بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه17                              استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                        9/7/1404
موضوع : مقدمه دهم در اعتبار اشتمال مجمع  بر ملاک هر دو حکم

فهرست
طرح بحث در اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم    1
ادله عدم اشتراط اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم    2
دلیل اول: عدم ابتناء نزاع اجتماع بر مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (اشکال مرحوم نائینی و محقق خویی بر آخوند خراسانی)    2
پاسخ به اشکال: تبیین مراد آخوند از «ملاک» (نظر شهید صدر)    3
شاهد بر مدعا: کلام آخوند در بحث «ضد»    4
دلیل دوم: عدم دخالت «اشتمال بر ملاک» در محطّ نزاع    6
جهت دوم: کیفیت احراز اشتمال مجمع بر ملاک    6

طرح بحث در اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم
در مقدمه‌ای که به «اعتبار اشتمال مجمع بر ملاکِ کلا الحکمین» اختصاص داشت، بنا شد که بحث در سه جهت ارائه شود:
1.    جهت اول: شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک کلا الحکمین.
2.    جهت دوم: کیفیت احراز وجود هر دو ملاک (ملاکین) در مجمع، بر فرض پذیرش اعتبار این شرط.
3.    جهت سوم: قواعد حاکم بر تزاحم ملاکی .
در جهت اول، بحث در سه مرحله یا سه مقام پیگیری می‌شود:
1.    مقام اول: اثر شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک حکم که بحث آن به پایان رسید.
2.    مرحله دوم: دلیل یا ادله‌ی اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک حکم که بحث در اين مرحله هم به پایان رسید .
3.    مرحله سوم: ادله‌ی عدم اشتراط و عدم اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم.
ادله عدم اشتراط اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم
در این قسمت، به بررسی دلایل عدم اشتراط می‌پردازیم.
دلیل اول: عدم ابتناء نزاع اجتماع بر مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (اشکال مرحوم نائینی و محقق خویی بر آخوند خراسانی)
یک دلیل در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آیت‌الله خویی ذکر شده و مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز به همین دلیل استناد کرده‌اند. این دلیل که در کلام این بزرگان آمده، به‌عنوان اشکالی بر مرحوم آخوند (صاحب کفایه) مطرح شده است. مرحوم آخوند فرموده بودند که مجمع باید مشتمل بر ملاک هر دو حکم (کلا الحکمین) باشد. در مقابل، مرحوم نائینی و دیگر بزرگان اشکال کرده‌اند که بحث و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، مبتنی بر قول به «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» نیست.
بلکه حتی بنا بر مذهب اشعری که منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات هستند، نزاع در این مسئله مجال دارد و ممکن است بحث شود که آیا اجتماع امر و نهی در «واحدِ دارای دو عنوان»( ذی عنوانین) جایز و ممکن است یا ممتنع. به عبارت دیگر، بحث در مسئله اجتماع، صرفاً مبتنی بر مذهب عدلیه در باب تبعیت احکام نیست، بلکه بنا بر مذهب اشعری نیز این نزاع معنا و معقولیت دارد.
زیرا همان‌طور که مکرراً بیان شد، مناط نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدد عنوان، موجب تعدد معنون می‌شود تا غائله «استحاله اجتماع ضدین» مرتفع گردد، یا موجب تعدد معنون نمی‌شود و محذور استحاله اجتماع ضدین همچنان پابرجاست؟ محط نزاع در مسئله اجتماع این است.
و مِن المعلوم که این نزاع و این بحث، ارتباطی به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارد تا مرحوم آخوند شرط اندراجِ یک مورد در باب اجتماع امر و نهی را «احراز ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع» بداند. وقتی این نزاع حتی بنا بر مذهب اشعری (که منکر تبعیت و ملاک هستند)، معقول و متصور است و جا دارد که در امکان یا امتناع اجتماع اختلاف شود، دیگر معنا ندارد که شما شرط اندراج یک مورد در این مسئله را احراز ثبوت هر دو ملاک قرار دهید. اشعری اساساً قائل به تبعیت حکم از ملاک نیست. با توجه به اینکه اشعری هم می‌تواند در این بحث اجتماع شرکت کند، معنا ندارد که شما شرط اندراج مورد در باب اجتماع را «اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم» قرار دهید.
این اشکالی است که در کلام مرحوم نائینی در کتاب «أجود التقریرات» و در کلام مرحوم آیت‌الله خویی و همچنین مرحوم آیت‌الله تبریزی آمده است.
پاسخ به اشکال: تبیین مراد آخوند از «ملاک» (نظر شهید صدر)
مرحوم آیت‌الله صدر به این اشکال پاسخ داده‌اند. پاسخ ایشان این است که بله، در کلام مرحوم آخوند در این مقدمه، تعبیر «ملاک» به کار رفته است؛ ولی مقصود مرحوم آخوند از فعلیت هر دو ملاک در مجمع -یعنی اینکه مجمع باید هم ملاک امر را داشته باشد و هم ملاک نهی را- خصوص «مصلحت و مفسده‌ی موجود در متعلق احکام» نیست تا شما بگویید نزاع در مسئله اجتماع، ارتباطی به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارد و چون اشعری هم می‌تواند در این نزاع شرکت کند، پس وجهی ندارد که مرحوم آخوند چنین شرطی را قرار دهد.
اگر مراد مرحوم آخوند خصوص مصلحت و مفسده بود، این اشکال شما وارد بود، ولی مراد ایشان این نیست. بلکه مراد مرحوم آخوند از «ملاک» در اینجا، آن چیزی است که به‌عنوان «مبدأ و منشأ حکم» عمل می‌کند. هر حکمی، اعم از امر یا نهی، که بخواهد از مولا صادر شود، حتماً از یک مبدأ و منشأیی ناشی می‌شود. حال، آن منشأ برای امر ممکن است مصلحتی در متعلق باشد که به عبد بازمی‌گردد، یا مفسده‌ای در متعلق باشد که آن هم به عبد بازمی‌گردد. و ممکن است امر دیگری باشد که اصلاً به عبد بازنگردد و راجع به مولا باشد. بلکه حتی ممکن است امری جزافی و تحکمی باشد. بالاخره امر و نهیی که مولا می‌کند، یک مبدأ و منشأیی دارد که به لحاظ آن مبدأ و منشأ، این امر از مولا صادر می‌شود، ولو اینکه حالت جزافی برای آن فرض شود. یعنی بر اساس یک نکته‌ای این امر یا نهی از مولا صادر می‌شود، هرچند آن نکته، مصلحت و مفسده موجود در متعلق نباشد.
اینکه مرحوم آخوند فرموده است شرط اندراج مورد در باب اجتماع امر و نهی، اشتمال مجمع بر ملاک امر و نهی است، مقصودشان این است که مجمع باید مشتمل بر آن «حیثیتِ داعی به امر» و «حیثیتِ داعی به نهی» باشد، ولو آن حیثیت، مصلحت و مفسده موجود در متعلق نباشد.
این جوابی است که مرحوم آیت‌الله صدر در اینجا داده‌اند و به نظر می‌رسد که جوابی تام است و بر این اساس، اشکال مرحوم نائینی و دیگر بزرگان وارد نیست.
شاهد بر مدعا: کلام آخوند در بحث «ضد»
شاهد بر اینکه مراد مرحوم آخوند از «ملاک» در این بحث، خصوص مصلحت و مفسده نیست، بلکه معنایی اعم از آن است، به‌طوری که با مسلک اشعری نیز سازگاری داشته باشد، کلام خود مرحوم آخوند در بحث «ضد» و در ذیل «ثمره نزاع» است.
با این توضیح که در بحث ضد، ثمره معروفی که برای «اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن» ذکر شده، این‌گونه است که اگر امر به شیء، مقتضی نهی از ضدش باشد، در صورتی که ضدِ مأمورٌبهِ اهم، یک امر عبادی باشد (مانند نماز در زمانی که ازاله نجاست از مسجد واجب است)، اگر قائل به اقتضا شویم، این نماز منهی‌عنه می‌شود. وقتی منهی‌عنه شد و با توجه به اینکه «نهی از عبادت، مقتضی فساد آن است»، بنا بر قول به اقتضا، حکم به فساد نمازی می‌شود که با واجب اهم (ازاله نجاست) مزاحمت دارد. این ثمره معروفی است که مطرح شده است.
مرحوم شیخ بهایی به این ثمره اشکال کرده‌اند. اشکال ایشان این است که در مواردی که عمل عبادی مثل نماز با واجب اهمی مانند ازاله نجاست از مسجد مزاحمت دارد، این نمازِ مزاحم، محکوم به فساد است، سَواءً قُلنا بِاقتِضاءِ الأمرِ بِالشَّیءِ لِلنَّهيِ عَن ضِدِّهِ أو لَم نَقُل به.  وقتی این نماز در هر دو تقدیر (چه قائل به اقتضا باشیم چه نباشیم) محکوم به فساد است، دیگر وجهی ندارد که ما ثمره بحث اقتضا را فساد عبادت قرار دهیم.
اما چگونه حتی اگر قائل به اقتضا نشویم، حکم به فساد نماز می‌شود؟ شیخ بهایی این‌طور تبیین می‌کنند: نمازی که با ازاله نجاست (که اهم است) مزاحمت دارد، ولو نهی هم نداشته باشد، ولی همین مزاحمت این مقدار اثر دارد که این نماز «امر» نداشته باشد. یعنی دیگر نمی‌تواند امر فعلی در کنار امر به ازاله نجاست داشته باشد. خب وقتی عبادت امر نداشت -و مزاحمت موجب ارتفاع امر شد- همین مقدار برای بطلان عبادت کافی است؛ چون صحت عبادت به امر احتیاج دارد. بنابراین، نماز مزاحم با ازاله نجاست، ولو نهی هم نداشته باشد، چون امر ندارد، مِن حَیثُ أنَّهُ غَیرُ مأمورٍ بِهِ، حکم به بطلان آن می‌شود.
این اشکال شیخ بهایی است که مرحوم آخوند در کفایة الاصول در بحث ضد آن را نقل کرده و فرموده‌اند: «وَعَنِ البَهائِيِّ (رَحِمَهُ الله) أَنَّهُ أَنكَرَ الثَّمَرَةَ بِدَعوَى أَنَّهُ لا يُحتاجُ فِي استِنتاجِ الفَسادِ إلَی النَّهيِ عَنِ الضِّدِّ، بَل يَكفِي عَدَمُ الأمرِ بِهِ لِاحتِياجِ العِبادَةِ إلَی الأمرِ».
مرحوم آخوند در همان بحث ضد به این اشکال پاسخ داده‌اند. پاسخ ایشان این است که بین اینکه نماز نهی داشته باشد یا نداشته باشد، تفاوت وجود دارد. اگر نهی نداشته باشد، این نماز ولو با ازاله نجاست (که اهم است) مزاحمت دارد، ولی این مزاحمت نهایتاً موجب می‌شود که «امر فعلی» به نماز مرتفع شود. اما «رجحان و ملاک» موجود در نماز، که با بقیه نمازها تفاوتی ندارد، بر حال خود باقی می‌ماند (یَبقَی عَلَی حَالِهِ). چون ملاک باقی است، همین برای صحت تقرب به این نماز کافی است. مزاحمت فقط امر را برمی‌دارد، اما ملاکی که قطع نظر از مزاحمت وجود دارد، همچنان موجود است و چیزی که موجب مبغوضیت عمل شود، هم حادث نشده است. بنابراین، چون صلاحیت برای عبادیت وجود دارد (چون مشتمل بر ملاک است)، مکلف می‌تواند قصد تقرب کند.
اما اگر بنا را بر «اقتضا» بگذاریم، این نماز «نهی» دارد. وقتی نهی داشت، «مبغوضیت» در مورد آن به وجود می‌آید. در این صورت، ولو ملاک هم داشته باشد، چون مبغوضیت دارد، دیگر نمی‌توان حکم به صحت آن کرد.
مرحوم آخوند در همین قسمت که به اشکال شیخ بهایی پاسخ می‌دهند، تصریح می‌کنند که مزاحمت موجب ارتفاع امر می‌شود، ولی «ملاکِ موجود در نماز» بر حال خود باقی است. سپس تبیین می‌کنند که این ملاک چیست و می‌فرمایند: بنا بر مذهب عدلیه، ملاک همان مصلحت است؛ ولی بنا بر مذهب اشعری، آن ملاک، نکته دیگری است. یعنی ولو اشاعره قائل به تبعیت از مصلحت نیستند، اما ملاکی که در نماز باقی می‌ماند، امر دیگری است، هرچند مصداق مصلحت نباشد. عبارت ایشان چنین است:
«...مَعَ بَقائِهِ عَلی ما هُوَ عَلَيهِ مِن مِلاكِهِ: مِنَ المَصلَحَةِ -كَما هُوَ مَذهَبُ العَدلِيَّةِ- أو غَيرِها أَيَّ شَيءٍ كانَ -كَما هُوَ مَذهَبُ الأشاعِرَةِ-»
بالاخره اشعری هم ولو احکام را تابع مصلحت نداند، ولی یک نکته و مبدأیی برای حکم قائل است.
پس مقصود از «ملاک» در کلام مرحوم آخوند، معنایی اعم از مصلحت و غیر آن است.
سپس ادامه می‌دهند که این عمل (ضد/نماز) مقتضی برای عبادی بودن را دارد، چون مشتمل بر ملاک است و مکلف می‌تواند قصد تقرب کند، «وَ عَدَمِ حُدُوثِ ما يُوجِبُ مَبغُوضِيَّتَهُ وَ خُرُوجَهُ عَن قابِلِيَّةِ التَّقَرُّبِ بِهِ. یعنی چیزی که موجب مبغوضیت شود، حادث نشده است. این در حالی است که «كَما حَدَثَ بِناءً عَلی الاقتِضاءِ یعنی اگر قائل به اقتضا شویم، موجبِ مبغوضیت (یعنی نهی) پدید آمده است.
بنابراین، اشکال به مرحوم آخوند مبنی بر اینکه شرط ایشان با مسلک اشعری سازگار نیست، وارد نمی‌باشد.
دلیل دوم: عدم دخالت «اشتمال بر ملاک» در محطّ نزاع
وجه دوم برای عدم اعتبار این شرط آن است که ما نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را چه «نزاع کبروی» بدانیم (طبق تصویر مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی) و چه «نزاع صغروی» (طبق تصویر مرحوم نائینی و مرحوم خویی)، در هر صورت، «احراز اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم» هیچ دخالتی در این نزاع ندارد.
توضیح مطلب:
•    اگر نزاع کبروی باشد (یعنی پس از فراغ از اتحادی بودن ترکیب)، نزاع بر سر این است که آیا احکام به «عناوین» تعلق می‌گیرند یا به «معنونات». اگر به عناوین تعلق بگیرند، تعدد عنوان موجب تعدد متعلق شده و غائله اجتماع ضدین مرتفع می‌شود.
•    اگر نزاع صغروی باشد، نزاع بر سر این است که آیا عناوین «تقیدی» و ترکیب «انضمامی» است یا عناوین «تعلیلی» و ترکیب «اتحادی».
در هر دو فرض، اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، غائله استحاله اجتماع ضدين مرتفع شده و جواز اجتماع ثابت می‌شود؛ چه ما احراز بكنيم كه ملاک هر دو حكم در مجمع وجود دارد و چه احراز نكنيم. و اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود، امتناع ثابت می‌شود چه ما احراز بكنيم كه ملاک هر دو حكم در مجمع وجود دارد و چه احراز نكنيم..ه عبارت دیگر، برای اینکه نزاع شکل بگیرد و ادله و براهین طرفین اقامه شود، شرط «اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم» هیچ تأثیری ندارد.
این معیار و ضابطه، همان چیزی است که خود مرحوم آخوند در مباحث قبلی (مانند اعتبار قید مندوحه یا ابتنای بحث در مسئله اجتماع بر تعلق احکام به طبایع یا افراد) به دست داده‌اند. ایشان در آنجا فرمودند که محط اصلی نزاع این است که آیا از اجتماع امر و نهی، محذور « التکليف المحال و نه تکلیف به محال» لازم می‌آید یا نه؛ و قیودی مانند وجود مندوحه در این محط نزاع دخالتی ندارند. ما از همین معیار استفاده می‌کنیم و می‌گوییم شرط «اشتمال بر ملاک» نیز در محط نزاع دخالتی ندارد.
بنابراین، این شرطی که مرحوم آخوند برای محل نزاع گذاشته‌اند، تمام نیست.
جهت دوم: کیفیت احراز اشتمال مجمع بر ملاک
حال اگر فرض کنیم شرط اندراج مورد در مسئله اجتماع ، «اشتمال مجمع بر ملاک کلا الحکمین» باشد، این ملاک از چه طریقی احراز می‌شود؟ در کلام مرحوم آخوند، طریق احراز آن در امر ثامن و تاسع بیان شده است:
1.    از راه دلیل خارجی: مانند اجماع یا غیر آن. این طریق، تابع قراین خاصه است.
2.    از راه خود خطابین:
o    اگر هر دو خطاب متکفل حکم اقتضایی باشند: با تمسک به هر دو خطاب، اشتمال مجمع بر ملاک احراز می‌شود.
o    اگر هر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشند:  بنابر قول به جواز اجتماع  می توان با تمسک به هر دو خطاب، اشتمال مجمع بر ملاک دو حکم را احراز کرد ولی بنابر قول به امتناع دو اطلاق متنافی می شوند و دلالت بر اشتمال مجمع بر ملاک هر دو حکم ندارند  ، بلی ممکن است از راه توفیق عرفی (به ملاحظه مرجحات باب تزاحم یا از راه اظهر و ظاهر بودن) یکی را بر حکم فعلی و دیگری را بر حکم اقتضایی حمل کرده و اشتمال بر ملاک را کشف نمود.
این راهی است که مرحوم آخوند برای کشف وجود هر دو ملاک در مجمع ارائه داده‌اند. اینکه آیا این طریق، طریق صحیح و تامی است یا نه، محل بحث است. برای بررسی این مطلب، باید ابتدا مراد از «حکم اقتضایی» روشن شود که در این باره سه احتمال وجود دارد.