بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله) استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مرور استدلال صاحب جواهر به صحیحه محمد بن مسلم]
در حکم اخلال به استقبال قبله در ذبح و نحر از روی جهل به حکم مرحوم صاحب جواهر به صحیحه محمد بن مسلم یعنی حدیث 2 باب 14 استدلال کرده بودند و تقریب استدلال ایشان این بود:
احتمال اول: در هر دو فقره مکلف جاهل بود ولی در سوال اول ذبح از باب اتفاق به قبله واقع شده بود و در احتمال دوم جاهل بود و واقعاً هم به غیرقبله واقع شده است
احتمال دوم: در هردو فقره حیوان به غیر قبله ذبح شده است منتهی در مورد سوال اول شخص از روی جهل حیوان را به غیر قبله ذبح کرده است ولی در مورد سوال دوم از روی علم و عمد به غیر قبله حیوان را ذبح کرده است.
صاحب جواهرفرموده است که هرچند در مساله دو احتمال است ولی فتوای اصحاب احتمال دوم را ترجیح می‌دهد.
[اشکال اقای خویی به استدلال صاحب جواهر]
اقای خویی می‌فرماید که اگر باتوجه به صحیحه محمد بن مسلم هر دو احتمال را در مقصود از حدیث محتمل می‌دانید دیگر برای نفی اجمال و تردید بین احتمال‌ها با تکیه بر شهرت بین اصحاب نمی‌توان یک احتمال را مقدم کرد، و تنها وجه صحیح برای حمل روايت بر احتمال دوم نفی احتمال اول است در اين صورت احتمال دوم متعین و ظاهر می شود زیرا
براساس احتمال اول محمد بن مسلم حکم ذبيحه ای که رو به قبله ذبح شده ولی در حال ذبح مکلف جاهل بود را نمی دانست ، در حاليکه بعید است که محمد بن مسلم حکم اين ذبیحه را نداند و بخواهد از امام علیه السلام سوال کند چرا که از شان و مقام علمی او به دور است که حکم حلیت ذبیحه رو به قبله را ولو از روی جهل نداند؛ چون در صحت عباداتی که قصد قربت در صحت آن‌ها شرط است، اعتبار ندارد که شخص در حال عمل علم به وجدان شرط داشته باشد فضلا از توصلیاتی مثل ذبح لذا چون احتمال اول از شان محمد بن مسلم بعید است صحیحه محمد بن مسلم در احتمال دوم تعیین دارد و با استناد به صحیحه محمد بن مسلم می‌توان حکم صحت جواز اکل را در جاهل به حکم اثبات کرد.
[مناقشه استاد در فرمایش اقای خویی]
دو اشکال به استدلال مرحوم اقای خویی به صحیحه محمد بن مسلم وارد است:
[مناقشه اول: اجمال]
تعیّن صحیحه محمد بن مسلم در احتمال دوم در صورتی صحیح است که معنای روایت در دوران بین همین دو احتمال باشد و اگر روایت منحصر بین دو احتمال باشد، احتمال اول کنار می‌رود و دیگر اجمالی در میان نیست ولی در معنای صحیحه، احتمال سومی وجود دارد که در وافی بیان شده است:
«لو حمل صدر الحدیث علی عدم العلم بأن الجاهل استقبل أو لم یستقبل و ما بعده علی العلم بالعدم لارتفع التنافی الذی بحسب الظاهر»
[تقریب احتمال مرحوم فیض در روایت محمد بن مسلم]
در هر دو ذبح به غیر قبله جهلا مفروض است منتهی در توجیه فرق بین سوال اول و دوم، جواب سوال اول حمل بشود بر جایی که هنوز معلوم نیست آیا استقبال قبله شده است یا نشده است و هنوز کشف خلاف نشده است و تاوقتی این جهل ادامه داشته باشد می‌تواند از این ذبیحه بخورد ولی اگر معلوم شد که ذبح به غیر قبله بوده است و کشف خلاف شد دیگر اکل مذبوح حرام می‌شود؛ لذا تا کشف خلاف نشده است این حیوان جواز اکل دارد؛ درحالی که بر اساس احتمال دوم_که مختار صاحب جواهر و اقای خویی بود_ این حیوان مطلقاً حلال است نه مادام لم ینکشف الخلاف؛ به عبارت دیگر بر اساس احتمال دوم این حکم حلیت حیوان مذبوح علی غیر قبله جهلا، حکم واقعی است و بر اساس احتمال سوم، حکم ظاهری است که یعنی مشروط به عدم علم به خلاف است لذا روایت بین احتمال دوم و سوم مردد می‌شود و اجمال خواهد داشت و این روایت دیگر قابل استدلال نخواهد بود هرچند که احتمال اول را کنار بگذارید.
[جمع بندی تعیین حکم اخلال عن جهل به قبله]
حال که صحیحه محمد بن مسلم به خاطر اجمال و روایت دعائم به ضعف سند کنار برود دیگر در مورد جهل به حکم، مرجع اطلاقات است و روایت اول باب 14 که صحیحه دیگر محمد بن مسلم است دلیل عام در محل نزاع است و این دلیل هم شامل فرض جهل به حکم خواهد شد و مقتضی شرطیت حکم به حرمت اکل لحم این حیوان است.
[نکته: عدم جواز تمسک به حدیث رفع در مانحن فیه]
در این دست از موارد به حدیث رفع تمسک نمی‌شود زیرا که حدیث رفع اختصاص به جایی دارد که خودفعل مکلف موضوع برای اثر شرعی باشد لکن در این امور وضعیه مثل بحث کیفیت ذبح، فعل مکلف موضوع اثر شرعی نیست و بحث و نزاع در مثل این موارد در این است که استقبال قبله در اين موارد شرطيت دارد یا خير؛ لذا اینجا جای تمسک به حدیث رفع نیست.
[مناقشه دوم: المعارض]
لو سلم که در معنای روایت احتمال دوم متعین باشد در اینصورت اگر عنوان جهل مذکور در صحیحه اطلاق داشته باشد که هم جهل به موضوع و هم جهل به حکم را شامل شود باز مطلب تمام نیست زیرا بین صحیحه محمد بن مسلم (حديث2) و بین سه روایت دیگر در باب 14 امده است که در ان روایات مناط در حلیت عدم تعمد قرار داده شده است و مناط برای حرمت تعمد بر ذبح علی غیر قبله قرار داده است، تعارض وجود دارد:
حدیث3:عَنْهُ‌عَنْ أَبِيهِ‌عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَنْ حَمَّادٍعَنِ اَلْحَلَبِيِّ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌قَالَ:سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ اَلْحَدِيثَ.
حدیث4:وَ عَنْهُ‌عَنْ أَبِيهِ‌عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِيزٍعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ وَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ اَلْحَدِيثَ.
حدیث5:عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍفِي کِتَابِهِ‌عَنْ أَخِيهِ‌قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ عَلَى غَیْرِ قِبْلَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ
[بیان تعارض]
صحیحه محمد بن مسلم شامل جهل به موضوع و جهل به حکم و ازطرف دیگر اعم از جهل بسیط و مرکب است ولی سه روایت صحیحه‌ای که بالمفهوم تعمد ذبح علی غیر قبله را موضوع حرمت می‌داند، اطلاق دارند و هم علم و عمد و هم فرض جاهل به حکمی که به جهل خود ملتفت است را شامل می‌شود چرا که جهل به حکم مصداق تعمد می باشد لذا نسبت بین این دو دسته روایات عموم خصوص من وجه خواهد بود:
○ ماده افتراق حدیث 2: جهل مرکب به حکم که شخص اعتقاد به عدم شرطیت داشته باشد يا جهل به موضوع
○ ماده افتراق سه صحیحه: فرض علم و عمد است و در فرض علم و عمد روایات دلالت بر حرمت داردو
○ ماده اجتماع: جهل به حکم به جهل بسیط که شخص ملتفت به جهل خودش است
که در ماده اجتماع تعارض و سپس تساقط می‌کنند و باز نوبت به اطلاقات می‌رسد و حدیث اول محمدبن مسلم به عنوان دلیل عام، اشتراط قبله را در صحت اکل لحم ذبیحه لازم می‌داند و در فرض عدم رعایت شرط حکم به عدم جواز اکل ان مذبوح خواهد شد.
نکته: باید توجه داشت صرف اینکه تعارض بین منطوق یک دلیل و مفهوم دیگری است سبب جمع عرفی بین متعارضین نمی‌شود وتعارض مستقر است.
[موید مدعی: تعلیقه مرحوم کاشف الغطاء]
لذا معلوم می‌شود اينکه در تعلیقه مرحوم کاشف الغطاء جهل و نسیان به حکم را ملحق به تعمد کرده‌اند به مقتضای صناعت است که در قبل بیان شد_که صحیحه مسلم یا مبتلا به اجمال یا مبتلا به معارض است_لذا صحیحه محمد بن مسلم قابل استناد نیست در اثبات جواز اکل ذبیحه ای که ذابح بدون اینکه حکم را یادگرفته باشد در عین اینکه ملتفت جهل خود باشد؛ لذا رجوع به اطلاقات می‌شود:
«و بحکمه المتسامح التارک للاجتهاد مع التمکّن و الالتفات، و کذا جاهل الحکم أو ناسیه، سواء کان عن قصور أو تقصیر، فإنّ القصور یجعله معذورا من حیث المؤاخذة، لا من حیث الإعادة بعد العلم و الالتفات، و الأدلّة الدالّة علی المعذوریّة من حیث الإعادة إمّا مطلقاً أو بعد خروج الوقت، کالأخبار المفصّلة ما بین الوقت و خارجه إنّما هی فیمن لم یعلم بجهة الکعبة و لم یتمکّن من تشخیص‌ها، لا لمن علم بها أو تمکّن من تشخیص‌ها و لم یستقبلها لجهله بالحکم الشرعی، أعنی شرطیّة الاستقبال، و کذا لا تشمل أیضا من ترک الاجتهاد فی تشخیص‌ها مسامحة مع التمکّن و الالتفات. (کاشف الغطاء).»
[توضیح موید از فقرات تعلیقه کاشف الغطاء]
ایشان در ابتدای عبارت می‌فرماید که جهل به موضوع شخصی که متمکن از فحص است ولی فحص نکرده است نیز حکم تعمد را دارد و در ادامه فرموده است که ناسی و جاهل حکم نیز به منزله متعمد است و ذبیحه او جواز اکل را ندارد.
همانطور که ذبح حیوان عالما و عامداً به غیر قبله سبب حرمت اکل است، جاهل و نسیان به حکم -چه تقصیری چه قصوری- ملحق به متعمد است و قصور و تقصیر نهایتاً از ناحیه مواخذه معذور است و سبب نمی‌شود که این عمل و ذبیحه حکم جواز اکل پیدا کند بلکه تنها معذور از عقاب است.
[مناقشه در فقرات بعدی تعلیقه کاشف الغطا]
ولی اینکه شخص جاهل به موضوعی که متمکن از قبله باشد این را ملحق به عالم عامد کرده‌اند این قسمت تمام نیست و دلیل عدم تمامیت در کلام صاحب جواهر و اقای خویی امده است که در موارد جهل به موضوع عنوان تعمد صادق نیست و سه روایت صحیحه در میان است که عمد را دلیل و مناط بر حرمت بیان کرده است و الا اطلاقات شرطیت استقبال در ذبح کافی در عدم جواز اکل است.
[قسمت سوم فرمایش مرحوم سید: فرض تعذر استقبال در ذبح و نحر]
دراین قسمت مرحوم سید فرموده است که در فرض اعتذار از استقبال قبله که مثلاً حیوان حالت سرکشی و حالت جنون دارد یا اینکه فرار می‌کند یا حمله می‌کند که علی ای حال دیگر قابل کنترل نیست یا اینکه حیوان در مثل چاهی افتاده است که نمی‌شود حیوان را متوجه قبله کند در اینصورت اگرحیوان را ذبح کند حلال است و حرام نمی‌شود.
«و کذا لو تعذّر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعاً فی بئر أو نحوه ممّا لا یمکن استقباله فإنّه یذبحه و إن کان إلی غیر القبلة.»
[بررسی آراء اصحاب]
مساله در فرض تعذر رعایت قبله مورد اتفاق اصحاب است و در فرض تعذر استقبال قبله مذبوح یا منحور، شرطیت ندارد اما اینکه در فرض تعذر مطلقاً است یا مختص به جایی است که اضطرار به ذبح داشته باشد ممکن است محل بحث شود ولی اصل سقوط شرطیت به صورت فی الجمله مورد تسالم است.
[دلیل بر سقوط شرطیت استقبال قبله در فرض تعذر]
دلیل بر سقوط شرطیت استقبال در فرض تعذر روایاتی است که در باب 4 از ابواب ذبائح و برخی دیگر در باب 10 ذکر شده است:
در باب 4، روایت حلبی:
وَ عَنْهُ‌عَنْ أَبِيهِ‌عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍعَنْ حَمَّادٍعَنِ اَلْحَلَبِيِّ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِينَ ضَرَبَ قَالَ لاَ يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لاَ تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا يَعْنِي إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ لَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
در باب 10 نیز، حدیث 1، 6 و 7 نیز دلیل در مدعی و اثبات این مضمون است:
روایت1:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِی ثَوْرٍ تَعَاصَی فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ هَذِهِ ذَکَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلاَلٌ.
وحیه به معنای سریعه است و در اکثر نسخ نیز «وحیه» آمده است _همانطور که مرحوم مجلسی در مرآت العقول فرموده است -و وحاء به معنی سرعت است ولی در برخی از نسخ با جیم و همزه امده است که به معنای ضربه است و با تعبیر اصطلاحی با خشونت مثلاً.
و روایت 6:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .
مرحوم صدوق این روایت به اسنادش از ابان از زراره است و سند صدوق به ابان به عثمان مشتمل بر اجلاء است ولی سند صدوق به ابان بن تغلب گرچه مشتمل بر اجلا است ولی در سند به سبب حضور "ابی علی صاحب الکلل" دارای توثیق نیست لذا مرحوم اقای حکیم به سبب این اشکال از این روایت تعبیر به "خبر" کرده است.
ولی ممکن که از این روایت تعبیر به"صحیحه" کرد زیرا ممکن است در مواردی که مرحوم صدوق به اسنادش از ابان می‌گوید، به قرینه سایر روایات ابان در این سلسله سند، «ابان بن عثمان» باشد.
و روایت 7:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا تَرَدَّى عَلَی مَنْخِرِهِ فَیُقْطَعُ وَ یُسَمَّی عَلَيْهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ أَمَرَ بِأَكْلِهِ .
[کیفیت دلالت این اخبار بر سقوط شرطیت]
در این روایات به صورت صریح شرطیت استقبال قبله نفی نشده است و تنها شرطیت ذبح به غیر مذبح نفی شرطیت شده است لکن از آنجا که تعذر ذبح به غیر مذبح عادتاً با تعذر استقبال قبله ملازم است و هردوی اینها متعذرند و در عین حال امام فرموده است در حیوانی که مثلاً در چاه افتاده است ذبح از مذبح شرطيت ندارد معلوم می شود درصورت تعذر استقبال قبله هم شرطیت نخواهد داشت.
[بررسی اطلاق حکم به اسقاط شرطیت قبله در فرض تعذر نسبت تاخیر در ذبح]
ایا این حکم مطلق است وحتی شامل جایی است که می تواند ذبح را به تاخیر بیاندازند یا اختصاص به فرض اضطرار به ذبح بالفعل دارد که جای بحث دارد، سیاتی ان شاء الله .