أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مسئله هفتم: حکم تذکر غصبیت لباس در اثناء نماز
(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فوراً (2) و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة (3) و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.
(2) وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم. (الخوئي).
أو قبل أن تفاوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهميّة حفظ الوقت و عدم وفاء عموم لا «من أدرك» للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربّما ينتهي أمره إلى وجوب النزع و الصلاة عارياً حفظاً للوقت و أهمّية حقّ الناس على حقّ اللّٰه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
موضوع مسئله هفتم این است که اگر شخصی جاهل به غصبیت لباس یا ناسی آن بوده و از روی جهل و نسیان، نماز را در آن لباس آغاز کرده باشد، و در اثنای نماز — برای مثال پس از خواندن دو رکعت — متذکر غصبیت آن شود، وظیفه او چیست؟ آیا باید لباس غصبی را از تن خارج کند و بقیه نماز را با لباس مباح ادامه دهد و نمازش صحیح خواهد بود؟ یا آنکه این نماز قابل تصحیح نیست و باید آن را قطع کرده و با لباس مباح از ابتدا اقامه نماید (استیناف کند)؟ مسئله هفتم به بررسی این موضوع میپردازد.
فروض سهگانه مسئله در کلام سید یزدی
مرحوم سید یزدی برای این مسئله، سه فرض را مطرح کردهاند:
فرض اول: امکان نزع فوری و وجود ساتر جایگزین
در این فرض، شخصی که از روی جهل یا نسیان نماز را با لباس غصبی آغاز کرده است، پس از تذکر، امکان آن را دارد که لباس را فوراً از تن خارج کند و ساتر دیگری نیز غیر از آن لباس غصبی در اختیار دارد. در نتیجه، با درآوردن لباس غصبی، از جهت ستر عورتین در اثنای نماز مشکلی پیش نمیآید و به ستر واجب در نماز اخلالی وارد نمیشود. برای مثال، شخصی هم شلوار و هم پیراهن بلند (قمیص) بر تن دارد و شلوار او غصبی است. اگر در اثنای نماز شلوار غصبی را از تن خارج کند، قمیص او ستر عورتین را تأمین میکند.
در این فرض اول که امکنه نزعه فوراً و کان له ساتر غیره، مرحوم سید فرمودهاند وظیفه مکلف این است که لباس غصبی را از تن خارج کرده و بقیه نماز را با همان ساتر مباح ادامه دهد؛ در این صورت صحت صلاته.
مقصود از نزع فوری، چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد، کندن لباس در زمانی است که با موالات میان اجزای نماز منافات نداشته باشد. بنابراین، فرض اول در جایی است که نزع لباس، زمان زیادی نمیبرد و با موالات معتبر بین اجزاء منافات ندارد و شخص لباس دیگری نیز برای حفظ ستر عورتین در اختیار دارد، به گونهای که حتی در آنات متخلل نیز اخلالی به ستر وارد نشود. در چنین فرضی، حکم به صحت نماز شده است.
فرض دوم: عدم امکان نزع فوری یا عدم وجود ساتر جایگزین در وسعت وقت
فرض دوم در جایی است که نزع فوری ممکن نباشد، یعنی کندن لباس مستلزم فوت موالات است؛ یا اینکه حتی اگر نزع بدون فوت موالات ممکن باشد، به دلیل نداشتن لباس دیگر، کندن آن مستلزم برهنه شدن بدن در برخی از لحظات شده و به ستر عورتین اخلال وارد میکند. در این فرض، مفروض آن است که وقت برای اقامه نماز وسعت دارد، به طوری که اگر این نماز را قطع کند و با لباس مباح نماز دیگری بخواند، میتواند نماز را در وقت، ولو به اندازه یک رکعت، درک کند. حکم این فرض در عبارت عروه چنین بیان شده است که وظیفه او قطع نماز است. او نمیتواند نماز را در همان لباس غصبی ادامه دهد، زیرا فایدهای ندارد. وظیفه در اینجا، قطع نماز و استیناف آن در لباس مباح است.
فرض سوم: عدم امکان نزع فوری یا عدم وجود ساتر جایگزین در ضیق وقت
فرض سوم مشابه فرض دوم است، با این تفاوت که وقت وسعت ندارد. یعنی نزع فوری ممکن نیست یا ساتر دیگری وجود ندارد، و علاوه بر آن، وقت نیز تنگ است؛ به طوری که اگر بخواهد لباس غصبی را درآورده و نماز را با لباس مباح آغاز کند، هیچ مقداری از نماز، حتی یک رکعت آن را، در وقت درک نخواهد کرد. در این فرض سوم، مرحوم سید فرمودهاند وظیفه شخص این است که در همان حال که لباس را از تن خارج میکند، نمازش را ادامه دهد(فی حالة النزع) و نباید نماز را قطع کند.
این سه فرض در عبارت عروه در مسئله هفتم بیان شده و مرحوم سید حکم هر یک را مشخص فرمودهاند. خلاصه کلام ایشان چنین است: اذا جهل او نسی الغصبیة و علم او تذکر فی اثناء الصلاة فان امکن نزعه فوراً و کان له ساتر غیره صحت الصلاة. این فرض اول است که نمازش صحیح میباشد. و الا، یعنی اگر فرض اول محقق نشود، دو فرض دیگر باقی میماند. ففی سعة الوقت ولو بادراک رکعت یقطع الصلاة. اگر نزع فوری ممکن نبود اما وقت وسیع بود، باید نماز را قطع کند. این فرض دوم است که حکمش لزوم قطع و استیناف نماز در لباس مباح است. و الا، یعنی در غیر فرض سعت وقت. «الا»ی دوم به «سعة الوقت» بازمیگردد. یعنی در ضیق وقت، فیشتغل بها فی حال النزع؛ نماز را در حال نزع لباس ادامه میدهد و قطع و استیناف لازم نیست.
تعلیقات فقها بر فروض مسئله
نسبت به فرض سوم، تعلیقهای در اینجا به عبارت مرحوم سید ذکر نشده است. اما در مورد فرض اول و دوم، برخی از محشین عروه تعلیقاتی دارند.
• تعلیقه بر فرض اول: در فرض اول، چند تن از اعلام و فقها فرمودهاند که «فوریت» ملاک نیست، بلکه ملاک اصلی، فوت نشدن «موالات» است. اگر موالات از بین نرود، کافی است، هرچند نزع لباس فوراً و در اولین زمان ممکن صورت نگیرد.
• تعلیقه بر فرض دوم: در فرض دوم که سید فرمود ففی سعة الوقت ولو بادراک رکعت من الوقت، محقق عراقی تعلیقه زدهاند که ملاک، سعه وقت برای تمام رکعات نماز است، نه فقط یک رکعت. اینکه مکلف بتواند پس از قطع نماز، تنها یک رکعت از نماز جدید را در وقت درک کند، فایدهای ندارد. ملاک سعه وقت در این مورد، درک تمام رکعات نماز در وقت است.
حال باید دید مقتضای صناعت فقهی در این فروض سهگانه چیست.
تحلیل و بررسی فرض اول : امکان نزع فوری و وجود ساتر جایگزین
در فرض اول که نزع فوری لباس ممکن است و مکلف ساتر دیگری غیر از لباس مغصوب دارد، دو بحث قابل طرح است:
۱. اصل حکم به صحت نماز در این فرض به چه دلیل است؟ آیا مقتضای صناعت، صحت نماز است یا باید حکم به بطلان آن و لزوم استيناف کرد؟
۲. مراد از «فوریت» در عبارت امکن نزعه فوراً چیست؟
بحث اول: دلیل صحت نماز
اما بحث نخست، به بررسی حکم نماز در فرض اول اختصاص دارد. مرحوم سید در این فرض، حکم به صحت نماز کردهاند؛ حال باید دید آیا مقتضای صناعت فقهی نیز همین است یا خیر؟
توجیهی که در کلام بزرگانی همچون مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم برای صحت نماز در این فرض ارائه شده، بدین شرح است که مکلفی که برای مثال دو رکعت از نماز چهار رکعتی خود را با لباس غصبی اقامه کرده، از آنجا که این عمل از روی جهل یا نسیان صورت گرفته است، هرچند در این دو رکعتِ گذشته، به شرطیت اباحه اخلال وارد شده و نماز با لبس حرام واقعی (چه در موارد جهل و چه در موارد نسیان، بنا بر ثبوت حرمت واقعی) انجام گرفته است، اما از آنجا که شرطیت اباحه، جزء موارد پنجگانه مستثنا در حدیث «لاتعاد» نیست، این حدیث، نمازِ مشتمل بر چنین خللی را تصحیح میکند و در نتیجه، نیازی به اعاده و قضا نخواهد بود. بدین ترتیب، مشکل دو رکعت گذشته با حدیث «لاتعاد» مرتفع میگردد.
اما نسبت به اجزاء باقیمانده نماز، فرض بر این است که مکلف لباس غصبی را از تن خارج کرده و نماز را با ساتر مباح ادامه میدهد؛ لذا در اجزاء آتیه، هیچ اخلالی به شرطیت اباحه وارد نمیشود و شرط مذکور کاملاً رعایت میگردد.
بنابراین، وجه حکم به صحت نماز این است که خلل واقعشده در اجزاء گذشته، به واسطه حدیث «لاتعاد» جبران میشود و در اجزاء آینده نیز شرط اباحه توسط مکلف رعایت میگردد. در نتیجه، نماز من اوله الی آخره واجد شرایط صحت و فاقد مانع تلقی شده و صحیح خواهد بود.
اشکال: حکم «آنِ التفات» و عدم شمول حدیث «لاتعاد»
بر این توجیه، اشکالی وارد است. هرچند خلل در اجزاء سابق با حدیث «لاتعاد» مرتفع شده و در اجزاء آینده نیز شرط اباحه رعایت میشود، اما تکلیف «آنِ التفات» — یعنی لحظه علم یا تذکر به غصبیت — چه میشود؟ در آن لحظه، مکلف در حالی که ستر عورت کرده، علم به غصبیت لباس خود دارد. اگر مبنای ما در حدیث «لاتعاد» این باشد که این حدیث، اختصاص به «خلل ماضی» دارد و خلل موجود در «حال التفات» و اجزاء آینده را شامل نمیشود، این نماز قابل تصحیح نخواهد بود.
این وضعیت، نظیر مواردی است که زن در اثنای نماز متوجه شود موی او مکشوف است، یا مرد بفهمد عورتین او پوشیده نیست. در چنین مواردی، هرچند اجزاء گذشته با حدیث «لاتعاد» تصحیح شود و در ادامه نیز ستر رعایت گردد، نماز صحیح نیست؛ زیرا «آنِ التفات» واجد خلل بوده و حدیث «لاتعاد» این خللِ حال را پوشش نمیدهد. البته اگر مکلف در اثنای نماز (مثلاً در تشهد رکعت دوم) متوجه شود که در جزء سابق (مانند رکوع) فاقد ساتر بوده است، این مورد از مصادیق «خلل ماضی» محسوب شده و مشمول حدیث «لاتعاد» قرار میگیرد. اما در محل بحث، مشکل در خودِ «حال التفات» است که در آن لحظه، نماز واجد شرط نیست و حدیث «لاتعاد» نمیتواند این خللِ حال را تصحیح کند.
راه حل اشکال: شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به فرض اضطرار
راه حل این اشکال آن است که دایره شمول حدیث «لاتعاد» را گستردهتر بدانیم. به این بیان که حدیث «لاتعاد» اختصاص به تصحیح خلل ماضی ندارد، بلکه خللی را که در حال التفات رخ میدهد نیز شامل میشود. زیرا عذری که در این حدیث موجب عدم لزوم اعاده میشود، منحصر به جهل و نسیان نیست، بلکه «اضطرار» را نیز در بر میگیرد. در «آنِ التفات»، هرچند مکلف به غصبیت علم دارد، اما ستر او با لباس غصبی در آن لحظه، عملی اختیاری نیست، بلکه از روی اضطرار صورت گرفته است. بنابراین، اگر حدیث «لاتعاد» موارد اخلالِ از روی التفات را که ناشی از اضطرار باشد، شامل شود، نماز تصحیح خواهد شد.
بنابراین، حکم مسئله مبتنی بر تعيين مبنا در حدیث «لاتعاد» خواهد بود:
• بنا بر مبنای برخی اعلام (آيت الله سيستانی) که شمول حدیث نسبت به فرض اضطرار را پذیرفتهاند (چنانکه در تعلیقات بر عروه نیز به آن اشاره شده است)، مشکل حل شده و نماز صحیح است.
• اما بنا بر مبنای مشهور که حدیث را مختص به خلل ماضی میدانند و شامل خلل موجود در حال التفات نمیدانند، اشکال مذکور به قوت خود باقی است و نمیتوان با حدیث «لاتعاد» مشکل را حل کرد. در این صورت، با وجود آنکه خلل رکعات گذشته با حدیث «لاتعاد» جبران شده و شرط در ادامه نماز رعایت میشود، اما خلل موجود در «آنِ التفات» مانع از حکم به صحت نماز میگردد.
پرسش: در فرض وسعت وقت، چگونه اضطرار صدق میکند؟
پاسخ: مبنای تصحیح نماز در «آنِ التفات» به استناد اضطرار، پیش از این نیز مورد نقد قرار گرفته است. اشکالات وارد بر این مبنا عبارتند از:
۱. حدیث «لاتعاد» اساساً اختصاص به «خلل ماضی» دارد و خلل موجود در «حال التفات» را شامل نمیشود؛ زیرا این حدیث، موارد التفات را، حتی اگر همراه با اضطرار باشد، در بر نمیگیرد.
۲. در فرضی که وقت برای اقامه نماز وسعت دارد، اساساً اضطراری محقق نمیشود تا بتوان به آن استناد کرد.
با این وجود، برخی از اعلام که به جریان حدیث «لاتعاد» در موارد اضطرار قائل هستند، میان دو نوع اضطرار تفصیل قائل نشدهاند. از نظر ایشان، اضطراری که موضوع جریان حدیث «لاتعاد» را فراهم میکند، «اضطرار در خصوص همین نمازِ در حال انجام» است، نه «اضطرار به اصلِ اقامه نماز در وقت». همین اضطرارِ جزئی و مقید به نمازی که مکلف در آن قرار دارد، برای جریان حدیث «لاتعاد» کافی است.
بر همین اساس، (آيت الله سيستانی) در تعلیقه بر عروه فرمودهاند اگر شخص در نمازی که به جا میآورد، تکویناً او تشریعاً قادر به نزع لباس غصبی نباشد، نمازش تا انتها صحیح است. این بیان نشان میدهد که ایشان این مورد را از مصادیق اضطرار و عدم تمکن دانستهاند و مقصودشان از اضطرار، همان «اضطرار در خصوص همین نماز» بوده است. البته باید توجه داشت که این مبنا، مختار این دسته از فقهاست و چنانکه قبلاً نیز بحث شده، خالی از اشکال نیست.
بنابراین، در بحث اول از فرض اول، نتیجه این شد که حکم به صحت نماز یا لزوم قطع و استیناف آن در فرض وسعت وقت، کاملاً به مبنای ما در کیفیت جریان حدیث «لاتعاد» بستگی دارد. بنا بر مبنای مشهور که حدیث «لاتعاد» را مختص به «خلل ماضی» دانسته و شامل خلل در «حال التفات» نمیدانند، این نماز وجهی برای تصحیح ندارد و باید حکم به بطلان آن و لزوم استیناف نماز در لباس مباح نمود.
بحث دوم: مراد از «نزع فوری»
بحث دوم در این فرض اول، به تبیین مراد از «نزع فوری» در عبارت مرحوم سید اختصاص دارد.
عنوان فوراً، هرگاه برای فعلی به کار رود، ظاهر اولیهاش — حیث ما یطلق — آن است که عمل باید در اولین زمان ممکن و بدون فوت وقت تحقق یابد. بر این اساس، عدهای از محققین، کلمه فوراً را در عبارت عروه بر همین معنای ظاهری حمل کرده و به مرحوم سید اشکال نمودهاند یا در تعلیقات خود، عبارتی را ذکر کردهاند که در حقیقت، متضمن اشکال بر ایشان است.
مرحوم آقای حکیم، با برداشت معنای ظاهری از کلمه فوراً (یعنی انجام عمل در اولین زمان ممکن)، بر مرحوم سید اشکال کرده و فرمودهاند: اگر مبنای ما این باشد که آنچه موجب بطلان نماز در لباس غصبی میشود، صرفاً حرکت کردن لباس مغصوب به واسطه حرکات نمازی است (بناءً علی ان القادح خصوص حرکة المغصوب بحرکة المصلی)، در این صورت، نزع فوری لازم نیست. برای مثال، شخصی که در حال قرائت متوجه غصبیت لباس خود میشود، میتواند قرائت را به اتمام برساند و تا قبل از رفتن به رکوع، لباس را نزع کند؛ زیرا در حال قرائت، لباس غصبی به واسطه حرکات نمازی، حرکتی ندارد و محذوری متوجه نماز نیست.
بنابراین، تأخیر در نزع تا زمان رفتن به رکوع، مشکلی ایجاد نمیکند و لزومی برای نزع فوراً به معنای اخص آن وجود ندارد. ایشان میفرمایند: بناءً علی ان القادح خصوص حرکة المقصوب بحرکة المصلی لا یعتبر نزعه فوراً فی صحة الصلاة، فلو بقی علیه و لم یتحرک کما لو التفت الیه فی حال القیام ثم نزعه قبل ان یهوی الی الرکوع لم یکن وجه لبطلان صلاته لانه یکون کالمحمول الذی لا یتحرک بحرکة الصلاة. در این حالت، لباس غصبی ملبوس، حکم محمول غصبی را پیدا میکند که چون با حرکات نماز حرکت نمیکند، موجب بطلان نماز نمیشود (چنانکه در مسئله پنجم نیز گذشت).
مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی نیز بر این بخش از عبارت عروه تعلیقه زده و فرمودهاند: امکن نزعه فوراً او قبل ان تفوت الموالاة بین الاجزاء. ایشان با این تعلیقه بیان میکنند که فوریت به معنای اخص، موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک آن است که نزع لباس، موجب فوت موالات میان اجزاء نماز نگردد. بنابراین، اگر نزع با مقداری تأخیر صورت گیرد اما به موالات خدشهای وارد نکند، کافی است.
این اعلام نیز با استظهار معنای ظاهری از کلمه فوراً، بر این باور بودهاند که این قید، خصوصیت ندارد و ملاک اصلی، حفظ موالات است؛ از این رو، مرحوم آقای حکیم به نحوی و مرحوم آقای بروجردی و گلپایگانی به نحو دیگر، بر عبارت مرحوم سید اشکال وارد کردهاند.
تفسیر بدیل از قید «فوراً»
با این حال، به نظر میرسد مراد مرحوم سید از قید فوراً، نه فوریت به معنای اخص آن، بلکه «عدم فوت موالات» است. به عبارت دیگر، مقصود آن است که مکلف باید لباس را به گونهای نزع کند که پیوستگی و موالات میان اجزاء نماز از بین نرود و همین مقدار برای صحت عمل کافی است.
مؤید این برداشت، تعلیقه مرحوم امام خمینی است که در توضیح این قید فرمودهاند: قبل فوت الموالاة بین الاجزاء. این تعبیر، بیش از آنکه اشکال بر متن باشد، به مثابه شرح و توضیح مراد سید به نظر میرسد و نشان میدهد که فوراً به معنای «قبل از فوت موالات» است، نه لزوماً انجام عمل در اولین لحظه ممکن.
وجه کفایت عدم فوت موالات
اما وجه این مطلب که چرا صرف عدم فوت موالات کافی است، مبتنی بر تحلیلی از وضعیت نماز در این فرض است. بر اساس این تحلیل:
1. اجزاء سابقه: خلل واقعشده در اجزاء گذشته، به واسطه حدیث «لاتعاد» جبران شده است.
2. اجزاء آتیه: اجزاء آینده نیز با رعایت شرط اباحه و در لباس مباح انجام خواهد شد.
3. آنات متخلل: مشکل اصلی به «آنات متخلل» بازمیگردد؛ یعنی لحظاتی که میان اجزاء نماز فاصله میافتد و مکلف مشغول اتیان جزء واجبی نیست.
لازمه کفایت عدم فوت موالات: عدم شرطیت در «آنات متخلل»
دلیل این دسته از اعلام که نزع فوری را به معنای عدم فوت موالات تفسیر میکنند، همین است. از نظر ایشان، مادامی که تأخیر در نزع به از بین رفتن موالات نینجامد، اشکالی بر صحت نماز وارد نیست و فوریت به معنای اخص آن لازم نمیباشد.
لیکن این مبنا در صورتی صحیح است که شرطیت اباحه را منحصر به حال اتیان اجزاء بدانیم. اما اگر کسی قائل به لزوم این شرط حتی در «آنات متخلل» میان اجزاء نماز باشد، تأخیر در نزع، حتی اگر به فوت موالات منجر نشود، به منزله تهاون و اخلال عمدی به شرط نماز خواهد بود. این اخلال، دیگر مشمول حدیث «لاتعاد» نخواهد بود؛ زیرا لا عن جهلٍ، لا عن نسیانٍ و لا عن اضطرارٍ است.
در این صورت، آنِ اولِ التفات به دلیل اضطرار با حدیث «لاتعاد» تصحیح میشود، اما آنات بعدی که شخص با وجود امکان، در نزع تأخیر میکند، هیچ مصححی نخواهد داشت و موجب بطلان نماز میگردد. بنابراین، بر این مبنا، «فوریت» به معنای اخص آن (انجام در اولین زمان ممکن) لازم خواهد بود.
قاعده اولیه در شرایط نماز : استمرار حتی در آنات متخلل
مبنای این اشکال، قاعده اولیهای است که در باب شرایط نماز وجود دارد. مقتضای این قاعده و اطلاق ادله، آن است که تمام شرایط نماز، از جمله شرطیت اباحه و ستر، باید در تمام طول نماز — از تکبیرة الاحرام تا سلام، و حتی در آنات متخلل — استمرار داشته باشند.
خروج از این قاعده نیازمند دلیل خاص است؛ چنانکه در مورد مانعیت نجاست (طهارت از خبث)، به استناد صحیحه ثانیه زراره، گفته شده است که مانعیت آن، مختص به حال اتیان اجزاء است و شامل آنات متخلل نمیشود. در آن روایت آمده است که اگر در اثنای نماز، خونی بر دست خود دیدی، آن را بشوی و نماز را ادامه بده، لعله شیء اوقع علیک.
اما در مورد شرطیت ستر و اباحه، چنین دلیل خاصی وجود ندارد. لذا باید بر طبق قاعده اولیه عمل کرد و این شرایط را در تمام حالات نماز، از جمله آنات متخلل، معتبر دانست. در نتیجه، هرگونه اخلال عمدی و بدون عذر در این آنات، راهی برای تصحیح نخواهد داشت.
این، تفصیل حکم فرض اول بود؛ یعنی فرضی که وقت وسیع است و مکلف امکان نزع فوری لباس غصبی را دارد و ساتر دیگری نیز برای ادامه نماز در اختیار اوست.
تحلیل و بررسی فرض دوم: عدم امکان نزع یا فقدان ساتر در وسعت وقت
فرض دوم در جایی است که یا نزع فوری لباس غصبی ممکن نیست، زیرا مستلزم فوت موالات میان اجزاء نماز است؛ و یا اگرچه نزع فوری امکانپذیر باشد، اما به دلیل فقدان ساتر جایگزین، منجر به کشف عورت در برخی از لحظات میگردد. برای مثال، شخصی که تنها یک شلوار غصبی بر تن دارد و پیراهن بلندی (قمیص) ندارد، اگر بخواهد آن را با شلوار دیگری تعویض کند، ناگزیر در برخی از آنات، فاقد ساتر عورت خواهد بود.
در این فرض، مرحوم سید حکم به لزوم قطع نماز و استیناف آن در صورت وسعت وقت دادهاند. وجه این حکم، چنانکه در کلام فقها نیز آمده، آن است که ادامه این نماز قابل تصحیح نیست. هرچند خلل واقعشده در اجزاء گذشته به دلیل عذر، با حدیث «لاتعاد» قابل جبران است، اما ادامه نماز در همان لباس غصبی، هیچ وجهی برای تصحیح ندارد. زیرا با وجود وسعت وقت، مکلف تمکن از اتیان یک نماز کامل و واجد شرایط را دارد. از این رو، موظف است این نمازِ غیر قابل تصحیح را قطع کرده و نمازی را از ابتدا اقامه نماید که تمام شروط صحت را دارا باشد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.