بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه15                              استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        7/7/1404
موضوع : مقدمه دهم در اعتبار اشتمال مجمع  بر ملاک هر دو حکم

فهرست
مقدمه: مرور مباحث پیشین    1
خلاصه دیدگاه حرحوم آخوند خراسانی (فتلخّص)    1
بررسی دو صورت اصلی    2
صورت اول: وجود علم اجمالی به انتفای یکی از دو مناط    2
صورت دوم: عدم علم به وجود یا انتفای مناطین    2
نقل و نقد اشکال بر کلام آخوند خراسانی    2
تحلیل جامع و ارائه صور شش‌گانه    3
جهات مبحوث عنه مساله    4

مقدمه: مرور مباحث پیشین
در مقدمه دهم که مربوط به اعتبار اشتمال «مجمع» بر ملاک هر دو حکم (کلا الحکمین) بود، کلام مرحوم آخوند خراسانی در «امر ثامن» و «امر تاسع» تا آن تلخیصی که در پایان «امر تاسع» ارائه می‌دهند، در جلسه قبل بیان شد و به این تلخیص در ذیل «امر تاسع» رسیدیم.
خلاصه دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی (فتلخّص)
در این بخش، مرحوم آخوند در مقام خلاصه کردن مطالب فرموده‌اند: هر جا دلالتی بر ثبوت «مقتضی» و «مناط» هر دو حکم در «مجمع» وجود داشت، آن مورد از مصادیق «اجتماع امر و نهی» خواهد بود. مقتضای اطلاق کلام ایشان این است که هر جا دلالت بر ثبوت مقتضی وجود داشته باشد، تفاوتی نمی‌کند که احراز ثبوت دو مناط در مجمع، به دلیل دیگری مانند اجماع یا غیر آن باشد، یا به واسطه اطلاق خود دو خطاب (خطابین) اثبات شود.
به‌طور خلاصه، هرگاه وجود هر دو مناط در «مجمع» احراز گردد، این مورد داخل در بحث «اجتماع امر و نهی» است. اما هر جا دلالتی بر ثبوت مناط هر دو حکم در «مجمع» وجود نداشت، در این صورت تفصیل وجود دارد.
بررسی دو صورت اصلی
صورت اول: وجود علم اجمالی به انتفای یکی از دو مناط
اگر دلالتی بر ثبوت هر دو مناط وجود نداشته باشد، اما دلالتی بر انتفای مناط یکی از دو حکم (احد الحکمین) به نحو « بلا تعیین» وجود داشته باشد، در اینجا مسئله از باب «تعارض» خواهد بود. این حکم مطلق است؛ یعنی چه قائل به «جواز اجتماع امر و نهی» باشیم و چه قائل به «امتناع» آن.
صورت دوم: عدم علم به وجود یا انتفای مناطین
اگر نه دلالتی بر ثبوت هر دو مناط باشد و نه دلالتی بر انتفای یکی از آن‌ها، در این فرض باید تفصیل قائل شد:
o    بنا بر قول به جواز اجتماع: با تمسک به اطلاق دو خطاب، ثبوت هر دو مناط و مقتضی در «مجمع» کشف و احراز می‌شود. در نتیجه، مسئله از باب «اجتماع امر و نهی» خواهد بود و داخل در باب تعارض نیست.
o    بنا بر قول به امتناع اجتماع: در همین فرض، مسئله از باب «تعارض» خواهد بود.
این فرمایش مرحوم آخوند در بخش «فتلخّص» در ذیل «امر تاسع» آمده است. ایشان می‌فرمایند:
«فتلخص انه کلما کانت هناک دلالة علی ثبوت المقتضی فی الحکمین، کان من مسئلة الاجتماع؛ و کلما لم تکن هناک دلالة علیه، فهو من باب التعارض مطلقاً اذا کانت هناک دلالة علی انتفائه فی احدهما بلا تعیین، و الا...»
نقل و نقد اشکال بر کلام مرحوم آخوند خراسانی
حال این پرسش مطرح می‌شود: آیا میان آنچه مرحوم آخوند در صدر کلام خود (در امر ثامن) و ذیل آن (در تلخیص امر تاسع) بیان کرده‌اند، تنافی و تضاد وجود دارد یا کلام ایشان به یک امر واحد بازمی‌گردد و تنافی در کار نیست؟
برخی از بزرگان به حسب کتاب «منتقی الأصول» فرموده‌اند که بین این دو بخش از کلام مرحوم آخوند تنافی وجود دارد. چرا؟ زیرا مرحوم آخوند در صدر کلام (امر ثامن)، «احراز عدم وجود هر دو مناط» را شرط ورود به باب تعارض قرار داده‌اند. مفهوم این سخن آن است که در صورت «شک» در وجود مناط، مسئله داخل در بحث اجتماع امر و نهی (یا تزاحم مقتضیین) خواهد بود. اما در ذیل کلام (فتلخّص)، «احراز وجود هر دو مناط» را شرط ورود به باب اجتماع دانسته‌اند. مفهوم این سخن نیز آن است که در صورت «شک»، مسئله داخل در باب تعارض خواهد بود. بنابراین، به نظر می‌رسد میان این دو بیان، تنافی وجود دارد
ثم انه يرد عليه أيضا: انه ذكر في صدر كلامه انه ان أحرز عدم وجود الملاك‏ في أحد الحكمين كان المورد من موارد التعارض، و ان لم يحرز ذلك كان من موارد تزاحم المقتضيين. و ذكر في ذيل كلامه بقوله: «فتلخّص ...» هذا المعنى بنحو عكسي، إذ ذكر انه كلّما أحرز وجود الملاكين كان المورد من موارد باب الاجتماع، و كلّما لم يحرز ذلك كان من باب التعارض فالتفت.. 
با این حال، به نظر می‌رسد این اشکال به مرحوم آخوند وارد نباشد. این اشکال از آنجا ناشی شده که مستشکل محترم تنها صدر عبارات را در دو قسمت ملاحظه فرموده‌اند و ذیل و قیود هر دو بخش را ملاحظه نفرموده‌اند. و الا با ملاحظه مجموع آنچه در «امر ثامن» و «فتلخّص» آمده است، بین این دو قسمت از کلام مرحوم آخوند تنافی وجود ندارد، بلکه به امر واحد بر می‌گردد.
تحلیل جامع و ارائه صور شش‌گانه
توضیح مطلب آن است که با بررسی مجموع کلام مرحوم آخوند در «امر ثامن» و «امر تاسع» (صدر و ذیل)، می‌توان شش حالت متصور برای خطابینی که شامل «مجمع» می‌شوند، در نظر گرفت که در سه حالت، مسئله داخل در «باب اجتماع امر و نهی» و در سه حالت دیگر، داخل در «باب تعارض» است:
1.    حالت اول (تعارض): علم داریم که مناط هر دو حکم در «مجمع» وجود ندارد. یعنی احراز کرده‌ایم که حداقل یکی از مناط‌ها منتفی است. این حالت، هم بر اساس بیان «امر ثامن» (که فرمودند اگر از قبیل قسم ثانی باشد) و هم بر اساس بیان «فتلخّص» (که فرمودند اگر دلالت بر انتفای یکی از مناط‌ها باشد)، به وضوح داخل در باب «تعارض» است.
2.    حالت دوم (اجتماع): دو خطاب، متکفل «حکم اقتضایی» هستند و دلالتی بر انتفای مناط یکی از آن‌ها در «مجمع» وجود ندارد. این مورد، داخل در باب «اجتماع امر و نهی» است. این حکم از آن بخش کلام مرحوم آخوند در «امر ثامن» استفاده می‌شود که بحث «تزاحم مقتضیین» را مطرح کرده و فرمودند داخل در باب اجتماع هستند ، نعم اگر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشند داخل در باب تعارض می شوند از این استدراک معلوم می شود قبل از آن ،مفروض جایی است که دو خطاب متکفل «حکم اقتضایی» باشند پس اگر دو خطابی داشته باشیم که کلاهما متکفل حکم اقتضایی باشند داخل در بحث اجتماع امر و نهی می‌شوند. همچنین از اطلاق عبارت «فتلخّص» که ثبوت مقتضی  دو حکم را ملاک قرار داده، این معنا به دست می‌آید علاوه بر اينکه اگر قبل از فتلخص در امر تاسع را ملاحظه کنيم  در آنجا مرحوم آخوند تصریح کردند که اگر هر دو  خطاب متکفل حکم اقتضایی باشند مورد داخل در باب اجتماع می شود.
3.    حالت سوم (اجتماع): دو خطاب، متکفل «حکم فعلی» هستند، و ما قائل به «جواز اجتماع» هستیم و دلالتی بر انتفای مناط احد الحکمين  وجود ندارد. در این صورت به اطلاق هر دو خطاب اخذ می‌شود و وجود هر دو مناط کشف می‌گردد و مسئله داخل در باب «اجتماع امر و نهی» می‌شود اين مطلب در امر تاسع (قبل از فتلخّص) بيان شده است و در امر ثامن هم  بر خلاف آن وجود ندارد  .
4.    حالت چهارم (اجتماع): هر دو خطاب متکفل «حکم فعلی» هستند، اما «توفیق عرفی» بین آن‌ها از طریق حمل یکی بر حکم اقتضایی ممکن است (به ملاحظه مرجحات باب تزاحم يا بخاطر اينکه یکی از دو دلیل «اظهر» باشد). در این حالت نیز مسئله از باب تعارض خارج و داخل در بحث اجتماع است. این مطلب هم در «امر ثامن» در آخر عبارت و هم در «امر تاسع» (قبل از فتلخّص) بیان شده است.
5.    حالت پنجم (تعارض): هر دو خطاب متکفل «حکم فعلی» هستند، ما قائل به «امتناع» هستیم و توفیق عرفی نیز ممکن نیست. این مورد، هم بر اساس «امر ثامن» و هم بر اساس «فتلخّص» (بنا بر قول به امتناع)، داخل در باب «تعارض» است.
6.    حالت ششم (تعارض): علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل داریم، یعنی دلیلی قائم شده بر انتفای مناط یکی از دو حکم به نحو «بلا تعیین». در این صورت، حتی اگر قائل به «جواز اجتماع» باشیم، مسئله داخل در باب «تعارض» خواهد بود، نه اجتماع. این نیز در هر دو بخش از کلام مرحوم آخوند تصریح شده است.
بنابراین، با ملاحظه مجموع کلام مرحوم آخوند، تنافی و تهافتی وجود ندارد، هرچند ممکن است در نحوه بیان و تقسیم‌بندی در دو موضع، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
جهات مبحوث عنه مساله
این تمام آن چیزی بود که مرحوم آخوند در این مقدمه عاشره فرموده‌اند. تحقيق کلام در اين مقدمه اقتضا می کند که در سه جهت بحث ‌شود:
1.    جهت اول: آیا اساساً در اندراج یک مورد در باب اجتماع، «اشتمال مجمع بر مناط هر دو حکم» معتبر است یا خیر؟
2.    جهت دوم: اگر معتبر باشد، مناط هر دو حکم از چه طریقی احراز می‌شود؟ کیفیت احراز مناط چگونه است؟
3.    جهت سوم: اگر مورد از مصادیق «تزاحم ملاکی» باشد (یعنی اجتماع امر و نهی را داخل در تزاحم ملاکی بدانیم)، قواعد حاکم بر تزاحم ملاکی چیست؟
این سه جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، بحث در این مقدمه عاشره شاید از مفصل‌ترین مباحث نسبت به دیگر مقدمات باشد.