أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بررسی قسم چهارم از اقسام تعلق نهی به عبادت (نهی از وصف لازم)
در قسم چهارم از اقسام تعلق نهی به عبادت، مرحوم آخوند خراسانی در کتاب كفاية الأصول می‌فرمایند که نهی از وصف لازم، مساوق با نهی از موصوف است. بر همین اساس، در مثال نهی از جهر در قرائت نماز ظهرین، یا نهی از اخفات در قرائت عشائین و نماز صبح، این نهی مساوق با نهی از خود قرائت است. ایشان تعلیل می‌آورند که ممکن نیست جهر در قرائت مورد نهی واقع شود، اما خود قرائتی که يُجهر فيها مأموربه باقی بماند؛ چرا که این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند. بر این اساس، نهی در قسم چهارم (نهی از وصف ملازم) همانند نهی از نفس عبادت، مقتضی فساد است.
تبیین اتحاد وجودی وصف لازم و موصوف
وجه این فرمایش مرحوم آخوند روشن است؛ زیرا مقصود از وصف لازم یا ملازم (در مقابل وصف مفارق)، وصفی است که از موصوف خود منفک نمی‌شود. همان‌طور که خود ایشان در حاشیه كفاية الأصول توضیح داده‌اند، عدم انفکاک به این معناست که لا يمكن این وصف بدون تحقق موصوف محقق شود، بلکه تحقق وصف، مساوق با تحقق موصوف است. در حقیقت، وصف و موصوف به «وجود واحد» موجود می‌شوند.
هنگامی که این دو به وجود واحد موجود شوند، نهی از وصف، مساوق با نهی از همان موصوفِ متصف به این وصف خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر در اینجا از وصفِ موصوف نهی شود، در واقع از «حصه خاصی» از موصوف نهی شده است. به عنوان مثال، از آنجا که جهر بدون قرائت امکان‌پذیر نیست، اگر از جهر در قرائت نهی شود، در حقیقت نهی به حصه خاصی از قرائت (یعنی قرائت جهریه) تعلق گرفته است و این نهی، موجب فساد خود قرائت می‌گردد.
بنابراین، با توجه به کلام مرحوم آخوند، مقصود از وصف لازم (یا ملازم)، وصفی است که با موصوف خود اتحاد در وجود دارد و بدون آن قابل تحقق نیست. این در نقطه مقابل قسم پنجم (وصف مفارق) است که قابلیت انفکاک از عبادت را دارد؛ مانند وصف غصبیت که از صلاة منفک می‌شود و صلاة نیز از غصب منفک می‌گردد. در نتیجه، فرمایش مرحوم آخوند  در قسم چهارم این است که نهی از وصف ملازم (مانند جهر یا اخفات در قرائت)، عین نهی از خود موصوف است.
ارجاع قسم چهارم به اقسام پیشین در کلام مرحوم خویی
همان‌طور که مرحوم آیت‌الله خویی به حسب تقريرات  محاضرات في أصول الفقه توضیح داده‌اند، وقتی نهی از وصف عین نهی از موصوف شد، حالات زیر متصور است:
۱. اگر موصوف خودش امر مستقل داشته باشد، نهی از وصف ملازم، به قسم اول (نهی از نفس عبادت) بازمي‌گردد.
۲. اگر موصوف به عنوان جزء عمل باشد، نهی از وصف ملازم در قسم دوم (نهی از جزء عبادت) قرار می‌گیرد.
۳. اگر موصوف شرط عمل باشد، نهی از وصف ملازم به قسم سوم (نهی از شرط عبادت) بازمي‌گردد که موجب فساد خود شرط عبادی می‌شود.
با این بیان، نهی از وصف ملازم دیگر نوع مستقلی در مقابل آن سه قسم قرار نمی‌گیرد، بلکه به یکی از آن‌ها ارجاع داده می‌شود. این مطلب، هم از حاشیه مرحوم آخوند بر كفاية الأصول استفاده می‌شود و هم در کلام مرحوم آقای خویی به صراحت بیان شده است.
دیدگاه مرحوم آقای تبریزی: اقتضای عقلی به جای عینیت
مرحوم آیت‌الله تبریزی در کتاب دروس في مسائل علم الأصول در خصوص نهی از وصف ملازم می‌فرمایند که نهی از ایجاد وصف ملازم، به «اقتضای عقلی» مقتضی نهی از ایجاد موصوف آن است؛ به گونه‌ای که محال است موصوف مأموربه باشد، اما وصف آن منهی‌عنه واقع شود.
ایشان تصریح می‌کنند که ظاهر عبارت مرحوم آخوند، دال بر عینیت است: و لكن ظاهر عبارة الماتن قدس سره هو ان النهي عن الوصف، عين النهي عن موصوفه. با این حال، مرحوم آقای تبریزی معتقدند که نظر صحیح، «اقتضای عقلی» است، نه «عینیت». ایشان می‌فرمایند: مع النهي عن إيجاد الوصف، لا يمكن الأمر و الترخيص في إيجاد الموصوف. در واقع، ایشان در قسم چهارم، «قاعده متلازمین» را پیاده کرده‌اند؛ قاعده‌ای که مرحوم آخوند نیز در برخی موارد به آن تصریح کرده‌اند که هرچند متلازمین لزوماً نباید اتحاد در حکم داشته باشند، اما نمی‌توانند اختلاف در حکم نیز داشته باشند (که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی باشد). خلاصه آنکه، مرحوم آقای تبریزی ضمن پذیرش اینکه ظاهر کلام آخوند «عینیت» است، نظریه مختار خود را بر پایه «اقتضای عقلی» استوار می‌سازند.
نقد دیدگاه مرحوم آقای تبریزی و دفاع از مبنای مرحوم آخوند خراسانی
به نظر می‌رسد در این مسئله که «آیا نهی از وصف، عین نهی از موصوف است یا به اقتضای عقلی مستلزم و مقتضی آن است؟»، حق با مرحوم آخوند خراسانی است و نظریه عینیت تمام است.
دلیل این امر به معنای «وصف ملازم» بازمي‌گردد. باید دید مقصود از وصف ملازم در قسم چهارم چیست. خود مرحوم آقای تبریزی در مقام معنا کردن وصف ملازم فرموده‌اند: و المراد من الوصف اللازم ما لا ينفك المأتي به عنه و يتصف به مع قطع النظر عن الأمور الخارجية عنه؛ یعنی وصفی که با قطع نظر از امور خارجیه، شیء به آن متصف می‌شود و از آن منفک نمی‌گردد و اين تفسير به عنوان اولی برمی گردد.
حال پرسش این است که مراد از وصف ملازم کدام یک از دو مبنای زیر است:
۱. آیا همان معنایی است که مرحوم آقای تبریزی فرمودند (عنوانی اولی که ينطبق على الشيء با قطع نظر از امور خارجی و طاری)؟
۲. یا مراد همان معنایی است که از حاشیه مرحوم آخوند استفاده می‌شود (وصفی که لا ينفك عن المأتي به؛ یعنی وجود منحازی ندارد و با موصوف اتحاد وجودی دارد، به طوری که بی‌معناست وصف موجود باشد اما موصوفِ به آن وصف موجود نباشد)؟
بنا بر هر یک از این دو تفسیر، نهی از وصف ملازم، عین نهی از خود موصوف خواهد بود. زیرا در هر دو تفسیر، مفروض آن است که وصف و موصوف در عالم خارج «اتحاد وجودی» دارند و هیچ‌گونه تغایر خارجی در میان نیست.
هنگامی که اتحاد خارجی ثابت شد و تغایری در کار نبود، دیگر مجالی برای بحث از «اقتضای عقلی» باقی نمی‌ماند؛ زیرا اقتضای عقلی مربوط به جایی است که «تعدد» در میان باشد تا بتوان گفت نهی از یکی، مقتضی نهی از دیگری (یا مقتضی عدم امر به دیگری) است. اما وقتی اتحاد در وجود حاکم است و دو عنوان به «وجود واحد» موجود شده‌اند، نهی از یکی، عین نهی از دیگری است. در نتیجه، فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر سرایت نهی از باب عینیت، نظریه صحیح و تام است.
بررسی اشکال صاحب «منتقى الأصول» بر کلام آخوند در قسم چهارم
از مطالب کفته شده روشن می‌شود که اشکال مطرح‌شده در کتاب منتقى الأصول بر کلام مرحوم آخوند در قسم چهارم (نهی از وصف لازم) وارد نیست. صاحب منتقى الأصول در بررسی کلام مرحوم آخوند اشکالات متعددی را مطرح کرده‌اند که اساسی‌ترین آن‌ها، اشکال سوم ایشان است.
تقریر اشکال صاحب منتقى الأصول
مرحوم آخوند برای اثبات سرایت نهی از وصف به موصوف چنین استدلال فرمودند: لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا. صاحب منتقى الأصول می‌فرمایند این استدلال تمام نیست و لا يفي بالمدعى؛ زیرا اگر بپذیریم که القراءة التي يجهر فيها نمی‌تواند نهی فعلی داشته باشد، این دلیل نهایتاً اثبات می‌کند که «امر» نسبت به نفس موصوف وجود ندارد.
توضیح آنکه: اگر وصف با موصوف ملازم شد و وصف متعلق نهی قرار گرفت، با وجود این نهی، موصوف دیگر نمی‌تواند متعلق امر باشد؛ به دلیل همان قاعده‌ای که مرحوم آخوند فرمودند که متلازمین در وجود هرچند لزومی ندارد اتحاد در حکم داشته باشند، اما اختلاف در حکم نیز نمی‌توانند داشته باشند. بنابراین، استدلال مرحوم آخوند نهایتاً اقتضا می‌کند که موصوف نمی‌تواند مأموربه باشد، اما به هیچ وجه اقتضای ثبوت حرمت لنفس القراءة (موصوف) را ندارد. اگر قرار باشد صرف تلازم موجب سرایت نهی شود، لازمه‌اش این است که در تمام موارد، حکم از احد المتلازمین به متلازم دیگر سرایت کند، در حالی که خود مرحوم آخوند و دیگران قائل به چنین سرایتی نیستند. نتیجه آنکه تعلیل مرحوم آخوند دارای اشکال است.
پاسخ استاد به اشکال منتقى الأصول
با توجه به توضیحی که پیش‌تر درباره مراد مرحوم آخوند ارائه شد، جواب این اشکال روشن می‌گردد. پاسخ این است که بر اساس مبنای مرحوم آخوند، نهی از وصف ملازم، «عین» نهی از موصوف است و این به دلیل «اتحاد وجودی» میان آن دو است.
از کلام مرحوم آخوند صراحتاً عینیت استفاده می‌شود و وقتی عینیت در کار باشد، نهی از وصف در حقیقت همان نهی از موصوف است. در کلام ایشان اصلاً بحث «تلازم» مطرح نیست تا گفته شود این دلیل مثبت مدعای ایشان نیست. همان‌طور که مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز اعتراف دارند، بیان مرحوم آخوند مبتنی بر «عینیت» است، نه تلازم و اقتضای عقلی.
بنابراین، وقتی مرحوم آخوند ادعای عینیتِ نهی از وصف نسبت به نهی از موصوف را دارند، اشکال منتقى الأصول مندفع است. اشکال ایشان مبنی بر اینکه «تلازم نهایتاً اقتضای عدم اختلاف في الحكمين را دارد نه اتحاد الحكمين، وگرنه لزم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر في تمام الموارد»، در فرض پذیرش مبنای تلازم وارد است، اما در فرض عینیت، موضوعاً خارج است. در نتیجه، در قسم چهارم، نهی مقتضی فساد است و وجه آن نیز این است که نهی از عبادت در این قسم، در حقیقت به یکی از سه قسم اول، دوم یا سوم بازمي‌گردد و قسم مستقلی در مقابل آن‌ها نیست.
بررسی قسم پنجم: نهی از وصف مفارق (غیر ملازم)
مرحوم آخوند در خصوص قسم پنجم، یعنی تعلق نهی به وصف مفارق و غیر ملازم (مانند وصف غصبیت برای صلاة)، می‌فرمایند که نهی از این وصف، مقتضی فساد خود عبادتِ موصوف به این وصف نیست، مگر آنکه سه شرط زیر محقق باشد:
۱. میان وصف و موصوف «اتحاد وجودی» (ترکیب اتحادی) برقرار باشد.
۲. مبنای ما در مسئله اجتماع امر و نهی، «امتناع» باشد.
۳. در فرض امتناع، جانب «نهی» را مقدم بداریم.
تنها در صورت اجتماع این شروط، نهی از وصف مقتضی فساد عبادت است. اما اگر ترکیب، انضمامی باشد، یا ترکیب اتحادی باشد ولی ما قائل به «جواز اجتماع امر و نهی» باشیم، دیگر اقتضاء النهي للفساد در کار نخواهد بود. این فرمایش مرحوم آخوند کاملاً بر طبق صناعت اصولی و تمام است و مطلب اضافه‌ای نسبت به آن وجود ندارد.
جایگاه بحث قسم پنجم: خروج از محل بحث یا تداخل با مسئله اجتماع؟
مرحوم آیت‌الله خویی به حسب تقريرات محاضرات في أصول الفقه نسبت به محتوای کلام مرحوم آخوند در این قسم اشکالی نکرده‌اند، اما فرموده‌اند که قسم پنجم (نهی از وصف مفارق) اساساً از مسئله اقتضاء النهي للفساد خارج بوده و داخل در مسئله «اجتماع امر و نهی» است. ایشان می‌فرمایند در موارد اجتماع امر و نهی باید دید آیا وصف با موصوف اتحاد وجودی دارد یا خیر؛ اگر اتحاد وجودی داشت، حکم به امتناع می‌کنیم و اگر ترکیب انضمامی بود، حکم به جواز کرده و عمل صحیح است.
پرسش: اگر ترکیب اتحادی باشد و ما قائل به جواز بشویم، آیا باز هم عبادت باطل نیست؟ شهید صدر می‌فرمودند حتی اگر ترکیب اتحادی باشد و مبنای ما جواز باشد، باز هم عبادت باطل است؛ زیرا قابلیت تقرب از بین می‌رود.
پاسخ : این مطلب به مباحث اجتماع امر و نهی بازمي‌گردد. اگر قائل شدیم که احکام به «عناوین» تعلق می‌گیرد نه به «معنونات»، آیا همین مقدار برای قول به جواز کافی است؟ مرحوم آیت‌الله بروجردی معتقدند که حتی اگر در مرحله تعلق احکام بگوییم احکام به عناوین تعلق می‌گیرد، اما از آنجا که در خصوص عبادات (برخلاف توصلیات) حیثیت «مقربیت» شرط است و مقربیت نیز وصفِ شیء و وجود خارجی است، عمل باطل خواهد بود. بر همین اساس، مرحوم بروجردی با وجود قول به تعلق احکام به عناوین، در عبادات قائل به امتناع شده و حکم به بطلان می‌کنند.
بنابراین، فرمایش مرحوم آخوند در اینجا مطلق نیست و باید بر اساس مبانی تنقیح‌شده در بحث اجتماع امر و نهی مقید شود. اگر مبنای مرحوم بروجردی را نپذیریم، اطلاق کلام مرحوم آخوند باقی است و اگر بپذیریم، همان تفصیل در اینجا نیز پیاده می‌شود.
اما در خصوص اشکال ساختاری مرحوم خویی؛ ایشان خود تصریح می‌کنند که اگر ترکیب اتحادی باشد و قائل به امتناع شویم، و عندئذ يدخل في كبرى مسألتنا هذه. همین تعبیر نشان می‌دهد که نمی‌توان به طور مطلق گفت قسم پنجم از محل بحث خارج است. بلکه این قسم در همین بحث اقتضاء النهي للفساد جایگاه طرح دارد، منتها باید میان شقوق آن تفصیل قائل شد. در فرض ترکیب اتحادی و قول به امتناع، مسئله مشمول اقتضاء للفساد بوده و حکم به فساد عبادت می شود . اما در فرض ترکیب انضمامی یا قول به جواز، چون نهی از وصف با امر به موصوف قابل جمع است، دیگر اقتضاء للفساد در کار نیست. لذا طرح این قسم توسط مرحوم آخوند کاملاً موجه است.
تعلق نهی به عبادت به واسطه اجزاء، شرائط یا اوصاف
مرحوم آخوند پس از بیان احکام اقسام پنج‌گانه، تقسیم دیگری را مطرح می‌فرمایند: گاهی نهی به عبادت تعلق می‌گیرد اما لأجل أحد هذه الأمور (به خاطر جزء، شرط یا وصفِ عبادت). آیا در این موارد نیز اقتضاء النهي للفساد وجود دارد؟ ایشان در اینجا قائل به تفصیل شده و می‌فرمایند تعلق نهی به عبادت به واسطه این امور، بر دو قسم است:
۱. واسطه در عروض (وصف به حال متعلق): در این قسم، متعلقِ حقیقیِ نهی، خود آن جزء یا شرط است و نسبت دادن نهی به کل عبادت، صرفاً از باب وساطت در عروض است. در این صورت، نفس العبادة متعلق نهی نیست و این فرض، از قسم اول (نهی از نفس عبادت) خارج بوده و به یکی از اقسام چهارگانه دیگر بازمي‌گردد.
۲. واسطه در ثبوت (وصف به حال موصوف): در این قسم، نهی حقیقتاً به خود عبادت تعلق گرفته است، اما واسطه و علتِ ثبوتِ این نهی برای عبادت، همان جزء یا شرط است (یعنی تعلق نهی به جزء، علت شده تا کل عبادتِ مشتمل بر آن جزء، منهی‌عنه واقع شود). در این صورت، نفس العبادة منهی‌عنه است و مصداق قسم اول از اقسام پنج‌گانه خواهد بود که مقتضی فساد است. در اینجا علتِ تعلق نهی تأثیری در حکم ندارد؛ همین که نفس العبادة متعلق نهی واقع شد، موجب فساد است.
دفع یک توهم در باب تعلق نهی به نفس عبادت
علت طرح این بحث توسط مرحوم آخوند (همان‌طور که از کلام مرحوم تبریزی نیز برمی‌آید) پاسخ به یک توهم است. توهم این است که: «ما اساساً موردی نداریم که نهی به خود عبادت تعلق گرفته باشد؛ بلکه به حسب ظاهر خطابات، متعلق نهی همواره خصوصیتی از خصوصیات عبادت (جزء، شرط یا وصف) است.»
صاحبان این توهم مثال می‌زنند که در نهی از «صلاة حائض»، ذات صلاة متعلق نهی نیست، بلکه ایقاع صلاة در ایام حیض منهی‌عنه است. یا در نهی از «صوم یوم العیدین»، ذاتِ صوم متعلق نهی نیست، بلکه ایقاع صوم در روز عید فطر و قربان متعلق نهی است. همچنین در «صوم الوصال»، منهی‌عنه ذات روزه نیست، بلکه آن امساک در شبِ میان دو روز است که روزه را به هم متصل می‌کند.
مرحوم آخوند برای رد این توهم می‌فرمایند: چنین نیست که نهی به نفس عبادت تعلق نگیرد. گاهی نهی ابتداءً به جزء عبادت تعلق می‌گیرد و آن جزء، واسطه در ثبوت برای تعلق نهی به نفس عبادت می‌شود.
پاسخ دقیق به مثال‌های نقض (مانند صلاة حائض و صوم یوم العیدین) این است که خصوصیتِ عبادت بر دو قسم است:
•    خصوصیت متحد با عبادت: در مواردی مانند صوم یوم العیدین یا صلاة حائض، خصوصیتی که تصویر شده (ایقاع صوم در روز خاص یا صلاة در حالت حیض)، عین همان صوم و صلاة است و تغایری با آن ندارد. چون مطلوبیت صوم و صلاة به نحو انحلالی است، هر فردی از آن‌ها مطلوبیت مستقلی دارد. در این موارد، این فرد خاص از صلاة یا صوم متعلق نهی واقع شده است و اگر این نهی نبود، امر استقلالی به آن تعلق می‌گرفت. بنابراین، خصوصیت در اینجا چیزی غیر از نفس عبادت نیست تا بگوییم لا يمكن تعلق النهي بعبادة.
•    خصوصیت مغایر با عبادت: اگر خصوصیت، امری متمایز از ذات عبادت باشد (مانند صوم الوصال)، در این صورت متعلق نهی همان خصوصیت است. در صوم الوصال، آن خصوصیتی که منهی‌عنه است، امساک در شب است که امری غیر از نفس صومِ من طلوع الفجر إلى الليل می‌باشد.
بنابراین، نمی‌توان تعلق نهی به نفس عبادت را به طور کلی انکار کرد. همان‌طور که نهی به خصوصیات عبادت من الجزء و الشرط و الوصف تعلق می‌گیرد، به خود عبادت نیز قابل تعلق است.
جریان اقسام پنج‌گانه در معاملات
در پایان این مبحث، کلام مرحوم آخوند این است که تمام تقسیمات پنج‌گانه‌ای که در باب تعلق نهی به عبادت بیان شد، عیناً در تعلق نهی به معاملات نیز پیاده می‌شود (نهی از نفس معامله، جزء، شرط و...). لذا نیازی به بیان مجدد و مستقل آن‌ها نیست. بحث بعدی که مطرح خواهد شد این است که آیا همه انحاء تعلق نهی به عبادات در معاملات هم تصوير دارد و ثبوتا ممکن است يا خير؟ و اگر تصوير دارد صرفاً یک فرض ذهنی است یا به حسب ادله، وقوع خارجی نیز دارد؟ 
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين