بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مرحله دوم در بررسی مسئله هشت : بررسی مقتضای نصوص خاصه
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 333
(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه (1) أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب (2) بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه (3) و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
(1) في تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفريغ لذمّته لا يوجب غصبيّة ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
فيه تأمّل. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدّاً. (الأصفهاني).
بل بعيد، و كذا ما بعده. (الحكيم).
بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة جدّاً. (الخوئي).
بل بعيد لكنّه أحوط و أولى و لا سيما في الصورة الأُولى. (الشيرازي).
در دومین مرحله از مباحث مرتبط با مسئله هشتم، که به تبیین مقتضای نصوص خاصه اختصاص دارد، پس از طرح سه روایت در جلسات گذشته برای اثبات بطلان صلاة در فروض سه‌گانه، دو روایت دیگر که ممکن است مورد استدلال قرار گیرند، باقی مانده است.
روایت چهارم: صحیحه عبدالغفار جازی
چهارمین روایتی که ممکن است برای اثبات بطلان قرض و در نتیجه بطلان صلاة در مسئله هشتم مورد استناد قرار گیرد، صحیحه عبدالغفار جازی است که مرحوم صاحب وسائل آن را در باب پنجم از ابواب دین، به عنوان حدیث اول نقل کرده است.
5- بَابُ وُجُوبِ نِيَّةِ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ
23778- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.
(وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۳۲۷-۳۲۸)
متن و سند روایت
صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل می‌کند: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. سند این روایت خالی از اشکال است و رجال آن، از جمله راوی اخیر یعنی عبدالغفار جازی، توثیق خاص دارند؛ لذا روایت، صحیحه محسوب می‌شود.
مضمون روایت آن است که راوی از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال می‌کند که مدیون از دنیا رفته است. امام (ع) در پاسخ می‌فرمایند: إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ. اگر این شخص که مدیون از دنیا رفته، واقعاً قصد اداء دین را داشته است — هرچند کلمه «الأداء» در برخی نسخ نیامده، اما مقصود روشن است — خداوند او را مؤاخذه نخواهد کرد. کسی که قرض گرفته، مدیون شده و نیت اداء هم داشته، اما به دلیل عدم قدرت نتوانسته دین خود را بپردازد و از دنیا رفته است، مؤاخذه‌ای بر او نیست.
در ادامه، امام (ع) می‌فرمایند: إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ. مگر کسی که قصد ادای دینی را که به امانت گرفته، نداشته باشد. اگر چنین شخصی بدون نیت اداء از دنیا برود، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ. سپس امام این حکم را تعمیم داده و می‌فرمایند: وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً؛ یعنی کسی که زکات بر مالش واجب شده و آن را نمی‌پردازد نیز به منزله سارق است. وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ؛ همچنین کسی که مهریه‌ای برای زن تعیین کرده اما قصد پرداخت آن را ندارد و می‌خواهد مهر او را تضییع کند، او نیز به منزله سارق است.
تقریب استدلال به روایت
محل استدلال در این روایت، فقره مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ است. از این عبارت چنین استفاده می‌شود که اگر کسی قرض بگیرد و نیت اداء نداشته باشد، صرفِ نداشتن نیت اداء موجب می‌شود که حکم سارق را پیدا کند. لازمه این امر آن است که مالی که در اختیار اوست، ملک او نبوده، بلکه مال غصبی محسوب شود. همان‌گونه که تصرف سارق در مال مسروقه، مصداق غصب است و جایز نیست، تصرف این شخص نیز که قصد اداء ندارد، جایز نخواهد بود.
روایت پنجم: مکاتبه صفار
روایت دیگری که به آن استدلال شده، مکاتبه صفار به امام عسکری (ع) است که صاحب وسائل آن را در باب سوم از ابواب «ما یکتسب به» ذکر کرده است.
3- بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا يُشْتَرَى بِالْمَكَاسِبِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا اشْتُرِيَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَ إِلَّا حَلَ
22048- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ طَرِيقٍ فَوَقَّعَ ع- لَا خَيْرَ فِي شَيْ‏ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
(وسائل الشيعة، ج ۱۷، ص ۸۶-۸۷)
متن و سند روایت
مرحوم کلینی از محمد بن یحیی نقل می‌کند که محمد بن حسن صفار به امام عسکری (ع) نامه نوشته است. شیخ طوسی نیز به سند خود از صفار همین مکاتبه را نقل کرده است. در این مکاتبه سؤال شده است: رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ؛ شخصی مزرعه یا خدمتکاری را با مالی که از راهزنی یا سرقت به دست آورده، خریده است. هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ؟ آیا می‌تواند از ثمرات و منافع آن مزرعه بهره‌مند شود؟ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ طَرِيقٍ؟ آیا تصرف در کنیزی که با مال مسروق خریده، جایز است؟ امام (ع) در پاسخ مرقوم فرمودند: لَا خَيْرَ فِي شَيْ‏ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ. اگر اصل و منشأ مالی حرام باشد، فرعِ متفرع بر آن نیز حرام است و استعمال آن جایز نیست.
تقریب استدلال به روایت
تقریب استدلال به این روایت، مبتنی بر تفکیک میان دو صورت از معامله با مال غصبی است:
۱. شراء به ثمن شخصی: صورت نخست آن است که معامله با شخصِ مال غصبی صورت پذیرد. در این فرض، معامله به «ثمن شخصی» است؛ بدین معنا که برای مثال، کنیز، مزرعه یا لباسی در برابر عینِ مال معینی که مملوک غیر است، خریداری شود. حکم این صورت واضح است؛ چنین معامله‌ای باطل است، زیرا معاوضه میان دو شیء صورت گرفته که یکی از آن‌ها (مبیع) ملک بایع است، اما دیگری (ثمن) ملک مشتری نبوده، بلکه متعلق به غیر است و معامله کأن لم یتحقق خواهد بود. در نتیجه بطلان معامله، مبیع در ملکیت بایع باقی می‌ماند و مورد از مصادیق «مقبوض به عقد فاسد» خواهد بود و مشتری حق هیچ‌گونه تصرفی در آن را نخواهد داشت. بنابراین، در فرض شراء به ثمن شخصی که ثمن، عینِ مال معینِ مملوک غیر (اعم از نقد یا غیر نقد) باشد، بطلان معامله و حرمت تصرف در مبیع امری مسلم است و اگر روایت ناظر به چنین فرضی باشد، حکم آن واضح و بی‌نیاز از بیان است.
۲. شراء به ثمن کلی: صورت دوم آن است که معامله به «ثمن کلی فی الذمة» واقع شود. در این فرض، مشتری با انشای عقد، مدیون بایع می‌شود و سپس در مقام وفای به عهد و ادای دینی که بر ذمه‌اش مستقر شده، مال غصبی را به بایع تسلیم می‌کند. مقتضای قواعد عامه در چنین مواردی، حکم به صحت معامله است؛ زیرا معامله بر ثمن کلی واقع شده و انشای عقد، صحیحاً محقق گردیده است و مالی که در مقام اداء پرداخت می‌شود، شخصاً مورد معامله قرار نگرفته است. از آنجا که معامله به ثمن کلی بوده، مشتری به سبب عقد صحیح، مالک اعتباری مبیع (اعم از لباس، مزرعه، کنیز و غیره) می‌شود و علی القاعده، تصرف او در مبیع، تصرف در ملک خویش محسوب شده و جایز خواهد بود.
با این حال، حتی در فرض صحت معامله (شراء به ثمن کلی)، باید توجه داشت که ادای دین با مال غیر (مال مسروقه یا غصبی) محقق نمی‌شود. ادای دینِ صحیح، متوقف بر یکی از این دو امر است:
۱. پرداخت از مال مملوک خود شخص مدیون.
۲. پرداخت از مال دیگری، مشروط بر آنکه مالک آن مال، اذن و رضایت به این تصرف داشته باشد.
به عنوان نمونه، راه حل رایج در خریدهای طلاب علوم دینی که با استفاده از سهم مبارک امام (ع) صورت می‌گیرد، بر همین اساس استوار است. طلاب، اشیاء مورد نیاز خود را به ثمن کلی در ذمه می‌خرند و در مقام اداء، از وجوهی که ملک امام (ع) است، به عنوان وفای به معامله پرداخت می‌کنند. صحت این اداء، منوط به احراز رضایت و اذن امام (ع) در این تصرف است که در صورت احراز، ادای ثمن به نحو صحیح محقق می‌شود.
اما در مقابل، اگر ادای ثمن با مال غیری صورت پذیرد که مالک آن راضی نیست، «اداء» محقق نمی‌شود(لَمْ یَتَحَقَّقِ الْأَدَاءُ). در این حالت، پیامدهای متعددی به وجود می‌آید:
•    ذمه مشتری همچنان در برابر بایع مشغول باقی می‌ماند.
•    مشتری به دلیل اتلاف مال غیر، ضامن آن مال در برابر مالک اصلی خواهد بود.
با توجه به این تفکیک، اکنون می‌توان دلالت مکاتبه صفار را بررسی کرد. این روایت دو فرض محتمل دارد:
•    فرض اول: ناظر بودن روایت به شراء به ثمن شخصی. اگر روایت ناظر به فرضی باشد که معامله بر روی عینِ مال مسروقه واقع شده، این روایت ارتباطی با محل بحث ما در مسئله هشت نخواهد داشت؛ زیرا فرض مسئله در مسئله هشت ، شراء به ثمن شخصی نیست.
•    فرض دوم: ناظر بودن روایت به شراء به ثمن کلی. اما اگر روایت ناظر به فرضی باشد که معامله به ثمن کلی صورت گرفته و در مقام اداء، از مال مسروقه استفاده شده است — فرضی که طبق قاعده اولیه، معامله صحیح و تصرف در مبیع جایز بود — در این صورت، روایت به محل بحث کاملاً مرتبط می‌شود.
بر اساس این فرض دوم، روایت دلالت می‌کند که هرچند مشتری طبق قواعد اولیه مالک مبیع شده است، اما چون با مال غیر دین خود را ادا کرده، از جهت تصرف در مال خریداری شده، به منزله سارق است و تصرف او در آن جایز نیست. این حکم مستقیماً با فرض دوم از فروض سه‌گانه مسئله هشت، یعنی «نیت اداء از مال غیر»، ارتباط پیدا می‌کند. در حقیقت، روایت بیان می‌دارد که اگر منبع و منشأ یک مال (یعنی ثمن پرداختی) حرام باشد، آن فرعی که از آن حاصل می‌شود (یعنی مبیع) نیز از حیث جواز استعمال، حکم حرمت پیدا می‌کند. بنابراین، مکاتبه صفار بر این مبنا، دلیلی بر حرمت تصرف در فرض دوم از فروض مسئله هشت خواهد بود.
بررسی تعارض ظاهری میان مکاتبه صفار و موثقه سکونی
اینکه آیا روایت صفار ناظر به معامله شخصی است تا از محل بحث خارج باشد، یا ناظر به معامله به ثمن کلی است تا با محل بحث مرتبط گردد، محل اختلاف نظر میان فقها و محدثین است.
مرحوم صاحب وسائل در همان باب سوم از ابواب «ما یکتسب به»، پس از نقل مکاتبه صفار به عنوان حدیث اول، حدیث دومی را ذکر می‌کند که موثقه سکونی است. در این موثقه، همین موضوع مورد سؤال قرار گرفته، اما حکمی که امام (علیه‌السلام) در پاسخ بیان فرموده‌اند متفاوت است. طبق این روایت، شخص می‌تواند در مال خریداری‌شده تصرف کند، هرچند از جهت ارتکاب سرقت و غصب، مرتکب معصیت شده و تبعات عمل حرام بر عهده اوست. به عبارت دیگر، او از جهت معصیت و لزوم بازگرداندن حق غیر، مسئول است، اما این امر معامله را باطل نمی‌کند و تصرف در مال خریداری‌شده برای او جایز است.
22049- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ وَ الثَّانِي عَلَى الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ بَيْعِ وَلَدِ الزِّنَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
(وسائل الشيعة، ج ۱۷، ص ۸۷)
متن حدیث دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به سند خود از محمد بن علی بن محبوب نقل کرده، چنین است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ. مفاد روایت آن است که اگر شخصی با مال دزدی کنیزی بخرد، آن کنیز ملک او شده و تصرف در آن برایش حلال است؛ اما او همچنان نسبت به مال مسروقه ضامن است و باید آن را به صاحبش بازگرداند.
راهکار اول برای جمع بین روایات: جمع موضوعی
مرحوم صاحب وسائل با توجه به تعارض ظاهری میان مکاتبه صفار و موثقه سکونی، راهکاری برای جمع بین این دو روایت ارائه می‌دهد. ایشان در ذیل موثقه سکونی می‌فرماید: أَقُولُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ وَ الثَّانِي عَلَى الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ. بر این اساس:
۱. مکاتبه صفار (روایت اول) که حکم به حرمت تصرف داده، حمل بر «شراء به عین مال» می‌شود؛ یعنی معامله به نحو شخصی بوده و بر عین مال مسروقه واقع شده است.
۲. موثقه سکونی (روایت دوم) که حکم به جواز تصرف در مبیع کرده، ناظر به «شراء فی الذمة» است؛ یعنی معامله به ثمن کلی صورت گرفته است.
با این تفکیک موضوعی، تنافی میان دو روایت برداشته می‌شود. این وجه جمع، مورد پذیرش برخی دیگر از فقها نیز قرار گرفته است. در تعلیقه وسائل به کتاب سرائر مرحوم ابن ادریس اشاره شده و محقق حلی نیز در نکت النهایة این جمع را به عده‌ای از فقها نسبت داده است. مرحوم فیض کاشانی نیز در کتاب وافی پس از نقل هر دو روایت، همین راهکار را ارائه کرده و می‌فرماید: هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ دَفَعَ هَذَا الْمَالَ فِي ثَمَنِهَا وَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ الْمَالِ فَلَا تَنَافِي.
نقد راهکار اول و تبیین وحدت موضوع هر دو روایت
با وجود مقبولیت این وجه جمع در میان فقها و محدثین، صحت آن مورد تأمل است. اشکالی که در این خصوص مطرح شده و اصل آن در کلمات مرحوم آیت‌الله داماد آمده، این است که هر دو روایت، چه موثقه سکونی و چه مکاتبه صفار، ظاهر در این هستند که ناظر به یک امر واحد می‌باشند. برای تشخیص اینکه آن امر واحد، شراء به ثمن کلی است یا ثمن شخصی، باید به غلبه موارد در عالم خارج و عرف معاملات توجه کرد.
در معاملات رایج، خصوصاً معاملاتی که با پول نقد (نقود) انجام می‌شود، معامله متعارف بر «معامله به ثمن کلی» است، نه ثمن شخصی. آنچه در میان مردم متعارف است، همین صورت از معامله است. بنابراین، حمل یکی از این روایات بر فرض «شراء به ثمن شخصی» که فردی نادر و غیرشایع است، حملی خلاف ظاهر و انصراف عرفی خواهد بود. همان‌طور که موثقه سکونی به دلیل غلبه خارجی بر ثمن کلی حمل می‌شود، مکاتبه صفار نیز باید بر همین فرض حمل گردد.
شاهدی روشن بر غلبه معاملات به ثمن کلی، حتی در موارد روزمره، آن است که اگر شخصی کالایی را به مبلغ معینی، برای مثال پنجاه هزار تومان، خریداری کند و در مقام پرداخت، پنج اسکناس ده هزار تومانی به فروشنده بدهد که یکی از آن‌ها معیوب باشد، فروشنده ادعای معیوب بودن ثمن را مطرح نمی‌کند تا به استناد آن حق فسخ داشته باشد. بلکه او معامله را بر «پنجاه هزار تومان کلی» واقع شده می‌داند و از مشتری می‌خواهد که آن اسکناس معیوب را با اسکناس سالمی جایگزین کند.
در چنین مواردی، حکم خیار عیب در ثمن به حسب ارتکاز عقلائی جاری نمی‌شود؛ در حاليکه اگر معامله به ثمن شخصی بود، یعنی بر عینِ آن پنج اسکناس واقع شده بود، معیوب بودن بخشی از ثمن، برای بایع حق فسخ به استناد خیار عیب را به همراه می‌آورد. عدم جریان این حکم و ارتکاز عقلایی بر لزوم تعویض، نشان‌دهنده آن است که معامله بر ثمن کلی واقع شده است و آنچه پرداخت می‌شود، صرفاً وفای به آن دین کلی است.
مرحوم آقای داماد نیز بر همین اساس استدلال فرموده‌اند که چون آنچه در غالب موارد خارجی اتفاق می‌افتد، معامله به ثمن کلی است، هنگامی که در خطابی، شراء به مبلغی معین ذکر می‌شود، ذهن به فرد غالب و شایع، یعنی معامله به ثمن کلی، متبادر می‌شود و از فرد نادر، یعنی معامله به ثمن شخصی، انصراف دارد. بنابراین، همان‌گونه که روایت سکونی بر معامله به ثمن کلی (و پرداخت مال مسروقه به عنوان وفای به معامله) حمل می‌شود، در روایت صحیحه صفار نیز باید مسئله را به همین صورت تبیین کرد.
حال اگر بپذیریم که موضوع هر دو روایت، معامله به ثمن کلی است، بر اساس آنچه از کلام مرحوم صاحب وافی و دیگر اعلام استفاده می‌شود، این دو روایت با یکدیگر تعارض و تنافی پیدا می‌کنند. این تنافی، در موضوعی واحد رخ می‌دهد؛ یک روایت تصرف در مبیع را جایز می‌داند و دیگری آن را جایز نمی‌شمارد. بر این مبنا، راهکار «جمع موضوعی» که رفع تنافی را منوط به تفکیک موضوع دو روایت می‌دانست، کارایی خود را از دست می‌دهد و تعارض به قوت خود باقی می‌ماند.
بنابراین، چون هر دو روایت ظاهر در فرض شایع یعنی معامله به ثمن کلی هستند، جمع موضوعی صحیح به نظر نمی‌رسد و تعارض به قوت خود باقی است.
راهکار دوم برای جمع بین روایات: جمع حکمی
بر اساس آنچه در انظار فقهای متأخر بیان شده، در مواردی که دو دلیل در موضوعی واحد وارد شده و در مدلول آن‌ها تنافی وجود داشته باشد، اگر «جمع حکمی» یا «جمع عرفی» میان آن دو ممکن باشد، تنافی مرتفع می‌گردد. این قاعده اصولی، که در موارد متعددی در فقه به کار رفته است، بیان می‌دارد که حتی اگر از جهت موضوعی اختلافی میان دو دلیل نباشد، می‌توان از جهت حکمی بین آن‌ها جمع کرد.
در مسئله حاضر، با دو روایت مواجه هستیم که یکی (مکاتبه صفار) دلالت بر حرمت تصرف در مبیع دارد و دیگری (موثقه سکونی) حکم به جواز تصرف می‌کند. بر اساس مبنای جمع حکمی، روایتی که دلالت بر جواز می‌کند، بر روایتی که دلالت بر حرمت دارد، مقدم می‌شود. تفصیل این جمع به شرح زیر است:
دلالت مکاتبه صفار بر حرمت تصرف و بطلان معامله، دلالتی مبتنی بر «ظهور» و «اطلاق» است. عبارت لَا خَيْرَ فِي شَيْ‏ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ به اطلاق خود دلالت می‌کند که شخص، حکم سارق را از جمیع جهات دارد؛ هم از جهت ضمان و معصیت تکلیفی، و هم از جهت عدم انتقال مالکیت مبیع(لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مُلْكِ بَائِعِهِ إِلَى مُلْكِ مُشْتَرِي). این دلالت بر بطلان، صریح نیست، بلکه از ظهور کلام استفاده می‌شود.
در مقابل، موثقه سکونی با «صراحت» تمام، حکم به صحت معامله و جواز تصرف داده و فرموده است: فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ. این عبارت صریحاً دلالت می‌کند که مبیع به ملکیت مشتری درآمده است. در چنین مواردی، دلیلِ صریح، قرینه بر تصرف در ظهورِ دلیلِ دیگر می‌شود. به عبارت دیگر، صراحت موثقه سکونی در جواز تصرف، موجب می‌شود که از ظهور مکاتبه صفار در حرمت تصرف (به معنای بطلان معامله) رفع ید کنیم.
نتیجه این جمع آن است که عبارت لَا خَيْرَ فِي شَيْ‏ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ به این معنا تفسیر می‌شود که شخص از جهت «تبعه مال» و حکم وضعی ضمان و همچنین از جهت ارتکاب معصیت، مانند سارق است، نه از جهت بطلان معامله و عدم انتقال مالکیت. بدین وسیله، تنافی ظاهری میان دو روایت برطرف می‌شود.
گرچه این شیوه از جمع عرفی در کلمات فقهای معاصر و حتی برخی از فقهای غیر معاصر از نسل های سابق رایج است، اما مورد پذیرش همه فقها نیست. برای مثال، مرحوم صاحب حدائق در مقدمات کتاب خود، چنین جمع‌هایی را نمی‌پذیرد و آن‌ها را از موارد تعارضِ مستقر می‌داند. ایشان مواردی را که دلیلی بر نهی و دلیل دیگری بر تجویز دلالت کند و فقها آن را حمل بر کراهت می‌کنند، از مصادیق تعارض می‌شمارد و این نوع جمع را معتبر نمی‌داند. با این حال، جمع حکمی، جمعی عرفی و مقبول نزد نوع فقهاست و در موارد متعددی به آن ملتزم شده‌اند و مسئله حاضر نیز یکی از آن موارد به شمار می‌آید.
نتیجه‌گیری از بحث مکاتبه صفار
بنابراین، با توجه به جمع عرفی میان مکاتبه صفار و موثقه سکونی، مکاتبه صفار نمی‌تواند به عنوان دلیلی تام بر بطلان قرض، حتی در فرض دوم (ادای عوض از مال غیر)، مورد استناد قرار گیرد. مفاد این جمع آن است که «به منزله سارق بودن» صرفاً ناظر به «تبعه مال» و مسئولیت ناشی از تصرف در مال غیر بدون ادای عوض است، نه آنکه دلالت بر عدم انتقال مالکیت و بطلان معامله داشته باشد. بدین ترتیب، مکاتبه صفار از دایره ادله‌ای که بتوان برای اثبات بطلان در فروض مسئله هشت به آن استناد کرد، خارج می‌شود.
ارزیابی نهایی دلالت صحیحه عبدالغفار جازی
اکنون به ارزیابی نهایی صحیحه عبدالغفار جازی بازمی‌گردیم. در این روایت، شخصی که نیت ادای دین ندارد(لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ) و همچنین کسی که قصد تضییع مهریه همسرش را دارد (مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ)، به منزله سارق دانسته شده‌اند.
موثقه سکونی به عنوان قرینه‌ای مهم، معنای این تنزیل را روشن می‌سازد؛ زیرا در آن روایت، امام (ع) صراحتاً فرموده‌اند که اگر شخصی مال غصبی را به عنوان مهریه قرار دهد، نکاح صحیح و استمتاع جایز است (يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ) و تنها تبعات مالی آن بر عهده اوست. این بیان صریح در موثقه سکونی، ما را ملزم می‌سازد که از ظهور ابتدایی عبارت «به منزله سارق» در صحیحه جازی، در خصوص مهریه، رفع ید کنیم و آن را به معنای بطلان عقد نکاح ندانیم، بلکه صرفاً ناظر به معصیت و ضمان مالی (تَبِعَةِ الْمَالِ) بدانیم.
حال با توجه به اینکه در فقره مربوط به «مهور النساء» در صحیحه جازی، به قرینه موثقه سکونی، از ظهور عبارت بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ رفع ید شد و معنای آن به حرمت تکلیفی و ضمان مالی محدود گردید، این معنا به فقره قبل نیز تسری می‌یابد. زیرا تعبیر «کذلک» نشان‌دهنده وحدت سیاق و یکسان بودن حکم در هر دو مورد است. بنابراین، «به منزله سارق بودن» در مورد کسی که نیت ادای دین ندارد نیز به همین معناست؛ یعنی او به دلیل مماطله و تهاون در ادای دین، مرتکب معصیت شده است، نه آنکه عقد قرض از اساس باطل بوده و مال به ملکیت او درنیامده باشد.
نتیجه‌گیری نهایی
بنابراین، نتیجه نهایی آن است که در میان روایات معتبری که ممکن بود بر بطلان معامله در موارد نیت عدم اداء دلالت کنند، تنها صحیحه عبدالغفار جازی باقی می‌ماند که ظهور آن نیز به قرینه موثقه سکونی، قابل حمل بر بطلان نیست.
در مجموع، در هر سه فرض مطرح‌شده در مسئله (نیت عدم اداء، عدم نیت اداء، و نیت اداء از مال غیر)، آنچه ثابت می‌شود آن است که شخص نسبت به تکلیفِ وجوب اداء دین، مرتکب معصیت شده و مستحق عقوبت است؛ اما دلیلی بر بطلان عقد قرض در دست نیست. بدین ترتیب، مقتضای قاعده اولیه، که حکم به صحت قرض در هر سه فرض می‌کرد، به قوت خود باقی است و از روایات خاصه نیز دلیلی که آن را نقض کند، یافت نشد. و چون در عقد قرض، بطلان ثابت نگردید، در سایر معاملات مانند شراء و غیره نیز به طریق اولی حکم به صحت جاری خواهد بود.