أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
مقدمه: مروری بر مباحث پیشین
بحث در خصوص حکم نماز در اجزای حیوان غیر مأکول اللحم (در فرض جهل یا نسیان) به اینجا منتهی شد که وجه تفصیل مرحوم میرزای نائینی میان صورت «جهل» و «نسیان» چیست؟ اما پیش از پرداختن به ادامه بحث و تبیین وجه فتوای ایشان، لازم است مطلبی را به عنوان تکمیل مباحث جلسه گذشته بیان کنیم و سپس به بررسی کلام مرحوم نائینی بپردازیم.
در جلسه قبل بیان شد که منشأ اختلاف آراء و اقوال فقها در این مسئله، وجود روایات معتبری است که به دلیل تفاوت در برداشت از مفاد آن‌ها و چگونگی جمع میانشان، نتایج فقهی متفاوتی را رقم زده است. پیش‌تر به سه دلیل و روایت در این زمینه اشاره شده بود:
۱. صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله:
این روایت در مورد فرض جهل، حکم به صحت نماز کرده است. محل اختلاف در این روایت آن است که آیا مراد از «جهل»، جهل به موضوع و حکم (هر دو) است یا منحصراً جهل به موضوع را شامل می‌شود؟ این اختلاف مستقیماً در نتیجه فقهی مسئله ۱۹ تأثیرگذار است.
۲. حدیث لا تعاد (صحیحه زراره):
این حدیث متضمن قاعده «لا تعاد» است و در مفاد آن دو اختلاف نظر عمده وجود دارد:
•    نخست در دایره شمول آن است؛ آیا این قاعده صرفاً شامل صورت نسیان می‌شود، یا علاوه بر آن، جهل قصوری و حتی در برخی موارد، جهل تقصیری را نیز در بر می‌گیرد؟
•    دوم در تفسیر واژه الطهور (به عنوان یکی از مستثنیات پنج‌گانه که اخلال به آن، حتی از روی عذر، موجب بطلان و اعاده نماز است)؛ آیا مقصود از آن، خصوص «طهارت از حدث» است (که در این صورت طهارت از خبث در زمره غیر آن پنج مورد قرار می‌گیرد)، یا اعم از «طهارت از حدث و خبث» است (که در نتیجه، طهارت از خبث نیز داخل در مستثنیات پنج‌گانه خواهد بود)؟
وسائل الشيعة؛ ج‏۶؛ ص۹۱
7427- 5- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من‏ خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة.
أقول: هذا محمول على الترك سهوا أو نسيانا أو جهلا و قد تقدم ما يدل على ذلك‏ و يأتي ما يدل عليه.
۳. موثقه ابن‌بکیر (جمله دوم):
در این روایت بحث بر سر این است که آیا جمله دوم، صرفاً تأکید جمله اول و در زمره ادله اولیه دال بر مانعیت «ما لا یؤکل لحمه» است، یا آنکه مفاد آن تأسیسی بوده و در عرض حدیث «لا تعاد» (پس از فراغ از اثبات مانعیت به نحو کبروی)، مستقلاً متعرض بیان حکمِ اخلال به مانع شده است؟
طایفه چهارم روایات: تفصیل میان جهل و نسیان در نجاست لباس
مطلبی که اکنون باید به عنوان تکمله به بحث افزوده شود این است که علاوه بر سه روایت مذکور، طایفه چهارمی از روایات نیز وجود دارد که در تعیین حکم نهایی مسئله ۱۹ (ولو از جهت تضییق حکم به صحت) تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را بی‌تأثیر دانست.
مفاد این دسته از روایات آن است که اگر شخص با لباس نجس از روی «نسیان» نماز بخواند، نمازش باطل بوده و نیازمند اعاده است؛ اما اگر از روی «جهل» باشد، نماز صحیح است. این طایفه، شامل روایاتی است که در ابواب مختلف کتاب وسائل الشيعة (از جمله باب ۴۲ از ابواب نجاسات) ذکر شده است:
۴. صحیحه ثانیه زراره (در ادله استصحاب):
این روایت به صورت تقطیع‌شده در ابواب متعددی از وسائل الشيعة آمده است. بخش مورد استشهاد ما در حدیث ۲ از باب ۴۲ ابواب نجاسات قرار دارد. در این صحیحه، زراره از امام (علیه‌السلام) می‌پرسد:
قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت...
مفاد سؤال این است که: خونی یا نجاست دیگری به لباسم اصابت کرد و آن را نشانه گذاشتم تا پس از یافتن آب، تطهیر کنم. پس از دسترسی به آب و فرا رسیدن وقت نماز، فراموش کردم که لباس نجس را بشویم و با همان لباس نماز خواندم؛ حکم این نماز چیست؟
امام (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند: تعيد الصلاة و تغسله (باید نماز را اعاده کنی و لباس را بشویی). دلالت این صحیحه بر وجوب اعاده در فرض نسیان، تام و بدون اشکال است.
وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۷۹
4229- 2- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت أصاب‏ ثوبي‏ دم‏ رعاف‏ أو غيره‏ أو شي‏ء من مني فعلمت أثره‏ إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة و تغسله قلت فإني لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد الحديث.
۵. موثقه سماعه:
در همان باب ۴۲ (حدیث ۵)، موثقه سماعه نیز همین مضمون را در بر دارد و در مورد نسیان، برخلاف مورد جهل، حکم به وجوب اعاده کرده است.
وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۸۰
4232- 5- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرى بثوبه الدم‏ فينسى‏ أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي‏ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه‏ قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف.
نکته قابل توجه در این موثقه، تعلیل امام (علیه‌السلام) است که می‌فرمایند: عقوبة لنسيانه. یعنی این اعاده، عقوبتی برای فراموش‌کاری اوست تا اهتمام ورزد و نسبت به نجاستِ واقع در لباس بی‌مبالات نباشد. در پایان روایت نیز راوی از فرض جهل سؤال می‌کند که امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند در فرض جهل، اعاده لازم نیست.
بنابراین، در مجموع چهار دسته روایت معتبر با مضامین متفاوت در اختیار داریم (صحیحه عبدالرحمن، حدیث لا تعاد، موثقه ابن‌بکیر، و روایات مفصلِ بین جهل و نسیان مانند صحیحه زراره و موثقه سماعه) که کیفیت جمع و فهم مفاد آن‌ها، نقش اساسی در تعیین حکم نهایی مسئله ۱۹ ایفا می‌کند.
تبیین وجه فتوای مرحوم میرزای نائینی در تفصیل میان جهل و نسیان
پس از تکمیل مباحث گذشته پیرامون روایات مؤثر در تعیین حکم مسئله، اکنون به بررسی وجه فتوای مرحوم میرزای نائینی در مسئله ۱۹ می‌پردازیم. ایشان میان صورت «جهل» و «نسیان» تفصیل قائل شده‌اند؛ به این نحو که در مورد جهل، حکم به صحت نماز کرده و در مورد نسیان، فتوای به بطلان داده‌اند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، وجه این تفصیل در کلام بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی و مرحوم آیت‌الله خویی بیان شده است.
۱. وجه حکم به صحت در فرض جهل
مرحوم نائینی در موارد جهل، با استناد به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، حکم به صحت نمازِ واقع در اجزای «ما لا یؤکل لحمه» کرده‌اند. بنابراین، مستند ایشان در این بخش از فتوا، صراحت این صحیحه مبارکه است که اعاده را در فرض عدم علم، منتفی می‌داند.
۲. وجه حکم به بطلان در فرض نسیان
اما در خصوص فرض نسیان، چرا ایشان حکم به بطلان داده‌اند؟ وجه این فتوا به تحلیل جمله دوم از موثقه ابن‌بکیر بازمی‌گردد که می‌فرماید: لا تقبل تلک الصلاة حتى یصلی فی غیره مما أحل الله أکله.
ظاهر این جمله، «تأسیسی» است؛ بدین معنا که پس از فراغ از جعل کبرویِ مانعیت برای «ما لا یؤکل لحمه»، در مقام بیان حکمِ اخلال به این مانع است. یعنی اگر مکلف این مانع را ایجاد کند، نمازش باطل بوده و نیازمند اعاده است.
تعارض موثقه ابن‌بکیر و حدیث لا تعاد
با پذیرش ظهور تأسیسی برای جمله دوم موثقه ابن‌بکیر، این دلیل در عرض حدیث «لا تعاد» قرار می‌گیرد. زیرا حدیث «لا تعاد» نیز پس از فراغ از وجود اجزا، شرایط و موانع در نماز، در مقام بیان حکم اخلال به آن‌هاست (که اخلال را به دو قسمِ اخلال به مستثنیات خمس و غیر آن تقسیم می‌کند).
قرار گرفتن این دو دلیل در عرض یکدیگر، موجب بروز تعارض میان آن‌ها می‌شود؛ زیرا نسبت میان آن‌ها «عموم و خصوص من‌وجه» است. هر یک از این دو دلیل، یک ماده افتراق (که فقط خود آن دلیل شاملش می‌شود) و یک ماده اجتماع (محل تعارض) دارند:
۱. ماده افتراق موثقه ابن‌بکیر: وقوع نماز در اجزای ما لا یؤکل از روی «جهل». (این امر مبتنی بر مبنای مرحوم نائینی است که حدیث لا تعاد را مختص به موارد نسیان دانسته و شامل جهل نمی‌دانند).
۲. ماده افتراق حدیث لا تعاد: اخلال به سایر موانع، شرایط و اجزای غیر رکنی نماز (مانند تکلم، زیاده و...).
۳. ماده اجتماع (محل تعارض): اخلال از حیث وقوع نماز در ما لا یؤکل لحمه از روی «نسیان».
در نگاه ابتدایی، در این ماده اجتماع میان دو دلیل تعارض شکل می‌گیرد. برای حل این تعارض، دو مبنای اصولی وجود دارد:
الف) پذیرش نظریه «انقلاب نسبت» (مبنای مختار مرحوم نائینی)
بر اساس این نظریه، جمله دوم موثقه ابن‌بکیر ابتدا به واسطه صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله تخصیص می‌خورد (زیرا صحیحه فرمود در مورد جهل، نماز صحیح است و اعاده لازم نیست). پس از این تخصیص، دایره حجیت موثقه ضیق شده و تنها شامل صورت «نسیان» می‌شود.
هنگامی که این موثقهِ تخصیص‌خورده را با حدیث لا تعاد (که از حیث نسیان اختصاص داشت، اما از حیث اخلال به موانع و شرایط عام بود) می‌سنجیم، نسبتِ آن‌ها از «عموم و خصوص من‌وجه» به «عموم و خصوص مطلق» منقلب می‌شود.
مقتضای جمع عرفی در عموم و خصوص مطلق آن است که دلیل خاص (موثقه ابن‌بکیر)، دلیل عام (حدیث لا تعاد) را تخصیص بزند. یعنی در حالی که حدیث لا تعاد می‌گوید در صورت نسیان در غیر خمس مطلقاً اعاده لازم نیست، موثقه ابن‌بکیر می‌گوید در نسیانِ وقوع در ما لا یؤکل، اعاده لازم است. نتیجه این جمع عرفی، حکم به بطلان نماز در صورت نسیان است.
ب) انکار نظریه «انقلاب نسبت» (مبنای مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی)
اگر نظریه انقلاب نسبت را نپذیریم، ملاک در سنجش نسبت میان ادله، «ظهورات اولیه خطابات» (با قطع نظر از تخصیصات بعدی) خواهد بود، نه مقدار حجیت آن‌ها.
بر این اساس، نسبت میان موثقه ابن‌بکیر و حدیث لا تعاد همان «عموم و خصوص من‌وجه» باقی مانده و در ماده اجتماع با یکدیگر تعارض می‌کنند. حکم چنین تعارضی، «تساقط» هر دو دلیل در محل اجتماع است. پس از تساقط، باید به «عام فوقانی» (در صورت وجود) یا اصول عملیه رجوع کرد.
در محل بحث، عام فوقانی وجود دارد و آن، ادله‌ای است که دلالت بر اصل مانعیت وقوع شیء در اجزای ما لا یؤکل لحمه می‌کنند (که عمده‌ترین آن‌ها، جمله اول از موثقه ابن‌بکیر و سایر روایات مشابه است). مقتضای اطلاق این ادله اولیهِ مانعیت، آن است که تفاوتی میان عمد، جهل و نسیان وجود ندارد و وقوع در ما لا یؤکل مطلقاً مانع است. بنابراین، نتیجه رجوع به این عام فوقانی نیز حکم به بطلان نماز در فرض نسیان خواهد بود.
(نکته: منظور از عام فوقانی در اینجا، همان «دلیل محکوم» است. حدیث لا تعاد در صورت فقدان معارض، بر ادله اجزا و شرایط حاکم بود؛ اما اکنون که معارض پیدا کرده و ساقط شده است، باید به همان دلیل محکوم که اصل مانعیت را اثبات می‌کند، رجوع کرد).
نقد تعبیر مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک
مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک، در تبیین فرض دوم (انکار انقلاب نسبت) می‌فرمایند:
و لو فرض بقاء النسبة فمقتضى أصالة تساقط العامين من وجه في مورد المعارضة الرجوع إلى أصالة الفساد لفوات المشروط بفوات شرطه.
استفاده از تعبیر أصالة الفساد در این مقام، از شخصیتی چون ایشان سزاوار نبود و جای نقد دارد. ظاهر این عبارت چنین القا می‌کند که گویی «اصالة الفساد» یک اصل مستقل است که مرجع تعیین حکم در این مسئله قرار می‌گیرد. اگر چنین باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این اصل، یک اصل لفظی است (مثلاً بنای عقلا بر این است که هنگام شک در صحت و فساد، بنا را بر فساد بگذارند؟) یا یک اصل عملی است (مانند استصحاب، که در این صورت ارکان آن چگونه تمام می‌شود؟).
تعبیر دقیق و سدید در این مقام آن است که گفته شود: پس از تعارض و تساقط، به «دلیل محکوم» (ادله اولیه اثبات‌کننده مانعیت) رجوع می‌کنیم. هرچند گاهی استفاده از اصطلاحات برای انتقال سریع مطلب راهگشاست، اما در برخی موارد مانند اینجا، رهزن شده و مقصود اصلی بحث را مخدوش می‌کند.
خلاصه و نتیجه‌گیری
با توضیحات ارائه‌شده، وجه فتوای مرحوم میرزای نائینی کاملاً روشن شد:
۱. در صورت جهل، با استناد به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله حکم به صحت می‌شود.
۲. در صورت نسیان، حکم به بطلان می‌شود؛ چه قائل به «انقلاب نسبت» باشیم (که موثقه ابن‌بکیر مخصص حدیث لا تعاد می‌شود) و چه منکر آن باشیم (که پس از تساقط، به ادله اولیه اجزا و شرایط، یعنی جمله اول موثقه ابن‌بکیر رجوع می‌شود).
با توجه به مبنای مرحوم نائینی مبنی بر اختصاص حدیث لا تعاد به موارد نسیان، این فتوا کاملاً موجه و دارای انسجام اصولی است.
تبیین وجه نظر امام خمینی (ره) در تفصیل میان جهل و نسیان
تا بدین‌جا وجه فتوای مرحوم میرزای نائینی در تفصیل میان صورت جهل و نسیان توجیه و تبیین شد. در این میان، مرحوم امام خمینی (ره) نیز به همین تفصیلِ مرحوم نائینی ملتزم شده‌اند؛ با این تفاوت که در قسمت نسیان، از باب احتیاط واجب قائل به بطلان شده‌اند.
اما مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که مرحوم امام، برخلاف مرحوم نائینی، قائل به اختصاص حدیث «لا تعاد» به موارد نسیان نیستند، بلکه موارد جهل را نیز مشمول این حدیث می‌دانند. با توجه به این مبنا، توجیهی که مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی برای تفصیل مرحوم نائینی بیان کردند، در حق تفصيل مرحوم امام تمام نخواهد بود؛ زیرا آن توجیه مبتنی بر این بود که نسبت میان ادله، «عموم و خصوص من‌وجه» است و جهت اختصاصِ حدیث «لا تعاد» در کلام مرحوم نائینی، انحصار آن به نسیان و عدم شمول نسبت به جهل فرض شده بود. حال اگر بپذیریم که حدیث «لا تعاد» هم موارد نسیان و هم موارد جهل را شامل می‌شود، چگونه می‌توان میان اخلال از حیث «ما لا یؤکل لحمه» در صورت جهل و نسیان تفصیل داد؟ وجه این تفصیل در کلام مرحوم امام چیست؟
کیفیت شکل‌گیری تعارض و اِعمال نظریه انقلاب نسبت در مبنای امام خمینی (ره)
برای توجیه این تفصیل بر مبنای مرحوم امام، باید به این نکته دقت کرد که حتی با پذیرش شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به موارد جهل، باز هم در این مقام باید به موثقه ابن‌بکیر اخذ کنیم. بیان مطلب به شرح زیر است:
هرچند حدیث «لا تعاد» اعم از موارد نسیان و جهل است، اما تمام اقسام جهل را در بر نمی‌گیرد. مرحوم امام هرچند در مباحث اصولی احتمال شمول نسبت به تمام موارد جهل را مطرح کرده‌اند، اما بر اساس آنچه درمباحث فقهی فرموده اند حدیث «لا تعاد» علاوه بر نسیان، شامل موارد زیر می‌شود:
۱. جهل قصوری (اعم از جهل به موضوع و جهل به حکم).
۲. جهل تقصیری در فرضی که مکلف اعتقاد به صحت عمل خود داشته باشد.
اما «جاهل مقصرِ متردد» به هیچ وجه داخل در مفاد حدیث «لا تعاد» نیست و کسی نیز قائل به شمول آن نشده است.
از سوی دیگر، هنگامی که به جمله دوم موثقه ابن‌بکیر نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که این موثقه تمامی صور و اقسام جهل (قصوری، تقصیری، متردد و معتقد به صحت)، نسیان و مسلماً عمد را شامل می‌شود؛ اما دایره شمول آن منحصراً در خصوص اخلال از حیث وقوع نماز در «ما لا یؤکل لحمه» است.
حال اگر مفاد موثقه ابن‌بکیر (که تمام اقسام جهل و نسیان را در خصوص ما لا یؤکل شامل می‌شود) را با مفاد حدیث «لا تعاد» بسنجیم، نسبت میان آن‌ها همچنان «عموم و خصوص من‌وجه» خواهد بود، نه عموم و خصوص مطلق. دلیل این امر، وجود دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع میان آن‌هاست:
•    ماده افتراق موثقه ابن‌بکیر: «جاهل تقصیریِ متردد» که در اجزای ما لا یؤکل نماز خوانده است. موثقه ابن‌بکیر شامل این مورد می‌شود و دلالت بر وجوب اعاده دارد، اما حدیث «لا تعاد» اساساً متعرض این فرد نیست و او را شامل نمی‌شود.
•    ماده افتراق حدیث لا تعاد: مواردی که اخلال به سایر اجزا و شرایط نماز (غیر از ما لا یؤکل) صورت گرفته باشد. (ماده افتراق در جانب حدیث لا تعاد بسیار گسترده است).
•    ماده اجتماع (محل تعارض): موارد «نسیان»، «جهل قصوری» و «جهل تقصیریِ معتقد به صحت» در فرض وقوع نماز در ما لا یؤکل لحمه. در این ماده اجتماع، موثقه ابن‌بکیر اقتضای وجوب اعاده دارد، در حالی که حدیث «لا تعاد» حکم به عدم اعاده می‌کند.
در بدو امر، نسبت میان این دو دلیل عموم و خصوص من‌وجه است. در این مرحله، صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله به عنوان مخصص وارد عمل می‌شود. این صحیحه، تمامی موارد جهل (اعم از قصوری و تقصیریِ معتقد به صحت) را از تحت شمول موثقه ابن‌بکیر در ماده اجتماع خارج می‌کند و حکم به صحت آن‌ها می‌دهد.
پس از خروج موارد جهل، مقدار باقی‌مانده در تحت حجیت جمله دوم موثقه ابن‌بکیر، منحصراً «صورت نسیان در اخلال از حیث وقوع در ما لا یؤکل» خواهد بود.
اکنون اگر این مفادِ باقی‌مانده (موثقه تخصیص‌خورده) را با حدیث «لا تعاد» بسنجیم، بر اساس نظریه انقلاب نسبت (که مرحوم امام نیز قائل به آن هستند)، نسبت میان آن‌ها به «عموم و خصوص مطلق» منقلب می‌شود. در نتیجه، موثقه ابن‌بکیر به عنوان دلیل خاص، حدیث «لا تعاد» را تخصیص می‌زند.
یعنی در حالی که حدیث «لا تعاد» می‌گفت در نسیان، جهل قصوری و جهل تقصیری معتقد به صحت، اعاده لازم نیست؛ موثقه ابن‌بکیر (پس از انقلاب نسبت) آن را تخصیص زده و می‌گوید: در فرض نسیانِ وقوع در ما لا یؤکل، اعاده لازم است.
بدین ترتیب، حکم به صحت و عدم وجوب اعاده در فرض جهل تمام است، اما در فرض نسیان، اعاده لازم خواهد بود. این بیان، توجیهِ تعلیقه مرحوم امام (ره) در این مسئله است.
تبیین وجه فتوای محقق عراقی (ره) در مسئله
با توجه به توضیحاتی که در خصوص وجه فتوای مرحوم سید یزدی، تعلیقه مرحوم نائینی و تعلیقه مرحوم امام بیان شد، وجه سایر فتاوا و تعلیقاتی که در حاشیه عروة الوثقی ذکر شده نیز روشن می‌شود و نیازی به تطبیق و توضیح تک‌تک آن‌ها نیست (دقت و تأمل در توجیه سایر تفاصیل به فضلای جلسه موکول می‌شود).
با این حال، در میان این تفاصیل، تفصیل مرحوم محقق عراقی (ره) دارای امتیازی است که بررسی و تبیین وجه آن ضرورت دارد.
مرحوم محقق عراقی در تعلیقه خود، هم در قسمت «جهل» و هم در قسمت «نسیان» تفصیل قائل شده‌اند:
۱. در قسمت جهل، فرموده‌اند نماز تنها در فرض «جهل به موضوع» صحیح است.
۲. در قسمت نسیان، فرموده‌اند نماز تنها در فرض نسیانِ «اجزای غیر نجسه» صحیح است و در اجزای نجسه، حکم به صحت نمی‌شود.
۱. وجه تفصیل در فرض جهل
همان‌طور که خود ایشان در تعلیقه اشاره کرده‌اند، مستند حکم به صحت در فرض جهل، صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله است. اما از آنجا که مفاد این صحیحه ضیق است و تنها ظهور در «جهل به موضوع» دارد و شامل «جهل به حکم» نمی‌شود، ایشان نیز حکم به صحت را منحصراً به جهل به موضوع مقید کرده‌اند.
۲. وجه تفصیل در فرض نسیان
چرا ایشان در فرض نسیان، میان اجزای نجسه و غیر نجسه تفصیل داده‌اند و نسیان در اجزای نجسه را محکوم به صحت ندانسته‌اند؟ بر اساس مبانی ایشان (که در تعلیقه و مباحث پیشین نیز به آن اشاره شد)، دو وجه برای این تفصیل وجود دارد:
•    وجه اول (توسعه در معنای الطهور): به نظر محقق عراقی، واژه الطهور که در حدیث «لا تعاد» جزء مستثنیات پنج‌گانه (خمس) قرار داده شده، اختصاصی به «طهارت از حدث» ندارد، بلکه اعم از طهارت از حدث و طهارت از خبث است. بر این اساس، اخلال به طهارت از خبث (وقوع در نجاست)، اخلال به یکی از آن مستثنیات خمس محسوب می‌شود. از آنجا که اخلال به خمس، حتی از روی عذر و نسیان موجب بطلان است، دیگر راهی برای تصحیح نمازِ واقع در اجزای نجسه از روی نسیان وجود نخواهد داشت. (البته اگر حدیث لا تعاد شامل آن می‌شد، مشکل حل بود، اما به دلیل اندراج در مستثنیات، خارج شده است).
•    وجه دوم (تخصیص حدیث لا تعاد): حتی اگر بپذیریم که مقصود از الطهور در حدیث «لا تعاد» منحصراً طهارت از حدث است، باز هم حکم به بطلان در نسیانِ نجاست ثابت است. زیرا «صحیحه ثانیه زراره» (که در باب استصحاب وارد شده و صراحتاً در مورد نسیانِ نجاستِ لباس است)، مخصص حدیث «لا تعاد» خواهد بود.
حدیث «لا تعاد» فی‌نفسه بر ادله اولیه اجزا و شرایط حاکم است، اما صحیحه ثانیه زراره می‌آید و طهارت از خبث در فرض نسیان را از تحت شمول حدیث «لا تعاد» خارج می‌کند. با خروج نسیانِ نجاست از دایره شمول «لا تعاد»، این فرض تحت مقتضای قواعد اولیه و ادله دال بر مانعیتِ غیر مأکول باقی می‌ماند و در نتیجه، حکم به بطلان نماز می‌شود.
بنابراین، به بیان مرحوم عراقی، یا اساساً حدیث «لا تعاد» شامل نسیانِ نجاست نمی‌شود (وجه اول)، و یا اگر کسی قائل به شمول اطلاقیِ آن بشود، صحیحه ثانیه زراره آن را تخصیص می‌زند (وجه دوم).
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.