بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه16                              استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        8/7/1404
موضوع : شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک حُکمین

فهرست
شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک حُکمین    1
جهات سه‌گانه بحث    2
جهت اول: اصل شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک    2
مرحله اول : ثمره و اثر مترتب بر شرطیت    2
ثمره اول: تفکیک باب اجتماع از تعارض    3
ثمره دوم: توجیه صحت صلات در دار غصبی از روی جهل و نسیان    3
مرحله دوم : ادله شرطیت     4
دلیل اول: معقولیت نزاع در مسئله اجتماع    4
دلیل دوم: ترتب ثمره بر مسئله اجتماع    5
نقد و بررسی ادله شرطیت    5
نقد دلیل اول:    5
نقد دلیل دوم:    5
مرحله سوم : ادله عدم شرطیت    6

شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک حُکمین
کلام مرحوم آخوند در اعتبار اشتمال «مجمع» [مورد اجتماع امر و نهی] بر ملاک دو حکم، و کیفیت احراز ملاک حکمَین در مجمع، بیان شد. ولی همان‌طور که در آخر جلسه قبل اشاره شد، تحقیق کلام در این مقدمه اقتضا می‌کند که در سه جهت بحث بشود.
جهات سه‌گانه بحث
جهت اول: در اصل شرطیتی که در کلام مرحوم آخوند آمده است؛ یعنی شرط اندراج یک مورد در باب اجتماع امر و نهی این است که ملاکِ کِلا الحکمَین در آن مورد (مجمع) وجود داشته باشد. پس جهت اول، اصل «شرطیتِ اشتمال مجمع بر ملاک» است.
جهت دوم: طریق اثبات دو ملاک در مجمع چیست؟ به عبارت دیگر، کیفیت احراز ملاک حکمَین در مجمع چگونه است.
جهت سوم: با توجه به آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است که مجمع در موارد اجتماع امر و نهی، مشتمل بر هر دو ملاک است و در حقیقت، بنا بر قول به امتناع، اینجا «تزاحم ملاکی» اتفاق می‌افتد، باید به خصوصیات این تزاحم ملاکی و فرق آن با «تزاحم در مقام امتثال» پرداخت. در تزاحم امتثالی، دو تکلیف فی‌نفسه مانعی از جعل ندارند، ولی در مقام امتثال به خاطر عجز مکلّف با هم تزاحم می‌کنند. باید روشن شود فرق تزاحم ملاکی با تزاحم حکمی چیست و قواعد جاری در تزاحم ملاکی کدام‌اند.
در این سه جهت باید بحث شود.
جهت اول: اصل شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک
اصلِ شرطیتِ اشتمالِ مجمع بر ملاکِ کِلا الحکمَین که مرحوم آخوند در امر ثامن و امر تاسع [از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی] در هر دو به آن تصریح کرده و فرموده است که باید مجمع، مشتمل بر ملاک کِلا الحکمَین باشد ، این فرمایش مرحوم آخوند مورد اشکال و نقد در کلام مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی و عده کثیری از اعلام واقع شده است. آنان گفته‌اند چنین شرطی برای اندراج مورد در باب اجتماع نداریم. پس آنچه مرحوم آخوند فرموده، مورد قبول همگان نیست، بلکه محل اختلاف بین اعلام است.
در این جهت اول که بحث از اصل شرطیت است باید در چند مرحله بحث شود ، مرحله اول اثر مترتب بر این شرطيت است اگر ما اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم را شرط  بدانیم چه اثر و نتيجه ای بر آن مترتب می شود که اگر قائل به این شرطیت نباشیم به آن نتیجه نمی‌رسیم  ، مرحله دوم دليل يا ادله شرطيت و اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم ، مرحله سوم هم دلیل يا ادله عدم شرطيت و اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم  . 
مرحله اول  :ثمره و اثر مترتب بر شرطیت
دو امر به عنوان اثر و ثمره اعتبار اشتمال بر ملاک  در کلمات ذکر شده که خود مرحوم آخوند به این دو اثر تصریح کرده است. در کلام مرحوم آقای صدر، این دو با هم جمع شده و از آن به «دافعِ مرحوم آخوند برای التزام به این شرطیت» تعبیر شده است. یعنی انگیزه‌ای که باعث شده مرحوم آخوند ملتزم به این شرطیت بشود، چیست؟
ثمره اول: تفکیک باب اجتماع از تعارض
مرحوم آخوند ملاحظه فرموده‌اند که اصحاب در برخی موارد عامَّین مِن وَجه، مانند مثال «اکرم العالم» و «لا تکرم الفاسق»، حکم به تعارض کرده‌اند و قواعد باب تعارض را پیاده کرده‌اند، بدون اینکه آن را به بحث اجتماع امر و نهی ارجاع دهند. در این موارد، نگفته‌اند که بنا بر جواز اجتماع، اکرام عالم فاسق هم وجوب دارد و هم حرمت.
در مقابل، در برخی دیگر از موارد عامین من وجه، مانند «صَلِّ» و «لا تَغصِب»، آن را از باب اجتماع امر و نهی دانسته‌اند و قواعد آن را پیاده کرده‌اند.
فرق این دو دسته موارد چیست؟ مرحوم آخوند فرموده است فرق در این است که هرجا اشتمال مجمع بر ملاکِ کِلا الحکمَین احراز بشود، داخل در باب اجتماع امر و نهی است؛ اما اگر احراز نشود، داخل در باب تعارض است. پس فایده این شرطیت، جدا کردن باب اجتماع از باب تعارض است. با اینکه در باب تعارض نیز موارد تنافی به عموم من وجه یکی از مصادیق است، اصحاب میان موارد مختلف آن فرق گذاشته‌اند.
خود مرحوم آخوند در ذیل امر ثالث از تنبیهات مبحث اجتماع، به این ثمره تصریح کرده و می‌فرماید:
«فما یُتراءی منهم من المعاملة مع مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه، انما یکون بناءً علی الامتناع او عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع.»
اینکه در چنین مواردی معامله تعارض شده، به این دلیل است که مقتضی (ملاک) هر دو حکم در آنجا وجود ندارد.
ثمره دوم: توجیه صحت صلات در دار غصبی از روی جهل و نسیان
مشهور در مسئله صلات در دار غصبی، در جایی که مکلف از روی جهل عذری یا نسیان نماز بخواند، حکم به صحت صلات کرده‌اند. این در حالی است که در موانع دیگری که در صلات معتبر است، مانند شرط نبودن لباس نمازگزار از اجزای ما لا یؤکل لحمه، اگر مکلف حتی از روی جهل و نسیان هم در چنین لباسی نماز بخواند، حکم به بطلان کرده‌اند.
فرق این دو مانع (غصبیت و ما لا یؤکل لحمه) چیست؟ مرحوم آخوند با التزام به این شرطیت، فرق بین این دو فتوا را توجیه کرده است. به این بیان که در موانع دیگر، آن صلاتِ واقع شده در لباس ما لا یؤکل لحمه، نه امر دارد و نه ملاک. اما در صلات در دار غصبی، ولو به خاطر امتناع و تقدم نهی، امر نداشته باشد، ولی چون ملاک امر را دارد، حکم به صحت می‌شود؛ زیرا اگر ملاک نداشت، اساساً داخل در بحث اجتماع امر و نهی نمی‌شد.
این مطلب نیز که اثر شرطیت در این مورد دوم ظاهر می‌شود، در کلام خود مرحوم آخوند در (کفایة الأصول) در امر عاشر (بحث ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی) آمده است:
«و قد انقدح بذلک الفرق بین ما اذا کان دلیل الحرمة و الوجوب متعارضین و قُدّم دلیل الحرمة تخییراً او ترجیحاً، حیث لا یکون معه مجال للصحة اصلا، و بین ما اذا کانا من باب الاجتماع و قیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمة، حیث یقع صحیحاً فی غیر موردٍ من موارد الجهل و النسیان... لموافقته للغرض»
موافقت با غرض یعنی مشتمل بر ملاک بودن؛ بنابراین، خود مرحوم آخوند این دو ثمره را بر اشتراط اشتمال بر ملاک بار کرده است.
مرحله دوم : ادله شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم  
برای شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک، دو دلیل می‌توان به نفع مرحوم آخوند اقامه کرد:
دلیل اول: توقف معقولیت نزاع در مسئله اجتماع بر اشتمال مجمع بر ملاک 
نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، بر سر جواز یا امتناع آن است . یک طرف نزاع، قول به جواز است؛ یعنی هر دو حکم در مجمع فعلیت دارند. قول به جواز و فعلیت دو حکم، زمانی معقول است که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اگر ملاک یکی از دو حکم وجود نداشته باشد، فعلیت هر دو حکم ممتنع خواهد بود، اما این امتناع به خاطر نبودِ ملاک است، نه به خاطر حیثیت وحدت وجودی مجمع که محل اصلی نزاع است.
بنابراین، تصور نزاع در جواز یا امتناع اجتماع، متوقف بر این است که وجود ملاکِ کِلا الحکمَین را در مرتبه سابق مفروض بگیریم. این دلیل از عبارت مرحوم آخوند در امر ثامن نیز قابل استفاده است:
«...کی یُحکَم علی الجواز بکونه فعلاً محکوماً بالحکمین، و علی الامتناع بکونه محکومَاً بأقوی الملاکین.»
دلیل دوم: ترتب ثمره بر مسئله اجتماع
ثمره بحث اجتماع امر و نهی در جایی ظاهر می‌شود که هر دو ملاک در مجمع وجود داشته باشد. زیرا غرض اصولی از این بحث، حکم به صحت یا فساد عمل در مجمع است. حکم به صحت (بنا بر جواز) یا فساد (بنا بر امتناع)، فرع بر این است که عمل، واجد ملاک باشد. اگر ملاک وجود نداشته باشد، ترتب ثمره معنا ندارد.
به عنوان مثال، در مسئله صلات در دار غصبی، ثمره بحث (صحت یا بطلان صلات) زمانی مترتب می‌شود که مجمع هر دو ملاک  را داشته باشد.
نقد و بررسی ادله شرطیت
آیا این دو دلیل تمام است؟
نقد دلیل اول:
اشکالی که به دلیل اول وارد شده (و مرحوم آقای صدر نیز مطرح کرده‌اند) این است که در این استدلال، میان «امتناع بالذات» و «امتناع بالغیر» خلط شده است. آنچه محل نزاع اصلی در مسئله اجتماع است، «امتناع بالذات» است؛ یعنی آیا اجتماع دو حکم در واحدِ ذی‌عنوانین، به خودی خود و به خاطر وحدت وجودی مجمع ، مستلزم محذور عقلی (اجتماع متضادين در محل واحد ) هست یا نه؟اما امتناعِ فعلیتِ یک حکم به خاطر نبودِ ملاک آن، «امتناع بالغیر» است و از محل نزاع خارج است. نزاع در مسئله اجتماع، تصویر و معقولیت دارد، ولو ما در مرتبه قبل، وجود کلا الملاکین را احراز نکرده باشیم. زیرا بحث بر سر این است که آیا دو عنوان (مانند صلات و غصب) ذاتاً با هم تضاد دارند یا خیر. این بحث متوقف بر احراز وجود هر دو ملاک در مجمع نیست ، و احراز اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم هيچ نقشی در محل نزاع در مسئله اجتماع ندارد .
نقد دلیل دوم:
نسبت به دلیل دوم که ترکیز بر ثمره مسئله بوده و اینکه غرض اصولی از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی  در فرض وجود هر دو ملاک در مجمع مترتب می شود مرحوم آقای صدر فرمودند که به لحاظ غرضی اصولی و ثمره اصولی هم اینطور نیست که ترتب ثمره توقف داشته باشد بر احراز ملاکین  در مجمع ، چون اگر احراز دو ملاک هم نشده باشد ولی ما باشیم دوتا دلیلی که به اطلاقشان امر و نهی را در مجمع ثابت می‌کنند با تمسک به اطلاق دلیل امر میتوان حکم به صحت کرد چون اگر جوازی شدیم و مشکل تضاد را حل کرديم ولو در مرتبه قبل احراز هر دو ملاک نکرده باشیم می گوييم مجمع هم امر دارد هم نهی دارد از جهت مامور بودن حکم به صحت آن می شود ، حکم به صحت مجمع متوقف بر احراز ملاک هر دو حکم در مرتبه قبل نیست  ، همين قدر که علم به انتفای احد الملاکين نداشته باشيم  با تمسک به اطلاق امر حکم به صحت می کنيم . 
علاوه بر اشکال مرحوم آقای صدر به دليل دوم ، اشکال ديگری هم به دليل دوم وارد می شود وآن  این است که ولو غرض اصولی، ترتب ثمره (صحت و فساد) باشد،  ولی همانطور که  مکررا توضیح داده شد لازم نیست  ثمره بر تمام اقوال و تقدیرها مترتب شود. اگر بر یکی از طرفین نزاع ثمره بار شود، کافی است. در اینجا، حتی اگر ترتب صحت متوقف بر احراز ملاکين داشته باشد ولی بنا بر قول به امتناع و حکم به فساد مجمع، احتیاجی به احراز ملاکین نداریم. همین که نهی به مجمع تعلق گرفته، برای حکم به فساد کافی است ، ولو برای حکم به صحت (بنا بر قول به جواز)، به احراز ملاک نیاز باشد. لذا  در مجموع  ترتب ثمره، متوقف بر احراز ملاک در تمام فروض نیست.
بنابراین، هیچ‌یک از این دو دلیل، شرطیتِ مورد ادعای مرحوم آخوند را اثبات نمی‌کند.
مرحله سوم : ادله بر عدم شرطیت
یک دلیل در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی ذکر شده و مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز به همین دلیل استناد کرده‌اند. این دلیل که در کلام این بزرگان آمده، به‌عنوان اشکالی بر مرحوم آخوند (صاحب کفایه) مطرح شده است. مرحوم آخوند فرموده بودند که مجمع باید مشتمل بر ملاک هر دو حکم (کلا الحکمین) باشد. در مقابل، مرحوم نائینی و دیگر بزرگان اشکال کرده‌اند که بحث و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، مبتنی بر قول به «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» نیست.