بسمالله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه52 استاد شوپایی جویباری زید عزه 09/9/1404
فهرست
تبیین و نقد برهان مرحوم آخوند خراسانی بر امتناع اجتماع امر و نهی 1
طرح برهان و مقدمات چهارگانه 1
مقدمه اول: تضاد احکام در مقام فعلیت 2
مقدمه دوم: تعلق احکام به واقعیت خارجی فعل 2
مقدمه سوم: عدم سرایت تعدد عنوان به معنون 2
مقدمه چهارم: وحدت ماهیت در شیء واحد 2
نتیجهگیری برهان: استحاله اجتماع ضدین 3
تحلیل و نقد: آیا برهان تمام است؟ 3
جهت اول: بررسی صحت مقدمات 3
جهت دوم: بررسی کارکرد مقدمات در اثبات مدعا 3
نقد مقدمه اول: چالش تضاد در احکام اعتباری 4
تبیین و نقد برهان مرحوم آخوند خراسانی بر امتناع اجتماع امر و نهی
طرح برهان و مقدمات چهارگانه
مرحوم آخوند خراسانی (در کتاب کفایة الأصول) برهان و دلیلی را که برای اثبات «امتناع اجتماع امر و نهی» در واحد وجودیِ معنون به دو عنوان اقامه کردهاند، متشکل از چهار مقدمه بنیادین است. ایشان با التفات به این چهار مقدمه، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدهاند. شرح این مقدمات بدین قرار است:
مقدمه اول: تضاد احکام در مقام فعلیت
مقدمه نخست این است که احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) اگرچه ممکن است در مقام انشاء و جعل، به لحاظ وجودات انشاییشان با هم تضادی نداشته باشند و قابل جمع باشند، اما در مقام فعلیت و «بلوغها مرتبة البعث و الزجر» [رسیدن به مرحله برانگیختن و بازداشتن] با یکدیگر تضاد دارند و قابل جمع نیستند. هرچند به حسب وجودات انشاییه، مادامی که به مرحله فعلیت نرسند، تضادی میان آنها فرض نمیشود، اما به لحاظ مقام فعلیت، تضاد میان آنها محرز است.
مقدمه دوم: تعلق احکام به واقعیت خارجی فعل
مقدمه دوم بیانگر این نکته است که متعلق احکام شرعی، آن فعلی است که در خارج از مکلف صادر میشود («ما یصدر عن المکلّف فی الخارج»). آنچه متعلق امر و نهی قرار میگیرد، نفسِ عملی است که در خارج محقق میشود؛ نه اسمِ فعل و نه عنوانی که بر فعل خارجی منطبق میشود. عنوان و اسم در اینجا نقشی ندارند و صرفاً در حد ابزار (آلیت) و مشیر به «ما هو المتعلق» [آنچه که واقعاً متعلق حکم است] عمل میکنند. بنابراین، خودِ اسم یا عنوان، متعلق حقیقی تکلیف نیست.
مقدمه سوم: عدم سرایت تعدد عنوان به معنون
مقدمه سوم حاکی از آن است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود و با تعدد عنوان، وحدت معنون منثلم [= خدشهدار/نقض] نمیگردد. مرحوم آخوند برای تقریب به ذهن به مسئله صفات باریتعالی اشاره میکنند؛ خداوند متعال وجودی واحد است که هیچ جهت کثرتی در او راه ندارد («بسیط من جمیع الجهات»)، اما مفاهیم و عناوین متعددی از صفات جمال و جلال و اسماء حسنی بر ذات مقدس او منطبق میشود. با این حال، منطبقعلیه [ذات باریتعالی] دارای وحدت حقیقی است و هیچ شک و تردیدی در وحدت آن وجود ندارد. بنابراین، صرف تعدد عنوان، دلیلی بر تعدد متعلق خارجی نیست.
مقدمه چهارم: وحدت ماهیت در شیء واحد
مقدمه چهارم مبتنی بر این اصل فلسفی است که شیئ ای که دارای «وجود واحد» است، تنها یک ماهیت و یک حقیقت دارد که قابل تحقق است. ممکن نیست که یک وجود واحد، دارای دو ماهیت متباین باشد. بنابراین، اگر دو مفهوم بر شیء واحدی منطبق شوند، هر دو مفهوم نمیتوانند حکایتگر از ماهیت و حقیقت آن شیء باشند؛ زیرا لازمهاش این است که یک شیء واحد، در آنِ واحد، دو حقیقت و ماهیت داشته باشد که امری محال است.
نتیجهگیری برهان: استحاله اجتماع ضدین
با در نظر گرفتن این مقدمات چهارگانه، مرحوم آخوند چنین نتیجه میگیرند («إذا عرفت ما مهدناه»):
چون «مجمع» [مورد اجتماع امر و نهی] به حسب فرض، در خارج وحدت وجودی دارد و تعدد در وجود در کار نیست، و هرچند دو عنوان بر این مجمع منطبق است (مانند عنوان صلات و عنوان غصب)، اما چون «ما ینطبق علیه العنوان» وجود واحد دارد و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود (مقدمه سوم)، و از سویی متعلق تکلیف نفسِ فعل خارجی است (مقدمه دوم)؛ لذا این فعلِ صادر در خارج که وجود واحد دارد، اگر بخواهد هم متعلقِ امر و هم متعلقِ نهی قرار گیرد، محذور «اجتماع ضدین» پیش میآید و غائله استحاله اجتماع ضدین محقق میشود.
لذا ایشان میفرمایند اگر آنچه را تمهید کردیم شناختی، خواهی دانست که مجمع از آن جهت که هم ذاتاً و هم وجوداً واحد است («حیث کان واحداً وجوداً و ذاتاً»)، تعلق امر و نهی به آن محال است؛ ولو اینکه تعلق این دو حکم به «دو عنوان» باشد. چرا که فعل مکلف به حقیقت و واقعیتش متعلق احکام است و چون وجود واحد دارد، اگر بخواهیم امر و نهی را در این مجمعِ واحد جمع کنیم، محذور اجتماع ضدین لازم میآید.
تحلیل و نقد: آیا برهان تمام است؟
پس از بیان استدلال مرحوم آخوند، این سوال مطرح میشود که آیا این برهان و دلیلی که ایشان اقامه فرمودند، دلیلی تام و تمام است؟ آیا این استدلال به گونهای است که فسادِ مبنای قائلین به جواز اجتماع (سایر اقوال) را آشکار سازد یا خیر؟
در بررسی دقیق کلام مرحوم آخوند، بحث در دو جهت قابل طرح و پیگیری است:
جهت اول: بررسی صحت مقدمات
در این جهت بحث میشود که آیا تکتک این مقدمات چهارگانه فینفسه صحیح هستند یا خیر؟
جهت دوم: بررسی کارکرد مقدمات در اثبات مدعا
در این جهت بحث میشود که آیا بر فرض صحت مقدمات، این مقدمات لزوماً دخالتی در اثبات امتناع و رد قول به جواز دارند؟ یا اینکه ممکن است برخی مقدمات صحیح باشند اما در نتیجهگیری نهایی (اثبات امتناع) مدخلیتی نداشته باشند؟
نقد مقدمه اول: چالش تضاد در احکام اعتباری
مقدمه اول این بود که احکام خمسه در مقام فعلیت و بلوغ به مرتبه بعث و زجر، با یکدیگر تضاد دارند. در اینجا عدهای از اعلام اشکال کردهاند.
اصل امتناع اجتماع دو حکم متخالف در شیء واحد از مسلمات است و جای اشکال و ترديد نيست اشکال و بحث در دو جهت است؛ اول اینکه آیا عدم امکان جمع دو حکم در مورد واحد، به خاطر استحاله اجتماع ضدین است یا به خاطر محذور دیگری مثل لغویت و دوم اینکه آیا تنافی بین دو حکم در مورد واحد، اختصاص به مرتبه فعلیت حکم دارد یا حتی اگر دو حکم به فعلیت نیز نرسند، جعل آنها برای مورد واحد ممکن نیست.
در جهت اول (آیا تنافی میان دو حکم در مورد واحد از باب استحاله اجتماع ضدین است یا به خاطر محذور دیگر)، عده ای از محققین مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای بروجردی و... فرموده اند که تضاد و تماثل در احکام شرعیه موضوع ندارد.بحث تضاد و تماثل مربوط به «احوال خارجی امور عینی» است (مانند تضاد سیاهی و سفیدی). اما احکام شرعیه، اموری اعتباری هستند و نسبت آنها به متعلقاتشان، از سنخ نسبت احوال خارجی به امور عینی نیست تا بحث تضاد در آنها جاری شود.
اگرچه مشهور است که احکام با هم تضاد دارند، اما اين ادعاء اصل و اساسی ندارد
تفصیل این مطلب در کلام مرحوم اصفهانی است(که هم در بحث اجتماع امر و نهی و هم در بحث مقدمه واجب آمده است) و حاصل کلام ایشان در دو مقام این است که هرچند که مشهور در السنه، تضاد میان احکام خمسه است، اما در احکام شرعیه تضاد و تماثل میان دو حکم مخالف و دو حکم موافق وجود ندارد. زیرا تضاد و تماثل از اوصاف خارجیه امور عینیه می باشند و حال آنکه رابطه حکم با متعلقش رابطه وصف خارجی با امر عینی نیست؛ چه حکم را عبارت از بعث و زجر اعتباری عقلائی بدانیم و چه عبارت از اراده و کراهت نفسانی نسبت به فعل مکلفین بدانیم. اگر حکم، بعث و زجر اعتباری باشد، باید ابتدا انشاء به داعی جعل داعی در واجبات و انشاء به داعی جعل زاجر در محرمات صورت بگیرد تا امر اعتباری بعث و زجر از انشاء مولا انتزاع شود. در این فرایند، مسئله تضاد و تماثل هیچ جایگاهی ندارد. زیرا انشاء صادر از مقنّن، متشکل از کیف مسموع یعنی لفظ و کیف نفسانی یعنی قصد ثبوت معنا به وسیله لفظ است و هر دو کیف، قائم به مُنشئ می باشند نه قائم به فعل خارجی که از مکلف صادر می شود. بنابراین امر اعتباری انتزاع شده از انشاء بما هو امر اعتباری، قائم به نفس مُعتبِر است نه فعل خارجی. بله، هر بعثی دارای متعلق است و بدون متعلق و مضاف الیه قابل تحقق نیست. ولی به خلاف مرحوم آخوند که فرمودند متعلق تکلیف، فعل خارجی مکلف است، مرحوم اصفهانی می فرمایند که معقول نیست که فعل مکلف به عنوان هویت عینیه قائم به مکلف، متعلق بعث قرار گیرد. زیرا اگر متعلق بعث، هویت خارجی باشد، برای تحقق متوقف بر تحقق این هویت خارجی است و حال آنکه بالوجدان بعث حقیقی متوقف بر تحقق این هویت خارجی یعنی فعل مکلف نیست. چراکه در بعضی از موارد، با اینکه بعث صورت گرفته است، اما فعل مکلف محقق نشده است و در بعضی از موارد مثل بعث عصات اصلاً محقق نخواهد شد. بنابراین چگونه بعث متقوم به امر معدوم شود؟! در نتیجه باید متعلق بعث را فعل مکلف به وجود عنوانی آن بدانیم، نه فعل مکلف به وجود خارجی اش که از مکلف صادر می شود. وجود عنوانی فعل مکلف مثل صلات، در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند و در همان عالم اعتبار نیز بعث به آن تعلق می گیرد. وقتی متعلق بعث، وجود عنوانی باشد، چون وحدت وجود عنوانی، وحدت طبيعی است نه وحدت شخصی، اگر دو حکم همزمان در آن جمع شوند، محذوری از جهت استحاله اجتماع ضدین در آن لازم نمی آید. چراکه تضاد و تماثل در واحد شخصی است نه واحد طبيعی. البته اگر چه از جهت استحاله اجتماع ضدین محذور لازم نمی آید، ولی از جهات دیگر محاذیری وجود دارد. بر اساس کلام مرحوم اصفهانی اگر تکلیف را اعتبار بعث و زجر بدانیم، از اجتماع امر و نهی، دو محذور لازم می آید. یکی محذور تکلیف به محال. زیرا وقتی در کنار امر، نهی به فعل تعلق بگیرد، انجام آن غیر مقدور شرعی برای مکلف می شود. با غیر مقدور شدن، تعلق امر به آن تکلیف به غیر مقدور می شود که تکلیف به محال می باشد. محذور دیگر نقض غرض است. زیرا بعث مولا به این غرض است که مکلف متعلق را در خارج ایجاد کند. اگر در کنار بعث به سمت فعل، نهی از آن کند، معنایش این است که باب امتثال را منسد کرده است. کما اینکه اگر در کنار نهی از عملی، امر به آن کند، سد باب امتثال نهی کرده است. بنابراین اگر حقیقت حکم بعث و زجر باشد محذور اجتماع حکمین در مورد واحد، محذور تکلیف به محال و محذور نقض غرض را دارد، نه محذور تضاد. اما اگر حقیقت حکم، کراهت و اراده مولا نسبت به فعل مکلف باشد، هرچند متعلق اراده و کراهت فعل مکلف است، اما خود کراهت و اراده که از مقولات حقیقیه و وجودات عینیه می باشند، موضوع آنها، نفس مُرید و مُعتبِر است که اراده و کراهت قائم به او می باشند. محذور تضاد نه به لحاظ قیام اراده و کراهت به نفس مرید لازم می آید و نه به ملاحظه قیام آنها به فعل مکلف. از جهت قیام اراده و کراهت به نفس مرید و مُشرّع، به این خاطر تضاد به وجود نمی آید که نفس به جهت اینکه بسیط و مجرد است، این قابلیت را دارد که محل ارادات متعدد یا کراهات مختلف نسبت به یک شیء شود. همانطور که اراده و کراهتِ نفس نسبت به افعال متعدد مشکلی ندارد، ارادات و کراهات مختلف نسبت به یک فعل نیز از جهت قیام اراده به نفس مرید مشکلی ندارد. نفس به خلاف جسم ، بخاطر بساطت و تجردش قابلیت موضوع بودن برای ارادات متعدد و کراهات مختلف را دارد. اما به لحاظ متعلق اراده و کراهت نیز همانطور که در مبنای نخست گفته شد، چون متعلق اراده و کراهت فعل به وجود خارجی آن نیست، بلکه فعل به وجود عنوانی می باشد، محذور تضاد و تماثل پیش نمی آید. اگر متعلق اراده مولا فعل خارجی می بود، ممکن بود گفته شود که دو وصف متنافی در آن از باب تضاد جمع نمی شود، اما چون متعلق، فعل خارجی مکلف نیست محذور تضاد و تماثل لازم نمی آید .