بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله)                        استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مرور گذشته]
شمول موضوع روایاتی که مثل صحیح عبدالرحمان بن ابی عبدالله و صحیحه زراره -که دلالت بر تفصیل می‌کنند- نسبت به عناوین ثلاثه جهل نسیان و غفلت ثابت است و در مقابل اطلاق این‌دسته از روایات، آیا صحیحه حلبی می‌تواند مقید اطلاق روایات قرار بگیرد یا خیر؟ درصورتی که صحیحه حلبی مقید روایات مطلقه باشد نتیجه می‌شود اختصاص به خطای در اجتهاد  و در بقیه موارد عذر مثل جهل و نسیان و غفلت باید اعاده کند و خارج از وقت قضا  کند که نتیجه تخصیص همان فتوای مرحوم سید می‌شود.
[مقیدبودن  صحیحه حلبی] 
آیا صحیحه حلبی می‌تواند مقید بشود یا نه؛ در جلسه قبل بیان شد که اشکال مرحوم آقای خویی به استدلال به صحیح حلبی برای تقیید وارد نبود؛ اشکال این بود که صحیحه حلبی ناظر به انکشاف در وقت است و شامل انکشاف خارج از وقت نمی‌شود؛ در حالی که محل بحث و محل نزاع بین مرحوم سید و بقیه در انکشاف خلاف خارج از وقت است و مرحوم آقای خویی فرموده بودند که صحیحه حلبی مختص به انکشاف در وقت است و شامل انکشاف در خارج از وقت نمی‌شود؛ این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نبود و زمانیکه این اشکال وارد نباشد و صحیحه حلبی به خودی خود اطلاق داشته باشد نسبت به انکشاف خلاف در وقت و انکشاف خلاف در خارج از وقت، استدلال به صحیحه برای تقیید زنده می‌شود و مقید بودن صحیح حلبی برمی‌گردد.
[تفصی شیخ اعظم انصاری از اشکال]
 مگر اینکه برای تفصی از اشکال، کلام مرحوم شیخ انصاری  را ملتزم شویم  که فرموده بودند در روایت ولو عنوان تحری و عدم تحری ذکر شده ولی مراد از تحری عدم تقصیر است؛ توضیح فرمایش مرحوم شیخ این بود که تحری برمی‌گردد به همان عدم التقصیر زیرا متفاهم عرفی به مناسبت حکم و  موضوع  از تعبیر «فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا»  این است که عنوان تحری خصوصیت ندارد و مقصود عدم التقصیر است لذا در حقیقت فرمایش مرحوم شیخ اینجا می‌رسد که موضوع صحیح حلبی به حسب مقام ثبوت عدم التقصیر است؛ يعنی در فرض تقصیر اعاده واجب است و در فرض عدم التقصیر اعاده واجب نیست؛ وقتی موضوع به حسب مقام ثبوت عدم تقصیر بود این عدم التقصیر، عناوین ثلاثه_نسیان، جهل به موضع و غفلت_ را شامل می‌شود؛  اگر صحیح حلبی را اینگونه معنا کنیم صحیح حلبی می‌شود موافق با صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله وصحیحه زراره و چون آنها دلالت می‌کردند بر عدم وجوب اعاده این صحیحه حلبی هم در مورد جهل و نسیان و غفلت دلالت می‌کند بر عدم وجوب اعاده  یعنی موافق با آن  دوتا روایت می‌شود. منتها چون در صحیح حلبی حکم شده است در موارد عدم التقصیر و تحری به عدم وجوب اعاده مطلقاً چه در انکشاف خلاف در وقت چه انکشاف خلاف خارج وقت و صحیحه حلبی از این حیث اطلاق دارد ولی آن  روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و صحیح زراره فرمودند اگر انکشاف در وقت بشود اعاده واجب است و اگر انکشاف خلاف، خارج از وقت شد قضا واجب است، دراینصورت آن دو تا روایت می‌شود مقید صحیحه حلبی، روایت حلبی در این قسمت که اعاده واجب نیست در موارد عدم عذر در جهل و نسیان موافق است ولی چون آندو تفصیل می‌دادن آندو می‌شوند مقید صحیحه حلبی بر اساس برداشت مرحوم شیخ از صحیح حلبی و تفصی که در کلام مرحوم شیخ آمده است صحیحه حلبی مقید آن  روایات نشد بلکه آن  روایات یعنی صحیح عبدالرحمان و صحیح زراره مقید صحیح حلبی شد.
[قضاوت بیان شیخ در تفصی از اشکال]
 این بیان در صورتی است  که این تفصی مرحوم شیخ را ما قبول می‌کنیم که البته با توضیحی که داده شد فرمایش مرحوم شیخ در اینجا مقتضای صناعت و کلام متینی است از جهت اینکه متفاهم عرفی به مناسبت حکم موضوع ماهوالموضوع ثبوتی را عدم تقصیر می‌داند قابل پذیرش است.
[بررسی مساله در غیرفرض تفصی شیخ]
 ولی حالا اگر کسی این تفصی مذکور در کلام شیخ را قبول نکرد و گفت عنوان تحری مذکور در روایت، تمام المناط برای وجوب الاعاده و عدم وجوب اعاده تحری است و امام علیه السلام در صحیحه حلبی تفصیل دادند، امام جماعت چون تحری نکرده باید اعاده کند و مامومین چون تحری کرده‌اند لازم نیست اعاده کنند؛ حال اگر  به همین ظاهر عنوانی که در صحیح حلبی ذکر شده اخذ کردیم حالا باید ببینیم که آیا صحیحه حلبی با توجه به این اینکه در آن فقط تحری ملاک قرار داده شد می‌تواند مقید نسبت به صحیحه زراره  و صحیحه عبدالرحمان بن ابی عبدالله قرار بگیرد یا  نمی‌تواند مقید قرار بگیرد؟
[مقید بودن روایت حلبی با ملاک تحری]
 نسبت بین صحیحه  و آن روايات چیست؟ آیا همانطور که مستدل خواست ازصحیحه حلبی استفاده کند که این مقید آن  روایات است آیا این استدلال تمام است و صحیحه حلبی مقید آن  اطلاق صحیح عبدالرحمان و صحیح زراره است یا اینکه خیر؟
 برای اینکه ببینیم اینجا جای تقیید است یا جای تقیید نیست باید نسبت بین صحیحه حلبی و آن  روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله و صحیحه زراره را بسنجیم؛ حال اگر نسبت با توجه به عناوینی که در دو طرف قرار دارند اگر ما بخواهیم نسبت گیری کنیم نسبت بین دو طرف نسبت به عموم و خصوص من وجه می‌شود زیرا:
[منشاء اشتباه مطلق، مورد مختص خارج وقت]
روایت عبدالرحمان و صحیحه زراره از جهت منشاء اشتباه، اطلاق دارند چون در روایت عبدالرحمان و صحیح زراره فرمودند که اگر بعد از وقت کشف خلاف شد اعاده ندارد چه این انحراف از قبله‌ای که انجام شده چه به خاطر تحری باشد، چه به خاطر غفلت باشد یا چه به خاطر جهل به موضوع در همه این موارد اعاده یعنی قضا  اعاده خارج وقت یعنی قضا  واجب نیست لذا روایت عبدالرحمان و روایت زراره از جهت منشا اشتباه اطلاق دارند ولی از جهت اینکه مورد آن  روایت انکشاف خلاف در خارج از وقت است تو آن  فقره مورد بحث _چون ما باید نسبت گیری را با آن  فقره‌ای که در مورد انکشاف خارج از وقت آمده در نظر بگیریم_ از جهت اینکه انکشاف خلاف در وقت است یا خارج از وقت از این جهت اختصاص به خصوصیت در آن  طرف وجود دارد.
[صحیحه حلبی، منشاء اشتباه عدم تحری و مورد اعم داخل یا خارج وقت]
 در صحیحه حلبی به عکس  است و بنابراین که تحری خصوصیت داشته باشدT در این روایت امام علیه السلام در موارد عدم تحری حکم به وجوب اعاده کرده است و از جهت منشا اشتباه دیگر شامل تحری نمی‌شود _چون تفصيل  این بود که در تحری اعاده ندارد و در فرض عدم تحری اعاده واجب است _ بنابراین عدم تحری دیگر حالت تحری را شامل نمی‌شود؛ از این حیث که شامل نمی‌شود تحری را، این جهت اختصاص برای صحیحه حلبی است؛ ولی از جهت اینکه این انکشاف خلاف در خارج از وقت باشد یا داخل وقت باشد از این جهت اطلاق دارد وجه برای اختصاص به داخل وقت نبود لذا نسبت می‌شود عموم و خصوص من وجه:
•    ماده اجتماع: انکشاف خلاف خارج وقت در جایی که  تحری انجام نشده و شخص به خاطر غفلت، نسیان یا جهل، نماز را منحرف خوانده است لذا  ماده اجتماع می‌شود که صحیحه حلبی دلالت دارد بر وجوب اعاده و صحیحه عبدالرحمان و زراره دلالت بر عدم وجوب اعاده دارد.
•    ماده افتراق  صحیحه زراره و عبدالرحمان ابن ابی عبدالله: جاییست که تحری شده باشد و انکشاف خلاف خارج از وقت باشد که صحیحه عبدالرحمان در فقره ثانیه دلالت دارد بر عدم وجوب اعاده و صحیح حلبی در این مورد مخالفتی ندارد چون صحیح حلبی در تحری که نفرمود که اعاده واجب است  بلکه در عدم تحریر فرمود اعاده واجب است.
•     ماده افتراق از صحیحه حلبی هم انکشاف خلاف در داخل وقت است و  انکشاف خلاف داخل وقت را صحیح حلبی در موارد عدم تحری _یعنی غفلت، نسیان وجهل_دلالت بر وجوب اعاده دارد و  صحیحه عبدالرحمان در فقره دوم موافق صحیحه حلبی است بلکه فقره اولش وجوب اعاده  را بیان می‌داشت.
[بررسی نسبت عموم و خصوص من وجه بین دو طائفه روایت]
 ولی این نسبت عموم و خصوص من وجه بودن بین صحیحه حلبی از یک طرف با صحیح عبدالرحمان بن ابی عبدالله و صحیح زراره از طرف دیگر آیا این عموم و خصوص من وجه مانع از این می‌شود که ما در مجموع فرمایش مرحوم سید را ملتزم بشویم که در غفلت و جهل در خارج از وقت هم قضا واجب است؟ آیا مانع می‌شود یا مانع نمی‌شود؟
[دلیل اول: اخذ به موضوع رئیسی]
جواب اين است که مانع نمی‌شود؛ علی رغم اینکه نسبت بین طرفین آن  عموم و خصوص من وجه است ولی نتیجه این تنافی عدم وجوب اعاده نیست بلکه نتیجه  همان فتوای مرحوم سید است؛  همانطور که در مباحث قبلی گفته شده هر عموم و خصوص من وجهی و تنافی در هر عموم و خصوص من وجهی حکمش تساقط  نیست، بلکه در جایی که عموم من وجه از اینجا پیدا شده که در یکی به لحاظ موضوع اطلاق وجود دارد در دیگری از جهت حکم اطلاق وجود دارد از این جهت به این نحوه است  که اطلاق در یکی از جهت موضوع و اطلاق در دیگری از جهت حکم است ولو اینجا نسبت بین دو دلیل عموم خصوص من وجه است ولی از موارد تعارض نیست؛ بلکه آن خطابی که موضوعش خاص است آن  خطاب مقید می‌شود چرا که قبلاً توضیح داده شد که اگر موضوع احدالخطابین خاص باشد ولو به ملاحظه حکم در خطاب آخر نسبت‌ها خصوص من وجه بشود اینجا جای جمع عرفی است ما هو الخاص موضوعا مقدم می‌شود  که این تقدم در مباحث متعدد در کلمات اقای خویی و اقای تبریزی  به  آن اشاره شد حتی در  کلام خود مرحوم صاحب جواهر این مطلب آمده است که صاحب جواهر در بعضی از بحث‌ها فرموده بودند که حکم هر تعارض بالعموم من وجهی اینجور نیست که تساقط باشد در بلکه در جایی که عموم در یک دلیل از جهت موضوع باشد  و در دليل دیگر از جهت حکم اطلاق داشته اینجا جای اعمال ترجیح و تعارض نیست بلکه ماهو الأخص مقدم می‌شود:
«ثانیاً أن المراد بالعموم من وجه الذی یحتاج الی الترجیح کونه بین موضوعی الحکم لا أن أحدهما فیه و الآخر فی الموضوع، ضرورة أنه لا یعقل أحد من قول القائل اضرب الجهلاء فی اللیل لا فی النهار و لا تضرب زیدا منهم إلا التخصیص، و بقاء حکم الخاص علی إطلاقه»  
به لحاظ زمان، ضرب  زید اطلاق دارد، شب باشد یا روز باشد؛ در چنین مودری هیچ عاقلی لا یعقل الا تخصیص لذا اینجا جای تعارض و تساقط نیست؛ قبلاً بیان شد که در جایی که موضوع‌ها به گونه‌ای  باشند که در یک طرف تعارض موضوع مطلق است در طرف دیگر موضوع خاص باشد  ولی به لحاظ حکم اطلاق وجود دارد اینجا جای جمع عرفی است؛  به این مطلب اضافه شده که در بعضی از موارد ممکن است به لحاظ خصوصیات موضوع که ملاحظه شود در دو طرف تعارض نسبت به موضوع و خصوصیات موضوع هم اطلاق دیده می‌شود ولی این دوتا موضوع را که در نظر بگیریم و به عرف القا کنیم عرف یکی از این دو را موضوع رئیسی می‌داند و موضوع دیگری را موضوع غیر رئیسی و  از توابع موضوع به خاطر تعلق حکم می‌بیند و آن را اساساً موضوع رئیسی نمی‌بیند.
مثال این مدعی سابقاً گذشت که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود در مسئله ستر راس و شعر، دو دلیل  موجود است:
•    یک دلیل دلالت می‌کند بر اینکه در نماز، بر زن مطلقاً پوشش راس و شعر واجب است بلا اختصاص به  جاریه و حر ... 
•    در دلیل دیگر وارد شده که ستر راس و شعر بر امه واجب نیست که سرش را بپوشاند این دلیل اطلاق دارد چه به نسبت به نامحرم چه نسبت به حال صلات 
خب این دو دلیل را  نگاه کنیم به لحاظ خصوصیات موضوع اطلاق در دو طرف دیده می‌شود ولی در مجموع که این دو خطاب را به  عرف عرضه کنیم، به لحاظ موضوع رئیسی آن  خطاب اول که می‌گفت مطلق المرأه یجب ستر شعرو رأسش در صلات، این به لحاظ موضوعی رئیسی مطلق است ولی آن  خطاب دوم که می‌گوید بر أمه ستر راس و شعر  لازم نیست به لحاظ ذات موضوع که نگاه کنیم این امه درش موضوع است به خلاف روایت دیگر موضوع مطلق مرأه است و این موضوعش خاص است؛ در این موارد که به لحاظ موضوع رئیسی یکی اعم باشد یکی اخص باشد جمع عرفی بین دو خطاب این می‌شود که امه حکم خاص دارد چه در صلات چه در غیر صلات؛ لذا  این دلیل دوم _که امه لا یجب علی‌ها ستر رأس‌ها_ این میاد آن  دلیل کل مرأه  یجب علیه ستر الرأس را تقیید می‌کند.
 حالا با توجه به این قسمت دوم که ملاک موضوع رئیسی کل من الخطابین است، در اینجا در مقایسه صحیحه عبدالرحمان و صحیح زراره از یک طرف با صحیحه حلبی از طرف دیگر که نگاه کنیم از جهت موضوعی از جهت موضوع رئیسی این صحیحه عبدالرحمان درش اطلاق وجود دارد چون در صحیح عبدالرحمان فرمودند که در خارج از وقت اعاده واجب نیست چه شخص تحری کرده باشد چه تحری نکرده باشد از باب غفلت نسیان و جهل نماز خونده باشد؛ ولی این صحیحه حلبی در خصوص جایی که تحری نکرده_یعنی در غفلت، نسیان و جهل _حکم به وجوب اعاده کرده است؛ لذا در این مورد به لحاظ منشا اشتباه صحیحه حلبی خصوصیت دارد که  لحاظ شخص از روی جهل، نسیان یا غفلت منحرف قبله نماز خوانده است ولی جایی که تحری باشد در صحیحه حلبی قرار نداردولو از جهت انکشاف خلاف در وقت باشد یا خارج از وقت باشد ولو از این جهت اطلاق دارد ولی اینکه انکشاف خلاف در وقت باشد با انکشاف خلاف در خارج وقت این را مقایسه کنیم به لحاظ منشا اشتباه که تحری بوده یا غفلت بوده آن  به لحاظ منشا اشتباه موضوع رئیسی حساب می‌شود لذا صحیحه عبدالرحمان و صحیحه زراره من جهت موضوع رئیسی اطلاق دارند و صحیحه حلبی من جهت موضوع رئیسی خاص است  و روایت حلبی می‌شود مقید آن دو روایت  ولو نسبت‌ها عموم و خصوص من وجه است ولی تقیید درست شده نتیجه می‌شود همانی که مرحوم سید فرموده که باید اعاده بکند، در انکشاف خلاف خارج از وقت در این عناوین ثلاثه باید اعاده شود و فقط در تحری در اجتهاد است که اعاده ندارد؛ این تقریب دلیل اول بود.
[دلیل دوم: نتیجه التعارض و التساقط]
 دلیل دوم اگر در نسبت گیری بین ادله ما تمام مفاد این دو دلیل را باید نگاه کنیم و همین که دو دلیل اطلاق داشته باشند این کافیه چه به اطلاقش به لحاظ موضوع باشد چه به لحاظ حکم یا اطلاقش به لحاظ موضوع رئیسی باشد یا به جهت موضوع غیر رئیسی ولو بگویيم در همه این موارد تعارض پیدا می‌شود و جمع عرفی در مواردی که یکی از دو دلیل به لحاظ موضوع رئیسی اخص است وجود ندارد اگر جمع عرفی هم وجود نداشته باشد، این صحیحه حلبی با صحیحه عبدالرحمان و زراره در ماده اجتماع با همدیگر تعارض می‌کنند. بعد از تعارض، تساقط می‌کنند و بعد از تساقط مرجع اطلاق فوقانی و ادله شرطیت استقبال قبله است؛ قبلاً هم توضیح داده شد که مقتضای قواعد اولیه که ادله شرطیت استقبال و حدیث لاتعاد بود، مقتضای آن  ادله این است که در این موارد حکم به وجوب اعاده شود؛ لذا اگر این دو دسته از روایات تعارض  و تساقط کنند، فتوای مرحوم سید درست می‌شودکه در این عناوین ثلاثه باید اعاده بشود ولو انکشاف خلاف در خارج از وقت باشد، باید اعاده بشود.
[دفع اشکال]
اگر گفته شود که با تقدیم دو روایت دیگر بر صحیحه حلبی ،  الغاء عنوان «فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا» لازم می‌آید چون دیگر برای این عنوان موردی خاصتا باقی نمی‌ماند  لذا چنین جمعی صحیح نیست؛ درپاسخ گفته خواهد شد:
أولا. این اشکال مانعی از تقیید نیست بلکه وجهی دیگری برای تقیید صحیحه حلبی نسبت به دو روایت دیگر است که از جهت نتیجه مساله تفاوتی نخواهد داشت و نتیجه فرمایش مرحوم سید خواهد شد.
ثانیاً. مورد برای عدم تحری جایی است که شخص مصلی معذور نباشد زیرا صحیحه حلبی فرموده است که ملاک در عدم الاعاده تحری است واینکه او تحری نکرده است اعم از اینکه معذور باشد یا معذور نباشد؛ در همان ماده افتراق که قبلاً توضیح می‌دادیم آن  ماده افتراق صحیح حلبی که موارد عدم تحری باشد در ماده افتراق غیر از انکشاف خلاف در وقت چیز دیگری هم به عنوان ماده افتراق در صحیح حلبی وجود دارد و آن  جاییست که اصلاً شخص معذور نباشد و مقصر باشد و این نیز مصداق عدم تحری است.
 همانطور که در کلام خود مرحوم آقای خویی آمده  است؛ روایات "مابین مشرق و مغرب قبله"  حاکم بر همه ادله‌ای است که در آن عنوان «صلی علی غیر القبله» وارد شده و چون حاکم است؛ اصلاً همه این روایات ناظر و مختص به انحراف کثیر است و شامل  انحراف یسیر نمی‌شود و مورد نظر در اینجا در تعبیر «صلی علی غیرقبله» مقصود انحراف کثیراست  و الان جهت بحث در قسمت عدم تحری است که آیا مشکلی ایجاد می‌شود در تقدیم صحیحه حلبی یا خیر؟ مفروض و مورد این روایت جایی است که انحراف کثیر باشد.
[جمع بندی مساله یک]
هذا تمام الکلام در آنچه که مربوط به مسئله ۱ از همین فصل ۷ بود مسئله‌ای که طولانی هم شده  يعنی حکم اخلال به استقبال قبله در صلات که صور متعددی فرض می‌شد در کلام مرحوم سید سه تا صورت اصلی وجود دارد بقیه تقاریر و فروض در آن  سه تا صورت مندرج شده بود .
[مساله دو: حکم اخلال به استقبال قبله در ذبح و نحر]
[اصل اشتراط صحت ذبح ونحر بر استقبال قبله]
 اما مسئله ۲ از این فصل که مربوط است به بیان حکم اخلال به استقبال قبله در ذبح و نحر ، چون در فصل قبلی در بیان موارد شرطیت استقبال قبله، بیان شد که یکی از موارد شرطیت استقبال قبله حال ذبح حیوان و نحر حیوان است. و در ذبح و نحر حیوان استقبال قبله معتبر است اصل اعتبار استقبال قبله در ذبح و نحر جای اشکال ندارد بلکه مسئله از منفردات امامیه است که مورد تسالم عند الامامیه نیز می‌باشد.
[کیفیت استقبال قبله در ذبح ونحر]
در کیفیت استقبال در ذبح و نحر اختلاف نظر وجود داشت؛ معروف و مشهور از جمله مرحوم سید قائل بودند به اینکه استقبال خود آن  حیوان و ذبیحه به طرف  قبله شرطیت دارد اما ذابح و ذبح کننده یا نحر کننده به طرف قبله باشند لزومی ندارد.
در مقابل مشهور و معروف، مرحوم آقای خویی فرموده بودند هم استقبال آن  حیوان مورد ذبح به طرف قبله معتبر است و هم استقبال ذابح که استناد فرموده بودند به روایت علی بن جعفر  _که قبلاً بحثش گذشته_  که سوال در روایت این بود که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ عَلی غَیْرِ قِبْلَةٍ» که حضرت در پاسخ فرموده است «قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ» که حضرت فرمود اگر تعمد نداشته باشد، عیبی ندارد؛ چون در اینجا استقبال قبله در مورد ذبح وارد شده   و استقبال قبله به ذبح نسبت داده شده است؛  معلوم می‌شود که ذبح و خود این فعل باید به طرف قبله باشد به طرف قبله بودن فعل لایکون الا به اینکه فاعل آن  فعل _که ذابح و ناحر است_  به طرف قبله باشد.   اینجا هم در ذیل عبارت مرحوم سید در عروه فرمودند استقبال قبله هم مقادیم بدن خود حیوان باید به طرف قبله باشد هم اینکه قبلاً گفتیم ذابح هم باید به طرف قبله باشد
[مناقشه در مدعای اقای خویی]
در مباحث قبلی این قسمت اخیر که مربوط به استقبال ذابح باشد قبلاً جواب داده شد و یا مناقشه شد در کلام مرحوم آقای خویی به اینکه در صحیح علی بن جعفر استقبال قبله به فعل نسبت داده شده ولی اینکه فعل به طرف قبله باشد تلازم ندارد با اینکه فاعل به طرف قبله باشد. همین که آن  مورد فعل که در اینجا حیوان مورد ضرب در قبله باشد همین کافی است برای صدق اینکه به فعل به طرف قبله باشد.
[تبیین محل نزاع در مساله 2]
حال بعد از فراغ از اصل شرطیت استقبال قبله بعد از فراغ از کیفیت استقبال قبله در ذبح و نحر، محل نزاع در اینجا در مسئله ۲  این است که اگر کسی اخلال کرد به این شرط استقبال حکم این اخلال چه چیزی است آیا با این اخلال به استقبال حیوان حرام می‌شود؟
[نظر مرحوم سید]
 مرحوم سید در این مسئله تفصیل داده است فرمودند اگر اخلال به استقبال از علم و عمد باشد این موجب حرام شدن اکل حیوان  مذبوح یا منحور می‌شود؛ ولی اگر از روی نسیان یا جهل یا به خاطر عدم معرفت به جهت قبله باشد در این موارد حیوان حرام نمی‌شود و همینطور هم در جایی که استقبال قبله خارج از قدرت است و ممکن نباشد بلکه مورد اضطرار باشد. 
مرحوم سید مثال زدند به جایی که حیوان نافرمانی می کند و عاصی است و در این فرض  نمی‌توان حیوان را به طرف قبله قرار داد یا مثلاً حیوان افتاده در چاه و امکان ندارد که آن  را به طرف قبله برگردانند و  در این مواردی که تعذر داشته باشد؛ اخلال به استقبال قبله موجب حرمت این حیوان مورد ذبح و مورد نحر نمی‌گردد.
[صورت بندی مساله 2]
پس فرمایش مرحوم سید در این مسئله سه قسمت دارد:
1.    قسمت اول حکم فرض اخلال به استقبال قبله از روی علم و عمد
2.     قسمت دوم اخلال از روی نسیان یا  جهل يا عدم معرفت به جهت قبله 
3.     قسمت سوم هم موارد تعذر استقبال قبله است
لذا در متن عروه مرحوم سید فرمودند:
«إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالما عامداً (١) حرم المذبوح و المنحور، و إن کان ناسیا أو جاهلا (٢) أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون (٣) حراما (٤)، و کذا لو تعذّر استقباله کأن یکون عاصیا أو واقعاً فی بئر أو نحوه ممّا لا یمکن استقباله فإنّه یذبحه و إن کان إلی غیر القبلة».  
[بررسی تعلیقه‌های عروه در مساله2]
نوع محققین در اینجا، تعلیقه نزدند که ازاین، معلوم می‌شود که فرمایش مرحوم سید را در هر سه قسمت قبول دارند ولی بعضی از محشین اینجا حاشیه زدن مرحوم کاشف الغطا و مرحوم آل‌یاسین در اینجا حاشیه زده‌اند؛ ولی نوع محققین در اینجا با مرحوم سید موافق شدند و تعلیقه‌ای در این مسئله ندارند.