بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر و ساتر)                              استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین 
[دلیل یازدهم: قاعده لوکان لبان]
در بیان ادله جواز نظر غیر التذاذی، تا به اینجا 10 وجه ذکر شده است و برخی ازاین وجوه تمام بودند و برخی دیگر محل مناقشه بودند؛ دلیل یازدهم که برای اثبات نظر به وجه و کفین می‌توان به آن استدلال کرد، تمسک به قاعده لوکان لبان است.
[تقریب قاعده لو کان لبان]
به این تقریب که مساله پوشیده بودن وجه و کفین و نگاه مردان به وجه و کفین زنان اجنبیه از مسائل عام البلوی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها مردم به آن مبتلا هستند و اگر در این مساله عامه البلوی نسبت به وجه و کفین حکم لزومی وجود داشت و در ناحیه زن حکم لزومی بر وجوب تستر وجه و کفین از نامحرم حتی از نگاه غیر التذاذی و نسبت به مرد این حکم لزومی باشد که مرد نامحرم نتواند به وجه وکفین زن نگاه کند ولو نگاه غیر التذاذی، با توجه به کثرت ابتلاء بلکه عموم ابتلاء و بلوی اگر حکم لزومی وجود می‌داشت باید آن حکم مشهورو معلوم می‌شد؛ همانطور که حکم لزومی درغیر وجه و کفین  از بدن زن  واضح شده است در مورد وجه و کفین نیز باید واضح می‌شد و بر کسی مخفی نمی‌ماند و مورد اختلاف بین علماء نمی‌شد در حالیکه در وجه و کفین حکم لزومی معلوم و واضح نیست بلکه محل خلاف بین علماء قرار گرفته است؛ مثل مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش و مرحوم کلینی  و بعضی ديگر از علماء قائل به جواز نظر هستند ؛ اینکه این مساله واضح نشده است معلوم می‌شود که حکم لزومی در بین نیست و اگر از نظر عملی دیده می‌شود که در زنان مومنه و متدینه نسبت به وجه و کفین نیز ستر می‌کنند این عمل از روی کثرت استحیاء و عفاف کامل است و هرچند امر مطلوب در شریعت است ولی این قسمتش مطلوبیت لزومی ندارد بلکه به عنوان کمال و فضیلت برای زن حساب می‌شود.
لذا معلوم می‌شود که به این دلیل می‌توان  استدلال کرد برای عدم وجوب تستر وجه و کفین و دلالت این دلیل برمدعی تمام است.
[بررسی کلمات اقای خویی]
لذا آنچه در کلمات مرحوم اقای خویی در این قسمت ذکر شده است تمام نیست؛ ایشان در کتاب الصلاه  بعد از بررسی و ذکر ادله جواز نظر به وجه و کفین و جواز کشف وجه و کفین برای زن فرموده‌اند که مقتضای صناعت این است قائل به جواز نظر غیر التذاذی  به وجه و کفین شویم در مقابل قول به حرمت نظر و وجوب ستر بر مراه کما که شیخ انصاری به این قائلند ولی درادامه فرموده‌اند
     «و قد تحصّل من جمیع ما تلوناه علیک لحدّ الآن أن مقتضی الصناعة بالنظر إلی أدلّة الباب نفس‌ها بعد ضمّ بعض‌ها إلی بعض و التدبّر فیما یقتضیه الجمع بین الأدلّة هو اختیار القول بالجواز، کما ذهب الیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) مصرّاً علیه. لکن مع ذلک کلّه فی النفس منه شیء، و الجزم به مشکل جدّاً، و لا مناص من الاحتیاط الوجوبی فی المقام کما فعله الماتن (قدس سره) و نعم ما صنع»  
 در ادامه دلیل  احتیاط وجوبی را این می‌دانند که شارع نسبت به اعراض و نواميس اهتمام بلیغی دارد به حیثی که می‌توان کشف کرد که مذاق شارع در این مورد این است که حتی نسبت به دون النظر نظر شارع  ردع و نفی است تا چه برسد به نظر به وجه وکفین و از استقصاء موارد متعدده به دست می‌آید که  شارع مقدس تشدید در امر نواميس مسلمین دارد و اهتمام بلیغ بر این دارد و لذا نهی کرده است از چیزی که مخالفت با عرض و عفت مسلمین داشته باشد در برخی موارد نهی تحریمی است و در برخی موارد تنزیهی  و فرموده‌اند:
     «و ذلک لما ثبت من تتبع الآثار و استقصاء الموارد المتفرقة من الأخبار اهتمام الشارع الأقدس بشأن الأعراض اهتماماً بلیغاً، بحیث یعلم من مذاقه التضییق فیما دون النظر فضلاً عنه، و التشدید فی ناموس المسلمین بالنهی عما یخالفه تحریماً أو تنزیهاً، کما یفصح عنه نهیه عن خروجهنّ للجمعة و الجماعات علی ما هی علیه من الفضل و المثوبات، و کذا النهی عن حضورهن لتشییع الجنائز و المنع عن اختلاطهن مع الرجال فی الأسواق، الوارد فی نهی علی (علیه السلام) أهل الکوفة عن ذلک و النهی عن المحادثة معهن و سماع صوتهن  فَیَطْمَعَ الَّذِي فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ، و عن تقبیل البنات بعد بلوغهنّ ست سنین و عن التسلیم علی المرأة الشابة حیث ورد أنّ علیاً (علیه السلام) کان لا یسلم علیهنّ‌ و عن الجلوس فی مکان قامت عنه المرأة و الحرارة بعد باقیة لکونه مهیجاً للشهوة إلی غیر ذلک من الموارد المتفرقة التی لا تخفی علی المتتبع و معه کیف یمکن الحکم بالجواز سیما و أنّ الوجه مجمع الحسن و مرکز الجمال و مثار الفتنة و النظر الیه من مزال الأقدام و مواقع الهلکة غالباً.» 
لذا با وجود این تاکیدات چطور می‌شود حکم به جواز به وجه و کفین کرد در حالیکه مرکز جمال زن در صورتش است و مثار فتنه است و از نگاه  به صورت زن است که افراد به دام می‌افتند. لذا معلوم می‌شود که نظر غیر التذاذی به صورت و دست‌ها  نيز جایز نیست زیرا که موجب کشیده شدن فرد در فتنه می‌شود لذا مسأله مورد احتیاط وجوبی است.
درادامه ایشان قاعده لوکان لبان را به نفع احتیاط در تستر وجه وکفین تطبیق کرده‌اند:
     «علی أنّه لو کان الجواز ثابتاً فی مثل هذه المسألة الکثیرة الدوران لکان من الواضحات المشهورات مع أنّه لم ینقل القول به صریحاً من المتقدمین إلا الشیخ الطوسی (قدس سره) و بعض من تبعه من المتأخرین حتی قیل إنّ المنع مما اختص به المسلمون قبال غیرهم. فلا یسعنا فی المقام إلا الاحتیاط الوجوبی کما عرفت، و اللّٰه سبحانه أعلم.» 
[مناقشات در کلمات اقای خویی] 
اشکال ومناقشه در فرمایشات ایشان در دو قسمت خواهد بود:
    • قسمت اول: از تتبع و استقصاء از موارد مختلف کشف می‌شود که نظر به وجه و کفین نمی‌تواند جایز باشد 
    • قسمت دوم: تمسک به قاعده لوکان لبان 
[مناقشه در قسمت اول]
اين نکته‌ که از روایات متعدد استفاده می‌شود که شارع نسبت به اعراض و ناموس مسلمین اهتمام بلیغ دارد و از هر امری که موجب تهییج جنسی بشود منع کرده است، این قسمت از فرمایش ایشان تمام است و به دست می‌آید که برخورد زن و مرد اجنبی باید به گونه‌ای باشد که موجب تهییج شهوت نباشد لذا مطلوب شارع این است که هیچ یک از موارد موجب تهییج شهوت اتفاق نیفتد و شارع می‌خواهد این ابواب را سد کند و این مطلب قابل انکار نیست و مجموعاً از ادله این مطلب استفاده می‌شود ولی از روایات متعدد در ابواب مختلف نمی‌توان حکم لزومی  در نگاه غیر التذاذی را استفاده کرد و نهایت چیزی که از مجموع ادله استفاده می‌شود اين است که شارع مردان و زنان مومن را تحریص و ترغیب کرده است به مرحله بالای عفاف و این مقدار قابل استفاده است که این مرتبه بالای عفاف فضیلت  و کمال حساب می‌شود و کمال زن دراین است که این مرتبه را رعایت کند اما اینکه این به نحو لزومی است و ازهر چیزی که معرضیت  تهییج شهوت را دارد  منع لزومی کرده است  استفاده حکم لزومی بر زن و مرد اجنبی نسبت به لزوم تستر و حرمت نگاه قابل استفاده نیست اينکه مطلوب نهایی در زن این مقدار از پوشش است  که وجه و کفين او هم مستور باشد صحیح است ولی از این نمی‌توان استفاده حکم لزومی کرد. ‏ 
 [مناقشه در قسمت دوم]
در قسمت دوم فرمایش ایشان که به قاعده لوکان برای رد جواز النظر کرده‌اند  مناقشه اين است که :
قاعده لوکان لبان کبرویا تمام است ولی این قاعده برای نفی حکم لزومی کاربرد دارد اما در مورد حکم ترخیصی این قاعده جاری نمی‌شود و اینجایی که ایشان تطبیق کرده‌اند بر جواز نظر که حکمی ترخیصی است تمسک کرده‌اند  زیرا در مورد حکم ترخیصی می‌شود گفت که به حسب حکم ترخیصی محتمل است این جواز در شريعت ثابت باشد ولی چون بر خلاف احتیاط و استحیاء است عملاً این جواز مورد عمل قرار نگرفته است ( عملاً صورت‌هایشان را مکشوف نکرده‌اند و مردها نظر به وجه و کفین نکرده‌اند) و اين باعث شد که جواز واضح نشود ، در موردی که عمل جايز است لازم نیست که افراد آن را  مرتکب شوند تا جواز عمل واضح شود ممکن است  به حسب حکم واقعی در شریعت جواز نظر به وجه و کفين ثابت بوده است ولی چون با عفاف کامل زن منافات داشته است  عملاً به آن اخذ نشده است و لذا علی رغم  کثیر الدوران بودن مساله این جوازنظر معروف و واضح نشده است . و به عبارت ديگر در مورد حکم ترخيصی چون برای عدم وضوح حکم غير از عدم ثبوت حکم در شريعت منشأ ديگری هم وجود دارد  نمی توان از عدم وضوح حکم ترخيصی در مسأله کثير الدوران کشف کرد که چنين حکمی در شريعت وجود ندارد ، لذا مورد حکم ترخیصی با مورد حکم الزامی فرق دارد.
در مورد حکم الزامی این گونه است که اگر حکم الزامی در شریعت وجود داشت به این معنا است که مکلفین باید رعایت کنند و اگر مساله کثیر الابتلاء و حکم مساله نیز لزومی می بود باید درمقام عمل خودش را نشان می‌داد  لذا وقتی حکم لزومی واضح نشده باشد کشف می کنيم چنین حکمی در شریعت جعل نشده است بر اين اساس برای نفی وجوب اقامه در صلوات و نفی وجوب غسل احرام درباب حج و در امثال این موارد می‌توان به قاعده لو کان لبان تمسک کرد به این تقریب که اگر حکم لزومی در کار بود باید واضح می شد و همه طبق آن عمل میکردند و حال که می‌بینیم که در میان مومنین وجوب اقامه در صلوات واضح نیست یا در غسل احرام بعضی احرام را بدون غسل می‌بندند معلوم می شود تکليف لزومی در بين نيست، در مورد تکالیف لزومی اگر تردیدی در کار باشد قاعده لوکان لبان تطبیق می شود ولی برای نفی حکم ترخیصی نمی‌توان از این قاعده استفاده کرد زیرا عدم وضوح حکم ترخیصی مناشی دیگری غیر از عدم ثبوت حکم در واقع  نیزدارد  مناشی دیگر در محل بحث مثل کثرت استحیاء و موافقت با عفاف کثیر و احتیاط است،  اينها باعث شده اند جواز نظر واضح نشده باشد در جایی به این قاعده می‌توان تمسک کرد که عدم وضوح آن حکم منشا غیر از عدم ثبوتش در واقع نداشته باشد ، در حکم لزومی مساله به این نحو است ولی در حکم ترخیصی منشا عدم وضوح منحصر در این منشا نیست.