أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
متن العروة الوثقى (مسألة ۱۹): إذا صلّي في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً (4) فالأقوى‌ صحّة صلاته.
التعليقات:
(4) بالموضوع للنصّ بعد التعدّي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيّته. (آقا ضياء).
في الجهل بالحكم إشكال و إن لم يكن عن تقصير. (الحائري).
بالموضوع، و أمّا لو كان جاهلًا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوّة. (الشيرازي).
بالموضوع. (الگلپايگاني).
مع عدم نجاسته و إلّا ففيه إشكال الشكّ في شمول «لا تعاد» لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
الصحّة في الناسي محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (الإمام الخميني).
يقوى البطلان في صورة النسيان. (النائيني).
في الجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحكم و الناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (الحكيم).
محلّ تأمّل. (البروجردي).
لو لم تكن في أجزائه النجسة. (الشيرازي).
بل بطلان صلاته. (الفيروزآبادي).
 (العروة الوثقى المحشى، ج‌2، ص: 340-341)
بررسی مسأله ۱۹: حکم صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه در فرض جهل و نسیان
در مسأله ۱۹، محل بحث، حکم نماز واقع در اجزاء حیوان «ما لا یؤکل لحمه» در موارد جهل و نسیان است. مرحوم سید در این مسأله فرموده‌اند: إذا صلى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته. اطلاق عبارت ایشان اقتضا می‌کند که در حکم به صحت، بین موارد جهل و نسیان و همچنین در صور متعددی که برای هر یک فرض می‌شود، تفاوتی وجود نداشته باشد؛ بدین معنا که در صورت نسیان (چه نسیان موضوع و چه نسیان حکم) و در صورت جهل (چه جهل به موضوع و چه جهل به حکم، جهل به حکم هم اعم از جهل قصوری یا تقصیریِ ناشی از ترک تعلم)، در تمام این صور، حکم به صحت نمازی می‌شود که در اجزاء حیوان غیر مأکول واقع شده است.
مختار مرحوم سید این بود، اما کثیری از محشین العروة الوثقی در اینجا قائل به تفصیل شده‌اند. البته عده‌ای از محشین نیز با مرحوم سید موافق بوده و تعلیقه‌ای بر این مسأله ندارند؛ مانند مرحوم آیت‌الله خویی که نداشتن تعلیقه از سوی ایشان، به معنای موافقت با متن است.
پرسش: «آیا تعلیقه نداشتن، لزوماً به معنای پذیرش اطلاق کلام مرحوم سید است یا معنایش این است که از کلام سید اطلاق برداشت نکرده اند؟»
پاسخ: تعلیقه نزدن به معنای پذیرش عبارت مرحوم سید است. از آنجا که عبارت جاهلاً أو ناسياً اطلاق دارد، کسی که بر این عبارت حاشیه‌ای نزده، بدین معناست که این اطلاق را پذیرفته و با مرحوم سید موافق است. البته اینکه در مقام استدلال بتوانیم این اطلاق را اثبات کنیم یا خیر، مطلب دیگری است که در ادامه بحث روشن خواهد شد که آیا فتوای مرحوم سید به نحو مطلق قابل توجیه است یا خیر.
تفصیلات محشین عروه در مسأله
بنابراین، مرحوم سید قائل به صحت نماز در موارد جهل و نسیان به نحو مطلق شدند. اما کثیری از محشین، همان‌طور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، به انحاء مختلفی قائل به تفصیل شده‌اند. البته بخشی از مباحث جلسه گذشته در خصوص فرمایش مرحوم محقق عراقی و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی نیاز به تصحیح دارد. تفصیل‌های مطرح شده در این مسأله به شرح زیر است:
۱. تفصیل اول (مرحوم نائینی، مرحوم امام خمینی و مرحوم بروجردی):
ایشان بین صورت جهل و نسیان تفصیل داده‌اند. به این بیان که در صورت جهل، به طور مطلق و بدون هیچ قیدی حکم به صحت می‌شود، اما در صورت نسیان حکم به صحت نمی‌شود. با این تفاوت که مرحوم نائینی فتوای به بطلان داده‌اند، اما مرحوم امام در حد احتیاط وجوبی فرموده‌اند: لا يترك الاحتياط بالإعادة؛ یعنی در صورت نسیان، احتیاط وجوبی در اعاده نماز است. از کلام مرحوم آیت‌الله بروجردی نیز همین احتیاط وجوبی استفاده می‌شود؛ زیرا ایشان در قسمت ناسياً تعلیقه دارند و فرموده‌اند: محل تأمل. از آنجا که تعلیقه ایشان تنها بر کلمه ناسياً وارد شده، معلوم می‌شود که قسمت اول (جهل) را قبول دارند و حکم به صحت می‌کنند، اما در موارد نسیان، حکم به صحت را محل تأمل دانسته و قائل به احتیاط وجوبی شده‌اند.
۲. تفصیل دوم (مرحوم حائری و مرحوم گلپایگانی):
این تفصیل میان «نسیان به نحو مطلق و جهل به موضوع» از یک سو، و «جهل به حکم (اعم از قصوری و تقصیری)» از سوی دیگر تفاوت قائل شده است. بر این اساس، در نسیان مطلقاً و در جهل به موضوع، حکم به صحت می‌شود؛ اما در جهل به حکم (چه قصوری و چه تقصیری) حکم به صحت نمی‌شود.
۳. تفصیل سوم (مرحوم حکیم):
ایشان فرموده‌اند تنها در «جهل به موضوع» حکم به صحت می‌شود. اما در جهل به حکم و همچنین در نسیان (چه نسیان موضوع و چه نسیان حکم)، حکم به صحت نمی‌شود. تعبیر ایشان این است: الأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. این عبارت از تعبیراتی است که در مقام فتوا به کار می‌رود و نشان‌دهنده فتوای ایشان به بطلان است.
۴. تفصیل چهارم (مرحوم محقق عراقی):
ایشان در این مسأله دو تعلیقه مجزا دارند؛ یکی در قسمت جاهلاً و دیگری در قسمت ناسياً. (لازم به ذکر است که در چاپ العروة الوثقى المحشى که مشتمل بر ۱۵ حاشیه است، تنها یک شماره روی ناسياً گذاشته شده و همه تعلیقه‌ها ذیل آن آمده است؛ در حالی که در تعلیقه محقق عراقی که مستقلاً چاپ شده، این دو از هم جدا هستند).
•    در قسمت جاهلاً: ایشان حکم به صحت را مختص به «جهل به موضوع» دانسته‌اند و شامل جهل به حکم (چه قصوری و چه تقصیری) نمی‌دانند. دلیل ایشان برای صحت در جهل به موضوع، دلیل خاص (صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله) است. ایشان می‌فرمایند: للنصّ بعد التعدّي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيّته؛ یعنی چون در روایت، عناوینی مانند عذره سمور آمده است، به دلیل اشتراک در مانعیت، به سایر اجزاء نیز تعدی می‌شود.
•    در قسمت ناسياً: ایشان تفصیل دیگری داده و فرموده‌اند عفو از اخلال به مانع در موارد نسیان، مختص جایی است که جزء غیر مأکول، از «اجزاء نجسه» نباشد (مانند مو، کرک و پشم حيوانات غيرمأکول الحم _مثل موی گربه _که نجس نیستند اما مانع نمازند). اما اگر از اجزاء نجسه باشد (مثل بول و منی)، دیگر در صورت نسیان عفوی در کار نیست. دلیل این امر آن است که شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به نسیان نجاست، محل اشکال است؛ زیرا اگرچه حدیث «لا تعاد» به حسب عنوان کلی، اخلال در غیر «خمسه» را معفو می‌داند و حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است، اما  در مقابل اطلاق آن، دلیل خاصی در مورد نسیان نجاست وارد شده که حکم به بطلان نماز می‌کند و مقید حدیث «لا تعاد» می‌شود و يا از جهت اينکه طهور که در حديث لاتعاد جزء خمسة قرار داده شد اعم از طهارت ازحدث و طهارت از خبث است در نتيجه اخلال ازحيث نجاست موجب بطلان نماز می شود . لذا ایشان فرموده‌اند: مع عدم نجاسته و إلّا ففيه إشكال الشكّ في شمول «لا تعاد» لمثله.
۵. تفصیل پنجم (مرحوم سید عبدالهادی شیرازی):
این تفصیل شباهت زیادی به تفصیل محقق عراقی دارد، اما با اختلافی مختصر. ایشان نیز دو تعلیقه دارند:
•    در قسمت جاهلاً: فرموده‌اند: بالموضوع، و أمّا لو كان جاهلًا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوّة. تفاوت ایشان با محقق عراقی در این است که از کلام محقق عراقی استفاده می‌شد جهل به حکم مطلقاً (قصوری و تقصیری) موجب بطلان است، اما از عبارت مرحوم شیرازی استفاده می‌شود که تنها «جهل به حکم تقصیری» موجب بطلان است و جهل قصوری مانعی برای صحت ندارد.
•    در قسمت ناسياً: با محقق عراقی هم‌نظر بوده و فرموده‌اند: لو لم تكن في أجزائه النجسة؛ یعنی در صورت نسیان، به شرطی حکم به صحت می‌شود که از اجزاء نجسه نباشد.
نتیجه‌گیری و منشأ اختلافات
با ملاحظه قول خود مرحوم سید در متن العروة الوثقی و پنج تفصیل یاد شده، مجموعاً ۶ قول در این مسأله شکل می‌گیرد. منشأ تمامی این اختلافات، تفاوت در استظهار از نصوصی است که دلالت بر حکم مسأله دارند یا احتمال دلالت در آن‌ها می‌رود. اختلاف نظر در اینکه از این نصوص چه معنایی استفاده می‌شود و نحوه جمع بین مفاد آن‌ها چگونه است، باعث پدید آمدن این نتایج فقهی متعدد و متفاوت شده است.
مقتضای قاعده در مسأله بر اساس موثقه ابن بکیر
وسائل الشيعة؛ ج‏۴؛ ص۳۴۵
۵۳۴۴- ۱- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله ع‏ عن الصلاة في الثعالب و الفنك‏ و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ص أن‏ الصلاة في‏ وبر كل‏ شي‏ء حرام‏ أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي‏ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص- فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي‏ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.
با توجه به موثقه ابن بکیر که عمده‌ترین دلیل بر مانعیت اجزاء حیوان «ما لا یؤکل لحمه» در نماز است، مقتضای قاعده در این مسأله آن است که در موارد جهل و نسیان نیز حکم به بطلان نماز بشود. در این موثقه آمده است: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد. از این عبارت، مانعیت اجزاء غیر مأکول برای نماز استفاده می‌شود و اطلاق صدر این موثقه اقتضا می‌کند که وقوع نماز در این اجزاء، حتی در صورت جهل و نسیان، موجب فساد و بطلان آن باشد.
بنابراین، از آنجا که مقتضای قاعده اولیه (با استناد به صدر موثقه ابن بکیر) بطلان نماز در تمامی فروض است، اگر بخواهیم در موارد جهل و نسیان قائل به صحت نماز شویم، نیازمند دلیلی هستیم که بتواند در برابر اطلاق موثقه ابن بکیر مقاومت کرده و آن را تقیید بزند. در این مقام، سه روایت وجود دارد که استظهار از آن‌ها و تعیین مفادشان، تأثیر مستقیمی در نتیجه فقهی این مسأله دارد.
بررسی روایات مقید اطلاق موثقه ابن بکیر
۱. صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله
وسائل الشيعة؛ ج‏۳؛ ص۴۷۵
۴۲۱۸- ۵- محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب‏ أ يعيد صلاةه‏ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد.
روایت اولی که در استنباط حکم مسأله ۱۹ تأثیرگذار است، صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله است که در باب ۴۰ از ابواب نجاساتِ کتاب وسائل الشیعة نقل شده است. در این روایت، عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله از امام صادق (علیه‌السلام) درباره شخصی سؤال می‌کند که در لباسش عذره انسان، گربه یا سگ بوده و با آن نماز خوانده است؛ آیا باید نماز را اعاده کند؟ حضرت می‌فرمایند: إن كان لم يعلم فلا يعيد (اگر نمی‌دانسته، اعاده ندارد و نمازش صحیح است).
بررسی سندی:
این روایت از حیث سند «صحیحه» است. اگرچه صاحب وسائل این روایت را از شیخ طوسی به اسنادش از علی بن مهزیار نقل می‌کند (و شیخ طوسی در جلد دوم تهذیب، سند را از علی بن مهزیار آغاز کرده است)، اما خود مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب تصریح کرده است که طریق او به روایات علی بن مهزیار، طریقی تام و صحیح است. ایشان می‌فرماید: ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله [مفید] عن محمد بن علي بن الحسين [صدوق] عن أبيه و محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد [بن عیسی] عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار. راویان پس از علی بن مهزیار نیز (فضالة، أبان، عبد الرحمن بن أبي عبد الله) همگی از ثقات و عدول هستند. لذا سند روایت کاملاً بی‌اشکال است. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ المشيخة؛ ص۸۵
بررسی دلالی:
این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر اخلال به مانع از روی جهل باشد، نماز صحیح است و این مقدار، قدر متیقن از روایت است. اما برای استنباط نهایی، پاسخ به دو پرسش در مفاد این صحیحه تأثیرگذار است:
۱. آیا عبارت إن كان لم يعلم شامل هر دو قسم جهل (جهل به موضوع و جهل به حکم) می‌شود، یا اختصاص به جهل به موضوع دارد؟
۲. آیا می‌توان از موارد خاص ذکر شده در روایت (عذره انسان، سگ و گربه) به تمامی اجزاء حیوانات غیر مأکول (اعم از اجزاء غیر نجسه مانند مو و کرک، و اجزاء نجسه غیر از عذره مانند بول و منی) تعدی کرد و حکم به عفو داد؟
۲. حدیث «لا تعاد» (صحیحه زراره)
وسائل الشيعة؛ ج‏۶؛ ص۹۱
۷۴۲۷- ۵- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من‏ خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة.
دلیل دومی که استظهار از آن در محل کلام نقش دارد، حدیث «لا تعاد» است که مدرک آن صحیحه زراره از امام باقر (علیه‌السلام) است. صاحب وسائل این روایت را در موارد متعددی غالباً از طریق مرحوم صدوق نقل کرده است و سند صدوق به زراره در مشیخه فقیه سندی صحیح است.
بررسی دلالی:
از حدیث «لا تعاد» استفاده می‌شود که اخلال به غیر از موارد پنج‌گانه (خمسه) موجب اعاده نماز نمی‌شود. قدر متیقن از این عدم اعاده، مواردی است که مکلف «معذور» باشد. اما در خصوص گستره شمول این عذر نسبت به انواع جهل و نسیان، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد:
۱. مرحوم نائینی: معتقدند حدیث «لا تعاد» منحصراً شامل صورت «نسیان» می‌شود و جهل را در بر نمی‌گیرد.
۲. قول دوم(مرحوم آقای خويی): حدیث، علاوه بر نسیان، شامل «جهل قصوری» نیز می‌شود.
۳. مرحوم آقای تبریزی و مرحوم امام خمینی (در مباحث فقهی): حدیث، علاوه بر نسیان و جهل قصوری، شامل «جهل تقصیری» نیز می‌شود، به شرط آنکه مکلف در حال نماز اعتقاد به صحت عمل خود داشته باشد (جهل مرکب، نه جهل تردیدی).
۴. مرحوم امام خمینی (در مباحث اصولی): حدیث شامل تمامی صور نسیان و جهل (اعم از قصوری و تقصیری مطلق) می‌شود و تنها صورت «عمد» از شمول آن خارج است. (البته ایشان در مباحث فقهی بر این نظر نیستند).
این اختلاف در سعه و ضیق دایره شمول حدیث «لا تعاد»، تأثیر مستقیمی در تعیین حکم مسأله ۱۹ دارد.
۳. فقره دوم از موثقه ابن بکیر
روایت سومی که درتعيين حکم مسأله دخیل است، فقره دوم از همان موثقه ابن بکیر است. در صدر این موثقه، جمله‌ای بیان شد (إن الصلاة في وبر كل شيء... فاسد) که تنها دلالت بر مانعیت اجزاء غیر مأکول داشت. اما در ذیل آن، جمله دومی نیز آمده است: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله (آن نماز پذیرفته نیست تا زمانی که در غیر آن اجزاء نماز بخواند).
در خصوص مفاد این جمله دوم، دو احتمال وجود دارد که منشأ اختلاف شده است:
•    احتمال اول (حمل بر تأکید): اگر این جمله صرفاً تأکیدی بر جمله اول باشد، معنای جدیدی تأسیس نمی‌کند. در این صورت، کل موثقه در مقام بیان مانعيت اجزاء غيرمأکول واز ادله اولیه اجزاء، شرایط و موانع است. در نتیجه، قابلیت آن را دارد که حدیث «لا تعاد» بر آن حاکم شود و تعارضی میان آن‌ها شکل نمی‌گیرد. در این فرض، باید موثقه ابن بکیر را در کنار صحیحه عبدالرحمن و حدیث «لا تعاد» قرار داد و مقتضای جمع بین آن‌ها را بررسی کرد.
•    احتمال دوم (حمل بر تأسیس): اگر این جمله، جمله‌ای مستقل و در مقام «تأسیس» باشد، مفاد آن بیانگر حکمِ اخلال به مانع، پس از فراغ از جعل مانعیت است. از آنجا که حدیث «لا تعاد» نیز دقیقاً در همین مرتبه قرار دارد (یعنی ناظر به حکم اخلال به اجزاء و شرایط پس از مفروغ‌عنه بودن اصل جعل آن‌هاست)، این دو دلیل هم‌رتبه شده و در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند. در این صورت باید بررسی کرد که نسبت میان فقره دوم موثقه ابن بکیر و حدیث «لا تعاد» چیست و در صورت بروز تعارض (مثلاً عموم و خصوص من‌وجه)، نتیجه چه خواهد بود.
توجیه اقوال و فتاوای فقها در مسأله
با توجه به اختلاف در استظهار از این سه روایت و کیفیت جمع میان آن‌ها، نتایج فقهی متفاوتی در مسأله حاصل شده است. بر این اساس، وجه فتاوای مطرح شده به شرح زیر تبیین می‌گردد:
۱. وجه فتوای مرحوم سید یزدی (حکم به صحت به نحو مطلق)
مرحوم سید در مسأله ۱۹ به نحو مطلق فرموده‌اند که در صورت اخلال از روی جهل و نسیان، مطلقاً حکم به صحت نماز می‌شود.
منشأ این فتوا آن است که هرچند وقوع نماز در اجزاء حیوان «ما لا یؤکل لحمه» بر اساس صدر موثقه ابن بکیر مانعیت دارد، اما در مورد اخلالِ ناشی از جهل، با استناد به «صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله»، و در مورد اخلالِ ناشی از نسیان، با استناد به حدیث «لا تعاد» حکم به صحت می‌شود. در این دیدگاه، جمله دوم موثقه ابن بکیر حمل بر «تأکید» می‌شود. بنابراین، در مقابل جمله اول موثقه ابن بکیر، تنها دو دلیل تعیین‌کننده در اختیار داریم: صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله (برای فرض جهل) و حدیث «لا تعاد» یا همان صحیحه زراره (برای فرض نسیان).
شروط تمامیت استدلال مرحوم سید:
این استدلال در صورتی تمام است که عبارت إن كان لم يعلم در صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، شامل هر دو قسم جهل (جهل به موضوع و جهل به حکم) بشود و همچنین بتوان از مورد خاص مذکور در صحیحه (عذره) به سایر اجزاء غیر مأکول (اعم از نجسه و غیر نجسه) تعدی کرد. اگر صحیحه عبدالرحمن هر دو نوع جهل را در بر بگیرد، مشکل حل می‌شود.
اما اگر بگوییم این صحیحه تنها مختص به جهل به موضوع است و جهل به حکم را شامل نمی‌شود، در این صورت برای تصحیح نماز در فرض جهل به حکم، نیازمند حدیث «لا تعاد» خواهیم بود. حال اگر حدیث «لا تعاد» جهل به حکم را مطلقاً (اعم از معذور و غیر معذور) شامل شود، باز هم استدلال تمام است؛ اما اگر حدیث «لا تعاد» جهل تقصیری را در بر نگیرد، با مشکل مواجه می‌شویم و فتوای مرحوم سید قابل توجیه نخواهد بود.
بر این اساس، در فرض عدم شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل به حکم مطلقاً (اعم از معذور و غیر معذور)، توجیه فتوای مرحوم سید منحصراً متوقف بر این است که صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله را شامل هر دو قسم جهل به موضوع و حکم بدانیم و از مورد مذکور در آن، به سایر اجزاء حیوان نجس تعدی کنیم.
۲. وجه تفصیل مرحوم نائینی (صحت در فرض جهل و بطلان در فرض نسیان)
تفصیل اول در این مسأله، متعلق به مرحوم میرزای نائینی بود که میان مورد نسیان و جهل تفصیل قائل شدند. با توضیحات پیش‌گفته، وجه کلام ایشان روشن می‌شود:
•    وجه صحت در فرض جهل: حکم ایشان به صحت در فرض جهل، به دلیل تمسک به اطلاق صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله (نسبت به جهل به حکم و موضوع) است.
•    وجه بطلان در فرض نسیان: همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم و مرحوم آیت‌الله خویی نیز توضیح داده شده است، مبنای فتوای مرحوم نائینی به بطلان نماز در فرض نسیان، آن است که ایشان جمله دوم موثقه ابن بکیر (لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره) را جمله‌ای تأسیسی می‌دانند، نه تأکیدی.
چون این جمله تأسیسی است، در عرض حدیث «لا تعاد» قرار می‌گیرد. مفاد جمله دوم موثقه ابن بکیر آن است که نماز در اجزاء غیر مأکول باید اعاده شود، در حالی که حدیث «لا تعاد» می‌گوید اخلال به غیر از موارد پنج‌گانه (خمسه) اعاده ندارد. در اینجا میان این دو دلیل، تعارض به نحو «عموم و خصوص من‌وجه» شکل می‌گیرد.
تبیین نسبت عموم و خصوص من‌وجه:
•    موثقه ابن بکیر (جمله دوم): از حیث نوع مانع، اختصاص به «غیر مأکول» دارد، اما از حیث شمول نسبت به حالات مکلف (جهل و نسیان) دارای اطلاق و عمومیت است.
•    حدیث لا تعاد (بر مبنای مرحوم نائینی): از حیث حالات مکلف، اختصاص به مورد «نسیان» دارد (و شامل جهل نمی‌شود)، اما از حیث نوع اخلال (چه اخلال به مانعیت غیر مأکول و چه سایر شرایط و موانع) دارای اطلاق و عمومیت است.
تقاطع این دو جهت عمومی، سبب ایجاد نسبت عموم و خصوص من‌وجه میان این دو دلیل می‌شود. اما اینکه کیفیت حل این تعارض چگونه است، ان‌شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.