اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین.
مسئله سوم: نماز در لباسی که با آب غصبی شسته شده است
در مسئله سوم، بحث در این است که اگر لباس متنجس یا کثيف با آب غصبی شسته شود، آیا نماز در چنین لباسی مصداق “صلاة در مغصوب” است و حکم به بطلان آن می‌گردد یا خیر. مرحوم سید (صاحب عروه) برای این مسئله دو صورت متصور شده‌اند:
۱. صورت اول: لباس با آب غصبی شسته شده و پس از آن کاملاً خشک شده است (بعد الجفاف) و شخص در این حالت می‌خواهد در آن نماز بخواند.
۲. صورت دوم: لباسی که با آب غصبی شسته شده، هنوز خشک نشده و دارای رطوبت است (مع رطوبته) و شخص در همان حال در آن نماز می‌خواند.
(يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشّٰى)، ج‌2، ص: 331)
(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنَّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، و أمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك (1) أيضاً، و إن كان الأولى (2) تركها حتّى يجفّ.
________________________________________
(1) بل الظاهر العدم إلّا إذا كانت بحكم العدم في نظر العرف. (آل ياسين).
محلّ إشكال. (البروجردي).
(2) بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئاً موجوداً متعلّق حقّ الاختصاص للغير أقل أم لا يكون كذلك بل هو بحكم المعدوم المحض و أنّه من قبيل الألوان الطارئة على الجسم من قبل مال الغير، و ربّما يقوى احتمال الحقيّة في صورة وجود الأثر لها كما تقدّم الوجه فيه سابقاً في الوضوء بماء الغير. (آقا ضياء).
لا يترك. (الحكيم).
بل الأحوط. (الگلپايگاني).
حکم صورت اول: نماز در لباس خشک‌شده
در صورت نخست، ایشان فرموده‌اند: لا إشكال في جواز الصلاة فيه. در این فرض، جواز نماز در لباس مذکور خالی از اشکال است. هرچند برای شستن لباس، غصبی محقق شده و تصرف در آب مملوک غیر بدون رضایت او حرام بوده است، اما اکنون آن غصب خاتمه یافته است. آبی که غصبی بوده، دیگر وجود ندارد و مالک آن آب، تنها مستحق بدل آن (من المثل او القيمة) است. مرحوم سید می‌فرمایند: فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء. ذمه شخص غاصب به عوض آب مشغول است، اما در حال حاضر، هیچ اثری از مال مغصوب در لباس وجود ندارد.
در این بخش از مسئله، هیچ‌یک از اعلام بر کلام مرحوم سید تعلیقه‌ای نزده‌اند، که نشان می‌دهد فرمایش ایشان واضح و مورد پذیرش است. در فرضی که لباس با آب غصبی شسته شده و اکنون کاملاً خشک است و چیزی از آب در آن باقی نمانده، روشن است که نماز در چنین لباسی، “صلاة در مغصوب” محسوب نمی‌شود.
حکم صورت دوم: نماز در لباس مرطوب
اما در صورت دوم، که فرض بر وجود رطوبت در لباس است و شخص مع رطوبته در آن نماز می‌خواند، مرحوم سید می‌فرمایند ظاهر آن است که حکم این صورت نیز همانند صورت اول بوده و نماز جایز است؛ و إن كان الأولى تركها حتى يجف، هرچند بهتر آن است که صبر کند تا لباس خشک شود و سپس در آن نماز بخواند.
دیدگاه سایر اعلام در خصوص صورت دوم
برخلاف صورت اول، در این بخش عده‌ای از اعلام بر کلام مرحوم سید اشکال کرده‌اند. برخی به صورت فتوا حکم به بطلان نماز داده‌اند و عده کثیری نیز مسئله را در حد احتیاط وجوبی مطرح کرده‌اند.
•    مرحوم آل یاسین: در تعلیقه ایشان آمده است: بل الظاهر العدم. ظاهر آن است که نماز در این صورت جایز نیست، إلّا إذا كانت بحكم العدم في نظر العرف؛ مگر آنکه رطوبت به قدری ناچیز باشد که در نظر عرف کالعدم محسوب شود. در غیر این صورت، باید حکم به بطلان نماز کرد.
•    مرحوم بروجردی، محقق عراقی، مرحوم حکیم و مرحوم گلپایگانی: مسئله را با تعبیر احتیاط (یعنی احتیاط وجوبی) بیان کرده‌اند.
•    مرحوم آیت‌الله خویی: ایشان هرچند در تعلیقه بر عروه به این عبارت اشکالی وارد نکرده‌اند، اما در تقریرات درس خود (شرح عروه)، فرموده‌اند که در صورت دوم که رطوبت باقی است، باید حکم به بطلان نماز نمود، نه جواز آن.
اقسام سه‌گانه رطوبت و حکم هر یک
عبارت مرحوم سید در صورت دوم، عنوان مع رطوبته است که اطلاق دارد. رطوبت موجود در لباس می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد که باید به صورت جداگانه بررسی شوند:
۱. رطوبت غیر مسریه (نَم): رطوبتی که اگر انسان به لباس دست بزند، به دست او سرایت نمی‌کند.
۲. رطوبت مسریه (بدون قابلیت چکیدن): رطوبتی که به ملاقی سرایت می‌کند، اما به حدی نیست که اگر لباس فشرده شود، قطرات آب از آن خارج گردد.
۳. رطوبت مسریه (با قابلیت چکیدن): رطوبتی که مشتمل بر ذرات و قطرات آب است، به طوری که اگر لباس فشرده شود (بالعصر)، آب از آن می‌چکد.
عبارت مرحوم سید ظاهراً هر سه فرض را شامل می‌شود، هرچند ممکن است کسی ادعا کند که تنها دو فرض اول را در بر می‌گیرد. با این حال، هر سه شق نیازمند بررسی مستقل هستند.
۱. حکم فرض رطوبت غیر مسریه
اما در فرض نخست، یعنی جایی که در لباس شسته‌شده تنها رطوبت غیر مسریه باقی مانده است، حکم مسئله واضح است. در این حالت، اگر کسی به لباس دست بزند، دست او مرطوب نمی‌شود و اثری از رطوبت بر آن ظاهر نمی‌گردد. در فرضی که رطوبت، مسریه نیست، حالتی که از آب در لباس باقی مانده است، قطعاً مصداق “آب” - که همان عین مغصوب است - نمی‌باشد و نمی‌توان گفت که “بقایای عین تالفه” در این لباس وجود دارد؛ به یقین چنین نیست. رطوبت غیر مسریه، قطعاً به منزله وصفی است که در لباس عارض شده و مصداق بقای عین غصبی یا اجزای آن محسوب نمی‌شود.
بنابراین، حکم شقّ نخست از صورت دوم، یعنی فرض وجود رطوبت غیر مسریه، روشن است؛ زیرا در این مورد صدق می‌کند که آب غصبی تلف شده و لم يبق منه شيء؛ بلکه تنها اثر و وصف آن در لباس باقی است و صرفِ بقای وصف، موضوع حکم حرمت قرار نمی‌گیرد. در نتیجه، اگر شخص در چنین لباسی که دارای رطوبت غیر مسریه است نماز بخواند، عنوان صلاة في المغصوب بر آن صادق نخواهد بود و حکم این فرض، همان‌گونه که بیان شد، واضح است.
۲. حکم فرض رطوبت مسریه (بدون قابلیت چکیدن)
اما فرض دوم، ناظر به حالتی است که رطوبت موجود در لباس، مسریه است، ولی نه به آن حد که با فشردن لباس، قطرات آب از آن خارج شود. با توجه به اینکه عبارت مرحوم سید (مع رطوبته) قطعاً این نوع رطوبت مسریه را شامل می‌شود، تعلیقات و اشکالات اعلام نیز به همین فرض ناظر است. کسانی که حکم به اشکال یا بطلان نماز داده‌اند، مقصودشان همین فرض است که رطوبت، مسریه بوده ولی به حد چکیدن نرسیده است.
در این خصوص، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است:
•    مرحوم آل یاسین: ایشان قائل به بطلان نماز در این فرض هستند.
•    مرحوم آیت‌الله بروجردی: با عبارت محل إشكال، در مسئله توقف کرده‌اند.
•    مرحوم محقق عراقی: ایشان با عبارت بل الأحوط، احتیاط را لازم دانسته‌اند. به نظر ایشان، در اینجا نه تنها ترک نماز اولی است، بلکه احوط است؛ یعنی باید تا قبل از خشک شدن لباس، از نماز خواندن در آن خودداری کرد.
وجه این احتیاط آن است که این رطوبت باقی‌مانده، از مصادیق “بقایای عین تالفه” محسوب می‌شود. همان‌طور که در مسئله خیط و ثوب بیان شد، بقایای عین تالفه هرچند از مالیت ساقط شده باشد، از ملکیت مالک خارج نمی‌شود و اگر هم از ملکیت خارج شده باشد، لااقل از تحت شمول “حق اختصاص” مالک خارج نگردیده است. بر این اساس، تشکیکی که در مسئله دوم وجود داشت، در اینجا نیز مطرح می‌شود. مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند احتیاط لازم است للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئاً موجوداً متعلّق حقّ الاختصاص للغير أقل أم لا يكون كذلك بل هو بحكم المعدوم المحض و أنّه من قبيل الألوان الطارئة على الجسم من قبل مال الغير. یعنی شک داریم که آیا این رطوبت، شیئی موجود و متعلق حق اختصاص غیر است یا اینکه صرفاً وصفی است (مانند رنگ) که از مال غیر به این لباس منتقل شده و حکماً کالعدم است. ما در مباحث قبل، در مورد صدق عنوان “بقایای عین تالفه” بر رطوبت، تشکیک کردیم؛ برخلاف مواردی مانند خیط که به نحو قاطع از بقایای عین محسوب می‌شد. از آنجا که مسئله در مورد رطوبت محل شک و تردید است، مقتضای احتیاط، ترک نماز در چنین لباسی است.
مرحوم آیت‌الله خویی نیز در این قسمت، حکم به عدم جواز داده‌اند. هرچند در کلام ایشان تفکیکی میان رطوبت مسریه و غیر مسریه صورت نگرفته و عبارت ایشان در موسوعه اطلاق دارد، اما فرموده‌اند: مع وجود مجرد الرطوبة، یعنی در فرضی که تنها رطوبت در لباس باقی است (در مقابل فرضی که قطرات آب با فشردن جدا می‌شود)، فالظاهر عدم الجواز أيضاً. دلیل ایشان این است که هرچند عین مملوک غیر بما أنه مال، تلف شده و مالیت ندارد، اما از “متعلق حق غیر بودن” خارج نشده است. ایشان می‌فرمایند: فإنّ مال الغير و إن عُدّ تالفاً كما في الصورة الأولى، إلّا أنّ له حق الاختصاص بالإضافة إلى الرطوبة الموجودة. حق اختصاص مالک آب نسبت به این رطوبت باقی است و همین حق، موجب حرمت تصرف در آن بدون رضایت او می‌شود؛ زیرا دلیل حرمت غصب و تصرف، اختصاص به اعیان دارای مالیت ندارد و شامل مواردی که عین، متعلق حق غیر است نیز می‌شود. البته شخص غاصب که ضامن است، اگر عوض (مثل یا قیمت) را بپردازد، از طریق معاوضه قهریه، مالک بقایای عین تالفه می‌شود؛ اما تا قبل از آن، این رطوبت موجود در لباس، همچنان مملوک غیر یا لااقل مورد تعلق حق اوست و این امر مانع از جواز تصرف می‌شود.
بنابراین، مرحوم آیت‌الله خویی بر اساس آنچه در موسوعه شرح داده‌اند، این مورد (وجود مجرد رطوبت) را از مصادیق بقایای عین تالفه به شمار آورده‌اند. ایشان حتی در فرض رطوبت مسریه‌ای که مشتمل بر قطرات آب قابل استخراج نیست، معتقدند که عنوان “بقایای عین تالفه” بر آن صادق است.
باید توجه داشت که عبارت مرحوم سید در عروه (مع رطوبته)، شامل رطوبت مسریه و غیر مسریه می‌شود. هرچند ممکن است کسی بگوید عنوان “نَم” (رطوبت غیر مسریه) اصولاً رطوبت حقیقی نیست، اما قدر متیقن از این عبارت، رطوبت مسریه‌ای است که مشتمل بر قطرات آب نباشد. مرحوم آقای خویی نیز تفکیکی قائل نشده و عبارت مجرد الرطوبة را در مقابل فرضی به کار برده‌اند که عین آب به گونه‌ای وجود دارد که با فشردن (عصر) قابل استرداد است. این تقابل نشان می‌دهد که مقصود ایشان از “مجرد رطوبت”، دقیقاً حالتی است که شیء (آب) به لحاظ وجود خارجی باقی است، اما به لحاظ مالیت، عرفاً تلف‌شده محسوب می‌شود. در نتیجه، مقتضای فرمایش ایشان در شرح عروه، حکم به بطلان نماز در این فرض است، هرچند در تعلیقه خود بر متن عروه، به این عبارت تعلیقه‌ای نزده‌اند.
نقد دیدگاه فوق:
اکنون باید بررسی کرد که آیا این فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی تام است یا خیر؟ در مقابل این دیدگاه، در کلام بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله داماد و مرحوم آیت‌الله تبریزی اشکالی مطرح شده است. ایشان معتقدند که در فرض وجود رطوبت مسریه‌ای که مشتمل بر قطرات آب نباشد، وجهی برای حکم به عدم جواز نماز وجود ندارد. دلیل این امر آن است که در جایی که تنها رطوبت باقی مانده و اثری از ذرات و قطرات آب در لباس نیست، این مورد از مصادیق “بقایای عین تالفه” به شمار نمی‌آید، بلکه صرفاً “بقای وصف” است.
همان‌گونه که در فرض رطوبت غیر مسریه، عین آب (لم يبق) باقی نمانده و فقط وصف آن به لباس منتقل شده است، در مورد رطوبت مسریه (مادامی که به حد چکیدن نرسیده باشد) نیز وضعیت به همین منوال است. البته اگر رطوبت مسریه به قدری شدید باشد که فرض سوم (قابلیت چکیدن با فشردن) محقق شود، حکم آن متفاوت خواهد بود. اما اگر مشتمل بر قطرات آب نباشد، تنها حالت و عنوانی وصفی بر آن صادق است، نه آنکه شیئی خارجی و جزئی از اجزای آب در لباس باقی مانده باشد.
چنین موردی از مصادیق “بقایای عین تالفه” محسوب نمی‌شود؛ بلکه از مواردی است که عین مغصوبه به تمام اجزایش تلف شده و تنها اثر آن در مال دیگر (ثوب) باقی مانده است. بر این اساس، وجهی برای حکم به بطلان نماز در این لباس مرطوب وجود ندارد و همان حکمی که در عروه آمده است — با توجه به اینکه مرحوم آیت‌الله خویی نیز بر آن تعلیقه نزده‌اند — صحیح به نظر می‌رسد.
بررسی استدلال محقق عراقی:
محقق عراقی در این خصوص نکته‌ای را مطرح می‌کنند که بر اساس آن می‌توان حکم نمود که این مورد از مصادیق “بقایای عین تالفه” است. ریشه اصلی بحث در هر سه فرض (رطوبت غیر مسریه، رطوبت مسریه و رطوبت مشتمل بر قطرات آب) این است که آیا مورد از مصادیق “بقایای عین تالفه” است یا “بقاء الوصف دون بقاء الأجزاء”. مرحوم محقق عراقی در فرض دوم (رطوبت مسریه)، هرچند ابتداءً در صدق عنوان “بقایای عین تالفه” تشکیک می‌کنند، اما معتقدند از طریق علامتی می‌توان به بقای عین حکم کرد. آن علامت این است که رطوبت موجود در لباس، دارای اثر است؛ یعنی اگر شیئی با آن ملاقات کند، اثر رطوبت در آن ظاهر می‌شود. این اثر، ناشی از آب است، زیرا لباس خشک قبل از شستشو چنین خاصیتی ندارد.
بنابراین، بقای اثر، این احتمال را تقویت می‌کند که عین آب همچنان باقی است. ایشان در ادامه عبارت پیشین خود می‌فرمایند: و ربما يقوى احتمال الحقيّة في صورة وجود الأثر لها. یعنی در جایی که رطوبت دارای اثر (مسریه) است، احتمال اینکه این مورد، متعلق حق غیر و از مصادیق بقایای عین تالفه باشد، تقویت می‌شود. بر اساس این علامت، باید رطوبت مسریه را مصداق بقایای عین تالفه به شمار آورد.
با این وجود، این فرمایش محل اشکال و مناقشه است. تشخیص بقای عین از عدم آن، امری است که به نظر عرف بستگی دارد و باید دید آیا حالت موجود، عرفاً وصف محسوب می‌شود یا خیر. بر اساس آنچه در کلام بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله داماد و مرحوم آیت‌الله تبریزی آمده است، این حالت صرفاً “بقای وصف” است، همانند “لَوْن”. هرچند این وصفِ منتقل‌شده به لباس، قابلیت انتقال به شیء دیگری را نیز داشته باشد، اما همچنان وصف است، نه عین. بر این اساس، “وجود الأثر” کاشف از بقای خود آب (به نفسه) نیست.
بنابراین، همان‌طور که در فرض نخست از صورت دوم (وجود رطوبت غیر مسریه)، نماز مصداق “صلاة فی المغصوب” نیست، در فرض دوم (وجود رطوبت مسریه بدون قابلیت چکیدن) نیز حکم به همین منوال است.
۳. حکم فرض رطوبت مسریه (با قابلیت چکیدن)
اما شق سوم، یعنی فرضی که ذرات آب به گونه‌ای در لباس وجود دارد که با فشردن (بالعصر) قطراتی از آن خارج می‌شود، بی‌تردید از موارد “بقایای عین تالفه” محسوب می‌شود و همان احکامی که در مورد خیط غصبی بیان شد، در اینجا نیز جاری است. در این موارد، هرچند اجزای باقی‌مانده از عین غصبی مالیت ندارند، اما از ملکیت مالک قبلی (مغصوب منه) خارج نشده‌اند و چون ملکیت باقی است، حرمت تصرف در آن بدون رضایت مالک ثابت است. و اگر فرض شود که از ملکیت نیز خارج شده‌اند، لااقل از دایره “تعلق حق اختصاص” خارج نگردیده‌اند.
استدراک و تکمیل بحث سابق (مثال روغن ریخته بر برنج)
از مباحث مطرح‌شده، مطلبی که در جلسات قبل به آن اشاره شد، تکمیل و استدراک می‌گردد. در مباحث پیشین، به مثال مرحوم آیت‌الله خویی در خصوص ریختن روغن غصبی بر برنج مباح اشاره شد و این پرسش مطرح گردید که آیا این مورد از مصادیق “بقایای عین تالفه” است یا خیر. اکنون می‌توان در این مسئله تفصیل قائل شد:
۱. گاهی مقدار روغنی که بر برنج ریخته می‌شود، کم است؛ به طوری که اگر برنج فشرده شود، چیزی به عنوان روغن از آن خارج نمی‌گردد. در این مورد، واضح است که آنچه از روغن موجود است، در حد “وصف” است؛ یعنی برنج، وصف “دسومت” و چربی را از روغن کسب کرده است.
۲. اما گاهی روغن به مقداری ریخته می‌شود که اگر برنج فشرده شود، قطرات روغن از آن خارج می‌گردد. این مورد، مصداق “بقایای عین تالفه” خواهد بود.
بنابراین، روغنی کردن برنج یک حالت واحد ندارد و دو نحو برای آن قابل تصور است. این امر بسته به عرف‌ها و سلایق مختلف، متفاوت خواهد بود؛ ممکن است در برخی مناطق، مقدار روغنی که استفاده می‌شود کم و در حد وصف باشد، در حالی که در مناطق دیگر، مقدار آن به قدری زیاد باشد که با فشردن، روغن از آن خارج شود.
پرسش و پاسخ: مسئله اجتماع امر و نهی و حصول طهارت
پرسش: پاسخ، در صورت اول (لباسی که با آب غصبی شسته و خشک شده)، اگر بخواهیم حکم به حصول طهارت کنیم، آیا با مشکل “اجتماع امر و نهی” مواجه نمی‌شویم؟
پاسخ: عمل شستن با آب غصبی، فی نفسه حرام بوده و نباید انجام می‌شد. اما بحث حصول طهارت، به مسئله “اجتماع امر و نهی” بازمی‌گردد. مرحوم آخوند در آن بحث فرموده‌اند که اگر “مجمع” (عمل واحدی که هم متعلق امر است و هم متعلق نهی) از امور توصلی باشد، یقیناً حکم به صحت آن می‌شود حتی بنا بر امتناع  و جای بحث ندارد. چرا؟ زیرا ملاک موجود در عمل توصلی، متوقف بر این نیست که آن عمل على نحو مبغوض صادر نشده باشد؛ حتی اگر به نحو مبغوض نیز انجام شود، ملاک آن حاصل می‌گردد.
بر همین اساس، در بحث مقدمه واجب نیز مطرح شده است که اگر مقدمه یک واجب (مانند تطهیر لباس برای نماز) عملی توصلی باشد، ولو وجوب آن شامل فرد حرام (تطهیر با آب غصبی) نشود، اما اگر کسی این کار را انجام دهد، طهارت یقیناً حاصل می‌شود. شرط حصول طهارت این نیست که به نحو غیر مبغوض حاصل شده باشد. شستن لباس نجس با آب مطلق، موجب حصول طهارت می‌شود، چه آن آب مباح باشد و چه غصبی.
البته کلام مرحوم آخوند در مورد همه توصلیات به نحو مطلق صحیح نیست. ممکن است کسی اشکال کند که در برخی از توصلیات، ما علم به وجود ملاک نداریم؛ مثلاً در باب دفن میت در زمین غصبی، ولو توصلی باشد، علم به حصول ملاک نداریم. اما در مثال‌هایی مانند تطهیر ثوب، یقینی است که اثر مورد انتظار از شستن با آب، حاصل می‌شود؛ چه این تطهیر به عنوان فرد حرام انجام شود و چه به عنوان فرد مباح.
پرسش: برای شستن لباس، امر غیری نداریم؛ پس چگونه ملاک آن را کشف می‌کنیم؟
پاسخ: این اشکال، یک اشکال عام بر مبنای مرحوم آخوند است که وقتی قائل به امتناع شدید و “مجمع” فاقد امر و صرفاً دارای نهی بود، ملاک از کجا کشف می‌شود؟ با این حال، کلام مرحوم آخوند حداقل در بعضی از مصادیق قابل التزام است. در برخی موارد، علم به وجود ملاک قطعی است. از اطلاق ادله‌ای که دلالت دارند آب، مطهر است، استفاده می‌شود که اگر لباس نجس با آب شسته شود، پاک می‌گردد. در آن دلیل، اباحه آب به عنوان شرط اخذ نشده است. مقتضای اطلاق آن دلیل این است که طهارت حاصل می‌شود، چه آب غصبی باشد و چه مباح. بنابراین، در برخی موارد یا به واسطه علم خارجی و یا به واسطه اطلاق ادله لفظیه، علم به حصول اثر داریم.
پرسش: محقق عراقی در باب غسل می‌فرمودند که جریان آب لازم نیست و چیزی شبیه “تدهین” (روغن مالیدن) کافی است. حال اگر کسی با همین لباس مرطوب غسل کند، آیا غسل او صحیح است؟
پاسخ: بله، در چنین حالتی این رطوبت، “وصف” است. غسل باطل نمی‌شود، زیرا چیزی از عین باقی نمانده و تنها وصف آن موجود است. اینکه صرفاً این رطوبت دارای اثر است و ملاقی خود را مرطوب می‌کند، شاهد بر بقای عین نیست؛ بلکه این وصف است که چنین خاصیتی را دارد.
نتیجه‌گیری بحث در مسئله سوم
پس در مسئله سوم، نتیجه این شد که:
•    صورت اول (لباس خشک): حکم به صحت نماز تمام بود.
•    صورت دوم (لباس مرطوب):
o    در فرضی که رطوبت غیر مسریه باشد، یا مسریه باشد ولی مشتمل بر قطرات آب نباشد، نماز در چنین لباسی مصداق “صلاة در مغصوب” محسوب نمی‌شود.
o    اما اگر رطوبت مسریه به نحوی باشد که قطرات آب در لباس وجود داشته باشد (فرض سوم)، در آنجا باید حکم به بطلان نماز کرد.
مسئله چهارم: نماز در لباس غصبی با اذن مالک
مسئله چهارم به این موضوع می‌پردازد که اگر مالک عین غصبی، اذن در تصرف بدهد، حکم نماز در آن چیست. فرض مسئله این است که عین، غصبی است، اما مالک با علم به غصبی بودن آن، اجازه تصرف در مال خود را صادر کرده است. پرسش اصلی این است که آیا نماز در لباسی که غصبی بوده اما مالک اجازه نماز خواندن در آن را داده، صحیح و مبرئ ذمه است یا خیر؟ و در صورت صحت، آیا این مورد از مصادیق “اجتماع اذن با غصبیت” است، یا آنکه صحت نماز بدین جهت است که با اذن مالک، حالت و وصف غصبیت مرتفع می‌گردد؟ محل بحث در این مسئله دقیقاً همین نکات است.
از فرمایش مرحوم سید در این مسئله چهارم، استفاده می‌شود که مسئله دارای دو صورت است:
۱. صورت اول: اذن به شخص خاص
در این حالت، اذن مالک برای شخص معینی صادر می‌شود که این شخص معین ممکن است خود غاصب (قد يكون هو الغاصب) یا شخصی غیر از او (قد يكون غير الغاصب) باشد. برای مثال، مالک لباس به شخصی غیر از غاصب اجازه تصرف می‌دهد، یا به خود شخص غاصب اجازه می‌دهد.
۲. صورت دوم: اذن مطلق
در این فرض، اذن مالک به نحو مطلق و عام (على نحو الإطلاق) صادر می‌شود و به شخص خاصی مقید نگردیده است؛ مثلاً می‌گوید: “مؤمنین این شهر می‌توانند در این لباس نماز بخوانند” یا تعابیری از این قبیل که بر عنوان عام تمرکز دارد.
حکم دو صورت مسئله از دیدگاه صاحب عروه
در صورت اول (اذن به شخص خاص): مرحوم سید می‌فرمایند با وجود اذن، نماز شخص مأذون در این لباس صحیح است، چه آن شخص خود غاصب باشد و چه فردی غیر از او. اذن مالک در این حالت، موجب صحت نماز می‌شود.
در صورت دوم (اذن مطلق): اما اگر اذن به نحو مطلق و بر یک عنوان عام (مانند مؤمنین یا طلاب) صادر شود که شامل فرد غاصب نیز بشود، آیا غاصب می‌تواند به استناد این اذن عام در لباس نماز بخواند؟ مرحوم سید می‌فرمایند ظاهر آن است که این اذن مطلق، شامل خود غاصب نمی‌شود و به غیر غاصب انصراف دارد، مگر اینکه قرینه‌ای بر عمومیت وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اذن فی نفسه از غاصب منصرف است.
متن عبارت ایشان چنین است:
إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية — یعنی در عین اینکه مالک از اصل غصبیت رفع ید نکرده و به آن راضی نیست، اما اذن در تصرف داده است — اگر به غاصب یا غیر غاصب (به نحو شخص خاص) اذن دهد، صَحَّت؛ نماز شخص مأذون در این لباس صحیح است، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب. این صحت، به ویژه نسبت به غیر غاصب، واضح و خالی از شبهه است.
و إن أطلق الإذن، اما اگر اذنش را مطلق قرار دهد، ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غير الغاصب. کلام او از خود غاصب انصراف دارد و شامل او نمی‌شود. نعم مع الظهور في العموم لا إشكال؛ البته اگر به گونه‌ای تعبیر کند یا از قرائن دیگر، عمومیت اذن فهمیده شود، در آن صورت اشکالی نخواهد بود.
تفاوت این دو صورت در این است که در صورت اول، اذن به شخص خاص تعلق گرفته است، اما در صورت دوم، اذن بر یک عنوان مطلق و عام صادر شده و بحث در این است که آیا این عنوان عام، شامل شخص غاصب نیز می‌شود یا خیر، که مرحوم سید قائل به انصراف شده‌اند.
اینکه آیا فرمایش مرحوم سید در این دو صورت تمام است و مورد قبول اعلام قرار گرفته است یا خیر، نیازمند بحث است.
و صلى الله على محمد و آله الطاهرین.