جلسه پنجاه و نهم ـ اصول ـ 1403.9.21 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث منتهی شد به مقدمۀ هفتم از مقدماتی که مرحوم امام برای توضیح قانونی بودن خطابات احکام شرعی بیان فرمودند.
محتوا و مفاد این مقدمه عبارت بود از اینکه : امر به کلٍّ من الضدین امر به مقدور ممکن است و آنچه که غیر مقدور است ـ که جمع بین المتعلقین باشد ـ اساساً متعلق تکلیف نیست. بعبارت دیگر : ما هو المتعلق للتکلیف مقدورٌ و ما هو غیر مقدورٌ غیر متعلق للتکلیف ، بر این اساس امر به کلٍّ من الضدین امر به مقدور است و مشکلی در جمع بین این دو امر وجود ندارد چرا که مکلف نسبت به هر یک از آنها قدرت دارد.
و هرچند که در تعلق تکلیف به ضدین اطلاق وجود دارد ولی مقصود از این اطلاق در تعلق تکلیف چیزی غیر از این نیست که متعلق تکلیف طبیعت است و تمام الموضوع طبیعت است و اینگونه نیست که مراد از اطلاق این باشد که فعل در هر یک از ضدین متعلق تکليف باشد سواءً اجتمع مع الآخر أو لم یجتمع مع الآخر . این مفاد مقدمۀ هفتم بود. تأثیر و دخالت این مقدمه در اثبات مطلوب هم معلوم است و در خود مقدمه بیان شده است که : از آنجا که متعلق ها مقدور هستند لذا امر به مهم میتواند در کنار امر به أهم قرار بگیرد ، بدون اینکه مستلزم محذوری باشد.
بنابراین بحثی که نسبت به این مقدمه مجال دارد اینست که : آیا مفاد و محتوای این مقدمه صحیح و تمام است یا نه ؟
مناقشه ایی که نسبت به مفاد و محتوایِ این مقدمه وجود دارد اینست که : هرچند ما اگر به کلٍّ من الامرینِ المتعلقین بالضدین  نگاه بکنیم ، میبینیم که : هر یک از آنها به عملی تعلق گرفته است که آن عمل فی حدنفسه مقدور برای مکلف است و شرائط صحت تکلیف در هر یک از دو امر وجود دارد ـ یعنی اگر کلٌّ من الأمر به ازالۀ نجاست از مسجد و امر به صلاه را مستقلاً در نظر بگیریم ، آن امر متعلق به فعلی شده است که آن فعل مقدور مکلف است و شرائط صحت تکلیف در هر یک از دو امر وجود دارد ـ ولی اگر ما این دو امر را به همدیگر ضمیمه بکنیم و این جهت را هم ملاحظه کنیم که امر اول مثلاً وجوب متعلق به ازالۀ نجاست از مسجد مطلق است از جهت اینکه مکلف تکلیف آخر مثل صلاه را ترک بکند و یا اینکه آن را اتیان و امتثال بکند ، و همچنین امر دوم مثلاً وجوب صلاه هم مطلق است به این معنا که سواءٌ أتی المکلف به ازالۀ نجاست از مسجد او لم یأت به ؛ در اینصورت این دو وجوب و دو تکلیف اگر در کنار همدیگر قرار بگیرند جمع بینهما مستلزم طلب جمع بین ضدین است که جمع بین ضدین هم مقدور مکلف نیست.
بعبارت دیگر : هرچند که عنوان جمع بین الفعلین متعلق امر قرار نگرفته است چرا که لم یصدر من الشارع إلا امر به ازالۀ نجاست از مسجد و امر به صلاه ، بلکه هر یک از دو تکلیف به فعل خاص تعلق گرفته اند ولی جمع بین این دو طلب در کنار همدیگر اگر تقییدی در آنها و یا حداقل در احدهما وجود نداشته باشد ، این امر مستلزم اینست که بر مکلف لازم باشد که هم فعل أهم یعنی ازالۀ نجاست از مسجد را انجام بدهد و هم فعل مهم یعنی صلاه را انجام بدهد در حالیکه این امر مقدور مکلف نیست. در واقع نتیجه این میشود که : واقع « جمع بین الفعلین » ـ نه عنوان جمع بین الفعلین ـ مطلوب از مکلف باشد و حال اینکه مکلف قدرت بر جمع بین هر دو فعل ندارد.
بعبارت دیگر : آن اشکالی که در کلام مرحوم آخوند نسبت به نظریۀ ترتب وجود داشت این بود که : آن محذوری که در طلبُ الضدینِ فی عرضٍ واحد وجود دارد ، آن محذور در طلبُ الضدین بنحو ترتب هم وجود دارد. آن محذور طلب جمع بین الضدین به عنوان جمع که نبود چرا که این مطلب واضحی است و کسی ادعا نمیکند که عنوان جمع بین الضدین متعلق تکلیف قرار گرفته است ، آن محذوری که بعنوان محذور مسلم در امر به ضدین وجود دارد و محققین میبایست آن را حل بکنند این بود که : جمع بین دو طلب مستلزم طلبِ واقع جمع بین الفعلین است و نه عنوان جمع بین الفعلین. و این محذور در محل کلام هم وجود دارد چرا که هرچند که اگر ما کلٌّ من الامرین که به فعل خاص تعلق گرفته است را مستقلاً در نظر بگیریم  متعلق آن تکلیف مقدور مکلف است ولی اجتماع این دو طلب در کنار همدیگر مستلزم طلب واقع جمع بین الفعلین است که غیر مقدور برای مکلف است.
بنابراین اینکه بحسب تقریرات تهذیب در فرمایشات مرحوم امام آمده است که : اگر خطابها شخصی باشند در اینصورت امر به ضدین با فرض اینکه مکلف تنها قدرت بر أحدهما دارد ، قبیح است ولی اگر خطابها ، خطابات قانونی و عام باشند دیگر امر به ضدین قبیح نیست ؛ تمام نیست و ما از ایشان سؤال میکنیم که : چرا باوجود اینکه متعلق کلٌّ من الامرین فی حدنفسه مقدور مکلف است اگر امر به ضدین بنحو شخصی باشد ، این امر کردن قبیح است ؟ این حکمِ به قبح وجهی ندارد مگر اینکه بفرمایید : اگر این دو امر شخصی در کنار همدیگر قرار بگیرند مستلزم طلب جمع بین الضدین هستند در حالیکه مکلف تنها قدرت بر انجام یک فعل دارد ، و این قبیح است. پس هرچند که هر یک از دو امر أهم و مهم به ما هو مقدورٌ للمکلف تعلق گرفته است ولی اجتماع این دو امر با فرض اطلاق آنها مستلزم طلب واقع جمع بین الفعلین است که غیر مقدور مکلف است.
حال باتوجه به این مطلب میگوییم که : اگر امر به ضدین از قبیل امر شخصی نباشد بلکه از قبیل امر و خطاب قانونی باشد هم این محذور و مشکل بوجود می آید یعنی در اینصورت هم دو امر با فرض اطلاقشان مستلزم طلب واقع جمع بین الفعلین است که غیر مقدور مکلف است.
لا یقال در جواب از این مناقشه که : ولو کلٌّ من الامرین اطلاق داشته باشد ولی معنای اطلاق غیر از این نیست که تمام الموضوع طبیعت است و خصوصیات و حالات طارئه خارج از دائرۀ امر و طلب است کما اینکه این توضیح در تهذیب در ذیل مقدمۀ هفتم وارد شده است و ایشان فرموده اند که : مقصود از اطلاق این نیست که این فعلی که متعلق طلب شده است ـ مثل ازالۀ نجاست از مسجد یا صلاه ـ مطلوب است سواءً إجتمع مع الآخر أم لا.
اما این کلام ایشان جواب از اشکال حساب نمیشود چرا که در جواب گفته میشود ـ فإنّه یقال ـ : آن اطلاقی که مورد ادعا است و اگر در دو طلب وجود داشته باشد مشکل ساز میشود ، اطلاق در ناحیۀ وجوب و تکلیف است و نه اطلاق در ناحیۀ متعلق طلب.
حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : بله اینکه نسبت به اطلاق در ناحیۀ متعلق طلب بفرمایید معنای اطلاق در ناحیۀ متعلق طلب چیزی غیر از این نیست که طبیعت متعلق طلب است و خصوصیات و قیود متعلق طلب نیستند ، صحیح است ولی همانطور که اطلاق در ناحیۀ متعلق طلب تصویر میشود و مجال دارد همچنین در ناحیۀ نفس الطلب و نفس تکلیف هم اطلاق مجال دارد و قابل تصویر است و چنانچه طلب و وجوبی که نسبت به هر یک از أهم و مهم وجود دارد مطلق باشد معنایش اینست که آن طلب از جهت اینکه متعلق دیگری اتیان بشود یا متعلق دیگری اتیان نشود ، ثابت است. و این یک تصویر و تقسیم از تقسیماتی است که برای وجوب قابل تصویر است که آیا وجوب متعلق به صلاه نسبت به جائیکه مکلف ازالۀ نجاست از مسجد را انجام میدهد یا ازالۀ نجاست از مسجد را انجام نمیدهد ، اطلاق دارد یا نه ؟ لذا ما اگر کلٌّ من الوجوبین را در نظر بگیریم و آن را مطلق نسبت به اتیان به متعلق تکلیف آخر ملاحظه کنیم ، این اطلاق طلب در هر دو فعل ـ يعنی هم در امر به ازاله و هم در امر به صلاه ـ مقتضی اینست که وجوب بر روی صلاه رفته باشد أعم از اینکه مکلف ازالۀ نجاست از مسجد را اتیان بکند و یا اتیان نکند و همچنین وجوب بر روی ازالۀ نجاست از مسجد رفته باشد أعم از اینکه مکلف صلاه را اتیان بکند یا صلاه را اتیان نکند. و معلوم است که اگر این دو طلب بنحو مطلق باشند کما هو مقتضی عدم التقیید ، این اطلاق دو طلب و جمع بین الطلبین المطلقین مقتضی اینست که از مکلف خواسته شود که او هر دو فعل را انجام بدهد و واقع طلب جمع بین الفعلین را رعایت بکند و حال اینکه این امر مقدور مکلف نیست.
در نتیجه محتوا و مفاد مقدمۀ هفتم هم تمام نیست و اینکه مرحوم امام فرموده اند : کلٌّ من الامرین متعلق بما هو مقدورٌ للمکلف است و آنچه که غیر مقدور مکلف است لم يکن متعلقاً للطلب لأنّه لم یصدر من المولا إلا الامر بهذا و الامر بذاک ؛ تمام نیست و مناقشه در این فرمایش اینست که : بله در اینجا کلٌّ من الامرین فی حدنفسه و مستقلاً تعلّق بالمقدور ولی این دو امر در موارد تضاد بین المتعلقین با همدیگر جمع شده اند و جمع بین این دو امر مستلزم طلب واقع جمع بین ضدین است یعنی همان اشکال اصلی ایی که در کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح شده است و همۀ کسانی که در صدد تصحیح امر به مهم هستند میبایست آن اشکال را جواب بدهند.
این ها مطالب مربوط به مقدمات هفتگانه ایی بود که مرحوم امام برای توضیح قانونی بودن خطابات احکام شرعیه بیان فرمودند.
اما ایشان بعد از بیان این مقدمات هفتگانه در مقام نتیجه گیری از آنها فرموده اند که : نتیجه ایی که از این مقدمات گرفته میشود ، اینست که : اگر ضدین متساویین من حیث الملاک باشند در اینصورت مکلف عقلاً مخیّر در اتیان هر یک از دو ضد است و چنانچه اشتغال به یکی از ضدین متساویین پیدا بکند ، در اینجا ولو دیگری ترک میشود ولی این مکلف در ترک آن تکلیف آخر معذور است و نسبت به آن استحقاق عقابی ندارد.
اما چنانچه شخص اشتغال به هیچ یک از ضدین پیدا نکند ، در اینصورت او استحقاق عقوبت برای ترک هر دو عمل دارد چرا که قدرت بر هر دو فعل داشت و هر دو فعل را ترک کرده است و در واقع این مورد از مواردی است که ترک ، ترک مع العذر نیست بلکه ترک بلا عذر است.
اما نسبت به ضدینی که از قبیل أهم و مهم باشند هم فرموده اند که : اگر شخص اشتغال به اتیان أهم پیدا بکند در اینصورت در ترک مهم معذور است چرا که با اشتغال به أهم دیگر قدرت بر انجام و اتیان مهم ندارد و عقل هم میگفت که مکلف میبایست قدرتش را صرف در أهم بکند چرا که من حیث الملاک أهم است. ولی چنانچه شخص اشتغال به مهم پیدا بکند ، در اینصورت عمل شخص از جهت اتیان و انجام فعل مهم صحیح است ولی از جهت اینکه شخص ما هوالأهم و ما هو لازم الرعایه را ترک کرده است ، استحقاق عقوبت پیدا میکند.
اما چنانچه شخص در اینجا هر دو یعنی هم أهم و هم مهم را ترک بکند ، این شخص مستحق دو عقوبت است چرا که قدرت بر رعايت هر دو تکلیف را داشته است و علی رغمٍ قدرت بر رعايت تکالیف هر دو را ترک کرده است و در واقع ترک ، ترک بلا عذرٍ است که موجب استحقاق عقوبت میشود. این مطلبی بود که مرحوم امام بعنوان نتیجۀ حاصل از مقدمات هفتگانه بیان فرمودند.
مناقشه ایی که نسبت به این قسمت از فرمایش ایشان وجود دارد ، اینست که : هر چند آن قسمت از فرمایشات ایشان که مربوط به فرض اشتغال شخص به أحد الضدین ـ هم در متساویین و هم در أهم و مهم ـ است ، که فرموده اند : اگر شخص أهم را انجام بدهد بخاطر ترک مهم عقوبت نمیشود ولی اگر مهم را انجام بدهد و أهم را ترک بکند ، این عمل او صحیح است ولی بخاطر ترک أهم عقوبت میشود ؛ این فرمایشات ایشان تمام است و مناقشه ایی نسبت به آن وجود ندارد یعنی مقتضای مقدمات هفتگانه ایی که ایشان بیان فرموده اند همین است که در اینجا استحقاق عقوبت در کار نیست مگر در صورت ترک أهم.
ولی آنچه که ایشان در فرض ترک کلا الفعلین در ضدین متساویین و یا در أهم و مهم بیان فرموده اند ـ که فرمودند در اینصورت شخص استحقاق دو عقاب پیدا میکند ـ ، تمام نیست و مناقشه ایی که نسبت به این قسمت از فرمایشات ایشان وارد میشود ، اینست که : هرچند که بر اساس مقدمات هفتگانه ایی که شما بیان فرمودید ، قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست بلکه تکلیف در مرحلۀ فعلیت همانطور که شامل قادر میشود شامل عاجز هم میشود ولی همانطور که در لابلای مقدمات تصریح فرموده اید قدرت شرط تنجز تکلیف که است یعنی در مرحلۀ حکم عقل به استحقاق عقوبت در مخالفت ، شرط است که مکلف قدرت داشته باشد و إلا اگر عاجز باشد دیگر استحقاق عقوبتی در کار نیست. حال باتوجه به اینکه قدرت شرط تنجز تکلیف است و شرط استحقاق عقوبت اینست که مکلف قدرت بر عمل داشته باشد ما اگر به این دو تکلیفی که با عنوان عام و بمفاد خطاب قانونی متوجه مکلف شده اند ، نگاه بکنیم در می یابیم که از آنجا که مکلف در اینجا تنها قدرت بر اتیان متعلق یکی از دو تکلیف دارد لذا هر دو تکلیف نمیتواند در حق مکلف تنجز داشته باشد بلکه تنها یکی از این تکالیف در حق او تنجز دارد.
بعبارت دیگر : شما قبول دارید که تنجز تکلیف متوقف بر قدرت مکلف بر اتیان تکلیف است ، باتوجه به اینکه مکلف قدرت بر رعايت  هر دو تکلیف  واتيان متعلق هر دو را ندارد دیگر هر دو تکلیف بر او تنجز ندارد بلکه تنها یکی از دو تکلیف در حق او تنجز دارد فلذا اگر مکلف هیچ یک از دو ضد را انجام نداد و هر دو را ترک کرد ، لازمه اش اینست که تنها یک استحقاق عقوبت داشته باشد چرا که استحقاق عقوبت بخاطر مخالفت با تکلیف فعلیِ منجز است و إلا اگر تکلیف فعلی وجود داشته باشد ولی بخاطر عجز (و عدم قدرت) یا جهل يا غفلت مخالفت بشود ، در اینجا دیگر شخص استحقاق عقوبت پیدا نمیکند.
بعبارت دیگر ایشان تصریح فرموده اند که : ما در مقابل نظریۀ ترتب قائل به این هستیم که در ضدین هر دو تکلیف بنحو مطلق ثابت هستند و اینگونه نیست که در متساویین کلّ من الضدین مشروط به عدم اتیان ضد آخر باشد و یا اینکه در أهم و مهم ، تکلیف به مهم مشروط به عدم اتیان أهم باشد ؛ اشکال اين است که : وقتی تکلیف در هر دو بنحو مطلق باشد ، آیا این تکلیف مطلق نسبت به هر دو فعل میتواند تنجز داشته باشد و یا اینکه تنها یکی از آنها تنجز دارد ؟
باتوجه به اینکه تنجز مشروط و منوط به قدرت است و قدرت هم تنها نسبت به احد الفعلین ثابت است ، تنجز هم میبایست تنها نسبت به أحد التکلیفین ثابت باشد و در فرض ترک کلاهما استحقاق عقوبت هم میبایست نسبت به همان یک تکلیف باشد.
قبلاً هم مرحوم آخوند در مقام دفع اشکال تعدد عقاب فرموده بودند که : وحدت و تعدد عقاب دائر مدار مقدور مکلف است و از آنجا که ما هو المقدور أحدالضدین است لذا عقاب هم تنها بر همان یکی است. همین مطلب مرحوم آخوند در اینجا بعنوان اشکال به فرمایش مرحوم امام در نتیجه گیری ـ که در آن تعدد عقاب را عند ترک کلا الضدین توجیه فرموده اند ـ وارد میشود.
در أهم و مهم هم مطلب به همین نحو است ، در اهم و مهم هم باتوجه به اینکه مکلف تنها قدرت بر أحدالضدین دارد لذا ما هو المنجز احد التکلیفین است نه هر دو تکلیف ، و وقتی ما هو المنجز احدهما بود دیگر در فرض ترک کلا التکلیفین ، تعدد استحقاق عقاب پیدا نمیشود بلکه استحقاق عقاب واحد پیدا میشود.
حاصل این مناقشه اینست که : نظریۀ خطابات قانونیه برخلاف نظریۀ ترتب نمیتواند تعدد عقاب را در فرض ترک کلا الضدین توجیه بکند ، نه در ضدین متساویین و نه در أهم و مهم.
نظریۀ ترتب میتواند تعدد استحقاق عقاب را در فرض ترک کلا الفعلین توجیه بکند چرا که بر اساس نظریۀ ترتب هم در ضدین متساویین و هم در أهم و مهم ، متعلق هر دو امر  مقدور مکلف هستند و هر دو تکلیف هم تنجز دارند. در متساویین از آنجا که تکلیف به کلٍّ منهما مشروط به ترک آخر است این تکلیف مشروط عند تحقق شرطش فعلی میشود و مشکلی هم برای تنجز آن وجود ندارد فلذا در فرض ترک کلا الضدین هر دو تکلیف فعلی میشوند و با ترک هر دو تکلیف مکلف استحقاق دو عقوبت پیدا میکند.
همچنین در أهم و مهم هم ولو که تکلیف به أهم مطلق است ولی تکلیف به مهم مشروط است در جاییکه مکلف أهم را انجام بدهد که در اینصورت اساساً مهم فعلی نمیشود ولی اگر مکلف تکلیف به أهم را ترک بکند ، عند ترک أهم تکلیف به مهم فعلی و منجز میشود فلذا اگر مکلف هر دو تکلیف ـ يعنیی هم اهم و هم مهم ـ را ترک کند در اینصورت او در حقیقت دو تکلیف منجز را عصیان و مخالفت کرده است.
پس تعدد عقاب بنابر نظریۀ ترتب توجیه میشود ولی بنابر نظریۀ خطابات قانونیه تعدد عقاب توجیه ندارد. این هم اشکالی بود که نسبت به قسمت نتیجه گیری فرمایشات مرحوم امام وارد میشود.
هرچند که در انوار الاصول اشکالات دیگری هم به این قسمت از فرمایشات مرحوم امام ذکر شده است ولی این اشکالات ، اشکالات واردی نیست.
یکی از اشکالات در انوار الاصول اینست که فرموده اند : این نتیجه ایی که مرحوم امام گرفته اند و فرموده اند : اگر مکلف أهم را انجام بدهد عقاب نمیشود ولی اگر مهم را انجام بدهد و أهم را ترک کند ، در اینصورت استحقاق عقاب دارد ؛ این کلام ایشان در واقع همان نتیجه ایی است که نظریۀ ترتب به دست میدهد و در نظریۀ ترتب هم بیان شد که در عین اینکه مهم مأموربه است ولی در عین حال مکلف بخاطر ترک أهم استحقاق عقوبت پیدا میکند. فلذا اینکه ما بخواهیم برای رسیدن به این نتیجه در مقابل نظریۀ ترتب این مقدمات عدیده را ذکر کنیم ، وجهی ندارد.
مناقشه نسبت به این اشکال معلوم است چرا که : هرچند نتیجه ایی که در بحث ضدین از خطابات قانونیه گرفته میشود با نتیجه ایی که از نظریۀ ترتب گرفته میشود ، یکی باشد ولی این امر موجب نمیشود که بگوییم : این مسلک و راه غیر از مسلک ترتب نیست و محتوای این دو یکسان است. بلکه مشخص است که محتوای این دو نظریه با همدیگر متفاوت است چرا که در نظریۀ ترتب طولیت خطاب ها فرض شده است ولی در نظریۀ خطابات قانونی طولیت در کار نیست بلکه دو امر در عرض همدیگر هستند. و اساساً اینکه مرحوم امام به نظریۀ خطابات قانونیه ملتزم شده اند بخاطر این بود که بنظر ایشان نظریۀ ترتب که متضمن طولیت بود محل اشکال بود و به این جهت از راه دیگری به این نتیجه رسیده اند. پس مجرد اینکه دو طریق و دو نظریه از جهت نتیجه یکی باشند موجب نمیشود که ما بخواهیم دو نظریه را از جهت محتوا و مفاد واحد حساب بکنیم.
اضافه بر اینکه این مقدمات هفتگانه ایی که مرحوم امام بیان کردند اثرشان تنها تصحیح امر به مهم در کنار امر به أهم نیست بلکه آثار دیگری هم از این مقدمات نتیجه گرفته میشود صحت تکلیف به ناسی ، تکلیف به غافل و ... هم از آثار و نتائجی است که از همین نظریۀ خطابات قانونیه گرفته میشود.
تا به اینجا مباحث مربوط به ضد با مطالب مربوط به ترتب ـ که خودش پنج تنبیه داشت ـ تمام شد.
بحث بعدی مربوط به جواز امر به فعل مع العلم به انتفاء شرط است.
والحمدلله رب العالمین.