اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مقدمه: مروری بر مباحث پیشین
همان‌طور که در جلسات قبل بیان شد، در مجموع چهار روایت معتبر در این مسئله وجود دارد که به خاطر اختلاف در استظهار از آن‌ها، تفاوت در تعیین مفادشان و همچنین کیفیت جمع بین این ادله، فتاوا و نتایج فقهی مختلفی پدید آمده است. پیش‌تر نیز اشاره شد که با ملاحظه قول مرحوم سید در متن العروة الوثقی و تعلیقات اعلام در چاپ مشتمل بر پانزده تعلیقه، در مجموع شش قول در این مسئله شکل گرفته است.
اکنون که منشأ اختلاف اقوال و عناصر دخیل در تعیین حکم مسئله (یعنی همین چهار روایت و کیفیت جمع بین آن‌ها) مشخص شد، باید قول صحیح در مفاد این روایات چهارگانه تعیین گردد تا بر اساس آن، در نهایت قول مختار در مسئله‌ی نوزدهم روشن شود.
بررسی روایت اول: صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله
روایت اولی که در تعیین حکم مسئله دخالت دارد، صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله است. متن این صحیحه به این شرح است:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاةه؟ قال عليه السلام: إن كان لم يعلم فلا يعيد. (وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۷۵)
مفاد روایت این است که اگر شخص در حالی که در لباسش عذره‌ای وجود دارد نماز بخواند، اما جاهل به آن باشد و نداند که این شیء نجس در لباسش است، نماز او اعاده ندارد و صحیح است.
در خصوص این روایت، دو محور اصلی جای بحث و بررسی دارد:
۱. محدوده شمول جهل: مقصود از جهل مذکور در این روایت چیست؟ آیا تمام صور جهل به وقوع نماز در اجزای حیوان ما لا یؤکل لحمه را شامل می‌شود یا اختصاص به بعضی از صور دارد ؟
۲. دلالت مفهومی بر بطلان در فرض نسیان: آیا این صحیحه، علاوه بر بیان حکمِ صحت در صورت جهل، بالمفهوم دلالت بر بطلان نماز در فرض نسیانِ (فراموشیِ) وقوع نماز در اجزای ما لا یؤکل لحمه دارد یا خیر؟
________________________________________
محور اول: بررسی محدوده شمول جهل در صحیحه
در خصوص این‌که مقصود از جهل مذکور در این روایت چیست و آیا تمامی صور جهل را شامل می‌شود یا خیر، اشکالاتی مطرح شده مبنی بر این‌که این روایت عمومیت نداشته و مختص به بعضی از اقسام جهل است.
جهت اول اشکال: اختصاص روایت به جهل به موضوع (شبهات موضوعیه)
جهت اول اشکال این است که در این روایت عنوان شده شخص در لباسی نماز خوانده است که در آن عذره‌ی انسان، سنور یا کلب بوده است. ظاهر این سؤال نشان می‌دهد که وجود عذره در لباس شخص، مجهول بوده است؛ یعنی نمی‌دانسته که عذره در لباسش وجود دارد یا خیر. در پاسخ به این سؤال، امام (علیه السلام) فرمودند: إن كان لم يعلم فلا يعيد. روشن است که این فرض، ناظر به «جهل به موضوع» است و شامل «جهل به حکم» نمی‌شود.
هرچند در جواب امام (علیه السلام) تعبیر إن كان لم يعلم فلا يعيد آمده و قید «موضوع» صراحتاً ذکر نشده است، اما چون در سؤال یک عنوان خاص مطرح شده و در جواب به همان سؤال ارجاع داده شده است، نمی‌توان از کلام امام (علیه السلام) اطلاق‌گیری کرد.
به عنوان قاعده، اگر سؤال از یک مورد خاص باشد و امام (علیه السلام) در پاسخ، حکم را روی یک عنوان عام و مطلق ببرند، اطلاق‌گیری و استفاده عموم ممکن است. اما اگر پاسخ به همان مورد سؤال ارجاع داده شود، اطلاق‌گیری جایز نیست.
به عنوان مثال، اگر از امام معصوم (علیه السلام) درباره اکرام «عالم عادل» سؤال شود و ایشان در پاسخ بفرمایند: أكرمه، از این عبارت تنها وجوب اکرام همان عالم عادل استفاده می‌شود و نمی‌توان آن را به تمامی افراد عالم (بدون فرق بین عادل و فاسق) تعمیم داد. اما اگر در پاسخ، عنوان مطلق را موضوع حکم قرار داده و بفرمایند: أكرم العالم، در این صورت اطلاق‌گیری ممکن خواهد بود.
در محل کلام نیز، سؤال از این بود که شخص در لباسی نماز خوانده که در آن عذره‌ی سنور يا کلب است (که مصداق جهل به موضوع است). در پاسخ، امام (علیه السلام) با تعبیر إن كان لم يعلم به همان فرضِ عدم علم به وجود عذره در لباس ارجاع داده‌اند. بنابراین، اشکال اول این است که این صحیحه شامل موارد جهل به حکم (مانند جهل به نجاست یا جهل به مانعیت وقوع اجزای ما لا یؤکل در نماز) نمی‌شود و منحصراً به موارد جهل به موضوع اختصاص دارد.
جهت دوم اشکال: اختصاص عفو به عذره و بررسی امکان تعدی به سایر اجزاء
جهت دوم اشکال این است که در این روایت، حکم عفو در فرض جهل، مختص به عذره‌ی انسان، سنور و کلب ذکر شده است.
البته در خصوص انسان، روشن است که جهت سؤال و جواب تنها ناظر به حیثیت «نجاست» است و ارتباطی به حیثیت «غیر مأکول بودن» ندارد؛ زیرا همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، هرچند عنوان حیوان غیر مأکول به معنای لغوی بر انسان صادق است، اما این عنوان از انسان انصراف دارد و شامل او نمی‌شود. بر همین اساس، اگر اجزای بدن انسانی (مانند مو) در حال نماز در لباس شخص دیگری باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
اما در خصوص عذره‌ی سنور و کلب (که از اجزای حیوان غیر مأکول اللحم هستند)، امام (علیه السلام) حکم به صحت نماز در فرض جهل فرموده‌اند. حال سؤال اساسی این است که آیا می‌توان از حکم عفو در عذره‌ی سنور و کلب، به تمامی اجزای حیوانات غیر مأکول اللحم تعدی کرد؟
این اجزاء بر دو قسم‌اند:
۱. اجزای طاهره: اجزایی که ذاتاً نجس نیستند، مانند مو و پشم (شعر و صوف).
۲. اجزای نجسه: سایر اجزای نجس غیر از عذره، مانند بول، منی و خون.
بررسی تعدی به اجزای طاهره:
تعدی از عذره (که جزء نجس است) به اجزای طاهره‌ی حیوانات غیر مأکول (مانند موی گربه یا خرگوش) بلامانع است. به تعبیر مرحوم آیت‌الله خویی، این تعدی به «اولویت قطعیه» ثابت است؛ زیرا وقتی وقوع عذره که جزء نجس است در فرض جهل مورد عفو قرار گیرد، این عفو در جزء غیر نجس به طریق اولی ثابت خواهد بود. نجاست ممکن است مانع از عفو باشد، اما در عفو موضوعیت ندارد. بنابراین، تعدی به اجزای طاهره مشکلی ندارد و وجه آن همان اولویتی است که ذکر شد.
بررسی تعدی به سایر اجزای نجسه:
آیا می‌توان از عذره‌ی سنور و کلب — که دارای دو حیثیت «نجاست» و «غیر مأکول اللحم بودن» است — به سایر اجزای نجسه‌ی حیوان غیر مأکول (مانند بول، منی و خون) نیز تعدی کرد؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد:
•    دیدگاه محقق عراقی (ره):
ایشان در تعلیقه العروة الوثقی معتقد به جواز تعدی هستند. ایشان در تعلیقه اول، ذیل کلمه جاهلاً می‌فرمایند: بالموضوع للنصّ بعد التعدّي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيّته. بر این اساس، می‌توان از عذره به سایر اجزای حیوانات غیر مأکول، به نحو مطلق (اعم از اجزای طاهره و نجسه) تعدی کرد.
•    دیدگاه آیت‌الله خویی (ره):
ایشان در موسوعة الإمام الخوئي تعدی به سایر اجزای نجسه را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند مفاد روایت تنها عفو از وجود عذره است. عذره‌ی سنور دارای دو حیثیت نجاست و ما لا یؤکل بودن است و از هر دو جهت عفو محقق شده است. لذا تعدی به اجزای طاهره ممکن است، اما تعدی به سایر اجزای نجسه (مانند بول و منی) صحیح نیست و از مصادیق قیاس شمرده می‌شود. ایشان می‌فرمایند: وأمّا التعدّي إلى غيرها من سائر الأجزاء النجسة كالمني والبول والدم فهو قياس محض بعد فقد الأولوية كما لا يخفى. از آنجا که در تعدی به اجزای نجسه اولویتی وجود ندارد، این کار قیاس محض است و امکان‌پذیر نیست.
دفاع از دیدگاه محقق عراقی:
می‌توان از نظر محقق عراقی در این مقام دفاع کرد. هرچند در تعدی به اجزای نجسه «اولویت» در کار نیست (اولویت مختص به اجزای طاهره است)، اما مبنای تعدی در اینجا اولویت نیست تا اشکال شود که در اين فرض اولويت وجود ندارد. بلکه مبنای تعدی، «متفاهم عرفی» است.وقتی در مورد عذره‌ی سنور و کلب که مشتمل بر دو حیثیت نجاست و مانعیت است عفو ثابت شد، متفاهم عرفی این است که در جهت مانعیت و نجاست، فرقی بین عذره و سایر اجزای نجسه نیست و عذره خصوصیتی ندارد. هرچند مورد نص، عذره‌ی نجسه است، اما عرف می‌فهمد که از هر دو حیثیت (نجاست و غیر مأکول بودن) به نحو مطلق عفو صورت گرفته است.
بنابراین، کلام محقق عراقی که فرمودند باشتراك مانعيّته، نیازمند یک توضیح تکمیلی است: اگر بخواهیم از عذره به سایر اجزاء تعدی کنیم، باید بگوییم این تعدی به دلیل اشتراک سایر اجزاء با عذره است؛ به این معنا که اجزای طاهره در «حیثیت مانعیت» با عذره مشترکند، و اجزای نجسه‌ی حیوان غیر مأکول (مثل بول و خون) در «نجاست و مانعیت توأمان» با عذره اشتراک دارند. با این توضیح، فرمایش محقق عراقی تمام است و تعدی به تمامی اجزاء (طاهره و نجسه) توجیه می‌شود.
پرسش: شاید عذره‌ی سگ خصوصیتی داشته باشد؛ مثلاً به دلیل کثرت ابتلاء مورد عفو قرار گرفته است، نه بول و خون و...
پاسخ: مخاطب عرفی وقتی با اين خطاب مواجه می‌شود، این موارد را از باب مثال می‌بیند. وقتی امام (علیه السلام) در مورد عذره پاسخ داده و خلاف آن را بیان نفرموده‌اند، عرف از آن می‌فهمد که مورد عفو مطلق است. اگر در این موارد خصوصیتی وجود داشت، چون مظان ابتلاء است، حتماً باید بیان می‌شد.
پرسش: بیان شده است؛ از این جهت که در رابطه با عذره ترخیص داده شده، ولی در موثقه ابن بکیر بطلان نماز در سائر اجزاء غیر عذره بیان شده است.
پاسخ: کجا بیان شده است که بول یا سایر اجزای نجس در فرض جهل معفو نیستند؟ آیا در خصوص اجزای نجس غیر از عذره (مثل بول) نهی خاصی آمده است؟ خیر، نیامده است.
پرسش: در موثقه ابن بکیر آمده است.
پاسخ: موثقه ابن بکیر دلیل اولی بر مانعیت اجزاء و شرایط است و ارتباطی به این بحث ندارد. بحث ما در اصطیاد متفاهم عرفی از دلیلی است که غیر از دلیل اولی است (یعنی دلیل ثانوی و حاکم که دال بر عفو است). در مقام فهم دلیل ثانوی، دیگر به ادله‌ی اولیه نگاه نمی‌شود.
بنابراین، جهت دوم اشکال — مبنی بر اختصاص داشتن نص و عفو به خصوص عذره و اجزای طاهره، و عدم شمول آن نسبت به اجزای نجسه‌ی حیوان غیر مأکول — با بیانی که در توجیه و تکمیل کلام محقق عراقی ذکر شد، قابل پاسخ است.
جهت سوم اشکال: اختصاص روایت به محمول و عدم شمول نسبت به ملبوس
جهت سوم اشکال در اطلاق صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله نسبت به موارد جهل به حکم، این است که در این صحیحه، مورد عفو جایی است که اجزای حیوان ما لا یؤکل لحمه به نحو «محمول» در لباس مصلی باشد.
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، محل بحث در شرط رابع، مانعیت وقوع در اجزای ما لا یؤکل است؛ اعم از این‌که آن جزء، «ملبوس» شخص باشد یا «محمول» او. قدر متیقن و محذور اصلی مانعیت، مربوط به جایی است که خودِ جزء ما لا یؤکل، ملبوس شخص باشد (مانند پوشیدن لباس پوستی که از جلد حیوان حرام‌گوشت تهیه شده است). موثقه‌ی ابن بکیر که دلیل اصلی بر مانعیت است، عمومیت داشته و دلالت می‌کند که نماز در وبر و شعر حیوان حرام‌گوشت باطل است؛ چه آن جزء به نحو ملبوس باشد و چه به نحو محمول.
اما صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله که به عنوان دلیل حاکم بر موثقه‌ی ابن بکیر مطرح شده، تنها در موردی که جزء ما لا یؤکل «محمول» باشد، عفو را ثابت کرده است. تعبیر روایت این است: يصلّي في ثوبه عذرة (در لباس شخص عذره است). وجود عذره در لباس، از مصادیق «حملِ» اجزای غیر مأکول است، زیرا عذره که ملبوس شخص واقع نمی‌شود. با توجه به این‌که مورد روایت، فرضِ حمل است و عفو در این مورد ثابت شده، نمی‌توانیم از آن تعدی کرده و بگوییم اگر نماز در اجزای غیر مأکول به نحو «لبس» (ملبوس بودن) اتفاق افتاد و از روی جهل بود، آن هم معفو است.
بر همین اساس، مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند چون مورد روایت منحصراً محمول است، تعدی از آن به ملبوس، قطعاً قیاس است: على أنّ موردها المحمول، فالتعدّي إلى الملبوس قياس قطعاً.
توجیه آیت‌الله تبریزی و نقد آن:
مرحوم آیت‌الله تبریزی در بیان مفاد صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله (در مقام تبیین وجه کلام مرحوم نائینی و بررسی تعارض با موثقه ابن بکیر) فرموده‌اند: فرض روایت این است که در لباس شخص عذره وجود دارد. این وجود عذره به دو نحو قابل تحقق است:
۱. حالت محمولی داشته باشد (عذره به لباس چسبیده باشد).
۲. لباس مصلی متلوّث (آلوده) به عذره شده باشد. در این فرض، هرچند شخص با دقت عقلی در لباس نخی یا کتانی خود نماز می‌خواند، اما چون لباس متلوّث به عذره شده، حکماً عنوان «صلاة فی العذره» بر آن صادق است.
بنابراین، از دیدگاه ایشان، روایت اختصاص به محمول ندارد و شامل موارد تلوّث نیز می‌شود؛ در نتیجه عفو هم در فرض حمل و هم در فرض تلوّث ثابت است.
اما این توضیح، مشکل جهت سوم را حل نمی‌کند. نهایت چیزی که با این توجیه ثابت می‌شود این است که عفو در مواردی که «ظرفیت حقیقی عرفی» وجود ندارد اما «ظرفیت حکمی» صادق است (مثل موارد تلوّث)، ثابت است. ولی عفو از مانعیت در ظرفیت حکمی، ملازمه‌ای با عفو در موارد «ظرفیت حقیقی عرفی» ندارد. پوشیدن لباسی که از پوست حیوان دوخته شده، مصداق ظرفیت حقیقی عرفی است. این احتمال جدی وجود دارد که عفو، شامل این ظرفیت حقیقی نشود و مختص به ظرفیت حکمی و حالت حملی باشد. با وجود این احتمال، نمی‌توانیم از صحیحه عبدالرحمن برای اثبات عفو در موارد جهل به ملبوس (جایی که خود جزء ما لا یؤکل لباس شخص باشد) استفاده کنیم.
جهت چهارم اشکال: حصر در حیوانات سه‌گانه (انسان، سنور، کلب)
اشکال چهارم در مقدار شمول صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی مطرح شده است ، این است که در این روایت، اجزای غیر مأکولی که وقوع آن‌ها در نماز در فرض جهل مورد عفو قرار گرفته، منحصر در اجزاء سه حیوان است: انسان، سنور و کلب.
این در حالی است که محل نزاع، اجزای حیوان غیر مأکول به نحو مطلق است (شامل خرگوش، روباه و سایر انواع حیوانات حرام‌گوشت). با توجه به این‌که مورد روایت فقط این سه حیوان است، تعدی از آن‌ها به مطلق حیوانات غیر مأکول صحیح نبوده و وجهی ندارد.
ایشان می‌فرمایند: مضافاً إلى أنّ موردها الثلاثة فكيف يتعدّى إلى غيرها من سائر الحيوانات؟ ومن الواضح أنّ اللازم في الحكم المخالف للقاعدة هو الاقتصار على المقدار المتيقن، دون التعدي إلى غيره مما لم يساعده الدليل. مقتضای قاعده (مستفاد از موثقه ابن بکیر و سایر روایات دال بر مانعیت) بطلان نماز در موارد جهل است. برای رفع ید از این قاعده، تنها می‌توان به مقداری یقینی که دلیل خاص بر آن دلالت دارد اکتفا کرد و تعدی به زائد بر آن جایز نیست.
پاسخ به اشکال چهارم:
این اشکال نیز قابل پاسخ است:
اولاً، هرچند در این روایت سه مورد ذکر شده، اما همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، آن‌چه مربوط به حیثیت «غیر مأکول بودن» است، تنها دو مورد (سنور و کلب) است؛ زیرا عنوان غیر مأکول از انسان انصراف دارد و ذکر انسان در اینجا ارتباطی به این حیثیت ندارد. لذا کلام مرحوم آیت‌الله خویی که فرمودند موردها الثلاثة، باید به دو مورد اصلاح شود.
ثانیاً، هرچند مورد روایت دو (یا سه) حیوان است، اما متفاهم عرفی این است که حکم عفو به این موارد اختصاص ندارد. وقتی در مورد گربه (حیوان غیر مأکولی که ذاتاً طاهر است) و سگ (حیوان غیر مأکولی که نجس العین است) عفو از عذره نجسه آنها محقق می‌شود، عرف در این موردی که هم حیثیت غیر مأکول بودن و هم حیثیت نجاست (حتی نجاست ذاتی) جمع شده است، احتمال خصوصیت نمی‌دهد. متفاهم عرفی این است که این عفو به سایر حیوانات نیز سرایت می‌کند و مختص به موارد مذکور در روایت نیست.
آن‌چه تا اینجا بیان شد، مربوط به قسمت اول از بحث در صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله بود؛ یعنی بررسی این اشکال که آیا صحیحه تمام اقسام جهل را شامل می‌شود یا مختص به بعضی از موارد آن است.
________________________________________
محور دوم: بررسی دلالت مفهومی صحیحه بر بطلان نماز در صورت نسیان
قسمت دیگری که در صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله جای بحث دارد، این است که آیا این صحیحه، علاوه بر دلالت منطوقی بر عفو در صورت جهل، به مفهوم خود بر بطلان نماز در صورت نسیان نیز دلالت می‌کند یا خیر؟
اشکالی که در اینجا مطرح شده این است که منطوق صحیحه (إن كان لم يعلم فلا يعيد) دلالت بر صحت نماز و عدم وجوب اعاده در فرض جهل دارد. اما این عبارت یک قضیه شرطیه است و مفهوم آن این است که: إن كان يعلم فيعيد (اگر می‌دانست، باید اعاده کند).
اطلاقِ این مفهوم (إن كان يعلم)، هم صورت «عمد» را شامل می‌شود، هم صورت «نسیان» را، و هم صورت «غفلت» را (کسی که قبلاً می‌دانسته ولی در حال نماز کلاً غافل بوده است). بنابراین، گفته شده که این صحیحه بالمفهوم دلالت بر بطلان نماز در صورت نسیان دارد.
از این اشکال، می توان به دو وجه پاسخ داد :
وجه اول: انصراف مفهوم به علم در حال عمل
تعبیر إن كان لم يعلم که در منطوق ذکر شده، مفهومش صورت علم است (إن كان يعلم). اما از آنجا که مفروض در منطوق کلام، جهل در «حال نماز» بوده است، متبادر و منصرف از مفهومِ إن كان يعلم این است که شخص در «همان حال عمل» عالم باشد. این مفهوم شامل کسی که قبل از عمل عالم بوده ولی در حال عمل عالم نبوده (ناسی) نمی‌شود.
بنابراین، اگر این قضیه مفهومی هم داشته باشد، تنها دلالت می‌کند بر این‌که اگر شخص در حال عمل عالم بود و از روی علم در عذره نماز خواند، باید نماز را اعاده کند.
اگر اشکال شود که شخص عالم، عمداً در نجس مثل عذره نماز نمی‌خواند (پس بيان حکم برای این فرض لغو است)، پاسخ این است که امام (علیه السلام) در اینجا تصریح به مفهوم نکرده‌اند تا گفته شود بيان حکم این فرض لغو و بی فايده است ، بلکه تنها منطوقِ مورد نظر را بیان فرموده‌اند. در نتیجه، مفهوم این روایت (إن كان يعلم حال الصلاة) اطلاقی نسبت به فرض نسیان ندارد.
وجه دوم: اجمال مفهوم و سقوط از حجیت (دیدگاه آیت‌الله حکیم)
مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی پاسخ دیگری ارائه فرموده‌اند. ایشان می‌پذیرند که این عبارت مفهوم دارد و اطلاق آن شامل صورت نسیان هم می‌شود (یعنی در فرض علم و نسیان، وقوع  نماز در اجزاء ما لايؤکل معفو نیست). اما اشکال کار در جای دیگری است.
ایشان می‌فرمایند مشخص نیست که این عدم عفو و بطلان در فرض علم، از جهت «نجاست» شیء است (چون واقعاً نجس است)، یا از جهت «جزء ما لا یؤکل بودن» آن. به دلیل این اجمال، مفهوم روایت از حجیت ساقط می‌شود و نمی‌توان در مقام استدلال به آن تمسک کرد.
عبارت ایشان چنین است: ثمَّ إنه ربما يتوهم دلالة صحيح عبد الرحمن أيضاً على البطلان في صورة العلم بالمفهوم الشامل للناسي والغافل والعامد، وفيه: أن المفهوم وإن دل على البطلان فيه، لكن لا يظهر منه كونه لأجل النجاسة، أو لأجل حرمة الأكل، فاجماله مسقط له عن الحجية. فلاحظ.
باید در ادامه بررسی کنیم که آیا این جواب دوم (کلام مرحوم آیت‌الله حکیم) تمام است یا خیر.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.