اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
بررسی نصوص خاصه در مسئله هشتم
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 333
(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه (1) أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب (2) بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه (3) و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
(1) في تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفريغ لذمّته لا يوجب غصبيّة ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
فيه تأمّل. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدّاً. (الأصفهاني).
بل بعيد، و كذا ما بعده. (الحكيم).
بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة جدّاً. (الخوئي).
بل بعيد لكنّه أحوط و أولى و لا سيما في الصورة الأُولى. (الشيرازي).
در مرحله دوم از بحث در مسئله هشتم، که به بیان مقتضای نصوص خاصه وارده در مقام اختصاص دارد، در جلسه گذشته بیان شد که چند روایت وجود دارد که ممکن است در حکم فرض‌های سه‌گانه مسئله هشتم، به آن‌ها استناد شود.
۱. بازخوانی روایت ابی‌خدیجه
وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص329
23782- 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُ‏ الْعَادِي‏.
روایت اول، روایت ابی‌خدیجه بود که بحث در آن از حیث سند و دلالت در جلسه قبل به اتمام رسید. از جهت دلالت، در این روایت بیان شده بود که اگر شخص “نیت عدم الأداء” داشته باشد، تصرف او به منزله تصرف سارق و لص محسوب می‌شود. عنوانی که در روایت ابی‌خدیجه ذکر شده بود، این بود: ایما رجل اتی رجلا فاستقرض منه مالا و فی نیته ان لا یؤدیه.
این روایت، فرض اول و دوم از مسئله هشتم را شامل می‌شود؛ یعنی هم جایی که شخص اصلاً نیت اداء ندارد و هم جایی که نیت ادای از مال غیر و غصبی دارد، هر دو مصداق “نیت عدم الأداء” به شمار می‌آیند.
۲. بررسی مرسله ابن‌فضال
وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص328
23779- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ‏.
روایت دوم که به عنوان نص خاص در مسئله مطرح شده، مرسله ابن‌فضال (حدیث دوم از باب پنجم از “ابواب الدین و القرض”) است.
اشکال سندی
نسبت به این روایت، اشکال سندی در جلسه قبل بیان شد که از دو جهت دارای اشکال است:
۱. ارسال: روایت مرسل است، زیرا در سند آن عبارت ابن فضال عن بعض اصحابه آمده است.
۲. نبود توثیق راوی: قبل از ابن‌فضال نیز شخصی به نام “صالح بن ابی حماد” در سند واقع شده که توثیق ندارد.
بررسی دلالی
از جهت دلالت، این روایت بیان می‌کند که در موردی که شخص قرض بگیرد — زیرا عنوان “استدانه” که در روایت ذکر شده، به معنای قرض کردن است — اگر نیت قضاء و ادای آن را نداشته باشد، به منزله سارق است. متن روایت چنین است: من استدان دینا فلم ینو قضائه کان بمنزلة السارق.
اینکه روایت بر بطلان قرض دلالت می‌کند، فی‌نفسه مشکلی ندارد و ظاهر تعبیر همین است؛ زیرا وقتی تصرف در مال مورد اقتراض، تصرف سارقانه و مانند تصرف در مال مسروقه دانسته شده، معنایش این است که آن مال به ملکیت مقترض درنیامده است. در غیر این صورت، تصرف او در ملک خود بود و تصرف در مال مسروقه محسوب نمی‌شد. بنابراین، قرار دادن چنین شخصی به منزله سارق، به معنای عدم صحت معامله و قرضی است که انجام داده است.
البته این روایت نیز مانند روایت ابی‌خدیجه در خصوص قرض وارد شده است. بر این اساس، اشکال دلالی مرحوم آقای خویی مبنی بر اینکه چون روایت در مورد قرض است، احتمال خصوصیت در آن وجود دارد و نمی‌توان حکم را به سایر ابواب معاملات تعمیم داد، در هر دو روایت مشترک است.
امتیاز مرسله ابن‌فضال نسبت به روایت ابی‌خدیجه
امتیاز مرسله ابن‌فضال بر روایت ابی‌خدیجه در این است که در روایت ابی‌خدیجه، عنوان “نیت عدم الأداء” ذکر شده بود. این عنوان، فرض اول (کسی که نیت عدم الاداء دارد) و فرض دوم (کسی که نیت ادای از حرام دارد) را شامل می‌شود، اما فرض سوم (کسی که نیت اداء ندارد نه از حلال و نه از حرام) را در بر نمی‌گیرد.
اما در روایت ابن‌فضال، عنوان “عدم نیت الأداء” به کار رفته است (فلم ینو قضائه). این عنوان، هر سه فرض مذکور در مسئله هشتم را شامل می‌شود.
تبیین فتوای مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی
بر این اساس، می‌توان فتوای مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را تبیین کرد. ایشان در این مسئله، قول به بطلان در فرض سوم را بعید دانسته‌اند. این تفصیل ایشان ظاهراً مستند به روایت ابی‌خدیجه است. به عبارت دیگر، ایشان علی‌القاعده باید در هر سه فرض حکم به صحت می‌کردند، اما به دلیل دلالت روایت ابی‌خدیجه بر بطلان در دو فرض اول، در آن دو فرض ملتزم به بطلان شده‌اند، ولی در فرض سوم که مشمول آن روایت نیست، حکم به صحت کرده‌اند. این تعلیقه نشان می‌دهد که روایت ابی‌خدیجه مورد اعتماد ایشان بوده، اما سایر روایات را قابل استناد ندانسته‌اند.
نکته‌ای استطرادی: در باب عظمت و قداست مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی
توجیهی که برای فتوای مرحوم سید اصفهانی ذکر شد، نشان‌دهنده ذوق سلیم و استقامت ایشان در استظهار از روایات و جمع بین آن‌هاست. این ویژگی در بسیاری از فتاوای ایشان در تعلیقات بر عروه و کتاب وسیلة النجاة مشهود است. هرچند این استقامت در فهم روایات در سایر فقها نیز وجود دارد، اما در مرحوم سید اصفهانی به نحو ویژه‌ای برجسته است.
قضایا و حکایاتی که از مرحوم سید اصفهانی نقل می‌شود نیز مؤید همین معناست. از جمله، قضیه معروفی است که مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در سفر به نجف اشرف، در حجره یکی از دوستانشان (مرحوم آقای مشکات) در عالم رؤیا مشاهده کردند. ایشان در خواب دیدند که بر روی قبر مبارک حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) کاسه عسلی قرار دارد و به ایشان خطاب شد که از آن عسل تناول کنند. پس از آنکه مقداری خوردند، اجازه خواستند تا از آن عسل برای مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی ببرند. در پاسخ به ایشان گفته شد: “ما از این عسل‌ها به ایشان خورانده‌ایم”. این رؤیا نشان‌دهنده آن است که ذوق فقهی و استظهارات مستقیم مرحوم آیت‌الله گلپایگانی از ادله، با استظهارات مرحوم سید اصفهانی از یک سنخ و وادی است. تعبیر “به ایشان خورانده‌ایم” نیز حاکی از عنایات خاص معصومین (علیهم السلام) به مرحوم سید اصفهانی و بیانگر عظمت و قداست آن بزرگوار است.
در مورد مرحوم سید اصفهانی، قضایای دیگری نیز به نحو مستفیض نقل شده که صدور برخی از آن‌ها مورد اطمینان است. این قضایا نشان‌دهنده قداست ایشان و ارتباط وثیق آن بزرگوار با حضرت ولی عصر (صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. یکی از این قضایای معروف که نقل آن موجب تنبه و درس‌آموزی است، جریانی است که از مرحوم آشیخ عبدالنبی اراکی نقل شده و در مواضع مختلفی، از جمله در کتاب گنجینه‌ی دانشمندان، به ثبت رسیده است. مرحوم آقای رازی این جریان را از مرحوم آشیخ عبدالنبی اراکی به نقل از برخی ثقات از علمای تهران روایت کرده است.
مرحوم آشیخ عبدالنبی اراکی در ملاقاتی با عالم جلیل‌القدر، مرحوم آقای لنگرودی بزرگ، در تهران، این‌گونه نقل کرده بودند:
“زمانی که در نجف بودیم، نظر ما نسبت به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی این بود که شخصیت برجسته و ممتازی نیست. او از شاگردان مرحوم آخوند صاحب کفایه بود و ما نیز از شاگردان ایشان بودیم؛ نهایت اینکه او خوش‌اقبال بوده و مرجعیتش فراگیر شده است. از این رو، اعجاب خاصی نسبت به ایشان نداشتیم و برای او عظمت و قداست ویژه‌ای قائل نبودیم و او را در حد سایر شاگردان مرحوم آخوند می‌دانستیم.
تا اینکه شخصی مرتاض که ریاضات شرعیه کشیده بود به نجف آمد. نزد او رفتیم و او را آزمودیم و دریافتیم که حقیقتاً از اموری خبر می‌دهد که به صدق گفتارش یقین پیدا کردیم. به او گفتیم: شما که از چنین علومی برخوردارید، به ما بگویید آیا راهی برای ملاقات و دیدار با حضرت بقیة الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجود دارد؟ ما مسائلی داریم که پاسخ آن‌ها را باید از خود حضرت دریافت کنیم. آن شخص دستورالعملی به ما داد و گفت: بیرون نجف اشرف، در صحرا در مکان خلوتی که محل رفت و آمد مردم نباشد ، اعمال خاصی را انجام بده، از جمله هفتاد مرتبه آیة الکرسی بخوان. پس از اتمام اعمال، اگر کسی نزد تو آمد و پرسید چه کار داری، او حضرت ولی عصر (علیه السلام) است؛ هر چه می‌خواهی از او بپرس.
من (آشیخ عبدالنبی) این دستور را عملی کردم. پس از اتمام اعمال مسجد سهله، بیرون مسجد در بیابان رو به قبله نشستم و آن برنامه را اجرا کردم. وقتی اعمالم تمام شد، شخصی نزد من آمد، سلام کرد و پرسید: کاری با من داشتید؟ من که سفارش آن شخص را از یاد برده بودم، گفتم: نه، کاری با شما ندارم. آن آقا فرمود: شما مرا خواستید و من آمدم. من باز هم گفتم کاری نداشتم و آن آقا رفت.
وقتی ایشان رفت، آنگاه متوجه حقیقت امر شدم که او حضرت ولی عصر (سلام الله علیه) بود و من این برنامه را اساساً برای ملاقات ایشان انجام داده بودم. بسیار متأسف شدم. حضرت در حال دور شدن بود. کفش‌هایم را زیر بغل گذاشتم و دویدم تا به ایشان برسم. دیدم که حضرت وارد کوخی در آن حوالی شدند. خود را به زحمت به آنجا رساندم و در زدم. پس از لحظاتی، شخصی نورانی در را باز کرد و پرسید چه می‌خواهی؟ گفتم: آقایی که اینجا وارد شدند کجا هستند؟ آن شخص که دربان بود، گفت: اینجا منزلی نیست که کسی بدون اجازه وارد شود. صبر کن تا اجازه بگیرم. پس از کسب اجازه، وارد شدم.
وارد منزل شدم و حضرت اشاره فرمودند و روی تختی نشستم. هیبت آقا چنان مرا فرا گرفت که تمام سؤالاتم را فراموش کردم. مرعوب عظمت و جلال حضرت شدم و حتی قدرت نگاه کردن به چهره مبارک ایشان را نداشتم. پس از حدود یک ساعت، اجازه مرخصی گرفتم. چند قدمی که از منزل دور شدم، به یاد آوردم که برای پرسیدن سؤالات و مشکلاتم آمده بودم. دوباره بازگشتم و در زدم. همان خادم بیرون آمد و گفت: چه می‌خواهی؟ گفتم: برای برخی مسائل و حوائج می‌خواهم حضرت را زیارت کنم. او گفت: آقا رفتند و اینجا نیستند. من به او گفتم: چرا دروغ می‌گویی؟ من الان ایشان را اینجا زیارت کردم. آن خادم پاسخ داد: اگر من اهل دروغ بودم، مرا اینجا به عنوان دربان نمی‌گماشتند. من سی سال است که خادم این بیت هستم.
سپس گفت: آقا خودشان تشریف ندارند، ولی نائبشان اینجا هستند. اجازه می‌گیرم تا نزد ایشان بروی و مسائلت را بپرسی. وارد منزل شدم و دیدم در همان جایی که حضرت نشسته بودند، شخصی با همان هیئت و قیافه آقا سید ابوالحسن اصفهانی نشسته است. سلام کردم و مسائل را یک به یک پرسیدم. ایشان در پاسخ هر مسئله این‌گونه می‌فرمود: “مرحوم شیخ انصاری چنین گفته، مرحوم آخوند این مطلب را فرموده، و نظر مختار و تحقیق این است”. پس از اتمام سؤالات، مرخص شدم و به سمت نجف حرکت کردم. در راه با خود گفتم باید بروم و ببینم آیا مرحوم سید در نجف هستند یا خیر، زیرا ایشان معمولاً وسط هفته از نجف برای مسجد سهله و کوفه خارج نمی‌شوند.
حدود ساعت سه بعد از ظهر به منزل مرحوم سید اصفهانی رسیدم. خادم گفت ایشان در بالاخانه هستند. به بالاخانه رفتم و دیدم آقا مشغول مطالعه‌اند. همان سؤالاتی را که در آن منزل از نائب حضرت پرسیده بودم، دوباره از خود آقای اصفهانی پرسیدم. ایشان دقیقاً به همان کیفیت پاسخ دادند که: “مرحوم شیخ در اینجا چنین فرموده، مرحوم آخوند این‌گونه می‌گوید، و حق در مسئله این است”. پس از اتمام سؤالات، مرحوم سید اصفهانی تبسمی کردند و به لهجه اصفهانی فرمودند: “حاج شیخ عبد النبی، حالا یقین کردی یا نه؟” گفتم: “بله، یقین کردم”. برخاسته و يقين کردم که ” سيد مورد توجه و عنايت خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف می باشد "
این قضایای این‌چنینی که در مورد مرحوم سید اصفهانی به نحو مستفیض و موجب اطمینان نقل شده، نشان‌دهنده عظمت ایشان و این حقیقت است که آن بزرگوار نه فقط در مقام افتا، بلکه به صورت فیزیکی نیز در خدمت حضرت بوده‌اند. خداوند رؤیت حضرت ولی عصر (علیه السلام) را روزی ما بگرداند و مهم‌تر از آن، توفیق عمل به این فراز از دعای ندبه را عنایت فرماید که: و اعنا علی تأدیة حقوقه الیه و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته.
نتیجه‌گیری در مورد مرسله ابن‌فضال
به بحث اصلی بازگردیم. مرسله ابن‌فضال از جهت سندی ضعیف است، هرچند از حیث دلالت، عنوان مذکور در آن (لم ینو قضائه) هر سه فرض مسئله هشتم را شامل می‌شود. اما چون سند آن ضعیف است، نمی‌توان به آن استناد کرد. این شبهه نیز که ضعف سند با شهرت عمل اصحاب جبران شود، توسط مرحوم آقای حکیم پاسخ داده شده است. ایشان می‌فرمایند قرائنی وجود دارد که اصحاب به این روایات عمل نکرده‌اند؛ از جمله اینکه در کتب فقهی خود، “نیت الأداء” را از شرایط صحت معامله و “عدم نیت الأداء” را از موانع آن ذکر نکرده‌اند. بنابراین، این روایت ضعیفی است که مشهور نیز به آن عمل نکرده‌اند تا ضعفش جبران شود.
۳. بررسی روایت اسماعیل بن کثیر
وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص268
27064- 11- وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُ‏ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ .
روایت سومی که ممکن است برای حکم به بطلان قرض در فروض ثلاثه به آن استناد شود، روایت اسماعیل بن کثیر است (باب یازده از ابواب مهور، حدیث یازده). در وسائل الشیعه ، اسماعیل بن کثیر بن بسام ذکر شده و در رجال او به عنوان “اسماعیل بن کثیر بن سام” آمده است. در این روایت از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است:
السراق ثلاثة: مانع الزکاة و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان دینا و لم ینو قضائه.
سارقان سه دسته‌اند: کسی که مانع زکات می‌شود، کسی که مهریه زنان را حلال می‌شمارد (و نمی‌پردازد)، و همچنین کسی که دینی بگیرد و نیت ادای آن را نداشته باشد.
اشکال سندی
این روایت نیز، مانند دو روایت قبلی، از جهت سندی دارای اشکال است؛ زیرا:
۱. علی بن سلیمان بن رشید که در سند آن واقع شده، توثیق ندارد.
۲. راوی اصلی از امام (علیه السلام)، یعنی اسماعیل بن کثیر (ابن سام یا بسام)، نیز فاقد توثیق است.
بنابراین، روایت از حیث سند ضعیف محسوب می‌شود.
بررسی دلالی
از جهت دلالت، این روایت همانند مرسله ابن‌فضال است؛ زیرا در آن نیز تعبیر من استدان دینا و لم ینو قضائه به کار رفته است که به معنای “عدم نیت اداء” است. همان‌طور که عنوان مذکور در مرسله ابن‌فضال هر سه فرض مسئله هشتم را شامل می‌شد، عنوان در روایت اسماعیل بن کثیر نیز هر سه فرض را در بر می‌گیرد. البته مورد این روایت نیز، مانند روایات پیشین، به قرض و دین اختصاص دارد.
برای تعمیم حکم از مورد قرض به سایر ابواب معاملات (مانند اجاره و بیع)، با توجه به اینکه مقتضای قواعد عامه، صحت معامله در همه فروض است، با اشکال مرحوم آقای خویی مواجه می‌شویم. ایشان معتقدند که به دلیل احتمال اختصاص حکم به مورد روایت، تعدی از آن قابل التزام نیست. استدلال ایشان این است که حقیقت قرض، معاوضه نیست، بلکه “تملیک مع الضمان” است. از این رو، حکمی که در مورد “تملیک مع الضمان” ثابت شده است، نمی‌تواند به عقود معاوضی که ماهیت آن‌ها مبتنی بر معاوضه است، تعمیم داده شود و احتمال خصوصیت در مورد قرض، مانع از این تعدی است.
سؤال: در مورد مهر و نکاح نیز این روایت وارد شده است.
استاد: بله، در آنجا نیز حضرت چنین تعبیری را به کار برده‌اند. اما قسمتی از روایت که به بحث کنونی ما مربوط است، فقره استدان دینا است. هرچند در مورد مهر نیز چنین حکمی بیان شده، اما از باب مهر نیز نمی‌توان به سایر معاوضات تعدی کرد، زیرا آن هم با اشکال مشابهی مواجه است. ماهیت مهر در عقد نکاح دائم، عوض حقیقی نیست؛ به همین دلیل اگر در عقد دائم مهر ذکر نشود، عقد باطل نبوده و صحیح است و نهایتاً به مهرالمثل رجوع می‌شود. بنابراین، حقیقت نکاح، تعویض بین بضع و مهر نیست و ماهیت معاوضی ندارد. در نتیجه، از جهت عقد نکاح نیز نمی‌توان حکم را به سایر معاملات تعمیم داد.
آنچه در عبارت مرحوم سید یزدی در مسئله هشتم آمده، این است که ایشان حکم را به موارد دیگری غیر از قرض که از سنخ معاوضه هستند، تعمیم داده‌اند. اما اشکال مرحوم آقای خویی این است که روایات ابی‌خدیجه، ابن‌فضال و اسماعیل بن کثیر، همگی در مورد قرض وارد شده‌اند. حتی اگر بپذیریم که این حکم در باب نکاح نیز وارد شده، باز هم تعدی ممکن نیست، زیرا نکاح نیز ماهیت معاوضی ندارد.
در نتیجه، از حیث دلالت، هرچند روایت اسماعیل بن کثیر مانند مرسله ابن‌فضال هر سه فرض مسئله را شامل می‌شود، اما به دلیل اختصاص مورد آن به قرض و وجود احتمال خصوصیت، نمی‌توان حکم را به سایر معاملات تعمیم داد.
 تبیین معنای “بمنزلة السارق”
سؤال: هنگامی که در روایات تعبیر “بمنزلة” به کار می‌رود، آیا تمام احکام آن موضوع نیز جاری می‌شود؟
استاد: بله، ظاهر اولیه کلمه “بمنزلة” در هر جا که به کار رود، این است که تمام احکام آن موضوع را در بر می‌گیرد. اگر بخواهیم از این ظاهر رفع ید کنیم، نیازمند اقامه قرینه هستیم. در همین راستا، مرحوم آقای داماد با استناد به برخی روایات دیگر که بیان می‌کنند شخص با چنین نیتی مرتکب حرام می‌شود اما تصرف او از باب تصرف در مال غیر نیست، تعبیر بمنزلة السارق را توجیه کرده‌اند.
این دیدگاه، تعبیر مذکور را حمل بر این معنا می‌کند که چنین شخصی حقیقتاً مصداق سارق نیست و تصرف او، تصرف در ملک غیر محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، از حیث قواعد معاملی و به لحاظ قانونی، تصرف او در ملک غیر نیست؛ اما از حیث واقع و لُبّ، از آنجا که حق‌الناس را رعایت نکرده، وظیفه خود را انجام نداده و به دیگری ظلم می‌کند، از این جهت حکم سارق را دارد. بنابراین، این تنزیل، به لحاظ ارتکاب معصیت در حق‌الناس است، نه از جهت بطلان قانونی معامله.
البته اگر بخواهیم این تعابیر را بر چنین معنایی حمل کنیم، نیازمند قرینه هستیم. در غیر این صورت، اگر ما باشیم و ظاهر تعابیری چون بمنزلة السارق، ذلک اللص العادی (در روایت ابی‌خدیجه) یا السراق ثلاثة، ظاهر اولیه آن‌ها دلالت بر بطلان قرض و معامله دارد؛ یعنی شخص قانوناً در ملک خود تصرف نمی‌کند، بلکه در ملک غیر تصرف می‌کند. برای عدول از این ظاهر، باید دلیل اقامه شود که آیا چنین دلیلی وجود دارد یا خیر. این بحث در ضمن بررسی روایات دیگر خواهد آمد و در مجموع، فرمایش مرحوم آقای داماد قابل التزام به نظر می‌رسد.
خلاصه آنکه، این تعابیر (مانند “به منزله سارق” یا “این شخص دزد است”)، با وجود قرینه، یک تعبیر عرفی محسوب می‌شوند. زیرا در برخی موارد، شخص هرچند اعتباراً و قانوناً مالک یک مال است، اما چون آن مال از طریق دینی به دست او رسیده و مدیون دیگری است، در عرف گفته می‌شود که او در مال غیر تصرف می‌کند. برای این مطلب، نظایری در فقه وجود دارد:
۱. باب خمس: کسی که مالی را قرض گرفته و هنوز آن را ادا نکرده است، بر آن مال خمس تعلق نمی‌گیرد. با آنکه آن مال قانوناً مملوک مقترض است، اما چون باید آن را بازگرداند، در حقیقت و به حسب لب و واقعاً مال غیر محسوب می‌شود؛ کأنّه مال غیر نزد اوست. بر این اساس، چون مال صافی و خالص شخص نیست، عنوان “فائده” بر آن صدق نمی‌کند.
۲. باب حج: اگر شخصی با قرض گرفتن، مالک هزینه حج شود، آیا مستطیع محسوب می‌شود؟ به نظر مشهور (در مقابل نظر مرحوم آقای خویی)، چنین شخصی حتی اگر به راحتی بتواند دين را اداء کند مستطیع نیست. با اینکه او قانوناً مالک آن مال شده است، اما چون باید آن قرض را ادا کند، در مورد او گفته می‌شود که “با مال مردم به حج رفته است”، در حالی که مستطیع کسی است که از خود مالی داشته باشد  و بتواند با مال خود به حج برود.
در هر دو مثال، مال قانوناً ملک شخص است، اما لُبّاً و در تحلیل واقعی، مال غیر به حساب می‌آید. بر همین اساس، ممکن است تعبیر بمنزلة السارق را با استناد به قرائن، بر این معنا حمل کنیم که تصرف شخص در ملک خودش است، اما چون مدیون به دیگری است و با عدم نیت اداء، مرتکب معصیت می‌شود، این عمل او لُبّاً مانند تصرف در مال دزدی است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.