مسئله ۷: حکم نماز با لباس غصبی در صورت علم یا تذکر در اثناء نماز
متن عروة الوثقی و حواشی
(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فوراً (2) و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، و إلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطع الصلاة (3) و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.
(2) وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبنيّ على الاحتياط المتقدّم. (الخوئي).
أو قبل أن تفاوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهميّة حفظ الوقت و عدم وفاء عموم لا‌ «من أدرك» للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربّما ينتهي أمره إلى وجوب النزع و الصلاة عارياً حفظاً للوقت و أهمّية حقّ الناس على حقّ اللّٰه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
فرض دوم: عدم امکان نزع فوری یا از بین رفتن ستر لازم در نماز
بحث در فرض دوم از مسئله هفتم است؛ یعنی جایی که نزع فوری ثوب غصبی ممکن نیست و مستلزم فوت موالات بین اجزاء نماز می‌گردد، یا آنکه حتی اگر نزع فوری و بدون فوت موالات ممکن باشد، موجب عریان شدن مصلّی در اثناء نماز شده و به شرط «ستر عورتین» اخلال وارد می‌کند. در این فرض، مفروض آن است که وقت برای اقامه نماز وسعت دارد، به‌گونه‌ای که اگر شخص لباس غصبی را از تن خارج کرده و با لباس مباح نماز بخواند، می‌تواند نماز را در وقت، ولو به اندازه ادراک یک رکعت، به جای آورد.
دیدگاه سید یزدی: لزوم قطع نماز و استئناف آن
مرحوم سید در این فرض، فتوا به لزوم قطع نماز و استئناف آن در لباس مباح داده‌اند.
وجه فتوای سید یزدی
همان‌طور که در جلسه قبل اشاره شد، وجه این فتوا آن است که نمازی که شخص به آن اشتغال دارد، اگر با همین حالتِ پوشیدن لباس غصبی ادامه یابد، قابل تصحیح نیست و مکلّف نمی‌تواند به آن اکتفا کند.
علت عدم قابلیت تصحیح این نماز آن است که هرچند اجزاء سابقه‌ای که تا زمان التفات به غصبیت (برای مثال، در تشهد رکعت دوم یک نماز چهار رکعتی) از روی عذر، جهل یا نسیان و با وجود خلل واقع شده‌اند، به برکت حدیث لا تعاد مورد عفو قرار گرفته و صحیح محسوب می‌شوند؛ اما اجزاء باقی‌مانده نماز فاقد مصحح شرعی هستند. زیرا اگر شخص با وجود وسعت وقت و تمکن از اتیان نماز کامل در لباس مباح، بخواهد باقی‌مانده نماز را پس از التفات به غصبیت، در همان لباس غصبی ادامه دهد، این اجزاء باقی‌مانده که مشتمل بر خلل (فقدان شرط یا وجود مانع) هستند، دلیلی برای صحت ندارند. از آنجا که این بخش از نماز مصحح ندارد، کل این نماز چهار رکعتی که شخص به آن اشتغال دارد، قابل تصحیح نخواهد بود. در نتیجه، وظیفه شخص، قطع نماز فعلی و استئناف آن است. وجه این فتوا، چنانکه در جلسه قبل نیز اشاره شد، همین امر است.
محورهای بحث در فرض دوم
در این فرض دوم، دو بحث مطرح می‌گردد:
۱. بحث در اصل حکم به لزوم قطع نماز و استئناف آن در لباس مباح.
۲. بحث در گستره و عمومیت این حکم؛ یعنی آیا این حکم شامل مواردی نیز می‌شود که اگر مصلّی لباس غصبی را نزع کند، نمی‌تواند تمام رکعات نماز را با شرایط کامل در وقت به جا آورد، اما حداقل یک رکعت از آن را در وقت درک می‌کند؟
بحث اول: بررسی اصل حکم به لزوم قطع نماز
دلیل مرحوم سید بر لزوم قطع و استئناف نماز بیان شد. اما تمامیت این وجه، متوقف بر آن است که حدیث لا تعاد را مختص به «خلل ماضی» (خللی که در اجزاء گذشته نماز رخ داده) بدانیم و معتقد باشیم که این حدیث، «خلل آتی» (خللی که در اجزاء آینده نماز از روی اضطرار و ناچاری رخ می‌دهد) را شامل نمی‌شود.
اما اگر ملتزم شویم که قاعده لا تعاد اختصاصی به خلل ماضی ندارد و خلل آتی را که از روی اضطرار واقع می‌شود نیز در بر می‌گیرد، در این فرض دوم نیز باید حکم به لزوم اتمام نماز با همین وضعیت فعلی (پوشیدن لباس غصبی) و صحت آن نمود. بر این مبنا، اگر شخص نماز را با همین کیفیت ادامه دهد و تمام کند، نمازش صحیح است و اعاده ندارد. بنابراین، اگر مبنای ما در حدیث لا تعاد، عدم اختصاص آن به خلل ماضی باشد، باید در فرض دوم نیز همانند فرض اول، حکم به صحت نماز کنیم.
دیدگاه مقابل: صحت نماز و لزوم اتمام آن
برخی از اعلام (آيت الله سيستانی حفظه الله) در تعلیقه خود بر عروة الوثقی در ذیل مسئله هفتم چنین فرموده‌اند:
لا اشکال فی صحة الصلاه اذا لم یتمکن من نزعه تکویناً او تشریعاً و لو الی آخر الوقت. بل و کذا اذا نزعه مع تأخیرٍ لو لم یکن بحدٍ یوجب فوت الموالاة المعتبره بین اجزاء الصلاه.
قسمت دوم این تعلیقه، که به تأخیر در نزع بدون فوت موالات عرفی اشاره دارد، ناظر به فرض اول مسئله است و همانند نظر مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی، قائل به عدم لزوم فوریت در نزع است.
اما قسمت اول این تعلیقه، ناظر به فرض دوم مسئله، یعنی محل بحث ماست. حاصل این بخش آن است که حتی با وجود وسعت وقت، اگر شخص تکویناً یا تشریعاً تمکن از نزع لباس غصبی نداشته باشد، وظیفه او ادامه دادن نماز در همان لباس است و نمازش صحیح خواهد بود.
•    عدم تمکن تکوینی: مقصود این است که نزع لباس به قدری زمان‌بر است که موالات عرفیه بین اجزاء نماز از بین می‌رود و نماز به عنوان یک عمل واحد به هم می‌خورد. در این حالت، حفظ این نماز با کندن لباس ممکن نیست.
•    عدم تمکن تشریعی: مقصود جایی است که نزع لباس (مثلاً تنها شلوار مصلّی) موجب کشف عورت در اثناء نماز شده و به شرط ستر اخلال وارد می‌کند.
در این دو صورت، طبق این دیدگاه، شخص باید نماز را در همان لباس غصبی ادامه دهد و نمازش صحیح است. دلیل این فتوا، استدلال به حدیث لا تعاد و قاعده السنة لا تنقض الفریضة است، با این پیش‌فرض که حدیث لا تعاد شامل خلل آتی که از روی اضطرار به شرایط نماز وارد می‌شود نیز می‌گردد.
مناقشه در استدلال به حدیث «لا تعاد»
با این حال، همان‌طور که در جلسات پیشین بیان گردید، بر استناد به حدیث لا تعاد با این تقریب، دو اشکال اساسی وارد است. در حقیقت، بر این مبنا که حدیث لا تعاد خلل آتی در اجزاء نماز را حتی در سعه وقت نیز شامل می‌شود، دو مناقشه مطرح می‌گردد:
مناقشه اول: اختصاص حدیث به خلل ماضی
مناقشه اول آن است که حدیث لا تعاد ناظر به «خلل ماضی» در نماز است؛ یعنی مواردی که شخص به جزء یا شرطی از نماز اخلال وارد کرده و پس از گذشتن محل آن، متوجه خلل شده است. در چنین شرایطی است که حدیث لا تعاد میان ارکان خمسه و غیر آن تفصیل داده و مقرر می‌دارد که اخلال به غیر ارکان، موجب بطلان و اعاده نماز نمی‌شود.
نکته اساسی این است که حدیث لا تعاد در جایی کاربرد دارد که اگر این حدیث نبود، شخص فی نفسه مأمور به «اعاده» نماز می‌شد. امر به «اعاده» در مورد خلل ماضی مناسبت دارد؛ زیرا مکلّف در حین ارتکاب خلل، عمل خود را صحیح می‌پنداشته و خود را در حال امتثال امر اولی می‌دیده است. لذا پس از کشف خلاف، اگر شارع بنا بر بطلان می‌داشت، تعبیر مناسب، امر به «اعاده» بود. حدیث لا تعاد دقیقاً در چنین موردی وارد شده و حکم به عدم لزوم اعاده در موارد اخلال به غیر ارکان می‌کند.
اما در مورد «خلل آتی»، یعنی جایی که خلل هنوز واقع نشده ولی شخص می‌داند که در اجزاء آینده از روی اضطرار و ناچاری مرتکب آن خواهد شد، وضعیت متفاوت است. در اینجا اگر حدیث لا تعاد نبود، شارع برای حفظ آن شرط، از امر اولی و واقعی استفاده می‌کرد و می‌فرمود: «نمازت را با این شرط به جا آور» یا «نمازت را بدون این شرط به جا نیاور» یا «نمازت را بدون آن مانع انجام بده» یا «نمازت را با این مانع انجام نده». در چنین حالتی که شخص ملتفت است، امر به «اعاده» مناسبتی ندارد تا نفی آن در قالب لا تعاد معنا پیدا کند.
از آنجا که تعبیر به «اعاده» با خلل آتی تناسب ندارد، نفی آن یعنی لا تعاد نیز این موارد را در بر نمی‌گیرد. بنابراین، حدیث لا تعاد مختص به خلل ماضی است و شامل خلل آتی نمی‌شود.
مناقشه دوم: عدم تحقق اضطرار در سعه وقت
مناقشه دوم بر این مبنا آن است که بر فرض که از اشکال اول صرف‌نظر کرده و بپذیریم که حدیث لا تعاد، خلل آتی را که از روی اضطرار و ناچاری به اجزاء نماز وارد می‌شود، شامل می‌گردد؛ باز هم استدلال به آن برای صحت نماز و عدم لزوم اعاده، مشروط به آن است که وقت ضیق باشد و شخص تا پایان وقت تمکن از رعایت آن شرط را نداشته باشد.
توضیح آنکه در فرض سعه وقت، شخص «اضطرار به اخلال به شرط برای نماز مأموربه» ندارد. زیرا مأموربه در محدوده زمانی وسیع، «طبیعی صلاة» است که بر افراد و مصادیق متعددی قابل انطباق است. نمازی که شخص به آن اشتغال دارد، تنها یک فرد از آن طبیعی کلی است، نه خودِ مأموربه. (همان‌طور که مرحوم آقای تبریزی مکرراً می‌فرمودند، اگر کسی در سعه وقت، فردی از نماز را به این قصد انجام دهد که امر به خصوصِ همین فرد تعلق گرفته است، مرتکب تشریع شده است؛ زیرا امر به طبیعی صلاة تعلق گرفته، نه به فرد خاصی از آن).
با توجه به این نکته، شخصی که در سعه وقت با این وضعیت مواجه می‌شود، اگرچه مضطر به اخلال به شرط در «این فرد از نماز» است، اما نسبت به «طبیعی نمازِ مأموربه» مضطر نیست؛ زیرا می‌تواند این نماز را قطع کرده و فرد دیگری از نماز را با تمام شرایط در ادامه وقت به جا آورد. اضطرار زمانی مصحح است که نسبت به طبیعی مأموربه محقق شود؛ یعنی شخص تا آخر وقت نتواند آن شرط را رعایت کند.
برای مثال، اگر زنی در اثناء نماز متوجه شود ساتر کافی ندارد، چنانچه وقت وسیع باشد و بتواند نماز را قطع کرده، ساتر کامل تهیه کند و نماز دیگری را در وقت بخواند، نمی‌تواند برای تصحیح نماز فعلی به حدیث لا تعاد تمسک کند. اما اگر تحصیل ساتر مستلزم خروج وقت باشد، در آنجا چون اضطرار نسبت به طبیعی مأموربه محقق است، بنا بر شمول حدیث نسبت به خلل آتی، می‌توان نماز را با حدیث لا تعاد تصحیح کرد.
البته باید افزود که در فرض ضیق وقت، حتی اگر شمول حدیث لا تعاد نسبت به خلل آتی را نپذیریم، حکم به صحت نماز معطل نمی‌ماند؛ بلکه از ادله دیگری مانند قاعده میسور و الصلاة لا تسقط بحال می‌توان برای صحت نماز بهره برد. زیرا شرایط معتبر در نماز (به غیر از طهارت)، در فرض تمکن و قدرت مکلف شرطیت دارند و در صورت عجز، تکلیف به اصل نماز ساقط نمی‌شود.
این دو مناقشه بر مبنای تمسک به حدیث لا تعاد در فرض دوم وارد است و هر دو صورتِ «عدم تمکن تکوینی» (جایی که نزع لباس موجب فوت موالات می‌شود) و «عدم تمکن تشریعی» را در بر می‌گیرد. مناقشه اول، اشکالی «کبروی» به دلالت حدیث است و مناقشه دوم، اشکالی «صغروی» به عدم تحقق موضوع اضطرار در سعه وقت است.
مناقشه سوم: دوران امر بین سقوط شرطیت اباحه و سقوط شرطیت ستر
علاوه بر دو اشکال مذکور، بر صورت «عدم تمکن تشریعی» — یعنی جایی که نزع لباس غصبی موجب کشف عورت در اثناء نماز می‌شود — مناقشه سومی نیز وارد است. در این حالت، شخص اگرچه تکویناً قادر به نزع فوری لباس بدون فوت موالات است، اما به دلیل کشف عورت، از آن منع شده است.
حاصل این اشکال سوم آن است که در اینجا، شخص مضطر به اخلال در «خصوصِ شرط اباحه» نیست، بلکه امر او دائر بین اخلال به یکی از دو شرط است:
۱. یا به شرط «اباحه» اخلال ورزد و با حفظ «ستر»، نماز را در لباس غصبی ادامه دهد.
۲. یا به شرط «ستر عورتین» اخلال ورزد و با حفظ «اباحه»، لباس غصبی را از تن خارج کند.
در چنین دوران امری، هیچ تعیّنی برای لزوم رعایت شرط ستر و فدا کردن شرط اباحه وجود ندارد؛ بلکه چه‌بسا عکس آن متعین باشد. یعنی در این موارد باید ملتزم شد که شرطیت اباحه باید رعایت شود، هرچند مستلزم کشف عورت در اثناء نماز گردد.
دلیل این امر، فتوای خود ایشان در مسئله ششم است. در آنجا، در موردی که مکلف تا آخر وقت به لباس مباح دسترسی ندارد، فتوا داده‌اند که شرطیت ستر ساقط می‌شود و نماز در لباس غصبی صحیح است. همان‌طور که در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز آمده، در چنین فرضی، ستر اصلاً «قیدیت برای نماز» ندارد تا مورد از مصادیق اتحاد امر و نهی و قاعده الحرام لا یمکن ان یکون مصداقاً للواجب قرار گیرد.
با توجه به این مبنا، وقتی امر دائر بین رعایت شرطیت ستر و شرطیت اباحه شود، ترجیحی برای حفظ ستر وجود ندارد. بنابراین در محل بحث ما نیز که شخص به دلیل لزوم حفظ ستر، مضطر به پوشیدن لباس غصبی شده است، مورد از موارد دوران امر بین اخلال به این دو شرط است و در این دوران، ایشان نیز قائل به لزوم رعایت شرطیت اباحه هستند.
نتیجه‌گیری:
بر این اساس، استدلال به حدیث لا تعاد در این دو صورت با چالش‌های جدی مواجه است:
•    در صورت اول (عدم تمکن تکوینی)، دو اشکال اول و دوم به جریان حدیث وارد است.
•    در صورت دوم (عدم تمکن تشریعی)، علاوه بر دو اشکال پیشین، اشکال سوم نیز مطرح می‌گردد.
این مجموعه مباحث، مربوط به بحث اول در فرض دوم مسئله، یعنی بررسی اصل وجوب قطع نماز و لزوم استئناف آن در لباس مباح بود.
بحث دوم: گستره حکم در صورت ادراک بخشی از وقت
بحث دوم در این فرض، به گستره حکم لزوم قطع و استئناف نماز می‌پردازد. مرحوم سید یزدی در متن عروه با عبارت و الا ففی سعه الوقت ولو بادراک رکعة، این حکم را توسعه داده و معتقدند حتی اگر شخص پس از نزع لباس، تنها بتواند یک رکعت از نماز را در وقت درک کند، باز هم همین وظیفه را دارد.
اشکال محقق عراقی: اهمیت حفظ وقت
مرحوم محقق عراقی (آقا ضیاء) در تعلیقه خود بر این بخش اشکال کرده و می‌فرمایند: فی جواز القطع بهذا المقدار نظرٌ. ایشان معتقدند که در دوران امر بین رعایت شرط اباحه (که مستلزم خروج بخشی از نماز از وقت است) و رعایت تمامیت وقت، حفظ وقت اهمیت بیشتری دارد(لاهمیة حفظ الوقت). از آنجا که رعایت شرط اباحه در اینجا منجر به اخلال به وقت می‌شود، و در این تزاحم، جانب وقت اهم است، جواز قطع نماز محل نظر است.
ایشان استدلال به حدیث من ادرک برای توسعه حکمیِ وقت را در چنین مواردی کافی ندانسته و معتقدند که عمومیت این دلیل، شامل این صورت خاص نمی‌شود: و عدم وفاء عموم من ادرک للتوسعة حتی فی مثل هذه الصورة. بلکه ایشان می‌افزایند که چه‌بسا امر به جایی برسد که شخص برای حفظ وقت، باید لباس غصبی را نزع کرده و عاریاً نماز بخواند، زیرا اهمیت وقت و نیز اهمیت حق‌الناس (غصب) بر حق‌الله (ستر) مقدم است: بل ربما ینتهی الامر الی وجوب النزع و الصلاة عاریاً حفظاً للوقت و اهمیة حق الناس علی حق الله.
پاسخ به اشکال: اطلاق حدیث «من ادرک»
در مقابل این دیدگاه، سایر اعلام معمولاً در این موارد بر عبارت مرحوم سید تعلیقه‌ای نزده‌اند، که نشان می‌دهد اطلاق دلیل من ادرک را برای اثبات توسعه وقت کافی می‌دانند. بر اساس این نظر، حدیث من ادرک، اگرچه مورد آن در روایت معتبر، نمازغداة (فريضه صبح) است، اما با الغاء خصوصیت، می‌توان از آن یک قاعده کلی استفاده کرد: هرگاه کسی نتواند تمام رکعات نماز را در وقت ادا کند، اگر بتواند حداقل یک رکعت را در وقت به جا آورد، نمازش ادایی محسوب می‌شود. بنابراین، اطلاق این دلیل، شامل محل بحث ما نیز می‌شود و مناقشه در عمومیت آن وجهی ندارد.
این پایان بحث دوم در فرض دوم از مسئله هفت بود.
اشاره به فرض سوم مسئله
فرض سوم مسئله، جایی است که اگر شخص نماز را قطع کند و بخواهد در لباس مباح نماز بخواند، حتی یک رکعت از نماز را هم در وقت درک نخواهد کرد. در این فرض، مرحوم سید فرموده‌اند که نزع واجب نیست، بلکه شخص در همان حالی که مشغول نزع لباس غصبی است، نمازش را ادامه می‌دهد.