اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
صورت دوم از مسئله چهارم: اذن مطلق مالک به صلاة در ثوب مغصوب
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 331
(مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، و إن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
صورت دوم از مسئله‌ی چهارم آن است که مالک ثوب، اذن به صلاة در آن را به نحو مطلق داده باشد؛ نه آنکه اذن را به شخص خاصی مقید کرده باشد. به عبارت دیگر، به نحو مطلق بیان کرده است که هرچند این لباس غصب شده، اما نماز خواندن در آن را اجازه می‌دهد و از طرف او مجاز است.
حکم صلاة غاصب در فرض اذن مطلق و اشکال سید یزدی
سؤال این است که در مواردی که مالک ثوب اذن خود را مطلق و غیرمقید به شخص خاصی قرار دهد، آیا خود غاصب نیز مجاز است که در این لباس نماز بخواند و نمازش صحیح می‌شود؟ یا آنکه این اذن به غیر غاصب اختصاص دارد و شامل غاصب نمی‌شود؟
مرحوم سید در این صورت فرموده‌اند که جواز صلاة در این ثوب نسبت به غاصب، محل اشکال است. دلیل این اشکال آن است که: لانصراف الاذن الی غیره؛ یعنی اذنی که مالک مبنی بر جواز نماز مؤمنین در این لباس داده است، به غیر غاصب انصراف دارد و شامل خود غاصب نمی‌شود. البته اگر لفظی که مالک به کار برده، لفظی عام باشد و ظهور در عمومیت نسبت به هر شخصی، حتی غاصب، داشته باشد، در آن صورت اشکالی در مسئله نیست (مع الظهور فی العموم لا اشکال). اما اگر لفظ ظهور در عموم نداشته باشد و صرفاً اطلاق در اذن وجود داشته باشد، نماز غاصب در این لباس صحیح نبوده و محل اشکال است. این خلاصه فرمایش مرحوم سید در صورت دوم بود.
اشکال بر دعوی انصراف کلی و تبیین اختلاف موارد
بر این فرمایش، در کلام مرحوم آقای حکیم و برخی دیگر از اعلام اشکال شده است. بیان اشکال این است که هرچند در موارد وجود ظهور در عموم، مسئله واضح است و هر کسی، حتی غاصب، می‌تواند در آن لباس نماز بخواند، اما این ادعا که اذن مطلق به غیر غاصب انصراف دارد، واضح نیست؛ بلکه حکم به حسب موارد مختلف، متفاوت می‌شود. ممکن است با در نظر گرفتن حال خود مالک ثوب، لفظ صادرشده از او انصرافی به غیر غاصب نداشته باشد. به عبارت دیگر، حکم به اختلاف مقامات مختلف است؛ در برخی موارد انصراف وجود دارد و در برخی دیگر خیر.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده است: فی دعوی الانصراف کلیة منعٌ. اینکه به صورت کلی ادعا شود لفظ مطلق همواره منصرف به غیر غاصب است، تمام نیست؛ بل یختلف الحال باختلاف المقامات. ممکن است در برخی موارد، این لفظ مطلق با قرینه‌ای همراه باشد که آن قرینه، اذن را به غیر غاصب اختصاص دهد (من حیث اقترانها بما یوجب صرف الاذن الی غیر الغاصب). همچنین ممکن است در برخی موارد، اذن حتی برخی از افراد غیر غاصب را نیز شامل نشود. به عنوان مثال، اگر مالک ثوب اجازه داده باشد، اما با توجه به حال او، این اجازه شامل دشمنان او نشود؛ هرچند آن دشمن غاصب نباشد. در این فرض، ولو آن شخص غیر غاصب است، اما اذن شامل او نمی‌شود. ایشان می‌فرمایند: بل قد یکون ما فیها (در عبارت مالک)ما یوجب انصراف الاذن عن خصمه او عدوه او غیرهما. بنابراین، حکم به حسب مقامات مختلف است و نمی‌توان به عنوان یک قاعده کلی بیان کرد که لفظ مطلق به غیر غاصب انصراف دارد. عنوان مطلق شامل همه افراد می‌شود؛ اعم از غاصب و غیر غاصب، دشمن و غیر دشمن. اگر بخواهیم اختصاص به غیر غاصب یا غیر عدو را استفاده کنیم، نیازمند قرینه هستیم. در برخی مقامات این قرینه دال بر اختصاص وجود دارد و در برخی دیگر وجود ندارد.
بررسی تمامیت اشکال و تقویت دیدگاه سید یزدی
حال باید دید آیا این فرمایش (اشکال مرحوم حکیم) تمام است و نمی‌توان به صورت یک قاعده کلی حکم به انصراف کرد؟ یا آنکه می‌توان با ملاحظه حال نوع مالکین و با در نظر گرفتن موارد غالب، حکم کلی را بيان نمود؟
به نظر می‌رسد اگر به حال نوع مالکین و موارد غالب نگریسته شود، زمانی که مالک می‌گوید: «ولو مالم را غصب کرده‌اند، ولی اجازه می‌دهم مؤمنین در آن نماز بخوانند»، این اذن شامل خود غاصب نمی‌شود. به عبارت دیگر، ظهور انصرافی این اذن به غیر غاصب، نیازمند قرینه خاصی در هر مورد نیست. ولو قرینه خاصی در کار نباشد، وقتی شخصی تصریح می‌کند که مالش غصب شده، از غصبیت آن رفع ید نکرده و به تصرف غاصب راضی نیست، اما در عین حال برای نماز خواندن در آن اذن می‌دهد، این اذن عرفا مختص به غیر غاصبان است. با توجه به نوع موارد، لفظی که نوع افراد در چنین مواردی به کار می‌برند، شامل خود غاصب نمی‌شود.
بر این اساس، فرمایش مرحوم سید صحیح به نظر می‌رسد و این عبارت فی حد نفسه شامل غاصب نمی‌شود. زیرا فرض بر این است که غصبیت بر حال خود باقی است و مالک نسبت به تصرف غاصب اذن نداده و از منع و سخط خود نسبت به امساک مالش رفع ید نکرده است. با توجه به این مقدمات، اگر بگوید «مؤمنین نماز بخوانند»، معنای آن این است که غیر غاصبان مجاز به این کار هستند. در نتیجه، این ظهور انصرافی که در کلام مرحوم سید آمده، تمام به نظر می‌رسد.
البته ممکن است در برخی موارد، قرینه‌ای بر تضییق بیشتر وجود داشته باشد؛ مثلاً مالک بگوید مؤمنینی که با من دشمنی ندارند نماز بخوانند. چنین مواردی نیازمند قرینه خاصه است که ممکن است از حال خود مالک و آذن فهمیده شود. اما نسبت به حیثیت غصبیت، با توجه به اینکه مالک بر سخط خود نسبت به امساک مال توسط غاصب تحفظ کرده است، همین امر اقتضا دارد که اذنش شامل غاصب نشود.
سؤال: در این موارد چرا فهم خود مکلف حجت نباشد؟
استاد: اگر خود مکلف معنايی را بفهمد ، اشکالی ندارد. کلام در این است که از لفظ مالک چه چیزی فهمیده می‌شود.
سؤال: به حسب عرفی این موارد اذن برای غاصب هم می باشد..
استاد: ملاک، فهم مکلف بما هو مکلف نیست؛ بلکه فهم او بما هو من اهل العرف است. باید دید مخاطب به عنوان یک فرد عرفی چه چیزی از این کلام می‌فهمد. فهم خاص او ملاک نیست. آنچه موضوعیت دارد، متفاهم عرفی از لفظ او به ظهور وضعی یا انصرافی است. البته شخصی که مبتلا به این واقعه است، باید این متفاهم عرفی را احراز کند و در مقام احراز، رأی و فهم خودش برای او راهنما خواهد بود؛ اما در نهایت، موضوعیت با فهم عرفی از کلام است.
مسئله پنجم: حکم صلاة با محمول غصبی
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 331
(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان (4) و إن كان شيئاً يسيراً.
در مسئله‌ی پنجم، یکی دیگر از مصادیق تصرف در ثوب که شبهه تعلق صدق «صلاة در مغصوب»  در آن وجود دارد، مورد بحث قرار گرفته است. در این مسئله، مرحوم سید متعرض حکم صلاة با محمول غصبی شده‌اند و می‌فرمایند: المحمول المغصوب اذا تحرک بحرکات الصلاة یوجب البطلان و ان کان شیئاً یسیراً.
بر این اساس، اگر چیزی که شخص در حال نماز حمل کرده است (محمول)، به واسطه حرکات نماز مانند قیام، جلوس، رکوع و سجود حرکت کند، این امر موجب بطلان نماز می‌شود. بنابراین، تصرف در محمول غصبی که حرام است، موجب بطلان نماز خواهد بود.
بررسی ادله شرطیت اباحه و ارتباط آن با محمول غصبی
اصل بحث پیرامون بطلان یا عدم بطلان نماز با به همراه داشتن مال غصبی، پیش از این در اوایل بحث شرطیت اباحه مطرح شده است. هرچند مرحوم سید در متن عروه فرموده‌اند که شرط صحت نماز، مباح بودن لباس مصلی و بلکه محمول اوست، اما در مقام بیان وجه این فتوا، به وجوهی برای شرطیت اباحه در لباس استدلال شده بود که برخی از آن‌ها صرفاً به جایی اختصاص داشت که ساتر بالفعل، غصبی باشد. این ادله حتی سایر ملبوسات غیر ساتر را شامل نمی‌شد، چه رسد به محمول در حال نماز.
به عنوان مثال، وجه دهم که مبتنی بر عدم اجتماع امر به تقید و ترخیص در تطبیق آن با حرمت قید نماز بود، اختصاص به ساتر بالفعل غصبی دارد. زیرا اگر غیر از ساتر بالفعل غصبی باشد، اتحاد واجب با حرام پیش نمی‌آید؛ چرا که پوشیدن عبای غصبی که بر دوش انداخته شده، قید نماز نیست تا اتحاد در آنجا محقق شود. بنابراین، بر اساس آن دسته از وجوه که اختصاص به ساتر بالفعل داشتند، فرمایش مرحوم سید در این مسئله وجهی نخواهد داشت و محمول غصبی، حتی اگر با حرکات نماز حرکت کند، موجب بطلان صلاة نمی‌شود.
اما برخی دیگر از وجوه ده‌گانه، دلالتشان به ساتر بالفعل اختصاص نداشت و ملبوس غیر ساتر (مانند عبا) و حتی محمول را نیز در بر می‌گرفت. از جمله این وجوه، وجهی بود که مرحوم آقای حکیم به آن استناد کرده و بر اساس آن نماز در لباس غصبی را مورد اشکال قرار داده بود؛ مبنی بر اینکه «علت حرام، حرام است». بر این اساس، اگر معلول و مسبب حرام باشد، علت و سبب آن نیز حرام خواهد بود. لذا اگر شخص در حال نماز لباس غصبی بپوشد (ولو ساتر بالفعل نباشد)، از آنجا که حرکات نمازی (قیام، قعود، سجود و...) موجب حرکت آن لباس می‌شود، همان‌طور که تحریک خود لباس حرام است، آن حرکات نمازی که علت برای حرکت لباس هستند نیز حرام می‌شوند. وقتی این حرکات حرام شدند، دیگر نمی‌توانند مصداق واجب قرار گیرند. مرحوم آقای حکیم در مباحث قبلی به این وجه استناد کرده بودند. اگر این وجه را به عنوان یکی از ادله شرطیت اباحه در لباس و محمول بپذیریم، فرمایش مرحوم سید در اینجا تمام خواهد بود و حرکت محمول غصبی به واسطه حرکات نماز، موجب بطلان می‌شود.
نقد و بررسی وجه بطلان صلاة با محمول غصبی
با این حال، در همان مباحث اولیه شرطیت اباحه بیان شد که این وجه (مبنی بر حرمت علت حرام)، وجه تامی نیست. دلایل عدم تمامیت این وجه عبارتند از:
۱. اجزای نماز از مقوله «وضع» و نه «فعل»: آنچه موجب حرکت ثوب غصبی (چه ملبوس و چه محمول) می‌شود، اجزای حقیقی نماز نیست. اجزای نماز مانند رکوع، سجود و قیام، از مقوله‌ی «وضع» هستند، نه از مقوله‌ی «فعل». از آنجا که این‌ها فعل نیستند، سبب برای حرکت ثوب غصبی قرار نمی‌گیرند تا به خاطر علیت برای حرام، متصف به حرمت شده و مانع از مصداقیت برای واجب شوند.
۲. عدم حرمت شرعی مقدمه حرام: اشکال دیگر آن است که حتی اگر این اجزا از مقوله فعل باشند، خودشان مستقیماً متعلق حرمت نیستند، بلکه «سبب» برای آن می‌شوند. این اشکال، بحث را به مسئله اصولی «مقدمه واجب» ارجاع می‌دهد. در آنجا بیان شده است که برای حرمت مقدمه حرام (ولو مقدمه سببیه)، دلیل شرعی وجود ندارد:
•    اگر حرمت را «نفسی» بدانیم، قابل التزام نیست؛ زیرا وجهی ندارد که حرمت نفسی از ذی‌المقدمه به مقدمه سرایت کند.
•    اگر حرمت را «غیری» بدانیم، این امر مبتنی بر پذیرش ملازمه بین وجوب یا حرمت یک شیء و وجوب یا حرمت شرعی مقدمات آن (وجوب یا حرمت غیری شرعی) است. اما بنا بر نظر محققین متأخر، ما چیزی به نام وجوب یا حرمت غیری شرعی نداریم. وجوب مقدمه واجب، صرفاً عقلی است و نه شرعی. به همین ترتیب، در مقدمه حرام نیز حرمت شرعی در کار نیست، بلکه صرفاً حرمت عقلی (منع عقل از ارتکاب) وجود دارد.
بر اساس این مبانی، وجهی که بر علیت حرکات نمازی برای تحریک مال غصبی استوار بود، تمام نیست. در نتیجه، فرمایش مرحوم سید در این مسئله نیز صحیح به نظر نمی‌رسد.
اشاره به کلام محقق عراقی در تفکیک اجزا و مقدمات صلاة
مرحوم محقق عراقی در حاشیه به همین نکته اشاره کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند اینکه مرحوم سید فرموده اذا تحرک بحرکات الصلاة، در صورتی موجب بطلان است که در اجزای نماز چیزی از سنخ «حرکت» داشته باشیم. اگر چنین بود، آن جزء حرکتی، از باب «علت الحرام، حرامٌ»، حرام شده و محذور ما یکون حراماً لا یکون مصداقاً للواجب پیش می‌آمد. اما ما در اجزای نماز چیزی از قبیل حرکت نداریم؛ زیرا رکوع، سجود، قیام و قعود از مقوله «وضع» هستند. حرکاتی مانند هوی الی الرکوع یا نهوض من الجلوس الی القیام، هرچند حرکت هستند، اما جزء نماز محسوب نمی‌شوند، بلکه از مقدمات خارجی آن به شمار می‌روند. از آنجا که این حرکات جزء نماز نیستند، این وجه که «جزء نمازی» موجب حرکت محمول غصبی شود، تمام نیست.
ایشان می‌فرمایند اگر حرکت از مقدمات خارجی باشد (اذا کان الحرکة من المقدمات الخارجیة کالهوی و الصعود)، این حرکات هرچند موجب تحریک مال غصبی شوند، سبب فساد نماز نمی‌شوند؛ ففی فساد صلاته نظرٌ بل منعٌ.
بنابراین، بحث محمول غصبی که مرحوم سید آن را از مصادیق صلاة در مغصوب به شمار آورده‌اند، با توجه به عدم تمامیت وجوهی که عمومیت داشته و شامل ملبوس غیر ساتر و محمول بشود، صحیح به نظر نمی‌رسد.
پرسش و پاسخ: تأثیر نهی غیری عقلی بر امر
سؤال: این نهی غیری حتی اگر عقلی هم باشد، مانع از امر نمی‌شود؟ مانند حرکات خروجی از دار غصبی که می‌گوییم امرش ولو عقلی است، دیگر نهی در اینجا فعلی نمی‌شود. چون وقتی نهی حتی غیری عقلی هم باشد، دیگر امر فعلی نمی‌شود و کشف از ملاک نمی‌کند. یعنی نهی غیری عقلی هم کافی است.
استاد: اگر از باب دو فعل متعدد باشد،مقدمه و ذی‌المقدمه دو امر هستند و ترکیبشان «انضمامی» است. در ترکیب انضمامی، امر مطلق وجود ندارد، اما امر ترتبی می‌تواند وجود داشته باشد. اگر بگوییم مقدمه و ذی‌المقدمه دو فعل متمایز هستند، در اینجا امر مطلق در کار نیست. حال باید دید امر ترتبی وجود دارد یا نه؟
•    اگر فرض کنیم ما یکون حراماً بخواهد علت برای واجب شود، مانند مثال وضوی ارتماسی در مکان غصبی، ترتب در آنجا معنا ندارد.
•    اما اگر عکس آن باشد، یعنی امر غیر حرام سبب تحقق حرام شود (مقدمه برای تحقق حرام)، مانند وضو گرفتن با آب مباحی که موجب ریخته شدن غساله آن در ملک غیر شود (صب غسالة فی ملک غیر)، در این صورت که حرام، معلول و مترتب بر واجب است، مشکلی ایجاد نمی‌کند و با امر ترتبی قابل تصحیح است.
مسئله ششم: حکم صلاة در ثوب مغصوب در حال اضطرار
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 332
(مسألة 6): إذا اضطرَّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت الصلاة فيه.
در مسئله ششم، یکی دیگر از مصادیق صلاة در مغصوب مورد بحث قرار گرفته است و آن، جایی است که شخص مضطر به پوشیدن لباس غصبی است. اگر شخصی اختیاراً در لباس غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است. حال سؤال این است که اگر به پوشیدن آن مضطر شود، آیا در ظرف اضطرار نمازش صحیح است یا خیر؟
نظر سید یزدی در صحت صلاة مضطر در لباس غصبی
مرحوم سید در این مسئله فرموده‌اند که در موارد اضطرار، نماز شخص صحیح است؛ چه مضطر خود غاصب باشد و چه غیر غاصب. حتی اگر خود غاصب نیز به پوشیدن لباس مغصوب مضطر شود، در فرض اضطرار حکم به صحت نماز می‌شود. ایشان می‌فرمایند: اذا اضطر الی لبس المغصوب لحفظ نفسه، اگر شخص برای حفظ جان خود (مثلاً از سرما) مضطر به پوشیدن لباس غصبی شود، او لحفظ المغصوب، یعنی برای حفظ خود مال غصبی از تلف شدن، مضطر به پوشیدن آن شود، در هر دو صورت صحت صلاته فیه. وقتی ایشان در مورد خود غاصب حکم به صحت می‌کنند، حکم غیر غاصب به طریق اولی روشن می‌شود.
اشکال بر تعمیم حکم به غاصب و تفصیل مسئله
این فرمایش مرحوم سید مورد اشکال برخی از محشین عروه قرار گرفته است. اشکال این است که حکم به صحت نماز در موارد اضطرار به لبس غصبی، باید به غیر غاصب مقید شود. در مورد غاصبی که خود قبلاً غصب کرده و اکنون مضطر شده است، این حکم جاری نمی‌شود و نماز او صحیح نیست. برخی از اعلام این مطلب را به نحو مطلق بیان کرده‌اند. برخی دیگر از محشین، این مسئله را مبتنی بر مبنای خود در اصل شرطیت اباحه کرده‌اند. به عنوان مثال، اگر مبنا این باشد که شرطیت عدم غصبیت فقط به ساتر بالفعل اختصاص دارد، در این صورت پوشیدن لباس غیر ساتر حتی بدون اضطرار هم موجب بطلان نمی‌شود و حکم اضطرار نیز روشن است.
مرحوم آقای خویی در حاشیه بر این مسئله فرموده‌اند که حکم صحت نماز مضطر، مربوط به غیر غاصب است. اما در مورد غاصب، صحت نماز محل اشکال است و لا یبعد عدم صحتها اذا کان ساتراً بالفعل. یعنی در مواردی که نماز در ساتر بالفعل بدون اضطرار باطل بود، در حال اضطرار نیز برای غاصب باطل است. صرف مضطر شدن غاصب، حکم را تغییر نمی‌دهد ولی اگر اضطرار به پوشيدن غير ساتر بالفعل باشد ضرری به صحت نماز ندارد . این ظاهر تعلیقه ایشان است، اما بر اساس آنچه در شرح فرموده‌اند، مسئله تفصیل دیگری دارد.
تفصیل حکم اضطرار در غاصب و غیر غاصب
بنابراین، فرمایش مرحوم سید آن است که اضطرار به پوشیدن لباس غصبی، موجب صحت نماز می‌شود؛ خواه مضطر، غاصب باشد یا غیر غاصب. برای روشن شدن مسئله، باید فروض مختلف را از یکدیگر تفکیک کرد:
۱. غیر غاصب مضطر: در مورد غیر غاصب، فرمایش مرحوم سید تمام است و جای اشکال و مناقشه ندارد. اگر غیر غاصب برای نجات جان خود مضطر به تصرف در مال غیر شود (مانند اکل مال غیر)، در موارد اضطرار حرمت مرتفع می‌شود. در مثال ما نیز اگر غیر غاصب برای حفظ خود از سرما مضطر به پوشیدن لباس غصبی شود، لبس این ثوب حرام نیست؛ زیرا حرمت با دلیل رفع برداشته شده است. وقتی حرام نباشد، محذور الحرام لا یکون مصداقاً للواجب نیز وجود ندارد.
۲. غاصب مضطر: در مورد غاصب، مرحوم آقای خویی (برخلاف آنچه که در تعلیقه فرمودند) در شرح، تفصیل داده‌اند. ایشان معتقدند گاهی اضطرار غاصب به پوشیدن لباس، از جهتی غیر از غصب و به صورت اتفاقی پیش می‌آید و ناشی از سوء اختیار او نیست. به عبارت دیگر، اگر غصب هم نمی‌کرد، باز به پوشیدن این لباس مضطر می‌شد (مثلاً هوا ناگهان سرد شده و لباس مباح دیگری ندارد). در این موارد، دلیل رفع اضطرار (مانند حدیث رفع یا دلیل ما من محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه) حرمت را برمی‌دارد. هرچند شخص غاصب است، اما چون اضطرار او ناشی از سوء اختیارش نیست، دلیل رفع جاری می‌شود. وقتی حرمت برطرف شد، مشکل صحت نماز نیز حل می‌شود؛ زیرا دیگر عمل حرامی که بخواهد مصداق واجب شود، در کار نیست.
این بیان مرحوم آقای خویی در حقیقت، در راستای مطلبی است که پیش‌تر در بحث ناسی مطرح شد و در مقابل دیدگاه مرحوم آقای حکیم قرار می‌گیرد. مرحوم آقای حکیم معتقد بود دلیل رفع نسیان، جایی را که مکلف لو لم یکن ناسیاً باز هم مرتکب عمل می‌شد (به دلیل عدم مبالات)، شامل نمی‌شود. اما از کلام مرحوم آقای خویی در اینجا برمی‌آید که ادله رفع (اضطرار، نسیان، اکراه) تمام مواردی را که این عناوین صدق کند، شامل می‌شود؛ خواه سبب صدور فعل منحصر در این عناوین باشد یا آنکه اگر این عناوین هم نبود، شخص به دلیل عدم مبالات، آن فعل را مرتکب می‌شد. بنابراین، ولو این غاصب اگر مضطر هم نبود، به دلیل عدم مبالاتش لباس را می‌پوشید، اما این امر مانع از جریان حدیث رفع اضطرار نمی‌شود.
سؤال: اگر در این فرض نماز را انجام دهد، این خلاف امتنان نیست؟ یعنی امتنانی نیست که کسی که در هر صورت آن کار را انجام می‌داد، حدیث رفع شامل حالش شود.
استاد: این بحث قبلاً گذشت و این عناوین اطلاق دارند. در جایی که اضطرار ناشی از سوء اختیار او نباشد، خلاف امتنان نیست. در مورد غیر غاصبی که مضطر به خوردن مال دیگری می‌شود، آیا شبهه خلاف امتنان می‌کنید؟ در جواز تصرف او در مال غیر شبهه‌ای نیست.
سؤال: ولی اینجا غاصب است و در هر صورت این کار را انجام می‌دهد.
استاد:  درحق غاصب امتنان است و خلاف امتنان بر مالک هم نیست؛ زیرا اضطرار شخص ناشی از تقصیر خود او نبوده است.
۳. غاصب مضطر (اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد): فرض سوم و آخر، جایی است که اضطرار، ناشی از سوء اختیار خود شخص باشد. مانند مثالی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند؛ یعنی شخص لباس را غصب کرده و اکنون برای حفظ آن از تلف شدن (مثلاً از سرقت یا آسیب)، ناچار به پوشیدن آن است. در این موارد، وجهی برای صحت نماز وجود ندارد.
دلیل این امر آن است که هرچند در این فرض، حفظ مال مغصوب متوقف بر پوشیدن آن است و این عمل عقلاً بر او لازم است، اما این لزوم عقلی به معنای وجوب شرعی نیست، بلکه از باب ارتکاب اقل المحذورین است. این مسئله شبیه بحث خروج از دار غصبی است که در اجتماع امر و نهی مطرح می‌شود. حرکت خروجی از دار غصبی هرچند عقلاً لازم است (زیرا مقدمه ترک غصب است)، اما عنوان حرام بر آن منطبق است و هرچند خطاب حرمت فعلی نیست، ولی ملاک حرمت و عقاب وجود دارد. این مورد داخل در قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ان نافاه خطاباً می‌شود.
در مسئله ما نیز که اضطرار مسبوق به سوء اختیار مکلف است، حرمت به لحاظ ملاک و عقاب مرتفع نشده است. و چون حرمت ملاکاً و عقاباً باقی است، حکم به بطلان عمل می‌شود، نه صحت آن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.