بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (ستر و ساتر)                             استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین 
[دلیل دهم بر جواز نظر غیر التذاذی: دلیل عسر و حرج]
دلیل دهم برای جواز غیر التذاذی به وجه و کفین زن، دلیل نفی عسر و حرج است که این دلیل در کلام صاحب جواهر مطرح شده است ولی به این دلیل اشکال فرموده‌اند 
[تقریب از جواهر الکلام]
به حسب انچه که در جواهر امده است تقریب استدلال این است که زن‌ها در بیع و شراء مزاوله دارند و چیزی را می‌فروشند و چیزی را می‌خرند و اینها نوعاً وجه و کفین خود را نمی‌پوشانند لذا اگر بر مردهای نامحرم لازم باشد که اجتناب از نظر به وجه و کفین کنند این حکم، حکم حرجی است لذا اجتناب از نظر به وجه و کفین حرجی است به خاطر مزاوله زن‌ها در بیع و شراء
[تقریب دیگر استدلال]
این دلیل نسبت به خود زن‌ها جاری شود که زن‌ها با توجه اینکه احتیاجاتی که در زندگی دارند و در برخی از موارد باید از منزل بیرون بیایند و اگر جایز نباشد که با وجه و کفین مکشوفه در جامعه بیایند موجب عسر و حرج برآن‌ها می‌شود.
[مناقشه اول:]
مرحوم صاحب جواهر در مقام اشکال به این دلیل دهم فرموده است:
 ادله عسر و حرج اینجا را شامل نمی‌شود زیرا که از ثبوت حکم حرمت نظر یا لزوم تستر، مکلف در عسر و حرج واقع نمی‌شود زیرا در این موارد  عده‌ای از زن‌ها که مزاوله برای بیع و شراء دارند، این زنان بادیه نشینان هستند ودر مورد این زنان در روایت بیان شده است که «اذا نهین لا ینتهین» ونگاه به این زنان به حسب دلیل «اذا نهین لاینتهین» حرام نیست و نسبت به سایرین از این زنان نیز حرمت نظر به وجه و کفین موجب عسر و حرج نیست.
[مناقشه دوم: دلیل اخص از مدعی است]
مدعا این است که نظر به وجه و کفین زن مطلقاً جایز است و ستر وجه و کفین مطلقاً بر زن واجب نيست و دلیلی که قائم شده است در فرض عسر و حرج است و معلوم است  در همه موارد عسر و حرج در کار نیست  بلکه در برخی از موارد حرج لازم می‌آید لذا نسبت به مورد که محل حرج و عسر است، ملتزم به رفع حکم حرمت نظر و وجوب تستر هستیم ولی در فرض عدم عسر و حرج باید حرمت نظر و وجوب تستر را ملتزم باشیم.
[نظیر استدلال]
این مناقشه نظیر اشکال مرحوم اخوند به استدلال صاحب فصول در بحث اجزاء برای اثبات اجزاء به دلیل نفی عسر و حرج است  است؛ زیرا صاحب فصول برای اثبات اجزاء در موارد تبدل رای مجتهد یا موارد عدول از مجتهد به مجتهد دیگر در این مساله که ایا اعمال سابقه مکلف که موافق فتوای قبلی بوده است ولی با فتوای اکنون مخالف است نیاز به تدارک دارد یا حکم به صحت اعمال سابق می‌شود؛ مرحوم صاحب فصول فرموده است که برای اثبات صحت اجزاء می‌توان به دلیل عسر و حرج تمسک کرد زیرا مثلاً مکلفی 50 سال مقلد شخصی بوده است و بعد به مجتهد دیگر عدول کرده است  به هر سببی از موت یا غیر از آن، حال اگر بخواهد همه اعمال را طبق نظر جدید و فتوای مجتهد جدید از سربگیرد و اعاده کند این موجب وقوع مکلف در حرج است.
[مناقشه مرحوم آخوند به استدلال به دلیل نفی حرج] 
مرحوم اخوند در اشکال به صاحب فصول فرمودند که این دلیل اخص از مدعی است زیرا که در همه  موارد عدول از مجتهد به مجتهد دیگر از جهت صحت اعمال سابقه و لزوم تدارک اعمال ماضیه، وقوع در حرج پیدا نمی شود چون در برخی از موارد مکلف به اندازه یک هفته از مجتهدی تقلید ‌کرده است و بعد به دلیلی به تقلید از مجتهد دیگر پرداخته است یا  در برخی از موارد آن مجتهدی که قبلاً از او تقلید می‌کرد از نظر فتوا با آن فتوایی که مجتهد دوم دارد اختلاف در فتوا موارد بسیار کم و اندکی است و تدارک در موارد اختلاف سبب وقوع در حرج نمی‌شود؛ لذا دلیل اخص از مدعا است چرا که مدعا صحت همه اعمال سابقه و عدم لزوم تدارک اعمال سابقه است ولی دلیل نمی‌تواند صحت و عدم لزوم تدارک را برای همه اعمال اثبات کند و تنها دلیل به صورت فی الجمله در برخی از موارد آن را اثبات می‌کند.
مرحوم اقای تبریزی فرموده‌اند که این اشکال مرحوم اخوند به صاحب فصول در صورتی وارد است که برای اثبات اجزاء و صحت اعمال سابقه که به دلیل نفی العسر و الحرج تمسک می‌کنیم، مراد صاحب فصول از حرجی که به دلیل نفی آن تمسک کرده است همان حرجی باشد که در قاعده لاحرج ذکر شده است که مستند این قاعده، آیه شریفه «مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِی ٱلدِّينِ مِن حَرَجٍ»  است؛ در اینصورت اشکال اخص بودن دلیل از مدعا وارد است زیرا آنچه که در قاعده لاضرر و لاحرج معروف ذکر شده است، حرج و ضرر شخصی است زیرا در این آیه شریفه حکم به نحو قضیه حقیقیه بر روی موضوع حرج و ضرر رفته است و مقتضی قاعده عام در همه خطاباتی که حکم را به نحو قضیه حقیقیه بيان کرده‌اند این است که وجود حکم دایر مدار وجود موضوع است و هرجا موضوع محقق شود حکم نیز محقق می‌شود و لازمه دوران الحکم علی الموضوع این است که منفی در قاعده لاضرر و لاحرج معروف، حرج و ضرر شخصی باشد و اگر مراد صاحب فصول همان قاعده معروف لاحرج باشد، این اشکال وارد است.
[تقریب دوم از دلیل نفی حرج]
ولی  برای اثبات اجزاء بوسیله دلیل عسر و حرج تقریب دیگر نیز وجود دارد که بر اساس این تقریب دیگر حرج منفی، عسر و حرج نوعی است به این تقریب که شریعت اسلام شریعت سمحه سهله است و در برخی از روایات صحیح و معتبر نیز این مضمون وارد شده است؛ از باب مثال در صحیحه بزنطی در مورد سوال از جبه فرا سوال شده است که وقتی این شی را از بازار می‌خریم و نمی‌دانیم که ذکیه است یا خیر ایا در اینجا می‌شود درش نماز خواند یا خیر؟ که امام علیه السلام فرموده است که می‌توانید درش نماز بخوانید و حتی لازم نیست سوال و فحص کنید و علت این تجویز را اینگونه فرموده است که:  «إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَقُولُ إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ‌»   که دلالت دارد که خوارج به سبب جهلشان بر خودش سختی و تضییق وارد کردند در حالیکه دین خدا این قدر سخت نیست و شریعت امرش مبنی بر تسهیل است نه بر تضیق و در مشقت قرار دادن لذا مقضای شریعت سمحه سهله این است که حکم حرجی در شریعت وجود نداشته باشد و آن حرجی که با این شریعت سمحه سهله سازگاری ندارد، فقط حرج شخصی نیست بلکه حرج نوعی است و اگر در یک جایی  حکم شرعی برای نوع مکلفین حرجی باشد به خاطر شریعت سمحه سهله می‌توان از این دلیل نفی الحرج استفاده کرد چنین حکمی دال بر تضییق و تحمیل شدت در شریعت وجود ندارد؛ لذا آن دلیلی که مورد استدلال است قاعده لاحرج معروف نیست که رافع حکم حرجی شخصی است بلکه حرج نوعی است که مناسبت با شریعه سمحه سهله ندارد.
[تطبیق تقریب دوم دلیل نفی حرج در محل کلام]
بر این اساس اگر در شریعت چنین حکمی دال بر لزوم تستر وجه و کفین زن و حرمت نظر بر وجه و کفین او وجود داشته باشد با شریعت سمحه سهله سازگاری  ندارد لذا اینکه زن‌ها علاوه بر پوشش عادی خود بخواهندوجه و کفین را بپوشانند و برای برطرف کردن نیازهای روزمره در بازار حاضر شوند و در مقام بیع و شراء  بیایند و بروند و از سوی دیگر بر مردها لازم باشند که نگاه به وجه و کفین زنان اجنبی نکنند این با شریعت سمحه سهله سازگاری ندارد.
لذا بر اساس تقریری از نفی حرج که مستند به سمحه و سهله بودن شریعت است همانطور که در اجزاء تطبیق شده است، ممکن است در محل کلام نیز تطبیق شود.
[نکته: ضابطه در نفی حرج نوعی]
مثل مرحوم اقای تبریزی که در بحث اجزاء با تقریب دوم که مستند به شریعت سمحه سهل است برای  اجزاء  اعمال سابقه تمسک به دلیل نفی حرج نوعی کرده‌اند؛ مقصود ایشان این است که حکمی که محل خلاف و کلام است، اگر جوری باشد که آن حکم در فرض ثبوتش، به شریعت نسبت داده شود که شریعت موجب ضیق بر مکلف است و این شریعت می‌خواهد اغلال بر دست و پای مکلفین بیاندازد؛ اگر حکم طوری باشد که از ثبوت آن حکم طعن بر شریعت لازم بیاید، دراین دست موارد می‌توان به شریعت سمحه و سهله بودن تمسک کنیم و بگوییم این حکم در شریعت وجود ندارد و الا اینطور نیست که هرجا حکمی که در مقام عمل موجب حرج نوعی شود بتوان با تقریب دوم دلیل عسر و حرج آن حکم را رفع کرد بلکه تنها در جایی موجب حرج نوعی سبب رفع حکم می‌شود که هرکس این حکم را ببینید، تضییق و شدت ناشی از این حکم را به شریعت نسبت بدهد و به سبب نظر شارع و از موضع تقنینی شارع ناشی شده باشد دراینصورت قاعده شریعت سمحه سهله این حکم حرجی را نفی می‌کند لذا در مورد اجزاء اگر کسی 40 سال طبق فتوای کسی عمل کرده است و حال با تغییر مرجع اگر بخواهد 40 سال اعمال را از سر بگیرد گفته می‌شود که این چه دینی است که فرد 40 سال تلاش کرده است که بنابر نظر شریعت تکالیفش را انجام دهد و حال باید دوباره آن تکالیف را به کیفیت دیگری از سر بگیرد لذا از ثبوت این حکم طعن بر شریعت لازم می‌آید و تضییق مستند به شریعت خواهد بود و این حرج توعی مستند به شارع با سمحه و سهله بودن شریعت سازگاری ندارد و سبب رفع حکم می‌شود.
ولی مواردی دیگر از استلزام حرج نوعی وجود دارد که دراین موارد وقوع در حرج نوعی مستند به نظر شریعت و شارع  نیست بلکه این وقوع  در حرج از جهت دیگری غیر از نظر تقنینی شارع است که دراینصورت این حکم مستلزم حرج ، منفی نخواهد بود.
[توضیح اکثر]
در معاملات در ذیل صحت معاملات صبی در اشیاء یسیر، برخی به دلیل عسر و حرج تمسک کرده‌اند و یک  تقریب برای صحت معاملات صبی این است که اگر بگوییم که معاملات صبی باطل است  حرج نوعی لازم می‌آید و باید این حکم بطلان بیع صبی منفی باشد زیرا که در بازار صبیان فی الجمله معامله انجام  می‌دهند ومعاملات انها نیز کم نیست لذا وقتی صبی خرید و فروش را انجام داد اگر معاملات صبی باطل باشد ، این اموالی که دست به دست می‌شود، مال حرام خواهد شد و این مال حرام شدن سبب می‌شود که به هر مغازه‌ای که مراجعه کنیم علم اجمالی داریم و احتمال می‌دهیم انچه از این مغازه می‌خریم از اموال حرامی باشد که معامله صبی در مسیر پیدا شدن این مال واقع شده باشد و در اینصورت از موارد اختلاط کثیر در کثیر است _شبهه غیر محصوره نیست_ و علم اجمالی منجز خواهد بود لذا اگر معاملات صبی باطل بود هر بالغی که به بازار جهت خرید می‌رود باید ازاین امور اجتناب کند که این سبب وقوع مکلف در عسر و حرج خواهد شد.
[مناقشه]
لکن در این دلیل مناقشه شده است که اگر از این راه بخواهید با شریعت سمحه و سهله بودن معاملات صبی را تصحیح کنید تمام نيست؛ زیرا اگر این اموال که در مسیر بیع و شراء صبی قرار گرفته است  به خاطر باطل بودن معاملات صبی اموال حرام باشد و اجتناب از اموال موجود در مغازه‌ها حرجی باشد، این عسر و حرج از موضع تقیینی شارع پیدا نشده است چون شارع اعلام کرده است که معاملات صبی کالعدم است و ملغی است و در عین حال بالغين رفتند با صبیان معامله کرده‌اند و به خاطر عدم رعايت اينها اموال حرام پيدا شد و علم اجمالی به حرام از قبيل شبهه کثیر در کثیر پيدا شد که منجز است ، در چنین موردی که اگر شارع حکم داشته باشد به لزوم اجتناب از این اموال، چون این کثرت از موضع تقنینی شارع پیدا نشده بلکه از موضع عصیان بر تقنین شارع پیدا شده است اگر شارع چنین حکمی داشته باشد نمی‌گویند شریعت شما افراد را به تضییق و شدت می‌اندازد بلکه این حرج ناشی از عدم توجه به دستور شارع است لذا اگر درهر جای دیگر که افراد به دستورات شرعی عمل نکردند و سبب شد که افراد در عسر و حرج بیفتند نمی‌توان گفت چون این حرج نوعی با شریعت سمحه و سهله در تنافی است باید حکم را نفی کرد ولو اینکه این حرج از موضع تقنینی شارع پدیدار نشده باشد.
[بررسی تطبیق دلیل در محل کلام]
با توجه به نکته مذکور بايد ببينيم بر اساس تقریر دوم  دليل نفی حرج که مرتبط است به سمحه سهله بودن شريعت ، آيا تطبیق آن بر محل کلام تمام است يا خير ؟! 
حال نگاه کردن به وجه و کفین زن را ملاحظه کنیم که اجتناب از ان موجب وقوع مکلف در عسر و حرج نوعی می‌شود و ایا این حکم به سبب عسر و حرج رفع می‌شود؟!
 اگر مقصود از تمسک به دلیل نفی حرج  اين باشد که برخود زن‌ها ستر وجه و کفین حرج نوعی دارد و این با شریعت سمحه و سهله سازگاری ندارد که اشکال این است که اگر زن‌ها در مقام معامله وجه و کفین را بپوشانند موجب حرج نوعی نیست و از مصادیق وقوع در حرج نیست
اما اگر مقصود از تمسک به دلیل نفی حرج نوعی این باشد که وظیفه مردها که باید اجتناب از نظر به وجه و کفین  کنند این وجوب اجتناب حرجی است به حرج نوعی:
    • اولاً اینکه در این مورد از مصادیق حرج نوعی باشد متوقف بر این است که با قطع نظر از استلزام للحرج مورد از موارد حرمت النظر باشد؛ حال آنکه بر اساس آنچه مرحوم صاحب جواهر فرموده است در جایی که زنان معامله کننده از اعراب بادیه نشینی باشند که «اذا نهین لا ینتهین»  نگاه کردن به وجه و کفين آنها بدون التذاذ حرام نيست و بر اساس نظر متاخرین که این جواز نظر اختصاص به زنان بادیه نشین ندارد و هر موضعی را که زن اجتناب از کشف آن قسمت از بدن ندارد، در آن قسمت اجتناب نمی‌کند و آن قسمت مکشوفه است، نگاه کردن دیگران به او بدون التذاذ مانعی ندارد لذا حرمت نظر به وجه و کفين مستلزم وقوع مکلفين در حرج نمی شود چون غالب یا همه زنان مکشوفه الوجه و الکفین حرمت در نظر ندارند تا از راه وقوع مکلف فی الحرج به خاطر حکم تحریمی تمسک به دلیل نفی حرج شود.
    • ثانیاً اگر بنا بر فرض دلیل «اذا نهین لاینتهین» اختصاص به نساء اعراب داشته باشد  و نسبت به زنان بلدان شامل نباشد هرچند  زنانی که با وجه و کفین مکشوفه وارد جامعه می‌شوند نسبت به اینها اگرمردان بخواهند نگاه نکنند در حرج می‌افتند ولی این حرج که در اینجا پیدا شده است  از موضع تقنينی شارع ناشی نشده است بلکه با توجه به اینکه از نظر حکم کلی شارع کشف وجه را علی الفرض حرام کرده است و این زنی که با وجه و کفین مکشوف وارد جامعه می شود مخالفت با حکم شارع کرده است  این مخالفت با حکم شارع سبب پیدایش حرج نوعی شده است يعنی مانند بطلان معامله صبیان خواهد بود لذا موجب نفی حکم نخواهد بود زیرا  وقوع  چنين حرج باعث استناد تضییق و شدت به شريعت نمی شود تا به خاطر منافات داشتن با شريعت سمحه سهله  نفی این حکم حرجی لازم باشد.