بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریراصول الفقه | جلسه51                             استاد شوپایی جویباری زید عزه                                                       08/9/1404
فهرست
مقتضای تحقیق در مسئله اجتماع امر و نهی (بررسی اقوال و ادله قول مختار)    1
طرح مسئله    1
اقوال در مسئله    1
تعیین قول صحیح و مشهور    2
نزاع کبروی یا صغروی؟    2
ادله قول مختار (قول به امتناع)    3
مقدمه اول: تضاد احکام در مرحله فعلیت    3
مقدمه دوم: تعلق احکام به وجود خارجی    3
مقدمه سوم: عدم تأثیر تعدد عنوان در تعدد وجود    4
مقدمه چهارم: وحدت ماهيت در شئء واحد    4

مقتضای تحقیق در مسئله اجتماع امر و نهی (بررسی اقوال و ادله قول مختار)
پس از بیان مقدماتی که برای تعیین محل نزاع و تبیین خصوصیات و ثمرات مترتب بر مسئله مطرح شد، نوبت به بیان مقتضای تحقیق در اصل مسئله «اجتماع امر و نهی» می‌رسد.
طرح مسئله
سؤال اصلی این است که در این نزاع موجود در مسئله اجتماع امر و نهی ـ که پس از تسالم بر عدم امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ دارای عنوان واحد (به خاطر محذور تضاد بین الحکمین یا اجتماع ضدین) مطرح است ـ آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که معنون به دو عنوان است، جایز است یا خیر؟ قول صحیح در این محل نزاع چیست؟
اقوال در مسئله
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در مجموع سه قول در مسئله وجود دارد:
۱. قول به جواز اجتماع امر و نهی؛
۲. قول به امتناع اجتماع امر و نهی؛
۳. قول به تفصیل بین حکم عقل و نظر عرف (که محقق اردبیلی در «شرح ارشاد» (مجمع الفائدة و الرهان) نقل کرده‌اند).
تعیین قول صحیح و مشهور
از نظر قولی، باید بررسی شود که کدام‌یک از این اقوال صحیح و کدام‌یک قول مشهور است. مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه) فرموده‌اند: «حق در مسئله، قول به امتناع اجتماع امر و نهی است، «کما ذهب الیه المشهور».»
در «معالم » امتناع را قول همه اصحاب ما دانسته اند  فرموده اند : 
«الحق امتناع توجه الأمر و النهي إلى شي‏ء واحد و لا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا و وافقنا عليه كثير ممن خالفنا و أجازه قوم.» 
در «قوانین» (میرزای قمی) عبارتی آمده که عده‌ای از علما را قائل به جواز ذکر کرده، اما در نهایت اعتراف دارد به اینکه مشهور و اکثر اصحاب قائل به عدم جواز هستند.
«ثمّ إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أکثر الأشاعرة، والفضل بن شاذان رحمه‌الله من قدمائنا، وهو الظاهر من کلام السیّد رحمه‌الله فی الذریعة وذهب الیه جلّة من فحول المتأخّرین والأکثر علی عدم الجواز.» 
در « فصول» نيز قول به امتناع  قول معروف بين اصحاب دانسته شده است :
«المعروف بین أصحابنا هو القول بعدم جواز الاجتماع، وعلیه بعض مخالفینا، وخالف فیه جماعة من متأخّر المتأخّرین فأجازوا ذلک تبعاً لجمهور المخالفین، والحقّ عندی ما ذهب الیه الأوّلون من استحالة الاجتماع.» 
صاحب فصول نیز همانند محقق قمی (صاحب قوانین)، قول به امتناع اجتماع را به مشهور اماميه نسبت داده است  ؛ با این تفاوت که محقق قمی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، اما قول حق نزد صاحب فصول، امتناع است.
نزاع کبروی یا صغروی؟
عنوان کلی نزاع این است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذی‌عنوانین جایز است یا خیر؟
پیش‌تر توضیح داده شد که در تعیین محل نزاع، دو اتجاه و دو تصویر وجود دارد:
۱. اتجاه اول (مشهور): نزاع در این است که در مواردی که وجود واحد معنون به دو عنوان می‌شود و ترکیب در مجمع «ترکیب اتحادی» است، آیا اجتماع جایز است؟ یعنی آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق و رفع محذور اجتماع ضدین می‌شود یا خیر؟ مرحوم آخوند و بسیاری از اعلام نظیر مرحوم اصفهانی جزء این دسته هستند. طبق این مبنا، نزاع یک نزاع کبروی است.
۲. اتجاه دوم (مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی): بر اساس فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم خویی، اگر ترکیب اتحادی باشد، قول به امتناع واضح است و اگر ترکیب انضمامی باشد، قول به جواز واضح است. لذا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، بازمی‌گردد به اینکه آیا دو عنوانی که بر این معنون منطبق می‌شوند، حیثیت تقییدی دارند (و ترکيب در مجمع انضمامی است) یا حیثیت تعلیلی دارند (و ترکیب در مجمع اتحادی است)؟ طبق این مبنا، نزاع در حقیقت یک نزاع صغروی است و از نظر کبروی نزاعی در کار نیست.
با توجه به وجود این دو اتجاه در محل نزاع، بحث در مسئله اجتماع امر و نهی باید در دو مرحله مطرح شود. ابتدا بر اساس اتجاه نخست و سپس بر اساس اتجاه دوم. 
مرحله نخست:آيا اجتماع امر و نهی در موارد ترکيب اتحادی است جايز است يا خير؟   
ادله قول مختار (قول به امتناع اجتماع امر و نهی در موارد ترکيب اتحادی)
مرحوم آخوند خراسانی برای اثبات امتناع و رد قول به جواز، برهانی اقامه کرده‌اند که متشکل از چهار مقدمه است:
مقدمه اول: تضاد احکام در مرحله فعلیت
احکام خمسه تکلیفیه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) به ملاحظه مقام فعلیت و بلوغ به مرتبه «بعث» و «زجر»، با یکدیگر متضاد هستند و قابل جمع نیستند. اگرچه احکام خمسه به ملاحظه وجودات انشائیه با هم تضاد ندارند (زیرا انشای دو حکم در مورد واحد ممکن است)، اما به ملاحظه مرتبه فعلیت با هم تضاد دارند.
دلیل این تضاد: «ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بین البعث نحو واحد فی زمانٍ، والزجر عنه فی ذلک الزمان.»؛ واضح است که در زمان واحد، نسبت به شیء واحد، معنا ندارد و ممکن نیست که مولا هم بعث (تحریک) کند و هم زجر (منع) نماید. منافرت و معانده بین بعث و زجر در شیء واحد و زمان واحد، جای تردید ندارد.
توضیح تکمیلی: تضاد بین دو حکم در مرتبه فعلیت باعث می‌شود که محذور «التکلیف المحال» (تکلیفِ ذاتاً ناممکن) پیش بیاید، نه صرفاً «تکلیفِ به محال» (اگرچه برخی آن را تکلیف به محال دانسته‌اند، اما محذور اصلی، اجتماع متضادین در نفس الامر است). بنابراین، کسی که حتی تکلیف به محال را جایز بداند (مثل اشاعره)، نمی‌تواند «تکلیفِ محال» (اجتماع نقیضین یا ضدین در خودِ حکم) را جایز بشمارد.
مقدمه دوم: تعلق احکام به وجود خارجی
متعلق احکام، فعلِ مکلف و آن چیزی است که در خارج از مکلف صادر می‌شود (ما هو فی الخارج یصدُرُ عنه)؛ یعنی وجود خارجی و ایجادِ مکلف. احکام به عناوین و اسامی تعلق نمی‌گیرند، مگر به عنوان آینه و ابزار برای اشاره به معنون خارجی ؛ آنچه که در خارج محقق می‌شود، متعلق حکم است، نه مفاهیم ذهنی یا عناوین بما هی عناوین. عنوان و اسم، نقشِ «آلیت» (ابزاری) و «مرآتیت» (آینگی) دارد برای لحاظِ متعلقِ واقعی. غرض و حاجت مولا به واقعیت خارجی تعلق می‌گیرد، نه به مفهوم ذهنی.
مقدمه سوم: عدم تأثیر تعدد عنوان در تعدد وجود
تعدد وجه و تعدد عنوان، موجب تعدد معنون و وجود خارجی نمی‌شود. «تعدّد الوجه و العنوان لا یوجب تعدّد المعنون و لاينثلم به وحدته .»؛ یک شیء واحد در خارج، حتی اگر دارای عناوین متعدد باشد، وجودش واحد است. کثرت عناوین (مثل نماز و غصب در مکان غصبی) باعث نمی‌شود که در خارج دو وجود محقق شود. 
کما اینکه بر خداوند متعال عناوین متعددی صادق است و حال آنکه بساطت و واحدیت و احدیت دارد و از هیچ جهتی تعدد و کثرت در ذات او راه ندارد. بنابراین نمی توان از تعدد عنوان، تعدد معنون را کشف کنیم.
مقدمه چهارم: وحدت ماهيت در شیء واحد 
موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت می تواند داشته باشد نه دو ماهیت. در نتیجه نزاع در مسئله اجتماع، مبتنی بر مسئله فلسفی اصالة الوجود و الماهیه نیست. زیرا اگر در مجمع، وجود واحد فرض شود، ماهیت آن نیز واحد خواهد بود.
این مقدمه، در حقیقیت ردّ صاحب فصول است که فرموده اند اگر قائل به اصالة الوجود شویم، چون شیء دارای وجود واحد است، مصداق اجتماع ضدین می شود، اما اگر قائل به اصالة الماهیه شویم، در مجمع دو ماهیت وجود دارد و لذا غائله استحاله اجتماع ضدین مرتفع می شود.
کما اینکه مسئله اجتماع، بر این مسئله فلسفی نیز مبتنی نیست که آیا جنس و فصل وحدت خارجی دارند یا تعدد خارجی. چراکه اساساً عنوان ها از قبیل جنس و فصل نیستند تا نزاع در مسئله اجتماع، مبتنی بر آن مسئله شود .
به بیان دیگر، اگر بپذیریم که:
۱. احکام در مرحله فعلیت متضادند؛
۲. احکام به وجود خارجی تعلق می‌گیرند؛
۳. تعدد عنوان موجب تعدد وجود نمی‌شود؛
نتیجه: اجتماع امر و نهی در شیء واحد (ولو با دو عنوان) ممتنع است، زیرا بازگشتش به اجتماع ضدین در موضوع واحد است.
بنابراین، قول صحیح در مسئله، قول به امتناع اجتماع امر و نهی است. کسانی که قائل به جواز شده‌اند، یا در مقدمه تعلق احکام به عناوین خدشه کرده‌اند یا تعدد عنوان را موجب تعدد وجود دانسته‌اند که در ادامه بحث بررسی خواهد شد.