شما اینجا هستید

بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله)                        استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مرور گذشته]
در قسمت سوم از مساله دو که فرض تعذر استقبال حیوان به طرف قبله باشد، مرحوم سید فرمود که ذبح و بنحر به غیر قبله موجب حرمت حیوان نمی‌شود و حیوان حلال است.
[دلیل اول]
در دلیل بر این مدعی، بیان شد که  از روایاتی که در باب 14 ابواب ذبایح است که در مورد تعذر ذبح من المذبح وارد شده است، استفاده می‌شود که در موارد تعذر استقبال هم ذبح به غیر قبله نیز اشکال ندارد به این تقریب که ملازمه عادیه است بین ذبح به غیر مذبح و عدم تمکن به استقبال قبله و ایراد حکم جواز در ذبح غیر مذبح حکم حلیت را در فرض تعذر از استقبال نیز ثابت می‌کند که این استدلال در کلمات آقای خویی نیز بیان شده است.  
[دلیل دوم]
مرحوم آقای خویی دلیل دیگری برای اثبات این مدعی بیان داشته‌اند  که از روایات باب 14 استفاده می‌شود که اگر ذبح به غیر قبله از روی تعمد نباشد حیوان حلال است و آن ادله و روایات در محل کلام در قسمت سوم نیز اقتضا حلیت حیوان را دارد زیرا که اگر حیوان حالت عصیان داشته باشد یا اینکه در چاه  افتاده است که امکان استقبال قبله را ندارد، اگر شخص به غیر قبله حیوان را ذبح کند این از مصادیق تعمد ذبح علی غیر قبله نیست بلکه از موارد عدم تعمد است و عنوان تعمد در اینجا صادق نیست و چون لازمه‌ی تعمد صدور فعل از روی قصد و اختیار است و در موردمساله که رعایت قبله متعذر است عنوان تعمد صادق نیست زیرا که شرط صدق تعمد اختیار داشتن مکلف بر هر دوطرف فعل و ترک است تا با فرض مقدور بودن عمل از روی اختیار صادر شود و در مورد بحث چون شخص قدرت بر رعایت قبله ندارد  در اینجا عنوان صدور فعل از اختیار و به تبع عنوان تعمد صادق نیست و اساساً موضوع حرمت شامل محل کلام نمی‌شود و قصور دارد که شامل محل کلام بشود. 
لذا در مجموع به دو دلیل می‌توان بر مدعی استدلال کرد:
    1. از باب وجود مانع: که شرطیت استقبال در مورد تعذر از استقبال قبله ساقط شده است  وروایات وارده در ذبح علی غیرمذبح بواسطه ملازمه عادیه عرفیه ای که با عدم استقبال قبله مانع از صدق اطلاقات شرطیت  استقبال می‌شود.
    2. از باب قصور مقتضی: در محل بحث به سبب اینکه عنوان تعمد صادق نیست معلوم می‌شود که موضوع حرمت در اینجا ثابت نیست لذا حکم به حلیت می‌شود؛ لذا اگر حیوان را در فرض مورد نظر حیوان را به غیر قبله ذبح کند نمی‌گویند که عمداً به غیر قبله ذبح کرده است. 
[مسامحه در تعبیر آقای خویی در دلیل دوم]
در کلام آقای خویی مسامحه‌ای است که دلیل دوم را "قصور مقتضی" تعبیر  کرده‌اند و مناقشه در این تعبیر است زیرا که اطلاقات اقتضا  شمول شرطیت استقبال قبله را حتی در حال تعذرمثل عصیان ذبیحه یا افتادن در چاه را دارد ولی مدلول صریح  روایات سه گانه این است که در فرض عدم تعمد، با ذبح غیرمتعمدانه بر غیر قبله حیوان حلال می‌شود  ولو استقبال قبله شرطیت دارد ولی در فرض عدم تعمد بیان شده است که حیوان حلال می‌شود؛ لذا همانطور که روایات باب 10 را مانع فرض کردید، مفاد صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و علی بن جعفر در باب 14 نیز مانع از شمول اطلاقات شرطیت استقبال قبله است و این سه روایت نیز بمثابه مانع است نه اینکه قصور مقتضی باشد زیرا که مقتضی تام است و روایات عام استقبال قبله در ذبح و نحر در میدان بحث موجود است؛ لذا مقتضی به مستند صحیحه اول باب 14 -روایت محمد بن مسلم - در فرض تعذر و غیر آن اقتضا شرطیت دارد لکن برای این مقتضی دو مانع وجود دارد یکی روایتی مجوز ذبح علی غیر مذبح  و دیگر روایات سه گانه که در فرض عدم تعمد حکم به حلیت ذبیحه کرده است.     
[بررسی اطلاق حکم به اسقاط شرطیت قبله در فرض تعذر]
آیا حکم اسقاط شرطیت استقبال قبله مطلق است و حتی شامل جایی است که ذبح به تاخیر بیاندازند یا اختصاص به فرض تعذر و ذبح بالفعل دارد که جای بحث دارد؛ به عبارت دیگر سقوط شرطیت استقبال قبله اطلاق دارد و حتی موارد امکان تاخیر را شامل می‌شود یا اختصاص به جایی دارد که تعذر مطلق باشد و امکان ذبح علی مذبح با رعایت قبله وجود نداشته باشد.
در عبارت سید، اطلاق وجود دارد  و همین که در حال ذبح تعذر وجود دارد کافی در مدعی است ولی مثل مرحوم آل یاسین فرموده‌اند که «فیه إشکال، و کذا فیما بعده، إلاّ أن یضطرّ إلی الذبح. نعم، لو ذبح إلی غیر القبلة بزعم أنّها قبلة خطأ حلّ، و اللّه العالم. (آل یاسین).» 
با توجه به ادله‌ای که در این قسمت سوم به آن استدلال شده چه دلیل اول چه دلیل دوم باید به مطلق یا مقید بودن حکم اسقاط شرطیت قبله پاسخ داد به این بیان که در حال ذبح و نحر اگر رعایت قبله ممکن نباشد، همین کافی است برای صحت ذبح و اطلاق ادله کافی در اطلاق سقوط شرطیت است و همین مقدار که در حیوان مستعصی موضوع در روایات به نحو مطلق دستور به صحت ذبحش داده‌اند و همین که امام ترک استفصال کرده است و این ترک استفصال کافی در اطلاق اسقاط شرطیت است لذا این دستور امام در حال اراده ذبح وارد شده است که اگر بر غیر قبله ذبح شود در حال تعذر، اکل لحم آن حلال است.
[مساله سه: اخلال به استقبال قبله در دفن میت]  
در مساله سوم حکم این مورد بیان شده است که اگر میت مسلمانی، به غیر قبله دفن شده است و مثلاً مستدبر به قبله  یا به یمین و یسار قبله دفن شده باشد؛ آیا بعد از اینکه در حال دفن ملتفت نبودند یا نسیانا یا جهلا یا تعذرا آیا این دفن به غیر قبله کافی است یا اینکه در فرض کشف خلاف حکم دیگری دارد؟
مرحوم سید شرطیت استقبال قبله برای دفن میت را شرطیت مطلقه می‌داند و برای این اطلاق، مقیدی نداریم لذا در فرض دفن منحرف از قبله باید نبش قبر کنند و میت را رو به قبله دفن کنند لکن با دوشرط نبش قبر میت مدفون علی غیرقبله، واجب است؛ شرط اول مادامی که جنازه متلاشی نشده باشد و شرط دوم اینکه نبش قبر او موجب هتک حرمت میت نشود.
مرحوم سید سابقاً در مساله 7 از فصل 10از مکروهات دفن این مساله را تفصیلاً بیان فرموده‌اند و درانجا گذشت که اگر میت مسلمانی را دفن کنند ودر  حالیکه شرایط تکفین را رعایت نشده است و دراین موارد باید قبر میت نبش شود و شرایط رعایت شود و انجا موارد استثناء حرمت نبش بیان شده است:
     «الثانی: إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن، أو تبیّن بطلان غسله، أو کون کفنه علی  غیر الوجه الشرعیّ، کما (1) إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول أو حریرا فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجبا لهتکه. و أمّا إذا دفن بالتیمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو کفّن بالحریر لتعذّر غیره ففی جواز نبشه إشکال. و أمّا إذا دفن بلا صلاة، أو تبیّن بطلان‌ها فلا یجوز النبش لأجلها، بل یصلی علی قبره، و مثل ترک الغسل فی جواز النبش: ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة و لو جهلا أو نسیانا.»  
[بررسی تعلیقه‌ها دراین مساله]
در این قسمت تعلیقه‌ای در کلام اعلام نیست و معلوم می‌شود که بیان سید را قبول کرده‌اند ولی مرحوم سید دو شرط را لازم می‌داند یکی مالم یتلاش و دیگری مساله هتک است.
[بررسی دلیل در مساله در فرض غیر تلاشی و هتک]
در غیر این دو شرط، ادلهٔ شرطیت استقبال قبله میت، روایات موجود اطلاق دارد و علاوه بر ارتکاز متشرعه که مساله از موارد تسالم است و مقتضای آن روایات شرطیت به نحو مطلق است و در جایی که تلاشی و هتکی در کار نباشد، دلیل وجوب نبش قبر، اطلاقات استقبال قبله است.
[بررسی ادله مستثنایات از لزوم نبش قبر میت مدفون علی غیرقبله]
1.تلاشی
در این فرض به سبب تلاشی، دیگر مقادیم بدن و سر و گردن به جای خود نیست و دیگر استقبال مقادیم بدن متصلا با هم به سمت قبله امکان ندارد و اساساً موضوع استقبال قبله منتفی شده است لذا مورد اول از باب انتفاء موضوع است؛ منظور از تلاشی حالتی است که دیگر حالت بدن به گونه‌ای است که چیزی از جسد باقی نمانده است لذا اگر بدن تغییر پیدا کرده است ولی جوری است مقداری از بدن باقی است و  توجیه مقادیم بدن به سمت قبله صدق می‌کند و هنوز استخوان‌ها بهم متصلند از موارد تلاشی نخواهد بود؛ اما وقتی از میت تنها عظام واستخوانی باقی مانده باشد دیگر عنوان میت و جنازه ندارد تا نیاز به رعایت شرط استقبال قبله حین الدفن داشته باشد.
2.هتک به واسطه نبش قبر
مثلاً اگر میت چند روزی است که دفن شده است و در فصل گرما بدن حالت تعفن یافته است و اگر نبش شود این بوی بد در فضا منتشر می‌شود لذا نبش مستلزم هتک است حال آیا لازم است نبش شود یا خیر؟؟
آقای حکیم  و آقای خویی  اینجا را از موارد تزاحم می‌دانند بین وجوب دفن ميت علی قبله  و حرمت هتک بواسطه نبش قبر میت؛ زیرا که حرمت المومن میتا کحرمته حیا لذا باید احترامش حفظ شود ، از یک طرف دلیل حرمت هتک داریم و از طرف دیگر دلیل لزوم استقبال دفن علی القبله داریم و رابطه این دو خطاب تزاحم است و دلیل لزوم احترام میت امر اهم است که در مقابل آن وجوب استقبال قبله در دفن اهمیت آن را ندارد و درکلام آقای حکیم به ضرس قاطع حرمت هتک اهم است.
 ولی آقای خویی فرمودند اگر حرمت هتک  اهم نباشد لا اقل محتمل الاهمیه است و از جمله روایات و نصوصی که مثلاً حتی به خود شخص مومن نیز اجازه داده نشده است خودش را ذلیل کند استفاده می‌شود که جانب هتک اهم از رعایت استقبال قبله است؛ لذا با توجه به روایات کثیره احترام مومن، اگر احراز اهمیت جانب هتک مومن را ندهیم، احتمال اهمیت را خواهد داشت و لا اقل به موجب احتمال اهمیت هتک بر رعایت استقبال قبله مقدم می‌شود.
 


کليه حقوق اين سايت به تعلق دارد.