بسمالله الرحمن الرحیم
متن درس فقه عبادات (خلل قبله) استـاد شوپایی جویباری زیدعزه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین
[مرور گذشته]
برخی از روایات باب 11 که مقصود صحيحه عبد الرحمن بن ابیعبدالله و صحیحه زراره هستند اطلاق دارند و شامل عناوین ثلاثه (جهل ، نسيان و غفلت) می شوند ، بعد از فراغ از اطلاق این روایات نسبت به عناوین ثلاثه، آیا در برابر این اطلاقات مقیدی وجود دارد که موجب اختصاص حکم به فرض خطای در اجتهاد شود و حکم ثبوتا شامل عناوین ثلاثه نشود یا اینکه مقیدی در میان نیست؟!
[ادله مقیده]
آنچه که به عنوان مقید ذکر شده است دو روایت است که عنوان تحری و اجتهاد در آنها ذکر شده است:
روایت اول: صحیحه سلیمان بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَیُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّی لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ مَضَی الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
[تقریب استدلال به روایت]
تقریب استدلال به این روایت این است که تفصیل داده شده است به انکشاف خلاف دروقت و خارج وقت، فرمودند که در انکشاف خلاف خارج وقت چون این شخص تحری کرده است، همین تحری، عذر برای شخص است که دیگر قضا نداشته باشد از این عبارت «فحسبه اجتهاده» استفاده میشود که اجتهاد و تحری در نفی قضاء و صحت عمل مدخلیت دارد و این مدخلیت اجتهاد و تحری در صحت عمل اقتضاء میکند که اگر شخص بدون تحری نماز بخواند ولو معذور هم باشد به وجهی مثل جهل یا غفلت یا نسیان، نمازش صحیح نباشد حتی اگر انکشاف خلاف در خارج وقت باشد.
لذا این روايت دليل برای اعاده مطلق در مدعای مرحوم سید است.
[مناقشه]
در مقید بودن صحیحه سلیمان بن خالد نسبت به روایات مطلق این اشکال وجود دارد _ و در کلام مرحوم اقای خویی به این نکته اشاره شده است- که اگر چه در جواب امام علیه السلام در این روایت عنوان اجتهاد و تحری ذکر شده است ولی ذکر این عنوان در جواب امام علیه السلام به خاطر خصوصیت داشتن اجتهاد نیست بلکه از این جهت است که مفروض از مورد سوال - که نماز خواندن در بیایان در روز ابری است- غالباً و نوعاً این است که اگر کسی در بیابان در روز ابری بخواهد نماز بخواند با تحری و اجتهاد نماز میخواند و در غالب موارد از فرض سوال، تحری محقق است؛ لذا تعبیر اجتهاد و تحری مذکور در کلام امام علیه السلام ممکن است از جهت ورود مورد غالب باشد، حال وقتی احتمال غالبی بودن قید مطرح باشد دیگر قید مفهوم ندارد و دلالت بر تقیید حکم نمیکند اگر در کنار قید غالبی دلیل مطلقی باشد این قید غالبی مقید آن نخواهد شد بلی در کلام امام علیه السلام عنوان اجتهاد و تحری به حسب ظاهر دخیل در حکم شمرده شده است ولی به لحاظ خصوصیت مورد که غلبهٔ قید در مساله وجود دارد قید مفهوم نخواهد داشت.
به عبارت دیگر چون در مورد سوال، غلبه با تحری است از جواب امام بیش از این استفاده نمیشود که در این موردی که شخص اجتهاد کرده است همین اجتهادش مانع از وجوب قضا است اما اینکه سبب منحصر برای عدم وجوب قضا تنها اجتهاد باشد را اثبات نمیکند .
روایت دوم: صحیحه حلبی
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍعَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَى یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
[تقریب استدلال]
در کلام امام علیهالسلام عدم وجوب اعاده تعلیل شده است به تحری و اجتهاد و مقتضای تعلیل به تحری اين است که صحت نماز در موارد انحراف از قبله، دایر مدار تحری است ، اگر تحری انجام شده باشد ولو مخطی باشد این موجب صحت نماز است ولی اگر تحری نشده باشد هرچند مکلف در خواندن نماز به غیر قبله معذور باشد این نماز دیگر صحیح نیست در مورد عناوین ثلاثه شخص تحری نکرده است لذا موجب صحت نماز در فرض جهل و غفلت و نسیان وجود ندارد و به مقتضای اطلاق تعلیل ولو در انکشاف خارج وقت کسی که تحری نکرده باید اعاده کند.
[مناقشه: صحیحه حلبی اختصاص به داخل وقت دارد]
مرحوم اقای خویی فرموده است که ظاهر این صحیحه این است که انکشاف خلاف برای اعمی در خود وقت و قبل خروج وقت اتفاق افتاده است و مامومین -که تحری کرده بودند-به این اعمی خبر دادند که نمازی که خواندی به سمت قبله نبوده است و وقتی این روایت در فرض انکشاف خلاف در وقت باشد دیگر نسبت به محل بحث که انکشاف در خارج وقت است بیانی ندارد و اصلاً این روایت فرض خارج وقت را بیان نمیکند.
«و فیه: أنّ ظاهر الصحیح أنّ الانکشاف للأعمی إنّما کان فی الوقت و بعد الفراغ من الصلاة، من جهة أخبار المأمومین إیّاه الذین قد تحروا فلا یشمل خارج الوقت»
يعنی خود اعمی بدون تحری به طرفی نماز خوانده است ولی مامومین نیز با تحری به طرف دیگری نماز خواندهاند و بعد از فراغ از نماز مامومین متحری به امام اعمی خبر دادهاند لذا بواسطه إخبار مامومین به امام، برای امام کشف خلاف شده است و انکشاف خلاف برای امام در داخل وقت بوده است بدون اینکه تحری رخ داده باشد لذا حضرت فرموده است امام اعاده کند ولی مامومین به سبب تحری اعاده ندارند؛ لذا وقتی این روایت مربوط به انکشاف خلاف در وقت است دیگر مربوط به انکشاف خلاف در خارج وقت برای غافل و جاهل و ناسی نیست و اجنبی بر مورد بحث است.
[شاهد بر مناقشه]
اقای خویی برای مدعای خود شاهدی ذکر کردهاند که در صحیحه ابی بصیر در مورد اعمی تفصیل دادهاند که حدیث 9 باب است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.
[نکته سندی]
در اول سند ضمیردر تعبیر «بِإِسْنَادِهِ» به مرحوم صدوق راجع است و سند مرحوم صدوق به ابی بصیر مشتمل بر علی بن ابی حمزۀ بطائنی است و مرحوم اقای خویی توثیق ایشان را قبول ندارد، با اين حال چگونه اقای خویی از این روایت تعبیر به صحیحه کرده است به نظر میرسد سهو القلم شده باشد.
بلی حدیث 8 باب که می توان آنرا به عنوان شاهد اقامه کرد صحيحه است :
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ.
این روایت از جهت سندی صحیح است سند صدوق به عبد الرحمن بن ابی عبد الله مشتمل بر اجلاء است. دراین روایت حضرت بین داخل و خارج وقت تفصیل دادهاند و روایت حلبی تنها ناظر به فرض داخل وقت است و نسبت به خارج وقت نظارتی ندارد؛ اگر چه صحیحه حلبی از اين جهت که انحراف یسیر باشد يا کثیر اطلاق دارد ، ولی این اطلاق با روایات مابین المشرق و المغرب قبلة مقيد می شود و روایت حلبی (در اين مفاد که بدون تحری بايد اعاده کند) مخصوص به فرض انحراف کثیر خواهد شد.
[نقد اشکال اقای خویی]
اشکال اول:
مورد روایت را نمیشود به این نحو بیان کرد زیراآنطور که در کلام اقای خویی بیان شده است اعمی امام جماعت شده است بدون تحری و مامومین به طرف دیگری با تحری نماز خواندهاند و بعد به امام خبر دادهاند لکن ظاهر این روایت که اعمی امام قومی درنماز میشود این است که نماز امام و ماموم به یک جهت است و بعد از نماز برای همه کشف خلاف شد ، نه اینکه یکی به یمین و دیگری به یسار نمازخوانده است و به عبارت ديگر مامومین در جهت مشترک با امام تحری کرده بودند ولی امام جماعت بدون تحری نماز خوانده است ثم انکشف الخلاف برای همه و الا اگر اختلاف کثیره داشته باشد دیگر صدق ائتمام نخواهد داشت ، با توجه به اينکه مامومين و امام جماعت با هم به جهت واحده نماز خواندهاند و سپس کشف خلاف شده است امام عليه السلام مامومینِ متحری را از دایره قضا خارج فرمودند، به خلاف امام جماعت.
[تصوير مورد روایت از الوافی]
در تصویر اینکه در مورد واحد امام جماعت تحری نکرده است و نمازش صحیح نیست ولی مامومین تحری کردهاند و نمازشان صحیح است در توضیح مساله، توضیحی وجود دارد که در الوافی مرحوم فیض کاشانی ذکر شده است به این بیان که امام بدون تحری نماز خوانده و مامومین به تشخیص امام اعتماد کردهاند لذا وظیفه ماموین تشخیص قبله بود و در تشخیص قبله به امام جماعت اعتماد کردهاند و اگر خود اعمی تحری میکرد اعاده نداشت ولی او تحری نکرده است لذا باید اعاده کند؛ لذا مرحوم فیض اینگونه فرموده است: «لعل تحریهم اعتمادهم علیه و لو کان الأعمی تحری أیضا کما تحروا لم یعد»
لذا با توضیح مرحوم فیض مورد روایت در جایی است که به جهت واحده نمازخواندند و اعمی بدون تحری نماز خواند و مامومین اعتماد به او کردند و کار مامومین مع التحری است و کار امام صلات بدون تحری است.
[اشکال صاحب جواهر در تصحیح مورد روایت]
مرحوم صاحب جواهر در مبحث صلاة الجماعة در جلد ۱۴ این روایت را مطرح کرده فرموده این احتمال، احتمال بعیدی است نمیتوان روایت را بر این معنا حمل کرد که که امام جماعت تحری نکرده ماموم تحری کرده است و امام جماعت مقصر است ولی مامومین تقصیر ندارند ، فرمودند:
«احتمال أن إعادته دونهم للتقصیر فی الاجتهاد و عدمه و إن کان قد ظهر خطأ الجمیع فی استقبالهم بعید، إذ فرض الأعمی الرجوع إلیهم فی القبلة،»