اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مسئله هشتم از لباس مصلی
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 333
(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه (1) أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب (2) بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه (3) و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
(1) في تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفريغ لذمّته لا يوجب غصبيّة ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
فيه تأمّل. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدّاً. (الأصفهاني).
بل بعيد، و كذا ما بعده. (الحكيم).
بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة جدّاً. (الخوئي).
بل بعيد لكنّه أحوط و أولى و لا سيما في الصورة الأُولى. (الشيرازي).
بحث در مسئله‌ی هشتم از کتاب عروة الوثقی به موردی اختصاص دارد که شخص، لباسی (ثوب) را قرض می‌کند در حالی که یکی از نیات زیر را دارد:
۱. نیت عدم ادای عوض را دارد.
۲. نیت ادای عوض از مال حرام را دارد.
۳. اصولاً نیتی برای ادا، نه از مال حلال و نه از مال حرام، ندارد.
جامع این سه صورت، نبود نیت ادای عوض از مال حلال است.
مختار مرحوم سید یزدی در هر سه فرض مطرح‌شده در این مسئله، بطلان عقد قرض و در نتیجه بطلان نماز در آن لباس است. ایشان این حکم را از قرض به موارد دیگری مانند اجاره و بیع نیز تعمیم داده‌اند؛ به این معنا که اگر مکلف در آن موارد نیز نیت ادای عوض را نداشته باشد، لباسی که خریده یا اجاره کرده است، در حکم مال غصبی خواهد بود و مستأجر یا مشتری حق تصرف در آن را ندارد.
اقوال و اتجاهات مختلف در مسئله
محشین و اعلامی که بر عروة الوثقی تعلیقه نگاشته‌اند، در فروض سه‌گانه‌ی این مسئله، دیدگاه‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند که در مجموع به چهار اتجاه اصلی بازمی‌گردد:
۱. اتجاه اول: موافقت کامل با سید یزدی
این گروه، نظر مرحوم سید را در هر سه فرض پذیرفته‌اند. آن دسته از اعلام که در مسائل پیشین و پسین تعلیقه داشته‌اند اما در مسئله‌ی هشتم حاشیه‌ای نزده‌اند، بر این دیدگاه حمل می‌شوند؛ به این معنا که با مختار مرحوم سید مبنی بر بطلان قرض و بطلان نماز در آن لباس موافق هستند. بزرگانی همچون مرحوم نائینی، مرحوم آیت‌الله بروجردی و محقق حائری در این دسته قرار می‌گیرند. عدم تعلیقه از سوی ایشان در این مسئله، به منزله‌ی موافقت با نظر مرحوم سید است.
۲. اتجاه دوم: مخالفت کامل با سید یزدی
این گروه با نظر مرحوم سید در هر سه فرض مخالف‌اند و عقود قرض، اجاره و شراء را در تمام این فروض، صحیح دانسته و نماز در آن را نیز بی‌اشکال می‌دانند. مرحوم محقق عراقی، مرحوم آیت‌الله حکیم، مرحوم آیت‌الله خویی و بسیاری دیگر از اعلام، این دیدگاه را برگزیده‌اند.
مرحوم محقق عراقی در تعلیقه‌ی خود بر این مسئله می‌فرمایند: فی تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم تفریغ ذمته لا یوجب غصبیة ما بیده من العین کما لا یخفی. صرف اینکه شخص قصد ندارد ذمه‌ی خود را فارغ سازد، موجب بطلان قرض و در نتیجه، غصبی شدن عین نمی‌گردد.
مرحوم آیت‌الله حکیم در ذیل عبارت سید یزدی که می‌فرماید و لا یبعد ما ذکراه (یعنی آنچه آن دو گروه از علما گفته‌اند، بعید نیست)، چنین تعلیقه زده‌اند: بل بعید. ایشان هم نظر آن دو گروه و هم حکم موارد بعدی (شراء و اجاره) را بعید دانسته و فرمایش مرحوم سید را در این مسئله تمام نمی‌دانند.
مرحوم آیت‌الله خویی نیز می‌فرمایند: بل هو بعید فی ما اذا تحقق قصد المعاملة جداً. اگر کسی که لباس را قرض، اجاره یا خریداری می‌کند، قصد جدی نسبت به مضمون معامله داشته باشد، معامله صحیح است. همین مقدار که قصد به مضمون معامله که یک معاوضه در عالم اعتبار است تعلق بگیرد، برای صحت آن کافی است؛ هرچند قصد وفای به معامله و ادای عوض در عالم خارج را نداشته باشد.
مرحوم آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی نیز فرموده‌اند: بل بعید لکنه احوط و اولی و لا سیما فی الصوره الاولی.
۳. اتجاه سوم: تفصیل بین فرض سوم و دو فرض دیگر
این گروه، نظر مرحوم سید را در فرض اول (نیت عدم ادا) و فرض دوم (نیت ادا از حرام) می‌پذیرند، اما در فرض سوم (عدم نیت ادا، نه از حلال و نه از حرام) با ایشان مخالفت کرده و معامله و قرض را صحیح می‌دانند. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در تعلیقه‌ی خود فرموده‌اند: ما ذکره البعض الثانی بعید جداً. منظور از «بعض ثانی» گروهی است که در فرض سوم قائل به بطلان شده‌اند. بنابراین، ایشان در فرض اول و دوم با مرحوم سید موافق، اما در فرض سوم مخالف ایشان هستند.
۴. اتجاه چهارم: تفصیل بین فرض دوم و دو فرض دیگر
این گروه، نظر مرحوم سید را در فرض اول (نیت عدم ادا) و فرض سوم (عدم نیت ادا) می‌پذیرند، اما در فرض دوم (نیت ادا از حرام) با ایشان مخالفت کرده و معامله را صحیح می‌دانند. این دیدگاه توسط برخی از محشین عروه اختیار شده است.
مصداق بارز این اتجاه (مرحوم آیت‌الله فانی): در نسخه‌ای از عروه که مشتمل بر حواشی متعدد اعلام است، تعلیقه‌ی مرحوم آیت‌الله فانی در این مسئله، مصداق بارز این اتجاه چهارم است. ایشان در تعلیقه بر عبارت او کان من نیته الاداء من الحرام می‌فرمایند: الاقوی هو الفرق بین الصورتین ففی صورة قصد عدم الاداء راساً —که فرض اول باشد— تقع المعاملة باطلة، فلا تصح الصلاة فی ما یأخذه من البایع علی هذا التقدیر. و اما فی صورة قصد الاداء من المال الحرام فالمعاملة تقع صحیحة و یکون مشغول الذمة بدفع من المال الحلال، حیث ان المعاملة تقع کلیة و فی الذمة. ایشان در فرض اول با مرحوم سید موافق و در فرض دوم مخالف هستند. از آنجا که در فرض سوم تعلیقه نزده‌اند، موافقت ایشان با مرحوم سید در آن فرض نیز استظهار می‌شود.
تحلیل تعلیقه امام خمینی (ره): در مورد تعلیقه‌ی مرحوم امام بر این مسئله، جای تأمل وجود دارد که آیا به اتجاه چهارم بازمی‌گردد یا به همان اتجاه اول (موافقت کامل).
متن تعلیقه: ایشان بر عبارت و کان من نیته عدم اداء عوضه حاشیه زده‌اند: من اول الامر. و اما اذا بدا له. یعنی اگر از ابتدای امر قصد عدم ادا داشته باشد، قرض باطل و مال در حکم غصب است؛ اما اگر حین عقد قصد ادا داشته و بعداً پشیمان شود (بدا له)، معامله صحیح است. در ادامه می‌فرمایند: و کذا فی الاداء عن مال الغیر.
تحلیل عبارت: اگر عبارت و کذا فی الاداء عن مال الغیر به فرض دوم (نیت ادا از حرام در حین عقد) بازگردد، نتیجه این می‌شود که ایشان نیز مانند اتجاه چهارم، در فرض دوم قائل به صحت هستند. اما ظاهر عبارت به معنای نیت ادا از مال غیر در حین عقد نیست؛ بلکه ناظر به ادای خارجی از مال غیر است. یعنی اگر در زمان معامله چنین قصدی نداشت، ولی بعداً از مال غیر ادا کرد یا نیت آن را پیدا کرد، معامله صحیح است.
نتیجه‌گیری: طبق این برداشت، اگر از ابتدای امر (من اول الامر) نیت ادای از مال غیر داشته باشد، عقد باطل است. بنابراین، از تعلیقه‌ی ایشان موافقت با مرحوم سید در فرض اول و دوم استفاده می‌شود و چون در فرض سوم نیز تعلیقه نزده‌اند، موافقتشان در آن فرض هم ثابت می‌گردد. در نتیجه، تعلیقه‌ی مرحوم امام مصداق اتجاه اول، یعنی موافقت کامل با سید یزدی، خواهد بود؛ همان دیدگاهی که مختار محقق حائری، محقق نائینی و آیت‌الله بروجردی است.
این خلاصه‌ای از اقوال موجود در فروض سه‌گانه‌ی مسئله‌ی هشتم بود که هم در مورد قرض و هم در مورد معاملات دیگری مانند شراء و اجاره که مرحوم سید به آن عطف کرده‌اند، جاری است.
بررسی و تحلیل مسئله
اکنون باید به بررسی این مسئله پرداخت که آیا دیدگاه مرحوم سید یزدی در این فروض سه‌گانه، مبنی بر بطلان قرض و مغصوب بودن لباس، تمام است یا خیر. همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی و نیز مرحوم آیت‌الله داماد آمده است، بحث در این فروض سه‌گانه باید در دو مقام صورت پذیرد:
۱. مقام اول: مقتضای قواعد عامه، با قطع نظر از نصوص خاصی که در این باب وارد شده است.
۲. مقام دوم: مقتضای نصوص خاصه‌ای که در مسئله وارد شده است.
مقام اول: بررسی مسئله بر اساس قواعد عامه
در مقام اول، یعنی بررسی مقتضای قواعد عامه، همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله داماد نیز آمده است، مقتضای قاعده و صناعت در هر سه فرض —که جامع آن‌ها عدم نیت ادای از مال حلال است— صحت قرض، شراء و اجاره است. دلیل این امر آن است که مناط صحت یک عقد، تحقق مضمون آن معامله (مانند القرض او الشراء او الاجارة و نحو ذلک) به وسیله‌ی انشاء طرفین است. عقد، امری انشائی است و اگر مضمون آن با ایجاب و قبولی که قائم به طرفین است انشاء شود و شرایط عوضین نیز فراهم باشد، عقد صحیح خواهد بود. برای صحت عقد، صرف انشاء مضمون آن به وسیله‌ی ایجاب و قبول کفایت می‌کند.
اما وفای به عقد در عالم خارج، که به تسلیم عوضین از سوی طرفین به یکدیگر (تسلیم کل من المتبایعین العوضین الی صاحبه) محقق می‌شود، در صحت معامله دخالتی ندارد. آنچه صحت معامله به آن متقوم و متوقف است، این است که مضمون معامله با ایجاب و قبول به مرحله‌ی انشاء برسد. وفای خارجی و تسلیم عوضین، شرط صحت عقد نیست. بله، اگر یکی از متعاملین پس از انعقاد قرارداد از تسلیم آنچه بر عهده دارد امتناع ورزد، طرف دیگر بر اساس شرط ارتکازی، حق فسخ معامله را خواهد داشت (عند تخلف احد الطرفین عن تسلیم ما عنده). اما دخالت ادای خارجی در صحت عقد و معامله منتفی است و صحت معامله هیچ‌گونه توقفی بر وفای خارجی و تسلیم عوضین از سوی طرفین ندارد.
بر این اساس، اگر مسئله‌ی هشتم را در فروض سه‌گانه‌اش ملاحظه کنیم، در فرض اول، ولو شخص نیت عدم ادای عوض را داشته باشد، این نیت و قصد هیچ ضرری به صحت قرض وارد نمی‌کند؛ زیرا صحت قرض منوط به این است که مضمون عقد قرض به وسیله‌ی ایجاب و قبول انشاء شده باشد. مقرض می‌گوید: «این لباس را به تو تملیک می‌کنم، اما نه به صورت رایگان، بلکه مع الضمان؛ به شرط آنکه در عوض این لباس، ضامن شوی مثل یا قیمت آن را در موعد مقرر به من بپردازی». در مقابل این تملیک، مقترض ضامن است. این تملیک، تملیکی مجانی مانند هبه نیست، بلکه تملیک مع الضمان است.
تحلیل ماهیت عقد قرض و سایر عقود معاوضی
اگر عقد قرض را از سنخ عقود معاوضی بدانیم —یعنی در مضمون آن تعویض وجود داشته باشد— در این صورت، مانند سایر عقود معاوضی نظیر بیع، شراء و اجاره، آنچه مضمون عقد را تشکیل می‌دهد، انشاء و اعتبار «معاوضه بین الشیئین» در عالم اعتبار است. به عنوان مثال، در عقد بیع، بایع که مبیع معینی —مانند لباس— را در مقابل ثمن به مشتری می‌فروشد، چه ثمن کلی باشد و چه شخصی، ماهیت معامله عبارت است از اینکه بایع می‌گوید: «این لباس را به ملکیت تو درآوردم در عوض آن ثمنی که از ناحیه‌ی تو به ملک من درمی‌آید». مقوم عقد معاوضی، انشاء معاوضه در عالم اعتبار و در وعای ملکیت اعتباری است. بایع، لباس را از ملک خود خارج کرده و در وعای اعتبار به ملکیت مشتری درمی‌آورد، در مقابلِ ثمنی که به ملکیت بایع درمی‌آید. حقیقت عقود معاوضی همین انشاء تعویض در عالم اعتبار است.
اگر حقیقت قرض را نیز از سنخ معاوضه بدانیم، همین تحلیل در مورد آن نیز صادق خواهد بود. در این صورت، قرض دادن لباس تمليکه لا مجاناً بل بعوض و مع الضمان، به این معناست که مقرض، لباس را به ملکیت مقترض درآورده است در مقابل اینکه عوض آن (از مثل یا قیمت) در وعای اعتبار به ملکیت مقرض درآید. بر این مبنا نیز قرض، مانند شراء و اجاره، از عقود معاوضی خواهد بود.
تحلیل دقیق‌تر از ماهیت قرض: «تملیک مع الضمان»
با این حال، تحلیل دقیق‌تر از ماهیت قرض آن است که آن را معاوضه ندانیم —همان‌طور که مرحوم آیت‌الله خویی نیز، هرچند در موسوعه تعبیر به معاوضه به کار برده‌اند، در جای دیگر از جمله در مسائل مستحدثه‌ی منهاج الصالحین تصریح کرده‌اند که حقیقت قرض معاوضه نیست— بلکه آن را تملیک مع الضمان می دانیم. به این معنا که مقرض، مال خود را به ملکیت مقترض درمی‌آورد، اما نه به صورت رایگان، بلکه به نحوی که مقترض ضامن عوض آن شده و آن عوض در ذمه‌ی او قرار می‌گیرد.
بنا بر این وجه صحیح، آنچه مقوم عقد قرض است، این است که در مقام انشاء و در عالم اعتبار، مال مورد اقتراض به دیگری تملیک شود در مقابل اینکه آن شخص، ضامن و مدیونِ عوض آن گردد. اما اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها در زمان عقد، قصد ادای دین در موعد مقرر را داشته باشند، چنین چیزی در حقیقت عقد قرض اخذ نشده است. ادای خارجی و وفای به عقد، چه در قرض و چه در سایر عقود معاوضی، در صحت عقد دخالتی ندارد تا نیت عدم ادا مضر به صحت آن باشد. از آنجا که وفای خارجی شرط صحت عقد نیست، نیت عدم وفا نیز خللی به صحت قرض وارد نمی‌کند.
نتیجه آنکه، مقتضای قواعد عامه‌ی حاکم بر معاملات این است که در هر سه فرضی که مرحوم سید در مسئله‌ی هشتم متعرض شده‌اند —چه در فرض نیت عدم ادا، چه در فرض نیت ادا از مال حرام، و چه در فرض عدم نیت ادا به طور کلی— عقد قرض و سایر معاملات مذکور صحیح است. وجه صحت معامله در این موارد، همان بود که توضیح داده شد.
تبیین دیدگاه قائلین به بطلان (مختار سید یزدی)
حال باید پرسید که چرا مرحوم سید و عده‌ای از فقها در این فروض ثلاثه قائل به بطلان عقد شده‌اند؟ وجهی که برای مختار ایشان و فقهای موافقشان ذکر شده، این است که بیع، اجاره و قرض، همگی از عقود معاوضی هستند. حتی قرض نیز در حقیقت خود، نوعی معاوضه است؛ در عقد قرض، شخص مقرض، لباس را به دیگری تملیک می‌کند در مقابلِ مثل و قیمتی که جایگزین آن شود. به عبارت دیگر، مقرض لباس را از ملک خود خارج می‌کند تا عوض آن، یعنی مثل یا قیمتش، را تملک نماید.
حقیقت عقد معاوضی به این است که «معاوضه» انشاء شده باشد. این عناوین عقدیه تنها در صورتی محقق می‌شوند که معاوضه، مورد قصد و انشاء طرفین از طریق ایجاب و قبول قرار گیرد. در غیر این صورت، اگر یکی از طرفین یا هر دو فاقد قصد معاوضه باشند، اساساً عقد معاوضی انشاء نشده و محقق نمی‌گردد. قوام عقد معاوضی به انشاء معاوضه است و از آنجا که امور انشائی، اموری قصدی هستند، انشاء معاوضه نیز متوقف بر «قصد معاوضه» است.
با توجه به این مبنا که قوام عقد معاوضی به قصد معاوضه است، در فروض سه‌گانه‌ی مسئله‌ی هشتم، شرط صحت معاوضه محقق نمی‌شود:
در فرض اول: شخصی که نیت عدم ادای عوض را دارد، نمی‌تواند به طور جدی قصد معاوضه داشته باشد. از چنین شخصی که قصدش عدم پرداخت عوض است، قصد معاوضه متمشی نمی‌شود، در حالی که قوام عقد معاوضی به همین قصد است.
در فرض دوم: کسی که قصد ادای از مال حرام را دارد، معاوضه‌ی صحیح را قصد نکرده است. معاوضه‌ی صحیح، تعویض بین مملوک موجب و مملوک قابل است. اگر کسی که قرض را قبول می‌کند، قصد کند که به جای مال خود، مملوک شخص دیگری را به مقرض بپردازد، در حقیقت معاوضه‌ی صحیح را قصد نکرده است. هرچند ممکن است مفهومی از معاوضه را در ذهن داشته باشد، اما این معاوضه لا بوجه صحیح، بل بوجه غیر صحیح است.
در فرض سوم : شخصی که نيت ادای عوض را نه از مال حلال و نه از مال حرام ندارد قصد معاوضه از چنين شخصی متمشی نمی شود .
بنابراین، نقطه‌ی اشکال در نظر مرحوم سید و اعلامی که با ایشان موافقت کرده‌اند، این است که در این موارد، «قصد معاوضه» که مقوم عقودی مانند بیع، شراء و قرض است، از شخص متمشی نمی‌شود. از آنجا که صحت عقد، بلا اشکال، منوط به این است که مضمون آن مورد قصد طرفین قرار گرفته و به ایجاب و قبول انشاء شده باشد، فقدان این قصد منجر به بطلان عقد می‌گردد. این همان وجهی است که موجب حکم به بطلان قرض، شراء و اجاره در این سه فرض شده است.
نقد دیدگاه قائلین به بطلان و ارائه شواهد
بر این وجه، اشکالی وارد شده است که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی نیز به آن اشاره گردیده است. اشکال این است که هرچند حقیقت عقد معاوضی به قصد معاوضه مرتبط است، اما باید میان دو نوع معاوضه تفکیک قائل شد:
۱. معاوضه در عالم اعتبار: یعنی تعویض در وعای ملکیت اعتباری.
۲. معاوضه در عالم خارج: یعنی تبادل و تسلیم خارجی عوضین.
معاوضه‌ای که قصد و انشاء آن در صحت عقد لازم است، معاوضه در عالم اعتبار است، نه معاوضه‌ی خارجی. همین مقدار که طرفین، انشاء و قصد معاوضه در عالم اعتبار را داشته باشند، برای صحت عقد کافی است. این شرط، در محل کلام یعنی در فروض سه‌گانه‌ی مسئله‌ی هشتم نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در مسئله‌ی شراء، هر دو طرف (بایع و مشتری) تعویض در عالم اعتبار را قصد کرده‌اند؛ یعنی اینکه در عالم اعتبار، مبیع از ملک بایع خارج شده و به ملک مشتری درآید و ثمن از ملک مشتری خارج شده و به ملک بایع منتقل گردد. این تعویض در عالم اعتبار، حقیقت معامله را تشکیل می‌دهد و قصد به آن، حتی از طرفی که نیت وفای خارجی و انجام تعویض در عالم خارج را ندارد، متمشی می‌شود. بنابراین، نیت عدم ادا در خارج، ضرری به صحت عقد که قوامش به قصد معاوضه در عالم اعتبار است، نمی‌زند. اگر آنچه در صحت معامله دخیل بود، قصد معاوضه‌ی خارجی بود، در این صورت نیت عدم ادا با قصد معاوضه قابل جمع نبود؛ اما چون چنین شرطی وجود ندارد، نیت عدم ادا نیز مضر به صحت معامله نخواهد بود.
برای اثبات این مدعا که معاوضه‌ی معتبر در صحت عقد، معاوضه‌ی اعتباری است نه خارجی، به دو شاهد می‌توان تمسک جست:
۱. شاهد اول (به بیان آیت‌الله خویی): فقها در مقام بحث از شرایط صحت عقد، «نیت ادا» را به عنوان یکی از شروط ذکر نکرده‌اند. عدم ذکر این شرط در کنار سایر شرایط، شاهد است بر اینکه نیت ادا هیچ دخالتی در صحت عقد ندارد؛ هذا مما یکشف بوضوح عن عدم دخله فی صحة العقد بوجه.
۲. شاهد دوم (به بیان آیت‌الله داماد): بنا و غریزه‌ی عقلایی بر صحت قرض گرفتن شخص معسر و تنگدستی که عادتاً قادر به بازپرداخت نیست، استقرار یافته است (علی صحة اقتراض المعسر الذی لا یقدر عادة علی الاداء). در حالی که اگر قصد ادا شرط صحت قرض بود، قرض گرفتن چنین شخصی صحیح نبود، زیرا قصد ادا از او متمشی نمی‌شود (مع انه لو اعتبر قصده لما صح اقتراضه). صحت این نوع قرض در نظر عقلا، شاهد بر این است که در صحت عقد، نیت ادا معتبر نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.