مروری بر دیدگاه‌ها در فرع صبغ ثوب به صبغ مغصوب
در فرع اول که مربوط به رنگ کردن لباس با رنگ غصبی (صبغ ثوب به صبغ مغصوب) بود، به بررسی اقوال مختلف پرداختیم.
دیدگاه مرحوم سید: تلف صبغ و عدم جریان حکم غصب
مرحوم سید در متن عروه فرموده‌اند: لا یجری علیه حکم المغصوب لأنّ الصبغ یعدّ تالفاً فلا یکون اللون لمالکه. بر اساس این دیدگاه، رنگ (صبغ) در این فرآیند، تالف محسوب می‌شود و در نتیجه، رنگی که بر لباس نشسته است دیگر ملکِ مالکِ صبغ نیست. بنابراین، ثوب موجود با رنگ خاص خود، تماماً ملکِ مالکِ ثوب است و چیزی از آن به مالک صبغ تعلق ندارد تا نماز در آن، مصداق نماز در مال غصبی باشد.
دیدگاه مرحوم نائینی: بقای صبغ و اشتراک در ملکیت
مرحوم نائینی در مقابل معتقدند که در این فرآیند، مادهٔ رنگی که برای رنگرزی لباس به کار رفته، تالف به شمار نمی‌آید؛ بلکه بر ملک مالک خود باقی است. در نتیجه، عین موجود که همان لباس رنگ‌شده است، ملک مشترک میان مالک ثوب و مالک صبغ خواهد بود. نسبت شراکت نیز بر اساس نسبت قیمت دو مال اصلی، یعنی پارچه و مادهٔ رنگ، تعیین می‌گردد. بنابراین، دو مالک در این ثوب مصبوغ شریک هستند.
بررسی و نقد دیدگاه مرحوم آقای خویی
مرحوم آقای خویی در ابتدا به توضیح فرمایش مرحوم نائینی پرداخته و آن را تأیید می‌کنند.
تبیین ابتدایی مرحوم خویی: بقای هر دو عین بر اساس ارتکاز عرفی
مرحوم آقای خویی در ابتدا به توضیح و تبیین فرمایش مرحوم نائینی پرداخته و بیان می‌دارند که بر اساس ارتکاز عرفی، در مواردی که دو عین با یکدیگر ضمیمه یا مخلوط شده و عین جدیدی با وصف خاصی را به وجود می‌آورند، هر دو عین باقی محسوب می‌شوند و صرفاً هیئت و شکل آن‌ها تغییر یافته است؛ نه آنکه یکی از دو عین باقی و دیگری تالف و نابود شده باشد. به بیان دیگر، ارتکاز عرفی بر بقای هر دو عین استوار است و حالت جدید، بقای یکی از دو عین و تلفِ عین دیگر تلقی نمی‌شود؛ به نحوی که از عین دوم هیچ جزء و اثری باقی نمانده باشد. این، کبرای کلی‌ای است که در ابتدای کلام مرحوم آقای خویی مطرح گردیده است.
سپس ایشان برای تطبیق این کبرا، به ذکر مثال‌هایی پرداخته و با استناد به آن‌ها، همین قاعده را در خصوص مسئله صبغ نیز جاری دانسته‌اند. ایشان برای روشن شدن مطلب به مثال‌های ذیل اشاره می‌کنند:
•    غصب چای خشک و افزودن آب جوش به آن که به تهیه چای قابل شرب می‌انجامد.
•    غصب روغن (دُهن) و ریختن آن بر روی برنج.
•    غصب مقداری شکر و حل کردن آن در آب برای تهیه شربت.
سپس استدلال می‌فرمایند که در تمام این موارد، حالت جدید به هر دو عینِ تشکیل‌دهندهٔ آن استناد دارد. همان‌طور که عین مملوکِ شخص باقی است، عین مغصوب نیز باقی محسوب می‌شود و صرفاً هیئت و شکل آن تغییر یافته است. بر همین اساس، مسئلهٔ صبغ ثوب به صبغ مغصوب نیز از همین قاعده تبعیت می‌کند. این، حاصلِ بخش نخستِ کلام مرحوم آقای خویی است.
تفصیل نهایی مرحوم خویی: تفکیک میان صبغ ثوب و صبغ لوح
با این حال، مرحوم آقای خویی در نهایت از این دیدگاه ابتدایی عدول کرده و با ارائه تفصیلی ، میان دو قسم از رنگ کردن تمایز قائل می‌شوند:
۱. صبغ اللوح و الحدید: رنگ کردن چوب و آهن با رنگ غصبی.
۲. صبغ الثوب: رنگ کردن پارچه با رنگ غصبی.
حکم قسم اول، یعنی رنگ کردن لوح و حدید، همانند مثال‌های پیشین (چای، روغن و شکر) است؛ بدین معنا که عین مغصوب (رنگ) باقی محسوب شده و تالف به شمار نمی‌آید. اما قسم دوم، یعنی صبغ ثوب به صبغ مغصوب، با آن مثال‌ها تفاوت دارد. در این مورد، عین غصبی (مادهٔ رنگ) باقی نمانده، بلکه آنچه موجود است، بقای همان مال مملوک شخص، یعنی پارچه است. به عبارت دیگر، حالت جدید (ثوب مصبوغ)، استمرار وجودِ همان ثوب است، نه بقای رنگ. از ناحیهٔ رنگ، هیچ عین، جزء یا جرمی باقی نمانده و صرفاً وصف (لون) آن به لباس سرایت کرده و باقی مانده است.
بنابراین، از آنجا که تنها وصف باقی است و عینِ صبغ در ثوب وجود ندارد، نماز خواندن در آن مصداق «صلاة در مغصوب» نخواهد بود؛ زیرا هیچ جزء یا جرم مادی از مال مغصوب باقی نمانده است. از طرف ديگر، وصف نمی‌تواند در ملکیت از موصوف خود منفک باشد؛ به این معنا که عین و موصوف ملک یک شخص، و وصف آن ملک شخصی دیگر باشد. بر اساس ارتکاز عقلایی، هیئت و وصف، ملکیت مستقلی در برابر عین و ماده ندارند.
در نتیجه، چون مقدار باقی از صبغ صرفاً وصف است و حالت جدید، بقای همان ثوب مملوک محسوب می‌شود، حکم صبغ ثوب از حکم صبغ لوح و حدید و مثال‌های دیگر متمایز می‌گردد. حاصل دیدگاه نهایی مرحوم آقای خویی آن است که در ثوب رنگ‌شده با رنگ غصبی، چون مال غصبی تالف شده و اثری از عین آن باقی نیست، اقامه نماز در آن مانعی ندارد.
اشکال بر مبنای مرحوم آقای خویی: امکان اشتراک در ملکیت عینِ موصوف
با رسیدن بحث به این نقطه، اشکالی بر مبنای اخیر مرحوم آقای خویی وارد می‌شود که پاسخ به آن برای اثبات جواز نماز در ثوب مصبوغ ضروری است. مرحوم آقای خویی متعرض این اشکال نشده‌اند، اما مرحوم آقای تبریزی آن را طرح و پاسخ داده‌اند. اگر این اشکال ثابت بماند، نمی‌توان از بیانات مرحوم خویی جواز نماز در این لباس را استنتاج کرد.
طرح اشکال: تفکیک‌ناپذیری وصف و موصوف نافی شرکت درعين موصوف  نیست
حاصل اشکال آن است که اگرچه تفکیک ملکیتِ عین و وصف (به این نحو که عین ملک یک شخص و وصف ملک شخصی دیگر باشد) امری خلاف ارتکاز عقلایی است و عقلا آن را نمی‌پذیرند، لیکن در مواردی که وصف از مال غصبی حاصل شده، می‌توان قائل به اشتراک چند فرد در ملکیتِ «عینِ واحدِ دارای وصفِ خاص» شد؛ امری که نزد عقلا کاملاً مقبول است.
به عنوان مثال، در اختلاط سرکه و شیره که از آن سکنجبین حاصل می‌شود، عقلا برای وصف (مانند طعم)، ملکیت جداگانه‌ای قائل نیستند، اما معتقدند که این مال جدید (سکنجبین)، ملک مشترک صاحب سرکه و صاحب شیره است. نسبت شراکت نیز بر اساس قیمت دو ماده اولیه تعیین می‌گردد. اگر یک کیلو سرکه با نیم کیلو شیره مخلوط شود، مال جدید (یک کیلو و نیم سکنجبین) به نسبت قیمت آن دو، ملک مشترک هر دو نفر خواهد بود.
همین استدلال را می‌توان در مسئله صبغ ثوب به صبغ غصبی نیز پیاده کرد. درست است که وصف (رنگ) مالک جداگانه‌ای در برابر موصوف (پارچه) ندارد، اما چون این رنگ خاص از صبغ غصبی حاصل شده، می‌توان گفت حالت جدید (ثوب مصبوغ) ملک مشترک هر دو طرف به نسبت قیمت اصول اولیه (پارچه و رنگ) است. صرف اینکه وصف، موضوع مستقلی برای ملکیت نیست، برای اثبات جواز نماز کافی نخواهد بود؛ زیرا ممکن است وصف مالک جداگانه‌ای نداشته باشد، اما همین حالت جدید، مملوک دو طرف باشد.
نتیجه اشکال: بطلان صلاة به دلیل شرکت در ملکیت
اگر ثوب، ملک مشترک باشد، مالک ثوب نمی‌تواند بدون اجازه شریک خود (مالک صبغ) در آن نماز بخواند. زیرا شرط بطلان نماز در مال غیر، این نیست که تمام آن غصبی باشد؛ بلکه اگر بخشی از آن نیز ملک غیر بوده و مالک راضی نباشد، نماز صحیح نیست. بنابراین در مواردی مانند لباس مشترک میان دو شریک، یا لباسی که خمس آن پرداخت نشده و یک‌پنجم آن ملک اصحاب خمس است، حکم همین است یعنی در تمام این موارد، مالک نمی‌تواند در آن لباس نماز بخواند، چرا که شرط صحت نماز در لباس آن است که تمام آن مملوک شخص یا مأذون از طرف مالک باشد.
خلاصه اشکال آن است که ولو تفکیک ملکیت وصف از موصوف نزد عقلا پذیرفته نیست، ولی این امر نافی شرکت در ملکیتِ «عینِ موصوف» نیست. در صورت اثبات شرکت، نماز احد الشریکین بدون رضایت شریک دیگر، مصداق نماز در مال غصبی بوده و باطل خواهد بود.
پاسخ مرحوم آقای تبریزی: عدم اشتراک در ملکیت بنا بر سیره عقلا
مرحوم آقای تبریزی بعد از طرح این اشکال، به آن پاسخ می‌دهند. ایشان می‌فرمایند اگرچه اشتراک افراد متعدد در ملکیت عین واحد به طور کلی امری مقبول و واقع نزد عقلاست (مانند مثال سکنجبین)، اما مورد ثوب رنگ‌شده به رنگ غصبی از این قبیل نیست. به حسب ارتکاز و سیره عقلا، ثوب رنگ‌شده به رنگ غصبی، ملک مشترک بین دو نفر محسوب نمی‌شود و این ادعا برخلاف سیرهٔ رایج است. ایشان برای اثبات این مدعا به دو شاهد استناد می‌کنند:
۱. شاهد اول: کفایت پرداخت بدل صبغ در ادای حق مغصوب منه
بر اساس سیره عقلاییه، اگر در این مورد، غاصب بدلِ عینِ صبغِ مغصوب را (یعنی در مثلی ها مثل و در قیمی ها قیمت) به مغصوبٌ‌منه پرداخت کند، مغصوبٌ‌منه حق دیگری برای مطالبه ندارد و این عمل، ادای کامل حق او تلقی می‌شود. در حالی که اگر این مورد از موارد اشتراک در ملکیت بود، چنین حکمی جاری نبود. در مال مشترک، احد الشریکین نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه با پرداخت قیمت سهم شریک دیگر، او را از شراکت خارج کرده و در مال استبداداً تصرف کند. این استبداد در مال مشترک مورد قبول عقلا نیست.
اینکه سیره عقلا در مسئله ما، با پرداخت بدل از سوی غاصب، حق دیگری برای مغصوبٌ‌منه قائل نیست و او نمی‌تواند مدعی سهم خود در عینِ ثوب شود، شاهدی قوی بر این است که از ابتدا شرکت در ملکیت محقق نشده است.
بررسی یک شبهه: در اینجا این اشکال مطرح می‌شود که آیا سیره عقلایی که به آن استناد شد، حجیت و اعتبار لازم را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، ممکن است این ارتکاز عقلایی مبتنی بر مسامحه و این فرض باشد که آن‌ها صبغ را «تالف» حساب می‌کنند. بر اساس این مبنا که مرجعیت عرف تنها در تشخیص مفاهیم است و نه در تطبیق آن مفاهیم بر مصادیق (که نیازمند دقت عقلی است)، اینکه عرف به مسامحه چیزی را تالف بداند، اثری ندارد و باید به حسب واقع بررسی کرد که آیا تلف محقق شده است یا خیر.
پاسخ به این شبهه آن است که باید میان موارد تفکیک قائل شد. در مواردی که مدرکِ یک حکم (اعم از حجیت یا ضمان) «بنای عقلا» و «سیره عقلاییه» است، سعه و ضیق آن حکم نیز تابع همان بنای عقلاست و این مسئله به بحث تطبیق مفاهیم بر مصادیق ارتباطی ندارد.
مثلا دلیل اصلی حجیت خبر ثقه، بنای عقلاست. اگر در سعه و ضیق حجیت آن شک کنیم (مثلاً در صورت وجود ظن بر خلاف)، برای تعیین حکم باید به خود بنای عقلا رجوع کنیم تا ببینیم دامنهٔ آن تا کجاست. اگر بنای عقلا را از حیث سعه و ضیق احراز کردیم، بر طبق آن عمل می‌کنیم.
در محل بحث ما نیز، چون «ضمان عند التلف» امری مبتنی بر بنای عقلاست، اینکه غاصب ضامن چه چیزی است و ظلم او چگونه جبران می‌شود، تماماً تابع بنای عقلاست. به حسب آنچه در سیره عقلا محقق است، در این موارد، غاصب فقط ضامنِ بدلِ صبغ است؛ نه اینکه مال، مشترک تلقی شده و صاحب صبغ حق استیفای سهم خود از عین را داشته باشد.
بنابراین، اگر صغرویاً بپذیریم که سیره عقلا بر عدم اشتراک در ملکیت است و پرداخت بدل را «اداء الحق» و «رد المغصوب» می‌دانند، مشکل ضمان حل می‌شود.
خلاصه شاهد اول:
شاهد اول این شد که چون به حسب ارتکاز عقلا، اگر غاصب بدل صبغ مغصوب را بپردازد، این عمل «رد مغصوب» تلقی شده و عقلا حق دیگری برای مغصوبٌ‌منه قائل نیستند و او نمی‌تواند مدعی سهم خود در عینِ ثوب شود، کشف می‌شود که شرکت در ملکیت در کار نبوده است.
۲. شاهد دوم: مقدار حق تقاص
شاهد دیگر بر عدم اشتراک در ملکیت، مسئله «تقاص» است. اگر فرض کنیم که در اثر این عمل، اشتراک در ملکیتِ ثوبِ مصبوغ حاصل شده است، باید لوازم آن را نیز بپذیریم. به عنوان مثال، اگر قیمت ثوب ۱۰۰ هزار تومان و قیمت رنگ ۲۰ هزار تومان باشد، نسبت دو اصل ۱ به ۵ خواهد بود. در این صورت، عینِ جدید (ثوب رنگ‌شده) باید به شش سهم تقسیم شود که یک‌ششم آن ملکِ مغصوبٌ‌منه و پنج‌ششم آن ملکِ غاصب است. حال اگر قیمت این ثوب رنگ‌شده به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یابد، ارزش سهم مغصوبٌ‌منه (یک‌ششم) معادل ۴۰ هزار تومان خواهد بود.
از سوی دیگر، در فقه ثابت است که اگر غاصب یا مدیون از ادای حق امتناع ورزد، مغصوبٌ‌منه یا دائن می‌تواند در صورت دسترسی به اموال دیگر او، به مقدار طلب خود تقاص کند. با توجه به این حکم، اگر در مسئله ما اشتراک در ملکیت برقرار بود، مالک صبغ باید حق می‌داشت که در صورت امتناع غاصب، به مقدار ارزش سهم خود از عین جدید (یعنی ۴۰ هزار تومان) از اموال دیگر او تقاص نماید.
در حالی که به حسب ارتکاز و سیره عقلا، حق تقاص در چنین مواردی تنها به اندازه قیمت همان عین صبغ اولیه (یعنی ۲۰ هزار تومان) است، نه به اندازه سهم فرضی او در ملکیت جدید و ارزش افزودهٔ آن. این عدم تطابق میان لازمهٔ قول به شرکت و سیرهٔ عملی عقلا، شاهدی آشکار بر این است که از منظر ایشان، اشتراک در ملکیت در این مورد محقق نشده است.
مرحوم آقای تبریزی با ارائه این دو شاهد نتیجه می‌گیرند که هرچند اشتراک در ملکیت در موارد دیگر (مانند اختلاط دو مایع) امری مقبول و واقع است، اما مورد صبغ ثوب از این قبیل نیست.
این بیان در حقیقت، تکمیل‌کنندهٔ دیدگاه نهایی مرحوم آقای خویی است. زیرا آن مقداری که مرحوم خویی فرمودند (یعنی تالف شدن عین صبغ و بقای وصف)، بدون حل اشکال «امکان اشتراک در ملکیت عینِ موصوف» ناتمام بود و نمی‌توانست جواز نماز در ثوب مصبوغ را نتیجه دهد. با پاسخ مرحوم آقای تبریزی به این اشکال، مبنای فتوای به جواز، مستحکم می‌گردد.
پرسش: در اینجا این اشکال مطرح شد که دو شاهد ارائه‌شده (کفایت پرداخت بدل و مقدار حق تقاص) صرفاً تکرار مدعا هستند و استدلال مستقلی به شمار نمی‌آیند.
پاسخ: پاسخ آن است که این موارد، استشهاد به سیره و ارتکاز عقلاست. در چنین استدلال‌هایی، اگر صغرای قضیه، یعنی وجود چنین سیره‌ای در میان عقلا، پذیرفته شود، همین سیره کاشف از حکم واقعی و مبنای عقلایی در آن مسئله خواهد بود.
پرسش: اگر در مثال سکنجبین نیز اختلاط سرکه و شیره به صورت غیر اختیاری (مثلاً غصبی) رخ دهد، آیا حکم آن مشابه مسئله ثوب خواهد بود و پرداخت بدل کفایت می‌کند؟
پاسخ: پاسخ منفی است. در مثال سکنجبین، ارتکاز عقلا بر این است که حق مالک شیره به نسبت مالیتِ سکنجبینِ حاصل‌شده سنجیده می‌شود و مالک سرکه نمی‌تواند با پرداخت قیمت شیرهٔ اولیه، شریک خود را به صورت قهری از شراکت خارج کند. چنین عملی مقبول عقلا نیست.
نکتهٔ اساسی در تفاوت این دو مورد آن است که در بحث سکنجبین، عینِ جدید با وصف خاص خود، «بقای هر دو عینِ اولیه» محسوب می‌شود، نه «بقای یکی از دو عین». از آنجا که در سکنجبین هر دو عین باقی فرض می‌شوند، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به صورت قهری دیگری را از حق خود در عین مشترک محروم سازد.
جمع‌بندی و دیدگاه مختار
به نظر می‌رسد مدعای مرحوم آقای خویی در قسمت اخیر کلامشان در خصوص صبغ ثوب به رنگ غصبی، تمام بوده و نماز در چنین لباسی از موارد «صلاة در غصبی» به شمار نمی‌آید. برای آنکه مختار مرحوم سید، که دیدگاه غالب اعلام و محققین از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی است، به روشنی تبیین گردد و همچنین برای تعیین حکم در مثال‌های مشابهی که ذکر شد (مانند گرم کردن آب با نفت یا هیزم غصبی، و یا استفاده از شکر و روغن غصبی)، لازم است ضابطه و قاعدهٔ عامی ارائه گردد که مستند به نکات عقلایی بوده و با ارتکاز و سیره عقلا نیز موافقت داشته باشد تا بر اساس آن، حکم در این موارد مختلف روشن شود.
ارائه ضابطه کلی جهت تفکیک موارد
قاعدهٔ عامی که در این بحث می‌توان ارائه کرد، این است که در مواردی که به وسیلهٔ مال غیر، تغییری در عین مملوک شخص ایجاد می‌شود، باید بين  دو حالت تفکیک قائل شد:
۱. از عین مملوکِ غیر، جرمی یا جزئی در عین مملوک شخص اول باقی می‌ماند.
۲. هیچ جزء و جرمی از عین مملوک غیر در عین مملوک شخص اول باقی نمی‌ماند.
قسم اول: بقای جرم و جزئی از عین غیر
اگر از عین مملوکِ غیر، جرم و جزئی در عین مملوک شخص اول باقی بماند، تصرف در آن جایز نیست؛ هرچند آن جزء باقی‌مانده فاقد مالیت و قیمت باشد. این جزء، از قبیل «بقایای عین تالفه» است که اگرچه از مالیت ساقط می‌شود، اما از ملکیت مالک سابق خارج نمی‌گردد. و چون از ملکیت او خارج نمی‌شود، هرگونه تصرف در این بقایا، چه به صورت مستقل و چه در ضمن تصرف در مال خود، مصداق تصرف در حرام است. زیرا بقایای عین تالفه همچنان در ملک مالک قبلی باقی است؛ یا بنا بر تعبیر مرحوم عراقی، حتی اگر از ملکیت خارج شود، متعلق «حق اختصاص» غیر بوده و تصرف در آن حرام است.
بر اساس این مبنا، در مواردی که جرمی از عین غیر باقی می‌ماند، تصرف در آن مصداق تصرف در مال غیر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در مسئلهٔ صبغ لوح و حدید با رنگ غصبی، اگرچه آنچه بر روی چوب یا آهن باقی می‌ماند ممکن است مالیت مستقلی نداشته باشد، اما به هر حال جرم و جزئی از عین مملوکِ غیر در آن وجود دارد و لذا تصرف در این لوح و حدیدِ رنگ‌شده، بدون رضایت مالک رنگ، جایز نخواهد بود.
ادامه بحث در جلسه آینده