اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مسئله هشتم از لباس المصلی
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 333
(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه (1) أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب (2) بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه (3) و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
(1) في تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفريغ لذمّته لا يوجب غصبيّة ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
فيه تأمّل. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدّاً. (الأصفهاني).
بل بعيد، و كذا ما بعده. (الحكيم).
بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة جدّاً. (الخوئي).
بل بعيد لكنّه أحوط و أولى و لا سيما في الصورة الأُولى. (الشيرازي).
مرحله اول: بررسی مقتضای قواعد عامه
در مرحله نخست که به بررسی مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از نصوص خاصه در مسئله هشتم اختصاص داشت، بیان شد که مقتضای صناعت، صحت عقد قرض در هر سه فرض است. زیرا آنچه مقوّم عقد و شرط صحت آن محسوب می‌شود، انشاء معاوضه بین دو شیء در عالم اعتبار است؛ انشائی که باید عن قصدٍ از سوی هر دو طرف عقد محقق گردد. این شرط صحت عقد، یعنی انشاء معاوضه بین دو شیء در وعاء ملکیت اعتباری، در هر سه فرضی که مرحوم سید در مسئله هشتم مطرح فرموده‌اند، تحقق دارد.
در این فروض سه‌گانه، نیت و قصد معاوضه خارجی بین دو شیء — برای مثال در عقد قرض، بین ثوب مورد اقتراض و عوض آن — وجود ندارد؛ زیرا شخص یا اساساً نیت عدم اداء دارد، یا به طور کلی نیت ادای خارجی ندارد، لا من الحلال و لا من الحرام. با این حال، آنچه شرط صحت عقد است، در این سه فرض محقق می‌باشد و آنچه مفقود است، یعنی قصد معاوضه خارجیه بین دو شیء، شرط صحت عقد محسوب نمی‌شود. هنگامی که امری شرطیت نداشته باشد، فقدان آن نیز ضرری به صحت عقد وارد نمی‌سازد.
تبیین قول دوم: صحت عقد در تمام فروض
وجه اینکه در هر سه فرض باید حکم به صحت عقد نمود — که این همان اتجاه و قول دوم در مسئله است — همین نکته می‌باشد. در مقابل این قول، قول اول که مختار مرحوم سید و موافقان ایشان است، قرار دارد. وجهی که برای قول اول در کلمات فقها ذکر شده، آن است که قوام عقد معاوضی به «قصد معاوضه» است و در این سه فرض، قصد معاوضه وجود ندارد. با توضیحی که برای قول دوم (صحت عقد در هر سه فرض) ارائه شد، پاسخ و مناقشه در این وجه نیز روشن می‌گردد؛ بدین بیان که آنچه برای صحت عقد شرطیت دارد، «قصد انشاء معاوضه» و «قصد معاوضه در عالم اعتبار» است و این امر در هر سه فرض وجود دارد. آنچه در این فروض مفقود است، «قصد معاوضه خارجیه» است که شرط صحت عقد نیست.
بنابراین، با توجه به این توضیحات، مشخص می‌شود که در دوران امر بین قول اول (مختار مرحوم سید) و قول دوم (مختار برخی از فقها در تعلیقه بر عروه)، قول دوم تعین دارد و التزام به آن ضروری است.
شواهد مؤید صحت عقد
برای تأیید قول دوم، شواهدی نیز وجود دارد :
• شاهد اول (مرحوم خویی و حکیم): اصحاب، «نیت الاداء» را از شرایط صحت عقد به شمار نیاورده‌اند.
• شاهد دوم (مرحوم محقق داماد): در مواردی که شخص معسر است و لا یقدر علی اداء القرض، اگر قرضی بگیرد، عقلاء قرض او را صحیح می‌دانند. این امر کاشف از آن است که نیت ادای خارجی، شرط صحت قرض نیست؛ وگرنه از شخص معسر که قدرت بر اداء ندارد، چگونه قصد اداء متمشی می‌شود؟
• شاهد سوم: در بنای عقلا، حتی اگر یکی از طرفین معامله (مثلاً مقترض در عقد قرض، یا مشتری در عقد بیع، یا مستأجر در عقد اجاره) ادعا کند که قصد اداء نداشته، بلکه نیت عدم اداء داشته است و این ادعای او نیز پذیرفته شود، باز هم او را ملزم به وفای به معامله می‌دانند. عقلاء به او می‌گویند: «مهم نیست نیت اداء داشتی یا نداشتی؛ علی ای حالٍ، آیا به ضمان در باب قرض و اداء عوض ملتزم شدی یا خیر؟» همین که شخص به این امر ملتزم شده، باید به عقد خود وفا کند.
عقلاء حتی اگر احراز کنند که شخص در زمان عقد، نیت عدم الاداء داشته است، او را از وفای به معامله معاف نمی‌دانند. استدلال عقلاء این است که شما در مقام انجام معامله، قراردادی منعقد کرده‌اید که متن آن، انتقال چیزی از ملک بایع به ملک شما و انتقال چیزی از ملک شما به ملک بایع بوده است. شما این قرارداد را که در قالب ایجاب و قبول انشاء شده بود، پذیرفته و انشاء کرده‌اید. از آنجا که شما نسبت به مضمون عقد قصد داشته و از روی اختیار — نه از روی اجبار یا شوخی(لا بالاجبار، لا بالهزل) — این مضمون را انشاء کرده‌اید، همین مقدار برای الزام شما به وفای به عقد کافی است. این نیز شاهد آن است که حقیقت عقد در عقود معاوضی، به انشاء معاوضه در وعاء اعتبار و عالم ملکیت اعتباری است، نه قصد معاوضه حقیقی و خارجی بین دو مال.
سؤال: شاید بتوان گفت از نظر عرف، ادعای این شخص پذيرفته نیست. عرف می‌گوید شما در ظاهر آمده و این عمل را انشاء کرده‌اید و همین امر برای شما تعهدآور است.
استاد: این مطلب دیگری است. در برخی موارد گفته می‌شود ولو شخص ادعا کند که قصد شوخی داشته یا مکره بوده است، ادعای او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا مقتضای ظاهرِ فعلی که از شخص صادر می‌شود، آن است که از روی اختیار (لا اکراه) و جد (لا هزل) بوده است. اما اگر احراز شود که ادعای او صادق است — مثلاً واقعاً مکره بوده — معامله فاقد اثر خواهد بود. همچنین اگر احراز شود که او قصد جدی در انجام معامله نداشته و صرفاً برای تمرین امضاء کرده است، معامله صحیح نیست.
یکی از تخریج‌ها برای صحت برخی معاملات ربوی نیز همین است. در جایی که اموال دولتی مجهول‌المالک محسوب شود، یکی از راه‌های فرار از ربا این است که شخص ورقه قرارداد قرض را امضاء کند، اما قصد انشاء قبول قرض ربوی را نداشته باشد.
محل بحث ما در مسئله هشتم، غیر از این موارد است. فرض مسئله این است که نسبت به مضمون معامله، یعنی تعویض بین دو مال در عالم اعتبار، قصد جدی وجود دارد و عقد فاقد شرط صحت نیست. با توجه به این مطالب، روشن شد که از میان قول اول و دوم، قول صحیح، قول دوم یعنی صحت عقد در هر سه فرض است.
نقد اقوال سوم و چهارم: عدم وجه برای تفصیل
در مجموع، چهار اتجاه و قول در مسئله وجود داشت:
۱. قول اول: بطلان عقد در هر سه فرض.
۲. قول دوم: صحت عقد در هر سه فرض.
۳. قول سوم (مختار مرحوم سید اصفهانی): صحت عقد در فرض سوم (عدم نیت اداء مطلقاً) و بطلان آن در دو فرض نخست.
۴. قول چهارم (مرحوم آقای فانی): صحت عقد در فرض دوم (نیت اداء من مال الحرام) و بطلان آن در دو فرض دیگر.
با توجه به مبنایی که در ترجیح قول دوم بیان شد، عدم تمامیت دو قول اخیر (سوم و چهارم) نیز آشکار می‌گردد. اشکال اساسی بر این دو قول آن است که تفصیل بین فروض سه‌گانه، فاقد مبنای صحیح است؛ زیرا:
• اگر ملاک صحت معامله (ما هو المعتبر)، «قصد معاوضه در عالم اعتبار» دانسته شود، در هر سه فرض باید حکم به صحت نمود.
• و اگر ملاک، «قصد معاوضه خارجیه» و تعویض بین دو مال در خارج باشد، در هر سه فرض باید به بطلان عقد ملتزم شد.
بنابراین، وجهی برای تفصیل بین این فروض وجود ندارد.
• نقد قول سوم (مرحوم اصفهانی): ایشان فرموده‌اند در فرض سوم (عدم نیت اداء لا من الحلال و لا من الحرام)، کلام «بعض العلماء الثانی» را قبول ندارند و عقد را صحیح می‌دانند. این تفصیل صحیح نیست؛ زیرا اگر ایشان قصد معاوضه خارجیه را معتبر می‌دانند، همان‌طور که در دو فرض اول به دلیل فقدان این قصد حکم به بطلان کرده‌اند، در فرض سوم نیز باید چنین کنند. در فرض سوم نیز که شخص مطلقاً نیت اداء ندارد، قصد معاوضه خارجیه از او متمشی نمی‌شود.
• نقد قول چهارم (مرحوم فانی): این تفصیل نیز که در فرض دوم (نیت اداء من الحرام) حکم به صحت و در دو فرض دیگر حکم به بطلان می‌کند، تمام نیست. زیرا اگر قصد معاوضه حقیقی شرط صحت عقد باشد، در فرض دوم نیز این شرط مفقود است. در این فرض، اگرچه شخص قصد ادای عوض را دارد، اما قصد دارد آن را از مال غیر ادا کند. معاوضه خارجیه معتبر، معاوضه بین مملوک مقرض و مملوک خودِ مقترض است، نه معاوضه بین مملوک مقرض و مملوک شخص ثالث. در فرض دوم، شخص قصد معاوضه بین مال مقرض و مال خودش را ندارد، بلکه قصد معاوضه بین مال مورد قرض و مال غیر را دارد. چنین قصدی در صحت معامله بی‌تأثیر است. آنچه شرط صحت عقد است، چه معاوضه اعتباری باشد و چه خارجی، معاوضه بین اموال متعلق به طرفین عقد است. در فرض دوم، قصد معاوضه خارجی بین دو مال مملوک برای متعاقدین محقق نشده، بلکه معاوضه بین مملوک مقرض و مملوک شخص دیگر قصد شده است که چنین معاوضه‌ای کالعدم است.
سؤال: آیا این معامله به نحو فضولی واقع نمی‌شود؟
استاد: این معامله اساساً صحیح نیست. فضولی در جایی است که مالک بعداً اجازه دهد و عقد به او مستند شود. در فرض ما، مقترض مال را برای خود می‌گیرد تا خودش مالک شود، اما می‌خواهد عوض را از مال غیر تملیک کند. این با معامله فضولی متفاوت است. معامله فضولی در صورتی بود که مقترض مال را برای مالکِ عوض قرض می‌گرفت؛ یعنی مال از ملک مقرض خارج و به ملک آن شخص ثالث وارد شود و عوض نیز از ملک همان شخص ثالث به مقرض داده شود. در محل کلام، چنین فرضی مطرح نیست.
سؤال: معامله دزد هم همین‌گونه نیست؟ اگر مالک اجازه دهد، صحیح می‌شود.
استاد: آنجا فضولی است؛ زیرا غاصب یا سارق، مال را به عنوان اینکه مال خودش است می‌فروشد، اما چون واقعاً مالک نیست، در حقیقت مال را بما انه مملوک لمالکه فروخته است. اگر مالک اصلی اجازه دهد، معامله صحیح می‌شود.
نتیجه آنکه، دو قول سوم و چهارم که قائل به تفصیل بین فروض سه‌گانه هستند، وجهی ندارند. یا باید «قصد معاوضه در عالم اعتبار» را معتبر بدانیم که نتیجه آن صحت در هر سه فرض است، یا «قصد معاوضه خارجیه» را معتبر بدانیم که نتیجه آن بطلان در هر سه فرض خواهد بود.
هذا تمام الکلام در مرحله اول بحث، یعنی بررسی مقتضای قواعد عامه.
مرحله دوم: بررسی مقتضای نصوص خاصه
در مرحله دوم، به بررسی مقتضای نصوص خاصه‌ای می‌پردازیم که در این مسئله وارد شده است. مرحوم آقای خویی به دو روایت اشاره کرده‌اند که ممکن است مستند قائلین به بطلان قرض (و سایر معاملات مشابه مانند بیع و اجاره) در فروض سه‌گانه مسئله هشتم باشد. البته روایات منحصر به این دو مورد نیست و موارد دیگری نیز وجود دارد که مرحوم آقای داماد به آنها استناد کرده‌اند. ابتدا به بررسی همان دو روایتی که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم در مستمسک به عنوان مدرک بطلان ذکر شده، می‌پردازیم ، بعد بقيه روايات را بحث می کنيم.
روایت اول: روایت ابی خدیجه
روایت نخست، روایت ابی خدیجه است که صاحب وسائل الشیعة آن را در باب پنجم از ابواب دین، حدیث پنجم نقل کرده است:
وسائل الشيعة؛ ج18؛ ص329
23782- 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُ الْعَادِي.
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت آن است که در آن، به شخصی که با نیت عدم اداء قرض می‌گیرد، عنوان «لص» (دزد) و «سارق» اطلاق شده است. لازمه سارق بودن آن است که مال به دست آمده، به ملکیت او در نیامده و تصرف او در آن، تصرفی غاصبانه و حرام است و آثار حرمت تصرف بر آن بار می‌شود. مرحوم آقای حکیم نیز یکی از مدارک قائلین به بطلان را همین روایت ابی خدیجه دانسته‌اند.
نقد و بررسی روایت
۱. بررسی سندی
این روایت از حیث سند ضعیف است. مرحوم صدوق این روایت را در کتاب من لا یحضره الفقیه با سند خود از ابی خدیجه نقل می‌کند. سند ایشان به ابی خدیجه (سالم بن مکرم جمّال)، طبق آنچه در مشیخه آمده، به این شرح است:
من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص478
و ما كان فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال فقد رويته عن محمّد بن علي ماجيلويه- رحمه اللّه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال
در این سلسله سند، «محمد بن علی کوفی» که همان «ابوسمینه» معروف است، فردی است که نه تنها توثیق نشده، بلکه به طور متقن تضعیف نیز شده است. بنابراین، روایت از حیث سند معتبر نیست و نمی‌توان با استناد به آن، حکمی از احکام شرعی را اثبات نمود.
۲. بررسی دلالی
• محدوده دلالت: این روایت از جهت دلالت، تنها ناظر به فرض اول مسئله است؛ زیرا موضوع آن، قرض گرفتن وَ فِی نِیَّتِهِ أَنْ لَا یُؤَدِّیَهُ (با نیت عدم اداء) می‌باشد. در نتیجه، فرض دوم (نیت اداء از مال حرام) و فرض سوم (عدم نیت اداء به طور کلی) را شامل نمی‌شود. همچنین، مورد روایت، خصوص «قرض» است و معاملات دیگر مانند بیع و اجاره را در بر نمی‌گیرد.
• نتیجه‌گیری دلالی: با توجه به محدوده دلالت، اگر از ضعف سند این روایت اغماض کنیم، حداکثر اثری که خواهد داشت این است که ما را از مقتضای قاعده اولیه (صحت عقد) فقط در مورد «قرض» و آن هم در «فرض اول» باز می‌دارد. در سایر فروض و معاملات، همچنان باید به مقتضای قاعده (صحت) عمل کرد.
با قطع نظر از سایر ادله، دلالت این روایت بر بطلان قرض و غصبی بودن مال مقترض، فی حد نفسه تمام است. اگرچه ممکن است مانند مرحوم آقای داماد گفته شود که این تعبیر برای بیان حکم اخلاقی و شدت معصیت است، نه حکم وضعی، اما ظاهر اولیه روایت، بدون در نظر گرفتن ادله دیگر، همان حکم به بطلان می‌باشد.
روایت دوم: مرسله ابن فضال
روایت دومی که به عنوان مدرک برای بطلان قرض در این فروض به آن استناد شده، مرسله ابن فضال است که صاحب وسائل الشیعة آن را در همان باب پنجم از ابواب دین، حدیث دوم نقل کرده است:
وسائل الشیعة؛ ج18؛ ص328
23779- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
نقد و بررسی سندی روایت
این روایت از حیث سند ضعیف است؛ زیرا مشتمل بر دو اشکال اساسی است:
۱. ارسال در سند: در سلسله سند، عبارت ابن فضال عن بعض اصحابه وجود دارد. از آنجا که «بعض اصحابه» مجهول است، روایت مرسله محسوب می‌شود.
۲. ضعف راوی: در سند این روایت، «صالح بن ابی حماد» واقع شده که توثیق خاصی برای او ذکر نشده است. اگرچه مرحوم آقای خویی از تعبیر مرحوم نجاشی درباره او که فرموده است یعرف حدیثه و ینکر، استشمام ضعف کرده‌اند، اما این استنباط تمام به نظر نمی‌رسد. عبارت یعرف حدیثه و ینکر به این معناست که احادیث منقول از او، از جهت متنی یا محتوایی، مشتمل بر مطالب صحیح و سقیم (غث و سمین) است و نمی‌توان به همه آنها اعتماد کرد. این عبارت، ناظر به ضعف راوی در علم حدیث و متن‌شناسی است، نه ضعف او در صدق گفتار (ضعف قولی) بنابراین نه میتوان همه احادیث او را یکسره قبول کرد یا یکسره رد کرد.
بنابراین، اشکال عمده در مورد صالح بن ابی حماد، همان‌طور که مرحوم آقای خویی نیز اشاره کرده‌اند، عدم ورود توثیق درباره اوست و همین مقدار برای حکم به ضعف سند کفایت می‌کند.
در نتیجه، این روایت از حیث سند ضعیف است. بررسی دلالی آن به جلسه آینده موکول می‌گردد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.