اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. (اللهم صل علی محمد و آل محمد) و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
بررسی کلام مرحوم آخوند خراسانی در قسم سوم نهی از عبادت
در بررسی حکم قسم سوم از اقسام نهی از عبادت (یعنی تعلق نهی به شرط عبادت)، بحث به اینجا رسید که فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم تمام نیست. ایشان فرموده بودند: «اقتضای نهی از شرط برای فساد اصل عبادت، متوقف بر اقتضای نهی از شرط برای فساد نفس شرط است؛ یعنی نهی ابتدا باید موجب فساد نفس شرط بشود تا در ادامه بتواند موجب فساد عبادت گردد. و الا اگر شرط، توصلی باشد و نهی از شرط موجب فساد نفس آن نشود، این نهی موجب فساد کل عبادت (یعنی عبادت مشروط به آن شرط) نخواهد شد.»
مناقشه در کلام مرحوم آخوند
همان‌طور که بیان شد، این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست؛ زیرا نهی از شرط، حتی اگر به دلیل توصلی بودنِ خود شرط (مانند شرطیت ستر در صلاة) اقتضای فساد آن را نداشته باشد، اما دست‌کم این مقدار اقتضا را دارد که موجب خروج «تقید به شرط حرام» از دایره اطلاق مأمورٌبه (یعنی نفس عبادت) می‌گردد و در نتیجه، تقید به این شرط حرام را از مورد ترخیص در تطبیق خارج می‌کند.
دلیل این امر آن است که ترخیص در تطبیقِ «صلاة مقید به ستر» بر «صلاة مقید به ستر حرام»، با حرمت قید قابل جمع نیست. از آنجا که ترخیص در تقید، اقتضای ترخیص نسبت به ایجاد قید یا امر به آن را دارد و از طرف دیگر، نهی از قید مفروض است، این دو با یکدیگر جمع نمی‌شوند. همچنین، همان‌گونه که در جلسه قبل بیان شد، ترخیص در تطبیق ترتبی نیز مشکلی را در این زمینه حل نمی‌کند.
پرسش و پاسخ: ارتباط مسئله با اجتماع امر و نهی
پرسش: آیا این فرمایش شما صرفاً مبتنی بر قول به امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی نیست؟ به عبارت دیگر، اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشد، آیا کلام مرحوم آخوند صحیح نخواهد بود؟
پاسخ: ترخیص در تقید در هیچ صورتی با نهی از قید جمع نمی‌شود. همان‌طور که در جلسه گذشته نیز اشاره شد، این مطلب دقیقاً همان چیزی است که در تطبیقات بحث اجتماع امر و نهی بیان شده است. یکی از تطبیقات آن مسئله، موردی است که شرطِ عمل حرام باشد؛ مبنی بر اینکه آیا شرطِ حرام از مصادیق اجتماع امر و نهی به شمار می‌رود یا خیر؟ توضیحات مفصل در آنجا بیان شده و در اینجا نیز بحث بر اساس همان مبانی پیش می‌رود.
پرسش: اما جهت مبحوث‌عنها در مسئله اقتضاء، باید متفاوت از جهت مبحوث‌عنها در مسئله اجتماع امر و نهی باشد.
پاسخ: بله، اما نباید از مطالبی که در آنجا مبرهن و اثبات شده است، غفلت کنیم و باید این قسمت را نیز بر اساس همان مبانی حل نماییم. اگر مطالبی را که در تطبیق اجتماع امر و نهی (پیرامون اینکه آیا نهی از شرط از مصادیق اجتماع امر و نهی هست یا خیر و آیا تولید اشکال می‌کند یا نه) مطرح شده است، در اینجا — یعنی در حکم قسم ثالث از اقسام نهی که نهی به شرط عبادت تعلق می‌گیرد — پیاده کنیم، به این نتیجه می‌رسیم:
نهی از شرط، حتی اگر به دلیل توصلی بودن، مقتضی فساد خود شرط نباشد، اما موجب بطلان و عدم صحت عبادتی می‌شود که مشروط به این شرط حرام است. این دقیقاً همان نتیجه‌ای است که ما به دنبال آن هستیم و کاملاً برخلاف فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم است. ایشان معتقد بودند که نهی از شرط تنها در صورتی مقتضی فساد مشروط می‌شود که در مرتبه قبل، موجب فساد خود شرط شده باشد و اگر چنین نشد، موجب فساد مشروط نیز نخواهد شد.
تأیید اشکال در کلام مرحوم آیت‌الله خویی
بنابراین، فرمایش مرحوم آخوند محل اشکال است. این اشکال در کلمات مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الاصول نیز مطرح شده است. ایشان در بررسی حکم نهی از شرط می‌فرمایند: «اگر شرط منهی‌عنه واقع شود، دیگر عبادتِ مشروط به آن نمی‌تواند متعلق امر یا مورد ترخیص در تطبیق قرار گیرد.» توضیح مطلب نیز همان است که بیان شد: ترخیص در تقید به یک قید، متضمن و مستلزم ترخیص در ایجاد آن قید است. حال اگر قید حرام باشد، ترخیص در تقید ممکن نبوده و با حرمت جمع نمی‌شود؛ زیرا محال است از یک سو قید حرام باشد و از سوی دیگر، نسبت به تقید به آن قید ترخیص داده شود.
طرح یک اشکال اساسی: عدم استلزام امر به تقید نسبت به امر به قید یا ترخیص در ایجاد آن قید
با این حال، در اینجا اشکال مهمی باقی می‌ماند که باید حل شود. اشکال این است که تمام مطالب فوق، مبتنی بر یک پیش‌فرض است: «امر به تقیدِ عمل به یک قید (یا ترخیص در تطبیق بر تقید به آن قید)، متضمن و مستلزم امر به خود قید یا ترخیص در ایجاد آن است.» بر اساس این پیش‌فرض گفته شد که اگر امر به تقید متضمن ترخیص در قید باشد، با حرمتِ نفسِ قید جمع نمی‌شود.
اما اصل این مبنا که «امر به تقید، متضمن امر به قید یا ترخیص در آن است»، تمام نبوده و محل اشکال است. شاهد این مدعا، مواردی است که قیدِ عمل، یک امر غیراختیاری است؛ مانند اشتراط صلاة به وقوع در وقت خاص. در مواردی که قید، غیراختیاری و خارج از قدرت مکلف است، مأمورٌبه همان «تقید صلاة به قید» است، اما در اینجا بی‌معناست که بگوییم تقید، متضمن ایجاد قید است.
در قید غیراختیاری (مانند وقت برای نماز)، امر به صلاةِ مقید به وقت، مستلزم امر به ایجاد وقت نیست؛ بلکه این امر، در حقیقت بعث به سوی صلاة مقید به وقت است «علی فرض دخول الوقت». یعنی اگر وقت محقق شد (إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)، خواندن نماز در این وقت بر مکلف لازم است؛ اما اینکه مکلف بخواهد خودِ وقت (که قید است) را ایجاد کند، در امر به صلاة مقید به وقت چنین اقتضایی وجود ندارد.
با توجه به این مطلب، مستشکل می‌گوید: در مورد تقید صلاة به ستر و امر به صلاة مقید به ستر نیز همین سخن جاری است. امر به صلاة مقید به ستر، تنها اقتضای «ایجاد تقید» را دارد، اما نسبت به «ایجاد قید» هیچ اقتضایی ندارد تا گفته شود با حرمت قید قابل جمع نیست. بلکه می‌توان به نحو تعلیق و ترتب چنین گفت: «ستر حرام را انجام نده، اما اگر آن را انجام دادی، بر تو لازم است که نمازت را مقید به همین ستر کنی.» این اشکالی است که در اینجا مطرح می‌شود و نیازمند پاسخ است.
پاسخ به اشکال: تفصیل میان قیود اختیاری و غیراختیاری
پاسخی که به این اشکال داده می‌شود، مبتنی بر تفکیک و تفصیل میان قیود اختیاری و غیراختیاری است:
۱. قیود غیراختیاری:
در مواردی که قید غیراختیاری و خارج از قدرت مکلف باشد (مانند وقت نماز)، واضح است که امر به تقید، مستلزم ایجاد قید نیست. حدوث و بقای وقت، خارج از اراده مکلف است؛ اینکه زوال شمس محقق شده و این وقتِ مشخص‌شده از جانب شارع (مِن الزوال إلی الغروب) وجود دارد یا خیر، ارتباطی به مکلف نداشته و از دایره قدرت او بیرون است. بنابراین، نسبت به قیود غیراختیاری، امر به تقید یا ترخیص در آن، هیچ‌گونه اقتضایی نسبت به ایجاد قید ندارد. در این موارد، قید به نحو «مفروض‌الوجود» شرط قرار می‌گیرد و به همین دلیل، امر به تقید مقتضی ایجاد قید نیست.
۲. قیود اختیاری:
اما اگر قید، یک امر اختیاری باشد (مانند ستر که فعل اختیاری مکلف بوده و حدوثاً و بقاءً تحت اختیار اوست؛ یعنی هم احداث آن و هم ابقای آن تا پایان اجزای نماز در ید مکلف است)، در این صورت امر به تقید یا ترخیص در تقید، اقتضای ایجاد قید را دارد. به این معنا که اگر این قید موجود نباشد، مکلف باید آن را ایجاد کند و اگر موجود است، باید آن را ابقا نموده و تا پایان حالت نماز (عند التسلیم) ادامه دهد.
نکته مهم در اقتضای ایجاد قید
هنگامی که گفته می‌شود «امر به تقید اقتضای ایجاد قید را دارد»، مقصود این نیست که خودِ وجود قید، وجوب و حکم شرعیِ مستقلی پیدا می‌کند؛ بلکه مقصود این است که امر به تقید، عقلاً اقتضای ایجاد قید را دارد. مقتضای عقلیِ امر به تقید (یا ترخیص در تقید)، امر به ایجاد قید یا ترخیص در ایجاد قید است، نه اینکه لزوماً یک امر شرعی در میان باشد.
بنابراین، ولو وجوبِ قید یک وجوب شرعی نباشد، اما در مواردی که یک امر اختیاری به عنوان قیدِ واجب اخذ می‌شود، خودِ امر به تقید اقتضا می‌کند که این قید ایجاد شود. ستر به عنوان شرط عمل قرار داده شده است (یعنی شخص در حال نماز باید ساتر عورت باشد) و چون یک امر اختیاری است، شرطیت آن برای صلاة به نحو «شرطیت مطلقه» است یعنی بر مکلف لازم است اگر آن شرط موجود نیست، آن را ایجاد کند اما در قیود غیر اختیاری ، شرطیت آن ها مطلقه نیست بلکه به نحو مفروض الوجود شرط شده اند.
از آنجا که متعلق امر و مأمورٌبه، «صلاة مقید» است و مأمورٌبه طبیعی بما هو طبیعی نیست بلکه حصه خاصی از آن اراده شده است، امر به این حصه اقتضا می‌کند که مکلف قیدِ حصه را ایجاد کند (اگر معدوم است) و ابقا نماید (اگر موجود است).
نتیجه‌گیری نهایی
خاصیت شرطیت مطلقه در امور اختیاری این است که بر مکلف لازم است در صورت عدم وجود قید، آن را ایجاد کند. به همین دلیل در این موارد گفته می‌شود که امر به تقید، اقتضای ایجاد قید را دارد.
حال که ثابت شد در قیود اختیاری، امر به تقید مقتضی ایجاد قید است، نتیجه می‌گیریم: اگر قیدی بذاته حرام و منهی‌عنه باشد، امر به تقید (که باید ترخیص در تطبیق را نسبت به نمازهای ایجاد شده در خارج تصحیح کند)، نمی‌تواند ترخیص در «صلاة مقید به شرط حرام» (مانند ستر حرام) را اقتضا کند؛ زیرا ترخیص در تقید صلاة به ستر حرام، با حرمت نفسِ ستر و حرمت نفسِ قید سازگاری ندارد.
بنابراین، با این بیان ثابت می‌شود که فرمایش مرحوم آخوند در نقطه سوم تمام نیست.
دیدگاه محقق نائینی در حکم نهی از شرط عبادت (قسم سوم)
مرحوم میرزای نائینی در بررسی حکم نهی از شرط — که قسم سوم از اقسام نهی از عبادت است — معتقدند که نهی از شرط، در هیچ موردی اقتضای فساد عبادت را ندارد (لا یقتضی فساد العبادة فی شیء من الموارد). این در حالی است که مرحوم آخوند خراسانی در این مسئله قائل به تفصیل شده و فرموده بودند: اگر شرط، عبادی باشد، نهی از آن مقتضی فساد عبادت است، اما اگر شرط توصلی باشد، اقتضای فساد ندارد.
دلیل محقق نائینی بر عدم اقتضای فساد
دلیلی که مرحوم نائینی برای مدعای خود ارائه فرموده‌اند این است که در موارد نهی از شرط، آنچه «شرط عبادت» است، معنای «اسم مصدری» است؛ اما آنچه «متعلق نهی» قرار می‌گیرد، معنای «مصدری» است. بر این اساس، متعلق نهی اساساً با «ما هو الشرط» اتحاد ندارد تا بخواهد مقتضی فساد عبادت شود؛ به عبارت دیگر، شرط عبادت اصلاً متعلق نهی واقع نشده است تا موجب بطلان گردد.
برای روشن شدن مطلب، به مثال اشتراط صلاة به ستر توجه کنید:
ستر به عنوان شرط نماز قرار داده شده است. در اینجا، آنچه برای صلاة شرطیت دارد، معنای اسم مصدری است؛ یعنی آن حالت «تستر» و «ساتر عورت بودن» شخص که حاصل از مصدر است. اما آنچه متعلق نهی قرار می‌گیرد، «ستر» به معنای مصدری (یعنی عمل پوشاندن) است. حال اگر ساتر غصبی باشد، این عمل پوشاندن با ساتر غصبی حرام خواهد بود.
بنابراین، در مواردی که شارع از پوشیدن لباس خاصی نهی کرده است (مانند لباس غصبی) یا نهی تکلیفی از پوشیدن چیزی حتی در حال نماز کرده است (مثل پوشیدن طلا برای مردان در حال نماز)، این عمل حرمت تکلیفی دارد و متعلق نهی غير از شرط است.
البته ایشان استثنایی قائل شده و می‌فرمایند: اگر نهی از شرط، به نهی از «نفس العبادة» بازگردد — یعنی در حقیقت شرط، واسطه در ثبوت باشد تا نهی به خود عبادت تعلق گیرد — این فرض از محل بحث ما خارج است و در آنجا نهی به خود عبادت تعلق گرفته است. اما اگر نهی از شرط، به معنای نهی از نفس صلاة نباشد، چنین نهیی موجب بطلان نماز نمی‌شود؛ زیرا متعلق نهی (که معنای مصدری است) مغایر با خود عبادت است. در این حالت، نسبتِ این متعلق نهی به صلاة، مانند نسبتِ «نگاه کردن به زن نامحرم در اثنای نماز» است. همان‌طور که نگاه به نامحرم در حال نماز — با وجود اینکه فعل حرامی است و معصیت محسوب می‌شود — موجب بطلان نماز نمی‌گردد، نهی از لبس ثوب خاص نیز دقیقاً همین خاصیت را دارد.
تعمیم دیدگاه: نفی وجود شرط تعبدی در عبادات
مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمایند: از این بیان روشن می‌شود که اساساً شرط عبادت به دو قسم «تعبدی» و «توصلی» تقسیم نمی‌شود؛ بلکه شرایط در همه‌جا «توصلی» هستند و ما اصلاً شرط تعبدی نداریم.
ایشان برای اثبات این مدعا، به طهارات ثلاث (وضو، غسل و تیمم) که معمولاً به عنوان بارزترین مصادیق شرط تعبدی شناخته می‌شوند، اشاره کرده و می‌فرمایند: تعبیر به «شرط تعبدی» در این موارد صحیح نیست. زیرا در وضو، غسل و تیمم، آنچه برای صلاة شرطیت دارد، «طهارتِ حاصل از این افعال» است؛ اما آنچه متعلق حرمت قرار می‌گیرد (مثلاً در جایی که شخص بخواهد با آب غصبی وضو بگیرد یا غسل کند)، نفسِ این افعال ثلاثه (خود وضو و غسل) است.
طهارتی که از وضو حاصل می‌شود، یک امر عبادی و فی‌نفسه عبادت نیست؛ بلکه امری است که از این افعال حاصل می‌گردد. وضعیت این طهارت، مانند سایر شرایط است و قصد قربت در خودِ آن حالت طهارت معتبر نیست.
ایشان برای تأیید این مطلب شاهدی می‌آورند: اگر شخصی غافل از اینکه طهارت دارد، نماز بخواند، نمازش صحیح است؛ با اینکه در حالت غفلت نسبت به طهارتش، قصد قربتی نداشته است. این نشان می‌دهد که طهارت، به عنوان یک عمل عبادی شرط عبادت قرار نگرفته است.
نتیجه‌گیری محقق نائینی: اگر نهی از شرط به نهی از نفس عبادتِ مقید به این شرط بازگردد، داخل در قسم اول می‌شود (که آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است یا خیر). اما اگر نهی از شرط به نهی از نفس عبادت بازنگردد، هیچ اثری در صحت و بطلان عمل نداشته و موجب بطلان آن نمی‌شود.
خلاصه‌ کلام محقق نائینی در سه نقطه
فرمایش مرحوم نائینی در حکم نهی از شرط، در سه نقطه اساسی خلاصه می‌شود:
۱. نهیِ متعلق به شرط، در حقیقت به نهی از «مفاد مصدر» بازمی‌گردد؛ در حالی که شرط عمل، مفاد مصدر نیست، بلکه مفاد «اسم مصدر» و معنای اسم مصدری است.
۲. در طهارات ثلاث، آنچه برای صلاة شرطیت دارد، طهارتِ حاصل از این افعال است. خود وضو، غسل و تیمم شرطیت ندارند، بلکه این‌ها «محصِّل شرط» هستند و شرط، همان طهارتِ حاصله است.
۳. شرایط صلاة و سائر عبادات تماماً (بأجمعها) توصلی هستند و ما هیچ‌گونه شرط تعبدی در نماز و عبادات نداریم.
بررسی و نقد کلام محقق نائینی
آیا فرمایشات مرحوم نائینی تمام است؟ در ادامه، این سه نقطه را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
نقد نقطه اول: تغایر مصدر و اسم مصدر
در نقطه اول فرمودند: در موارد نهی از شرط، متعلق نهی «معنای مصدری» و شرط عبادت «معنای اسم مصدری» است. اشکالی که به این فرمایش وارد می‌شود، مبتنی بر بررسی مراد ایشان از دو واژه «مصدر» و «اسم مصدر» است که دو فرض دارد:
فرض اول: مراد، معنای اصطلاحی و لغوی باشد
اگر مراد از مصدر و اسم مصدر، همان معنای ظاهری و اصطلاحی آن‌ها در ادبیات باشد، همان‌طور که در کلمات اعلام در مواضع متعددی تصریح شده است، مصدر و اسم مصدر به حسب وجود خارجی هیچ‌گونه تغایری با یکدیگر ندارند. تغایر بین این دو صرفاً «اعتباری» است و در خارج، یک امرِ واحد بیش نیستند.
برای مثال، در فعل خاصی مانند «ستر»: اگر این فعل را از این جهت که به فاعل اضافه دارد و از او صادر می‌شود لحاظ کنیم، به آن «مصدر» می‌گویند. اما اگر همین حیثیت را فی‌حدنفسه و با قطع نظر از اضافه‌اش به فاعل در نظر بگیریم، «اسم مصدر» خواهد بود.
بنابراین، واقعِ مصدر با اسم مصدر تعدد و تغایر وجودی ندارد. با توجه به این وحدت وجودی، اگر بپذیرید که شرط به معنای مصدری متعلق نهی است، معنای اسم مصدری نیز دقیقاً همان است و چیز دیگری نیست؛ در نتیجه، معنای اسم مصدری هم متعلق نهی خواهد بود. اینکه ایشان در أجود التقریرات فرموده‌اند «ما هو الشرط غیر از متعلق نهی است به دلیل اختلاف مصدر و اسم مصدر»، تمام نیست. وقتی تغایر وجودی منتفی شد و اتحاد در وجود محقق گردید، محال است که یک شیءِ واحدِ وجودی، به یک اعتبار مأمورٌبه و به اعتبار دیگر منهی‌عنه باشد.
فرض دوم: مراد، اعم از سبب و مسبب باشد
ممکن است گفته شود مراد مرحوم نائینی از مصدر و اسم مصدر، معنای اعمی است که شامل موارد «سبب و مسبب» نیز می‌شود. قرینه این برداشت آن است که ایشان مسئله طهارتِ حاصل از وضو را از مصادیق مصدر و اسم مصدر قرار داده‌اند. در اینجا دیگر با یک امر واحد روبه‌رو نیستیم؛ محصِّل (وضو، غسل و تیمم) یک شیء است و طهارت (آن امر نفسانی که به وسیله آن‌ها حاصل می‌شود) شیء دیگری است، لذا در اینجا تغایر وجودی محقق است.
اگر مراد ایشان این معنا باشد، دو اشکال وارد است:
۱. اشکال مرحوم آیت‌الله خویی: ایشان می‌فرمایند حتی اگر مصدر و اسم مصدر به معنای سبب و مسبب باشند و تغایر وجودی داشته باشند، در صورتی که مقدمه (سبب)، «مقدمه منحصره» نباشد، نهی از علت و سبب با امر به مسبب قابل جمع است ، مانعی ندارد که حرمت به مقدمه تعلق گیرد و امر به «ما یتولد من المقدمه» تعلق یابد . ولی اگر علت و سبب مقدمه منحصره باشد، علت نمی‌تواند به حرمت خود باقی بماند و ذی‌المقدمه واجب شود بلکه بين آنها تزاحم واقع می شود وبا ترتب مشکل حلّ می شود  .
۲. اشکال استاد : به نظر می‌رسد اشکال وارد بر کلام مرحوم نائینی بیش از این است. حتی اگر مقدمه، منحصره هم نباشد، اگر رابطه بین متعلق امر و متعلق نهی، رابطه «علیت» باشد (به این معنا که فعل حرام، علت برای تحقق واجب شود)، جمع بین حرمتِ علت و وجوبِ ذی‌المقدمه مطلقاً امکان‌پذیر نیست.
چرا امکان ندارد؟ زیرا اگر بخواهیم این دو را جمع کنیم، باید از باب «ترتب» وارد شویم (چون به نحو مطلق، امر و نهی قابل جمع نیستند). اما ترتب در اینجا سر از «تحصیل حاصل» (طلب حاصل) درمی‌آورد. یعنی شارع بگوید: «این علت را ایجاد نکن، اما اگر آن را ایجاد کردی، بر تو واجب است که مسبب (ذی‌المقدمه) را ایجاد کنی!» این طلب حاصل است.
همان‌طور که مرحوم آیت‌الله تبریزی در بحث اجتماع امر و نهی مثال زده‌اند: اگر شخصی بخواهد در ظرف غصبی به نحو ارتماسی وضو بگیرد (آب غصبی نیست، اما تصرف در ظرف غصب وحرام است)، این وضو قابل تصحیح نیست. زیرا وضو با «رمس عضو» (فرو بردن دست در ظرف) محقق می‌شود و این کار دقیقاً همان تصرف حرام در ظرف غصبی است. از آنجا که هم وضو و هم معصیت با یک فعل محقق می‌شوند، شارع نمی‌تواند بگوید: «این کار را انجام نده، اما اگر انجام دادی، آب را به صورتت برسان.» زیرا به محض اینکه شخص دستش را وارد آب کرد، وصول الماء إلی البشره قهراً و خودبه‌خود محقق می‌شود و دیگر حالت انتظاری باقی نمی‌ماند تا تکلیف وجوبی مجالی برای فعلیت پیدا کند.
نتیجه نقد نقطه اول: بنابراین، اینکه ایشان فرمودند در موارد شرط، متعلق نهی معنای مصدری و شرط عمل معنای اسم مصدری است، تمام نیست؛ چه مرادشان معنای اصطلاحی ادبی باشد و چه معنای اعم از(سبب و مسبب).
نقد نقطه دوم و سوم: ماهیت طهارات ثلاث و تعبدی بودن شرایط
نقطه دوم کلام مرحوم نائینی این بود که در طهارات ثلاث، شرط نماز، آن طهارتِ حاصل از افعال است، نه نفس افعال.
اشکالی که به این قسمت وارد است — و در کلمات مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله تبریزی نیز بیان شده — این است که آنچه در ادله به عنوان شرطیت آمده، اگرچه با عنوان «طهارت» و «طهور» بیان شده، اما این طهارت به معنای آن حالت نفسانیِ حاصل از وضو نیست؛ بلکه عنوانِ طهارت و طهور، اسمی برای خودِ همین افعال ثلاثه است. یعنی مقصود از طهارت، خودِ وضو و خودِ غسل است.
شاهد این مدعا، روایات وارده در این باب است:
در ادله آمده است: لا صلاة إلا بطهور (نماز جز با طهور صحیح نیست).
۸۲۹- ۱- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: لا صلاة إلا بطهور و يجزيك‏ من‏ الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله ص- و أما البول فإنه لا بد من غسله. (وسائل الشيعة؛ ج‏۱؛ ص۳۱۵)
همچنین در روایات باب تیمم تصریح شده است: من تیمم فقد فعل أحد الطهورین. در اینجا، خودِ «تیمم» به عنوان یک فعل، مصداقِ طهور قرار داده شده است.
بنابراین، فرمایش ایشان در نقطه دوم (که شرط، خود وضو نیست بلکه طهارتِ حاصله است) تمام  نيست.
با ابطال نقطه دوم، بطلان نقطه سوم نیز روشن می‌شود. مرحوم نائینی در نقطه سوم فرمودند که تمام شرایط صلاة توصلی هستند و شرط تعبدی نداریم. اما با توجه به اینکه ثابت شد در طهارات ثلاث، شرط نماز نفسِ همین افعال (وضو، غسل و تیمم) است و این افعال نیز ذاتاً تعبدی هستند، نتیجه می‌گیریم که ما در صلاة شرط تعبدی داریم. پس فرمایش مرحوم نائینی در نقطه سوم نیز تمام نیست.
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين