اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فوراً (2) و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة (3) و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.
(2) وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم. (الخوئي).
أو قبل أن تفاوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهميّة حفظ الوقت و عدم وفاء عموم لا «من أدرك» للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربّما ينتهي أمره إلى وجوب النزع و الصلاة عارياً حفظاً للوقت و أهمّية حقّ الناس على حقّ اللّٰه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
بررسی فرض سوم از مسئله هفتم: عدم امکان نزع فوری لباس غصبی در ضیق وقت
تبیین فرض سوم و صور دوگانه آن
فرض سوم از مسئله‌ی هفتم به موردی اختصاص دارد که نزع فوری لباس غصبی ممکن نیست، بلکه کندن لباس مستلزم فوت موالات بین اجزاء نماز است؛ یا حالتی که حتی اگر نزع فوری و بدون صرف زمان ممکن باشد، اما چون مکلف لباس دیگری (مانند پیراهن روی شلوار) ندارد، نزع لباس غصبی به عریان شدن بدن در اثناء نماز می‌انجامد. در این فرض، ضیق وقت نیز مفروض است؛ برخلاف فرض دوم که وقت وسعت داشت، در فرض سوم وقت به قدری تنگ است که اگر مکلف نماز خود را قطع کند تا آن را با ساتر مباح از ابتدا شروع نماید، حتی یک رکعت از نماز را هم در وقت درک نخواهد کرد.
فرض اول ناظر به جایی بود که هم نزع فوری ممکن بود و هم مکلف لباسی داشت که در حین نزع، عورت او مستور باقی بماند. اما فرض دوم و سوم در جایی است که یکی از این دو قید منتفی شود؛ یعنی یا نزع فوری ممکن نیست و مستلزم فوت موالات است، یا اگر نزع فوری ممکن باشد، مستلزم کشف عورت در اثناء نماز می‌گردد. فرض دوم و سوم در این دو جهت مشترک‌اند و تفاوتشان تنها در سعه و ضیق وقت است.
مرحوم سید در حکم این فرض سوم می‌فرمایند: فیشتغل بها حال النزع؛ بدین معنا که مکلف باید نماز خود را در همان حال کندن لباس ادامه دهد. لازمه‌ی فرمایش ایشان آن است که هرچند در حال کندن لباس، طمأنینه و استقرار معتبر در نماز رعایت نمی‌شود، اما به دلیل اهمیت حرمت غصب، باید نماز را به همین کیفیت ادامه دهد.
با توجه به توضیحات پیشین، روشن می‌گردد که فرض سوم خود به دو صورت قابل تصور است:
۱. صورت اول: نزع و کندن لباس زمان‌بر است و اگر مکلف صبر کند تا پس از نزع، نمازش را ادامه دهد، موالات بین اجزاء فوت شده و نماز باطل می‌شود.
۲. صورت دوم: کندن لباس زمان زیادی نمی‌برد و موجب فوت موالات نمی‌شود، اما چون مکلف لباس دیگری بر تن ندارد، نزع آن موجب عریان شدن در اثناء نماز می‌گردد.
آنچه مرحوم سید در متن عروه به عنوان حکم فرض سوم بیان کرده‌اند، تنها ناظر به صورت اول است و حکم صورت دوم در عبارت ایشان ذکر نشده است. بر این اساس، باید مقتضای صناعت را در هر یک از این دو صورت بررسی کرد.
حکم صورت اول: نزع زمان‌بر و مستلزم فوت موالات
دیدگاه سید یزدی و توجیه آن در کلام آیت‌الله خویی
در صورت اول که نزع لباس زمان‌بر است، مرحوم سید می‌فرمایند: یشتغل بالصلاة حال النزع. در تبیین وجه لزوم اشتغال به نماز در حال نزع، در حالی که مکلف هنوز لباس غصبی را بر تن دارد و مشغول به درآوردن آن است، مرحوم آیت‌الله خویی بیان می‌دارند که در این مورد، میان «رعایت وقت» و «رعایت شرط اباحه» تزاحم واقع می‌شود.
از یک سو، رعایت وقت اقتضا می‌کند که مکلف نماز خود را حتی در حال نزع ادامه دهد تا نماز در وقت واقع شود و نباید آن را قطع کرده و پس از نزع، از ابتدا شروع نماید. از سوی دیگر، غصبی بودن لباس به شرطیت اباحه خلل وارد می‌کند و مقتضای رعایت این شرط، قطع نماز و اقامه‌ی آن در لباس مباح پس از نزع است. از آنجا که جمع میان این دو تکلیف ممکن نیست، مورد از موارد تزاحم میان رعایت وقت و رعایت شرط اباحه خواهد بود.
ایشان می‌فرمایند در این تزاحم، معلوم است که رعایت وقت مقدم است؛ بنابراین اگر مکلف چنین نکند، هیچ رکعتی از نماز را در وقت درک نخواهد کرد. اهمیت و اولویت رعایت وقت اقتضا می‌کند که نماز در وقت انجام شود، هرچند به قیمت اخلال به شرطی دیگر تمام شود. قاعده‌ی الصلاة لا تسقط بحال دلیل این مطلب است، زیرا نماز به دلیل عدم تمکن از رعایت برخی شروط ساقط نمی‌شود. در حالت اختیار، اتیان نماز با جمیع شروط لازم است، اما در صورت عدم امکان رعایت برخی اجزاء یا شروط، باقی‌مانده ساقط نمی‌شود.
بنابراین، وظیفه‌ی این شخص به مقتضای تقدیم رعایت وقت بر رعایت شرط اباحه، آن است که نمازش را در همان حالت نزع ادامه دهد، هرچند بخشی از نماز در ثوب غصبی واقع شود. این نزع، زمانی معتنابه به طول می‌انجامد، به طوری که اگر در این حال نماز را ادامه ندهد، موالات بین اجزاء نیز فوت می‌شود. در این مدت زمان معتنابه، ولو نماز در مال مغصوب واقع شده، اما مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا در غیر این صورت، کل نماز در وقت فوت می‌شود. پس از نزع نیز اگر لباس دیگری نداشته باشد، نمازش را عاریاً ادامه می‌دهد که آن هم به دلیل فقدان ساتر، صحیح است. علی ای حال، مکلف موظف است بخشی از اجزاء نماز را در همان حال نزع به جا آورد.
مرحوم آیت‌الله خویی در توجیه فتوای سید می‌فرمایند: بحيث وقعت المزاحمة بين رعاية الوقت ورعاية الشرط فإنّه يقدم الأول ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فيستمر في صلاةه في حال النزع وإن وقع جزء منها في المغصوب. بنابراین، هرچند جزئی از نماز (در مدتی که صرف نزع می‌شود) در مال مغصوب واقع گردد، اما این امر خللی به صحت آن وارد نمی‌کند. این، خلاصه وجهی است که برای حکم در صورت اول بیان شده است.
نقد و بررسی و ارائه تقریب صحیح
لیکن به نظر می‌رسد که تقریب صحیح برای این حکم، به نحو دیگری غیر از آنچه در کلام مرحوم آیت‌الله خویی آمده، قابل ارائه است. تقریب صحیح آن است که در این فرض (صورت اول از فرض ثالث)، با توجه به اینکه اگر شخص نماز را قطع کرده و مشغول نزع ثوب شود، موالات فوت شده و وقت نماز خارج می‌گردد، اساساً در چنین موردی «ستر» شرطیت ندارد. به عبارت دیگر، چون نزع لباس غصبی و اقامه نماز بدون ارتکاب غصب، مستلزم فوت صلاة در وقت می‌شود، و از طرفی برای این مکلف در این وقت، ساتر مباحی جهت رعایت وقت وجود ندارد، شرطیت ستر عورتین برای او ساقط است.
این شرطیت ساقط می‌شود زیرا رعایت آن (نماز خواندن در لباس مباح) مستلزم فوت وقت است. با توجه به فقدان ساتر مباح و اینکه نزع و استئناف نماز موجب فوت وقت می‌شود، شرطیت ستر برای این مکلف منتفی می‌گردد. دلیل سقوط شرطیت نیز همان قاعده‌ی الصلاة لا تسقط بحال و قاعده‌ی میسور است. وقتی شرطیت ستر ساقط شد، یعنی حکم وضعی اشتراط صحت نماز به ستر، در اینجا وجود ندارد، زیرا مکلف تمکن از رعایت این شرط را ندارد.
هنگامی که شرطیت ستر ساقط شد، دیگر محذور «اتحاد حرام با واجب» پیش نمی‌آید. نماز خواندن در حال نزع در این فرض، مانند موردی است که سابقاً در ذیل مسئله ششم در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و برخی دیگر از اعلام در تعلیقه ذکر شد؛ یعنی جایی که شخص تا آخر وقت ساتر مباحی نمی‌یابد، اساساً ستر برای او شرطیت ندارد. وقتی ستر شرطیت نداشت، نماز خواندن حتی در ساتری که بالفعل غصبی است، از موارد اتحاد حرام و واجب نخواهد بود؛ بلکه مانند پوشیدن عبای بدن‌نمای غصبی بر روی لباس‌ها می‌شود. همان‌طور که پوشیدن عبای غصبی در حال نماز هیچ خللی به صحت آن وارد نمی‌کند، زیرا این عبا ساتر محسوب نشده و مصداق واجب یا قید واجب نیست تا اتحاد حرام با واجب پیش بیاید، پوشیدن لباس غصبی برای مکلفی که تمکن از ساتر مباح ندارد نیز چنین حکمی دارد.
بنابراین، در حالت نزع هیچ مشکلی برای صحت نماز او وجود ندارد، ولو این چند دقیقه را در لباس غصبی نماز بخواند. خود عمل نزع، اگر نازع خود غاصب باشد، فی نفسه تصرف در مال غصبی و حرام است، اما این حرمت ربطی به صحت نماز ندارد و موجب خلل در آن نمی‌شود. مکلف در زمان نزع نمازش را ادامه می‌دهد و پس از آن نیز، اگر لباس دیگری نداشته باشد، نمازش را عاریاً به اتمام می‌رساند. البته باید توجه داشت که سقوط شرطیت ستر، تنها به مقدار عدم تمکن است. اگر مکلف در اثناء نماز و پس از نزع، لباس مباحی بیابد، به مقداری که تمکن از ستر دارد، رعایت آن شرط لازم است و تنها در مقداری که عاجز و غیرمتمکن است، شرطیت ستر ساقط می‌شود.
خلاصه آنکه در صورت اول، وجه صحیح برای فتوای مرحوم سید مبنی بر ادامه نماز در حال نزع، این است که در این فرض، اساساً ستر شرطیت ندارد و به همین دلیل، حرمت تصرف در مال غصبی، مانع صحت نماز نمی‌شود.
حکم صورت دوم: نزع فوری و مستلزم کشف عورت
در صورت دوم، نزع فوری امکان دارد، اما چون مکلف لباس دیگری (مانند قمیص) بر تن ندارد تا عورت او را هنگام تعویض بپوشاند، این کار مستلزم عریان شدن در اثناء نماز است. حکم این صورت که در عبارت مرحوم سید نیامده، چیست؟
مقتضای صناعت در اینجا آن است که اگر شخص غیر از این لباس غصبی، ساتر مباح دیگری در اختیار نداشته باشد، نمازش با همین حالت صحیح است، زیرا وقت ضیق است و ثوب مباحی ندارد. اما اگر فرض شود که شلوار مباح دیگری دارد، ولی پیراهنی بر تن ندارد که هنگام تعویض شلوار، عورت او را بپوشاند و این امر موجب اخلال به ستر صلاتی در اثناء نماز می‌شود، در این حالت نمی‌تواند در همان ثوب غصبی تا آخر نماز باقی بماند، زیرا تمکن از اتیان بخشی از نماز با ثوب مباح را دارد. وظیفه‌ی این شخص، پوشیدن ثوب مباح است.
فاصله‌ی زمانی میان درآوردن ثوب غصبی و پوشیدن ثوب مباح که به ستر صلاتی خلل وارد می‌شود، مشکلی در صحت نماز ایجاد نمی‌کند. زیرا این مقدار از اخلال به ستر، لابُدَّ منه است و شخص برای درک نماز در وقت، راه دیگری جز این ندارد. از آنجا که رعایت شرط ستر در این فاصله زمانی برای مصلی ممکن و مقدور نیست، شرطیت ستر در این مقطع زمانی ساقط می‌شود، هرچند نسبت به سایر اجزاء باقی است. اجزاء پیشین نماز با حدیث لا تعاد تصحیح می‌شود و اجزاء بعدی نیز با پوشیدن لباس مباح، شرط را دارا هستند. این فاصله‌ی زمانی که شخص فاقد ستر است، به دلیل عدم تمکن و غیر مقدور بودن، مشمول شرطیت ستر نخواهد بود. بنابراین، وظیفه‌ی شخص همین است که لباس غصبی را نزع کند، ولو مستلزم کشف عورت در اثناء نماز شود و در مجموع، کل این نماز واجد شرائط صحت خواهد بود.
سؤال: نسبت به موردی که دیگران او را می‌بینند، مثلاً در یک جمع نماز می‌خواند، حکمش چیست؟
استاد: در آن زمانی که عاری می‌شود، باید وظایف شخص عاری را در نمازش رعایت کند. اگر کسی که عاریاً نماز می‌خواند در معرض دید دیگران باشد، باید رکوع و سجود را به کیفیت خاصی (مثلاً با اشاره یا در حالت نشسته) انجام دهد. او نیز باید همان خصوصیات را رعایت کند.
سؤال: آیا بین خود ستر و اباحه تزاحم پیش نمی‌آید؟ یعنی مجبور باشیم یا ستر را رعایت کنیم یا اباحه را.
استاد: این بحث در جلسه قبل مطرح شد. اگر امر دائر شود بین رعایت ستر بدون اباحه، و رعایت اباحه (ترک غصب) که مستلزم ترک ستر است، گفتیم که در ضیق وقت، این‌گونه نیست که شرطیت ستر باقی بماند و به شرطیت اباحه خلل وارد شود، بلکه اساساً شرطیت ستر به کلی از بین می‌رود.
________________________________________
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 333
(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه (1) أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب (2) بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه (3) و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
(1) في تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفريغ لذمّته لا يوجب غصبيّة ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
(2) الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
فيه تأمّل. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره البعض الثاني بعيد جدّاً. (الأصفهاني).
بل بعيد، و كذا ما بعده. (الحكيم).
بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة جدّاً. (الخوئي).
بل بعيد لكنّه أحوط و أولى و لا سيما في الصورة الأُولى. (الشيرازي).
مسئله هشتم: حکم استقراض ثوب با نیت عدم ادای عوض
در مسئله هشتم که با شرطیت اباحه در لباس مصلی مناسبت دارد، مرحوم سید به حکم استقراض ثوب در مواردی می‌پردازند که شخص قصد ادای عوض آن را از مال حلال ندارد. ایشان این موضوع را در ضمن سه فرض مطرح کرده و نظرشان در تمام این موارد، بطلان قرض و در نتیجه بطلان نماز در آن ثوب است. سپس این حکم را از قرض به سایر معاملات مانند خرید و اجاره (من الشراء و الاجاره و نحو ذلک) نیز تعمیم می‌دهند.
تبیین فروض سه‌گانه مسئله
سه فرضی که مرحوم سید در مورد قرض تصویر کرده و در هر سه به بطلان قرض و نماز حکم نموده‌اند، از این قرار است:
1. فرض اول: شخص ثوبی را قرض می‌گیرد در حالی که نیت دارد عوض آن را هرگز ادا نکند. چنانکه فرموده است: استقرض ثوباً و کان من نیته عدم اداء عوضه.
2. فرض دوم: قرض می‌گیرد در حالی که نیت دارد عوض آن را از مال حرام بپردازد: استقرض و کان من نیته الاداء من الحرام.
3. فرض سوم: اساساً نیتی نسبت به اداء، نه از حلال و نه از حرام، ندارد(لا من الحرام و لا من الحلال).
این سه فرض در این جهت مشترک‌اند که در هیچ‌کدام، «نیت ادا از مال حلال» وجود ندارد. تفاوت آن‌ها در این است که در فرض اول، نیت عدم اداء به طور کلی وجود دارد؛ در فرض دوم، نیت اداء از مال حرام مطرح است؛ و در فرض سوم، اساساً هیچ نیتی نسبت به اداء وجود ندارد.
دیدگاه سید یزدی و تعمیم حکم به سایر معاملات
مرحوم سید در این مسئله بیان می‌دارد که برخی از علما در فرض اول و دوم (نیت عدم اداء یا اداء از حرام)، آن مال قرض گرفته شده را در حکم مال غصبی دانسته‌اند. همچنین نقل می‌کند که برخی دیگر از علما، در فرض سوم (فقدان نیت اداء) نیز همین حکم را جاری کرده‌اند. مرحوم سید در نهایت نظر خود را چنین بیان می‌کند: لا يبعد ما ذكراه؛ یعنی آنچه این دو گروه از علما ذکر کرده‌اند، بعید نیست و ما نیز به آن ملتزم هستیم. نتیجه آن است که در هر سه فرض، قرض باطل بوده و مال به دست آمده، غصبی محسوب می‌شود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند این حکم اختصاص به قرض و ثوب ندارد و در معاملات دیگر نیز جاری است. بل لو اشتری او استأجر او نحو ذلک و کان من نیته عدم أداء العوض ایضاً کذلک. بنابراین اگر کسی کالایی را بخرد ولی قصد پرداخت ثمن آن را نداشته باشد، آن معامله صحیح نبوده و مال به دست آمده، غصبی خواهد بود. این، مختار مرحوم سید در این مسئله است.
اشاره به دیدگاه‌های مختلف محشین
در تعلیقات بر عروه، عده‌ای از محشین در هر سه فرض با مرحوم سید مخالفت کرده‌اند. بزرگانی چون محقق عراقی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله حکیم معتقدند که در هیچ‌یک از این سه فرض، معامله باطل نیست؛ بلکه قرض صحیح است و ذمه‌ی مقترض به عوض مشغول می‌شود و مال قرض گرفته شده به ملکیت او درمی‌آید و می‌تواند آثار ملک را بر آن بار کند.
برخی دیگر از محشین، مانند مرحوم سید اصفهانی، تنها در فرض سوم با مرحوم سید مخالفت کرده و آن را بعید دانسته‌اند، اما نسبت به دو فرض اول سکوت کرده‌اند پس آن را قبول کرده اند. برخی نیز مانند مرحوم امام خمینی، حکم سید را در فرض اول و سوم پذیرفته، اما در فرض دوم (نیت اداء از حرام) با ایشان مخالفت کرده‌اند.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.