بررسی اقسام تعلق نهی به معاملات (مقام ثبوت و اثبات)
مرحوم آخوند خراسانی پس از بیان اقسام تعلق نهی به عبادت و بررسی حکم این اقسام از حیث اقتضای فساد و عدم آن، در کتاب کفایة الأصول می‌فرمایند: و مما ذکرنا فی بیان اقسام النهی فی العبادة، یظهر حال الاقسام فی المعاملة، فلا یکون بیانها علی حدة بمهمّ.
مقصود ایشان این است که با توجه به صور و اقسامی که در نهی از عبادت بیان شد، اقسام نهی ازمعاملات  و احکام آن نیز روشن می‌شود و نیازی به بیان مستقل و تفصیلی آن‌ها نیست. از عبارات مرحوم آخوند استفاده می‌شود که حداقل در مقام تصویر، همان اقسامی که در نهی از عبادت وجود دارد، در نهی از معامله نیز قابل تصور است؛ اما اینکه در عالم واقع و مقام اثبات نیز چنین اقسامی محقق باشند یا خیر، مسئله دیگری است.
در این قسمت، دو بحث اساسی وجود دارد: نخست آنکه آیا اقسامی که در نهی از عبادت مطرح شد (تعلق نهی به خود عبادت، جزء، شرط، وصف لازم و وصف مفارق) در معاملات نیز ثبوتاً قابل تصویر است یا خیر؟ و دوم آنکه در صورت امکان تصویر، آیا اثباتاً مصداق و مثالی هم برای آن‌ها وجود دارد یا خیر؟
مقام اول: تصویر ثبوتی اقسام نهی در معاملات
۱. تصویر اقسام نهی بنا بر مبنای «سبب» بودن معامله
در بخش اول (مقام ثبوت)، قد یقال و در برخی از کلمات نیز گفته شده است که اگر مراد از معامله، «سبب» معامله باشد (یعنی همان صیغه عقد و ایجاب و قبول)، امکان دارد تمام اقسامی که در نهی از عبادت ذکر شد، در نهی از معامله نیز پیاده شود. دلیل این امر آن است که عقد به معنای سبب، دارای جزء، شرط و وصف است؛ لذا ممکن است نهی به هر یک از این موارد تعلق گیرد.البته اینکه در مقام اثبات، مصداقی برای نهی از جزء یا شرط معامله وجود دارد یا همه موارد به نهی از نفس معامله برمی‌گردد (یا برعکس، همه موارد نهی از جزء و شرط است و نهی از نفس معامله وجود ندارد)، بحث دیگری است. اما علی‌أی‌حال، به لحاظ مقام ثبوت، در صورتی که مقصود از معامله معنای سببی آن (عقد، ایجاب و قبول) باشد، این اقسام قابل تصویر است.
۲. تصویر اقسام نهی بنا بر مبنای «مسبَّب» بودن معامله
اما اگر مراد از معامله، «مسبَّب» باشد (چنان‌که در کتبی نظیر مطارح الأنظار و القوانین المحکمة و کلمات دیگر بزرگان آمده است که مراد از معامله همان «نقل» است؛ مثلاً در بیع، ایجاب و قبول سبب است، اما آنچه به واسطه این سبب حاصل می‌شود، نقل الملکیة یا انتقال ملکیت مبیع از بایع به مشتری و ثمن از مشتری به بایع است که مضمون عقد بیع محسوب می‌شود)، در این صورت گفته شده است که حتی به حسب مقام ثبوت نیز این اقسام در نهی از معامله قابل تصویر نیست.
دلیل این ادعا آن است که مسبَّب، یک امر بسیط است و امر بسیط، جزء و شرط ندارد و این خصوصیات در مورد آن بی‌معناست. امر بسیط دائر بین وجود و عدم است و قابلیت تجزیه ندارد تا بتوان گفت نهی به جزء یا شرط آن تعلق گرفته است. بنابراین، قد یقال که تصویر این اقسام در نهی از معامله، متوقف بر این است که مراد از معامله «سبب» باشد و در صورت اراده «مسبَّب»، ثبوتاً قابل تصویر نیست.
نقد و بررسی:
ولی این مطلب تمام نیست؛ زیرا حتی اگر معامله را به معنای مسبَّب بگیریم و بپذیریم که مسبَّب امری بسیط و فاقد جزء است، اما ممکن است برای همین امر بسیط، شرطی قرار داده شود یا مضمون آن مقید و مشروط به وصفی گردد. بنابراین، هرچند بنا بر مسبَّب بودن معامله، نهی از «جزء» معامله بی‌معناست، اما نهی به لحاظ «شرایط» و «اوصاف» کاملاً معقول و متصور است.
در مورد نقل و انتقال (یعنی همان تملیک مبیع به مشتری که مسبَّب است) ممکن است نهی به خصوصیتی از خصوصیات این نقل و انتقال تعلق گیرد؛ مثلاً تملیک به نحو خاصی (مانند تملیک به نحو تعلیق) صورت پذیرد.
در نهی از مسبَّب، به «تملیک مصحف به کافر» مثال زده شده است. این مورد از مصادیق نهی از مسبَّب است. در اینجا که نهی به تملیک تعلق گرفته، مضمون این عقد (که از آن تعبیر به مسبَّب می‌کنیم) همان تملیک مصحف به کافر است. در اینجا نهی به چه چیزی تعلق گرفته است؟ خودِ تملیک مصحف (ذات تملیک) متعلق نهی نیست، بلکه از این جهت که طرف مقابل کافر است، تملیک مصحف به کافر مورد نهی واقع شده است.
مثال نهی از مسبَّب در معامله کجاست؟ در مباحث آینده مطرح می‌شود که در معامله، گاهی نهی به سبب تعلق می‌گیرد (مثل بیع وقت النداء) و گاهی به مسبَّب تعلق می‌گیرد (مثل تملیک مصحف به کافر). در همین‌جا که نهی به مسبَّب تعلق گرفته، این تملیک، مسبَّب است. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، نقل الملکیة من البایع الی المشتری مسبَّب از بعت و اشتریت است، نه اینکه خودِ سبب باشد؛ سبب، جمع بین بعت و اشتریت است.
مقام دوم: مقام اثبات و بررسی مصادیق اقسام نهی در معاملات
پس از فراغ از مرحله اول (مقام ثبوت) و روشن شدن این مطلب که بنا بر سبب بودن معامله، تمامی اقسام تصویر دارد و بنا بر مسبَّب بودن آن، نهی از جزء معنا ندارد اما نهی از شرط متصور است؛ نوبت به مرحله دوم (مقام اثبات) می‌رسد. در این مرحله باید بررسی کنیم که آیا در مقام اثبات، مصداقی برای اقسام متعدد تعلق نهی به معامله وجود دارد یا خیر؟
این قسمت از بحث (یعنی بررسی اثباتی و بیان موارد تعلق نهی) در کتبی نظیر القوانین المحکمة و مطارح الأنظار مطرح شده است.
نهی از نفس معامله
مرحوم محقق قمی در کتاب القوانین المحکمة برای معامله‌ای که نهی به نفس و ذات آن تعلق گرفته است (المنهی عنها لنفسها)، مثال‌هایی ذکر کرده‌اند؛ از جمله:
۱. نکاح همسر پنجم برای کسی که چهار همسر دارد (نکاح الخامسة لمن عنده اربع).
۲. بیع عبد.
۳. بیع سفیه.
همچنین در کتاب مطارح الأنظار در کلمات مرحوم شیخ انصاری نیز همین مثال‌ها برای نهی از نفس معامله بیان شده است؛ مواردی نظیر:
•    بیع خمر
•    بیع خنزیر
•    بیع سفیه
•    نکاح خامسه
نهی از جزء معامله
دیدگاه محقق قمی در نهی از جزء معامله
مرحوم محقق قمی در کتاب القوانین المحکمة برای نهی از جزء معامله، بر اساس دو مبنای «سبب» و «مسبَّب» بودن معامله، تفکیک قائل شده‌اند:
۱. بنا بر مبنای سبب بودن معامله (ایجاب و قبول): ایشان مثال زده‌اند به بیع غاصب مع جهل المشتری؛ یعنی غاصب بخواهد مال دیگری را بفروشد و مشتری نیز به غصبی بودن مال جاهل باشد.
۲. بنا بر مبنای مسبَّب بودن معامله (نقل و انتقال): ایشان از ذکر مثال خودداری کرده و به این عبارت بسنده فرموده‌اند: و اما علی القول الآخر فالامثلة کثیرة واضحة (بنا بر قول دیگر، مثال‌های آن بسیار و واضح است).
عبارت ایشان در القوانین المحکمة چنین است: و اما المنهی عنه لجزئه فکالنهی عن قراءة العزائم فی الصلاة، و کبیع الغاصب مع جهل المشتری علی القول بان البیع هو نفس الایجاب و القبول الناقلین للملک. و اما علی القول الآخر فالامثلة کثیرة واضحة.
اشکالات شیخ انصاری بر محقق قمی
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الأنظار بر هر دو بخش از کلام محقق قمی (هم در فرض سبب و هم در فرض مسبَّب) اشکال وارد کرده‌اند.
الف) اشکالات شیخ بر مثالِ فرضِ «سبب» (بیع غاصب)
مرحوم شیخ در مصداقیت بیع غاصب برای نهی از جزء معامله، دو اشکال مطرح فرموده‌اند:
اشکال اول: اساساً تصرف اعتباری غاصب در مال غیر (اینکه غاصب در خانه‌اش بنشیند و به قصد تملیک مال دیگری به شخص ثالث، صیغه بعت و اشتریت جاری کند)، حرمت تکلیفی ندارد. آنچه در باب غصب حرام است، تصرف خارجی در ملک غیر است، نه تصرف اعتباری. بنابراین، نمی‌توان این مورد را از مصادیق نهی از جزء به حساب آورد.
ایشان می‌فرمایند: فیه اولاً انه لا دلیل علی حرمة الایجاب من الغاصب، فان ذلک لا یعد تصرفا فی مال الغیر کما قررنا فی الفضولی. همان‌طور که در بحث بیع فضولی نیز بیان شده، صرفِ بعت گفتنِ شخص فضولی، حرمتی ندارد. هرچند میان غاصب و فضولی تفاوت است (فضولی توقع لحوق اجازه از سوی مالک را دارد، اما غاصب خود را تام‌الاختیار می‌داند و نیازی به مراجعه به مالک نمی‌بیند)، اما این تفاوت تأثیری در این مقام ندارد. علی‌أی‌حال، عمل فروختن که در ایجابِ بایع متبلور می‌شود، صرفاً تصرف شخص در زبان و بدن خودش است، نه تصرف در مال غیر.
اشکال دوم: بر فرض بپذیریم که این تصرف اعتباری (فروختن مال غیر) حرمت دارد، اما حرمت ایجابِ صادر از غاصب، موجب نهی از کلِ معامله (که مرکب از ایجاب و قبول است) نمی‌شود. دلیل آن این است که در طرف دیگرِ این سبب، مشتری قرار دارد که طبق فرض، جاهل است. با فرض جهل خریدار، حرمتِ یک جزء (ایجاب) موجب تنجز حرمت در حق مشتری جاهل و در نتیجه حرمت مجموع نمی‌شود.
در باب عبادات، اگر گفتیم تعلق نهی به جزء عبادت موجب فساد کل می‌شود، مربوط به جایی است که تمام اجزاء قائم به شخص واحد باشد؛ اما در اینجا که یک جزء (قبول) منوط به شخص دیگری است، این قاعده جاری نیست.
عبارت ایشان چنین است: سلمنا حرمة الایجاب، لکنه لا یوجب النهی عن المعاملة المرکبة من الایجاب الصادر من الغاصب و القبول الصادر عن الجاهل. کیف و هو جاهل لا یعقل الحرمة فی حقه. و تعلق النهی بالجزء انما یسری الی الکل فیما اذا کان الکل متعلقا بعمل شخص واحد. و اما اذا کان الجزء الآخر فعلا لغیره فلا وجه للحرمة. الا ان یفرض الغاصب متولیا لطرفی العقد مع لحوق الاجازة بعد تحقق الایجاب (مگر اینکه فرض کنیم غاصب متولی هر دو طرف عقد باشد و به عنوان فضولی از جانب مشتری نیز وکالت یا نیابت داشته باشد).
بررسی استاد در خصوص اشکالات شیخ بر فرض سبب:
اشکال اول مرحوم شیخ به محقق قمی کاملاً وارد و صحیح است. اما اشکال دوم ایشان قابل پاسخ است؛ زیرا بر اساس آنچه مرحوم آخوند در بحث نهی از عبادت فرموده اند ، نهی از جزء ابتدا موجب بطلان خودِ همان جزء می‌شود. وقتی جزء باطل و منتفی شد، قاعده «المرکب ینتفی بانتفاء جزئه» جاری می‌گردد. در اینجا نیز اگر ایجابِ صادر از غاصب حرام و باطل شود (بنا بر اينکه نهی در معاملات اقتضای فساد دارد)، عقدی که مرکب از ایجاب و قبول بود، تبدیل به عقدی بدون ایجاب (فقط شامل قبول) می‌شود و پرواضح است که عقدِ بدون ایجاب، باطل است. بنابراین، اشکال صحیح به محقق قمی، تنها همان اشکال اول است.
ب) اشکال شیخ بر فرضِ «مسبَّب»
در فرضی که مراد از معامله مسبَّب باشد، محقق قمی ادعا کرد که فالامثلة کثیرة واضحة. مرحوم شیخ با لحنی طعنه‌آمیز به این ادعا اشکال کرده و می‌فرمایند: و فیه کما نبه علیه بعضهم، ان الکثرة و الوضوح ربما توجب خفاء الامر و عدم الاطلاع. و الا فنحن لم نقف له علی مثال واحد (کثرت و وضوح به حدی رسیده که موجب خفای امر شده است! وگرنه ما حتی یک مثال هم برای آن نیافتیم).
مرحوم شیخ در ادامه می‌فرمایند: برخی برای نهی از جزءِ مسبَّب به جایی مثال زده‌اند که شخص در یک صفقه (معامله واحد)، مال خود و مال دیگری را با هم بفروشد (بیع ما یملک و ما لا یملک). در اینجا نقل نسبت به مال خودش مورد نهی نیست، اما نقل نسبت به مال غیر مورد نهی است.
شیخ انصاری این مثال را رد کرده و بر اساس یک محذور عقلی می‌فرمایند: وقتی مراد از معامله، مسبَّب (یعنی نقل) باشد، نقل یک امر بسیط است و امر بسیط جزء ندارد. بله، «منقول» (مورد معامله) ممکن است جزء داشته باشد، اما خودِ مسبَّب و نقل، جزء ندارد تا بگوییم نهی به یک جزء آن تعلق گرفته و به جزء دیگر تعلق نگرفته است.
نتیجه: بنا بر اینکه مراد از معامله مسبَّب باشد، نهی از جزء معامله اصلاً ثبوتاً قابل تصویر نیست تا بخواهیم در مقام اثبات به دنبال مصداق برای آن بگردیم.
بررسی مصادیق سایر اقسام نهی در معاملات
۱. نهی از شرط معامله
در کتاب القوانین المحکمة برای نهی از شرط معامله (به معنای اعم معامله)، به «نهی از ذبح به غیر حدید در غیر حالت ضرورت» مثال زده شده است.
•    پرسش: آیا این بحث خارج از محل نزاع ما نیست؟ یعنی این نهی، ارشاد به مانعیت است.
•    پاسخ: بنا بر نظر کسانی که این مثال را در اینجا ذکر کرده‌اند، این نهی یک نهی تکلیفی است که اقتضای فساد دارد. ممکن است در تحقیق مسئله بگوییم اینجا نهی تکلیفی وجود ندارد، اما قائلین به این مثال، مواردی مانند نهی از ذبح به غیر حدید یا نهی از تنخیع ( قطع کردن نخاع ) يا نهی از جدا کردن کامل سر حیوان قبل از جان دادن را نهی تکلیفی دانسته‌اند. حال اینکه آیا این نهی تکلیفی موجب فساد معامله (حرمت وضعی ذبیحه) هم می‌شود یا خیر، دقیقاً داخل در همین بحث نهی در معاملات است. کسانی که قائل به اقتضای فساد در معاملات هستند، نتیجه می‌گیرند که هم گناه کرده و هم ذبیحه حرام شده است.
۲. نهی از وصف ملازم (وصف داخلی)
محقق قمی از این قسم به «وصف داخلی» تعبیر کرده‌اند. مثال‌های ذکر شده برای این قسم عبارتند از:
•    بیع حصاة: محقق قمی در تفسیر آن می‌فرمایند: و هو ان یقول: بعتک ثوبا من هذه الاثواب و المبیع ما وقع علیه هذه الحصاة اذا رمیت (مجموعه‌ای از لباس‌ها قرار دارد، بایع سنگ‌ریزه‌ای پرتاب می‌کند و می‌گوید به هر کدام اصابت کرد، همان مبیع است). در اینجا نهی به خاطر وصف معامله است؛ یعنی کیفیت تعیین مبیع به این شکل خاص.
•    ذبح ذمی
•    بیع مشتمل بر ربا
۳. نهی از وصف مفارق (وصف خارجی)
این قسم به خاطر خصوصیات ذاتی خود معامله نیست، بلکه به خاطر وصف دیگری است که گاهی با معامله جمع می‌شود و گاهی از آن جداست. مثال‌های این قسم:
•    بیع عنب لیعمل خمرا (فروش انگور برای ساخت شراب).
•    بیع تلقی رکبان (استقبال از کاروان‌های تجاری برای خرید ارزان‌تر پیش از ورود به بازار) که در بحث خیار غبن مطرح می‌شود.
•    بیع وقت النداء: مرحوم شیخ انصاری این مورد را به اعتبار «تفویت جمعه» مثال زده‌اند. تفویت نماز جمعه در وقت وجوب آن، خود دارای نهی مستقلی است که در اینجا با بیع تلاقی پیدا کرده است.
•    پرسش: مواردی مانند اینکه ثمن عذره یا ثمن کلب سحت است، حرمت به چه چیزی تعلق گرفته است؟
•    پاسخ: این موارد داخل در نهی از «اصل معامله» (نفس معامله) می‌شود. همان‌طور که بیع خمر و خنزیر مثال برای نهی از نفس معامله است، بیع عذره نیز (بنا بر اینکه حرمت تکلیفی داشته باشد) از همین قبیل است. البته اگر از ابتدا بگوییم این نهی ناظر به حکم وضعی (بطلان) است، اصلاً داخل در این بحث اصولی نمی‌شود.
•    پرسش: در نهی از اصل معامله، آیا معامله معنای سببی دارد یا مسبَّبی؟
•    پاسخ: در نهی از نفس معامله تفاوتی نمی‌کند؛ چه مراد سبب باشد و چه مسبَّب (نقل)، نهی به نفس آن تعلق گرفته است و تصویر آن محذوری ندارد. اشکال ثبوتی تنها در غیر نفس معامله (یعنی اجزاء و شرایط) در فرض مسبَّب بودن بود.
مختار استاد در ارائه مثال‌های دقیق و صحیح:
الف) مثال صحیح برای نهی از جزء معامله (بنا بر فرض سبب):
همان‌طور که بیان شد، مثال محقق قمی (بیع غاصب) مورد پذیرش شیخ انصاری قرار نگرفت. مثال صحیح برای این قسم، «بیع مورد نذر» یا «بیع عینی که شرط شده فروخته نشود» است.
توضیح: شخصی نذر کرده گوسفندی را در زمان معینی قربانی کند. طبق نظر محققین متأخر (به جز مرحوم آیت‌الله حکیم)، نذر موجب خروج مال از ملکیت ناذر نمی‌شود. بنابراین، اگر شخص این گوسفند را بفروشد، معامله از نظر وضعی صحیح است (چون ملک خودش را فروخته و شرایط صحت مهیاست)، اما این کار تکلیفاً برای او حرام است.
در این معامله (به معنای سبب که مرکب از ایجاب و قبول است)، قبول از سوی مشتری حرمتی ندارد، اما ایجابِ صادر از بایع (ناذر) که مال را از ملک خود خارج می‌کند، تکلیفاً حرام است. این دقیقاً مصداق نهی از جزء معامله است که بايد بحث شود آيا نهی تکليفی از معامله اقتضاء فساد  را دارد يا خير ؟.
مثال دیگر: شخصی مالی را می‌خرد و بایع شرط می‌کند که مشتری خودش از آن استفاده کند و آن را به شخص ثالث نفروشد (اشترط علیه ان لا یبیعه). اگر مشتری آن را بفروشد، ایجاب او حرام است و این نیز نهی از جزء معامله محسوب می‌شود.
ب) مثال صحیح برای نهی از شرط معامله:
در برخی کتب مانند منتهی الدرایة برای نهی از شرط معامله مثال‌هایی زده‌اند؛ مانند: «عقد نکاح به شرط اینکه طلاق به دست زوجه باشد» یا «فروش انگور به شرط اینکه مشتری با آن شراب بسازد (بشرط ان یعمل خمرا)».
این مثال‌ها صحیح نیستند؛ زیرا مقصود از شرطی که متعلق نهی واقع می‌شود، چیزی است که معامله (از نظر شرعی یا عرفی) مقید و مشروط به آن باشد. همان‌طور که جزء معامله که مورد نهی قرار می گيرد باید شرعاً يا عرفاً جزء آن باشد، شرط نیز باید شرطیت داشته باشد.
مثال صحیح برای نهی از شرط معامله، جایی است که صحت معامله مشروط به «قبض و اقباض» باشد (مانند بیع صرف یا سلم) و نهی شرعی به خودِ این قبض تعلق بگیرد. در این صورت، نهی به شرطِ معامله تعلق گرفته است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين