اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
مسئله نهم: حکم نماز در لباس خریداری‌شده با مال متعلق خمس و زکات
العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 333‌
(مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (4)
________________________________________
(4) على الأحوط و الأقوى العدم، و في مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أمّا لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
و عدم النيّة منه أن يؤدّيهما فيما بعد. (الفيروزآبادي).
و لا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
على الأحوط. (آل ياسين).
الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).
إلّا إذا ضمن خمسة أو زكاته ضماناً شرعيّاً. (النائيني).
مسئله نهم، آخرین مسئله در باب شرطیت اباحه در لباس مصلی است. موضوع بحث در این مسئله آن است که اگر شخصی با عین مالی که خمس یا زکات به آن تعلق گرفته است، لباسی خریداری کند، آیا نماز در این لباس از مصادیق نماز در مال غصبی محسوب شده و باطل است یا خیر؟
فتوای مرحوم سید یزدی و دیدگاه محشین
مرحوم سید یزدی در این مسئله فتوا داده‌اند که اگر شخصی با عین مالی که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته، لباسی بخرد، تا زمانی که خمس یا زکات آن مال را از مال دیگری ادا نکند، حکم آن لباس، حکم مال غصبی است و نماز در آن، نماز در مغصوب محسوب می‌شود. از عبارت ایشان چنین استفاده می‌شود که اگر پس از خرید لباس با مال متعلق خمس، خمس یا زکات آن را از مال دیگری بپردازد، آن لباس دیگر حکم مغصوب را نخواهد داشت؛ اما پیش از پرداخت، حکم آن حکم مال غصبی است. ایشان می‌فرمایند: إذا اشتری ثوباً بعین مالٍ تعلّق به الخمس او الزکاة مع عدم ادائهما من مالٍ آخر حکمه حکم المغصوب. بنابراین، نماز در چنین لباسی صحیح نخواهد بود.
اکثر فقها و محشین عروه در این مسئله با مرحوم سید موافق هستند. با این حال، برخی از اعلام تعلیقه‌هایی دارند؛ بعضی اساساً معتقدند که چنین لباسی حکم مغصوب را ندارد و نماز در آن باطل نیست. برخی دیگر، مانند مرحوم نائینی، فتوای سید را پذیرفته‌اند اما استثنایی بر آن وارد کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: الا اذا ضَمِنَ خمسَه او زکاتَه ضماناً شرعياً. یعنی در صورتی که شخص، پرداخت خمس یا زکات را به نحو ضمان شرعی بر عهده بگیرد، مال از حالت غصبی خارج می‌شود؛ در غیر این صورت، حکم آن همان حکم مغصوب است.
صور مختلف مسئله و وجه صناعی فتوای سید
وجه صناعی و دلیل این فتوا که لباس خریداری‌شده با عین مال متعلق خمس، حکم مغصوب را دارد، چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید دو صورت متصور برای خرید کالا با مال متعلق خمس یا زکات را از یکدیگر تفکیک کرد:
۱. معامله به ثمن کلّی: معامله بر ثمن کلّی در ذمه واقع شده و شخص، مال متعلق به خمس یا زکات را به عنوان وفای به عهد و ادای دین به فروشنده می‌پردازد.
۲. معامله به ثمن شخصی: خودِ آن مال متعلق به خمس، به نحو مشخص و معین (شخصی) به عنوان ثمن معامله قرار گرفته است.
آنچه در عبارت مرحوم سید در مسئله نهم آمده، ناظر به صورت دوم است؛ یعنی معامله به نحو شخصی و با عین مال متعلق خمس صورت گرفته است.
صورت اول: معامله به ثمن کلّی
صورت اول که معامله به ثمن کلّی است، خارج از فرض مسئله نهم می‌باشد و مرحوم سید متعرض آن نشده‌اند. از همین سکوت می‌توان دریافت که ایشان در فرض معامله به ثمن کلّی، حکم غصبی بودن را برای لباس خریداری‌شده قائل نیستند. اکنون باید حکم هر دو صورت را بر اساس مقتضای صناعت و قواعد عامه بررسی کنیم.
در صورت اول که معامله به ثمن کلّی واقع شده (مثلاً لباس به یک میلیون تومان کلّی در ذمه خریداری شده و در مقام پرداخت، اسکناس‌های متعلق خمس به فروشنده داده شده است)، در این فرض، از جهت صحت معامله نسبت به تمامیت ثوب، هیچ اشکالی وجود ندارد ؛ زیرا هنگامی که شخصی لباسی را به ثمن کلّی خریداری می‌کند، به نفسِ عقدِ شراء، مالک تمامی آن لباس می‌گردد. بنابراین، هرگونه تصرفی در این لباس، تصرف در مال مملوک خود او محسوب شده و جایز است. به عبارت دیگر، ثوب خریداری‌شده با تمام سهامش به ملکیت مشتری درمی‌آید و بخشی از آن ملک غیر محسوب نمی‌شود.
بر این اساس، نماز خواندن در چنین لباسی صحیح است؛ مگر آنکه مطابق مبنای مطرح‌شده در مسئله سابق، صرفِ «نیتِ ادا از مال حرام» را برای عدم جواز تصرف کافی بدانیم. در این صورت، از آنجا که شخص قصد دارد ثمن را از مال متعلق خمس — که یک پنجم آن ملک اصحاب خمس است — بپردازد، همان اشکال در اینجا نیز پدید می‌آید. اما با قطع نظر از این مسئله، معامله صحیح است و ثوب به طور کامل به ملکیت مشتری منتقل می‌شود، حتی اگر از ابتدا قصد پرداخت از مال متعلق خمس را داشته باشد.
البته در مقام «اداء» و پرداخت دین، اگر شخص با مال متعلق خمس — برای مثال، یک میلیون تومانی که یک پنجم آن خمس است — دین خود به فروشنده را بپردازد، با توجه به قواعد اولیه فقهی، تمام دین او ادا نشده است. این تحلیل مبتنی بر این مبناست که خمس به عین مال تعلق می‌گیرد و اصحاب خمس در آن مال شریک هستند (چه به نحو اشاعه و چه به نحو کلّی فی‌المعین).
بر این اساس، از آنجا که دویست هزار تومان از آن یک میلیون تومان، ملک اصحاب خمس است، مشتری در واقع تنها مالک هشتصد هزار تومان از آن پول بوده است. در نتیجه، هنگامی که این مبلغ را به فروشنده می‌پردازد، تنها به اندازه هشتصد هزار تومان از دین خود را به نحو صحیح ادا کرده است و نسبت به دویست هزار تومان باقیمانده، دین فروشنده همچنان بر ذمه او باقی است. پرداخت دین با مال غیر، ادای صحیح محسوب نمی‌شود؛ همان‌طور که پرداخت بدهی با مال مسروقه، مصداق ادای دین نیست.
بنابراین، مشتری از دو جهت ضامن باقی می‌ماند:
۱. ضمانت در برابر فروشنده: او همچنان به مقدار دویست هزار تومان به فروشنده بدهکار است و باید این مبلغ را از مال حلال خود بپردازد تا ادای دین به طور کامل محقق شود.
۲. ضمانت در برابر اصحاب خمس: با پرداخت مال متعلق خمس به فروشنده، مشتری در واقع مال اصحاب خمس را تلف کرده است و لذا ضامن آنان نیز می‌باشد. از آنجا که خمس بر ذمه او مستقر شده، این ضمان باقی است و باید آن را از مال دیگری بپردازد.
در نتیجه، در معامله به ثمن کلّی، هرچند مبیع (ثوب) تماماً به ملکیت مشتری درمی‌آید، اما در مقام ادای دین، اگر از مال متعلق خمس یا زکات استفاده کند، ادای دین به طور کامل اتفاق نیفتاده و ذمه او هم نسبت به فروشنده و هم نسبت به اصحاب خمس و زکات مشغول باقی می‌ماند.
پرسش: آیا بر بایع لازم است که پول را برگرداند؟
پاسخ: این مسئله‌ای دیگر و مربوط به وظیفه بایع است. اگر فروشنده بداند که مال دریافتی، مال غیر بوده، وظایفی بر عهده او مترتب می‌شود، همان‌گونه که در مورد دریافت مال مسروقه وظیفه دارد. اما بحث فعلی متمرکز بر وظیفه خود مشتری است؛ هم نسبت به لباسی که خریده و هم از جهت ادای دینی که از بابت خمس یا زکات بر عهده دارد.
بنابراین، در جمع‌بندی صورت اول (خرید به ثمن کلّی) می‌توان گفت: تمام سهام لباس به ملکیت مشتری درآمده و تصرف در آن هیچ مشکلی ندارد. با این حال، از آنجا که ادای دین به نحو کامل صورت نگرفته، وظیفه او همچنان باقی است و باید دین خود را هم به فروشنده و هم به اصحاب خمس و زکات بپردازد.
تفاوت تصرف تکوینی و اعتباری در مال مشترک
پرسش: مالی که خمس آن پرداخت نشده، به نحو مشاع، مال مشترک میان مالک و اصحاب خمس است و تا زمان جداسازی، تصرف در آن جایز نیست. پس چگونه مشتری می‌تواند با پرداخت چنین پولی، دین خود را ادا کند؟
پاسخ: حل این اشکال در تفکیک میان دو نوع تصرف نهفته است: تصرف تکوینی و تصرف اعتباری.
قاعده کلی در اموال مشترک آن است که یکی از شرکا نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر در مال تصرف کند. بر همین اساس، اگر خودِ لباس متعلق خمس باشد، شخص نمی‌تواند در آن نماز بخواند، زیرا این عمل، مصداق تصرف در مال مشترک بدون رضایت شریک است. اما محل بحث ما در مسئله نهم، تصرف در لباسی است که با «پولِ» متعلق خمس خریداری شده است.
آنچه در مال مشترک بدون اذن شریک جایز نیست، «تصرفات تکوینی یا خارجی» است. اما «تصرفات اعتباری»، مانند فروختن یا هبه کردن سهم خود، صحیح و نافذ است و نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد. به عبارت دیگر:
•    تصرفات تکوینی: اعمالی مانند سکونت در خانه مشترک یا پوشیدن لباس مشترک، که مستلزم استفاده فیزیکی از کل مال است، به اذن شریک نیاز دارد.
•    تصرفات اعتباری: اعمالی مانند انتقال مالکیت سهم خود به دیگری از طریق بیع یا هبه، بدون اذن شریک نیز نافذ است.
برای مثال، در خانه‌ای که میان دو نفر مشترک است، یکی از شرکا نمی‌تواند بدون اذن دیگری در آن سکونت کند. اما همین شریک می‌تواند سهم خود (مثلاً نصف خانه) را به شخص ثالثی بفروشد و صحت این بیع، متوقف بر اذن شریک دیگر نیست. نهایتاً در برخی موارد، برای شریک دیگر «حق شفعه» ایجاد می‌شود که او می‌تواند با استناد به آن، معامله را به نفع خود برگرداند. خودِ اعمال حق شفعه، فرع بر صحت معامله است و دلالت بر بطلان آن ندارد.
با توجه به این تفکیک، در مال متعلق خمس نیز که یک پنجم آن ملک اصحاب خمس است، شخص نمی‌تواند در آن تصرف تکوینی کند (مثلاً با آن لباس نماز بخواند)، اما می‌تواند در سهم خود (چهار پنجم) تصرف اعتباری نماید. بنابراین، پرداخت پول به فروشنده، نوعی تصرف اعتباری در سهم مملوک خود بوده و از این جهت صحیح است.
کاربرد بحث بر مسائل حج
بر اساس این تحلیل، می‌توان مشکلی را که برای حجاج پیش می‌آید، مرتفع ساخت. آن مشکل عبارت است از اینکه در صحت طواف، مباح بودن ساتر شرط است و در قربانی حج (هَدی) نیز شرط است که از مال حلال تهیه شده باشد؛ در غیر این صورت، قربانی کردن مال غیر بدون اجازه صاحب آن، صحیح نخواهد بود.
حال اگر شخصی که اهل پرداخت خمس نبوده، با مالی که سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلق گرفته است، لباسی برای طواف (اعم از لباس احرام یا غیر آن) بخرد یا حیوانی برای قربانی تهیه کند، بر اساس برخی فتاوا، اعمال او به دلیل عدم رعایت شرط اباحه، با اشکال مواجه می‌شود.
راه حل این اشکال در تفکیک میان معامله به ثمن کلّی و ثمن شخصی نهفته است. از آنجا که در اغلب موارد، خرید لباس یا حیوان قربانی به صورت «ثمن کلّی» انجام می‌شود، مشکل برطرف می‌گردد. توضیح آنکه:
•    در مورد لباس طواف: حتی اگر پولی که حاجی در اختیار دارد متعلق خمس باشد، هنگامی که لباس را می‌خرد، این خرید به ثمن کلّی است. پولی که او می‌پردازد، صرفاً در مقام «ادای دین» است. از آنجا که معامله به ثمن کلّی بوده، شخص به نفسِ عقد، مالک تمام سهام لباس می‌شود. در نتیجه، طواف او در آن لباس هیچ اشکالی ندارد.
•    در مورد قربانی: به همین ترتیب، هنگامی که حیوان قربانی را به مبلغ معینی می‌خرد، این خرید به ثمن کلّی است و در مقام ادا، پول متعلق خمس را به فروشنده می‌پردازد. با توجه به اینکه معامله به ثمن کلّی است، تصرف در مبیع (حیوان قربانی) هیچ مشکلی ندارد، هرچند ادای دین با مال غیر (چه تماماً و چه بعضاً) صورت گرفته باشد. این امر ضرری به صحت معامله و جواز تصرف در مبیع نمی‌رساند.
بنابراین، در صورت اول که معامله به ثمن کلّی واقع شده باشد، حتی اگر دین از مال متعلق خمس یا زکات ادا شده باشد، ثوب خریداری‌شده حکم مغصوب را ندارد و نماز در آن، مصداق نماز در مال غصبی محسوب نمی‌شود.
صورت دوم: معامله به ثمن شخصی (فرض اصلی مسئله)
اما صورت دوم، که فرض اصلی در کلام مرحوم سید در مسئله نهم است، آن است که شخص با «عینِ» مال متعلق زکات یا خمس، لباس را خریداری کند؛ یعنی معامله به نحو «شخصی» واقع شود و نه به نحو کلّی در ذمه. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نشانه معامله شخصی آن است که اگر در ثمنِ معین، عیبی یافت شود، فروشنده حق فسخ معامله را دارد؛ برخلاف معامله به ثمن کلّی که در آن، فروشنده تنها حق مطالبه بدلِ سالم را خواهد داشت و نمی‌تواند اصل معامله را فسخ کند.
حال با فرض وقوع معامله به این صورت، برای استنباط حکم لباس خریداری‌شده بر اساس مقتضای صناعت و قواعد عامه، ابتدا باید مبنای فقهی در کیفیت تعلق خمس و زکات به اموال را مشخص نمود. زیرا در این باب، اقوال و انظار مختلفی میان فقها وجود دارد.
مبانی مختلف در کیفیت تعلق خمس و زکات
برای روشن شدن بحث، سه دیدگاه اصلی در این زمینه را می‌توان برشمرد:
۱. تکلیف محض:
بر اساس این دیدگاه، خمس و زکات صرفاً یک تکلیف شرعی بر عهده مکلف است و هیچ‌گونه تقیدی در عین مال ایجاد نمی‌کند. مال، «طلق» و رها باقی مانده و نه ملکیت و نه حقی برای مستحقان در آن ثابت نمی‌شود.
۲. ثبوت ملکیت (شرکت):
این قول معتقد است که با تعلق خمس یا زکات، مستحقان به میزان حصه خود (مثلاً یک پنجم) در آن مال مالک می‌شوند. به عبارت دیگر، نوعی شرکت و اشتراک در مال پدید می‌آید. در ذیل این قول، دو تقریر وجود دارد: شرکت به نحو اشاعه و یا به نحو کلّی فی‌المعین. اما نقطه مشترک هر دو آن است که مستحقان، مالک بخشی از عین مال می‌گردند.
۳. تعلق حق:
مطابق این مبنا، تمام مال همچنان در ملکیت مالک باقی می‌ماند، اما «حقی» برای مستحقان به آن تعلق می‌گیرد. این حق، مانع از آن می‌شود که مال «مِلک طلق» باشد؛ یعنی مالک نمی‌تواند هرگونه تصرفی را در آن انجام دهد. بنابراین، ملکیت کامل است اما به واسطه حق غیر، مقید شده است.
با توجه به این اختلاف مبنایی، حکم ثوبی که با عین مال متعلق خمس یا زکات خریداری شده، بسته به اینکه کدام یک از این سه دیدگاه اختیار شود، متفاوت خواهد بود.
تحلیل حکم بر مبنای «تکلیف محض» بودن خمس
اگر در باب تعلق خمس، مبنای اول یعنی تکلیف محض بودن آن را بپذیریم — به این معنا که نه مالکیتی برای مستحقان ثابت می‌شود و نه حقی به عین مال تعلق می‌گیرد — در این صورت، مالی که خمس به آن تعلق گرفته (مانند یک میلیون تومان در مثال ما) تماماً ملکِ خود شخص (مَن علیه الخمس) است. بر این اساس، اگر او با عینِ این یک میلیون تومان، لباسی را خریداری کند، مالک تمام آن لباس می‌شود. از آنجا که ثمن (یک میلیون تومان) ملک طلقِ او بوده، بدیل و عوض آن (لباس) نیز ملک طلق او خواهد بود؛ نه بخشی از آن مملوک غیر است و نه متعلق حق اصحاب خمس. در این صورت، واضح است که لباس خریداری‌شده حکم مغصوب را ندارد و نماز در آن صحیح است. فتوای برخی از معلقین عروه که فرموده‌اند الاظهر عدم بطلان الصلاة و به طور مطلق به صحت نماز حکم داده‌اند، احتمالاً مبتنی بر همین دیدگاه است که تعلق خمس را از باب تکلیف محض می‌دانند.
تحلیل حکم بر مبنای «ملکیت» یا «تعلق حق»
اما اگر مبنای دوم (ملکیت) یا سوم (تعلق حق) را بپذیریم، تحلیل متفاوت خواهد بود و لباس خریداری‌شده با اشکال مواجه می‌شود. بنابر مبنای ملکیت (چه به نحو اشاعه و چه کلی فی‌المعین)، شخصی که با یک میلیون تومانِ متعلق خمس معامله شخصی انجام می‌دهد، در واقع مالک تمام آن پول نیست، بلکه تنها مالک چهار پنجم آن (هشتصد هزار تومان) است.
وقتی او این مال مشترک را با یک لباس معاوضه می‌کند، معامله نسبت به سهم او (چهار پنجم) صحیح و واجد شرایط است، اما نسبت به سهم اصحاب خمس (یک پنجم)، معامله‌ای فضولی محسوب می‌شود، زیرا ملک غیر را بدون اذن، به عنوان ثمن قرار داده است. در نتیجه این معامله فضولی، مالکیت لباس نیز به طور کامل به مشتری منتقل نمی‌شود:
•    چهار پنجم لباس به ملکیت مشتری درمی‌آید.
•    یک پنجم لباس در ملکیت فروشنده (بایع) باقی می‌ماند، زیرا معامله نسبت به آن بخش به دلیل فضولی بودن، فاقد اثر است.
وضعیت ثوب قبل و بعد از اجازه حاکم شرع
در این فرض که معامله انجام شده و هنوز حاکم شرع آن را امضا نکرده و شخص نیز خمس را از مال دیگری نپرداخته است، لباس، مال مشترک میان مشتری و فروشنده خواهد بود. بنابراین، تصرف مشتری در آن، مصداق تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک (بایع) بوده و جایز نیست.
حال اگر حاکم شرع، به عنوان ولیّ در اموال متعلق به اصحاب خمس، این معامله فضولی را اجازه کند، این اجازه به نیابت از اصحاب خمس خواهد بود. نتیجه این اجازه آن است که معاوضه میان یک پنجم از پول (دویست هزار تومان) و یک پنجم از لباس نافذ می‌گردد. در این صورت:
•    چهار پنجم لباس همچنان ملک مشتری است.
•    یک پنجم لباس به ملکیت اصحاب خمس درمی‌آید.
بنابراین، چه قبل از اجازه حاکم شرع و چه بعد از آن، چهار پنجم لباس ملک مشتری است. اما یک پنجم دیگر، قبل از اجازه ملک بایع بود و پس از اجازه، ملک اصحاب خمس می‌شود. در هر دو حالت، اجازه حاکم شرع مشکل تصرف مشتری را حل نمی‌کند؛ زیرا لباس همچنان مال مشترک است و تصرف در آن جایز نیست، همان‌گونه که اگر از ابتدا خودِ لباس متعلق خمس بود، نماز در آن به دلیل شرکت غیر، صحیح نبود.
در پایان، نکته‌ای در تفاوت میان باب خمس و زکات در این فرض مطرح می‌شود. در باب زکات، قبل از اجازه حاکم وجهی برای صحت معامله نسبت به سهم فقرا وجود ندارد، اما در باب خمس به دلیل وجود «اخبار تحلیل»، ممکن است وجهی برای صحت آن یافت شود.