بسم‌الله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله)                                استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مرور گذشته]
بحث منتهی شد به قسمت سوم فرمایش سید در صورت ثالثه که حکم انحراف از قبله از روی جهل، نسیان و غفلت باشد، یک مطلبی از بحث قبلی - یعنی در قسمت دوم که انکشاف در اثنا باشد – باقی ماند که به‌عنوان تکمله و تبصره بیان می‌شود.
[تکمله و تبصره قسمت دوم]
اگر شخص در اثناء نماز ملتفت به انحراف شود ولی اگر بخواهد نمازش را از سر بگیرد دیگر وقت درک نماز ادایی ولو به اندازه یک رکعت را ندارد که دراینصورت محل اشکال بود که ایا این شخص باید قطع صلات کرده  و اعاده کند یا اینکه وظیفه‌اش اتمام نماز سابق با تصحیح جهت استقبال قبله دررکعات باقیمانده است؛ در نتیجه گیری این بحث بیان شده بود که در مجموع به دو دلیل می‌توان این مدعی را اثبات کرد:
•    دلیل اول: روایات مفصله ی باب 11، فرض مورد بحث را شامل می‌شود ولی موثقه عمار-که حکم به قطع و اعاده می‌کند- شامل مورد بحث نمی‌شود؛ در نتیجه این فرض ملحق به فرض خارج وقت شده و اعاده ندارد.
•    دلیل دوم: مورد از موارد دوران امر بین رعایت وقت و رعایت قبله است و ترجیح و تقدیم هم با رعایت وقت است لذا باید نماز را اتمام کند.
نسبت به محتوا و نتیجه نهایی دليل دوم نیازی به تکمله  نیست ولی از نظر شکلی و قالب استدلال، اینکه این جا دوران الامر بین رعایت وقت و رعایت قبله است ایا این از موارد تزاحم بین دو تکلیف است و قواعد باب تزاحم پیاده می‌شود یا خیر؟ اگر از موارد تزاحم نیست چطور حکم به تقدیم یک طرف بر طرف دیگر می‌شود؟
 
این بحث مربوط می‌شود به تنبيهات تزاحم  که در بحث تعارض ادله و بحث ضد مطرح می شود ، در یکی از تنبیهات تزاحم این مطلب بیان شده است که ایا تزاحم بین دو تکلیف  فقط برای تکالیف استقلالیه است -مثل مثال‌های مشهور انقاذ غریق و نماز و...- یا اینکه در تکالیف ضمنیه تزاحم پیدا می‌شود؟!
[قول اول]
شاید معروف درکلمات بخصوص درکلمات محقق نایینی این است که در تکالیف ضمنیه این قواعد باب تزاحم نیز پیاده می‌شود؛ لذا اگر شخص کمی آب دارد که اب را یا برای وضو یا برای تطهیر لباس استفاده کند با اينکه  وضو تکلیف استقلالی ندارد و شرط صحت صلات است دراینجا گفته شده است که اگر دوران الامر باشد مکلف قدرت جمع بین دو را نداشته باشد قواعد باب تزاحم جاری است لذا مثلاً آن تکلیفی که بدل ندارد ترجیح داده می‌شود چون وضو بدل دارد و تطهیر ثوب بدل ندارد لذا تطهیر مقدم است.
[قول دوم]
در مقابل وجه دیگر -که مختار محقق خویی- :دوران الامر بین تکالیف ضمنیه از باب تزاحم نیست بلکه از باب تعارض است و قواعدباب تعارض جاری است زیراتکلیف در بین تکلیف واحد است؛ مثلاً در مثال وضو و تطهیر ثوب آنچه به حسب تکليف اولی ثابت  است این است که مکلف باید نمازش را با وضو و لباس طاهر بخواند و عملش را واجد هر دو شرط اتیان کند و اگر مکلف نتواند هر دو را باهم  جمع کند و امرش دایر شود بین اینکه آب را صرف وضو کند و با لباس نجس نماز بخواند یا اینکه آب را صرف در تطهیر کند و با تیمم نماز بخواند در اینصورت مقتضی قاعده این است که تکلیف به عمل ساقط شود و نمازِ مشروط به هر دو شرط، عند فقدان شرط باید ساقط شود.
 لکن در خصوص باب نماز دلیل داریم که «الصلاة لا تسقط بحال» که این دلیل می‌گوید که نماز حتماً باید خوانده شود حال این نماز تنها با رعایت یک شرط است، اما با رعایت کدام شرط باشد؟!  در اینجا دلیل شرط اول با دلیل اشتراط شرط دوم با هم تعارض می‌کنند و مقتضی قواعد تعارض نیز اگر مرجحی در بین باشد که به آن اخذ می‌شود یا اینکه تساقط می‌شود و نوبت به اصل عملی می‌رسد و می‌دانیم که شارع از ما یک نماز را خواسته است در این حین چون احتمال تخییر, وجود دارد و می‌دانیم که شارع حتماً از ما نماز با یک شرط را خواسته است ولی احتمال داده می‌شود که یا نماز با لباس نجس ولی با طهارت را خواسته یا نماز با لباس طاهر ولی با تیمم را خواسته و احتمال داده می‌شود که شاید تخییر بین این دو را خواسته باشد دراینصورت به سبب احتمال تخییر، المکلف بین الطرفین مختار محسوب می‌شود.
لذا  اگر دو دلیل هر دو اطلاق داشته باشند در تعیین نماز ناقص تعارض و تساقط می‌شود و مقتضی صناعت این است لکن اگر دلیل یکی از دو شرط اطلاق داشته باشد  و دلیل دیگری اطلاق نداشته باشد مثلاً یک طرف طمانیه است که دلیل آن اجماع و تسالم است و دیگری قیام در صلات است که دلیل آن اطلاق دارد، در چنین موضعی که یک طرف اطلاق دارد و طرف دیگر اطلاق ندارد بوسیله شرطی که دلیلش از اطلاق برخوردار است تعیین می‌شود که کدام را باید انجام دهد لذا در اين مثال باید شخص بدون طمانیه بخواند ولی ایستاده.
[شاکله صحیح در بیان مدعای محقق همدانی]
با این حساب در تفسیر دلیل دوم درکلام محقق همدانی بخواهیم بیان صحیحی داشته باشیم:
بنابر قول اول- که حتی در تکالیف ضمنیه تزاحم جاری است- مورد از موارد تزاحم است و قواعد باب تزاحم پیاده می‌شود که یکی از قواعد باب تزاحم ترجیح ما هو الاهم است و وقت از نظر صغروی دارای اهمیت است و کبرویا نیز ماهوالاهم را شارع مقدم کرده است لذا  در مقام صیاغت استدلال ، اينطور گفته می شود : رعایت وقت اهم است و در باب تزاحم اهم مقدم است  پس رعایت جانب وقت بر رعایت قبله تقدم دارد.
ولی اگر این مورد را از موارد تزاحم حساب نکردیم بلکه گفتيم از موارد تعارض است دراینصورت چون یک تکلیف مشروط بیشتر وجود ندارد و مکلف قدرت بر یکی از دو شرط را بیشتر ندارد حال به چه بیان باید گفته شود که وظیفه شخص رعایت وقت است نه رعایت قبله؟ 
در مقام تعبیر و شکل استدلال گفته می‌شود که مورد از موارد تعارض است ولی در همان تکالیف ضمنیه که دوران بین این ها را ازباب تعارض حساب می‌کنند گفته شده است که در برخی از موارد ممکن است از دلیل خارجی استفاده شود که رعایت یک شرط مقدم بر شرط دیگراست لذا در تعیین نماز ناقص که با یکی از دو شرط می‌خواهد انجام شود، می‌توان از دلیل خارجی استفاده کردکه رعایت یک شرط بر دیگری تقدم دارد.

از باب مثال:
اگر حال شخص به گونه‌ای باشد که اگر نماز را ایستاده بخواند قدرت بر حفظ خود از خارج شدن بول و حدث ندارد ولی اگر نشسته نماز بخواند  می‌تواند خودش را به اندازه لازم برای امتثال نماز کنترل کند لذا دراینجا دوران بین رعایت طهارت از حدث و رعایت قیام در نماز است؛ دراین مورد وظیفه را رعایت جانب طهارت می‌دانند هرچند مورد از موارد تعارض است ولی به حسب ملاحظه ادله خارجیه در باب طهارت از حدث وقتی گفته می‌شود که فاقدالطهورین اصلاً نماز ندارد معلوم می شود رعایت جانب طهارت از حدث مقدم است.
در محل کلام ولو مورد از موارد تزاحم نیست ولی در رعایت شرط بین رعایت استقبال و وقت دوران وجود دارد  و در این دوران جانب رعایت وقت مقدم می‌شود به این بیان که احتمال داده نمی‌شود  از این فرد که مثلاً تمکن از وقت و قبله را باهم ندارد، نماز ادائی خواسته نشده است زیرا  دلیل خارجی به کمک می‌آید لذا اینکه این شخص از اصل تکلیف نماز استثناء شده باشد را محتمل نمی‌دانیم.
پس اگر در محل بحث تعبیر تزاحم وارد شود باید جریان تزاحم را در احکام ضمنیه نیز قبول داشته باشیم لکن اگر این مبنا را قبول نداشته باشیم هرچند که بتوان همان نتیجه را به وساطه دلیل خارجی به دست اورد لکن دیگر تعبیر تزاحم صحیح نیست ، در کلام محقق همدانی تعبیر عبارت تزاحم نیست بلکه تعبیر «دوران الامر» است که این تعبیر هم با تزاحم و هم با تعارض سازگاری دارد.
[ادامه قسمت سوم صورت سوم]
مرحوم سید دراین قسمت بین  فرض خطای در اجتهاد -به تفصیل در اعاده - و فرض جهل و نسیان و غفلت  به  اعاده مطلقاً تفصیل داده‌اند لکن اعلام با سید اختلاف نظر داشتند.
بحث به اینجا رسید که روایات مفصله باب یازده همانطور که خطای در اجتهاد را شامل می‌شود این عناوین ثلاثه را شامل می‌شود یا اطلاق ندارد؟ و در مرحلهٔ دوم  لو فرض که برخی از روایات اطلاق داشته باشد ایا مقیدی در بین موجود است یا خیر؟
 

[بررسی وجود اطلاق نسبت به عناوین ثلاثه]
در برخی از روایات باب 11 عنوان خاص مطرح شده است که شامل صورت بحث نمی‌شود ولی دو روایت در بحث است که اخصاص به خطای در اجتهاد ندارد بلکه به حسب ظاهر شامل نسیان و غفلت نیز می‌شود:
1.روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‏ ايُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.
صحیحه زراره :
[7]وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَی غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَی غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
نسبت به نسیان و جهل به موضوع و غفلت، در شمول این دو روایت مشکلی نیست ولی ایا مورد جهل به حکم و نسيان حکم را شامل می‌شود یا خیر؟! 
[جهل، نسیان و غفلت موضوع]
نسبت به شمول جهل و نسیان و غفلت به موضوع این روایات از شمول برخوردارند و این تعبیر" صلیت و استبان " نشان از این است که اصل حکم را می‌دانسته است ولی در مقام تطبیق اشتباه شده است و اشکالی در محل کلام نیست.
[جهل به حکم]
در شمول نسبت به جهل حکم مرحوم نایینی فتوای سید بر وجوب اعاده چه داخل و چه خارج وقت را قبول کرده‌اند و ایشان اطلاق دو روایت فوق را شامل بر جاهل به حکم ندانسته‌اند؛ مرحوم اقای حکیم نیز جهل به حکم را خارج ازاطلاق روایات مفصله می‌دانند و مرحوم اقای خویی نیز جهل به حکم را داخل در اطلاق روایات ندانسته‌اند.
[وجه عدم شمول جهل  به حکم]
وجه عدم شمول اطلاق نسبت به جاهل به حکم این است که ظاهر از تعبیر «صلیت ... و استبان لک» این است که این روایات ناظر به جایی هستند که مصلی در شروع نماز علم به شرطیت استقبال قبله داشت ولی ازجهت موضوعی نماز را به غیر قبله خوانده است و این روایات جایی را که شخص به خاطر جهل به اصل حکم بدون رعایت قبله وارد نماز شده است را در بر نمی‌گیرد.
[نسیان الحکم]
 منتهی درکلام اقای نایینی و اقای خویی در تعليقه عروه فقط جهل به حکم ذکر شده است، نسیان و غفلت به اطلاقش باقی گذاشته شده است و بین نسیان موضوع یا حکم یا در غفلت در این دو تفصیل نداده‌اند؛  ولی مرحوم اقای حکیم فرموده است این روایت وقتی موارد جهل به حکم را شامل نشد، نسیان حکم را هم شامل نمی‌شود و نسیان حکم هم مصداق جهل به حکم است و در جایی که شخص حکم را فراموش کرده است این روایت جایی را می‌گیرد که شخص حین شروع اصل حکم را می‌دانست فقط اشتباهش در ناحیه موضوع بوده است پس همانطورکه جهل به حکم خارج از اطلاق روایات است، نسیان حکم نیز از اطلاق روایت خارج باشد. 
[فرق نسیان با مطلق الجهل]
فرق نسیان با  مطلق الجهل این است که در مطلق الجهل حالت سابقه ملاحظه نشده است ولی در نسیان حالت سابقه ملاحظه شده است که قبلاً عالم بود ولی الان دیگر جاهل به حکم است و جهل مسبوق به علم است.
[غفلت از حکم]
اینکه روایات غفلت از حکم را شامل نمی‌شود مبتنی بر این است که اقای حکیم تصویر کرده‌اند که شخص غفلت از حکم دارد ولی غفلت از موضوع ندارد لذا این روایت آنجا را شامل نمی‌شود.
اما اگر کسی بگوید که غفلت از حکم همراه است با غفلت از موضوع و این دو منفک از هم نیستند و از هم جدا نیستند و اصلاً فرض ندارد که فرد غافل از حکم باشد ولی غافل از موضوع نباشد اگر  گفتیم تصویر ندارد  دیگر جا ندارد که صورت غفلت به حکم  را ( مثل نسيان حکم ) ا ز اطلاق روایات خارج کنیم؛ چون غفلت از حکم بدون غفلت  از موضوع معنا ندارد و غفلت از موضوع مشمول اطلاق دلیل است در نتيجه  غفلت بصورت مطلق مشمول  اطلاق می‌شود.

[جمع بندی شمول روایات]
روایات نسبت به عناوین ثلاثه (عنوان جهل، نسیان و غفلت) شامل می‌شود (حداقل نسبت به جهل ، نسيان يا غفلت از موضوع) .