بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
بررسی مسئله ۱۸: تفاوت دو فرض در لباس مشکوک
(مسألة 18): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك في كونه من غير المأكول أو منه، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، و أمّا إذا شكّ في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه. (العروة الوثقى المحشى، ج‌2، ص: 340)
همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم سید در مسئله ۱۸ پیرامون حکم صلاة در لباس مشکوک، میان دو فرض تفاوت قائل شدند:
۱. فرض اول: جایی است که پس از علم به اینکه لباس از اجزاء حیوان است، شک و تردید در این است که آیا از اجزاء حیوان مأکول‌اللحم است یا غیرمأکول‌اللحم.
۲. فرض دوم: (که در آخر مسئله ۱۸ بیان شده) جایی است که هرچند شک داریم لباس از اجزاء غیرمأکول است یا خیر، اما در اصلِ «جزء حیوان بودنِ» این لباس شک داریم؛ یعنی احتمال می‌دهیم که اصلاً از اجزاء نبات باشد یا از مواد مصنوعی ساخته شده باشد.
مرحوم سید در بیان حکم این دو فرض، بین آن‌ها فرق گذاشته‌اند. در فرض اول تعبیر فرموده‌اند: «اقوی، جواز صلاة در لباس مشکوک است». تعبیر الأقوى نشان‌دهنده این است که مسئله مورد اختلاف بوده و جای اشکال و بحث وجود دارد، اما اقوی به نظر ایشان جواز است. ولی در فرض دوم، تعبیر ایشان این است که بلااشکال صحیح است و فرموده‌اند: لا إشكال فيه. یعنی در صحت صلاة در فرض دوم از لباس مشکوک، اصلاً جای اشکال وجود ندارد.
توجیه مرحوم آیت‌الله حکیم نسبت به کلام  مرحوم سید و مناقشه در آن
مرحوم آیت‌الله حکیم ابتدا این تفریق مرحوم سید را توجیه کرده‌اند. توجیه ایشان این است که اگر مبنای اشکال، صرفاً قول به «شرطیتِ» وقوع صلاة در اجزاء ما یؤکل (حیوان حلال‌اللحم) باشد، در فرض اول قول به شرطیت تولید اشکال می‌کند (که البته ممکن است اشکال حل بشود و پاسخ دهیم)؛ اما قول به شرطیت در فرض دوم اساساً تولید اشکال نمی‌کند، بلکه مورد بلااشکال از موارد رجوع به اصل برائت است.
كأنه من جهة أن مبنى الاشكال هو القول بالشرطية ، وعلى القول بها فليست شرطية مطلقة ، بل منوطة باللباس الحيواني ، فمع الشك فيه يشك في الشرطية ، وحينئذ يكون الأصل البراءة منها ، كما في سائر موارد الشك في الشرطية. لكن عرفت أنه بناء على المانعية لا يكون جواز الصلاة فيه بذلك الوضوح ، لما عرفت من الإشكال في جريان كل من أصل البراءة وأصل الحل والاستصحاب ، فليس مبنى الاشكال مختصاً بالقول بالشرطية ، كما عرفت أيضاً الإشارة إلى أنه على تقدير القول بالشرطية يحتمل كون الشرطية تخييرية لا منوطة ، وعلى هذا التقدير لا يفرق الحال في وجوب الاحتياط ـ على تقدير القول به ـ بين إحراز حيوانية اللباس والشك فيها. فراجع. ولو قال بدله : ( فالإشكال حينئذ أخف ) كان أولى. (مستمسك العروة الوثقى ج 5، ص 348)
با این حال، مرحوم آقای حکیم پس از بیان این توجیه، به خود این تقریب اشکال کرده و فرموده‌اند تفریق بر این اساس تمام نیست. ایشان دو اشکال مطرح می‌کنند:
۱. اشکال اول: مبنای اشکال فقط قول به شرطیت نیست تا گفته شود بنا بر قول به مانعیت، حکم صلاة واضح است. بلکه همان‌طور که بنا بر قول به شرطیت جای اشکال وجود دارد و باید حل شود، بنا بر قول به «مانعیتِ» وقوع صلاة در اجزاء غیرمأکول‌اللحم نیز جای بحث و اشکال وجود دارد و باید برطرف گردد.
۲. اشکال دوم: حتی اگر بپذیریم مبنای اشکال فقط قول به شرطیت است و قول به مانعیت اصلاً موجب اشکال نمی‌شود، باز هم باید نوع شرطیت را بررسی کرد. اگر شرطیتِ مورد التزام، «شرطیت منوطه» باشد، قول به شرطیت در فرض اول تولید اشکال می‌کند و در فرض دوم تولید اشکال نمی‌کند. اما اگر شرطیتی که در وقوع صلاة در اجزاء ما یؤکل به آن ملتزم می‌شویم، «شرطیت تخییریه» باشد، این شرطیت تخییریه همان‌طور که در فرض اول تولید اشکال می‌کند، در فرض دوم نیز مشکل‌ساز خواهد بود؛ زیرا در فرض دوم نیز در حقیقت شک مکلف در اینکه لباس از اجزاء حیوان غیرمأکول است یا از مواد مصنوعی، به شک در تحقق شرط «بعد الفراغ عن الشرطیة» برمی‌گردد و شک در تحقق شرط، مجرای قاعده اشتغال و احتیاط است، نه برائت.
در نهایت، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند با توجه به این دو اشکال، جا داشت مرحوم سید می‌فرمودند اشکال در فرض دوم «اخفّ» است، نه اینکه اصلاً اشکالی ندارد. عبارت مستمسک این است: ولو قال بدله : ( فالإشكال حينئذ أخف ) كان أولى. یعنی هر دو فرض محل اشکال است، اما اشکال در فرض دوم سبک‌تر است. دلیل اخف بودن اشکال در فرض دوم (با توجه به بیانات خود مرحوم آقای حکیم) این است که اگر حال فرض دوم را با فرض اول مقایسه کنیم، در فرض دوم در بعضی از تقادیر، اصول مرخصه‌ای جاری می‌شود که موجب صحت صلاة می‌گردد، در حالی که آن اصول در فرض اول قابل پیاده شدن نیستند. توضیح آنکه در فرض دوم، بنا بر اینکه مجعول «شرطیت» باشد و آن هم «شرطیت منوطه»، شک در فرض دوم از موارد جریان برائت است (کما هو الحال در سایر موارد شک در اصل شرطیت). جریان این اصلِ واضح، باعث می‌شود اشکال در فرض دوم اخف باشد.
پرسش: در فرض اول هم برائت از تقید به مانع جاری می‌کردیم، در اینجا (فرض دوم) هم می‌توانیم جاری کنیم. پس چه فرقی می‌کند اگر اصلی داشته باشیم؟
پاسخ : آن برائت، بنا بر «قول به مانعیت» است. علی القول بالمانعیة، هم در فرض اول برائت از مانعیت جاری می‌شود و هم در فرض دوم. در فرض دوم اگر لباس از اجزاء غیرمأکول باشد، مانعیت دارد؛ اما چون شک داریم و مانعیت نیز انحلالیه است، نمی‌دانیم نسبت به این لباس خاص مانعیت هست یا نیست، لذا برائت از مانعیت جاری می‌شود. این اصل (علی القول به جعل مانعیت) بین هر دو فرض مشترک است. اما بحث بر سر «قول به شرطیت» است؛ علی القول بالشرطیة، برائت از اصل شرطیت در فرض اول جاری نبود، ولی در فرض دوم جاری است. نتیجه‌گیری مرحوم آقای حکیم این است که چون در فرض دوم، در بعضی از تقادیر اصولی جاری می‌شود که در فرض اول جاری نیست، در مجموع حال فرض دوم بهتر و اخف از فرض اول است.
مناقشه در کلام مرحوم آیت‌الله حکیم
به فرمایش مرحوم آقای حکیم در این قسمت (که حال فرض دوم را اخف و احسن از فرض اول دانستند) می‌توان اشکال کرد. اشکال این است که اگر ملاکِ احسن بودنِ فرض دوم، جریان برخی اصول ترخیصی در بعضی تقادیرِ آن باشد که در فرض اول جاری نیستند، از آن طرف نیز مواردی یافت می‌شود که اصلی در فرض اول جاری می‌شود، اما در فرض دوم جاری نمی‌گردد.
همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی در لابه‌لای بحث آمده است، اگر بخواهیم به اصولی مانند «اصالة الحل» یا «استصحاب عدم جعل حرمت» برای حیوانِ متخذ منه الجلد، به عنوان اصل موضوعی برای اثبات صحت صلاة استدلال کنیم، این اصول در فرض اول امکان جریان دارند؛ زیرا در فرض اول یقین داریم که این جزء از حیوان اخذ شده است. به دلیل همین علم به اخذ از حیوان، اصالة الحل و استصحاب عدم جعل حرمت اکل در آن حیوان جاری می‌شود (با قطع نظر از مناقشاتی که خود مرحوم آقای خویی در نهایت بر جریان اصالة الحل وارد کرده و نپذیرفتند، اما اگر کسی این اصول موضوعی را بپذیرد، در فرض اول جاری هستند). حتی بنا بر قول به شرطیت نیز، استصحاب عدم جعل حرمت در حیوان متخذ منه الجلد در فرض اول جاری است.اما در فرض دوم، چون اصلاً نمی‌دانیم لباس از حیوان اخذ شده یا خیر، محلی برای جریان اصالة الحل یا استصحاب عدم جعل حرمت برای حیوان متخذ منه الجلد وجود ندارد.
بنابراین، اگر مجموع اصول ترخیصیِ مثبتِ صحت را در این دو فرض بررسی کنیم، می‌بینیم:
۱. بعضی اصول در هر دو فرض جاری می‌شوند.
۲. بعضی اصول فقط در فرض دوم (در بعضی تقادیر) جاری می‌شوند.
۳. بعضی اصول فقط در فرض اول جاری می‌شوند و در فرض دوم مجالی ندارند.
لذا در مجموع نمی‌توان گفت حال فرض دوم مطلقاً احسن از فرض اول است، بلکه باید با توجه به خصوصیات هر فرض، اصول جاری در آن را بررسی کرد. این مناقشه‌ای است بر کلام مرحوم آقای حکیم که به تعبیر لا إشكال فيه مرحوم سید اشکال گرفته و تعبیر «اخف» را پیشنهاد داده بودند.
بررسی مراد مرحوم سید از فرض دوم در عبارت عروه
مطلب اخیری که از بحث در جهت یازدهم (حکم صلاة در لباس مشکوکی که اصل حیوانی بودن آن محرز نیست) باقی مانده، این است که مراد مرحوم سید از فرض دوم در عبارت العروة الوثقى کدام صورت است؟ همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، فرض دوم (شک در جزء حیوان بودن لباس) خود دارای سه صورت است:
۱. صورت اول: شک داریم از اجزاء حیوان است یا نبات، ولی می‌دانیم اگر از حیوان باشد، حتماً از حیوان غیرمأکول‌اللحم است.
۲. صورت دوم: شک داریم از حیوان است یا نبات، ولی می‌دانیم اگر از حیوان باشد، حتماً از حیوان مأکول‌اللحم است. (این صورت مسلماً از محل بحث خارج است و صحت صلاة در آن واضح است).
۳. صورت سوم: شک داریم از حیوان است یا خیر، و اگر از حیوان باشد، مردد است که از مأکول‌اللحم است یا غیرمأکول‌اللحم.
حکم صورت اول و سوم بیان شد که صلاة در این لباس مشکوک، با استناد به اصول مرخصه (موضوعیه یا حکمیه) در بعضی تقادیر (حتی بنا بر قول به شرطيت) جایز است. اما بحث فعلی این است که وقتی مرحوم سید می‌فرمایند: و أمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه، آیا مرادشان صورت سوم است، یا صورت اول، یا هر دو؟
مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده‌اند:
هذا والظاهر أن المراد مما في المتن صورة الشك في الحيوانية مع الشك في المأكولية على تقديرها. ولو علم بعدم المأكولية على تقديرها فالحكم فيها كما سبق أيضاً. ولو علم بالمأكولية على تقدير الحيوانية فلا إشكال أصلا. (مستمسك العروة الوثقى ج 5، ص 348)
مراد از فرض دوم در عبارت عروه، خصوصاً صورت سوم است. ایشان می‌فرمایند: والظاهر أن المراد مما في المتن صورة الشك في الحيوانية مع الشك في المأكولية على تقديرها. اما درباره صورت اول می‌فرمایند: ولو علم بعدم المأكولية على تقديرها فالحكم فيها كما سبق أيضاً. یعنی حکم صورت اول نیز مانند صورت سوم است و از جهت حکمی تفاوتی ندارند، اما داخل در عبارت عروه نیست.
وجه استظهار مرحوم آقای حکیم این است که در صدر مسئله ۱۸، مفروض این است که شک داریم لباس از اجزاء مأکول‌اللحم است یا غیرمأکول‌اللحم (یعنی شک در مأکولیت و عدم مأکولیت مفروض است). با توجه به این صدر، وقتی در ذیل می‌فرمایند و أمّا إذا شكّ، معنایش این است که در همان مواردی که شک در مأکولیت و عدم مأکولیت داریم، اگر طوری باشد که در اصل جزء حیوانی بودن هم شک داشته باشیم، لا إشكال فيه. این در حقیقت یک نحوه استثنا نسبت به صدر مسئله است. لذا عبارت، فقط صورت ثالثه را شامل می‌شود.
بر این اساس، تعلیقه مرحوم میرزای نائینی در اینجا ظاهراً وجهی ندارد. ایشان فرض دوم را اعم گرفته و فرموده‌اند: إذا شكّ في المأكولية و عدمها على تقدير الحيوانيّة فهذه الشبهة عين الشبهة السابقة. کأنه ایشان فرض دوم را دارای دو صورت دانسته‌اند که فقط در یک صورت (شک در مأکولیت) حکم فرض قبلی را دارد و اگر علم به مأکولیت داشته باشیم، حکم پیاده نمی‌شود. اما با توجه به اینکه در فرض دوم به ملاحظه صدر عبارت ، شک در مأکولیت و عدم مأکولیت مسلّم است، عبارت مرحوم سید فقط همین صورت را اراده کرده و جای تعلیقه زدن ندارد. البته از نظر حکمی، همان‌طور که بیان شد، فرقی در جریان اصول بین صورت اول و سوم وجود ندارد.
به این ترتیب، بحث در مسئله ۱۸ (یعنی جهت دهم از شرایط لباس مصلی که خود مشتمل بر 11 جهت بود) تمام می‌شود. مسئله لباس مشکوک به دلیل دربرداشتن قواعد اصولی مهم و — به تعبیر مرحوم آقای تبریزی — قواعد سیّاله (یعنی قواعدی که در ابواب مختلف فقه قابل جریان است)، از مسائل بسیار مهمی است که رساله‌های مستقلی درباره آن نگاشته شده است. هرچند پرونده این بحث در این جلسه بسته می‌شود، اما اهميت مسئله اقتضا می‌کند که تأمل، تجدید نظر و پیگیری مباحث آن همچنان ادامه یابد.
________________________________________
بررسی مسئله ۱۹ (جهت یازدهم): اخلال به شرط از روی جهل یا نسیان
(مسألة 19): إذا صلّي في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً فالأقوى‌ صحّة صلاته.
[التعليقات:]
(آقا ضياء): بالموضوع للنصّ بعد التعدّي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيّته. / مع عدم نجاسته و إلّا ففيه إشكال الشكّ في شمول «لا تعاد» لمثله كما لا يخفى.
(الحائري): في الجهل بالحكم إشكال و إن لم يكن عن تقصير.
(الشيرازي): بالموضوع، و أمّا لو كان جاهلًا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوّة. / لو لم تكن في أجزائه النجسة.
(الگلپايگاني): بالموضوع.
(النائيني): يقوى البطلان في صورة النسيان.
(الحكيم): في الجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحكم و الناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (العروة الوثقى المحشى، ج‌2، ص: 340-341)
جهت یازدهم از جهات بحث در شرط رابع(أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه)، بررسی حکم صلاة واقع در اجزاء ما لا یؤکل لحمه در موارد جهل و نسیان است. مرحوم سید این بحث را در مسئله ۱۹ مطرح فرموده و می‌نویسند:
إذا صلّي في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً فالأقوى‌ صحّة صلاته.
اگر کسی از روی جهل یا نسیان در اجزاء ما لا یؤکل نماز بخواند، حکم به صحت صلاة می‌شود؛ ولو اینکه وقوع صلاة در اجزاء ما لا یؤکل مانعیت دارد و مقتضای قاعده اولیه در عملِ مشتمل بر مانع، فساد است.
 از آنجا که مرحوم سید دو عنوان جاهلًا و ناسياً را به نحو مطلق و بدون قید ذکر کرده‌اند، مشخص می‌شود که مختار ایشان صحت صلاة در تمامی صور است؛ اعم از جهل به موضوع، جهل به حکم (چه تقصیری و چه قصوری)، نسیان موضوع و نسیان حکم.
اقوال و تعلیقات اعلام بر مسئله ۱۹
برخلاف نظر مطلق مرحوم سید، کثیری از اعلام در تعلیقات خود بر العروة الوثقى اقوال مختلفی را مطرح کرده‌اند (البته بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله خویی تعلیقه‌ای نزده‌اند که نشان‌دهنده موافقت با فتوای مرحوم سید است). اقوال مطرح‌شده در تعلیقات به شرح زیر است: (مقرر: در جلسه بعد ، توضیح استاد دامت برکاته از تفصیل مرحوم شیرازی و مرحوم عراقی اصلاح می‌گردد.)
۱. صحت مشروط به طهارت اجزاء: برخی مانند مرحوم آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی معتقدند حکم به صحت در صورت جهل و نسیان ثابت است، به شرطی که آن جزء غیرمأکول، از اجزاء نجسه نباشد (مانند موی گربه که پاک است). ایشان فرموده‌اند: لو لم تكن في أجزائه النجسة.
۲. اختصاص صحت به جهل به موضوع و نسیان مطلقا: برخی مانند مرحوم آیت‌الله حائری معتقدند در نسیان مطلقاً و در جهل تنها در صورت «جهل به موضوع» حکم به صحت می‌شود، اما در جهل به حکم (حتی قصوری) حکم به صحت محل اشکال است: في الجهل بالحكم إشكال و إن لم يكن عن تقصير. ظاهر عبارت مرحوم آیت‌الله گلپایگانی نیز با این قول همسو است.
۳. اختصاص بطلان به جهل تقصیری به حکم: در تعلیقه دیگری از مرحوم شیرازی آمده است که جهل به موضوع و جهل قصوری به حکم موجب صحت است، اما در جهل تقصیری به حکم، بطلان اقوی است: و أمّا لو كان جاهلًا بالحكم عن تقصير فالبطلان لا يخلو من قوّة.
۴. تعدی به اجزاء غیرنجسه فقط در جهل به موضوع: مرحوم محقق عراقی (آقا ضیاء) می‌فرمایند صحت مختص به جهل به موضوع است؛ زیرا نص در جهل به موضوع (در مورد عذره) وارد شده و از آن فقط می‌توان به سایر اجزاء غیرنجسه تعدی کرد، اما تعدی به اجزاء نجسه (مثل بول و منی) امکان ندارد.
۵. اختصاص صحت به جهل و بطلان در نسیان: مرحوم میرزای نائینی و مرحوم امام خمینی معتقدند صحت صلاة اختصاص به اخلال از روی جهل (مطلقاً، چه حکم و چه موضوع) دارد، اما اگر اخلال از روی نسیان باشد، حکم به بطلان می‌شود البته مرحوم نائينی در اخلال از روی نسيان فتوی به بطلان می دهند و مرحوم امام احتياط وجوبی دارند . 
۶. تفصیل مرحوم آیت‌الله حکیم: ایشان می‌فرمایند در جهل به موضوع حکم به صحت را می‌پذیریم، اما در جهل به حکم، نسیان حکم و نسیان موضوع، احوط (اگر نگوییم اقوی) بطلان است: في الجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحكم و الناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان.
منشأ این اختلاف انظار در فتاوی، تفاوت در برداشت و نحوه جمع بین نصوص و روایاتی است که قابلیت دلالت بر حکم این مقام را دارند.