اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
فرع چهارم: حکم نماز در لباسی که با نخ غصبی دوخته شده است
بحث در فرع چهارم از مسئله دوم در عبارت مرحوم سید (ره) بود که فرمودند: اما اذا کان للغیر. این فرع، ناظر به فرضی با همان خصوصیات فرع سوم است، یعنی جایی که اجبر علی خیاطة ثوبٍ او استأجر و لم یعط اجرته، با این تفاوت که در اینجا نخ (خیط) مال غیر است. زیرا فرع سوم، فرض اجبار یا استیجار را در حالتی بررسی می‌کرد که نخ متعلق به مالک لباس، یعنی خود غاصب بود (مع کون الخیط لمالک الثوب). اما در فرع چهارم، همان فرض اجبار بر خیاطت یا استیجار بدون پرداخت اجرت مطرح است، لکن نخ متعلق به خود خیاط می‌باشد.
تبیین عبارت مرحوم سید در عروه
در این فرض، عبارت مرحوم سید چنین است: اما اذا کان للغیر فمشکلٌ. ایشان در ابتدا حکم به جواز نماز در چنین لباسی را با اشکال مواجه می‌دانند، به اين خاطرکه این مورد از مصادیق نماز در مال غیر یا نماز در مغصوب محسوب می‌شود. سپس در ادامه بیان می‌کنند که ممکن است از این اشکال پاسخ داده شود، به نحوی که احتیاط، استحبابی باشد: و ان کان یمکن ان یقال انه یعد تالفاً فیستحق مالکه قیمته. بر این اساس، مالک نخ تنها مستحق قیمت آن است و در عینِ لباس، حقی ندارد. خصوصاً اذا لم یمکن رده بفتقه؛ به‌ویژه در جایی که بازگرداندن نخ از طریق شکافتن لباس ممکن نباشد.
با این حال، ایشان در نهایت می‌فرمایند: لکن الاحوط ترک الصلاة فیه قبل ارضاء مالک الخیط؛ یعنی احتیاط استحبابی آن است که پیش از راضی نمودن مالک نخ، در آن لباس نماز خوانده نشود. خصوصاً اذا امکن رده بالفتق صحیحاً؛ خصوصاً در فرضی که بتوان نخ را با شکافتن، سالم به مالک آن بازگرداند. در نهایت، احتیاط را به حد وجوب رسانده و می‌فرمایند: بل لا یترک فی هذه الصورة؛ یعنی در صورت امکان بازگرداندن نخ، احتیاط وجوبی در ترک نماز است.
تفکیک دو فرضِ مطرح در فرع چهارم
این بیان مرحوم سید، همان‌طور که در جلسه قبل اشاره شد، مشتمل بر دو فرض است:
۱. اجبار خیاط بر دوختن لباس با نخی که مملوک خود اوست.
۲. استیجار خیاط برای دوختن لباس با نخ مملوک خودش، بدون آنکه اجرت به او پرداخت شود.
بررسی فرض اول: اجبار خیاط بر خیاطت با نخ خود
نسبت به فرض اول، یعنی اجبار خیاط، بر اساس فرمایش مرحوم سید (ره) نماز صحیح است؛ ایشان تنها در صورتی که امکان بازگرداندن نخ با شکافتن لباس (ردّ بالفتق) وجود داشته باشد، احتیاط وجوبی کرده‌اند و در سایر موارد، احتیاط ایشان استحبابی است. با این وجود، در همین فرضِ اجبار بر خیاطت با نخ مملوک خیاط، که مرحوم سید آن را بلا مانع دانسته‌اند، جمعی از اعلام حاشیه زده‌اند. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، ایشان معتقدند از آنجا که عینِ نخ غصبی در لباس موجود است، تصرف در این لباسِ مشتمل بر نخ، تصرف در ملک غیر یا متعلق حق الغیر محسوب شده و جایز نیست.
در این راستا، مرحوم محقق عراقی فرموده‌اند: بل الاقوی بطلانها لبقاء الخیط علی ملکیته و کونه حینئذٍ بحکم التالف الخارج عن الملکیة بل و عن حق الاختصاص منظورٌ فیه. مقصود ایشان آن است که این ادعا که نخ به کلی تالف شده و همان‌گونه که از مالیت افتاده، از ملکیت نیز خارج گشته، قابل پذیرش نیست؛ و حتی اگر خروج آن از ملکیت پذیرفته شود، نمی‌توان ملتزم شد که از دایره حق اختصاص نیز خارج شده باشد. مرحوم آقای حکیم نیز فرموده‌اند که این احتیاط وجوبی به نحو مطلق ترک نشود و محقق حائری نیز در اینجا قائل به احتیاط وجوبی شده‌اند.
بنابراین، عده‌ای از اعلام ذیل عبارت مرحوم سید، به طور مطلق — اعم از آنکه امکان بازگرداندن نخ وجود داشته باشد یا خیر — حکم به عدم جواز نماز در این لباس کرده و ترک آن را مقتضای احتیاط وجوبی دانسته‌اند. در نتیجه، در حالی که برخی در این مسئله حداقل قائل به احتیاط وجوبی هستند، عده‌ای دیگر فتوا به بطلان داده‌اند و نقطه اشکال و اختلاف نظر در همین جاست.
استدلال بر بطلان نماز در فرض اول
بر اساس ضابطه و قاعده عامی که در باب استفاده از مال غصبی برای ایجاد تغییر در یک عین مملوکه بیان شده است، حکم در مورد اول از این فرع چهارم، حرمت تصرف در این لباس خواهد بود. وجه این حکم آن است که در این فرض، عین مغصوبه (نخ) اگرچه به نحوی تغییر یافته که از “مالیت” ساقط شده، اما از “ملکیت” خارج نشده است. بقای این نخ در لباس، که پیش از این در ملک خیاط  بود، اکنون از مصادیق “بقایای عین غصبی” به شمار می‌آید. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، بقایای عین غصبی اگرچه مالیت خود را از دست بدهند، ولی از ملکیت مالک اصلی خارج نمی‌شوند. از آنجا که این نخ همچنان موجود و مملوک غیر محسوب می‌شود، نماز در این لباس که مشتمل بر ملک غیر است، از مصادیق تصرف حرام در ملک غیر به شمار می‌آید؛ زیرا تصرف در لباس، تصرف در نخی که در آن مندرج است نیز محسوب می‌شود. بنابراین، سقوط نخ از قیمت، موجب خروج آن از ملکیت نمی‌گردد.
البته، اگر غاصب  که به واسطه این عمل، ضامن شده  بدل آن را، من المثل او القیمة، ادا کند، با ادای بدل، نوعی “معاوضه قهریه” بین بدل و عین تالفه رخ می‌دهد. در نتیجه این معاوضه، بقایای عین تالفه به ملکیت ضامن که بدل را پرداخته است، درمی‌آید. در این صورت، تصرف او در لباس، تصرف در ملک خود خواهد بود و اشکالی نخواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که این انتقال ملکیت، صرفاً پس از ادای بدل محقق می‌شود. پیش از آن، اگرچه شخص ضامن است و تکلیفاً ملزم به پرداخت بدل می‌باشد، اما صرف تلف شدن مال و خروج آن از مالیت، موجب خروج آن از ملک مالک قبلی و ورود به ملک ضامن نمی‌شود.
در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است که در موارد تلفِ ناقص — یعنی جایی که عین به کلی از بین نمی‌رود، بلکه به نحوی از مالیت ساقط می‌شود ولی اجزایی از آن باقی است — با نفسِ اتلاف که موجب ضمان است، معاوضه قهریه محقق می‌گردد. بر اساس این دیدگاه، به محض اتلاف، معاوضه قهری رخ می‌دهد و در نتیجه، بقایای نخ — چه امکن رده و چه لم یمکن رده — به ملکیت ضامن (مالک لباس) درآمده و از ملک خیاط خارج می‌شود. در این صورت، تصرف در آن بلامانع خواهد بود. این، مختار صاحب جواهر در باب ضمان در موارد اتلاف ناقص است. لیکن اعلام متأخر این نظر را نپذیرفته و معتقدند که وجهی برای خروج بقایای عین تالفه از ملک مالک سابق وجود ندارد. از این رو، اگرچه شخص ضامن است، اما تا زمانی که بدل را ادا نکرده، آن اجزاء در ملک مالک باقی است و در نتیجه، حکم به حرمت تصرف، به قوت خود باقی است.
عدم اختصاص حرمت غصب به “مالیت”
این حکم مبتنی بر قاعده‌ای است که در “کتاب الغصب” بیان شده است؛ مبنی بر اینکه موضوع حرمت در موارد غصب، صرفاً تصرف در “مال” نیست و مالیت، در حرمت تصرف موضوعیت ندارد. اگرچه در برخی ادله لفظیه مانند لا یحل لاحدٍ ان یتصرف فی مال اخیه، عنوان “مال” اخذ شده است، اما حرمت تصرف اختصاص به موارد وجود مالیت ندارد. بلکه همان‌طور که تصرف در مال شخص بدون اذن او جایز نیست، تصرف در “ملک” او نیز، ولو مالیتی نداشته باشد، حرام و غیرجائز است. دلیل این امر، قاعده کلی “حرمت ظلم” است؛ همان‌گونه که تصرف در مال شخص بدون رضایت او ظلم محسوب می‌شود، تصرف در ملک او نیز بدون اجازه‌اش مصداق ظلم است. حتی فراتر از آن، تصرف در “مورد حق اختصاص” که ملک هم نیست، بدون اذن صاحب حق، مصداق حرام است. بر اساس این نکته عام که در باب غصب مطرح شده، حرمت تصرف به موارد مالیت اختصاص ندارد و در جایی که ملکیت وجود دارد ولی مالیت منتفی است، این حکم ثابت خواهد بود.
بر این اساس، حکم در مورد اول از فرع چهارم معلوم و مشخص است. تعبیر به اینکه موضوع حرمت، “مال” نیست بلکه “ملک” را نیز شامل می‌شود، مبتنی بر قاعده‌ای است که در کلام محققینی چون مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی و دیگر اعلام بیان شده است؛ مبنی بر اینکه نسبت بین مالیت و ملکیت، نسبت “عموم و خصوص من وجه” است. این دو مفهوم مساوی یکدیگر نیستند، بلکه دارای یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق هستند:
•    ماده اجتماع: بسیاری از موارد، هم مالیت دارند و هم تحت ملکیت اشخاص قرار می‌گیرند؛ مانند عموم اموال.
•    ماده افتراق (ملکیت بدون مالیت): برخی اشیاء ملکیت دارند اما مالیت ندارند. یک مثال آن همین “بقایای عین تالفه” است. مثال معروف دیگر، یک دانه گندم است که اگر از یک کیلو گندمِ مملوک شخصی برداشته شود، ملکیت دارد اما مالیت ندارد، زیرا عقلا در برابر آن عوضی بذل نمی‌کنند.
•    ماده افتراق (مالیت بدون ملکیت): برخی اشیاء مالیت دارند اما ملکیت ندارند، مانند مباحات عامه. “مال” چیزی است که به سبب منفعتش، عقلا برای به دست آوردن آن تنافس می‌کنند و حاضر به پرداخت عوض در برابر آن هستند.
با توجه به نسبت عموم و خصوص من وجه بین مالیت و ملکیت، و با عنایت به این نکته که حرمت غصب اختصاص به اموال ندارد و تصرف بدون رضایت مالک را نیز شامل می‌شود، حکم در مورد اول روشن می‌شود و جای تشکیکی در آن باقی نمی‌ماند. اگر در کلام برخی از اعلام در این خصوص تشکیکی راه یافته، شاید از آن جهت است که نخ را — همان‌طور که مرحوم سید نیز اشاره فرمودند — در نظر عرف، تالف محسوب کرده‌اند، به گونه‌ای که ان لم یبق منه شیءٌ. بنابراین، وجه حکم به صحت و جواز تصرف در مورد اول از فرع چهارم، باید مبتنی بر یکی از دو مبنای زیر باشد:
۱. صدق عنوان “تالف عرفی” و اینکه چیزی از عین باقی نمانده است.
۲. پذیرش دیدگاه مرحوم صاحب جواهر مبنی بر اینکه با نفسِ اتلاف، معاوضه قهریه رخ داده و عین از ملک مالک خارج شده است.
وجه سوم محتمل برای قول به صحت و نقد آن
وجه سومی نیز در اینجا متصور است که ممکن است مراد مرحوم امام در تعلیقه‌شان باشد. ایشان در مورد نخ مغصوب، قائل به صحت نماز هستند، اما نه به آن وجهی که مرحوم سید مبنی بر “تالف عرفی” بودن فرموده‌اند. شاید مقصود ایشان این باشد که برای حکم به بطلان، باید صدق کند که شخص “نماز در این مغصوب” خوانده است. موضوع حرمت، “لبس در حال صلاة” است؛ هرگاه عنوان “صلاة در شیء” صادق شد و آن شیء غصبی بود، این قید (لبس) حرام می‌شود و بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی، نماز باطل خواهد بود. در فرض ما، شخص در لباسی نماز می‌خواند که مشتمل بر نخ غصبی است؛ در حالی که خود لباس مملوک مصلی است. در اینجا صدق نمی‌کند که شخص “نماز در نخ” خوانده است تا قید نماز (لبس ثوب) حرام محسوب شود. بنابراین، اگر دو وجه پیشین پذیرفته نشود، وجه سوم باید این باشد.
لیکن این وجه نیز قابل التزام به نظر نمی‌رسد. زیرا اگرچه عنوان “صلاة در نخ” در جايی که به صورت مستقل  شخص نخی را به همراه داشته باشد، نماز در آن صدق نمی‌کند — اما در فرض ما که نخ در لابلای پارچه قرار گرفته است، عرفاً صدق می‌کند که شخص در این نخ نیز تصرف کرده است. حتی اگر عنوان الصلاة فی الخیط صدق نکند، این امر مانع از حکم به بطلان نماز نیست؛ زیرا علی ای حال، پوشیدن لباس، “تصرف در نخ” محسوب می‌شود. وقتی لبس ثوب و ستربه آن در نماز ، مصداق تصرف در حرام شد، همین مقدار برای حکم به بطلان کافی است، ولو عنوان الصلاة فیه به معنای دقیق آن صادق نباشد.
بر این اساس، حکم در مورد اول از فرع چهارم، همان است که عده‌ای از اعلام مانند مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای بروجردی در تعلیقه‌های خود بیان کرده‌اند؛ یعنی باید حکم به بطلان نماز کرد، نه صحت آن.
سؤال: آیا این خودش اول الکلام نیست؟ یعنی وقتی لباس با نخ غصبی دوخته می‌شود، در همان ابتدا منفعت نخ استیفا شده و در آن تصرف صورت گرفته است. پوشیدن مجدد لباس، یک تصرف جدید محسوب می‌شود.
استاد: بله، همین‌طور است؛ اما بحث کنونی ناظر به تصرف در حال نماز است. حرمت غصب در این موارد، مانند مثال نذر نیست. در باب غصب، اگر خود لباس غصبی باشد و شخص آن را قبل از نماز بپوشد، این عمل مصداق غصب و حرام است. همین حرمتِ تصرف، “بقاءً” نیز استمرار دارد. وقتی این حرمت در حال نماز به نحو بقائی وجود داشته باشد، قید نماز (یعنی لبس ثوب) به نحو حرام واقع شده و اشکال امتناع اجتماع امر و نهی وارد می‌شود. این‌طور نیست که حرمت تصرف فقط قبل از نماز محقق شده باشد و بقای لباس بر بدن شخص مصداق حرام نباشد؛ بلکه بقای آن نیز مصداق حرام است. این حکم نسبت به نخ نیز جاری است.
سؤال: آیا اصلاً پوشیدن لباس، صدق تصرف در نخ می‌کند؟
استاد: بله، چرا صدق نکند؟
سؤال: مانند دکمه جیب پیراهن؛ وقتی پیراهن را می‌پوشید، آیا صدق می‌کند که شما در دکمه تصرف کرده‌اید؟
استاد: اگر آن جزء، در ساتر بالفعل دخیل نباشد، حکم دیگری دارد، ولی اگر در ساتر بالفعل باشد، همان مطالب جاری است. تصرف در اینجا، تصرف در لباس و ما یشتمل علیه الثوب است و فرقی ندارد. همه این‌ها داخل در موضوع غصب و مصداق حرام می‌شود.
بررسی فرض دوم: استیجار خیاط و عدم پرداخت اجرت
مورد دوم که مرحوم سید آن را بر مورد اول عطف کرده‌اند، ناظر به فرضی است که خیاطی برای دوختن لباس اجیر شود، با این شرط که نخ را از ملک خود فراهم آورد. به عنوان مثال، گاهی شرط می‌شود که خیاط، آستر لباس را نیز خود تهیه کند. مفاد این قرارداد آن است که خیاط با استفاده از آستر يا نخ مملوک خود، لباس را دوخته و به صورت آماده تحویل دهد.
البته این فرض به صورت صریح در عبارت عروه نیامده است. لیکن از آنجا که مرحوم سید در فرع سوم، هر دو مورد اجبار و استیجار را در فرض مع کون الخیط لمالک الثوب بیان کرده‌اند، و در فرع چهارم فرموده‌اند که همان اجبار و استیجار در فرض لغیره بودن خیط نیز مطرح است، استنباط می‌شود که مورد دوم (استیجار) در نظر ایشان، بر مورد اول (اجبار بر خیاطت با نخ خود خیاط) عطف شده است.
نقد عطف فرض استیجار بر فرض اجبار
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرمایش مرحوم سید مبنی بر عطف مورد دوم (استیجار) بر مورد اول (اجبار) صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا اگر در مورد اول به دلیل وجود اشکال، قائل به بطلان نماز شدیم، در مورد دوم نیز باید به همین حکم ملتزم شویم یا آنکه این دو مورد اساساً با یکدیگر متفاوت‌اند و وجهی برای این عطف وجود ندارد؟
در کلام عده‌ای از اعلام، این قسمت به صورت واضح مورد تعرض قرار نگرفته است. لیکن بزرگانی چون مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی متعرض این مسئله شده و معتقدند که این عطف، “عطف فی غیر محله” است. وجه این تفکیک آن است که در مورد دوم، که مالک پارچه (زید) خیاط را برای دوختن لباس اجیر کرده است، رابطه حقوقی مبتنی بر “عقد اجاره” است. بر اساس عقد اجاره، اجرت در مقابل عمل شخص و آنچه به عمل آن شخص متعلق است قرار می‌گیرد. به موجب همین عقد، زید مالک عمل خیاط و همچنین موادی که خیاط طبق قرارداد به کار می‌گیرد، می‌شود.
زمانی که خیاط عمل را تحویل می‌دهد، یعنی لباس را با نخ مملوک خود می‌دوزد، در واقع عمل مملوکِ زید را در خارج محقق ساخته و موادی را که متعهد به صرف آن بوده، به کار برده است. در نتیجه، کل لباس دوخته شده — که مشتمل بر عمل خیاط و اجزای به کار رفته در آن است — به ملکیت زید درمی‌آید. حال اگر زید پس از تحویل گرفتن لباس، از پرداخت اجرت امتناع ورزد، این امر صرفاً او را مدیون خیاط می‌سازد، اما تصرف او در لباس، تصرف در مملوک خودش است، نه تصرف در ملک غیر.
از آنجا که این تصرف، تصرف در ملک خود شخص است، هیچ وجهی برای حرمت آن و بطلان نماز در آن وجود ندارد و اساساً جای توهم بطلان نیز نیست. این مورد، موضوعاً از محل بحث، یعنی نماز در ما یتعلق بحق الغیر، خارج است. به عبارت دیگر، این فرض از مصادیق نماز در مملوک غیر، مال غیر یا ما یتعلق بحق الغیر به شمار نمی‌آید، بلکه از مواردی است که شخص در مال و ملک خود تصرف می‌کند و از این جهت، از دایره بحث نماز در مغصوب خارج است.
حق فسخ اجیر و بقای ملکیت مستأجر
البته، در مواردی که مستأجر (صاحب پارچه) از پرداخت اجرت امتناع می‌ورزد، اجیر (خیاط) حق فسخ عقد اجاره را پیدا می‌کند. به موجب عقد اجاره، ملکیت مورد اجاره به مستأجر منتقل می‌شود؛ لیکن در صورت امتناع مستأجر از پرداخت اجرت، اجیر حق فسخ خواهد داشت. با اعمال حق فسخ، آنچه پیش از این به ملکیت مستأجر درآمده بود (مانند نخ)، به ملکیت سابق خود (یعنی ملکیت خیاط) بازمی‌گردد. اما تا زمانی که عقد فسخ نشده، مقتضای عقد اجاره و آثار آن باقی است.
در فرض مسئله در کلام مرحوم سید، فسخ عقد مطرح نشده و صرفاً امتناع از پرداخت اجرت مفروض است. اینکه صرف عدم پرداخت اجرت موجب شود مال، غصبی تلقی گردد، وجهی ندارد.
بررسی توجیه احتمالی حکم سید از منظر روایات
مگر آنکه مبنای ایشان، دسته‌ای از روایات باشد که بر اساس آن، اگر شخصی در هنگام ایجاد دین، از ابتدا قصد عدم پرداخت آن را داشته باشد، تصرف او در آن مال، به منزله تصرف در مال مسروقه است. در برخی روایات آمده است که چنین شخصی “سارق” محسوب می‌شود. این در حالی است که بر اساس قواعد فقهی، صرفِ نیتِ عدمِ ادا، مانع از تحقق ملکیت برای مدیون نمی‌شود و تصرف او را به تصرف در مال غصبی یا مسروقه تبدیل نمی‌کند. با این وجود، از ظاهر برخی روایات چنین مطلبی استفاده می‌شود و ممکن است کلام مرحوم سید ناظر به همین روایات باشد. لیکن باید توجه داشت که این مطلب، در فرضی صادق است که شخص از همان ابتدا بنای بر عدم پرداخت اجرت داشته باشد. با این حال، این مبنا از جهت فتوایی مورد پذیرش اکثر محققین و فقها قرار نگرفته است. در صحت عقدی مانند قرض، ایشان میان کسی که از ابتدا قصد عدم ادا دارد و کسی که چنین قصدی ندارد، تفاوتی قائل نشده‌اند.
صحت عقدی مانند قرض، به انشای طرفین و تراضی معاملی بستگی دارد. نیت یکی از طرفین یا هر دو بر عدم وفا به التزامات عقد، به صحت آن لطمه‌ای وارد نمی‌کند. این قاعده در موارد دیگری نیز جاری است؛ مانند جایی که شخص به واسطه شرط ضمن عقد یا تعیین مهریه، مدیون می‌شود، در حالی که در زمان انعقاد قرارداد، تمکن بالفعل از ادای آن دین را ندارد. این عدم تمکن نیز مانع از صحت عقد نمی‌شود. بر این اساس، اين دیدگاه که مهریه‌های بسیار سنگین را به دلیل عدم تمکن زوج از پرداخت، باطل می‌داند، صحیح به نظر نمی‌رسد. مقتضای صناعت فقهی آن است که چنین مهری صحیح است؛ زیرا شرط صحت مهر، احراز قدرت زوج بر پرداخت آن نیست؛ بلکه صرفِ احتمالِ امکانِ پرداخت در آینده — ولو به صورت اتفاقی از راه ارث و امثال آن — برای صحت آن کفایت می‌کند .
مسئله سوم: نماز در لباس شسته شده با آب غصبی
در مسئله سوم، این بحث مطرح می‌شود که اگر شخصی لباس خود را به دلیل قذارت عرفی یا نجاست، با آب غصبی بشوید، آیا نماز خواندن در آن لباس، نماز در مغصوب محسوب شده و باطل است؟ مرحوم سید در این مسئله دو فرض را مطرح کرده‌اند:
فرض اول: خشک شدن لباس
اگر لباس نجس یا متسخ با آب غصبی شسته شود، اما پس از شستشو کاملاً خشک گردد، به طوری که هیچ رطوبتی در آن باقی نماند، مرحوم سيد فرمودند نماز در آن صحیح است. این حکم واضح است و کسی بر آن تعلیقه نزده است؛ زیرا اگرچه شخص با تصرف در آب غصبی ضامن شده، اما در خود لباس جزئی از مال غصبی وجود ندارد.
فرض دوم: مرطوب بودن لباس
اگر لباس پس از شستشو با آب غصبی هنوز مرطوب باشد، مرحوم سید می‌فرمایند نماز خواندن در اين فرض هم اشکالی ندارد، ولو اینکه رطوبت آن مسریه باشد. البته در ادامه می‌فرمایند: و ان کان الاولی ترکها حتی یجف؛ یعنی بهتر است نماز را تا زمان خشک شدن کامل لباس به تأخیر اندازد. در این فرض دوم، عده‌ای از محشین عروه تعلیقه دارند و حکم به صحت را نپذیرفته‌اند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.