مقصد اصلی: بررسی اقتضای فساد در نهی از شیء
بعد از فراغ از مقدماتی که طرح آن‌ها در تعیین محل و مورد نزاع از جهات متعدد مؤثر بود — از جمله بیان مراد ازالفاظ و عناوین مأخوذ در محل نزاع، مراد از نهی، مراد از عبادت، اقسام نهی، اقسام عبادت، اقسام تعلق نهی به عبادت و معامله، بیان معنای صحت و فساد، و سایر مطالبی که در تعیین جایگاه این مسئله در میان مسائل اصولی نقش داشت — نوبت به بحث در مقصد اصلی این فصل می‌رسد. به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی، در این مقام در پی بيان ما هو الحق في المسألة هستیم؛ مبنی بر اینکه آیا نهی از شیء، در دو قسم «نهی از عبادت» و «نهی از معامله»، اقتضای فساد آن شیء را دارد یا خیر؟
متن عبارات مرحوم آخوند در کتاب کفایة الأصول (ص ۱۸۶ و ۱۸۷) به این شرح است:
و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حدة بمهم، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد و عدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك؛ إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة و لا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين:
المقام الأول: في العبادات
فنقول و على الله الاتكال: إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا، و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة و كذا بمعنى سقوط الإعادة فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة و كانت مما يصلح لأن يتقرب به و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى.
لا يقال: هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية و لا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا و معه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة و معه لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين.
فإنه يقال: لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى و نحوه و إلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة، مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري و الانقياد فافهم.
هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها و إن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه. نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك أي عرضا فيخصص به أو يقيد.
همان‌طور که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و سایر اعلام نیز بر همین منوال عمل کرده‌اند، بحث در بیان الحق في المسألة در دو مقام سامان می‌یابد:
۱. مقام اول: نهی از عبادت.
۲. مقام دوم: نهی از معامله.
بر اساس رویه و دأبی که در طرح سایر مباحث اصولی داشته‌ایم، در مقام اول (نهی از عبادت) نیز ابتدا فرمایشات مرحوم آخوند را مطرح کرده و در ادامه، آنچه در اطراف کلام ایشان گفته شده یا يمكن أن يقال و همچنین مقتضای تحقیق در مسئله را بیان خواهیم کرد.
مقام اول: نهی از عبادت و اقتضای فساد
مرحوم آخوند در مقام اول می‌فرمایند: اگر نهی تکلیفی به خود عبادت تعلق بگیرد — خواه ما هو متعلق النهي کل عبادت باشد، یا جزء عبادت، و یا حتی شرط عبادت — این نهی، مقتضی فساد آن عبادتِ منهی‌عنه است. بدیهی است که اگر کل عبادت متعلق نهی باشد، کل آن فاسد می‌شود؛ اگر جزء متعلق نهی باشد، آن جزء حتماً فاسد می‌گردد (اینکه آیا فساد جزء به کل سرایت می‌کند یا خیر، بحث دیگری است)؛ و در مورد شرط نیز حکم به همین منوال است.
اما دلیل این اقتضای فساد چیست؟ ایشان می‌فرمایند مدلول مطابقیِ نهی از عبادت، «حرمت» است. با تعلق نهی، عبادت حرام می‌شود و هنگامی که ذات عمل حرمت پیدا کرد، دیگر نمی‌تواند صحیح واقع شود. به عبارت دیگر، حرمت عبادت با صحت آن قابل جمع نیست؛ خواه صحت را به معنای موافقة الأمر أو الشريعة (تفسیر متکلمین) بدانیم، و خواه به معنای ما يوجب سقوط الإعادة و القضاء (تفسیر فقها) در نظر بگیریم. در هر دو صورت، اتصاف عبادت به حرمت ذاتی، با صحت آن منافات داشته و در نتیجه، نهی از عبادت اقتضای فساد را خواهد داشت.
تقابل حرمت ذاتی با معانی صحت
این ادعا که حرمت عمل با صحت آن قابل جمع نبوده و ملازم با فساد است، نیازمند توضیح و بیان وجه است. در عبارات کفایة الأصول، مرحوم آخوند برای عدم اجتماع حرمت با صحت بنا بر تفسیر دوم (سقوط اعاده و قضا) وجهی را ذکر فرموده‌اند، اما برای عدم اجتماع آن با تفسیر اول (موافقت با امر و شریعت) علتی بیان نکرده‌اند. برخی از اصولیون، وجه ذکر شده در کلام ایشان را به هر دو تفسیر تعمیم داده‌اند، اما ظاهر عبارت کفایه نشان می‌دهد که این تعلیل تنها مختص به تفسیر دوم است. عدم ذکر دلیل برای تفسیر اول، احتمالاً به دلیل وضوح مطلب در نزد مرحوم آخوند بوده است.
۱. تقابل حرمت با صحت به معنای موافقت امر (تفسیر متکلمین)
وجه عدم اجتماع حرمت ذاتی عمل با صحت به معنای موافقة الأمر کاملاً روشن است؛ زیرا اگر عملی حرام باشد، اساساً امری در کار نیست تا آن عمل بخواهد موافق با آن امر واقع شود. صحت به تفسیر متکلمین، دائر مدار موافقت با امر و شریعت است و این موافقت تنها در جایی متصور است که امری وجود داشته باشد و مکلف عمل متعلق امر را مطابق با خواسته شارع انجام دهد. اما هنگامی که عمل دارای حرمت ذاتی است، فقدان امر قطعی است و در نتیجه، نه مطابقة الأمر و نه موافقة الشريعة هیچ‌کدام محقق نخواهند شد.
۲. تقابل حرمت با صحت به معنای سقوط اعاده و قضا (تفسیر فقها)
مرحوم آخوند توضیح می‌دهند که صحت به معنای مسقط اعاده و قضا بودن، متوقف بر تحقق دو شرط اساسی است:
۱. اتیان عمل به قصد قربت: عمل عبادی باید به قصد قربت انجام شود؛ در غیر این صورت، موجب سقوط اعاده و قضا نخواهد بود.
۲. صلاحیت ذاتی عمل برای تقرب: با قطع نظر از قصد مکلف، خود عمل باید ذاتاً صلاحیت و شأنیت این را داشته باشد که عبد به وسیله آن به مولی تقرب جوید.
صحت و سقوط الإعادة و القضاء تنها در صورت اجتماع این دو شرط محقق می‌شود. حال در فرضی که عمل حرمت ذاتی پیدا کرده است:
نخست آنکه، این عمل به دلیل داشتن مفسده، صلاحیت مقربیت را از دست می‌دهد و عبد نمی‌تواند به وسیله یک عمل حرام به مولی نزدیک شود (انتفای شرط دوم).
دوم آنکه، مکلف در عالم خارج نمی‌تواند نسبت به عملی که می‌داند حرام ذاتی است، قصد قربت کند و قصد قربت از او متمشی نمی‌شود (انتفای شرط اول).
بنابراین، در موارد حرمت ذاتی، هر دو شرط منتفی است و حکم به فساد می‌شود. البته باید توجه داشت که نحوه انتفای این دو شرط متفاوت است:
•    انتفای شرط دوم (صلاحیت تقرب) مطلق است: عملِ منهی‌عنه، چه مکلف به حرمت آن ملتفت باشد و چه جاهل باشد، به محض تعلق نهی از صلاحیت تقرب می‌افتد.
•    انتفای شرط اول (تمشی قصد قربت) دائر مدار التفات مکلف است: اگر مکلف جاهل به حرمت باشد، به خیال مطلوبیت عمل، قصد تقرب از او متمشی می‌شود. اما در فرض تنجز نهی و علم مکلف به حرمت، تمشی قصد قربت عقلاً و عادتاً ناممکن است.
تطبیق مطالب با عبارات کتاب کفایة الأصول
مرحوم آخوند می‌فرمایند: إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها (اگر نهی به خود عبادت تعلق بگیرد)، و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة (چه متعلق نهی کل عبادت باشد و چه جزء آن — و همان‌طور که اشاره شد، شرط عبادی نیز به این حکم ملحق می‌شود)، كما عرفت مقتض لفسادها (موجب فساد عبادت می‌شود).
دلیل این امر چیست؟ لدلالته على حرمتها ذاتا (زیرا قدر متیقن از مدلول نهی، دلالت بر حرمت ذاتی عمل است).
هنگامی که عمل حرام شد: و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة و كذا بمعنى سقوط الإعادة (حرمت با صحت، چه به تفسیر متکلمین و چه به تفسیر فقها، قابل جمع نیست).
در ادامه می‌فرمایند: فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة.  سقوط اعاده بر اتيان عمل به قصد قربت مترتب است نکته دقیق ادبی در اینجا آن است که در عبارت فإنه، ضمیر به صورت مذکر آورده شده است. اگر ضمیر مؤنث (فإنها) به کار می‌رفت، به معنای بازگشت آن به مطلق «صحت» (بنا بر هر دو تفسیر) بود؛ اما استفاده از ضمیر مذکر، نشان‌دهنده بازگشت آن به معنای دوم، یعنی سقوط الإعادة (تفسیر فقها) است.
ایشان می‌افزایند: و كانت مما يصلح لأن يتقرب به (عمل باید صلاحیت تقرب داشته باشد). اما در فرض حرمت: و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك (شرط دوم، یعنی صلاحیت تقرب، مطلقاً — چه از سوی ملتفت و چه غیر ملتفت — مفقود می‌شود).
همچنین: و يتأتى (یعنی و لا یکاد یتأتی) قصدها من الملتفت إلى حرمتها (شرط اول نیز منتفی می‌شود، اما این انتفا تنها مختص به فرض التفات و علم مکلف به نهی است؛ زیرا در فرض جهل، مکلف به تخیل وجود امر، می‌تواند قصد قربت کند).
خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقام اول این است که نهی از عبادت مقتضی فساد است؛ زیرا نهی دلالت بر حرمت دارد و حرمت با هیچ‌یک از دو معنای صحت قابل جمع نیست.
طرح یک اشکال: امتناع تعلق حرمت ذاتی به عبادت
در اینجا اشکالی مطرح شده است که مرحوم آخوند در صدد پاسخگویی به آن برآمده‌اند تا اصل مدعای خود را تثبیت نمایند. حاصل اشکال این است که:
تمام ادله شما مبنی بر اقتضای فساد در نهی از عبادت، مبتنی بر این پیش‌فرض است که تعلق نهی به عبادت، موجب «حرمت ذاتی» آن می‌شود. اگر نهی دلالت بر حرمت ذاتی داشته باشد، استدلال شما تمام است؛ اما مشکل اینجاست که تعلق حرمت ذاتی به عبادت، عقلاً محال و غیرقابل تعقل است. اگر حرمتی در عبادت متصور باشد، منحصراً «حرمت تشریعی» است. با منتفی شدن حرمت ذاتی، تمام پایه‌های استدلال شما برای اثبات اقتضای فساد فرو می‌ریزد.
به تعبیر مرحوم محقق ایروانی، دلیلی که مستشکل برای امتناع حرمت ذاتی در عبادت اقامه کرده، از دو قیاس (یک قیاس شرطی و یک قیاس حملی) تشکیل شده است (شایان ذکر است که تطابق دقیق این تعابیر با اصطلاحات متداول منطقی، مهم نيست  و جای مناقشه ندارد؛ چرا که در هر حال، مقصود بیان دو قیاس و دو مطلب مستقل است و مناقشه در اسامی و اصطلاحات، ثمره‌ای در اصل بحث ندارد) :
۱. قیاس اول (قیاس شرطی انفصالی):
اگر حرمتی به عبادت تعلق بگیرد، از سه حال خارج نیست:
الف) یا حرمت ذاتی به ذات عملِ بدون قصد قربت تعلق می‌گیرد.
ب) یا حرمت ذانی به عملِ همراه با قصد قربت تعلق می‌گیرد.
ج) یا اینکه حرمت، صرفاً حرمت تشریعی است.
از آنجا که دو شق اول باطل است (زیرا ذات عمل بدون قصد قربت، به اعتراف خود قائلین به اقتضا، متعلق حرمت نیست؛ و تعلق حرمت به عمل با قصد قربت نیز محال است)، پس متعین است که حرمتِ در بین، منحصراً «حرمت تشریعی» باشد.
۲. قیاس دوم (قیاس حملی):
حال که ثابت شد عمل دارای حرمت تشریعی است، دیگر نمی‌تواند در کنار آن، پذیرای حرمت ذاتی نیز باشد. زیرا اتصاف یک عمل به حرمت تشریعی از یک سو و حرمت ذاتی از سوی دیگر، از مصادیق اجتماع المثلين است و همان‌طور که اجتماع الضدين محال است، اجتماع المثلين نیز ممتنع خواهد بود. در نتیجه، وجود حرمت ذاتی در عبادت منتفی است.
(البته مرحوم ایروانی در اینجا حاشیه‌ای دارند و می‌فرمایند مستشکل با همان قیاس اول به نتیجه مطلوب خود می‌رسید و نیازی به طرح قیاس دوم نبود؛ اما به هر حال، به حسب ظاهر عبارات کفایه اشکال مشتمل بر هر دو قیاس است).
تطبیق اشکال با عبارات کفایه
مرحوم آخوند اشکال را این‌گونه تقریر می‌فرمایند:
لا يقال: هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية (این ادعا که نهی دلالت بر حرمت می‌کند و حرمت با صحت جمع نمی‌شود، تنها در صورتی صحیح است که نهی دال بر حرمت ذاتی باشد).
و لا يكاد يتصف بها العبادة (در حالی که عبادت هرگز نمی‌تواند متصف به حرمت ذاتی شود).
دلیل این امتناع (قیاس اول) چنین بیان شده است:
لعدم الحرمة بدون قصد القربة (شق اول منتفی است؛ زیرا عبادتی که مورد نهی واقع شده — مانند صلاة حائض یا صوم یوم العیدین — اگر بدون قصد قربت و به داعی دیگری انجام شود، مثلاً زنی ذات نماز را صرفاً برای آموزش به فرزندش انجام دهد، یقیناً عملی حرام مرتکب نشده است. پس حرمت به ذات عملِ بدون قصد قربت تعلق نمی‌گیرد).
و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا (شق دوم نیز منتفی است؛ زیرا ایجاد عملِ منهی‌عنه با قصد قربت، مقدور مکلف نیست. امر و نهی تنها به فعل مقدور تعلق می‌گیرد. وقتی عملی مانند صلاة حائض متعلق نهی است، مکلف قدرت ندارد آن را با قصد تقرب حقیقی و به داعی امر واقعی مولی انجام دهد. وقتی عمل مقدور نبود، نمی‌تواند متعلق حرمت واقع شود).
با انتفای این دو شق، تنها یک راه باقی می‌ماند:
و معه (یعنی با فرض عدم قدرت بر قصد قربت حقیقی)، مکلف تنها می‌تواند عمل را به نحو «تشریع» انجام دهد؛ یعنی در حالی که امری وجود ندارد، از پیش خود و به عنوان افتراء على الله، عمل را به شارع نسبت دهد. در این صورت: تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة (عمل لزوماً متعلق حرمت تشریعی قرار می‌گیرد). تا اینجا قیاس اول تمام می‌شود.
سپس قیاس دوم مطرح می‌گردد:
و معه لا تتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين (هنگامی که عمل حرمت تشریعی پیدا کرد، دیگر نمی‌تواند متصف به حرمت دیگری — یعنی حرمت ذاتی — شود؛ زیرا همان‌گونه که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین نیز ممتنع است).
این اشکالی است که بر کلام مرحوم آخوند وارد شده و هدف آن، ابطال وجه استدلال ایشان در اثبات اقتضای فساد است.
پاسخ‌های مرحوم آخوند به اشکال امتناع حرمت ذاتی عبادت
مرحوم آخوند خراسانی در مقام پاسخ به اشکال مستشکل مبنی بر امتناع تعلق حرمت ذاتی به عبادت، سه پاسخ ارائه می‌فرمایند:
پاسخ اول: امکان تعلق حرمت ذاتی به عبادت شأنی و ذاتی اقتضایی
پاسخ نخست ایشان این است که مستشکل در اشکال خود ادعا کرد که عبادت — به معنای عمل همراه با قصد قربت که همان عبادت حقیقی است — ممتنع است که حرمت ذاتی داشته باشد. مرحوم آخوند این ادعا را مورد منع و اشکال قرار داده و می‌فرمایند: مقصود ما از عبادتی که متعلق حرمت قرار می‌گیرد، عبادت فعلیِ مورد امر که دارای خاصیت مقربیت فعلی باشد نیست تا تعلق نهی به آن محال باشد؛ بلکه مراد از عبادتِ متعلق نهی در محل بحث، به یکی از دو معنای زیر است:
۱. عبادت شأنی: عملی که اگر به آن امر می‌شد، امر آن ساقط نمی‌گشت مگر با اتیان عمل به قصد قربت.
۲. عبادت ذاتی اقتضایی: عملی که با توجه به ساختار ذاتی‌اش، لولا النهي مصداق خضوع در پیشگاه خداوند متعال بوده و مقتضی تقرب است (البته به نحو اقتضا، نه به نحو علیت تامه).
این دو نوع عبادت کاملاً قابلیت آن را دارند که متعلق حرمت ذاتی قرار گیرند. به عنوان مثال، در مورد صلاة حائض، خود عملی که مکلف انجام می‌دهد (ذات عمل) — همان عملی که در روایات با تعبیر أولها التكبير و آخرها التسليم (وسائل الشیعة، ج ۱، ص ۳۶۶) توصیف شده است — ممکن است به دلیل وجود مفسده‌ای در آن حال، متعلق نهی و حرمت قرار گیرد و ذات عمل صلاحیت این تعلق را دارد.
مرحوم آخوند در بيان این پاسخ می‌فرمایند:
لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به (هیچ مانع و محذوری در اتصاف عبادت شأنی به حرمت ذاتی وجود ندارد؛ یعنی عملی که اگر مأموربه واقع می‌شد، عبادت بود). این عمل به چه چیزی متصف شود؟ بالحرمة الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها (به حرمت ذاتی متصف شود؛ مانند روزه عیدین که نهی به خود صوم تعلق گرفته و حرمت آن ذاتی است، نه تشریعی).  معنای عبادت بودن منهی عنه آن است که: بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى به بقصد القربة كصوم سائر الأيام (این عمل عبادت شأنی است، نه عبادت فعلی).
علاوه بر عبادت شأنی، عبادت ذاتی اقتضایی نیز می‌تواند متعلق حرمت ذاتی قرار گیرد. مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند:
هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى و نحوه و إلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة (تعبیر فعلا عبادة در اینجا به معنای عبادت ذاتی است؛ یعنی ساختار عمل به گونه‌ای است که لولا النهي عبادت محسوب می‌شود، نه اینکه مقربیت فعلی داشته باشد).
ایشان مثال می‌زنند: مثلا إذا نهي الجنب و الحائض عن السجود له تبارك و تعالى (اگر به حائض و جنب گفته شود که برای خداوند سجده نکنند، این سجده عبادتی است که حرمت ذاتی پیدا کرده است). اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ لما فيه من المفسدة و المبغوضية في هذا الحال (زیرا همین سجده، ولو فی‌حدنفسه و لولا النهي مصداق خضوع در برابر خداوند است، اما در حالت جنابت و حیض دارای مفسده و مبغوضیت است). به دلیل همین مبغوضیت، نهی به آن تعلق گرفته و عمل حرمت ذاتی پیدا می‌کند؛ نه اینکه حرمت آن صرفاً تشریعی باشد.
حاصل پاسخ اول این شد که تعلق حرمت ذاتی به عبادت ممتنع نیست. بله، اگر مقصود از عبادت، عبادت فعلی با مقربیت فعلی باشد، تعلق حرمت به آن محال است؛ اما عبادت به معنای شأنی و ذاتی اقتضایی، به راحتی می‌تواند متعلق حرمت ذاتی واقع شود.
پاسخ دوم: عدم لزوم اجتماع مثلین به دلیل تعدد متعلق
مستشکل در قیاس دوم ادعا کرد که اگر عمل حرمت تشریعی پیدا کند، دیگر نمی‌تواند در کنار آن حرمت ذاتی بپذیرد؛ زیرا این امر مستلزم اجتماع المثلين است و اجتماع المثلين مانند اجتماع الضدين ممتنع است.
مرحوم آخوند در پاسخ دوم می‌فرمایند این بخش از ادعا نیز ناتمام است؛ زیرا حرمت تشریعی می‌تواند با حرمت ذاتی جمع شود. وجه امکان این اجتماع آن است که متعلق این دو حرمت با یکدیگر متفاوت است:
•    متعلق حرمت ذاتی: عمل جوارحی است (همان فعل خارجی که شخص با اعضای بدن خود انجام می‌دهد).
•    متعلق حرمت تشریعی: یک امر قلبی و جوانحی است (خود تشریع بما أنه قصد و بما أنه فعل القلب متعلق حرمت است).
هنگامی که متعلق حرمت تشریعی (فعل قلب) با متعلق حرمت ذاتی (فعل جوارحی) متفاوت شد، دیگر محذور اجتماع المثلين پیش نمی‌آید. اجتماع المثلين تنها در جایی لازم می‌آید که یک مورد واحد، مجمع دو حکم مماثل قرار گیرد؛ اما با تعدد متعلق و منتفی شدن وحدت محل، محذور اجتماع مثلین نیز منتفی خواهد شد.
عبارت مرحوم آخوند در این باره چنین است:
مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية (هیچ مانعی ندارد که عمل در کنار حرمت تشریعی، متصف به حرمت ذاتی نیز بشود و ادعای لزوم اجتماع مثلین باطل است).
بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة بل إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري و الانقياد (این امر مبتنی بر این مبناست که در موارد تشریع، خود فعل خارجی و جوارحی متصف به حرمت نمی‌شود و قبح به آن سرایت نمی‌کند؛ بلکه ما هو الحرام همان فعل قلبی است، دقیقاً همان‌گونه که در بحث تجری و انقیاد بیان شد که متعلق حکم، امر قلبی است).
در پایان این بخش، مرحوم آخوند تعبیر فافهم را به کار برده‌اند. ظاهراً این فافهم اشاره به یک اشکال مقدر دارد: ممکن است گفته شود در موارد حرمت تشریعی، متعلق حرمت خود فعل خارجی است؛ به این معنا که قبح و مبغوضیتِ تشریع، به آن فعل جوارحی که تشریع به وسیله آن محقق می‌شود سرایت کرده و خود آن فعل را قبیح می‌سازد. فعلی که انسان به قصد یک امر جعلی کاذب و به عنوان افتراء على الله انجام می‌دهد، خود متصف به قبح می‌شود. فافهم اشاره به امکان طرح چنین مناقشه‌ای در مبنای فوق دارد.
پاسخ سوم
مرحوم آخوند در ادامه، پاسخ سومی نیز به این اشکال بیان فرموده‌اند (که در مباحث آتی به تفصیل بررسی خواهد شد).
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.