدم آن بر عام بدون تعليل  در کار نیست. لذا فرمایش مرحوم حکیم در تقدیر اول ناتمام است.
اشکال به تقدیر دوم
در تقدیر دوم (تعمیم لا تعاد به جهل عذری)، مرحوم آقای حکیم ادعا کردند که نسبت بین موثقه و حدیث لا تعاد، «عموم و خصوص مطلق» می‌شود. این ادعا نیز قابل مناقشه است؛ زیرا نسبت بین این دو دلیل، چه قبل از تخصیص موثقه به صحیحه عبدالرحمن و چه پس از آن، همچنان «عموم و خصوص من وجه» است و به اخص مطلق منقلب نمی‌شود.
دلیل بقای نسبت من وجه آن است که حدیث لا تعاد (حتی با فرض تعمیم) شامل «جهل تقصیری» نمی‌شود، در حالی که موثقه ابن‌بکیر (حتی بنا بر فرض تأسیسی بودن) مطلق است و هم نسیان و هم جهل (اعم از قصوری و تقصیری، موضوعی و حکمی) را در بر می‌گیرد. بنابراین:
•    ماده افتراق موثقه: جهل به حکمِ تقصیری در ما لا یؤکل (که حدیث لا تعاد قطعاً آن را شامل نمی‌شود، خواه جهل تقصیری مع التردید باشد و خواه با اعتقاد به صحت، کما هو مختار مرحوم آیت‌الله خویی يا خصوص جهل تقصیری مع التردید کما هو مختار مرحوم امام و مرحوم آيت الله تبریزی) .
•    ماده افتراق حدیث لا تعاد: موارد اخلال به غیر ما لا یؤکل (سایر اجزا، شرایط و موانع).
•    ماده اجتماع: نسیان و جهل به حکم قصوری در ما لا یؤکل.
با احراز ارکان عموم و خصوص من وجه، این دو دلیل در ماده اجتماع تعارض کرده و پس از تساقط، باید به «عام فوقانی» (دلیل محکوم) رجوع کنیم. دلیل محکوم در اینجا، همان ادله اولیه‌ای است که دلالت بر مانعیت اجزای ما لا یؤکل در نماز دارند (مانند جمله اول موثقه ابن‌بکیر و موثقه سماعه). مقتضای این ادله اولیه، بطلان عمل در موارد خلل است.
بنابراین، نتیجه نهایی در تقدیر دوم این می‌شود که در نسیان (موضوعی و حکمی) و در جهل به حکم (قصوری و تقصیری) حکم به فساد می‌شود. تنها موردی که محکوم به صحت است، «جهل به موضوع» می‌باشد که آن هم مستند به خروج تخصصی اش از موثقه به واسطه صحیحه عبدالرحمن است.
نتیجه‌گیری در فرض تأسیسی بودن مفاد موثقه
حاصل بحث آنکه در هر دو تقدیرِ متصور برای فرض تأسیسی بودن مفاد جمله دوم موثقه، نسبت بین موثقه و حدیث لا تعاد، «عموم و خصوص من وجه» است و به تعارض و رجوع به عام فوقانی (دلیل محکوم) می‌انجامد. تنها تفاوت دو تقدیر در این است که:
•    در تقدیر اول، ماده اجتماع (که حکمش از دلیل محکوم اخذ می‌شود) منحصراً «نسیان» است. اما حکم بطلان در جهل به حکم، مستند به خود موثقه است (چون در این تقدیر، موثقه در ناحیه جهل معارضی ندارد).
•    در تقدیر دوم، ماده اجتماع علاوه بر نسیان، شامل «جهل به حکم قصوری» نیز می‌شود؛ لذا حکم بطلان در جهل قصوری نیز مستند به دلیل محکوم خواهد بود.
در نهایت، از نظر نتیجه فقهی (حکم به بطلان)، تفاوتی بین این دو تقدیر وجود ندارد.
اشاره به فرض تأکیدی بودن مفاد موثقه
اما اگر مفاد جمله دوم موثقه ابن‌بکیر را «تأکیدی» بدانیم، مقتضای جمع چه خواهد بود؟ مرحوم آیت‌الله خویی در اینجا مجدداً ادعای پیشین خود را تکرار فرموده و نتیجه جمع را مطابق با فتوای مرحوم سید در متن العروة (صحت مطلق در موارد جهل و نسیان) دانسته‌اند. مناقشه در این فرمایش مرحوم خویی پیش‌تر به تفصیل بیان شد که اگر مفاد موثقه تأکید باشد، مقتضای جمع ادله، فتوای مرحوم سید نخواهد بود و نتیجه به نحو دیگری رقم خواهد خورد.