بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مقدمه: مروری بر مباحث پیشین در مفاد حدیث «لا تُعاد»
همان‌طور که در جلسات گذشته بیان شد، در مفاد حدیث شریف «لا تعاد» از دو جهت اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اختلافی که در تعیین حکمِ مقام بحث (مسئله ۱۹ از العروة الوثقی)کاملاً مؤثر است.
جهت اولِ اختلاف، مربوط به جریان حدیث «لا تعاد» به لحاظ حالات مکلف (از حیث نسیان، جهل و اقسام متصور برای جهل) بود که بحث پیرامون این جهت در جلسه قبل خاتمه یافت.
جهت دوم اختلاف: مراد از «طَهور» در مستثنیات حدیث «لا تُعاد»
جهت دوم اختلاف در مفاد حدیث «لا تعاد»، مربوط به تعیین مراد از عنوان «طَهور» است که به عنوان یکی از مستثنیات پنج‌گانه (عناوین خمس) در این حدیث ذکر شده است.
در صحیحه زراره چنین آمده است:
وسائل الشيعة؛ ج‏۶؛ ص۹۱
۷۴۲۷- ۵- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من‏ خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال: القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة.
در این حدیث تصریح شده است که لا تعاد الصلاة الا من خمسة و یکی از این پنج مورد، در کنار رکوع و سجود، «طهور» است. محل بحث این است که آیا مقصود از طهور در این صحیحه، خصوص «طهارت از حدث» است یا معنایی اعم از «طهارت از حدث» و «طهارت از خبث» اراده شده است ؟
ثمره این بحث آن است که:
۱. اگر مقصود خصوص طهارت از حدث باشد: طهارت از خبث و اخلال به آن (نماز در نجس)، داخل در «غیر خمس» (مستثنی‌منه) می‌شود.
۲. اگر مقصود معنای اعم باشد: همان‌طور که طهارت از حدث داخل در مستثنیات (خمس) است و اخلال به آن ولو از روی عذر موجب اعاده نماز می‌شود، اخلال به طهارت از خبث نیز موجب اعاده خواهد بود.
دیدگاه اول: شمول «طَهور» نسبت به طهارت از حدث و خبث (معنای اعم)
تقریب این دیدگاه که مراد از طهور معنای اعم است، این است که عنوان «طَهور» در لغت به معنای ما یتطهر به (آنچه به وسیله آن طهارت حاصل می‌شود) است. این واژه بر وزن «فَعول» است؛ نظیر:
•    «سَحور» (آنچه با آن سحری می‌خورند)
•    «فَطور» (آنچه با آن افطار می‌کنند)
•    «وَقود» به معنای ما یتوقد به (آنچه با آن آتش می‌افروزند)
بنابراین، «طَهور» یعنی آنچه با آن طهارت حاصل می‌شود؛ اعم از اینکه طهارت از حدث باشد (که با وضو، غسل و تیمم حاصل می‌گردد) یا طهارت از خبث باشد (که با شستن متنجس حاصل می‌شود). ظاهر عنوان طهور، اطلاق است و هر دو معنا را در بر می‌گیرد.
تأکید بر اطلاق کلمه طهور از اخبار
آنچه این اطلاق و معنای اعم را تأیید و تأکید می‌کند، این است که در برخی از روایات، واژه «طهور» دقیقاً در مورد طهارت از خبث به کار رفته است. به عنوان نمونه، در صحیحه زراره در باب نهم از ابواب احکام الخلوة آمده است:
وسائل الشيعة؛ ج‏۱؛ ص۳۱۵
۸۲۹- ۱- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا صلاة إلا بطهور و يجزيك‏ من‏ الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (ص)- و أما البول فإنه لا بد من غسله.
در این روایت صحیحه، امام (ع) ابتدا می‌فرمایند: لا صلاة الا بطهور، اما در ادامه می‌فرمایند: و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار و بذلك جرت السنة؛ یعنی در استنجاء، استفاده از سنگ کفایت می‌کند و نیازی به شستشو با آب نیست. در اینجا کلمه «طهور» اطلاق شده، اما موردی که برای آن بیان گردیده، منحصراً «طهارت از خبث» (تطهیر مخرج از نجاست) است، نه طهارت از حدث (رفع حدث).
قائلین به دیدگاه اول (از جمله محقق عراقی)
بر اساس همین تقریب، برخی از محققین قائل شده‌اند که مراد از طهور در حدیث «لا تعاد»، معنای اعم از طهارت حدثیه و خبثیه است. از جمله این بزرگان، مرحوم محقق عراقی (آقا ضیاء) است که در تعلیقه بر العروة الوثقی به این مطلب اشاره فرموده‌اند:
العروة الوثقى (المحشى)، ج‌۲، ص: ۳۴۰
(مسألة ۱۹): إذا صلّي في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً (۴) فالأقوى‌ صحّة صلاته.
تعلیقه: مع عدم نجاسته و إلّا ففيه إشكال الشكّ في شمول «لا تعاد» لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى؛ ص: ۲۹
مسألة ۵: «ثم غفل و صلى. إلخ».
في المسألة مجال إشكال لعدم جريان عموم لا تعاد «۱» في مثله من كون‌ الشرط واقعيا كما يستفاد من رواية الجص «۱» (نعم) لولاه أمكن دعوى أن المتيقن من السيرة و الإجماعات هو شرطية الطهارة العلمية لا الواقعية و لعل إلى هذه الجهة نظر المصنف و لكن فيه نظر جدا كالنظر في شمول لا تعاد لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثية محضا.
همان‌طور که در مباحث پیشینِ کتاب الطهارة (در بحث شرطیت طهارت از خبث، مانعیت نجاست و بطلان نماز در نجس) در تعليقه  مرحوم عراقی آمده است ايشان تصریح می‌کنند که اختصاص دادن طهارت در حدیث «لا تعاد» به طهارت از حدث، محل اشکال است (كالنظر في شمول لا تعاد لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثية محضا)). به اعتقاد ایشان، واژه طهور در این حدیث اطلاق دارد و شامل هر دو نوع طهارت (حدثیه و خبثیه) می‌شود.
دیدگاه دوم: اختصاص «طَهور» به طهارت از حدث (قول مشهور و محقق خویی)
در نقطه مقابل، کثیری از اعلام — که شاید بتوان آن را قول مشهور دانست — بر این باورند که مقصود از طهور در حدیث «لا تعاد» منحصراً «طهارت از حدث» است و شامل طهارت از خبث نمی‌شود. بر این اساس، طهارت از خبث داخل در «غیر خمس» قرار می‌گیرد و اخلال به آن از روی عذر، موجب بطلان نماز نخواهد بود.
وجه و دلیل این اختصاص، در مباحث کتاب الطهارة (بحث صلاة در نجس) به تفصیل مطرح شده است. مرحوم آیت‌الله خویی در شرح عروه این استدلال را به شکلی متقن بیان فرموده‌اند:
فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج‌۴، ص: ۱۴۴ - ۱۴۷
ثالثها: دعوى: أنّ الطّهور في الحديث أعم من الطهارة الخبثيّة، فيدل على وجوب الإعادة فيما إذا صلّى في النجس جهلا، و لا أقل من كون الطهور مجملا بالإضافة إلى خصوص الطهارة الخبثيّة، فلا يدل الحديث على عدم‌ الإعادة في الصورة المزبورة لسراية إجمال المستثنى إلى المستثنى منه، فلا يمكن التمسك بعموم «لا تعاد» و النتيجة: هي أنّ مقتضى أدلة مانعيّة النجاسة بطلان الصلاة. و لعلّ هذا أحسن الوجوه المذكورة في المقام.
و لكن يرد عليه: أنّ الأمر و إن كان كما ذكر من كون الطّهور أعمّ من الطهارة الخبثيّة، لما ذكرناه فيما سبق من أنّ الطهور اسم لما يتطهر به كالوقود، و السحور، و الفطور، و غير ذلك، و هو بمعنى ما يحصل به المبدء، و الطهارة أعم من الحدثيّة و الخبثيّة، إلّا أنّ القرينة تمنعنا عن الأخذ بهذا الإطلاق في خصوص حديث «لا تعاد» و لعلّه لأجلها خصّ الفقهاء الحديث بالطهارة الحدثية، و القرينة: هي ما في ذيل الحديث من أنّ القراءة، و التشهد، و التكبير من السنّة، فيدل على أنّ غير الخمسة المذكورة في المستثنى ليست من الأركان، فلا تعاد منها الصلاة بل إنّما تعاد من الأركان الخمسة المذكورة في المستثنى التي ذكرت في الكتاب العزيز، و ليس منها الطهارة من الخبث.
حيث أشار- عزّ من قائل- إلى الركوع بقوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ و بقوله تعالى يٰا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرّٰاكِعِينَ و غيرهما من الآيات.
و إلى السجود بقوله تعالى فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السّٰاجِدِينَ و بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ. و غيرهما.
و إلى القبلة بقوله تعالى: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ، و بقوله تعالى وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ، و غيرهما.
و إلى الوقت بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً.
و إلى الطهارة الحدثية- الوضوء و الغسل و التيمم- بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.
و الحاصل: أنّ تطابق الحديث مع الكتاب العزيز في ذكر الأركان الخمسة، و عدم ذكر الطهارة الخبثيّة في القرآن الكريم، بضميمة ما في ذيل الحديث: من أنّ غيرها من السنة، يكون قرينة على عدم إرادتها من الحديث أيضا، فيكون المراد من الطهور فيه خصوص الطهارة الحدثية.
هذا مضافا إلى فهم المشهور اختصاصه بالطهارة الحدثية. و مضافا إلى دلالة الروايات الكثيرة على صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعيّة. بل في بعضها الدلالة على صحتها حتى مع العلم بالنجاسة، كموارد الاضطرار و عدم إمكان التطهير، و موارد القروح و الجروح، و‌ الأقل من الدّرهم. فهذه القرائن تكون أقوى شاهد على عدم إرادة الطهارة الخبثيّة من الحديث، فلا تكون كالطهارة الحدثيّة من مقوّمات الصلاة. فإذا لا مانع من القول بعموم المستثنى منه للجاهل القاصر، كالناسي، و لا وجه لتخصيصه بالثاني، فالأقوى صحة صلاته. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى و الثانية، و يأتي الكلام بعيد هذا في الصورة الثالثة، و هي الجهل بالموضوع.
و أما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول- مثلا- فإن لم يلتفت أصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، و لا يجب عليه القضاء، بل و لا الإعادة في الوقت.
ادله محقق خویی بر اختصاص طهور به طهارت از حدث
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند اگرچه عنوان «طَهور» فی‌حد‌نفسه اطلاق دارد و شامل هر دو طهارت (طهارت از حدث و طهارت از خبث) می‌شود، اما در خصوص حدیث «لا تعاد»، قرائنی وجود دارد که ما را ملزم می‌کند مراد از طهور را منحصراً «طهارت از حدث» بدانیم. این قرائن عبارتند از:
۱. قرینه ذیل حدیث (تقابل فریضه و سنت):
در ذیل حدیث «لا تعاد»، پس از بیان مستثنیات پنج‌گانه (لا تعاد الا من خمس)، تطبیقاتی ذکر شده است؛ از جمله اینکه قرائت و تشهد «سنت» هستند. سپس قاعده‌ای کلی بیان می‌شود: السنة لا تنقض الفریضة.
مقصود از «فریضه» در مقابل «سنت»، عملی است که وجوب آن در قرآن کریم (کتاب مجید) ذکر شده باشد. اما «سنت» به معنای عملی است که هرچند واجب (جزء یا شرط) است، اما وجوب و لزوم آن در قرآن نیامده و توسط سنت پیامبر (ص) بيان شده است.
با توجه به این ذیل، عناوین پنج‌گانه (خمس) مصداق «فریضه» (مذکور در قرآن) هستند و غیر آن‌ها مصداق «سنت» می‌باشند. اگر حال طهارت از حدث و طهارت از خبث را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که تنها شرطیت «طهارت از حدث» در قرآن کریم (در آیه وضو) ذکر شده است.
بنابراین، علت اینکه اخلال به این پنج مورد موجب اعاده می‌شود(تعاد منها) اما اخلال به غیر آن‌ها موجب اعاده نمی‌شود (لا تعاد)، این است که این پنج مورد فریضه و قرآنی هستند. آیات مربوط به این عناوین پنج‌گانه به شرح زیر است:
•    رکوع: وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ (بقره: ۴۳) و يٰا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرّٰاكِعِينَ (آل عمران: ۴۳).
•    سجود: ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ (حج: ۷۷).
•    قبله: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (بقره: ۱۴۴).
•    وقت: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ (اسراء: ۷۸).
•    طهارت از حدث (وضو، غسل و تیمم): يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ... (مائده: ۶).
اما شرطیت طهارت از خبث و تطهیر از نجاست، در قرآن کریم ذکر نشده است. بر این اساس، ذیل حدیث قرینه قطعی است بر اینکه مراد از طهور در صدر حدیث، صرفاً طهارت از حدث است.
۲. فهم مشهور:
علاوه بر قرینه فوق، فهم مشهور فقها نیز اختصاص طهور به طهارت حدثیه است (مضافا إلى فهم المشهور اختصاصه بالطهارة الحدثية).
۳. روایات دال بر صحت صلاة در نجس:
قرینه دیگر، روایات متعددی است که بر صحت نماز در لباس نجس در موارد شبهات موضوعیه دلالت دارند (مضافا إلى دلالة الروايات الكثيرة على صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعيّة). حتی در برخی روایات، حکم به صحت نماز با علم به نجاست نیز داده شده است؛ مانند موارد اضطرار، عدم امکان تطهیر، قروح و جروح، و خون کمتر از درهم. این روایات نشان می‌دهند که طهارت از خبث جزء آن پنج رکن اساسی نیست.
در نهایت، مرحوم خویی نتیجه می‌گیرند که مجموع این قرائن، اقوی شاهد بر این است که طهور در حدیث «لا تعاد» به معنای اعم نیست و طهارت از خبث داخل در «غیر خمس» (مستثنی‌منه) قرار دارد.
پرسش و پاسخ
پرسش: آیا آیه شریفه وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (مدثر: ۴) در قرآن دال بر تطهیر از خبث نیست؟
پاسخ: اینکه این آیه مربوط به حال صلاة باشد، و اینکه دقیقاً به چه معناست، محل کلام و بحث است. به حسب روايات معتبره مراد از تطهير ثياب در اين آيه شريفه کوتاه کردن لباس است نه شستن وتطهير از نجاست . 
نتیجه‌گیری نهایی از مباحث حدیث «لا تُعاد»
با توجه به بررسی دو جهت اختلافی در مفاد حدیث «لا تعاد»، به نتایج زیر دست می‌یابیم:
۱.  درجهت اول (از حيث حالات مکلف): قول صحیح آن است که حدیث «لا تعاد» هم در موارد نسیان و هم در موارد جهل (چه جهل قصوری و چه جهل تقصیری) جریان دارد. تنها یک قسم از جهل تقصیری — یعنی جهل تقصیری همراه با تردید (جهل مرکب یا ملتفتِ شاک) — از شمول حدیث خارج است و سایر اقسام جهل مشمول آن می‌باشند.
۲.  در جهت دوم (مراد از طهور): طهارت از خبث داخل در مستثنیات پنج‌گانه (خمس) نیست، بلکه داخل در مستثنی‌منه (غیر خمس) است.
ثمره فقهی در مسئله ۱۹:
بر این اساس و به مقتضای مفاد حدیث «لا تعاد»، اگر اخلال به مانعیت نجاست (نماز در نجس) از روی نسیان یا از روی جهل (در همان اقسامی که بیان شد) صورت گیرد، نماز اعاده ندارد و مورد عفو شارع قرار می‌گیرد. بنابراین، در این فروض حکم به صحت صلاة می‌شود.
این بررسی، مربوط به روایت دومی بود که تعیین مفاد آن (از حیث سعه و ضیق) در تعیین حکم نهایی مسئله ۱۹ تأثیر مستقیم داشت.
بررسی دلیل سوم: موثقه ابن بکیر و اختلاف در مفاد آن
دلیل و روایت سومی که اختلاف در مفاد آن در تعیین حکم مسئله نوزدهم تأثیرگذار است، جمله دوم ازموثقه ابن بکیر می‌باشد:
وسائل الشيعة؛ ج‏۴؛ ص۳۴۵
۵۳۴۴- ۱- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله (ع)‏ عن الصلاة في الثعالب و الفنك‏ و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (ص) أن الصلاة في وبر كل شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‏ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله (ص)- فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي‏ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.
در این روایت، امام صادق (ع) نوشته‌ای را به عنوان املای رسول خدا (ص) ارائه می‌فرمایند که مشتمل بر دو جمله اساسی است:
۱. جمله اول: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد. در این جمله، اصل مانعیتِ وقوع نماز در اجزای حیوان حرام‌گوشت (ما لا یؤکل لحمه) بیان شده است.
۲. جمله دوم: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. در این جمله تصریح شده است که نمازی که در اجزای حیوان حرام‌گوشت واقع شود، مقبول نیست و محکوم به بطلان است، تا آنکه نمازگزار نماز خود را در شیء حلال‌گوشت و مباح انجام دهد و به نماز سابق اکتفا نکند.
اختلاف در مفاد جمله دوم: تأسیس یا تأکید؟
محل اختلاف در این روایت، پیرامون جمله دوم (لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي...) است؛ آیا این جمله دارای «مفاد تأسیسی» و بیانگر مطلب جدیدی است، یا صرفاً «مفاد تأکیدی» داشته و برای تأکید بر همان مطلب جمله اول ذکر شده است؟
دیدگاه اول: مفاد تأسیسی (مرحوم آیت‌الله حکیم و آیت‌الله محقق داماد)
تقریب این دیدگاه آن است که ظاهر جمله دوم (لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره)) نشان می‌دهد که شارع، پس از بیان اصل مانعیتِ وقوع نماز در اجزای ما لا یؤکل در جمله اول، اکنون در جمله دوم در مقام بیان «حکمِ صلاتی» است که این مانع در آن محقق شده است.
به عبارت دیگر، جمله اول برای بیان «حکم اولی» (مانعیت) است و جمله دوم برای بیان «حکم ثانوی» است؛ یعنی پس از مفروغ‌عنه گرفتن اصل مانعیت، بیان می‌کند که اگر نماز شخصی در اجزای ما لا یؤکل واقع شد، حکم آن بطلان است.
دلیل این تقریب آن است که اصل اولی در هر کلام و خطابی که از معصوم (ع) صادر می‌شود، این است که در مقام افاده مطلب جدیدی (تأسیس) باشد و حمل کلام بر تأکید، خلاف ظاهر دلیل است. در اینجا نیز دو جمله پیاپی ذکر شده و ظاهر اقتضا می‌کند که جمله دوم تأسیسی باشد.
ثمره این دیدگاه: اگر جمله دوم مفاد تأسیسی داشته باشد و در مقام بیان حکم ثانوی (حکم اخلال به مانع) باشد، دقیقاً در عرض حدیث لا تعاد قرار می‌گیرد؛ زیرا حدیث لا تعاد نیز پس از فراغ از اصل جزئیت، شرطیت و مانعیت، در مقام بیان حکم اخلال به آن‌هاست. در این فرض، بین موثقه ابن بکیر و حدیث لا تعاد تنافی و تعارض رخ می‌دهد و باید نسبت بین این دو دلیل سنجیده و حل شود ، ولی اگر مفاد تأکیدی داشته باشد مثل جمله اول از موثقه از ادله اوليه اجزاء و شرائط و موانع است که محکوم حديث لاتعاد می شود نه معارض آن.
دیدگاه دوم: مفاد تأکیدی (مرحوم آیت‌الله خویی)
در مقابلِ تقریب فوق، اشکال شده است که هرچند مقتضای ظاهر هر خطابی حمل بر تأسیس است و حمل بر تأکید خلاف ظاهر می‌باشد، اما اخذ به این ظاهر تنها در صورتی است که «قرینه‌ای بر تأکید» وجود نداشته باشد. اگر قرینه موجود باشد، کلام بر تأکید حمل می‌شود.
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند در اینجا قرینه بر تأکید وجود دارد. قرینه این است که وقتی در صدر روایت (جمله اول) حکم به مانعیتِ اجزای ما لا یؤکل لحمه شده است، مقتضای عقلی و عرفی این مانعیت آن است که اگر شخص نماز را همراه با این مانع اتیان کند، نمازش باطل است. با توجه به اینکه بطلان نماز، لازمه عقلی و عرفیِ جمله اول است، هنگامی که بلافاصله در جمله دوم فرموده می‌شود «نماز در ما لا یؤکل باطل است»، متفاهم عرفی از این خطاب چیزی جز «تأکید» بر مفاد جمله اول نخواهد بود و عرف آن را به عنوان یک حکم تأسیسی جدید تلقی نمی‌کند. بنابراین، با وجود این قرینه، کلام از حالت تردید بین تأسیس و تأکید خارج شده و متعین در تأکید است. این وجه، وجه تام و قابل قبولی است.
قرینه دوم بر تأکید (مرحوم آیت‌الله تبریزی) و نقد آن
مرحوم آیت‌الله تبریزی علاوه بر نکته فوق، قرینه دیگری نیز برای حمل بر تأکید ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند صدر روایت (جمله اول) شامل فرضِ «علم به موضوع» نیز می‌شود؛ یعنی جایی که شخص می‌داند این مو یا پشم متعلق به حیوان حرام‌گوشت است.
در جمله دوم، حضرت برای بیان بطلان نماز از اسم اشاره استفاده کرده و فرموده‌اند: لا تقبل تلك الصلاة. این اسم اشاره (تلك) دقیقاً به همان نمازی اشاره دارد که مشمول صدر روایت بود (از جمله نماز با علم به مانع).
ایشان استدلال می‌کنند که اگر رسول خدا (ص) در جمله دوم در مقام بیان یک «حکم ثانوی» (حکم اخلال به مانع پس از فراغ از اصل مانعیت) بودند — نظیر آنچه در حدیث لا تعاد رخ داده — مناسب بود حکم را به نحو کلی بیان بفرمایند (مثلاً: هر نمازی که در اجزای ما لا یؤکل واقع شود باطل است)، نه اینکه از اسم اشاره استفاده کنند. استفاده از اسم اشاره قرینه است بر اینکه جمله دوم صرفاً تأکید ما سبق است.
نقد استاد بر کلام مرحوم آقای تبریزی:
به نظر می‌رسد این قرینیت قابل مناقشه باشد. چون در فرضی هم که جمله دوم تأسیسی و در مقام بیان حکم اخلال به مانع باشد ، باز هم برای بیان این حکم، باید به نحوی به آن مانع (اجزای غیر مأکول اللحم) اشاره شود. برای پرهیز از تکرار طولانیِ عناوین ذکر شده در جمله اول، متعارف است که از اسم اشاره استفاده شود. بنابراین، صِرف به‌کارگیری اسم اشاره (تلك الصلاة) به تنهایی قرینیت  بر تأکید ندارد و با تأسیسی بودن نیز سازگار است. عمده دلیل بر تأکید، همان وجهی است که در کلام مرحوم خویی ذکر شد (اقتضای عقلی و عرفی جمله اول).
نتیجه‌گیری از روایت سوم
•    بنابر قول به تأکید: اگر مفاد جمله دوم صرفاً تأکید باشد، این جمله نقش مستقلی در تعیین حکم مسئله نخواهد داشت؛ زیرا صرفاً تأکید همان ادله اولیه اجزاء و شرایط است. ادله اولیه نیز محکومِ حدیث لا تعاد و صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله قرار می‌گیرند و تعارضی شکل نمی‌گیرد.
•    بنابر قول به تأسیس: اگر قائل به تأسیس شویم، جمله دوم در تعیین حکم دخیل خواهد بود؛ زیرا هر دو دلیل (موثقه ابن بکیر و حدیث لا تعاد) در رتبه حاکم بر ادله اولیه قرار می‌گیرند و باید نسبت بین آن‌ها (مانند توجیهی که در کلام مرحوم نائینی گذشت یا وجوه دیگر) سنجیده شود که بحث آن در آینده خواهد آمد.
________________________________________
بررسی دلیل چهارم: صحیحه ثانیه زراره و موثقه سماعه (نسیان نجاست)
روایت چهارمی که تعیین مفاد آن در نتیجه فقهی مسئله مؤثر است، صحیحه ثانیه زراره و روایات هم‌مضمون آن است:
وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۰۲
۳۹۷۸- ۲- و عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم‏ رعاف‏ أو غيره‏ أو شي‏ء من‏ مني‏ إلى أن قال قلت:- فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك الحديث.
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع)‏ مثله.
مفاد این صحیحه آن است که اگر شخص علم به نجاست لباس یا بدن پیدا کند و بنا بگذارد که آن را تطهیر کند، اما فراموش نماید و در همان حال نماز بخواند، نمازش محکوم به بطلان است.
روایات دیگری نیز بر همین مضمون دلالت دارند؛ از جمله موثقه سماعه:
وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۸۰
۴۲۳۲- ۵- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرى بثوبه الدم‏ فينسى‏ أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي‏ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه‏ قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف.
تأثیر این روایات در حکم مسئله
مفاد این روایات به طور مستقیم در تعیین حکم نهایی مسئله ۱۹ تأثیرگذار است. اگر جزء غیر مأکول اللحم که شخص در آن نماز خوانده، از زمره «اجزای نجسه» (مانند عذره، بول و منی) باشد — نه از اجزای طاهره مانند مو و پشم — به مقتضای صحیحه ثانیه زراره، در صورت نسیان، آن نماز باید اعاده شود.
دایره شمول روایات نسیان نجاست:
باید توجه داشت که مورد این روایات (صحیحه زراره و موثقه سماعه)، منحصراً «نسیان الموضوع» (فراموش کردن موضوع نجاست) است، نه «نسیان الحکم». بنابراین، اگر این روایات از نظر سندی و دلالی تمام بوده و معارضی نداشته باشند، در خصوصِ «نسیان الموضوع»، مخصصِ اطلاقِ حدیث لا تعاد خواهند شد. اما در موارد «نسیان الحکم»، حدیث لا تعاد به اطلاق خود باقی می‌ماند.
تعارض در مسئله نسیان نجاست
آیا مفاد صحیحه زراره مبنی بر بطلان نماز در فرض نسیان نجاست، قابل اخذ است؟ این مسئله محل اختلاف میان فقهاست:
۱. قول به بطلان: قول معروف و مشهور — که حتی بر آن ادعای اجماع نیز شده است — این است که نماز در موارد نسیان نجاست، محکوم به بطلان است.
۲. قول به صحت: در مقابل، برخی قائل به صحت نماز در این فرض شده‌اند. دلیل این گروه آن است که در برابر صحیحه زراره و روايات هم مضمون آن، روایت معتبره دیگری وجود دارد که صراحتاً بر صحت نماز در فرض نسیان نجاست دلالت می‌کند و آن «صحیحه علاء بن رزین» است:
وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۸۰
۴۲۳۰- ۳- و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‏ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له.
و بإسناده عن سعد عن أحمد مثله‏.
بررسی این تعارض و نحوه جمع میان این روایات، ان‌شاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.