بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله) استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مطلب اول از موارد وجوب ستر مرأه]
درذیل بحث از موارد وجوب ستر المرأه، جهت اول درحکم ستر المرأه تمام بدن‌ها عن الرجال، در اصل وجوب الستر به صورت فی الجمله بود که با قطع نظر از استثنائات بعدی؛ در این قسمت علاوه بر اجماع و ضروری بودن مساله، استدلال به ایات و روایات شده است.
[استدلال به آیات]
آیه دوم: ایه 60 سوره نور
در آیه 60 سوره مبارکه نور آمده است «وَٱلقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّـٰتِي لَی يَرجُونَ نِكَاحاً یَلَيسَ یَلَيهِنَّ جُنَاحٌ أَی يَضَعنَ ثِيَابَهُنَّ غَيرَ مُتَبَرِّجَٰتِ یِزِينَة وَأَن يَستَعفِفنَ خَير لَّهُنَّ وَٱللَّهُ یَمِيعٌ یَلِي» »
[وجه دلالت آیه شریفه]
در این آیه شریفه از قواعد من النساء نفی باس و جناح در کنار گذاشتن لباس‌ها شده است لذا معلوم می‌شود که در غیر قواعد کنار گذاشتن لباس فیه جناح است؛ و غیر قواعد نمی‌توانند لباس را در بیاورند در بدو امر ممکن است به استدلال به ایه اشکال شود که این ایه عریان بودن زن را نفی می‌کند اما وجوب ستر تمام بدن استفاده نمی‌شود لذا دلیل به این تقریب اخص از مدعی است.
[تتمیم دلالت آیه شریفه]
جواب از این اشکال این است که استدلال به این ایه شریفه به لزوم ستر جمیع بدن مرأه؛ با ضمیمه کردن روایاتی تتمیم می‌شود که در آن روایات بیان شده است که در قواعد نساء مقصود نفی خمار و جلباب است که در قواعد خمار و جلباب را می‌توانند کنار بگذارند لذا در غیر قواعد جایز نیست که خمار و جلباب را کنار بگذارند روایات در باب 110 از ابواب مقدمات نکاح وارد شده است:
حدیث 1 از باب 110 مقدمات نکاح؛ صحیحه محمد بن مسلم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‌عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَاعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍعَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ‌عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللاّٰتِي لاٰ یَرْجُونَ نِکٰاحاً، مَا الَّذِي یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ.
حدیث 2 از باب 110 مقدمات نکاح؛ صحیحه حلبی:
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌عَنْ أَبِيهِ‌عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَنْ حَمَّادٍعَنِ اَلْحَلَبِيِّ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ، قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَیْنَ یَدَيْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ یدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّينَةُ الَّتِي یُبْدِينَ لَهُنَّ شَیْءٌ فِی الْآیَةِ الْأُخْری.
حدیث 3 از باب 110 مقدمات نکاح؛ صحیحه محمد بن ابی حمزه ثمالی:
وَ عَنْهُ‌عَنْ أَبِيهِ‌عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌قَالَ:الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
حدیث 4 از باب 110 مقدمات نکاح؛ روایت حریز:
وَ عَنْهُ‌عَنْ أَبِيهِ‌عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَرَأَ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً.
استدلال به ایه شریفه بر مدعی با ضمیمه کردن روایاتی است که حد مجاز در قواعد نساء را مشخص کرده‌اند
چون که حکم قواعد را به خصوص بیان کرده است نشان از این است که حکم عامه زنان این نیست و نفی جناح دلالت می‌کند که اگر غیر قواعد نباشد باید ستر را انجام دهد
[روایات:]
روایاتی که دلیلیت بر مدعا دارند به دو دسته قابل تقسیم است:
• قسم اول روایاتی که با مضمون خود دال بر وجوب ستر تمام بدن مرأه است.
• قسم دوم روایاتی که مفاد آن روایات عدم جواز نظر رجال به بدن نساء است که از این روایات به ضمیمه ملازمه وجوب ستر استفاده می‌شود.
[قسم اول]
1)صحیحه فضیل بن یسار، حدیث 1 باب 109 از ابواب مقدمات نکاح،:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‌عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَاعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍعَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ‌عَنْ جَمِيلٍ‌عَنِ اَلْفُضَيْلِ‌قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ لاُٰبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ.
در روایت سوال شده است که آیا ذراعین در زن جزء زینت باطنه است که وجوب ستر داشته باشد و در جواب امام علیه السلام آن را واجب الستر می‌دانند ودر ادامه ما دون الخمار و مادون السوارین (النگوها) را زینت واجب الستر قلمداد کرده‌اند لذا روایت دلالت دارد که بر زن مادون الخمار و مادون السوارین واجب است که باید پوشانده شود که خود مضمون روایت در خصوص ستر وارد شده است و نیاز به ضمیمه ملازمه ندارد.
2) معتبره مسعده بن زیاد؛ حدیث 5 باب 109:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً: وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّيْنِ.
مراد از زینت موضع الزینت است و موضع الزینت را باید بپوشاند بقیه را به طریق اولی باید بپوشاند و علی ای حال آنچه زن می‌تواند اظهار کند وجه و کفین است و غیر ان را باید بپوشاند.
3)صحیحه بزنطی؛ حدیث 4 باب 126 از ابواب مقدمات نکاح:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلاَمِ حَتّی یَبْلُغَ الْغُلاَمُ.
به حسب مدلول روایت ، بر زن لازم نیست که بدنش را از غلام بپوشاند تا اینکه غلام بالغ شود که کاشف از این است که نسبت به سایر مردان زن باید بدن خود را بپوشاند؛ اینکه در روایت تنها نسبت به سر و رأس دستور پوشش استفاده شود، نسبت به بقیه بدن به طریق اولی این دستور جاری است.
[قسم دوم]
در کنار روایات قسم اول، روایات دیگری وجود دارد که بر رجال جایز نیست بلکه حرام است که به بدن زن نگاه کنند که حتی نگاه به شعرش و راسش بدون پوشش جایز نیست و این قسم که قسم دوم است در مورد جواز النظر و حرمت النظر چطور دلالت کند بر وجوب ستر المرأه بدنش را از نگاه اجانب احتیاج به یک مقدمه مکمله دارد و آن مقدمه ملازمه بین وجوب الستر و حرمت النظر است و اگر ملازمه وجود داشته باشد، آن روایات دال بر حرمت نیز دلیل بر مدعا خواهد بود.
[بیان ملازمه]
مرحوم آقای حکیم فرمودند که روایات بر طوائف مختلف است و بنابر ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر که این ملازمه مفروغ عنه است به حسب مستفاد از روایات و فتوای اصحاب و مسلم است و اگر ملازمه باشد بین حرمت نظر و وجوب الستر لذا طوائف مختلف روایات وجود دارد که ابتدائاً حرمت نظر و بالملازمه وجوب ستر استفاده می‌شود.
به این طوائف روایات در کلام مرحوم آقای خويی در کتاب النکاح اشاره شده است و مرحوم آقای حکیم در مقام همه را استقصاء فرموده‌اند و بعد خود ایشان اینطور استفاده کرده‌اند که اصل حرمت نظر به مرأه از مسلمات است و در روایات متفرق از خصوصیات برخی از اینها سوال شده است مثل اینکه اگر اعمی باشد چطور؟ یا نسبت به مملوک چطور؟ یا در وجه وکفین یا ...
1) جایی که شخص قصد تزویج با زنی را دارد که برای این شخص نگاه به بدن مرأه جایز است:
در باب 36 از ابواب مقدمات نکاح که عنوان باب «بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلی وَجْهِ امْرَأَةٍ یُرِيدُ تَزْوِيجَهَا» در وسائل اینگونه قرار داده شده است:
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِيدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِيهَا بِأَغْلی الثَّمَنِ .
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.
از این روایات به دست می‌آید که حکم عام در مرأه عدم جواز نظر است که با ضمیمه ملازمه وجوب ستر استفاده می‌شود
2) جواز نظر به شعر و بدن نساء اهل ذمه:
که روایات وارد در باب 112 ابواب مقدمات نکاح است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ إِلی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِيهِنَّ.
اينکه در مورد آنها جواز نظر تعليل به نفی حرمت شده است معلوم می شود که نظر به زن مسلمان جايز نيست چون حرمت عرض در زن مسلمان ثابت است.
3) به شعور نساء اعراب بادیه نشین می‌توان نگاه کرد زیرا که اینها " إِذَا نُهُوا لاَ یَنْتَهُونَ"
لذا در فرض نگاه غیر التذاذی به شعر و راس زنان بادیه نشین اشکالی ندارد وجایز است. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلی رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ اَلْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ اَلْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لاَ یَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلی عَقْلِهَا لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
علوج به معنای کارگران مزارع است؛ اینها کسانی هستند که اگر نهی شوند اعتناء نمی‌کنند که کاشف از این است که حکم عام عدم جواز نظر به بدن زن است و اینها از این حکم عام خارج شده‌اند.
4) روایت در مورد اخت الزوجه وارد شده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لِی مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا.
اینکه در ذیل فرموده است که به شعر و ذراع می‌توانی نگاه کنی به شرطی است که اخت الزوجه از قواعد باشد نه اینکه ازغیر قواعد باشد زیرا که سوال بزنطی از قواعد است و الا در مورد غير قواعد که امام عليه السلام قبلا فرموده بود نگاه بع شعر آنها جايز نيست.
[جمع بندی دلالت قسم دوم]
از این روایات و طوائف دیگر روایات که اقای حکیم به عنوان اشاره ذکر کرده‌اند:
«فی وجوب التستر و حرمة النظر لم یتعرض أکثر النصوص لهما إلا عرضاً بملاحظة حکم موارد الاستثناء أو توهمه، کالقواعد، و المملوک، و الخصی، و الأعمی، و عند العلاج، و الصبی و الصبیة، و الوجه و الکفین، و من یرید تزویج‌ها و نساء أهل تهامة و نحوهن ممن لا ینتهین إذا نهین، و المرأة التی تموت لیس معها محرم، و غیر ذلک من الموارد المتفرقة التی یعثر المتتبع علی مقدار وافر منها جداً. فلاحظ.»
استفاده می شود اصل حکم به نحو قاعده عام، عدم جواز است لذا در عبارت قبلی اقای حکیم فرموده است «و لأجل وضوح الحکم فی وجوب التستر و حرمة النظر لم یتعرض أکثر النصوص لهما إلا عرضاً بملاحظة حکم موارد الاستثناء أو توهمه»
[بررسی و نقد ملازمه در مقام]
در جایی که حرمت نظر وجود دارد می‌خواهیم وجوب ستر را استفاده کنیم که ظاهر از کلمات فقهاء این است که این ملازمه را قبول کرده‌اند اگر این ملازمه در موارد دیگر ثابت نباشد ولی در مورد بدن مرأه وجود دارد در غیر مرأه جای بحث دارد ولی در مورد مرأه که بین اینکه هر موضعی که نظر حرام باشد در آن مورد ستر هم واجب است این تلازم مقبول است و اگر جایی دلیل بر استثناء وجوب ستر داشته باشیم از آن جواز النظر نیز در خصوص بدن مرأه استفاده می‌شود و کذا العکس.
البته اثبات مدعا که وجوب ستر المرأه تمام البدنش باشد متوقف بر ملازمه نیست زیراکه دلالت دو آیه شريفه و قسم اول روایات بر مدعا تمام است لذا الان بحث تفصیلی از ملازمه نمی‌شود و تنها به بیان اقای حکیم اشاره شد اجمالاً ولی درموارد دیگر که محل خلاف است و مبتنی بر قبول ملازمه است درانجا تفصیلاً به بررسی ملازمه پرداخته خواهد شد.
لذا مطلب اول که وجوب ستر المرأه تمام بدنش را از رجال باشد به اجماع و کتاب مجید و روایات تمام است .
[مطلب دوم: زوجین و محارم استثناء از وجوب ستر بدن مرأه]
نسبت به عنوان زوج؛ استثناء معلوم است که در خود آیات بیان شده است و این هم از واضحات است؛ اما نسبت به محارم زن که لازم نیست که بدنش را از محارم بپوشاند دراین قسمت باید به دنبال دلیل گشت و در این قسمت به ایات کتاب مجید و روایات استدلال شده است.
[آیات]
در ایه شریفه ابداء زینت در ذیل آن اینطور امده است:
«وَ لَا یُبدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لَا یُبدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو ءَابَائِهِنَّ أَو ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبنَائِهِنَّ أَو أَبنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِی إِخوَٰنِهِنَّ أَو بَنِی أَخَوَٰتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَیمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَیرِ أُولِی ٱلإِربَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفلِ ٱلَّذِينَ لَم یَظهَرُواْ عَلَیٰ عَورَٰتِ ٱلنِّسَاءِ»
لکن برخی از محارم نسبت به مرأه مانده است که ذکر نشده است که اعمام واخوال و اصهار می‌باشند.
مرحوم اقای خویی فرموده است که به غیر از سیره قطعيه که ثابت است در مورد اخوال و اعمام می‌شود از این ایه شریفه استفاده کرد زیرا که ایه برادر زاده و خواهر زاده را استثناء کرده است و نسبت زن با برادر زاده اش با نسبت به عمویش نسبت واحده است فقط اختلاف وتبدل در اطراف نسبت است ، وقتی طرف يک نسبت در ایه شریفه استثناء شده است معلوم می‌شود که طرف نسبت ديگر نیز استثتاء است.