فصل هفتم؛ خلل در قبله
مساله 2
(مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، و كذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
اصل اینکه ذبح و نحر باید رو به قبله باشد اختلافی نیست و از منفردات امامیه است. البته در کیفیت استقبال اختلاف نظر وجود داشت. مشهور و مرحوم سید فرموده اند استقبال حیوان شرطیت دارد اما آقای خویی فرمودند استقبال ذابح نیز شرطیت دارد به خاطر روایت علی بن جعفر که حضرت علیه السلام فرموده بودند:
«سألته عن الرجل يذبح على غير القبلة، قال: لا بأس إذا لم يتعمد»
در این روایت استقبال قبله در مورد ذبح بیان شده است و این نشان می دهد که خود این فعل باید به طرف قبله باشد و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه فاعل به طرف قبله باشد. 
البته قبلا بیان شد اینکه فعل به طرف قبله باشد تلازم ندارد با اینکه فاعل به طرف قبله باشد. همین که حیوان رو به قبله باشد کافی است برای اینکه صدق کند فعل به طرف قبله باشد. 
مرحوم سید در مساله محل بحث فرموده اند اگر اخلال به استقبال از روی عمد باشد سبب حرام شدن ذبیحه می شود اما در غیر این صورت ذبیحه حرام نمی شود. یعنی در جایی که از روی جهل و غفلت و ... است هم چنین در جایی که امکان ندارد حیوان را رو به قبله کرد. 
در نتیجه فرمایش سید سه قسمت دارد. اخلال از روی علم و عمد. اخلال از روی جهل. و قسمت سوم موارد تعذر استقبال.
جلسه 13
اخلال از روی عمد:
آقای حکیم نیز فرموده اند متسالم بین فقها این است که اخلال از روی عمد سبب حرمت ذبیحه می شود. 
مقتضای شرطیت استقبال این است که اگر حیوان بدون رعایت قبله ذبح شود حرام می شود. زیرا با انتفای شرط مشروط نیز منتفی می شود. 
روایات شرطیت استقبال در باب 14 از ابواب ذبایح ذکر شده است:
روایت اول؛ صحیحه محمد بن مسلم    
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ الْحَدِيثَ.
روایت سوم؛ صحیحه حلبی
 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْحَدِيثَ.
در این روایت حضرت علیه السلام فرموده اند ذبیحه در صورتی حلال است که عالما عامدا خلاف قبله ذبح نشود. 
اخلال از روی جهل، نسیان و عدم معرفت به جهت قبله:
مرحوم سید فرموده اند اخلال در این موارد سه گانه سبب حرام شدن حیوان نمی شود. 
نسیان:
در مورد نسیان اختلافی بین اعلام نیست. صاحب جواهر نیز فرموده است:
و لو كان ناسيا صح بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الإجماع عليه غير واحد. (صاحب جواهر) 
 اختلافی در این مساله نیست بلکه نسبت به آن ادعای اجماع شده است. 
علاوه بر اجماع می توان به روایات نیز تمسک کرد:
صحیحه محمد بن مسلم:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ الْحَدِيثَ.
در این صحیحه حضرت علیه السلام فرمودند در صورتی که شخص عامدا خلاف قبله ذبح نکند، ذبیحه حلال است. عنوان تعمد نسبت به کسی که نسیانا کاری را انجام داده است صادق نیست. 
صحیحه علی بن جعفر:
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَمِّيَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ يَأْكُل‏
دلالت این روایت نیز مانند روایت سابق است. از حیث سند نیز این روایت مشکلی ندارد. صاحب وسایل نقل می کند از علی بن جعفر و سند ایشان به او صحیح است. زیرا ایشان از طریق شیخ طوسی نقل می کند و سند شیخ نیز به علی بن جعفر صحیح است. 
عنوان عدم معرفت به جهت قبله
در این جا نیز به همان روایات می توان تمسک کرد و گفت عنوان تعمد شامل فرض جهل به جهت قبله نمی شود. نمی دانست قبله کدام طرف است و ذبح کرد. در این صورت اطلاق نمی شود تعمدا خلاف قبله ذبح کرد.
صاحب جواهر نیز فرموده اند:
و كذا لو لم يعلم جهة القبلة على ما صرح به غير واحد، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه، و لعله كذلك لعدم صدق تعمد غير القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابقة (صاحب جواهر) 
هر چند در کلام مرحوم سید غفلت و اجتهاد ذکر نشده است اما این موارد نیز مانند نسیان و جهل به جهت قبله است. یعنی در این دو مورد نیز عنوان تعمد صادق نیست.  
 جهل به حکم
همان طور که صاحب جواهر بیان کرده اند این مورد از موارد عدم تعمد نیست. زیرا شخص می داند به طرف خاصی دارد ذبح می کند و غیر قبله بودن برایش محرز است اما اینکه در حلیت ذبیحه قبله شرط است را نمی داند. در این صورت عنوان عمد بر او صادق است.
صاحب جواهر جهت اثبات حلیت ذبیحه در فرض جهل به حکم به دو دلیل تمسک کرده اند:
دلیل اول؛ روایت دعائم
 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ‏ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا يَجِبُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَتُهُ تِلْكَ إِذَا تَعَمَّدَ خِلَافَ السُّنَّةِ. 
این جهل اطلاق دارد و اعم از حکم و موضوع است. اما اگر از روی تعمد باشد این کار برای ما ناخوشایند است. 
اشکال:
اول سند این روایت ضعیف است. با عمل اصحاب هم نمی توان سند را جبران کرد. زیرا اصل این کبرا محل مناقشه است و از حیث صغروی نیز استناد مشهور به این روایت مشخص نیست تا بتوان بوسیله عمل مشهور آن را جبران کرد. 
ثانیا در مقابل این عناوین سه گانه در ذیل روایت عنوان تعمد ذکر شده است. به قرینه مقابله عنوان جهلی که در صدر ذکر شده است اختصاص پیدا می کند به جهل به موضوع. 
دلیل دوم صحیحه ابن مسلم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا- قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ.
صاحب جواهر تعبیربه حسنه کرده است بخاطر وجود ابراهیم بن هاشم.
دراین روایت دو سوال مطرح شده است. در سوال اول جواب جواز الاکل است و در مورد دوم نهی از اکل شده است. در اینکه مورد این دو سوال چیست دو احتمال وجود دارد:
الف. منظور از فراز اول این است که اگر جاهل بود و اتفاقا مصیب به واقع درآمد بخورد و فراز دوم می گوید اگرجاهل بود و مصیب به واقع نشد نخورد.
ب. فراز اول مربوط به صورت جهل است و فراز دوم مربوط به صورت علم و در هر دو صورت حيوان به غير قبله ذبح شده است.
بر اساس احتمال اول صحيحه دلالت بر حرمت اکل ذبیحه در صورت جهل می کند و براساس احتمال دوم دال بر حلیت است. صاحب جواهر بخاطر قول مشهور، فراز دوم را ترجیح داده است.
آقای خویی:
صرف موافقت با مشهور دلیل بر ترجیح یکی از دو احتمال فوق نمی شود مگر اینکه مستند مشهورهمین روایت باشد و آنها به عنوان اهل عرف احتمال دوم را ترجیح داده باشند که در این صورت کاشف از ظهور صحیحه در فرض دوم است ولی استناد مشهور به اين روايت محرز نيست .
دلیل انتخاب فرض دوم:
ما نیز احتمال دوم را انتخاب می کنیم اما به این دلیل که بعید است محمد بن مسلم در مورد فرضی که شخص جاهل بوده است و اتفاقا رو به قبله ذبح کرده است سوال بپرسد چرا که حکم این مساله واضح است.
أ فهل ترى أنّه يحتمل اعتبار العلم في الحكم بالحلّية مع أنّه غير معتبر حتى في العبادات المفتقرة إلى نية التقرب فضلاً عن مثل الذبح الذي هو عمل توصّلي، فإن من صلّى متستراً متطهراً في غير الحرير يحكم بصحة صلاته و إن كان جاهلاً باعتبار هذه الأُمور و نحوها في الصلاة بلا إشكال
اشکال:
اگر احتمالات منحصر در این دو حالت بود فرمایش شما تمام بود. اما احتمال سومی وجود دارد که مرحوم فیض در وافی آن را بیان کرده است که در این صورت روایت بین احتمال دوم و احتمالی که مرحوم فیض مطرح کرده است مجمل می شود و نمی توان به روایت بر اساس احتمال دوم استناد کرد.