اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
ضابطۀ کلی در حکم تصرف در عین مملوکه پس از تغییر با عین غصبی
در بیان ضابطه و قاعدۀ عامی که بر اساس آن، حکم مثال‌های متعددی که در کلام مرحوم آقای خویی و غیر ایشان ذکر شده است روشن گردد، بحث به اینجا رسید که در مواردی که شخص از عین مملوک غیر یا به تعبیر واضح‌تر، از عین مغصوبه استفاده می‌کند تا در عین مملوک خودش تغییری ایجاد نماید و حالت جدیدی در آن پدید آورد، دو فرض متصور است:
۱. فرض نخست: آنکه از عین مغصوب و مملوک غیر، جِرم و جزئی در عین مملوک شخص باقی بماند؛ یعنی در حالت جدید، عین مملوک شخص، واجد و مشتمل بر جزئی از عین مغصوبه باشد.
۲. فرض دوم: آنکه مشتمل بر جزئی از عین مغصوبه نباشد.
بررسی فرض اول: بقای جِرم و جزء از عین مغصوبه
در فرض نخست، یعنی جایی که استفادۀ از عین غصبی به نحوی باشد که عین مملوکۀ تغییریافته، واجد جزئی از عین مغصوبه باشد، تصرف در این عین مملوکه در حالت جدید بدون رضايت مالک عين مغصوبه جایز نیست؛ حتی اگر آن جِرم و جزئی که از عین مغصوبه باقی مانده است، قیمت و مالیت نداشته باشد. دلیل عدم جواز آن است که چنین تصرفی، مصداق تصرف در ملک غیر محسوب می‌شود. ولو آن جزء باقی‌مانده مالیت نداشته باشد، اما همچنان در ملکیت مالک سابق خود باقی است. این نکته نظیر مواردی است که عینی تلف می‌شود، اما بقایای آن عینِ تلف‌شده، هرچند قیمتی نداشته و از مالیت خارج شده باشد، همچنان مملوک مالک سابق خود باقی می‌ماند و از ملکیت او خارج نمی‌گردد. بر این اساس، در فرض مذکور که جزئی از عین مغصوبه در عین مملوک زید وجود دارد، زید نمی‌تواند در این مال تصرف کند و وجه حرمت تصرف روشن است.
با توجه به این ضابطه، اگر مثال «رنگ کردن تخته یا آهن با رنگ غصبی» (صبغ لوح و حدید به صبغ مغصوب) را در نظر بگیریم، داخل در فرض اول خواهد بود. در اینجا اگرچه رنگ غصبی که مملوک غیر بوده، پس از استعمال، اجزائی از آن که بر روی تخته و آهن باقی مانده است دیگر قیمت ندارد و کسی در ازای آن پولی پرداخت نمی‌کند و قابل مبادله و معاوضه نیست، اما چون جزء و جِرم آن موجود است، بر ملکیت مالک سابقش باقی است. بنابراین، اگر شخص بخواهد در این چوب یا آهنِ رنگ‌شده تصرف کند، این عمل، تصرف در ملک غیر یا متعلق حق غیر محسوب شده و جایز نخواهد بود.
بررسی فرض دوم: عدم بقای جِرم و بقای وصف از عین مغصوبه
فرض دوم آن است که استفادۀ از عین مغصوبه برای تغییر عین مملوکه به نحوی باشد که چیزی از اجزای آن عین غصبی در عین مملوکه باقی نماند؛ به طوری که در حالت جدید، صدق نکند که شیئی از اجزای غصبی در آن وجود دارد و جِرم و جزئی از عین غصبی به صورت متمایز و متشخص در آن باقی نمانده باشد. در چنین فرضی، تنها تأثیر عین غصبی، ایجاد وصفی جدید در عین مملوکه بوده است. یعنی عین موجود در حالت جدید، فاقد خودِ عین غصبی است، اما اوصاف آن عین غصبی در آن وجود دارد. به عنوان مثال در سکنجبین، خود سرکه یا شیره به عنوان یک شیء مستقل باقی نمانده و جِرم آن به تفکیک وجود ندارد.
بنابراین، حالت دوم جایی است که از عین غصبیِ مورد استفاده، جِرم و جزئی باقی نمانده و صدق نمی‌کند که شیئی از آن عین باقی است، بلکه تنها تأثیر محقق، آن است که عین غصبی موجب پیدایش وصفی در عین مملوکه شده است. وصف آن عین مغصوبه اکنون موجود است، اما از خودِ عین، جِرم و جزئی باقی نمانده است. این موارد که لم یبق شیء من اجزاء عین مغصوبه به نحو ممیّز و متشخص، خود به دو قسم تقسیم می‌شود:
۱. حالت جدیدی که برای عین مملوکه پدید آمده، عنوان و اسم جدیدی غیر از عنوان عین مملوکه و عین مغصوبه پیدا کند.
۲. حالت جدید، همان عنوان سابق که بر عين مملوکه صادق بود را حفظ کرده و صرفاً وصف جدیدی یافته باشد و بقای همان عین مملوکه محسوب شود.
این دو قسم در حالتی متصور است که چیزی از اجزاء عین غصبی باقی نمانده است و فقط وصفی از آن باقی مانده است.
قسم اول: ایجاد عنوان ثالث و اشتراک در ملکیت
قسم اول جایی است که چیزی از اجزاء عین غصبی باقی نمانده است و فقط وصفی از آن باقی مانده است، اما عنوان صادق بر این شیء در حالت جدید، یک عنوان ثالثی است، غیر از عنوان عین مملوکه و غیر از اسم آن عین مغصوبه. اگر حالت جدید به نحوی باشد که به حسب نظر عرف، صورت نوعیۀ سومی داشته باشد، در این قسم، آنچه اتفاق می‌افتد، اشتراک در ملکیت است. زیرا بر این عین جدید نه عنوان «بقای عین مملوکه» صدق می‌کند و نه «بقای عین مغصوبه». این شیء، یک شیء سومی است که از اختلاط عین مملوکه با عین مغصوبه حاصل شده است. از آنجا که این حالت و عنوان جدید، متولد از دو عینِ پیشین است، مالک آن نیز همان مالکین دو اصل خواهند بود و میزان مالکیت هر یک به نسبت قیمت اصلِ آن تعیین می‌گردد.
قسم دوم: بقای عنوان سابق و ضمان بدل
قسم دوم از حالت دوم، جایی است که چیزی از اجزاء عین غصبی باقی نمانده است و فقط وصفی از آن باقی مانده است ، اما عنوان سومی بر آن صدق نمی‌کند، بلکه آنچه بر این شیء صادق است، همان عنوان «عین مملوکه» است. تفاوت صرفاً در این است که عین مملوکه پیش از اختلاط، فاقد این وصف بود و اکنون واجد آن است. در این حالت، وضعیت جدید به عین مغصوبه انتساب ندارد، بلکه تنها به عین مملوکۀ زید منتسب است.
حکم این قسم آن است که مالک عین مملوکه (یعنی همان شخصی که از عین غصبی برای تغییر ملک خود استفاده کرده) ضامن بدل عین مغصوبه است. زیرا آن عین تلف شده (لم یبق منه شیء)و این شیء موجود نیز مصداق عین غصبی نیست. بنابراین، عین موجود به طور کامل مملوک مالکِ اصلی (زید) است و حق مغصوبٌ‌منه (مالک عین غصبی) تنها به بدل، یعنی مثل یا قیمت، منتقل می‌شود. زیرا چیزی از عین او باقی نمانده و تلف شده است و حکم اتلاف مال غیر، ضمان به مثل یا قیمت است. این ضابطۀ عام با ارتکاز عقلایی و سیرۀ عقلا در باب ضمانات سازگاری دارد.
تطبیق ضابطۀ مذکور بر مثال‌های مختلف
اکنون با توجه به ضابطۀ بیان‌شده، به بررسی مثال‌های مختلفی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است می‌پردازیم تا حکم هر یک مشخص شود.
۱. مثال صبغ لوح و حدید
مثال رنگ کردن تخته و آهن با رنگ غصبی همان‌طور که پیش‌تر معلوم شد، داخل در حالت اول (بقای جِرم از عین مغصوبه) بود.
۲. مثال تسخین آب با هیزم یا نفت غصبی
اولین مثالی که در عبارت مرحوم آقای خویی ذکر شده و حکم ضمان به بدل (مثل یا قیمت) در آن واضح است، جایی است که شخص از هیزم یا نفت غصبی برای گرم کردن آب مملوک خود استفاده کند. در اینجا واضح است که هیچ جزئی از نفت و هیزم در آب گرم وجود ندارد. اگرچه از آن‌ها برای گرم کردن آب استفاده شده، اما شیء موجود، همان آب است. آب گرم، بقای همان آب قبلی است که صرفاً وصف «حرارت» را به سبب استفادۀ از نفت یا هیزم غصبی کسب کرده است. روشن است که در این مورد، مغصوبٌ‌منه تنها مستحق بدل نفت یا هیزم است و نسبت به خود آب گرم حقی ندارد. این مثال از آن جهت واضح است که حتی وصف خودِ آن عین غصبی نیز در اینجا باقی نمانده است؛ یعنی حرارتِ نفت یا هیزم به آب منتقل نشده، بلکه  به وسيله نفت يا هيزم وصفی جدید در آب ایجاد شده است.
۳. مثال رنگ کردن لباس با رنگ غصبی (مورد بحث)
این مثال که محل بحث اصلی در فرع اول بود، حکم آن نیز روشن می‌شود. در اینجا از رنگ غصبی (مملوک عمرو) برای رنگ کردن لباس استفاده شده است، اما بر حالت جدید، عنوان «ثوب» صدق می‌کند. گفته می‌شود این همان لباس قبلی است که رنگ نداشت و اکنون رنگ خاصی دارد. بر این حالت جدید، عنوان سومی غیر از «ثوب» و «صبغ» صدق نمی‌کند. وصف رنگ غصبی (این لَون خاص) اکنون در لباس وجود دارد، ولی لم یبق من الصبغ شیء؛ یعنی جِرم و جزئی از آن باقی نمانده است.
بنابراین، در این مثال، مالک رنگ تنها مستحق بدل آن، یعنی مثل یا قیمت، است و در خودِ لباس رنگ‌شده حقی ندارد. بر این اساس، تصرف در این لباس، تصرف در ملک غیر یا متعلق حق غیر محسوب نمی‌شود. در نتیجه، پوشیدن این لباس حرمت ندارد و نماز خواندن در آن نیز مانعی برای صحت صلات ایجاد نمی‌کند. پس این مورد از قبیل مواردی است که عنوان ثالث صدق نمی‌کند، بلکه همان عنوان عین مملوکه صادق است و عین مغصوب، تالف محسوب می‌شود.
۴. مثال تهیۀ چای با چای خشک غصبی
این مثال از مواردی است که عنوان ثالث بر حالت جدید صادق است و شباهت به مثال سکنجبین دارد که از اختلاط دو ماده (سرکه و شیره)، حالت جدیدی پدید می‌آید که نه به آن سرکه می‌گویند و نه شیره، بلکه عنوان ثالث «سکنجبین» بر آن صدق می‌کند. از آنجا که این حالت جدید، متولد از دو ماده است، مالک آن نیز مالکین دو اصل به نسبت قیمت آن‌ها هستند.
مثال چای خشکی که غصب شده و بر آن آب گرم ریخته‌اند نیز از همین قبیل است. زیرا به چای دم‌کشیده و قابل شرب، نه عنوان «آب» اطلاق می‌شود و نه «چای خشک». این شیء، یک شیء دیگر است. شاهد بر این مدعا آن است که گاهی اگر چای بسیار کم‌رنگ باشد، اعتراض می‌کنند که «این چای نشد، آب زرد شد!»؛ این نشان می‌دهد که برای چای، عنوانی غیر از آب در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، چون این شیء جدید متولد از دو اصل است، ملکیت آن تابع همان دو اصل و به نسبت قیمت آن‌ها خواهد بود.
۵. مثال ریختن روغن غصبی بر برنج
در این مثال، وقتی به حالت جدید نگاه می‌کنیم، عنوان ثالثی بر آن صدق نمی‌کند. همچنان به آن «برنج» گفته می‌شود، با این تفاوت که قبلاً چرب نبود و اکنون دارای چربی (دسومه) است. این مورد از مصادیق قسم دوم از حالت دوم است که جرم و جزئی از عین غصبی باقی نمانده است و بر حالت جدید نیز عنوان ثالثی صدق نمی‌کند، بلکه همان عنوان «عین مملوکه» (برنج) صادق است که واجد وصف جدیدی شده.
حکم این مورد، همانند حکم لباس رنگ‌شده با رنگ غصبی است. در نتیجه، در صورتی که به حسب نظر عرف، اجزای روغن باقی نمانده و فقط وصف آن باقی باشد، تصرف در این برنج چرب‌شده، تصرف در ملک غیر نیست و خوردن آن مانعی ندارد. بر این اساس، اگر شخصی در مهمانی احراز کند که روغن روی برنج، غصبی است، خوردن آن اشکالی ندارد؛ زیرا خود برنج ملک صاحب‌خانه بوده و روغن غصبی با ریخته شدن بر آن تلف شده (لم یبق منه شیء)و تصرف در این برنج، تصرف در ملک غیر یا متعلق حق غیر نیست. بنابراین، مثال برنج روغنی با مثال چای تفاوت دارد و اینکه مرحوم آقای خویی همۀ این‌ها را یکسان فرض کرده‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسد.
۶. مثال تهیۀ شربت با شکر غصبی
مثال آخر، تهیۀ شربت با آب مملوک شخص و شکر غصبی است. در اینجا شکر غصبی در آب حل شده و شربت به دست آمده است. این مورد نیز مانند تهیۀ چای است؛ یعنی عنوان جدیدی بر آن صدق می‌کند و دیگر به آن «آب» گفته نمی‌شود. البته اگر مقدار شکر بسیار کم باشد، ممکن است حکم متفاوت باشد، اما در موارد متعارفی که شربت تهیه می‌شود، عنوان صادق بر عین موجود، یک عنوان ثالث است که هر دو ماده در تحقق آن نقش داشته‌اند. از این رو، ملکیت این حالت جدید، تابع ملکیت دو اصل و به نسبت قیمت آن‌ها خواهد بود.
نتیجه: با توجه به ضابطۀ مذکور، در مورد بحث اصلی (فرع اول)، یعنی لباس رنگ‌شده با رنگ غصبی، نماز خواندن در چنین لباسی، نماز در مغصوب محسوب نمی‌شود و پوشیدن آن حرام نیست تا محذور اجتماع امر و نهی پیش آید. بنابراین، همان فرمایش مرحوم سید در متن که مورد موافقت بسیاری از اعلام نیز قرار گرفته، تمام است و تعلیقه‌هایی که در مخالفت با ایشان در این فرع زده شده، صحیح به نظر نمی‌رسد.
پرسش و پاسخ دربارۀ ارزش افزوده:
•    سؤال: بنا بر فرمایش شما، آیا شخص ضامن ارزش افزوده هم نخواهد بود؟ مثلاً اگر یک ماده ده هزار تومان و آب نیز ده هزار تومان ارزش داشته باشد، اما مجموع آن‌ها سی هزار تومان ارزش پیدا کند.
•    استاد: خیر، ضامن نیست. بحث ضمان ارزش افزوده در جایی مطرح می‌شود که عین تماماً ملک یک شخص باشد. اما در مثال سکنجبین یا چای، اصلاً تمام این عین جدید، ملک او نیست. مالکیت او به نسبت قیمتی است که مادۀ اولیه‌اش داشته است. اگر نسبت قیمت چای خشک به آب، یک به دو باشد، او مالک دو سوم از چای دم‌کشیده است و یک سوم آن ملک صاحب چای خشک است. از آنجا که ملکیت از ابتدا مشترک است و قیمت دو اصل، تعیین‌کنندۀ سهم طرفین در ملکیت شیء جدید است، بحث ارزش افزوده پیش نمی‌آید.
بررسی سایر فروع مطرح‌شده در کلام سید
سه فرع دیگر در عبارت مرحوم سید مطرح شده بود که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
فرع دوم: غصب عملِ رنگرز
در این فرع، رنگ (صبغ) ملک خود مالک لباس است، اما او کارگری را مجبور به رنگ کردن لباس کرده و اجرت او را نمی‌پردازد. در اینجا غصب نسبت به «عملِ» کارگر اتفاق افتاده است. مرحوم سید فرموده‌اند: نعم لو کان الصبغ ایضا مباحا لکن اجبر شخصا علی عمله ولم یعط اجرته لا اشکال فیه. ایشان معتقدند در این فرض اصلاً اشکالی وجود ندارد و واضح است که نماز در چنین لباسی صحیح است.
با توجه به ضابطۀ ارائه شده، حکم همان است که مرحوم سید فرموده‌اند. زیرا اگرچه از عمل شخص به نحو غصبی برای تغییر حالت در عین مملوکه استفاده شده، اما شیئی از مغصوب (که در اینجا عمل است) در این مال باقی نمانده است. عمل با استیفاء تلف شده و چیزی از آن باقی نیست. بنابراین، اگرچه کار حرامی (غصب عمل) صورت گرفته، اما این حرمت، ارتباطی با تصرف در لباس رنگ‌شده ندارد و محذوری ایجاد نمی‌کند.
مرحوم نائینی که در فرع اول فتوای به بطلان داده بودند، در این فرع می‌فرمایند اگر غصب در عمل اتفاق بیفتد و این عمل در ایجاد وصف تأثیرگذار باشد، این مورد «محل اشکال» است. ایشان در تعلیقۀ خود ذیل این فرع می‌نویسند: قد تبین من الحاشیة السابقه أن هذا و اشباهه محل الاشکال. یعنی فتوا به بطلان نمی‌دهند، اما فتوا به جواز تصرف نیز نمی‌دهند. شاید وجه اشکال ایشان این باشد که وقتی عمل به نحو حرام استیفا می‌شود، گویا آن عمل در شیء وجود دارد و تصرف در لباس، هم تصرف در ثوب است و هم تصرف در عمل غیر. اما روشن است که این اشکال ضعیف و غیر تام است.
فرع سوم: غصب عملِ خیاط (با نخِ مالک)
مرحوم سید در فرع سوم می‌فرمایند: و کذا لو اجبر علی خیاطه ثوب او استاجره ولم یعط اجرته. در این فرع، دو حالت بیان شده است:
۱. خیاط را بر دوختن لباس اجبار کند، در حالی که نخ (خیط) از خود مالک لباس است و اجرت او را نیز نپردازد.
۲. با خیاط قرارداد اجاره منعقد کند، اما اجرت او را نپردازد.
ایشان فرموده‌اند در هر دو صورت، خصوصاً در جایی که نخ مال خود مالک باشد، لا اشکال فیه. واضح است که تصرف در لباس در این فرع، مشکلی ندارد. زیرا اگرچه عمل غیر استیفا شده (حتی به نحو حرام)، اما تصرف در لباس دوخته‌شده، تصرف در مملوک غیر یا متعلق حق غیر نیست، چرا که از عمل خیاط، شیئی در این لباس باقی نمانده است. ولو عمل او در تحقق لباس دوخته‌شده تأثیر داشته است، اما چون چیزی از آن باقی نیست، تصرف در لباس مشکلی ندارد.
فرع چهارم: غصب عمل و نخِ خیاط
در فرع چهارم، خیاط را مجبور می‌کنند که با نخی که مملوک خود اوست، لباس شخص را بدوزد، یا با او قرارداد اجاره می‌بندند که با نخ خودش لباس را بدوزد، اما اجرتش را نمی‌پردازند. مرحوم سید در اینجا ابتدا فتوای به صحت نماز داده‌اند، اگرچه احتیاط استحبابی به ترک نماز کرده‌اند. اما در یک شق، احتیاط وجوبی کرده‌اند و آن جایی است که امکنه رد الخیط بفتقه (امکان بازگرداندن نخ با شکافتن لباس وجود داشته باشد).
در این فرع چهارم، دو مورد مطرح شده است:
۱. مالک لباس، خیاط را اجبار کند که با نخ مملوک خودش لباس را بدوزد (یا اینکه خود مالک، نخ خیاط را بدزدد و با آن لباسش را بدوزد).
۲. مورد استیجار که با خیاط قرارداد می‌بندد ولی اجرت را نمی‌پردازد.
نسبت به مورد دوم (استیجار) در شروح و کتب متعدد (در بحث اجاره) اشکال شده است. اما در مورد اول که خیط مملوک خیاط است، بر فرمایش مرحوم سید که فتوای به جواز دادند و فقط در یک مورد احتیاط وجوبی کردند، اشکال کرده‌اند. اشکال این است که این نخِ مغصوب، از قبیل همان فرض اول (بقایای عین تالفه) است که جِرم و جزئی از عین مغصوب در عین مملوکه باقی مانده است. بر این اساس، تصرف در عین مملوکه که مشتمل بر مال غصبی است، مصداق تصرف در حرام می‌شود و جایز نیست.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.