اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مسئله ششم: نماز در لباس غصبی در حالت اضطرار
(مسألة 6): إذا اضطرَّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب (1) عن التلف صحّت الصلاة فيه.
(1) مع كونه عاصياً على وجه كان غصبه موجباً لابتلائه بالحفظ ففي صحّة صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعّداً له. (آقا ضياء).
مع العزم على ردّه و إلّا فمشكل جدّاً. (آل ياسين).
في الغاصب إشكال. (الحكيم).
إذا كان غاصباً و حفظه لنفسه ففيه إشكال و إن كانت الصحّة أقرب. (الإمام الخميني).
هذا في غير الغاصب و أمّا فيه فصحة الصلاة محلّ اشكال و لا يبعد عدم صحتها إذا كان ساترا بالفعل. (الخوئي).
اطلاق کلام سید و تفصیل محشّین
در مسئله ششم، بحث در فرض اضطرار به پوشیدن لباس غصبی است. مرحوم سید، طبق آنچه در متن مسئله آمده، فتوا به صحت نماز در چنین لباسی داده است. مقتضای اطلاق کلام ایشان آن است که تفاوتی میان غاصب و غیر غاصب وجود ندارد؛ در هر دو صورت، اگر اضطرار به پوشیدن لباس محقق شود — چه برای حفظ نفس خود از سرما و مانند آن، و چه برای حفظ خودِ مال غصبی و آن لباس — نماز در آن صحیح است. این فرمایش مرحوم سید بود.
با این حال، همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد، گروهی از محشّین عروه در تعلیقه بر کلام مرحوم سید، قائل به تفصیل شده و میان اضطرارِ غاصب و اضطرارِ غیر غاصب تفاوت قائل شده‌اند. بزرگانی همچون مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی این تفصیل را مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند اگر مضطر به پوشیدن لباس، شخصی غیر از غاصب باشد، فرمایش سید تمام است و نماز او صحیح می‌باشد؛ زیرا اضطرار، حرمت فعل را مرتفع می‌سازد و وقتی عمل حرام نباشد، مسئله اتحاد امر و نهی (واجب و حرام) پیش نمی‌آید. اما اگر شخص مضطر، خودِ غاصب باشد، هرچند اکنون برای پوشیدن آن لباس مضطر است، اما بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً، فعلی که در ظرف اضطرار از او صادر می‌شود، اگرچه خطاباً مصداق حرام نیست، اما ملاکاً و عقاباً همچنان حرام محسوب می‌شود. هنگامی که فعل، مصداق حرام بود، مشکل اتحاد واجب با حرام پدید می‌آید و مکلف نمی‌تواند برای اسقاط تکلیف خود به آن اکتفا کند. در این موارد، یعنی در اضطرار خودِ غاصب، چون حرمت از جهت ملاک و عقاب باقی است، این مورد از مصادیقی می‌شود که قید نماز (پوشیدن لباس) حرام است. وقتی قید نماز حرام شد، امر به نمازِ مقید به این لباس، ممکن نيست و ترخیص در تطبیق، نماز در این لباس را شامل نمی‌شود.
تفصیل مرحوم آقای خویی: تفکیک منشأ اضطرار
این تفصیلی است که از کلام محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود. مرحوم آقای خویی علاوه بر تفصیل مذکور، تفصیل دیگری را در خصوص خودِ غاصب مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند نه تنها باید میان غاصب و غیر غاصب تفصیل داد، بلکه در فرض اضطرار خود غاصب نیز باید تفصیل دیگری قائل شد. آن تفصیل، که در جلسه قبل نیز بیان شد، این است که اضطرار گاهی ناشی از جهتی غیر از خودِ غصب است و گاهی ناشی از غصب و مستند به آن است.
۱. اضطرار ناشی از جهتی غیر از غصب: در جایی که اضطرار از جهت دیگری باشد، حتی اگر مضطر خودِ غاصب باشد، دلیل رفع اضطرار شامل این مورد می‌شود و حرمت، هم خطاباً و هم عقاباً، مرتفع می‌گردد. وقتی حرمت، مبغوضیت و مبعدیت در کار نباشد، نماز در این لباس صحیح خواهد بود. به عنوان مثال، اگر غاصب به دلیل مثلا سرمای شدید هوا مضطر به پوشیدن لباس شود، این اضطرار ربطی به جهت غصب ندارد.
۲. اضطرار ناشی از خود غصب: اما در جایی که اضطرار ناشی از خودِ غصب باشد، این‌گونه اضطرار اگرچه پس از تحقق، خطاب حرمت را برمی‌دارد، اما حرمت ملاکی و عقابی آن باقی است. این فرض، دقیقاً همان موردی است که در عبارت مرحوم سید ذکر شده است؛ یعنی غاصب برای حفظ خودِ لباس غصبی از تلف شدن، مضطر به پوشیدن آن می‌شود. در اینجا، اضطرار از خود عمل غصب نشأت گرفته است؛ چرا که اگر از ابتدا مال را غصب نمی‌کرد یا فوراً آن را بازمی‌گرداند، به چنین اضطراری برای حفظ لباس مبتلا نمی‌شد. در چنین موردی، عملی که از شخص صادر می‌شود، هرچند عقلاً لازم است (برای حفظ مال غیر)، اما این‌گونه نیست که شرعاً از ملاک حرمت و مبغوضیت ساقط شده باشد، بلکه این فعل همچنان به عنوان امری مبغوض و مبعد از او صادر می‌شود.
این مورد، یعنی پوشیدن لباس توسط غاصب برای حفظ مال غصبی، شبیه به «حرکت خروجیه از دار غصبی» است. شخصی که وارد خانه غصبی شده، عقلاً ملزم است که از آن خارج شود. این حرکت خروجی از باب «اخفّ المحذورین» یا «اقلّ القبیحین» عقلاً لازم است؛ یعنی در دوران امر بین بقای بیشتر در مکان غصبی (غصب اکثر) و خروج از آن (غصب کمتر)، باید غصب کمتر را اختیار کند تا مشکل برطرف شود. با این حال، هرچند این حرکت خروجی عقلاً لازم است، اما حرمت آن از جهت ملاک و عقاب باقی است. چرا؟ زیرا هرچند شخص به خروج اضطرار دارد، اما قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً در اینجا جاری می‌شود. حرمتی که شخص قبل از ورود به خانه غصبی به آن التفات داشته، نسبت به جمیع مصادیق غصب (ورود، ماندن و خروج) تنجّز پیدا کرده است. او می‌توانست با وارد نشدن، تمام این محرمات را ترک کند. اما وقتی با اختیار خود وارد شد، به حرکت خروجی اضطرار پیدا کرد و این اضطرار، عقاب را از او برنمی‌دارد.
بنابراین، نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی این شد که همان‌طور که باید بین غاصب و غیر غاصب تفصیل داد، در اضطرار خود غاصب نیز باید تفصیل قائل شد. بدین ترتیب، این‌گونه نیست که نماز غاصب در لباس غصبی در فرض اضطرار، مطلقاً باطل باشد؛ بلکه یک مورد استثنا وجود دارد و آن جایی است که اضطرار از جهتی غیر از غصب باشد.
سؤال: آیا لزوم عقلیِ حفظ لباس باعث می‌شود خطاب ساقط شود؟
استاد: آیا در چنین ظرفی، مولا می‌تواند بگوید این کار را انجام نده و لباس را نپوش تا تلف شود؟ چنین خطابی ممکن نیست. شخص مأمور به حفظ مال غیری است که غصب کرده و عقل به این امر حکم می‌کند، اما این عمل وجوب شرعی ندارد؛ زیرا عملی که مبعدیت دارد، نمی‌تواند متعلق وجوب شرعی قرار گیرد.
سؤال: در آن فرضی که آقای خویی تفکیک کردند و گفتند اضطرار غاصب به خاطر جهتی غیر از غصب باشد، باز هم قاعده عقلی که می‌گوید این شخص به جهت سوء اختیار قبلی‌اش (یعنی غصب) در این اضطرار افتاده، باقی است. اگر غصب نمی‌کرد، هیچ‌گاه حامل این لباس نمی‌شد که به اضطرار بیفتد.
استاد: نه، فرض این است که آنچه موجب اضطرار شده، غصب نیست، بلکه برودت هواست.
سؤال: اما یک عامل قبلی هم داشته و آن این است که او غصب کرده است.
استاد: ولو غصب کرده، اما علت اضطرار او به پوشیدن لباس، غصب نیست، بلکه سرد شدن هواست و استناد به آن دارد. بله، چنانکه دیروز هم اشاره شد، اگر این شخص حتی در صورت عدم سرمای هوا نیز به دلیل بی‌مبالاتی نسبت به حرمت غصب، این لباس را می‌پوشید، بحث دیگری پیش می‌آید.
سؤال: اگر این لباس را غصب نکرده بود، الان لباس غصبی‌ای در اختیار نداشت که موقع سردی هوا آن را بپوشد
استاد: صرف در دسترس قرار گرفتن لباس که موجب محذور نمی‌شود. علی ای حال، در اینجا آنچه شخص را به پوشیدن لباس مضطر کرده، برودت هوا بوده است، نه حفظ خود ثوب غصبی. این موارد که اضطرار از جهت دیگری است، مانع شمول دلیل رفع اضطرار نمی‌شود؛ و حرمتی در کار نيست نه خطاباً و نه ملاکاً.
تبیین اختلاف مبنایی در شرط استناد فعل به عناوین رافعه
سرّ این تفصیل، به یک اختلاف نظر مبنایی میان مرحوم آقای حکیم از یک سو، و مرحوم آقای خویی و مشهور فقها از سوی دیگر بازمی‌گردد. مسئله این است که آیا عناوین رافعه در حدیث رفع (مانند نسیان، اضطرار و اکراه) که موجب رفع حرمت و تکلیف می‌شوند، تنها در صورتی مؤثرند که صدور فعل، به نحو انحصاری مستند به همین عناوین باشد؟
•    مبنای مرحوم آقای حکیم: طبق این دیدگاه، ارتفاع حرمت مشروط به آن است که فعل، مستند به نسیان یا اضطرار باشد؛ به طوری که اگر مکلف، لولا این عناوین، از روی بی‌مبالاتی نیز آن فعل را مرتکب می‌شد، حدیث رفع شامل او نخواهد شد. به عبارت دیگر، استناد فعل به عنوان رافع، شرطِ شمول حدیث است.
•    مبنای مرحوم آقای خویی و مشهور: در مقابل، این دیدگاه معتقد است که حدیث رفع اطلاق دارد و صرف تحقق و طروء یکی از این عناوین (مانند اضطرار یا نسیان) برای رفع حرمت کافی است؛ هرچند صدور فعل از شخص، مستند به آن عنوان نباشد و مثلاً ناشی از بی‌مبالاتی او نیز باشد.
این اختلاف مبنایی، در بحث فعلی تأثیر مستقیم دارد. برخی از اعلام در تعلیقه بر عروه، با التزام به مبنای مرحوم آقای حکیم، فرموده‌اند که در جایی که اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد، حرمت باقی است و مشکل اتحاد امر و نهی به قوت خود باقی است. ایشان معتقدند: یکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب؛ یعنی همین مقدار که شخص، خودْ غاصب است، برای صدق عنوان «اضطرار به سوء اختیار» کفایت می‌کند و در نتیجه، حدیث رفع شامل او نمی‌شود. این دقیقاً همان فرمایش و مبنای مرحوم آقای حکیم است.
بنابراین، هرچند در کلام برخی اعلام و همچنین مرحوم آقای حکیم، چنین قیدی (لزوم استناد فعل به عنوان رافع) برای تحقق رفع تکلیف ذکر شده است، اما طبق نظر مرحوم آقای خویی و مشهور، چنین شرطی در حدیث رفع وجود ندارد. از این رو، صرف طروء نسیان موجب رفع حرمت می‌شود، حتی اگر شخص در صورت عدم نسیان نیز به دلیل بی‌مبالاتی، آن عمل را مرتکب می‌شد.
استثنای دوم: فاقد ساتر مباح تا آخر وقت
حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی آن بود که از حکم بطلان نماز غاصبِ مضطر، باید فرضی را که اضطرار او من جهة اخری و مستند به غیر غصب باشد، استثنا نمود. در ادامه، مرحوم آقای تبریزی و برخی از اعلام در حاشیه بر عروه، علاوه بر استثنای مذکور در کلام مرحوم آقای خویی، فرض دیگری را نیز مطرح کرده‌اند که باید از حکم بطلان استثنا شود. در این فرض دوم نیز، هرچند مضطر خودِ غاصب است، اما نماز او در لباس غصبی صحیح خواهد بود.
این فرض دوم، مربوط به جایی است که شخص تا پایان وقت، فاقد ساتر مباح باشد. اگر مکلف تا آخر وقت به ساتر مباح دسترسی نداشته باشد، «شرطیت ستر» از نماز او ساقط می‌شود و نمازش دیگر مشروط به پوشش نخواهد بود. در چنین شرایطی، وجهی ندارد که برای تأمین شرط ستر، از مال غصبی استفاده کند. بنابراین، اگر با وجود فقدان ساتر مباح، در همان لباس غصبی نماز بخواند، چون شرطیت ستر ساقط شده است، «اتحاد حرام با واجب» اتفاق نمی‌افتد.
توضیح آنکه هرچند شخص با پوشیدن لباس غصبی، ستر العورتین کرده و مرتکب فعل حرامی شده است، اما این ستر العورتین در فرض مذکور، «قید نماز» محسوب نمی‌شود. اشکال بطلان در جایی پدید می‌آید که آنچه قید و شرط نماز است )ما هو قید الصلاة(، به نحو حرام اتیان شود؛ اما اگر فعل حرامی که در اثنای نماز رخ می‌دهد، قیدیت و شرطیت برای نماز نداشته باشد، ارتکاب آن، هرچند معصیت است، ضرری به صحت نماز نمی‌رساند.
برای تبیین بیشتر این مطلب، می‌توان آن را با مثال پوشیدن عبای غصبی که ساتر بالفعل نیست (مثلاً بدن‌نماست) قیاس کرد. اگر شخص در حال نماز چنین عبایی را بر دوش اندازد، فعل حرامی مرتکب شده، اما از آنجا که این عبا قیدیت و شرطیت برای صحت نماز ندارد، این حرام به صحت نماز ضرری نمی‌رساند. در ما نحن فیه نیز، یعنی در جایی که شخص در تمام وقت فاقد ساتر مباح است، چون شرطیت ستر ساقط شده، پوشیدن لباس غصبی همانند پوشیدن آن عبای غصبی خواهد بود؛ یعنی اتحاد حرام با واجب رخ نمی‌دهد. در نتیجه، در این فرض، ترکیب از نوع «انضمامی» است، یعنی صرفاً اقتران یک عمل حرام با یک عمل واجب صورت گرفته است. بر این اساس، باید به صحت نماز حکم نمود.
بنابراین، همان‌گونه که در کلام مرحوم آقای خویی، صورتِ اضطرارِ غاصب از جهتی غیر از غصب استثنا گردید، این مورد دوم نیز باید از حکم بطلان مستثنا شود و در آن حکم به صحت نماز کرد.
سؤال: طبق کلام مرحوم تبریزی در فرضی که شخص تا آخر وقت فاقد ساتر مباح است، نماز او مشروط به ستر نیست؟
استاد: بله، اصلاً ستر شرطیت ندارد. در ظرفی که شخص قدرت بر ساتر مباح ندارد، ستر غصبی برای نمازش مضر نیست، زیرا اساساً سترشرطیت ندارد. وقتی شرطیت نداشت، امری بیگانه با نماز محسوب می‌شود، مانند پوشیدن عبای غصبی روی لباس مباح که حرام است، اما چون آن عبا شرط نماز نیست، اتحاد قید نماز با حرام اتفاق نمی‌افتد.

استثنای سوم (مورد مناقشه): پوشیدن لباس برای ردّ سریع‌تر آن
بنا بر آنچه در کلام مرحوم آقای تبریزی بیان شد، در موارد استثنا از حکم بطلان نمازِ غاصبِ مضطر، علاوه بر موردی که مرحوم آقای خویی ذکر کردند، یک مورد دیگر نیز افزوده می‌شود. برخی از اعلام در تعلیقه بر عروه، مورد سومی را نیز به این استثنائات اضافه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر اضطرار غاصب به پوشیدن لباس غصبی به این انگیزه باشد که با پوشیدن آن، می‌تواند مال غصبی را زودتر به صاحبش بازگرداند، در این صورت نیز نماز در چنین لباسی صحیح است.
برخی از اعلام (آيت الله سيستانی) در تعلیقه عروه ذیل عبارت صحت الصلاة فیه درمتن مسئله ششم فرموده اند: 
۱. بلا اشکال فی ما اذا لم یتمکن من الصلاة فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار: این عبارت، همان استثنای دوم را که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود (یعنی فقدان ساتر مباح تا آخر وقت) تأیید می‌کند.
۲. و کذا مع التمکن فی المورد الاول ان لم یکن الاضطرار بسوء اختیار: در مورد اولِ مذکور در متن عروه (حفظ نفس)، نماز صحیح است، مشروط بر اینکه اضطرار ناشی از سوء اختیار نباشد. سپس توضیح داده شده که یکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب؛ یعنی همین که شخص، خودْ غاصب باشد، برای صدق «اضطرار به سوء اختیار» کافی است. بنابراین، این بخش به صحت نماز در فرض اضطرارِ شخصِ غیر غاصب اشاره دارد.
۳. و فی المورد الثانی اذا کان التحفظ علیه لرد الی المالک فی اول ازمنة الامکان: در مورد دومِ مذکور در متن (حفظ خودِ لباس غصبی)، اگر حفظ آن به نیت بازگرداندن لباس به مالک در اولین فرصت ممکن باشد، نماز صحیح است. این عبارت، همان استثنای سوم مورد بحث است.
با این حال، افزودن این مورد سوم محل مناقشه و اشکال جدی است. زیرا در این فرض، هرچند از نظر عقلی لازم است که شخص برای ردّ سریع‌تر مال به مالک، لباس را بپوشد، اما نهایتاً حالِ این مورد، مانند حالِ «خروج از دار غصبی» است. دلیل حرمت غصب، ملاکاً و عقاباً، تمام تصرفات در مال غصبی — اعم از دخول، مکث و خروج — را مبعد و مبغوض قرار می‌دهد، هرچند برخی از این افعالِ مبغوض در مقایسه با دیگری، مصداق «اقلّ المحذورین» باشند. حکم عقل به لزوم ارتکاب یک فعل از باب اینکه مفسده کمتری دارد، موجب نمی‌شود که آن فعل از مبعدیت و مبغوضیت ذاتی خود ساقط شود.
وقتی مبعدیت فعل باقی بود، قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و عقاباً جاری می‌شود و در نتیجه، همان محذور «اتحاد واجب با حرام» پیش می‌آید؛ یعنی امر به نمازِ مقیّد، با نهی (ولو نهی ملاکی و عقابی) از قید آن، جمع نمی‌شود. بر این اساس، استثنای این مورد سوم صحیح نیست.
راه حل مبتنی بر «حدیث لا تعاد»
در اینجا، می‌توان بحث را از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن، ممکن است بتوان به طور مطلق حکم به صحت نمازِ غاصبِ مضطر نمود، نه فقط در فروض استثنایی. این راه حل، مبتنی بر دو مبنای خاص در فهم حدیث لاتعاد است:
۱. شمول حدیث لاتعاد نسبت به خلل آینده (آتی): بر خلاف نظر مشهور که حدیث را به جبران خلل واقع‌شده در گذشته (خلل ماضی) اختصاص می‌دهند، برخی از اعلام، همچون مرحوم آقای حکیم، معتقدند که این حدیث موارد اضطرار و خللی را که در آینده به ناچار رخ می‌دهد (خلل آتی) نیز در بر می‌گیرد. طبق این دیدگاه، در جایی که شخص مضطر به اخلال در یکی از شروط غیررکنی نماز است، حدیث لاتعاد می‌تواند دلالت بر صحت عمل او کند.
۲. مفاد حدیث لاتعاد به معنای مسقطیت تکلیف: طبق این مبنا، حدیث صرفاً دلالت بر صحت عمل به معنای مأموربه بودن آن ندارد، بلکه معنای وسیع‌تری را افاده می‌کند و آن «اسقاط تکلیف» و عدم لزوم اعاده و قضاست؛ به این معنا که شارع به همان عمل ناقص اکتفا کرده است.
با ضمیمه کردن این دو مبنا، قاعده‌ای کلی به دست می‌آید که بر اساس آن، هرگاه امر دایر شود بین اخلال به یکی از اجزا یا شرایط غیررکنی نماز و ترک کلی نماز، وظیفه مکلف، اتیان نماز همراه با همان اخلال است و حدیث لاتعاد کفایت آن عمل را تضمین می‌کند. این رویکرد، قاعده السنة لا تنقض الفریضة را در باب نماز و حتی بنا بر نظر برخی، در غیر نماز نیز توسعه می‌دهد. در این صورت، لازم نیست حديث لاتعاد را ناظر به خللی در گذشته بدانيم ، بلکه مکلف در همان ابتدای عمل نیز می‌تواند با تمسک به حدیث لاتعاد، نمازی را که می‌داند همراه با اخلال به غیر رکن خواهد بود، به جا آورد.
بر همین اساس می‌توان حکم به صحت نماز غاصبِ ناسی را نیز تبیین نمود. در آنجا اشکال می‌شد که هرچند در فرض نسیان، خطاب حرمت وجود ندارد، اما ملاک حرمت و مبغوضیت (مبعدیت) باقی است. با این حال، حکم به صحت نماز می‌شود. وجه آن، همین مبناست که حدیث لاتعاد دلالت میکند بر اینکه آن عمل اتیان شده، مسقط تکلیف است ولو مصداق مامور به نباشد.
بنابراین، اگر هر دو مبنای فوق پذیرفته شود، می‌توان در تمام فروض اضطرار به پوشیدن لباس غصبی، حتی در مورد خود غاصب، حکم به صحت نماز (به معنای مسقط تکلیف بودن) نمود و وجهی برای حکم به بطلان باقی نمی‌ماند. روشن است که اگر یکی از این دو مبنا پذیرفته نشود — مثلاً حدیث لاتعاد را به خلل ماضی اختصاص دهیم، یا مفاد آن را صرفاً مأموربه بودن بدانیم — این راه حل قابل پیاده‌سازی نخواهد بود.
خلاصه آنکه در مسئله ششم، این‌گونه نیست که در مورد اضطرار غاصب، مطلقاً حکم به بطلان نماز کنیم، بلکه در برخی فروض، حتی در اضطرار خود غاصب نیز می‌توان حکم به صحت نمود.
مسئله هفتم: علم یا تذکر به غصبیت در اثنای نماز
در مسئله هفتم، مرحوم سید به برخی از مصادیق نماز در لباس غصبی و حکم آن‌ها می‌پردازد. مورد بحث این است که اگر شخص جاهل به غصبیت یا ناسی بوده و با لباس غصبی وارد نماز شود، و در اثنای نماز علم یا تذکر پیدا کند، وظیفه‌اش چیست؟ مرحوم سید برای این مسئله سه فرض را با احکام مختلف ذکر کرده‌اند:
۱. در فرض اول، حکم به صحت نماز می‌شود.
۲. در فرض دوم، حکم به لزوم قطع نماز و شروع مجدد آن در لباس مباح می‌شود.
۳. در فرض سوم، شخص باید در همان حال کندن لباس، نمازش را ادامه دهد و نمازش به این کیفیت صحیح است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.