بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه53                             استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                       10/9/1404
فهرست
بررسی تضاد در احکام خمسه و حقیقت حکم شرعی    1
تحلیل دیدگاه محقق اصفهانی    1
بررسی حکم به مثابه اراده و کراهت نفسانی    2
بررسی چرایی عدم تحقق تضاد    2
الف) به لحاظ قیام اراده و کراهت به نفس    2
ب) به لحاظ قیام اراده و کراهت به فعل    3
دلیل عدم تعلق اراده و کراهت به وجود خارجی    3
نتیجه‌گیری    4

بررسی تضاد در احکام خمسه و حقیقت حکم شرعی
در مقدمه اول از مقدمات چهارگانه‌ای که برای دلیل امتناع «اجتماع امر و نهی» بیان شده بود، مرحوم آخوند فرمودند احکام خمسه در مقام فعلیت و بلوغشان به مرتبه «بعث» و «زجر» با یکدیگر تضاد دارند و در یک محل قابل جمع نیستند.
مرحوم اصفهانی در ذیل این مقدمه فرموده‌اند که حدیث تضاد احکام تکلیفیه، هرچند مشهور است، لکن اصلی ندارد. ایشان می‌فرمایند: هرچند عدم امکان اجتماع حکمین در محل واحد مورد قبول ما نیز هست و معتقدیم که اجتماع دو حکم در محل واحد ممکن نیست، اما این عدم امکان به دلیل «تضاد» نیست؛ بلکه به خاطر محذور دیگری غیر از تضاد اصطلاحی است.
تحلیل دیدگاه محقق اصفهانی
چه حکم شرعی را عبارت بدانیم از «بعث» و «زجر» اعتباری و چه حکم عبارت باشد از «اراده» و «کراهت» نفسانی، حقیقت حکم شرعی هرچه باشد (بحث و زجر اعتباری یا اراده و کراهت) محذور اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد، محذور تضاد نیست. توضیح اینکه اجتماع حکمین مختلفین از قبیل اجتماع متضادین نیست، در جلسه قبل بیان شد.
همچنین بیان شد که لازمه توجه «بعث» و «زجر» به عنوان واحد، چه محذوری دارد. در تقدیری که حکم عبارت از بحث و انشای اعتباری باشد، محذور عبارت است از:
۱. محذور «تکلیف به محال»
۲. محذور «نقض غرض»
بنابراین، اینکه حکم عبارت از بحث و انشای اعتباری باشد، محذور اجتماع حکمین مختلفین در اینجا محذور تضاد نیست ( که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است ).
بررسی حکم به مثابه اراده و کراهت نفسانی
اما بنا بر اینکه حکم عبارت از «اراده» و «کراهت» نفسانی باشد، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: با توجه به اینکه اراده و کراهت از مقولات حقیقیه و موجودات عینیه هستند، ممکن است تصور شود که اجتماع حکمین در این تقدیر از قبیل اجتماع متضادین است. ولی مقتضای تحقیق این است که اینجا هم از قبیل اجتماع متضادین نیست.
بررسی چرایی عدم تحقق تضاد
چرا اراده و کراهت که از مقولات حقیقیه هستند، [در نفس] دچار تضاد نمی‌شوند؟ زیرا اراده و کراهت یک موضوعی دارند که «نفس مرید» و «نفس کاره» است، و یک متعلق دارند که «فعل» باشد. اجتماع ممتنع یا باید به لحاظ موضوع باشد (قیام اراده و کراهت به نفس) یا باید به لحاظ قیام اراده و کراهت به فعل (که متعلق این‌هاست) باشد.
در حالیکه در هیچ‌یک از دو مرحله، اجتماع ضدین پیش نمی‌آید:
الف) به لحاظ قیام اراده و کراهت به نفس
اینکه اراده و کراهت متعلق به فعل واحد باشند، از جهت اینکه این دو کیفیت به نفس قائم هستند، مسئله تضاد پیش نمی‌آید. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: چون نفس به خاطر بساطتش هیچ «تضیّقی» ندارد که نتواند ارادات و کراهات متعدد را قبول کند؛ بلکه می‌تواند ارادات و کراهات متعدد را بپذیرد.
محذور تضاد یا تماثل از جهت قیام اراده و کراهت به نفس، مجال ندارد؛ زیرا موضوع تماثل و تضاد، «جسم» و «جسمانی» است که به خاطر محدود بودن و تضیّق نمی‌توانند موضوع برای اوصاف متعدد باشند. اما در نفس که وجود مجرد دارد، چنین تضیّقی در کار نیست.
ب) به لحاظ قیام اراده و کراهت به فعل
به ملاحظه قیام اراده و کراهت به فعل (که متعلق اراده و کراهت است)، در این مرحله اگر متعلق اراده و کراهت، فعل به «وجود خارجی» بود، اجتماع دو اراده که متعلق هستند به فعل واحد، می‌شد از قبیل اجتماع متضادین (اجتماع اراده و کراهت) و اجتماع دو اراده می‌شد از قبیل اجتماع مثلین. اگر متعلق فعل بود، بله این محذور پیش می‌آمد.
ولی از آنجایی که متعلق اراده و کراهت، فعل خارجی نیست، بلکه فعل به «وجود عنوانی‌اش» متعلق اراده و کراهت است، دیگر محذور تضاد و تماثل پیش نمی‌آید. چرا؟
چون وجود عنوانی (همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد) «واحد طبیعی» است و «واحد شخصی» نیست. تضاد و تماثل در قیام به واحد شخصی مجال پیدا می‌کند. ولی اگر واحد، واحد طبیعی شد، دیگر تماثل در اینجا مجال ندارد.
دلیل عدم تعلق اراده و کراهت به وجود خارجی
اینکه چرا متعلق اراده و کراهت نمی‌تواند فعل به وجود خارجی باشد، وجهش در کلام مرحوم اصفهانی در همین بحث «اجتماع امر و نهی» آمده است. ایشان می‌فرمایند دلیلش این است که:
اراده حقیقتش همان «شوق» است. شوق به نحو مطلق، بدون طرف و بدون متعلق که قابل تحقق نیست. شوق از اوصاف ذات تعلق است. اگر بخواهد در یک جایی تحقق پیدا کند، حتماً احتیاج به متعلق دارد.
شوق مطلق که قابل تحقق نیست (در نفس). اگر شوق بخواهد در نفس محقق بشود، احتیاج به طرف و متعلق دارد. اگر بگویید متعلق شوق، فعل خارجی است، این مستلزم محذور می‌شود.
چرا؟ به خاطر اینکه متعلق شوق در حقیقت «مقوم» شوق است و موجب تشخص شوق می‌شود. اگر مایکون مقوماً للشوق و ما یکون مشخصاً للشوق (که همان متعلق است) فعل خارجی باشد، لازمه‌اش این است که:
۱. یا «ما فرضناه امراً نفسانیاً» (شوق)، تبدیل بشود به امر خارجی.
۲. یا «ما فرضناه امراً خارجیاً» (فعل خارجی)، منقلب بشود و مصداق امر نفسانی قرار بگیرد.
با توجه به اینکه متعلق شوق، مقوم و مشخص شوق است، اگر فعل به وجود خارجی‌اش (که خارج از افق نفس است) بخواهد مشخص شوق باشد (که امر نفسانی است)، لازم می‌آید:
یا کون الحرکات العینیه و الوضعیه (که در خارج محقق می‌شود و قائم به جسم هستند) تبدیل بشوند به امر نفسانی.
یا آن شوق (اراده و کراهت) که امر نفسانی است، تبدیل بشود به امر خارجی و از عوارض جسم بشود.
در حالیکه هیچ‌یک از این دو لازم، قابل التزام نیست و معقول نیست.
نتیجه‌گیری
نتیجه‌ای که گرفته می‌شود از این بیان این است که متعلق اراده و شوق، «فعل خارجی» نیست؛ بلکه فعل به «وجود عنوانی» است. حال که فعل به وجود عنوانی شد، با توجه به اینکه این فعل به وجود عنوانی واحد شخصی که نیست (واحد طبیعی است)، مانعی از تعلق اراده و کراهت به این واحد عنوانی با هم وجود ندارد. یا دو تا اراده در این واحد عنوانی جمع بشود.
تعلق اراده و کراهت به این واحد عنوانی، مصداق اجتماع ضدین نیست. تعلق دو اراده به این واحد عنوانی هم مصداق اجتماع مثلین نیست. پس وقتی متعلق اراده و کراهت، واحد عنوانی شد، دیگر حدیث تماثل و تضاد به آن معنای اصطلاحی در مورد تعلق اراده و کراهت مجال پیدا نمی‌کند.
پس با توجه اینکه متعلق اراده و کراهت، فعل به وجود عنوانی است و واحد عنوانی این قابلیت را دارد که دو اراده یا اراده و کراهت به آن تعلق گیرد، امتناع اجتماع به ملاک امتناع اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین نیست که مشهور قائل می باشند، بلکه ملاک امتناع اجتماع دو اراده  در مورد واحد این است که اراده نقش علت برای حرکت مکلف به سمت مراد دارد و خود اراده مرید نیز ناشی از غرضی است که سبب اراده او شده است. لذا اگر دو اراده بخواهد به فعل واحد تعلق بگیرد، غرضی که داعی بر این اراده شده، یا  امر واحد است امور متعدد. اگر این غرض، غرض واحد باشد، از غرض واحد نمی شود دو اراده محقق شود، و الا لازم می آید که دو معلول از علت واحده صادر گردند که محال است. زیرا الواحد لا یصدر منه الا معلول واحد. اما اگر غرضی که داعی اراده شده است، متعدد باشد، دو غرض وجود داشته باشد، هرچند صدور دو اراده از دو غرض، محذوری ندارد، اما این دو اراده به عنوان دو علت نمی توانند تأثیر در فعل واحد بگذارند، و الا لازم می آید که از دو علت مستقل، معلول واحد صادر گردد که محال می باشد. زیرا الواحد لا یصدر الا عن الواحد. در نتیجه بنابر اینکه حقیقت حکم، اراده و کراهت باشد، دو حکم متوافق در فعل واحد جمع نمی شوند. اما اینکه چرا دو حکم متخالف با هم جمع نمی شوند، هرچند در بحث اجتماع توضیح نداده اند اما در مبحث قطع فرموده اند که وجه صحیح برای امتناع حکمین مختلفین در محل واحد، لزوم اجتماع متناقضین است. زیرا اراده علت برای تحقق فعل است و اگر اراده مولا به فعل تعلق بگیرد، فعل موجود می شود. اگر در کنار اراده، کراهت نیز به فعل تعلق بگیرد، با توجه به اینکه کراهت علت عدم فعل است، لازمه اجتماع کراهت و اراده در فعل واحد، این است که هم فعل موجود شود و هم معدوم که این اجتماع متناقضین است. 
در اینجا اشکالی مطرح می شود که مرحوم اصفهانی در بحث اجتماع از آن جواب داده اند. اشکال این است که محذور بیان شده برای اجتماع حکمین متوافقین، یعنی صدور معلول واحد از دو علت یا صدور معلولین از علت واحده، در مورد اراده تکوینیه است. زیرا اراده تکوینیه نقش علت برای مراد دارد. اما اگر کسی حقیقت حکم را اراده بداند، مقصودش اراده تشریعیه است نه تکوینیه. در موارد اراده تشریعیه نیز اراده مولا علت تحقق فعل از عبد نیست. زیرا واضح است که چه بسا مولا امری کند ولی عبد معصیت کند. اگر بین اراده تشریعیه و فعل، رابطه علیت و معلولیت باشد، لازم می آید که در موارد عصیان، معلول از علت تخلف کند.
مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب داده اند که آنچه در اراده تکوینیه گفته شده است در اراده تشریعیه هم پیاده می شود. زیرا اراده تشریعیه نیز برای تحقق مراد، نقش علت دارد. با این تفاوت که اراده تکوینیه علت تامه است، ولی اراده تشریعیه علت ناقصه است و نیاز به ضمیمه اراده مکلف دارد. 
مرحوم اصفهانی در فرضی که حقیقت حکم، بعث و زجر باشد، وجه صحیح برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین را یکی محذور تکلیف به غیر مقدور و دیگری محذور نقض غرض بیان کردند. اما وجه امتناع اجتماع حکمین متوافقین را نفرمودند. در اینجا بعد از جوابی که به لایقال داده اند، محذور اجتماع حکمین متوافقین را هم بیان کرده اند. فرموده اند از آنچه به عنوان وجه امتناع اجتماع حکمين متوافقين (در تقديری که حکم عبارت از اراده و کراهت باشد )بيان کرديم فهمیده می شود که وجه صحیح برای امتناع اجتماع حکمین متوافقین در فعل واحد (در تقديری که حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد) ، لزوم صدور معلول واحد از دو علت مستقل است. چون هرچند بعث اعتباری، علیت ناقصه برای تحقق فعل مأمور به از عبد دارد، اما اگر دو بعث به فعل واحد تعلق بگیرد، مسلتزم صدور معلول واحد از دو علت است.

آنچه از مرحوم اصفهانی نقل شد، مطالبی است که ایشان در چهار موضع در نهایة الدرایه بیان کرده اند) در مبحث مقدمه واجب ، دو موضع از بحث اجتماع امر و نهی ، و مبحث قطع )  . 
فرمایشات مرحوم اصفهانی  در اين قسمت، به دو نکته اساسی بازمی‌گردد.
نکات محوری کلام مرحوم اصفهانی
نکته اول:
از اجتماع حکمین متخالفین (امر و نهی) در فعل واحد، محذور «اجتماع ضدین» (به معنای اصطلاحی آن) لازم نمی‌آید؛ چه حقیقت حکم را عبارت از «بعث و زجر اعتباری» بدانیم و چه حقیقت حکم را عبارت از «اراده و کراهت نفسانی» بدانیم. همچنین از اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد نیز، «اجتماع مثلین» (به معنای اصطلاحی آن) لازم نمی‌آید.
نکته دوم:
اجتماع حکمين متخالفين و اجتماع حکمين متوافقين در فعل واحد ممتنع است چه حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد و چه عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد .
وجه امتناع اجتماع حکمين متخالفين در شیء واحد لزوم تکليف به محال ، لزوم نقض غرض و لزوم اجتماع متناقضين است ، و وجه امتناع اجتماع حکمين متوافقين در شیء واحد  يا محذور صدور معلولين عن علة واحده است يا محذور صدور معلول واحد عن علتين مستقلتين .