أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

وسائل الشيعة؛ ج‏۴؛ ص۳۴۵
۵۳۴۴- ۱- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله ع‏ عن الصلاة في الثعالب و الفنك‏ و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ص أن الصلاة في وبر كل شي‏ء حرام أكله فالصلاة في‏ وبره‏ و شعره‏ و جلده و بوله و روثه و كل شي‏ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص- فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي‏ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.

وسائل الشيعة؛ ج‏۶؛ ص۹۱
۷۴۲۷- ۵- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من‏ خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة.
أقول: هذا محمول على الترك سهوا أو نسيانا أو جهلا و قد تقدم ما يدل على ذلك‏ و يأتي ما يدل عليه‏.

وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۰۲
۳۹۷۸- ۲- و عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم‏ رعاف‏ أو غيره‏ أو شي‏ء من‏ مني‏ إلى أن قال قلت:- فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك الحديث.
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع‏ مثله‏.

مقدمه و مرور مباحث پیشین

همان‌طور که در جلسات گذشته بیان شد، در مسئله نوزدهم — پیرامون شخصی که صلى في ما لا يؤكل لحمه جاهلا أو نسيانا — مقتضای قاعده اولیه و اخذ به اطلاق دلیل مانعیت (که در جمله اول موثقه ابن بکیر و سایر روایات آمده)، حکم به بطلان نماز در تمام صور نسیان و جهل است. با این حال، در مقابل اطلاق دلیل مانعیت، چهار دلیل دیگر وجود دارد که تعیین مفاد آن‌ها و کیفیت جمع بینشان، در تعیین حکم نهایی این مسئله نقش اساسی دارد.

ادله چهارگانه در تعیین حکم مسئله

این ادله که مکرراً به آن‌ها اشاره شده، عبارتند از:
۱. صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله.
۲. حدیث «لا تعاد».
۳. جمله دوم از موثقه ابن بکیر.
۴. صحیحه ثانيه زراره در باب استصحاب و روایات هم‌مضمون با آن.

مقتضای صناعت بر اساس قول صحیح در ادله

در جلسه قبل بیان شد که با توجه به قول صحیح در تعیین مفاد این چهار دلیل، مقتضای صناعت در حکم مسئله نوزدهم مشخص می‌شود. خلاصه مبانی برگزیده در این ادله به شرح زیر است:

• صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله: مفاد آن حکم به صحت در موارد جهل به موضوع (آن هم در برخی از صور) است.
• حدیث لا تعاد: تمامی موارد نسیان و جهل را شامل می‌شود، به استثنای «جهل تقصیری تردیدی» که از شمول آن خارج است.
• جمله دوم موثقه ابن بکیر: مفاد آن صرفاً تأکید بر جمله سابق است و هیچ‌گونه مفاد تأسیسی ندارد؛ لذا از مجموعه ادله تأثیرگذار در حکم مسئله خارج می‌شود.
• صحیحه زراره و روایات هم‌مضمون: مفاد این دسته از روایات، حکم به بطلان در موارد «نسیان نجاست به نحو موضوعی» است. (امر به اعاده مندرج در این روایات، دال بر بطلان است، نه اینکه صرفاً امری استحبابی برای اعاده نماز باشد).

با در نظر گرفتن این مبانی، مقتضای صناعت در حکم مسئله نوزدهم این است که نماز واقع در اجزای حیوان «ما لا یؤکل لحمه»، در تمامی موارد جهل (اعم از جهل به موضوع، جهل به حکم قصوری، و جهل تقصیری با اعتقاد به صحت) محکوم به صحت است و تنها «جهل تقصیری تردیدی» از این حکم مستثناست.

همچنین در خصوص نسیان، در تمامی اقسام متصور از نسیان موضوع و نسیان حکم، حکم به صحت صادر می‌شود؛ مگر در فرض «نسیان موضوعیِ اجزای نجسه حیوان ما لا یؤکل لحمه» که محکوم به بطلان است. اما اگر نسیان مربوط به اجزای طاهره (مانند مو و پشم) باشد، یا شخص از روی نسیان حکمی، نمازش را در اجزای نجسه ما لا یؤکل واقع سازد، در تمامی این موارد حکم به صحت می‌گردد.

بررسی و نقد کلام مرحوم آیت‌الله خویی

با توجه به مقتضای صناعت که بیان شد، اکنون به بررسی کلام مرحوم آیت‌الله خویی در این مقام می‌پردازیم. ایشان در موسوعة الإمام الخوئي بیانی دارند که جای تأمل و مناقشه دارد. متن فرمایش ایشان به این شرح است:

موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۱۲، ص: ۲۹۹
و أمّا بالنظر إلى الموثّق فان بنينا على ظهور الفقرة الثانية في التأكيد كما هو الصحيح و لا أقل من عدم الظهور في التأسيس، حيث إنّه (عليه السلام) بعد ما حكم بمانعيّة ما لا يؤكل بمقتضى الفقرة السابقة فلازمه عقلًا و عرفاً لزوم الإعادة لو صلّى فيه، و عدم قبوليّة تلك الصلاة إلا بأن يصلّيها ثانياً فيما أحلّه اللّٰه، فلو القي هذا الكلام على العرف لم يفهم منه حكماً جديداً، بل رأى أنّ ذلك من توابع الحكم الأوّل و مستتبعاته و من شؤونه و لوازمه، و التأكيد و إن كان على خلاف الأصل لكنّه في الكلام الذي يكون قابلًا للحمل على التأسيس بحسب الفهم العرفي، بحيث دار الأمر بينهما، دون ما لا يقبل كما في المقام فلا ظهور للفقرة الثانية في إنشاء حكم ثانوي مجعول للمصلّي فيما لا يؤكل ناسياً أو جاهلًا، بل هي ظاهرة في أصل جعل المانعية تأكيداً للفقرة الأُولى كما عرفت.
فعليه لا ريب في حكومة حديث لا تعاد على الموثّق، كغيره من سائر الأدلّة المتكفّلة للأحكام الأوّلية التي هي محكومة بالنسبة إلى الحديث، و حينئذ فتتبع الحكومة مقدار دلالة الحديث سعة و ضيقاً.

موسوعة الإمام الخوئي، ج‌۱۲، ص: ۳۰۰‌
فان قلنا بشموله للجاهل كالناسي كما هو الصحيح لزم الحكم بصحة الصلاة في كلتا الصورتين كما عليه الماتن (قدس سره) و كانت الصحيحة أعني صحيحة عبد الرحمن المتقدمة مؤكّدة للصحة في الجاهل بالإضافة إلى بعض فروضه كما عرفت، و إلا فمستند الحكم على سبيل الإطلاق إنّما هو الحديث.
و إن قلنا باختصاصه بالناسي اختصت الصحّة به دون الجاهل إلا في بعض فروضه المندرجة تحت الصحيحة المتقدمة كما مرّ. فيفصّل حينئذ بين صورتي الجهل و النسيان، و يحكم بالصحة في الثاني دون الأوّل على عكس التفصيل المنسوب إلى المشهور.

تبیین فرمایش مرحوم خویی

مرحوم خویی می‌فرمایند: بنا بر اینکه جمله دوم موثقه ابن بکیر تأکید جمله اول باشد و مفاد تأسیسی نداشته باشد، ادله تأثیرگذار منحصر در صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله و حدیث «لا تعاد» خواهد بود. از آنجا که صحیحه عبدالرحمن تنها جهل به موضوع و برخی از موارد جهل را در بر می‌گیرد، اما دایره شمول حدیث «لا تعاد» گسترده‌تر است، حکم به صحت یا فساد در صور مختلف، تابع سعه و ضیقِ حکومتِ حدیث «لا تعاد» است.

بر این اساس، ایشان دو فرض را مطرح می‌کنند:
۱. شمول حدیث نسبت به جاهل و ناسی (مبنای مختار ایشان): اگر بپذیریم که حدیث «لا تعاد» اختصاص به ناسی ندارد و شامل جاهل نیز می‌شود، در این صورت لزم الحكم بصحة الصلاة في كلتا الصورتين كما عليه الماتن. یعنی فتوای مرحوم سید یزدی مبنی بر حکم به صحت در هر دو صورت جهل و نسیان، به طور مطلق تمام است؛ زیرا خود حدیث «لا تعاد» به تنهایی برای اثبات صحت در تمامی موارد کفایت می‌کند و صحیحه عبدالرحمن صرفاً در برخی فروض نقش تأکیدی خواهد داشت.
۲. اختصاص حدیث به ناسی (مبنای مرحوم نائینی): اگر قائل شویم که حدیث «لا تعاد» مختص به ناسی است و جاهل را شامل نمی‌شود، در موارد نسیان با تمسک به این حدیث حکم به صحت می‌شود؛ اما در موارد جهل، چون این حدیث قاصر است، تنها در برخی فروض (به واسطه صحیحه عبدالرحمن) می‌توان حکم به صحت کرد و در سایر موارد باید حکم به بطلان داد. در این فرض، نتیجه تفصیلی بر خلاف تفصیل مشهور خواهد بود؛ زیرا مشهور قائل به صحت در فرض جهل و بطلان در فرض نسیان بودند، اما در اینجا نتیجه برعکس می‌شود (صحت در نسیان و بطلان در جهل).

مناقشات سه‌گانه بر کلام مرحوم خویی

با عنایت به مطالب پیشین، به نظر می‌رسد که فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی از سه جهت قابل مناقشه است. (هرچند عظمت مقام علمی ايشان که مفروغ عنه است وهمه را وادار به خضوع کرده است اشکال کردن به کلام ايشان را سخت می کند ولی در مباحث علمی، کلام غیر معصوم همواره در معرض نقد و نقض قرار دارد ، فقط کلام معصوم است که غير قابل نقد است و الا کلمات غير معصوم در هر درجه ای که باشند جای نقد و اشکال دارد و برای تعميق مباحث علمی  طرح اشکال و نقد ضروری است) :

۱. عدم شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جهل تقصیری:
مناقشه اول این است که حتی اگر بپذیریم جمله دوم موثقه ابن بکیر تأکیدی است و ادله تأثیرگذار منحصر در صحیحه عبدالرحمن و حدیث «لا تعاد» است، و حتی اگر (برخلاف نظر مرحوم نائینی) بپذیریم که حدیث «لا تعاد» شامل صورت جهل نیز می‌شود، باز هم نمی‌توان فتوای مرحوم سید را به نحو مطلق توجیه کرد و در تمامی صور جهل حکم به صحت داد.
دلیل این امر آن است که حدیث «لا تعاد» تمامی موارد جهل را در بر نمی‌گیرد. حتی بر اساس مبنای خود مرحوم خویی، این حدیث تنها شامل «جهل به حکم قصوری» می‌شود و «جهل به حکم تقصیری» را در بر نمی‌گیرد. بنابراین، از آنجا که حکومت حدیث «لا تعاد» در مورد جهل تقصیری پذیرفته نیست، نمی‌توان در این فرض حکم به صحت کرد.
مرحوم خویی  با اينکه در قسمت دوم بحث خود (آنجا که فرض تأسیسی بودن جمله دوم موثقه را بررسی می‌کنند)، این مبنای خود را اعمال کرده و فرموده‌اند که حدیث «لا تعاد» جهل تقصیری را شامل نمی‌شود.(و این نشان می‌دهد که ایشان عنوان مسئله را منحصر در جهل قصوری ندانسته‌اند.) با این حال، در این قسمت از بحث (بنا بر فرض تأکیدی بودن موثقه)، مبنای خودشان را در عدم شمول حديث لاتعاد نسبت به جهل تقصيری به حکم  اعمال نکرده اند ؛ در حالی که اقتضای صناعت این بود که بفرمایند: «ولو حدیث لا تعاد جهل قصوری را می‌گیرد، اما چون شامل جهل تقصیری نمی‌شود، حکم به صحت مطلق در فرض جهل تمام نیست.»

۲. عدم التفات به نقش تقییدی صحیحه زراره:
مناقشه دوم این است که با خروج جمله دوم موثقه ابن بکیر از دایره ادله تأثیرگذار، ادله منحصر به صحیحه عبدالرحمن و حدیث «لا تعاد» نمی‌شود؛ بلکه دلیل چهارمی (یعنی صحیحه زراره و روایات هم‌مضمون با آن) نیز وجود دارد که در تعیین حکم مسئله نقش‌آفرین است.
حتی اگر شأن حدیث «لا تعاد» حکومت مطلق بر ادله اجزا و شرایط باشد، تمسک به اطلاق این حکومت در فرض نسیان، منوط به عدم وجود مقید است. در حالی که در مورد «نسیان نجاست به نحو موضوعی»، صحیحه ثانیه زراره و روایات هم‌مضمون آن، به عنوان مقیدِ اطلاقِ حدیث «لا تعاد» عمل می‌کنند. با وجود این مقید، نمی‌توان در تمامی فروض و اقسام نسیان حکم به صحت صادر کرد، بلکه باید فرض نسیان موضوعی نجاست را استثنا نمود.

۳. نقض بر تفصیل مبتنی بر مبنای مرحوم نائینی:
مناقشه سوم ناظر به فرضی است که ایشان بر اساس مبنای مرحوم نائینی مطرح کرده‌اند. مرحوم آقای خویی فرمودند: اگر حدیث «لا تعاد» مختص به نسیان باشد، نتیجه این می‌شود که در تمامی صور نسیان حکم به صحت، و در صور جهل حکم به بطلان شود (عکس تفصیل مشهور).
اشکال این است که حتی در فرض اختصاص حدیث «لا تعاد» به نسیان، باز هم نمی‌توان به طور مطلق در فرض نسیان حکم به صحت کرد. زیرا همان‌طور که در مناقشه دوم بیان شد، تمسک به اطلاق حدیث «لا تعاد» در فرض نسیان، متوقف بر عدم وجود مخصص و مقید است؛ در حالی که صحیحه زراره و روایات هم‌مضمون، مقید این اطلاق هستند. بنابراین، حتی بر مبنای اختصاص حدیث به نسیان، فرمایش مرحوم سید در صورت نسیان به نحو مطلق تمام نیست، زیرا «نسیان نجاست موضوعاً» به واسطه صحیحه زراره از تحت اطلاق حدیث «لا تعاد» خارج شده است.

بررسی فرض تأسیسی بودن مفاد موثقه ابن بکیر

اما مطلبی که در تعیین حکم مسئله به مقتضای صناعت باقی می‌ماند، بررسی این فرض است که اگر قائل شویم جمله دوم موثقه ابن بکیر مفاد تأسیسی دارد — همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله حکیم، مرحوم آیت‌الله محقق داماد و همچنین مرحوم میرزای نائینی (بنا بر نقل) بر این باورند — مقتضای جمع بین ادله چه خواهد بود؟ در این فرض، جمله دوم موثقه ابن بکیر نیز به دلیل دارا بودن مفاد تأسیسی، در عرض حدیث «لا تعاد» قرار گرفته و جزء ادله تأثیرگذار در تعیین حکم مسئله محسوب می‌شود و دیگر محکومِ حدیث «لا تعاد» نخواهد بود.

در این مقام، ما با ادله زیر مواجه هستیم:
۱. صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله.
۲. جمله دوم موثقه ابن بکیر (با فرض مفاد تأسیسی).
۳. حدیث «لا تعاد».
۴. صحیحه ثانیه زراره.

اکنون باید دید مقتضای صناعت در جمع بین این ادله چیست؟ (البته فعلاً دلیل چهارم، یعنی صحیحه زراره را در نظر نمی‌گیریم ).

توجیه کلام مرحوم نائینی (نظریه انقلاب نسبت)

بحث فعلی ما در این است که بنا بر فرض تأسیسی بودن مفاد جمله دوم موثقه ابن بکیر، مقتضای جمع بین این سه دلیل (صحیحه عبدالرحمن، موثقه ابن بکیر و حدیث لا تعاد) چیست؟ توجیهی که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی برای مختار مرحوم نائینی بیان شده، به این شرح است:

در بدو امر، نسبت میان جمله دوم موثقه ابن بکیر و حدیث «لا تعاد»، نسبت «عموم و خصوص من وجه» است؛ زیرا موثقه ابن بکیر هم صورت نسیان و هم صورت جهل را شامل شده و در هر دو مورد حکم به بطلان می‌کند، اما حدیث «لا تعاد» (بنا بر مبنای مرحوم نائینی) تنها صورت نسیان را شامل می‌شود، لکن اختصاص به «ما لا یؤکل لحمه» ندارد و اخلال به سایر موانع، اجزا و شرایط را نیز در بر می‌گیرد. ماده اجتماع این دو دلیل، «نسیان ما لا یؤکل لحمه» است که در آن تعارض شکل می‌گیرد.

اما از آنجا که موثقه ابن بکیر به وسیله صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله تخصیص می‌خورد، صورت جهل از تحت آن خارج شده و تنها صورت نسیان در آن باقی می‌ماند. پس از این تخصیص، بنا بر نظریه «انقلاب نسبت»، نسبت میان موثقه ابن بکیر و حدیث «لا تعاد»، به «عموم و خصوص مطلق» تبدیل می‌شود. در این حالت، موثقه ابن بکیر (به عنوان خاص مطلق) می‌آید و حدیث «لا تعاد» (به عنوان عام) را تقیید می‌زند و نتیجه آن، حکم به بطلان نماز در صورت نسیان اجزای ما لا یؤکل لحمه خواهد بود. این بیان، توجیهی است که برای کلام مرحوم نائینی در خصوص مقتضای صناعت ذکر شده است.

اما آیا واقعاً مقتضای صناعت همین است؟ مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی متعرض این بحث شده‌اند.

مستمسك العروة الوثقى ج ۵ ص 350-351
نعم يمكن أن يقال : الموثق شامل للجاهل بالموضوع وبالحكم ، قاصراً ومقصراً ، وللعالم بهما الناسي والملتفت ، وللغافل ، وصحيح عبد الرحمن مختص بالغافل والجاهل بالموضوع ، فإذا بني على تخصيص الموثق به كان الباقي بعد التخصيص العالم الناسي والملتفت ، والجاهل بالحكم بقسميه ، وبينه وبين حديث : « لا تعاد » ـ بناء على اختصاصه بالناسي ـ أيضاً نسبة العموم من وجه ، فلو بني على العمل بالحديث في الناسي كان الموثق حجة فيما عداه ، وحينئذ لا وجه لدعوى أنه لو عمل بالحديث في الناسي يبقى الموثق بلا مورد. بل اللازم العمل بالحديث في الناسي ، لوضوح دلالته ، وتأكدها بالاستثناء وبذيله الذي هو كالتعليل ، ويبقى الموثق حجة فيما عداه. نعم بناء على ما هو الظاهر من عموم الحديث لكل من هو في مقام تفريغ ذمته بالناقص ، لنسيان أو غفلة أو جهل يعذر فيه بالحكم أو الموضوع ـ كما هو الظاهر في الموثق أيضاً ـ يكون الموثق أخص مطلقاً من‌ الحديث فيخصص به ، ولأجل أنه أعم مطلقاً من صحيح عبد الرحمن يخصص بالصحيح أيضاً ، ونتيجة ذلك الصحة مع عدم العلم بالموضوع والبطلان فيما عداه.
مناقشه مرحوم آیت‌الله حکیم بر مختار مرحوم نائينی در مقام 

مرحوم آیت‌الله حکیم در بررسی این فرض (تأسیسی بودن موثقه ابن بکیر) می‌فرمایند: اگر به مفاد موثقه ابن بکیر دقت کنیم، درمی‌یابیم که شامل «جاهل به موضوع»، «جاهل به حکم (قاصراً و مقصراً)» و همچنین «عالم به حکم و موضوع» (اعم از عالم ملتفت در حین عمل و عالم ناسی) می‌شود. از سوی دیگر، صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله شامل صورت نسیان نمی‌شود و اختصاص به «جاهل به موضوع» و «غافل» دارد.

هنگامی که صحیحه عبدالرحمن، موثقه ابن بکیر را تخصیص می‌زند، آنچه تحت موثقه باقی می‌ماند عبارت است از: عالم ملتفت، ناسی، و جاهل به حکم (اعم از قصوری و تقصیری). برخلاف توجیهی که برای کلام مرحوم نائینی ذکر شد (که صحیحه عبدالرحمن را شامل مطلقِ جهل می‌دانست)، مرحوم حکیم معتقدند صحیحه عبدالرحمن منحصر در جهل به موضوع است.

با این بیان، پس از تخصیص موثقه ابن بکیر به وسیله صحیحه عبدالرحمن، نسبت میان موثقه و حدیث «لا تعاد» همچنان «عموم و خصوص من وجه» باقی می‌ماند و به «عموم و خصوص مطلق» منقلب نمی‌شود. حتی بنا بر مبنای مرحوم نائینی که حدیث «لا تعاد» را مختص به ناسی می‌داند، باز هم نسبت میان این دو دلیل، عموم و خصوص من وجه خواهد بود.

حل تعارض در ماده اجتماع (عامین من وجه)

اکنون در این تعارض (عامین من وجه)، کدام دلیل باید مقدم شود؟ برخی برای تقدیم موثقه ابن بکیر بر حدیث «لا تعاد» به این بیان تمسک کرده‌اند که: اگر در ماده اجتماعِ این دو دلیل، حکم را به نفع حدیث «لا تعاد» صادر کنیم، برای موثقه ابن بکیر موردی باقی نمی‌ماند و اصطلاحاً «بلامورد» می‌شود. از این رو، برای جلوگیری از بلامورد شدن، موثقه کالنص در این مورد محسوب شده و حکم اخص مطلق را پیدا می‌کند و بر حدیث «لا تعاد» مقدم می‌گردد.

اما مرحوم حکیم این استدلال را رد کرده و می‌فرمایند: لا وجه لدعوى أنه لو عُمِل بالحديث في الناسي يبقى الموثق بلا مورد. یعنی چنین نیست که با تقدیم حدیث «لا تعاد»، موثقه بلامورد بماند؛ بلکه نسبت همچنان عموم و خصوص من وجه است و نمی‌توان از این طریق موثقه را به منزله اخص مطلق قرار داد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند در این ماده اجتماع، حق تقدم با حدیث «لا تعاد» است؛ زیرا دلالت این حدیث و عموم مستفاد از آن، «آکد» و اقوی است. به دلیل همین اقوائیت در دلالت، ماده اجتماع (یعنی نسیان) تحت شمول حدیث «لا تعاد» قرار می‌گیرد. مرحوم حکیم برای اثبات این اقوائیت می‌فرمایند: بل يلزم العمل بالحديث في الناسي لوضوح دلالته و تأكّدها بالاستثناء و بذيله...

اسباب تأکید عموم در حدیث «لا تعاد» عبارتند از:
۱. وجود استثنا: عبارت لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، خود موجب تأکید عموم است؛ زیرا استثنا، عموم عام را مستحکم‌تر می‌کند.
۲. ذیل حدیث (به منزله تعلیل): ذیل حدیث که می‌فرماید السنة لا تنقض الفريضة، هرچند لفظ صریح تعلیل را ندارد، اما مفاد آن تعلیل است و اشتمال بر این تعلیل، موجب قوت دلالت حدیث «لا تعاد» و تقدم آن می‌گردد.

در نتیجه، ماده اجتماع (نسیان) به حدیث «لا تعاد» واگذار می‌شود و آنچه تحت موثقه ابن بکیر باقی می‌ماند، همان «جهل به حکم» خواهد بود.

نتیجه‌گیری نهایی بر اساس شمول حديث لاتعاد نسبت به موارد جهل

نتیجه بحث تا به اینجا، مبتنی بر فرض تأسیسی بودن موثقه ابن بکیر و پذیرش مبنای مرحوم نائینی (اختصاص حدیث لا تعاد به ناسی) بود. اما اگر در حدیث «لا تعاد»، قائل به شمول آن نسبت به تمامی موارد عذر (اعم از نسیان و جهل و هرگونه عدم التفات در حال عمل) بشویم، نتیجه نهایی متفاوت خواهد بود.

در این تقدیر، نتیجه همان چیزی می‌شود که مرحوم آیت‌الله حکیم در تعلیقه خود بر ذیل مسئله نوزدهم مرقوم فرموده‌اند: تنها در فرض «جهل به موضوع» حکم به صحت صادر می‌شود، اما در موارد «جهل به حکم»، «نسیان موضوع» و «نسیان حکم»، مطلقاً باید حکم به فساد عمل نمود. وجه آن إن شاء الله در جلسه آينده بيان می شود .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.