جلسه پنجاه و هشتم ـ اصول ـ 20/9/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در جهت اول از مقدمۀ ششم از مقدمات هفتگانۀ خطابات قانونیه بود که : آیا محتوا و مفاد این مقدمه تمام است و مدعای مرحوم امام باتوجه به وجوهی که بیان فرمودند ، تمام است یا نه ؟
مدعا این بود که : تکالیف شرعیه مقیّد به قدرت نیستند نه به تقیید شرعی و نه به تقیید عقلی.
نسبت به قسمت دوم یعنی تقیید عقلی احکام به قدرت ، توضیح داده شد که مراد مشهور از تقیید احکام به قدرت این قسم نیست بلکه مراد مشهور از تقیید احکام به قدرت همان تقیید شرعی است منتهی کاشف از این تقیید شرعی یا نقل است و یا عقل .
اما اینکه آیا تقیید شرعی احکام به قدرت ثابت است یا نه ؟
مرحوم امام در این قسمت سه وجه برای نفی تقیید شرعی احکام به قدرت بیان فرمودند که بحث از وجه اول در جلسه گذشته تمام شد.
وجه دومی که مرحوم امام برای نفی تقیید شرعی احکام به قدرت بیان کردند ، این بود که فرمودند : لازمۀ اشتراط و تقیّد تکالیف به قدرت اینست که در موارد شک در قدرت برائت جاری بشود و حال آنکه فقهاء ملتزم به این لازم نیستند بلکه در موارد شک در قدرت بر مکلف لازم میدانند که متصدی للأمتثال بشود تا زمانیکه عجز و عدم قدرت را امتثال بکند و إلا اینگونه نیست که مکلف به مجرد شک در قدرت معذور باشد و بتواند تصدی للأمتثال را ترک بکند. این وجه دوم بود که همانطور که گفته شد این وجه ، وجه ثبوتی است و میفرماید که احکام بحسب مقام ثبوت مشروط به قدرت نیستند.
مناقشه و اشکال در این وجه هم از مطالبی که در ذیل مقدمۀ پنجم بیان شد ، معلوم میشود. مناقشه نسبت به این وجه اینست که : هرچند که لازمۀ اشتراط و تقیّد تکالیف به قدرت اینست که شک در قدرت به شک در اصل تکلیف برگردد چرا که اگر قدرت بعنوان شرط تکلیف أخذ شده باشد ، کسی که شک در این دارد که قدرت دارد یا نه ؟ در واقع شک او در اینست که آیا تکلیف برای او ثابت است یا نه؟ ، اما اینگونه نیست که هر شک در تکلیفی مجرای برائت باشد.
ولو مشهور تکالیف را مشروط به قدرت میدانند ولی در عین حال قائل به این هستند که در موارد شک در تکلیفی که ناشی از شک در قدرت باشد برائت جاری نمیشود و وجهش هم انصراف ادلۀ برائت به غیر موارد شک در قدرت است و وجه انصراف هم ـ همانطور که قبلاً بیان شد ـ بناء عقلاء است بر اینکه مکلف را به مجرد شک در قدرت معذور در مخالفت با تکلیف نمیدانند.
بنابراین اینکه مرحوم امام در وجه دوم فرمودند : لازمۀ اشتراط تکالیف به قدرت اینست که در موارد شک در تکلیف برائت جاری بشود ، تمام نیست و مناقشه نسبت به این وجه اینست که : اشتراط تکالیف به قدرت چنین لازمه ایی ندارند چرا که ولو قبول داریم که شک در قدرت به شک در تکلیف برمیگردد ولی هر شک در تکلیفی مجرای برائت نیست. 
وجه سومی که مرحوم امام برای نفی اشتراط و تقیید شرعیِ تکالیف و احکام بیان کردند ، این بود که فرمودند : لازمۀ اشتراط تکالیف به قدرت اینست که برای مکلف جایز باشد که در مقام عمل برای خودش ایجاد عذر بکند و با تعجیز نفس خودش را از موضوع تکلیف خارج بکند چرا که حفظ موضوع که لازم نیست لذا اگر شخص بقاءً خودش را عاجز بکند از موضوع تکلیف خارج میشود. بنابراین لازمۀ اشتراط تکالیف به قدرت جواز ایجاد عذر و تعجیز نفس برای مکلف است و حال آنکه کسی به این لازم ملتزم نمیشود. این وجه هم در حقیقت وجه ثبوتی است.
مناقشه و اشکال در این وجه اینست که : چنانچه مقصود شما از ایجاد عذر و تعجیز نفس اینست که : مکلف میتواند قبل از رسیدن وقت وجوب و فعلی شدن تکلیف خودش را عاجز بکند تا اینکه تکلیفی که میخواهد عند تحقق شرط در حق او ثابت باشد ، شامل او نشود ؛ در اینصورت ما قبول میکنیم که لازمۀ اشتراط تکلیف به قدرت اینچنین چیزی است و مکلف میتواند خودش را قبل از فعلیت تکلیف عاجز بکند تا اینکه تکلیف در حق او ثابت نشود ، ولی این لازمه ، لازمۀ باطلی نیست بلکه میتوان به این لازم ملتزم شد کما اینکه مشهور ملتزم به این لازم هستند ؛ إلا در تکالیف خاصه ایی که بخاطر أهمیّت آن تکالیف قدرتی که شرط آن تکلیف است تنها قدرت در زمان فعلیت تکلیف نیست بلکه قدرتِ از سابق هم برای فعلیت و تنجز آن تکلیف کافی است کما هوالحال در مثال صلاه که اگر شخص قبل از وقت واجد طهورین ـ آب و تراب ـ یا أحدهما باشد دیگر نمیتواند آنها را از بین ببرد بگونه ایی که در وقت دیگر تمکن از طهارت بنحو مطلق ـ نه طهارت مائیه و نه طهارت ترابیه ـ نداشته باشد ؛ در اینجا شخص نمیتواند خودش را فاقد الطهورین بکند تا اینکه تکلیف ادائی صلاه شامل او نشود.
اما نسبت به تکالیف دیگر مثل صوم گفته میشود که : این تکالیف مشروط به قدرتِ در زمان فعلیت تکلیف است فلذا اگر کسی قبل از وقت قادر نسبت به روزه گرفتن باشد ولی خودش را عاجز بکند تا اینکه در زمان فعلیت وجوب صوم ، قدرت بر صوم نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد. و یا اینکه صوم و صلاه مشروط به عدم حیض هستند اما چنانچه زن قبل از صلاه یا قبل از طلوع فجر للصوم کاری کند که زودتر حائض شود تا دیگر تکلیف به صلاه و صوم متوجه به او نباشد ، این کار او هیچ اشکالی ندارد. پس در این موارد از آنجا که قدرتی که برای فعلیت تکلیف أخذ شده است قدرت در زمان خود فعلیت تکلیف است و نه قدرت مطلقه فلذا مکلف میتواند خودش را عاجز بکند بگونه ایی که وقت تکلیف که میرسد بخاطر عدم قدرت ، تکلیف متوجه او نشود.
پس اگر مقصود از جواز ایجاد عذر و تعجیز نفس ، انجام این کار قبل از فرا رسیدن وقت وجوب و فعلیت تکلیف باشد در اینصورت ما این لازمه را قبول میکنیم ولی این لازمه ، لازمۀ باطلی نیست.
اما اگر مقصود از اینکه « لازمۀ اشتراط تکالیف به قدرت اینست که مکلف بتواند خودش را عاجز بکند » ، این باشد که : مکلف میتواند بعد از رسیدن وقت وجوب و فعلیت تکلیف خودش را عاجز بکند ؛ در اینصورت اصل ملازمه و استلزام محل اشکال و منع است یعنی لازمۀ اشتراط تکالیف به قدرت این نیست که بعد از فعلی شدن تکلیف هم مکلف بتواند خودش را عاجز بکند و خودش را از موضوع تکلیف خارج بکند بلکه بعد از فعلی شدن تکلیف در حالیکه مکلف قدرت بر انجام تکلیف داشت ، تکلیف تنجز پیدا میکند و بخاطر تنجز تکلیف ، شخص ملزَم به انجام دادن عمل است و دیگر نمیتواند خودش را عاجز از انجام عمل بکند. بنابراین حدوث قدرت بعد از وقت برای تنجز تکلیف و لزوم امتثال کافی است فلذا اگر مکلف در واجبات موسعه در ابتدای وقت تمکن از انجام واجب داشته باشد ولی در ادامه تمکن از انجام واجب نداشته باشد مثل اینکه در ساعت اول تمکن از اتیان صلاه ظهرین داشته باشد ولی در ادامه و در ساعات آینده تمکن از اتیان صلاه ظهرین نداشته باشد ، در اینصورت بر او لازم است که نمازش را در همان یک ساعت اول بخواند و نمیتواند امتثال را تأخیر بیندازد. بلکه حتی از جهت شرائط که دارای مراتب است هم مطلب به همین نحو است یعنی اگر شخص در ابتدای وقت میتواند نمازش را با وضوء بخواند ولی در ادامه اگر نمازش را به تأخیر بیندازد دیگر نمیتواند نمازش را با وضوء بخواند بلکه در اینصورت میبایست نمازش را با تیمم بخواند ، در این موارد هم برای شخص جایز نیست که نمازش را تأخیر بیندازد.
بنابراین حدوث قدرت و قدرت موجود در زمان اول برای تنجز و عدم جواز مخالفت کافی است و اینگونه نیست که تکلیف حدوثاً و بقاءً دائر مدار وجود قدرت باشد بگونه ایی که شخص بتواند در واجب موسع در ابتدای وقت که قدرت دارد نمازش را با شرائط کامل بخواند تأخیر بیندازد و در ادامه هم بخاطر عدم قدرت بر اتیان نماز ، نمازش را نخواند و هیچ مخالفتی هم از او صادر نشده باشد. بلکه در این موارد حتی اگر که شخص در ادامه احتمال عجز را بدهد هم میبایست نمازش را در همان ابتداء بخواند و نمیتواند نمازش را تأخیر بیندازد مثلاً چنانچه شخص در ابتدای وقت بتواند نمازش را بخواند ولی احتمال این را بدهد که در ادامه نتواند نمازش را بخواند ، در اینصورت هم نمیتواند نمازش را تأخیر بیندازد. و هرچند که در این موارد استصحاب مجری دارد به این بیان که شخص در ابتدای وقت قدرت دارد ولی نمیداند قدرتش همچنان باقی میماند یا نه ، مقتضای استصحاب اين است که قدرتش باقی است ؛ ولی گفته اند که این استصحاب حجت نیست چرا که این استصحاب از قبیل اصل مثبت میشود. در واجبات موسعه بعد از اینکه مکلف قدرت بر انجام عمل داشت عقلاً بر او لازم است که این واجب موسع را انجام بدهد مگر در جاییکه اطمینان و یا علم به ایجاد عمل در بقیۀ وقت داشته باشد. آنچه که در واجبات موسعه بلحاظ عقلی موضوع برای جواز تأخیر أخذ شده است اینست که : مکلف علم یا اطمینان به ایجاد مأموربه و تحقق امتثال در مابقی وقت داشته باشد و استصحاب بقاءِ قدرت و عدم حدوث عجز اثبات نمیکند که مأمورٌبه در زمان متأخر و در مابقی وقت حادث میشود بلکه جریان استصحاب در اینحالت از انحاء اصل مثبت میشود چرا که ولو از مجموع بقاء وقت و بناءِ مکلف بر ایجاد عمل بدست می آید که عمل در بقیۀ وقت حادث میشود ولی این مورد از موارد اصل مثبت است.
حال ولو از موارد احتمال غمض عین بکنیم ولی حداقل در موارد علم به عجز در مابقی وقت معلوم است که مکلف نمیتواند نمازش را تأخیر بیندازد و در اول وقت انجام ندهد به این غرض که در مابقی وقت عاجز میشود.
وجه و سرّ این مطلب هم اینست که : قدرتی که بعنوان شرط فعلیت تکلیف أخذ شده است ، حدوث قدرت در آن زمانی که برای امتثال تکلیف لازم است ، میباشد مثلاً نماز ظهرین ده دقیقه وقت لازم دارد و اگر شخص قدرت بر این داشته باشد که در بین الحدّین ده دقیقه وقت بگذارد و نماز بخواند ، تکلیف به صلاه در حق او فعلی و منجز میشود و شخص ملزم به انجام صلاه است ولو که در مابقی وقت متمکن از انجام نماز نباشد.
همانطور که نسبت به حج هم که گفته شده است « حج بر مستطیع واجب است » مقصود این نیست که وجوب حج دائر مدار استطاعت است به این بیان که تا زمانیکه استطاعت وجود داشته باشد ، حج واجب باشد و زمانیکه استطاعت از بین برود ، حج دیگر واجب نباشد بنحوی که مکلف بتواند بعد از استطاعت خودش را از استطاعت خارج بکند تا اینکه دیگر تکلیف را انجام ندهد بلکه حدوث استطاعت برای لزوم حج کافی است و بعد از استطاعت تکلیف حج بر شخص فعلی و منجز میشود ولو که بقاءً شخص استطاعتش را از بین ببرد و در روایات هم بیان شده است که این شخص میبایست به حج برود ولو علی حمارٍ أجدع ـ بینی بریده ـ.
در اینجا اشکالی پیدا میشود که میبایست از آن جواب داده شود.
اشکال اینست که : اگر حکمی مشروط به شرطی بود مقتضای ظاهر اشتراط هر حکمی به شرط اینست که این حکم وجوداً و عدماً و همچنین حدوثاً و بقاءً دائر مدار این شرط است کما هو الحال در مثال « المسافر یقصّر و الحاضر یُتم » که معنای این کلام اینست که : تازمانیکه شخص مسافر باشد میبایست نمازش را شکسته بخواند ولی زمانیکه شخص حاضر باشد میبایست نمازش را تمام بخواند ، بر این اساس اگر کسی در ابتدای وقت در بلدش بخواهد نمازش را بخواند میبایست نمازش را تمام بخواند ولی اگر نمازش را در ابتدای وقت نخواند و در ادامه به سفر رفت میبایست در سفر نمازش را شکسته بخواند و او میتواند خودش را از موضوع تمام خارج بکند و مسافر بشود تا اینکه مشمول « المسافر یقصّر » باشد.
پس مقتضای ظاهر در هر شرطی که برای حکم قرار داده شده است ، اینست که : فعلیت حکم وجوداً و عدماً و همچنین حدوثاً و بقاءً دائر مدار شرط است ، فلذا تعجیز نفس و اخراج نفس از موضوع در مورد هر شرطی صحیح است و بر این اساس نسبت به اشتراط تکالیف به قدرت هم میبایست همین کلام بیاید.
جواب از این اشکال اینست که : بله مقتضای ظاهر در هر حکمی که مشروط به شرطی است همین است که حکم وجوداً و عدماً و همچنین حدوثاً و بقاءً دائر مدار شرط است ، ولی در بعضی از موارد بخاطر مناسبت حکم و موضوع و یا به قرینۀ دیگر معلوم میشود که آنچه که برای فعلیت حکم شرطیت دارد « حدوث ما یسمّی بالشرط » است و اینگونه نیست که حکم « حدوثاً و بقاءً دائر مدار آن شرط » باشد ، و بخاطر وجود قرینه از ظاهر رفع ید میشود. اینکه در مثال حج حدوث استطاعت برای تنجز تکلیف و وجوب حج کافی است و لازم نیست که استطاعت باقی باشد ـ يعنی اینکه تکلیف به حج حدوثاً و بقاءً دائر مدار استطاعت نیست ـ ، از ادلۀ لفظیه استفاده میشود
ولی در مسئلۀ محل بحث ـ یعنی اشتراط تکالیف به قدرت ـ هم ادعا اینست و مشهور هم اینگونه فرموده اند که : حدوث قدرت برای تنجز تکالیف و عدم جواز مخالفت ولو به ایجاد عذر و تعجیز نفس ، کافی است ؛ و دلیل این مطلب هم اینست که : چه حاکم به اشتراط تکالیف به قدرت عقل باشد و چه اشتراط تکالیف به قدرت را از باب اقتضاء نفس تکالیف بدانیم ، علی أیّ حالٍ آن مقداری که عقل حکم میکند و یا اینکه توجه تکلیف به مکلفین اقتضاء دارد ، اینست که : آن مأمور و مکلّف بتواند عمل را انجام بدهد و وقت برای انجام عمل داشته باشد و بیش از این را لازم نمیدانند. محذوری که موجب حکم عقل به اشتراط تکالیف به قدرت میشد ، محذور قبح تکلیف عاجز و یا محذور لغویت بود و این محاذیر هم در همین حد تکلیف را مشروط میکند که شخص میبایست قدرت و وقت انجام عمل را داشته باشد و اینگونه نیست که این محاذیر مستلزم این باشند که تنجزتکالیف حدوثاً و بقاءً دائر مدار قدرت باشند.
نتیجه بحث این میشود که : اینکه مرحوم امام فرمودند « لازمۀ اشتراط تکالیف به قدرت جواز ایجاد عذر و تعجیز نفس برای مکلف است » تمام نیست و مناقشۀ نسبت به این کلام ایشان اینست که : اگر مراد از این لازمی که بیان فرمودید و آن را باطل دانسته اید ، « جواز ایجاد عذر و تعجیز نفس قبل از فعلیت تکلیف باشد » ، این ملازمه و استلزام مورد قبول است ولی در نوع تکالیف این لازم ، لازم باطلی نیست. و اگر مراد از این لازمی که بیان فرمودید و آن را باطل دانسته اید ، « جواز ایجاد عذر و تعجیز نفس بعد از فعلیت تکلیف باشد » ، چنین ملازمه ایی وجود ندارد و هرچند که تکالیف مشروط به قدرت هستند ولی مایکون شرطاً برای صحت تکلیف وتنجز آن حدوث قدرت فی بعض الوقت است و اینگونه نیست که صحت و تنجز تکلیف حدوثاً و بقاءً دائر مدار وجود قدرت باشد. پس وجه سومی که مرحوم امام برای انکار تقیید شرعیِ احکام به قدرت بیان فرمودند هم وجه تامّی نبود.
حاصل آنچه که در ذیل مقدمۀ ششم در جهت اول بیان شد ، اینست که : مدعا و محتوای مقدمۀ ششم تمام نیست و هرچند که احکام شرعیه مقیّد به قدرت به تقیید عقلی و به تصرفٍ من العقل نیستند ولی مقیّد به قدرت به تقیید شرعی و از ناحیۀ خود شارع هستند و آن سه وجهی که مرحوم امام برای نفی تقیید شرعیِ تکالیف و احکام به قدرت بیان فرمودند ، تمام نیست.
تا به اینجا جهت اول در بررسی مقدمۀ ششم تمام شد که مربوط به این مسئله بود که : آیا مدعا و محتوای مقدمۀ ششم با توجه به وجوهی که برای آن بیان شده است ، تمام است یا نه ؟
اما جهت دوم از بحث در مقدمۀ ششم مربوط به اینست که : آیا این مقدمۀ ششم با توجه به محتوایی که دارد ، دخالت و تاثیری در اثبات مطلوب دارد یا نه ؟
در این قسمت گفته میشود که : چنانچه ما اثر نظریۀ خطابات قانونی را تنها تصحیح امر به مهم در عرض امر به أهم بدانیم ، در اینصورت بر اساس آنچه که مرحوم امام در مقدمۀ هفتم بیان فرموده اند ، این مقدمۀ ششم هیچ دخالت و تاثیری در اثبات مطلوب ندارد چرا که در مقدمۀ هفتم ایشان فرموده اند که : در موارد تزاحم امر به کلٌّ من الضدین أمرٌ بالمقدور الممکن یعنی در موارد تزاحم هم امر به أهم و هم امر به مهم ، امر به مقدور است و آنچه که غیر مقدور است جمع مکلف بین المتعلقین است که این جمع هم متعلق تکلیف نیست ، پس ما هو متعلق التکلیف مقدور مکلف است و ما هو غیر مقدورللمکلف هم متعلق تکلیف نیست. بر این اساس چنانچه مطلوب و نتیجۀ مورد نظر از این مقدمات تنها تصحیح امر فعلی به مهم در عرض امر به أهم باشد ، در اینصورت مقدمۀ ششم دخالت و تأثیری در مطلوب ندارد چرا که اگر تکالیف مشروط به قدرت هم باشند ، امر به مهم در کنار امر به أهم ، امر به مقدور است.
بله باتوجه به اینکه غیر از تصحیح امر به مهم در عرض أمر به أهم آثار دیگری هم از نظریۀ خطابات قانونیه بدست می آید مثل اینکه تکلیف شامل ناسی ، عاجز ، غافل میشود و یا اینکه تکلیف به موارد خروج از محل ابتلاء هم تعلق میگیرد ؛ بلحاظ این آثار مقدمۀ ششم در اثبات مطلوب و نتائج دخالت و تأثیر دارد چرا که وقتی تکلیف مشروط به قدرت نبود ـ که حاصل مقدمۀ ششم مرحوم امام بود ـ نتیجه اش این میشود که تکالیف نسبت به فرض نسیان ، غفلت و خروج از محل ابتلاء هم ثابت است. این هم مطالب مربوط به جهت دوم از بحث در مقدمۀ ششم بود.
اما مقدمۀ هفتم و مقدمۀ أخیر از مقدمات هفتگانه این بود که فرمودند : امر به کلٍّ من الضدین امر به مقدور ممکن است و آنچه که غیر مقدور است جمع بین الضدین در مقام امتثال و اتیان عمل است که این جمع بین متعلقین هم اساساً متعلق تکلیف نیست. ایشان هم بحسب تهذیب و هم بحسب مناهج فرموده اند که : در جاییکه مولا امر به إزالۀ نجاست میکند و در کنار آن امر به صلاه هم میکند ، آنچه که متعلق امر است فعل اول است که « ازالۀ نجاست از مسجد » باشد و در کنار آن « صلاه یومیه » هم متعلق امر است فلذا آنچه که از مولا صادر میشود امر به « ازالۀ نجاست از مسجد » و « صلاه یومیه » است چرا که آنچه که قابل تحقق است « ازالۀ نجاست از مسجد » بخصوصه و « صلاه یومیه » بخصوصه است و مجموع این دو فعل که وجود علی حدّه ندارد تا اینکه امر به آن تعلق بگیرد. پس ما یتعلق به الامر فعل هذا و فعل ذاک است و این هم مقدور للمکلف است.
در ادامه فرموده اند که : ما در مقدمات قبلی بیان کردیم که اوامر و احکام به طبایع تعلق میگیرد و در امر به طبیعت هیچ نظر و تعرضی نسبت به خصوصیات و حالات طارئۀ طبیعت نیست فضلاً از اینکه بخواهند علاج تزاحم بین اوامر را بیان بفرمایند.
و در ادامه هم فرموده اندکه : معنای اطلاق طبیعت ـ همانطور که قبلاً بیان شده است ـ اینست که : مأمورٌبه ذات طبیعت است و طبیعت تمام الموضوع در مقام تعلق امر است وقیود و حالات و خصوصیات داخل در متعلق امر نیستند. و اینگونه نیست که معنای اطلاق طبیعت این باشد که این طبیعت متعلق طلب است سواءً إجتمع مع ذاک المتعلق أم لم یجتمع معه.
 باتوجه به این نکته نتیجه گرفته اند که : اگر خطاب ، خطاب شخصی باشد امر به ضدین در کنار همدیگر مستهجن و قبیح است ولی اگر خطاب ، خطاب قانونی باشد که تضاد بین متعلقین وجود دارد ولی اتفاقاً  لا دائماً ؛ در اینصورت هیچ محذوری در اجتماعِ امرینِ متعلق به ضدین وجود ندارد.  
دخالت و تأثیر این مقدمه در اثبات مطلوب در خصوص بحث تزاحم هم در فرمایشات ایشان معلوم شده است و ایشان از این مقدمه نتیجه گرفته اند که : امر به مهم در عرض امر به أهم میتواند وجود داشته باشد.
فلذا آنچه که نسبت به این مقدمۀ هفتم جای بحث دارد ، اینست که : آیا مفاد و محتوای این مقدمۀ هفتم تمام است یا نه ؟
والحمدلله رب العالمین.