بررسی حکم مسئله بر مبنای قول به تکلیف محض بودن خمس و زکات
العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 333‌
(مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (4)
________________________________________
(4) على الأحوط و الأقوى العدم، و في مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أمّا لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
و عدم النيّة منه أن يؤدّيهما فيما بعد. (الفيروزآبادي).
و لا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
على الأحوط. (آل ياسين).
الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).
إلّا إذا ضمن خمسة أو زكاته ضماناً شرعيّاً. (النائيني).
در صورت دوم از شراء ثوب، یعنی شراء به عین مال متعلق زکات یا خمس، مقتضای صناعت در حکم این ثوب خریداری‌شده پیش از اداء زکات یا خمس از مال دیگر، در جلسه گذشته بیان گردید. گفته شد که بنا بر مبنایی که تعلق خمس و زکات را «تکلیف محض» بداند و برای عین اموال تقیّدی قائل نباشد — به این معنا که بخشی از عین مال، ملک اصحاب زکات یا خمس نباشد و حقی نیز به آن تعلق نگرفته باشد و عین مال، مطلق و رها باشد — بر اساس این قول، واضح است که ثوب خریداری‌شده با مال متعلق خمس و زکات، به تمام سهامش مملوک مشتری می‌گردد و این ملکیت نیز «ملک طلق» است. زیرا عوض (ثمن) که مال متعلق خمس بود، به ملک طلق برای مشتری مملوک بوده است؛ در نتیجه، مبیع خریداری‌شده نیز به همان کیفیت، مملوک مشتری به ملک طلق می‌شود. یعنی تمام سهام آن ملک مشتری است و از جهت تعلق حق غیر، تقیّد و قیدی ندارد و آزاد و رها است. بنا بر این قول، واضح است که نماز در ثوب خریداری‌شده با چنین مالی، مصداق نماز در مال مغصوب محسوب نمی‌شود و نماز صحیح است و هرگونه تصرفی، از جمله تصرف صلاتی، در این ثوب جایز خواهد بود.
بررسی حکم مسئله بر مبنای قول به ملکیت
اما بنا بر مبنایی که قائل به ملکیت مقدار زکات یا خمس برای صاحبان آن باشد — یعنی در زکات، یک‌دهم، یک‌بیستم یا یک‌چهلم (بسته به موارد تعلق زکات) ملک فقرا باشد و در خمس، یک‌پنجم ملک اصحاب خمس باشد — چه این ملکیت را علی‌نحو اشاعه بدانیم و چه علی‌نحو کلی فی‌المعین، اگر مشتری با «معامله شخصی»، این مال متعلق خمس یا زکات را به عنوان ثمن به فروشنده ثوب بپردازد، حکم متفاوت خواهد بود. در مثالی که در جلسه گذشته نیز ذکر شد، اگر شخص با یک میلیون تومان که به آن خمس تعلق گرفته است، ثوبی را خریداری کند، معامله‌ای که واقع شده (یعنی معاوضه و تعویض میان این یک میلیون تومان و آن ثوب)، نسبت به چهارپنجم آن صحیحاً واقع می‌شود؛ اما نسبت به یک‌پنجم باقی‌مانده، از آنجا که مشتری مالک آن (یعنی دویست هزار تومان از آن یک میلیون) نبوده است، معامله فضولی خواهد بود.
در این حالت، معامله نسبت به یک‌پنجم فاقد اثر فعلی است؛ زیرا هنگامی که معاوضه در این بخش صحیحاً واقع نشود، تعویضی نیز نسبت به آن محقق نمی‌گردد. بنابراین، مشتری تنها چهارپنجم ثوبی را که از فروشنده دریافت کرده، مالک شده است و یک‌پنجم آن همچنان در ملک بایع (فروشنده) باقی می‌ماند. در نتیجه، مشتری در این ثوب، «احد الشریکین» محسوب می‌شود و تصرف یکی از دو شریک در مال مشترک، بدون اذن و رضایت شریک دیگر، صحیح نیست. نتیجه آن است که این مشتری نمی‌تواند بدون رضایت فروشنده در این مال تصرف کند، ولو به نحو خواندن نماز. نماز خواندن در چنین ثوبی، مصداق نماز در مال مغصوب و نماز در مال غیر خواهد بود؛ زیرا بخشی از سهام و قسمت‌های آن، ملک غیر است.
تأثیر اجازه حاکم شرع
حکم مذکور تا زمانی جاری است که شخص، مال را خریده، خمس آن را از مال دیگری نپرداخته و حاکم شرع نیز این معاوضه را اجازه و امضا نکرده باشد. اما اگر حاکم شرع، از باب ولایت بر خمس و زکات، این معامله فضولی را نسبت به آن یک ‌پنجم اجازه کند، همان معامله‌ای که پیش از اجازه فاقد اثر بود، مؤثر واقع می‌شود. با اجازه حاکم شرع، آن یک‌ پنجم از ثوب که پیش از این ملک فروشنده بود، به اصحاب خمس منتقل می‌گردد. زیرا مشتری، چهارپنجم مملوک خود را با چهارپنجم ثوب و یک‌پنجم مملوک اصحاب خمس را با یک‌پنجم ثوب تعویض کرده بود و حاکم شرع این تعویض را در بخش دوم امضا می‌کند. در نتیجه، آن یک‌پنجم ثوب از ملک بایع خارج شده و به ملک اصحاب خمس درمی‌آید و آن یک‌پنجم از مال خمس (دویست هزار تومان) نیز به ملک فروشنده منتقل می‌شود.
لیکن همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، این امضای حاکم شرع هیچ مشکلی را از خریدار حل نمی‌کند. زیرا همان‌گونه که پیش از اجازه، این ثوب میان مشتری و غیر او مشترک بود، پس از اجازه نیز به همان حالت اشتراک باقی می‌ماند. تفاوت تنها در این است که پیش از اجازه، ثوب میان مشتری و بایع مشترک بود و پس از اجازه، میان مشتری و اصحاب خمس مشترک می‌شود. بنابراین، مشکل عدم جواز تصرف احد شریکین در مال مشترک بدون اذن شریک دیگر، همچنان پابرجاست.
نقش اخبار تحلیل در خصوص باب خمس
نتیجه‌ای که در باب خمس و زکات با اجازه حاکم شرع نسبت به معامله فضولی به دست می‌آید، در خصوص باب خمس، با استناد به «اخبار تحلیل» نیز حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، حتی اگر حاکم شرع معامله را اجازه نکند، نیازی به اجازه او نیست و همان نتیجه‌ای که با اجازه مترتب می‌شد، در باب خمس به واسطه اخبار تحلیل به دست می‌آید.
توضیح مطلب آن است که در باب خمس، روایات معتبری وجود دارد که دلالت می‌کنند بر اینکه ائمه (علیهم‌السلام) خمس را برای شیعیان حلال کرده‌اند؛ لتطیب لهم الولاده و به دلایل دیگری که در روایات ذکر شده است. از روایات متعدد، تحلیل خمس برای شیعیان استفاده می‌شود.
وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص503
12586- 8- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ‏ لَهُمْ‏ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.
دسته‌بندی روایات تحلیل خمس
با توجه به روایات، می‌توان آن‌ها را در سه طایفه دسته‌بندی کرد:
۱. طایفه اول: روایاتی که ظاهرشان این است که امام (علیه‌السلام) خمس را برای شیعیان حلال فرموده است و آنان می‌توانند در مال متعلق خمس تصرف کنند.ظهور اطلاقی این طایفه، هم شامل شخصی می‌شود که مال در دست او متعلق خمس شده (شخص اول) و هم شامل شخص دومی می‌شود که مال متعلق خمس از شخص اول به او منتقل شده است (شخص دست دوم). برای مثال، ممکن است شخصی مالی داشته باشد که خمس به آن تعلق گرفته و او آن را به شخص دیگری که شیعه است، هبه کند. در این فرض، مال نزد شخص دوم متعلق خمس نشده، بلکه نزد شخص اول متعلق خمس بوده است. اخبار تحلیل در طایفه اول، بر حلیت تصرف شیعیان در متعلق خمس دلالت دارد و به حسب ظهور اطلاقی، تفاوتی میان شخص اول و دوم وجود ندارد.
۲. طایفه دوم: روایاتی که مقتضای آن‌ها لزوم اداء خمس به ائمه (علیهم‌السلام) است واينکه مؤمنین باید خمس را به امام بپردازند. از جمله روایات این طایفه، روایاتی است که دلالت دارد ائمه (علیهم‌السلام) وکلایی داشتند که خمس را از مؤمنین جمع‌آوری کرده و به ایشان می‌رساندند. ظاهر این روایات آن است که حتی اگر مال متعلق خمس در دست شیعه و مؤمن باشد، او مجاز به تصرف در آن نیست و باید خمس را به مصرفش برساند. طبق این دسته از روایات، اگر کسی مال متعلق خمس را بخورد، ولو یک دانق از آن را، مانند آن است که آتش خورده و مشمول همان عقابی است که در آیه شریفه آمده است: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (النساء: ۱۰).
این دو طایفه با یکدیگر تعارض دارند؛ زیرا هر دو اطلاق دارند و هم شخص اول (که خمس بر مال او تعلق گرفته) و هم شخص دوم (که مال به او منتقل شده) را شامل می‌شوند، اما با دو مفاد متنافی. طایفه اول می‌گوید تصرف حلال است و اداء خمس لازم نیست، در حالی که طایفه دوم می‌گوید باید ادا شود و تصرف در آن مصداق اکل به ظلم و موجب آتش است.
۳. طایفه سوم: این طایفه به عنوان وجه جمع میان دو طایفه اول و دوم قرار می‌گیرد. روایاتی مانند روایت ابی‌خدیجه در این دسته قرار دارند که بیان می‌کنند اگر مالی که نزد دیگری متعلق خمس شده، به شیعه برسد، برای او حلال است. (تعبیر «مؤمن شیعه» در این موارد به معنای تقیید نیست و مقصود از مؤمن، همان شیعه است و اگر عطف شده باشد، عطف توضیحی است بنابراین رابطه مؤمن و شیعه تساوی است.) در روایت ابی‌خدیجه، به مواردی مانند میراثی که متعلق خمس بوده و به شیعه رسیده یا هدایایی که نزد صاحب اصلی متعلق خمس بوده و به مؤمن منتقل شده، اشاره شده است. در این روایت بیان شده که تصرف در آن برای شخص دوم حلال است و ملزم به اداء خمس آن نیست.
وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص544
12678- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.
نتیجه جمع بین روایات
با استناد به طایفه سوم، میان طایفه اول و دوم جمع می‌شود. نتیجه این جمع (چه از باب انقلاب نسبت و چه از باب شاهد جمع که مباحث آن در کتاب الخمس مطرح است) این است که اگر مال نزد شخصی متعلق خمس شود، آن شخص (دست اول) هیچ رخصتی در تصرف در خمس ندارد. اما اگر این مال متعلق خمس از او به شخص دیگری که شیعه است منتقل شود، برای آن شخص دوم حلال است و تصرف او در آن مال مشکلی ندارد.
بر این اساس، در مواردی مانند رفتن به مهمانی در خانه کسی که اهل خمس نیست و می‌دانیم مال او متعلق خمس است ولی آن را ادا نکرده، استفاده مهمان از غذای او اشکالی ندارد. زیرا این مورد مشمول طایفه سوم (روایت ابی‌خدیجه) است؛ چون مال نزد دیگری متعلق خمس شده و به او رسیده است. بنابراین، تصرف در چنین اموالی، حتی با علم و یقین به تعلق خمس، به مقتضای اخبار تحلیل جایز است.
آنچه از اخبار تحلیل استفاده می‌شود این است که تصرف برای شخص دوم حلال است، اما این حلیت به معنای رفع ید شارع از اصل خمس نیست، به طوری که حتی شخص اول نیز وظیفه‌ای نسبت به اداء آن نداشته باشد. بلکه برای شخص دوم، اکل و تصرف در خمس جایز است، ولی وزر و مسئولیت آن همچنان بر عهده شخص اول باقی است. این مسئله شبیه به آن چیزی است که در جوایز سلطان و موارد مشابه بیان شده است: لک المهنأ و علیه الوزر. یعنی کسی که مال به دستش رسیده (شخص دوم) در تصرف مجاز است، اما وزر آن بر عهده شخص اول است.
وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص213
22356- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ‏ الْوِزْرُ.
معنای این سخن آن است که اگر انتقال مال از شخص اول به دوم در قالب تملیک مجانی (مانند هبه) یا اتلاف و اباحه (مانند مهمانی) باشد، مفاد اخبار تحلیل این است که برای مهمان (مباح له) یا شخص «مُهدی الیه»، خمس حلال است؛ اما چون مال متعلق خمس تلف شده، خمس به ذمه شخص اول منتقل می‌شود.
اما اگر انتقال مال متعلق خمس به شخص دوم در قالب «معاوضه» باشد، مانند محل بحث ما که یک میلیون تومان متعلق خمس با ثوبی معاوضه شده است، اخبار تحلیل حکم دیگری دارد. در جایی که من علیه الخمس مال را در قالب معاوضه در اختیار شخص شیعه قرار دهد، برای شخص دوم (که شیعه است) آن مقدار خمس حلال می‌شود و خود خمس از آن مال به «عوض» آن منتقل می‌گردد.
در تطبیق این قاعده بر مثال ما، مشتری مالک هشتصد هزار تومان از یک میلیون تومان بود و مالک دویست هزار تومان آن نبود. این دویست هزار تومان ملک اصحاب خمس بود. حال اگر من علیه الخمس این دویست هزار تومان را به همراه هشتصد هزار تومان به فروشنده بدهد و فروشنده شیعه باشد، همان‌طور که مالک هشتصد هزار تومان می‌شود، مالک آن دویست هزار تومان خمس نیز می‌گردد. در این حالت، خمسی که در آن دویست هزار تومان بود، به عوض آن، یعنی یک‌پنجم ثوب، منتقل می‌شود.
بنابراین، همان نتیجه‌ای که با اجازه حاکم شرع در معامله فضولی حاصل می‌شد (یعنی انتقال ملکیت یک‌پنجم ثوب به اصحاب خمس)، در اینجا به واسطه اخبار تحلیل به دست می‌آید. نتیجه اخبار تحلیل این است که چون مال خمس (دویست هزار تومان) به دست شیعه‌ای رسیده که شخص دوم محسوب می‌شود، آن دویست هزار تومان ملک او می‌شود و ملکیت اصحاب خمس که در آن پول بود، به بدل آن یعنی یک‌پنجم ثوب منتقل می‌گردد.
پس در باب خمس، به دلیل وجود اخبار تحلیل، حتی بدون اجازه حاکم شرع نیز همان نتیجه‌ای که با اجازه حاصل می‌شد، به دست می‌آید. البته این حکم مختص به موردی است که فروشنده مؤمن (شیعه) باشد. اما اگر فروشنده غیر مؤمن باشد، اخبار تحلیل جاری نیست و باید به مقتضای قاعده عمل کرد. همچنین در باب زکات نیز که اخبار تحلیل وجود ندارد، باید بر اساس قاعده عمل نمود.
سؤال: این جمع شما خلاف ظاهر روایات تحلیل نیست؟
استاد: کیفیت جمع عرفی بين طوائف مختلف به همان نحو است که گفته شد— البته بحث تفصیلی آن مربوط به کتاب الخمس است — اخبار تحلیل می‌گوید معامله به همان نحوی که شما قرارداد کرده‌اید، امضا می‌شود. اگر نحوه نقل و تحویل، اباحه باشد، اخبار تحلیل می‌گوید بر او حلال است و نتیجه اباحه، تلف مال و انتقال آن به ذمه است. اگر نحوه تحویل، بیع، شراء یا صلح باشد، اخبار تحلیل معامله را به  همان کیفیتی که میان دو طرف مقرر شده، امضا می‌کند. این نتیجه‌ای است که در بحث اخبار تحلیل به آن ملتزم شده‌اند و بحث کبروی آن به کتاب الخمس موکول است. بر اساس آن نتیجه، اثری که اجازه حاکم شرع به مقتضای صناعت ایجاد می‌کرد، در باب خمس، در خصوص موردی که فروشنده مؤمن باشد، به دست می‌آید.
سؤال: بر اساس این اخبار تحلیل، مشتری که این لباس را خریده، می‌تواند در آن نماز بخواند یا نمی‌تواند در آن نماز بخواند؟ نمازش صحیح است؟
استاد: گفتیم اثر اجازه حاکم شرع چه بود؟ آیا دردی از مشتری دوا می‌کرد؟ خیر. اخبار تحلیل نیز دردی از او دوا نمی‌کند. زیرا او خودِ «من علیه الخمس» است. اخبار تحلیل برای ترخیص و تسهیل نسبت به شخصی که من علیه الخمس است وارد نشده، بلکه برای ترخیص شخص دست دوم وارد شده است.
سؤال: یعنی منی که خریدم از او دست دوم محسوب می‌شوم دیگر؟
استاد: خیر. مال متعلق خمس شما چه بود؟ آن یک میلیون تومان بود، نه لباس. مفروض بحث این است که یک میلیون تومانی که در جیب مشتری بود، متعلق خمس بود و با آن ثوب را خریده است. ثوب که در مغازه فروشنده بود، متعلق خمس نبود. خمس به آن یک میلیون تومان تعلق گرفته بود. با توجه به این خصوصیت، اخبار تحلیل مشکلی از مشتری حل نمی‌کند. همان‌طور که اجازه حاکم شرع مشکلی را حل نمی‌کرد و مال به اشتراک خود باقی بود و فقط شریک تغییر می‌کرد (از فروشنده به اصحاب خمس)، اخبار تحلیل نیز همین نتیجه را به بار می‌آورد.
سؤال: اگر این معامله به ضرر مستحقین خمس باشد، مثلاً معامله ضرری باشد و ارزشش کمتر باشد، اگر بگوییم به بدل منتقل شد، این به ضرر مستحقین خمس است.
استاد: در موردی که معامله به ضرر باشد، آن قسمت محاباتی ممکن است حکم دیگری داشته باشد. اگر معامله به ضرر باشد، معنایش این است که معامله، محاباتی است و بخشی از ثمن در حقیقت به طرف مقابل هبه شده است. در آنجا تبعیض در حکم صورت می‌گیرد. نسبت به قسمتی که منتقل شده، حکم معاوضه جاری است و نسبت به بقیه، به منزله اتلاف است و حکم هبه را دارد. اگر معامله‌ای مشتمل بر بیع و هبه باشد، در هر قسمتی حکم خودش بار می‌شود.
حکم مسئله در صورت اداء خمس از مال دیگر
در عبارت مرحوم سید آمده است: اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس او الزكاة مع عدم ادائهما من مال آخر. این قید نشان می‌دهد که اگر شخص پس از معامله، خمس یا زکات را از مال دیگری ادا کند، حکم متفاوت خواهد بود و تصرف در ثوب، تصرف در مال مغصوب محسوب نمی‌شود.
حال به بررسی این فرض می‌پردازیم. در مواردی که شخص خمس یا زکات را از مال دیگری بپردازد، با توجه به اینکه اداء از مال آخر جایز و مصداق «اداء الخمس» و «اداء الزکات» محسوب می‌شود، وقتی مکلف در مثال ما، پس از تحویل یک میلیون تومان به فروشنده و خرید ثوب، خمس آن یک میلیون را (یعنی دویست هزار تومان) از مال دیگری به اصحاب خمس بپردازد، یک «معاوضه قهری» رخ می‌دهد. پیش از این پرداخت، یک‌پنجم ثوب (با اجازه حاکم شرع یا به واسطه اخبار تحلیل) ملک اصحاب خمس شده بود. دویست هزار تومان از آن یک میلیون نیز ملک اصحاب خمس بود. حال اگر این شخص از مال دیگری دویست هزار تومان به عنوان خمس بپردازد، یک معاوضه قهری میان این دویست هزار تومان پرداخت‌شده و آن دویست هزار تومانی که در ضمن یک میلیون به فروشنده داده شده بود، برقرار می‌شود. یعنی آن دویست هزار تومانی که پرداخت کرده، موجب می‌شود دویست هزار تومانی که در دل آن یک میلیون بود و تا پیش از این ملک اصحاب خمس محسوب می‌شد، به ملک خودِ من علیه الخمس (مشتری) درآید.
تطبیق «من باع شيئاً ثم ملكه» بر مسئله
نتیجه این معاوضه قهری آن است که مشتری، پس از اداء خمس از مال دیگر، مالک آن دویست هزار تومانی می‌شود که پیش از این در ملکیت او نبود. حال سؤال اساسی این است که آیا این مالکیت متأخر (که پس از گذشت یک یا دو روز از معامله حاصل شده) برای تصحیح آن معاوضه اولیه و حکم به صحت آن در تمام اجزایش کفایت می‌کند یا خیر؟
از این نقطه، بحث وارد مسئله فقهی مشهور «من باع شيئاً ثم ملكه» می‌شود. در مانحن‌فیه، مشتری آن دویست هزار تومان را در حالی که ملک اصحاب خمس بود، با بخشی از ثوب معاوضه کرده است؛ یعنی در زمان انعقاد عقد شراء، مالک آن بخش از ثمن نبوده ولی بعداً مالک آن شده است(ثم ملکه). در این مسئله تفاوتی میان بیع، شراء و سایر معاوضات نیست هر چند نام مسئله «من باع شیئا ثم ملکه» است. این مسئله که اگر شخصی مالی را که مالک آن نیست (لا یملکه) بفروشد و سپس مالک آن شود، آیا معامله قبلی صحیح است یا خیر، از مسائل مستقلی است که در بحث معاملات فضولی در کتاب مکاسب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این خصوص، اقوال مختلفی مطرح است:
۱. آیا ملکیت جدید، به خودی خود و به طور مطلق، موجب صحت معامله سابق می‌شود، حتی اگر اجازه جدیدی صادر نشود؟
۲. یا آنکه معامله سابق تنها در صورتی صحیح می‌شود که شخص، پس از مالک شدن، آن را اجازه کند؟
۳. و یا اینکه آن بیع که در زمان عدم مالکیت واقع شده، اساساً قابل تصحیح نیست و برای صحت انتقال، نیازمند انشاء معامله جدیدی است؟
این مسئله، محل اختلاف نظر است. به عنوان مثال، مرحوم آیت‌الله خویی، بر اساس آنچه در اینجا در کتاب الصلاة آمده، معتقدند که در این موارد، بیع قبلی صحیح است؛ در حالی که آنچه در مباحث مکاسب (حداقل در برخی از تقریرات) از ایشان نقل شده، آن است که در قاعده من باع شيئاً ثم ملكه، ملکیت جدید موجب صحت معامله قبلی نمی‌شود و باید معامله جدیدی صورت پذیرد. با توجه به این اختلاف نظر در مسئله من باع شيئاً ثم ملكه، باید بررسی کرد که هر یک از این مبانی، در محل کلام ما چه اثری بر جای خواهد گذاشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.