اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مسئله چهارم: اذن مالک به نماز در ثوب مغصوب
در مسئله چهارم که به موارد اذن مالک برای تصرف در جامه جهت اقامه نماز اختصاص دارد، مرحوم سید (ره) مسئله را در ضمن دو صورت مطرح فرموده‌اند:
۱. صورت اول آن است که مالک به شخص خاصی اذن دهد تا در آن لباس نماز بخواند.
۲. صورت دوم آن است که مالک به نحو مطلق و بدون تعیین شخص خاص، اذن در نماز خواندن در آن لباس را صادر کند.
صورت اول: اذن به شخص معین
در صورت نخست، یعنی جایی که مالک به شخص معینی اجازه نماز خواندن در لباس را می‌دهد، مرحوم سید فرموده‌اند که شخص مأذون می‌تواند در آن مال نماز بخواند. این حکم جاری است ولو آنکه مال همچنان بر غصبیت خود باقی باشد. در این فرض، تفاوتی نمی‌کند که شخص مأذون، خودِ غاصب باشد یا غیر غاصب.
طرح دیدگاه سید یزدی و اشکال سید حکیم
در متن عبارت مرحوم سید آمده است: اذا اذن المالک للغاصب او لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة، نماز صحیح است، خصوصاً بالنسبة الی غیر الغاصب. ایشان تأکید می‌کنند که میان غاصب و غیر غاصب تفاوتی نیست، اما صحت نماز در مورد غیر غاصب اَولی و روشن‌تر است؛ یعنی حتی اگر در صحت نماز غاصب تردید شود، در صحت نماز غیر غاصب وجهی برای اشکال وجود ندارد.
مرحوم آیت‌الله حکیم در ذیل همین عبارت در کتاب مستمسک فرموده‌اند: هذه الخصوصیة غیر ظاهرة. به نظر ایشان، این خصوصیت که برای غیر غاصب ذکر شده، وجه روشنی ندارد. زیرا وقتی مالک اذن در تصرف برای نماز را صادر کرده است، چه این اذن برای غاصب باشد و چه برای غیر غاصب، هر دو از یک حکم برخوردارند و غیر غاصب امتیازی ندارد که سبب شود از تعبیر خصوصاً بالنسبة الی غیر الغاصب استفاده گردد.
پاسخ آیت‌الله خویی: تبیین وجه خصوصیت “غیر غاصب”
مرحوم آیت‌الله خویی از اشکال آیت‌الله حکیم پاسخ داده‌اند. حاصل پاسخ ایشان این است که خصوصیت وجود دارد. وجه اینکه مرحوم سید تعبیر خصوصاً لغیر الغاصب را به کار برده‌اند، آن است که در فرض اذن به غاصب، اشکالی متصور است که همان اشکال در فرض اذن به غیر غاصب مطرح نمی‌شود. هرچند این اشکال قابل پاسخ است، اما وجود آن در مورد غاصب، وجه خصوصیت غیر غاصب را تبیین می‌کند.
در فرضی که مالک به خود غاصب اذن نماز در ثوب مغصوب را می‌دهد، دو اشکال قابل طرح است:
۱. اشکال از جهت موضوع
۲. اشکال از جهت حکم
اشکال اول: اشکال از جهت موضوع
اشکال موضوعی آن است که با فرض غاصب بودن شخص، اگر مالک به او اجازه نماز خواندن در آن جامه را بدهد، این تصرف دیگر از عنوان غصب خارج می‌شود و مصداق غصب نخواهد بود. در حالی که موضوع بحث، صحت نماز مع بقاء الغصبیة است؛ یعنی نماز به واسطه اذن صحیح باشد و در عین حال، غصبیت نیز باقی بماند. در جایی که مالک به خود غاصب اذن می‌دهد، با این اذن، غصبیت منتفی می‌شود. لذا این دو عنوان، یعنی “اذن در نماز” و “بقاء غصبیت”، با یکدیگر قابل جمع نیستند.
اشکال دوم: اشکال از جهت حکم
اشکال حکمی در فرض اذن به غاصب آن است که چون شخص، این لباس را غصب کرده، به حکم حرمت غصب، بر او واجب است که مال مغصوب را فوراً به مالک رد کند. بنابراین، شخص غاصب مأمور به رد فوری مال است. با ضمیمه کردن این مقدمه به قاعده اصولی “الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاص”، نتیجه آن است که نماز خواندن در این لباس، که ضدّ امر اهم (یعنی رد مال) است، منهیٌ‌عنه و حرام خواهد بود. وقتی نماز متعلق نهی شارع قرار گیرد، اذن مالک نمی‌تواند این نهی شرعی را مرتفع سازد. بر این اساس، باید به بطلان نماز غاصب حکم کرد، حتی اگر مالک اجازه داده باشد؛ زیرا بقای غصبیت، مقتضی بطلان نماز است.
بنابراین، وجه تعبیر خصوصاً از سوی مرحوم سید آن است که این دو اشکال (موضوعی و حکمی) صرفاً در مورد غاصب مطرح می‌شوند و در مورد غیر غاصب، مجالی برای طرح آن‌ها وجود ندارد. غیر غاصب مأمور به رد نیست تا اشکال حکمی پیش آید و چون غصبی مرتکب نشده، اشکال موضوعی نیز در مورد او منتفی است. پس خصوصیت غیر غاصب در همین عدم وجود این اشکالات است.
پاسخ آیت‌الله خویی به دو اشکال و بررسی و نقد آن
حال باید دید آیا این اشکالات وارد هستند و مانع از صحت نماز مع بقاء الغصبیة می‌شوند یا پاسخ دارند؟ مرحوم آیت‌الله خویی معتقدند هر دو اشکالِ مطرح‌شده در فرض اذن به غاصب، پاسخ دارند و وارد نیستند.
پاسخ به اشکال موضوعی: تفکیک میان “غصب” و “تصرف”
پاسخ اشکال اول که از ناحیه موضوع مطرح گردید، آن است که اذن مالک به نماز خواندن غاصب در لباس مغصوب، با بقای حیثیت غصبیت تنافی ندارد. این تفکیک بر این اساس استوار است که عنوان “غصب” از “استیلای بر مال غیر من دون اذنه و رضاه” انتزاع می‌شود. به عبارت دیگر، ماهیت غصب همان استیلای بدون اذن و رضایت مالک است، خواه این استیلاء با تصرف خارجی همراه باشد یا نباشد.
بر این مبنا، دو حرامِ متمایز قابل تصور است:
۱. حرمت غصب: که به نفسِ استیلای بر مال غیر بدون رضایت او تعلق می‌گیرد. اگر کسی بر مال غیر مستولی شود اما هیچ تصرفی در آن نکند، مرتکب همین حرام اول شده است.
۲. حرمت تصرف: اگر شخص غاصب علاوه بر استیلاء، در مال مغصوب تصرف نیز بنماید — چه به نحو نماز خواندن و چه غیر آن — مرتکب حرام دومی شده است.
با توجه به اینکه عنوان غصب از نفس استیلاء انتزاع می‌شود و ملازمه‌ای با تصرف ندارد، از نظر موضوعی کاملاً قابل جمع است که مال بر غصبیت خود باقی بماند و در عین حال، مالک اذن در تصرف خاصی مانند نماز را صادر کند. در این فرض، حیثیت غصبیت به قوت خود باقی است، زیرا استیلاء غاصب بر مال غیر همچنان ادامه دارد؛ اما اذنی که از مالک صادر می‌شود، صرفاً آن حرام دوم، یعنی حرمت تصرف برای نماز را مرتفع می‌سازد. به بیان دیگر، مالک اجازه می‌دهد که این تصرف خاص، که اگر اذن او نبود حرام دیگری محسوب می‌شد، از حرمت خارج شود، در حالی که حرام اول که همان غصبیت است، بر جای خود باقی است.
ایشان می‌فرمایند این تفکیک کاملاً معقول است، زیرا ربما لا یرضی المالک بالغصب؛ یعنی مالک به حرام اول که همان استیلای بدون اذن است، راضی نیست و از آن رفع ید نکرده است و و لا یزال یطالب بالرد. اما در عین حال، الا ان حنانه علی الغاصب یمنعه عن الرضا ببطلان صلاته؛ یعنی به سبب لطف و رأفتی که نسبت به غاصب دارد، راضی به بطلان نماز او نیست. همین امر یدعوه الی الاذن فی هذا التصرف الخاص فی حین کونه ساخطاً علی اصل الاستیلاء. بنابراین، مالک نسبت به اصل غصب و استیلاء همچنان ناخشنود است، اما به دلیل رحمت، از حرمتِ تصرف دوم اغماض کرده و اجازه می‌دهد تا نماز او صحیح واقع شود. در نتیجه، و لا تنافی بین الامرین بوجه؛ یعنی میان بقای غصبیت و اذن در تصرف خاص، هیچ‌گونه تنافی و ناسازگاری وجود ندارد.
پاسخ به اشکال حکمی
پاسخ اشکال دوم که از ناحیه حکم مطرح شد نیز واضح است، زیرا این اشکال بر مقدماتی استوار است که مورد پذیرش نیستند:
۱. عدم پذیرش مبنای اصولی: اشکال مذکور مبتنی بر این قاعده اصولی است که “امر به شیء، مقتضی نهی از ضد خاص آن است”. در حالی که این مبنا در علم اصول مورد قبول واقع نشده است. بنابراین، امر به رد مال، مستلزم نهی از نماز که ضد آن است، نخواهد بود تا نماز منهیٌ‌عنه و باطل گردد.
۲. عدم دلالت نهی تبعی بر فساد: بر فرض که قاعده مذکور پذیرفته شود، نهی حاصل از آن یک “نهی تبعی غیری” است. نهی تبعی و غیری، کاشف از وجود مفسده ذاتی در متعلق خود نیست تا بتواند موجب حکم به فساد و بطلان نماز شود.
بنابراین، مرحوم آیت‌الله خویی نتیجه می‌گیرند که هرچند در فرض اذن مالک به غاصب، دو اشکال موضوعی و حکمی قابل طرح است، اما هیچ‌یک از این دو اشکال وارد نیست و هر دو پاسخ دارند. با این وجود، نفسِ امکان طرح این دو اشکال که منحصراً در مورد غاصب مطرح می‌شود و در مورد غیر غاصب جایگاهی ندارد، وجهِ به‌کارگیری تعبیر “خصوصاً” توسط مرحوم سید را به خوبی تبیین می‌کند.
اشکال آیت‌الله تبریزی بر پاسخ از اشکال موضوعی
نسبت به پاسخی که از اشکال موضوعی ارائه شد — مبنی بر اینکه غصب از عنوان “استیلاء” انتزاع می‌شود و “تصرف” فعل حرام دیگری است — مرحوم آیت‌الله تبریزی اشکالی را مطرح فرموده‌اند. اساس اشکال ایشان بر این نکته استوار است که حکم شرعی ثابت در باب غصب، “حرمت امساک مال غیر بلا اذن و بلا رضا من صاحبه ” است. به عبارت دیگر، آنچه در غصب حرام است، نفسِ نگه داشتن مال غیر است؛ خواه این نگهداری با تصرف همراه باشد یا نباشد. عنوان حرام، “امساک مال غیر بدون اذن و رضایت او” است و هر دو حالت (تصرف و عدم تصرف) مصداق این امساک حرام هستند.
ایشان می‌افزایند که وجوب رد مال مغصوب به مالک، یک تکلیف شرعی مستقل در عرض حرمت غصب نیست؛ بلکه “لزوم رد”، حکم عقل برای خروج از حرام مستمرِ “امساک” است. یعنی برای آنکه این امساک حرام پایان یابد، راهی جز تحویل مال به صاحبش وجود ندارد. پس وجوب رد، یک وجوب شرعی مستقل محسوب نمی‌شود، بلکه راه تخلص از حرام است.
بر این مبنا، اذن مالک به تصرف در لباس برای نماز، منطقاً متوقف بر اذن او در “امساک” آن لباس توسط غاصب است. معقول نیست که مالک از یک سو امساک را حرام بداند و از آن منع کند و از سوی دیگر، اجازه تصرف در آن را صادر نماید. اذن در تصرف، موقوف بر اذن در امساک است. بنابراین، “عدم اذن در امساک” با “اذن در نماز و تستر با آن لباس” به نحو همزمان و مطلق قابل جمع نیستند.
در نتیجه، اگر مالک اذن در نماز را صادر کرده باشد، این به معنای آن است که از منع خود نسبت به امساک (لااقل در حین نماز) رفع ید کرده است. در این صورت، دیگر نمی‌توان منع از امساک را باقی دانست و همزمان اذن در تصرف را نیز ثابت شمرد. این دو در عرض یکدیگر و به نحو مطلق قابل التزام نیستند. بر این اساس، اگر اذن در نماز وجود داشته باشد، دیگر منعی از امساک در کار نیست و غصبیت منتفی است.
راه حل ترتب برای جمع میان اذن و منع
با این حال، مرحوم آیت‌الله تبریزی راه حلی را از طریق “ترتب” ارائه می‌دهند. به این بیان که مالک می‌گوید: “من همچنان نسبت به امساک تو در این لباس ناخشنودم و تو از ناحیه من مجاز به امساک نیستی؛ لکن به نحو ترتبی و معلّق، اگر از این دستور سرپیچی کردی و امساک را ادامه دادی، به جای ارتکاب تصرفات دیگر، در این لباس نماز بخوان”. یعنی اذن در نماز، مشروط به عصیانِ منع از امساک است.
به این ترتیب، اذن در نماز به نحو ترتبی و مشروط، می‌تواند با بقای همان منع از امساک جمع شود؛ در حالی که جمع میان این دو به نحو مطلق و در عرض یکدیگر ممکن نیست. بنابراین، اشکال موضوعی با قطع نظر از ترتب، حل‌ناشدنی است، اما با التزام به ترتب، می‌توان آن را پاسخ داد.
پس اشکال اصلی از ناحیه موضوع این بود که “بقاء الغصبیة” با “اذن در صلاة” قابل جمع نیست؛ زیرا اذن در نماز مستلزم اذن در امساک و در نتیجه، رفع غصبیت است. مرحوم آیت‌الله خویی برای حل این تضاد، پاسخی ارائه دادند. اشکال مرحوم آیت‌الله تبریزی ناظر به این است که پاسخ ایشان تمام نیست و اشکال موضوعی همچنان به قوت خود باقی است. در واقع، ایشان با توضیح حقیقت “غصب”، اشکال موضوعی را زنده کرده و آن را صحیح می‌دانند سپس با ترخیص ترتبی در تصرف برای نماز، برای جمع میان بقای غصبیت (از طریق باقی ماندن منع از امساک) و اذن در نماز راهی را ارائه میکنند.
مناقشه بر راه حل ترتب و نتیجه‌گیری نهایی
با این وجود، بر راه حل مذکور که مبتنی بر “ترتب” است، مناقشه‌ای وارد است. همان‌طور که مرحوم آیت‌الله تبریزی خود در علم اصول و موارد متعدد فقهی بیان فرموده‌اند، صحت ترتب مشروط به دو شرط اساسی است:
۱. ترکیب میان متعلق امر و متعلق نهی، باید از نوع “ترکیب انضمامی” باشد نه “ترکیب اتحادی”.
۲. امر ترتبی یا ترخیص در تطبیق ترتبی، نباید مستلزم “طلب حاصل” باشد.
بنابراین، اگر مورد از موارد ترکیب اتحادی باشد، یا با وجود انضمامی بودن ترکیب، امر ترتبی به طلب حاصل منجر شود، ترتب کارساز نخواهد بود.
ایشان برای روشن شدن این شرط، به مثال وضو از ظرف غصبی که آب آن مباح است، اشاره می‌کنند:
•    وضوی اغترافی: اگر شخصی بخواهد با اغتراف (مشتی آب برداشتن) از ظرف غصبی وضو بگیرد، در اینجا ترتب مشکل را حل می‌کند. شارع می‌تواند بگوید: “تصرف در مال غیر (اغتراف از ظرف غصبی) حرام است و این کار را انجام نده؛ لکن اگر مرتکب این حرام شدی و آب را برداشتی، آن را برای وضو به کار ببر و دور نریز”. در این فرض، ترتب معقول است، زیرا فرض تحقق حرام (اغتراف)، مساوق با تحقق واجب (رساندن آب به اعضای وضو) نیست. مکلف پس از ارتکاب حرام، همچنان مختار است که آن آب را در مسیر واجب صرف کند یا در امری دیگر.
•    وضوی ارتماسی: اما اگر شخص بخواهد با ارتماس (فرو بردن عضو در آب) وضو بگیرد، وضوی او باطل است؛ زیرا در اینجا ترتب معقول نیست. هرچند وضو عبارت است از ایصال الماء الی البشرة و غصب، تصرف در ظرف است و ترکیب میان این دو انضمامی است نه اتحادی، اما فرض تحقق حرام (تصرف در ظرف از طریق فرو بردن دست) مساوق و همزمان با تحقق واجب (رسیدن آب به پوست) است. وقتی تحقق حرام با تحقق واجب مساوق باشد، معقول نیست که مولا بگوید: “این حرام را انجام نده، ولی اگر انجام دادی، این واجب را محقق کن”. زیرا به محض ارتکاب حرام، واجب نیز خودبه‌خود محقق شده و دیگر حالت منتظره‌ای برای اختیار مکلف باقی نمی‌ماند. امر به وضویی که با همان تصرف حرام، بخشی از آن محقق شده، امر به تحصیل حاصل و لغو است.
بر اساس همین نکته، اشکال مذکور در محل بحث ما نیز وارد است. “امساک” مال غیر به جمیع انحاء و مصادیق آن حرام است؛ چه در ضمن تصرف باشد و چه نباشد. یکی از مصادیق امساک این لباس، پوشاندن عورت (ستر العورة) به وسیله آن است. در این صورت، معنا ندارد که شارع به نحو ترتبی بگوید: “تمام انحاء امساک، از جمله ستر عورت با این لباس، حرام است؛ لکن اگر این تصرف حرام را انجام دادی و خود را با آن پوشاندی، در حال نماز این تستر را داشته باش”. زیرا این امر ترتبی نیز به محذور تحصیل حاصل دچار می‌شود حتی اگر قید صلاة تستر باشد نه ستر.
بنابراین، همان‌طور که ترخیص مطلق در نماز با حرمت امساک جمع نمی‌شود، ترخیص ترتبی نیز نمی‌تواند این مشکل را حل کند.
اگر در این مورد قائل به صحت نماز شخص غاصب با اذن مالک شویم — که چنین است — این اذن باید به معنای رفع ید مالک از “منعِ امساک” در این حالت خاص تلقی شود. بر این اساس، اشکال موضوعی که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی مطرح شد، اشکالی مسجّل و بدون پاسخ است. یعنی نماز این شخص صحیح است، اما نه مع بقاء الغصبیة، بلکه مع ارتفاع الغصبیة.
در حقیقت، شخص غاصب در این امساک خاص که برای نماز از لباس استفاده می‌کند، دیگر منعی از سوی مالک ندارد. مالک می‌تواند نسبت به برخی تصرفات در مال مغصوب همچنان ناخشنود و مانع باشد، اما نسبت به برخی دیگر اذن دهد. در اینجا، وقتی مالک اجازه نماز را صادر می‌کند، معنایش این است که این تصرف خاص (استفاده از لباس برای نماز) دیگر مصداق غصب نیست. این اذن، ولو به تعبیر مرحوم آیت‌الله خویی للحنان علی الغاصب و از روی رأفت باشد، غصبیت را در این حالت خاص منتفی می‌کند.
بنابراین، عبارت مرحوم سید که صحت نماز را مع بقاء الغصبیة فرض کرده بود، در مورد شخص غاصب دقیق نیست. در این مورد، غصبیت به لحاظ این حالت خاص منتفی می‌شود.
خلاصه آنکه:
•    از ناحیه موضوع: اشکال وارد است و پاسخ ندارد. نماز صحیح است، اما غصبیتی در حین آن وجود ندارد.
•    از ناحیه حکم: اشکالی وجود ندارد. از آنجا که مالک اجازه تصرف داده، این عمل برای غاصب نیز فعلی مجاز محسوب می‌شود و از جهت تصرف در لباس، غصبیتی در کار نیست تا احکام آن مترتب شود. لذا حکم به صحت نماز می‌شود.
نقد پاسخ از اشکال حکمی
در خصوص اشکال حکمی — مبنی بر اینکه شخص غاصب مأمور به رد است و امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن (نماز) است — این مطلب به استناد  بعضی از پاسخ‌های مرحوم آیت‌الله خویی ، تمام است و به استناد بعضی ديگر ، تمام نیست.
۱. پاسخ اول: پاسخ نخست ایشان که مبتنی بر مبانی علم اصول است، این بود که قاعده “الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاص” مورد پذیرش نیست. این پاسخ، صحیح و تام است.
۲. پاسخ دوم: پاسخ دوم ایشان آن بود که حتی اگر قاعده مذکور پذیرفته شود، نهی حاصل از آن، یک “نهی تبعی و غیری” است که از مصلحت ضد (وجوب رد) ناشی می‌شود و چنین نهیی کاشف از مفسده ذاتی در متعلق خود (نماز) نیست تا موجب حکم به بطلان آن گردد.
این پاسخ دوم تمام نیست و محل اشکال و مناقشه است. هرچند این دیدگاه در کلمات برخی فقها از جمله مرحوم سید یزدی نیز یافت می‌شود، اما بر آن اشکال شده است که نهی تبعی، اگرچه کاشف از مفسده نیست، اما این اثر قطعی را دارد که متعلق خود را از دایره “امر” خارج می‌کند. هنگامی که عبادتی از شمول امر خارج شد، راهی برای اثبات صحت آن باقی نمی‌ماند؛ زیرا صحت عبادت متوقف بر وجود امر یا احراز ملاک است و ما به صورت قاعده عام، راهی برای کشف ملاکات جز از طریق اوامر و نواهی شارع نداریم. بر این اساس، نهی — ولو تبعی و غیری — موجب فساد عبادت می‌شود، اما نه به دلیل کشف از مفسده، بلکه لعدم الامر و لعدم احراز الملاک.
3.پاسخ سوم: علاوه بر پاسخ‌های مذکور، با توجه به نتیجه‌ای که در بررسی اشکال موضوعی حاصل شد، می‌توان پاسخ سومی را نیز به اشکال حکمی افزود. و آن اینکه، در موردی که مالک به غاصب اجازه نماز خواندن در لباس را داده است، شخص غاصب در حین اقامه نماز، اساساً “مأمور به رد” نیست. وجوب رد، ناظر به حالات دیگر و با قطع نظر از زمان نماز است. اما در خصوص همین عمل نماز، خود مالک تصرف را مجاز شمرده و منعی از ناحیه او وجود ندارد؛ لذا امساک لباس برای نماز خواندن محذوری ندارد.
وقتی از جهت موضوعی پذیرفتیم که اذن مالک، غصبیت را در این حالت خاص مرتفع می‌سازد، دیگر شخص در این زمان مأمور به رد نیست تا مقدمات دیگرِ اشکال، یعنی “اقتضای امر به شیء، نهی از ضد را”، در اینجا مجالی برای پیاده‌سازی بیابد.
نتیجه‌گیری نهایی در صورت اول
بنابراین، آنچه مرحوم سید در صورت اول فرموده‌اند — یعنی صحت نماز شخصی که مالک به او اذن داده، چه غاصب باشد و چه غیر غاصب — در اصل، صحیح و مورد پذیرش است. لکن با این تفصیل و تصحیح که:
•    در فرض اذن به غیر غاصب، نماز او صحیح است مع بقاء حیثیت غصبیت (نسبت به غاصب اصلی).
•    در فرض اذن به غاصب، نماز او صحیح است مع انتفاء الغصبیة در این حالت خاص، نه مع بقاء الغصبیة.
اما صورت دوم، یعنی جایی که اذن مالک به نحو مطلق بوده و مقید به شخص خاصی نیست، در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.