بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه54                             استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                       11/9/1404
فهرست
تدقیق در دلیل امتناع اجتماع امر و نهی    1
نکات محوری در کلام مرحوم اصفهانی    1
نکته اول:    1
نکته دوم:    2
بررسی و نقد فرمایش مرحوم اصفهانی    2
توضیح مطلب:    2

تدقیق در دلیل امتناع اجتماع امر و نهی
همان‌طور که در جلسه گذشته بیان شد، فرمایشات مرحوم اصفهانی (کمپانی) ذیل مقدمه اول از مقدمات چهارگانه‌ای که مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه) برای دلیل برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده‌اند، به دو نکته اساسی بازمی‌گردد.
نکات محوری در کلام مرحوم اصفهانی
نکته اول:
از اجتماع حکمین متخالفین (امر و نهی) در فعل واحد، محذور «اجتماع ضدین» (به معنای اصطلاحی آن) لازم نمی‌آید؛ چه حقیقت حکم را عبارت از «بعث و زجر اعتباری» بدانیم و چه حقیقت حکم را عبارت از «اراده و کراهت نفسانی» بدانیم. همچنین از اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد نیز، «اجتماع مثلین» (به معنای اصطلاحی آن) لازم نمی‌آید.
نکته دوم:
اگرچه اجتماع حکمین متخالفین در فعل واحد و همچنین اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد ممتنع است و جمع شدن دو حکم در فعل واحد امکان‌پذیر نیست، اما وجه و ملاک این امتناع، لزوم «اجتماع ضدین» یا «اجتماع مثلین» نیست؛ بلکه وجه امتناع امر دیگری است.

اجتماع حکمين متخالفين و اجتماع حکمين متوافقين در فعل واحد ممتنع است چه حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد و چه عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد .
وجه امتناع اجتماع حکمين متخالفين در شیء واحد لزوم تکليف به محال ، لزوم نقض غرض و لزوم اجتماع متناقضين است ، و وجه امتناع اجتماع حکمين متوافقين در شیء واحد  يا محذور صدور معلولين عن علة واحده است يا محذور صدور معلول واحد عن علتين مستقلتين .  
کلام مرحوم اصفهانی در مجموع، در این دو نکته خلاصه می‌شود. حال باید بررسی کرد که آیا آنچه ایشان فرموده‌اند تمام است و قابل تصدیق می‌باشد یا خیر؟
بررسی و نقد فرمایش مرحوم اصفهانی
در خصوص نکته اول که فرمودند محذور اجتماع حکمین مختلفین در فعل واحد، محذور اجتماع ضدین نیست، اصل این مطلب جای مناقشه و اشکال ندارد و صحیح است. اما آنچه در این قسمت جای بحث و تأمل دارد این است که آیا عدم جریان تضاد در حکمین مختلفین و عدم جریان تماثل در حکمین متوافقین، بدین خاطر است که متعلق حکم، «فعل خارجی» صادر از مکلف نیست، بلکه متعلق حکم «وجود عنوانی» است؟ یا عدم جریان تضاد و تماثل مبتنی بر تعلق حکم به فعل به وجود عنوانی نیست، بلکه نکته دیگری باعث عدم تضاد و تماثل اصطلاحی می شود.
مرحوم اصفهانی اصرار و تأکید دارند که چون متعلق حکم به نظر صحیح، «وجود عنوانی» فعل است نه وجود خارجی، این باعث می‌شود که مسئله تضاد و تماثل در اینجا مورد پیدا نکند. به نظر می‌رسد این اصرار و تأکید مرحوم اصفهانی تمام نيست  و آنچه سبب نفی تضاد و تماثل در دو حکم متخالف یا دو حکم متوافق می شود تعلق حکم به وجود عنوانی فعل نیست که مرحوم اصفهانی بر آن تأکید داشته اند.
توضیح مطلب:
متضادین و متماثلین دو وصف وجودی در مورد واحد هستند و محل کلام دارای خصوصیت تضاد و تماثل نیست؛ چه حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد و چه کراهت و اراده نفسانی و چه متعلق آن فعل خارجی باشد و چه وجود عنوانی.
اگر حکم عبارت از «بعث و زجر اعتباری» باشد، ولو متعلق حکم را «فعل خارجی» هم بدانیم، محذور تضاد پیش نمی‌آید. زیرا اگر حالِ مسئله را در «بعث و زجر تکوینی» ملاحظه کنیم، اگر شخصی دیگری را تکویناً به طرف عمل هل بدهد (بعث) و از طرف دیگر همان شخص بخواهد او را از انجام عمل باز دارد (زجر)، از اجتماع بعث و زجر نسبت به شیء واحد، آیا اجتماع دو وصف وجودی در یک موضوع محقق می‌شود؟ خیر.
لازمه‌ی اجتماعِ بعث و زجر تکوینی در شیء واحد این نیست که شیء واحد (فعل واحد) معروضِ دو وصف و دو حالت مختلف قرار بگیرد، بلکه لازمه‌اش عدم تحقق فعل است. بعث تکوینی اقتضا دارد وجودِ فعل را، و زجر تکوینی اقتضا دارد عدم تحقق فعل را. اگر فرض شود هم بعث تکوینی هست و هم زجر تکوینی، فرضِ وجودِ هر دو مستلزم تحقق «نقیضین» می‌شود (یعنی فعل هم محقق شود و هم نشود).
پس به لحاظ «نفسِ فعل» که متعلقِ بعث و زجر است (یعنی مبعوث‌الیه و مزجورعنه)، اجتماع ضدین پیش نیامده است. بلی به لحاظ «مبعوث و مزجور» (یعنی شخص مکلف)، نتیجه جمع بین بعث تکوینی یک شخص به طرف فعل و زجر تکوینی از آن، این است که او هم حرکت به طرف فعل بکند و هم از فعل تباعد پیدا کند. نتیجه‌اش این می‌شود که شخص مکلف معروضِ «للحرکتین المتضادتین» باشد (یک حرکت به سمت ایجاد فعل و یک حرکت در دوری از فعل) یا معروض حرکت و سکون باشد.
اگر حکم، عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد، با توجه به اینکه مجرد انشاء و اعتبار نیست، بلکه اعتبار به داعی جعل داعی امکانی و جعل زاجر امکانی است، یعنی در پشت پرده این اعتبار، انگیزه و غرض مولا نهفته است، همانطور که از اجتماع بعث و زجر تکوینی اجتماع ضدین در فعل لازم نمی آمد از اجتماع بعث و زجر اعتباری نیز اجتماع ضدین در ناحیه فعل لازم نمی آید و موضوع واحد معروض دو وصف وجودی متغایر نخواهد بود. حتی در ناحیه مکلف نیز بر خلاف بعث و زجر تکوینی که موجب اجتماع دو وصف متغایر می شد، در بعث و زجر اعتباری از اجتماع بعث و زجر دو وصف متغایر در مکلف جمع نمی شود. زیرا در بعث اعتباری فرض این است که مولا می خواهد با اعتبار و انشاء، تحریک را ایجاد کند نه با بعث و زجر تکوینی. زیرا در بعث و زجر اعتباری مولا اعتبار می کند که اگر عبد، عبد منقادی باشد، به لحاظ رعایت حق مولویت، به سمت عمل حرکت کند یا از انجام عمل دست بکشد. اعتبار مولا باعث سوق تکوینی مکلف نمی شود تا از جمع بین بعث و زجر اعتباری، دو وصف متغایر در مکلف ایجاد شود. البته نفی محذور تضاد، به معنای نفی سایر محاذیر نیست که باید در نقطه ثانیه این مسئله بررسی گردد. 
اما آیا بر اساس این مبنا که حققیت حکم، اراده و کراهت نفسانی است، اجتماع ضدین لازم می آید یا خیر و آیا تعلق حکم به وجود عنوانی فعل یا تعلق آن به وجود خارجی فعل نقشی در رفع محذور اجتماع ضدین دارد یا خیر؟ . 
با توجه به اینکه محل کلام، اراده و کراهت تشریعی است نه تکوینی، باید مسئله را ابتدا در اراده و کراهت تکوینی بررسی و سپس در اراده و کراهت تشریعی تطبیق کنیم. اگر شخصی نسبت به فعل خودش، هم اراده و هم کراهت داشته باشد، مستلزم محذور تضاد یعنی اجتماع دو وصف وجودی متغایر نمی شود. زیرا اراده تکوینی او اقتضا دارد که عضلاتش به طرف فعل حرکت کند و فعل محقق گردد و کراهت تکوینی او نیز اقتضا دارد که عضلات منبعث سمت فعل نشود و فعل محقق نگردد ، محذور در بين لزوم اجتماع متناقضين است . اما همانطور که قبلاً نیز گفته شد، این محذور نیز در صورتی در اراده تکوینی به وجود می آید که صدور فعل اختیاری از فاعل از باب علیت باشدکه نظر فلاسفه است و مرحوم آخوند هم بر اساس همین مبنا در کفایه فرموده است که اراده علت فعل است و چون فعل را به حدّ ضرورت می رساند، فعل عن ایجابٍ صادر می شود، چراکه الشیء ما لم یجب لم یوجد. اما بر اساس نظر متکلمین که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی نیز این نظر را اختیار کرده اند، صدور فعل اختیاری از فاعل به نحو علیت و به مقتضای قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد نیست، بلکه صدور فعل اختیار از فاعل بر اساس اختیار اوست و بدون هیچ گونه ضرورتی است، به نحوی که حتی در حال صدور فعل نیز او تمکن از ترک دارد. با انتفاء علیت در مورد فعل اختیاری، لوازم آن نیز منتفی می شود.
در اراده و کراهت تشریعی مقنّن حتی اگر متعلق اراده و کراهت فعل خارجی مکلف باشد، دو وصف وجودی متضاد برای فعل خارجی به حساب نمی آیند تا گفته شود که به خاطر محذور تضاد این دو با هم جمع نمی شوند. زیرا معنای اراده تشریعیه به فعل خارجی این است که خواسته مولا به فعل خاص تعلق گرفته است و تعلق هم اضافه به فعل می شود نه اینکه عارض بر فعل شود و قائم به آن باشد. لذا در اراده و کراهت تشریعی صحبت از تضاد و تماثل جا ندارد، حتی اگر به فعل خارجی تعلق بگیرند ، نهايت چيزی که در اراده و کراهت تشريعی گفته می شود _که در کلمات محقق اصفهانی ره هم آمده است_ اين است که اراده تشريعی علت ناقصه برای تحقق فعل در خارج است (و همينطور کراهت تشريعی علت ناقصه برای ترک فعل است) اگر به اين علت ناقصه تمکين مکلف به امتثال اضافه شود موجب تحقق فعل در خارج می شود (يا در کراهت موجب ترک فعل در خارج می شود) . با توجه به اينکه شأن و نقش اراده و کراهت تشريعی در حدّ  علت ناقصه است ، تحقق دو علت ناقصه متخالف که هريک از آن دو در تقدير تمکين مکلف به امتثال در تحقق و عدم تحقق فعل تأثير دارد  اگر چه  امر معقولی نيست ، ولی چون آن ضميمه نسبت به هر دو علت ناقصه در مورد فعل واحد هيچ وقت محقق نمی شود لذا محذور اجتماع متناقضين هم لازم نمی آيد . 
بنابراین، قسمت اول فرمایشات مرحوم اصفهانی که فرمودند محذورِ اجتماع حکمین متخالفین، محذورِ تضاد نیست و در متماثلین محذورِ تماثل نیست، اصل این مطلب تمام است. ولی آنی که حلالِ مشکل است، این جهت نیست که ما متعلق را «فعل خارجی» بگیریم یا «فعل به وجود عنوانی» بگیریم. این‌ها نقش ندارد. عمده این است که خودِ آن خصوصیتی که در ناحیه حکم فرض می‌شود (چه آن را از باب بحث و زجر اعتباری بگیریم، چه آن را از باب اراده و کراهت تشریعی بگیریم)، به ملاحظه آن خصوصیت، این‌طور نیست که دو وصف وجودی بخواهد در فعل واحد تحقق پیدا بکند.
این مربوط به نکته اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی بود. اما نکته دوم...