جلسه شصتم ـ اصول ـ 24/9/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل ششم از فصولی که در مقصد اوامر در کُتُب اصولی مورد بحث قرار گرفته است ، مربوط به اینست که : هل یجوز أمر الآمر مع العلم بأنتفاءِ شرطه أم لا ؟
مقصود و مراد از ضمیر « شرطه » در عنوان نزاع « شرط امر » است یعنی آیا امر کردن آمر با علم او به انتفاءِ شرط امرش ، جایز است یا نه ؟
مقصود و مراد از جواز هم امکان است و « هل یجوز » یعنی « هل یمکن أو لا یمکن » و اینگونه نیست که مراد از جواز در اینجا بمعنای ترخیص و إباحه باشد.
بر این اساس محل نزاع در این فصل اینست که : اگر امر کننده ایی بداند که شرط امر و وجوب تحقق ندارد آیا صحیح و ممکن است که دیگری را به انجام عمل امر کند یا نه؟ مثلاً چنانچه شارع علم به عدم تحقق استطاعت داشته باشد آیا امر به حج با علم به عدم تحقق استطاعت ممکن است و معنا دارد یا ممکن نیست ؟
در این بحث اکثر علمایِ عامّه قائل به جواز شده اند و گفته اند که « یجوز امر الآمر حتّی مع العلم بأنتفاءِ الشرط » ولی مشهور اصولیین امامیه قائل به « عدم جواز » شده اند. مرحوم صاحب معالم فرموده اند که : اکثر مخالفین ما قائل به جواز شده اند. مرحوم اصفهانی صاحب هدایه المسترشدین هم فرموده اند که قائلین به جواز در این بحث اشاعره هستند ولی ما بقی عامّه قائل به عدم جواز شده اند. در قوانین هم اینگونه آمده است که : قائل به جواز جمهور عامّه هستند و قائل به عدم جواز اصحابنا رضوان الله علیهم هستند.
مرحوم آخوند هم در این بحث تبعاً للمشهور قائل به عدم جواز و عدم امکان امر شده اند و برای مختارشان دلیل و وجه بیان فرموده اند. باتوجه به اینکه در نظر مرحوم آخوند و عده ایی دیگر از محققین اصولی قول به جواز خلاف ضرورت و بداهت است لذا مرحوم آخوند برای قول به جواز دو توجیه را بیان میکنند که البته توجیه اول را رد میکنند ولی توجیه دوم را میپذیرند.
اما آن دلیلی که مرحوم آخوند برای عدم جواز و عدم امکان امر آمر مع العلم بأنتفاءِ الشرط بیان فرموده اند ، ضرورت و بداهت است. با این تقریب که فرموده اند : شرط جزئی از اجزاءِ علت تامّه است و برای تحقق معلول لازم است که علت تامه با تمام اجزائش محقق شود و إلا معلول محقق نمیشود و از آنجائیکه مرکب ینتفی به انتفاءِ بعض اجزائش لذا اگر شرط امر و تکلیف که جزئی از اجزاءِ علت تامّه برای  وجوب است منتفی باشد ، علت تامه هم منتفی میشود و با انتفاء علت تامه هم لایمکن ان یتحقق المعلول ـ يعنی امر و تکلیف ـ.
نتجه این میشود که تحقق امر بافرض علم آمر به عدم تحقق شرط امر و وجوب به تحقق معلول بدون علت برمیگردد که ضروری البطلان و بدیهی  البطلان است. این وجه و دلیلی است که مرحوم آخوند برای قول به عدم جواز که مختار جمهور امامیه است بیان فرموده اند. 
اما آیا میتوان کلام قائلین به جواز را بنحوی توجیه کرد که دیگر بدیهی البطلان نباشد یا نه ؟
مرحوم آخوند دو توجیه برای این قول بیان فرموده اند :
توجیه اول اینست که : هرچند که مراد از جواز در اینجا امکان است ولی مراد از امکان ، امکان ذاتی است نه امکان وقوعی. و معنای امکان ذاتی هم اینست که ما شیء را بحسب ذات خودش و فی حدنفسه در نظر بگیریم ، وجود برای آن امکان دارد و مانند اجتماع نقیضین نیست که ذاتاً ممتنع است.
در مقابل امکان ذاتی، امکان وقوعی است و مراد از آن اینست که شیء علاوه بر اینکه امکان ذاتی دارد وقوع آن در خارج هم مستلزم محذور نیست و تالی فاسد ندارد.
حال باتوجه به این مطلب در توجیه اول گفته میشود که : مراد از کلمۀ « جواز » در محل نزاع « امکان وقوعی » نیست تا اینکه گفته شود که مع العلم به انتفاءِ شرط ممکن نیست که امر صادر بشود چرا که سر از تحقق معلول بلا علةٍ در می آورد ، بلکه مراد از « جواز » ، « امکان ذاتی » است و در اینصورت نزاع به این برمیگردد که : آیا امر آمر مع العلم به انتفاءِ شرط وجوب ، ذاتاً ممکن است یا اینکه از محالات ذاتیه است و ذاتاً ممتنع و دارای محذور است ؟ و در اینصورت مشخص است که همه میبایست ملتزم به جواز بشوند و بگویند که این شیء ـ يعنی امر آمر مع العلمِ بأنتفاءِ شرط الامر ـ از محالات ذاتی نیست چرا که ما اگر این شیء یعنی امر آمر مع العلمِ بالانتفاءِ الشرط را فی حد نفسه در نظر بگیریم ، این شیء امتناع و استحالۀ ذاتی ندارد.
پس قائلین به جواز مرادشان اینست که این شیء امتناع و استحالۀ ذاتی ندارد ، بله ممکن است که امتناع وقوعی داشته باشد ولی امتناع ذاتی ندارد. این توجیه اول بود.
مرحوم آخوند این توجیه را رد کرده اند و فرموده اند : بعید است که مراد از « جواز » در عنوانِ  نزاع « امکان ذاتی » باشد چرا که ـ همانطور که مرحوم آخوند در تقریرات فرمودند ـ بحث از امکان ذاتی ارتباطی به علم اصول ندارد و غرض اصولی تعلق نمیگیرد به اینکه بحث از این بکند که آیا این شیء امکان ذاتی دارد یا نه؟ بلکه آنچه که غرض اصولی به آن تعلق میگیرد اینست که بحث بکند که آیا این شیء امکان وقوعی دارد تا اینکه آثار بر آن مترتب بشود و یا اینکه مستلزم محذور است و اثر متوقع از آن حاصل نمیشود ؟
بلکه مرحوم حکیم فرموده اند که خود همین تعبیری که در عنوان نزاع است موجب میشود که حمل کلمۀ « جواز » بر « امکان ذاتی » صحیح نباشد و امکان نداشته باشد چرا که در عنوان نزاع آمده است که « هل یجوز الامر مع العلم الآمر بأنتفاء شرطه أم لا » ، و با این عبارت « مع العلم بأنتفاءِ شرطه » معلوم میشود که مقصود از « امکان شیء » ، امکان بملاحظۀ امر آخر است که سر از « امکان وقوعی » در می آورد و إلا اگر میخواستیم « امکان ذاتی شیء » را بررسی کنیم میبایست خود آن شیء را فی حد نفسه و با قطع نظر از امور دیگر بررسی میکردیم.
بر این اساس توجیه اول برای قول قائلین به جواز امر الآمر مع العلم بأنتفاءِ شرطه ، توجیه غیر صحیح و مردودی است.
اما توجیه دوم که مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در تقریرات آن را پذیرفته اند و فرموده اند که با این توجیه میشود که بین اطراف نزاع تصالح برقرار کرد، عبارتست از اینکه : ما در عنوان نزاع ـ يعنی : هل یجوز امر الآمر مع العلم بأنتفاءِ شرطه ـ یک لفظ امر داریم که اسم ظاهر است و یک ضمیر داریم که به امر برمیگردد ، حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : مراد از لفظ « امر » ـ در اول عبارت ـ با آنچه که ضمیر در « شرطه » به آن برمیگردد با همدیگر مختلف هستند یعنی از باب استخدام از لفظ امر شئ ای اراده شده است ولی از ضمیر « شرطه » که به امر برمیگردد شیء آخری اراده شده است. بعبارت دیگر : باتوجه به اینکه امرِ و وجوب دارای مراتبی است مراد از کلمه و لفظ امر در عنوان نزاع یک مرتبه از امر است و مراد از ضمیر در « شرطه » که به امر برمیگردد مرتبۀ دیگری از امر است. یعنی در حقیقت قائل به استخدام میشویم و بین مراد از مرجع ضمیر و بین ضمیر از جهت مرتبۀ حکم تفکیک قائل میشویم ، به این نحو که میگوییم : مراد از امر در لفظ و کلمۀ امر « مرتبۀ انشاء حکم » است ولی مراد از امر در ضمیر شرطه ـ که به امر برمیگردد ـ «مرتبۀ فعلیت» است.
و با این توضیح نزاع اینگونه میشود که : هل یجوز امر الآمر إنشاءً مع علمه بأنتفاء شرطه بمرتبة فعلیة أم لا ؟ آیا با علم آمر به انتفاءِ شرط امر در مرتبۀ فعلیت صحیح است که او در مرتبۀ انشاء امر بکند یا نه ؟
عبارت مرحوم آخوند اینست : « نعم لو کان المراد من لفظ الامر ألأمر ببعض مراتبه و من الضمیر الراجع إلیه بعض مراتبه الآخر بأن یکون النزاع فی أنّ أمر الآمر یجوز انشاءً مع علمه بأنتفاء شرطه بمرتبةٍ فعلیة ، و اگر محل نزاع اینگونه باشد حکم به جواز میشود ».
پس مرحوم آخوند در توجیه دوم محل نزاع را اینگونه قرار داده اند که : اگر مقنن و آمر میداند که قانون و حکمش بخاطر فقدان بعضی از شرائط به مرتبۀ فعلیت نمیرسد آیا میتواند حکم و قانون را جعل و انشاء بکند یا نه ؟ ایشان فرموده اند که : چنانچه نزاع را اینگونه تصویر بکنیم در اینصورت ما هم مانند عامه میبایست قائل به جواز بشویم و بگوییم که : جعل حکم انشاءً با علم به اینکه این حکم بخاطر فقدان بعضی از شرائطش به مرحلۀ فعلیت نمیرسد ، ممکن است و در اینصورت امکان هم بمعنای امکان وقوعی است.
اما چرا اگر نزاع را اینگونه تصویر بکنیم یعنی بین معنای امر در مرجع ضمیر و معنای امر در خود ضمیر تفکیک بدهیم ، دراینصورت میبایست قائل به جواز بشویم و نه قائل به استحاله و عدم امکان ؟ در این قسمت هم در کلام مرحوم آخوند دو وجه بیان شده است : 
وجه اول اینست که فرموده اند : امر آمر انشاءً مع العلم به عدم البلوغ الی مرتبة الفعلیة در شرعیات و در عرفیات واقع شده است و معلوم است که وقوع شیء ، أدّل الدلیل بر امکان وقوعیِ شیء است. 
بحثی که نسبت به این وجه اول وجود دارد ، اینست که : مراد مرحوم آخوند از اینکه فرموده اند در شرعیات هم امر الآمر مع العلم به انتفاءِ الشرط در مرتبۀ فعلیت واقع شده است ، چه موردی است ؟
ظاهر از این عبارت فی حدنفسه اینست که مرحوم آخوند میخواهند به مواردی که از مولا و شارع امر امتحانی صادر شده است ، اشاره بفرمایند چرا که در مواردی که مولا امر امتحانی صادر میکند حکم در مرحلۀ انشاء هست ولی فعلیت ندارد.
لکن تعبیر مرحوم آخوند در تقریرات اینست که فرموده اند : در بعضی از موارد حکم در مرحلۀ انشاء است و به مرتبۀ فعلیت نمیرسد کما فی الاحکام الواقعیة فی موارد الامارات و الاصول العملیة ؛ که در این موارد حکم در مرحلۀ انشاء هست ولی به مرحلۀ فعلیت نرسیده است. عبارت تقریرات اینست « نعم یصح الامر ببعض مراتبه مع عدم تمامیة شرائط مراتبه اللاحقة فیصحّ الامر فی مرتبة الانشاء و إن لم تتم شرائط فعلیته کما فی الأحکام الواقعیة فی موارد الأمارات و الاصول العملیة».
البته این مثال در مجموع با فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه سازگاری ندارد چرا که اینکه در موارد قیام امارات و اصول علی خلاف احکام واقعیه حکم در مرحلۀ انشاء است و به مرحلۀ فعلیت نمیرسد ،  این مختار مرحوم شیخ است و مرحوم آخوند در بحث جمع بين حکم ظاهری و حکم واقعی فرموده اند که : ما این نظر را قبول نداریم بلکه در موارد قیام اصول و امارات علی خلاف حکم واقعی هم حکم ، حکم فعلی است ؛ ولی خود فعلیت دارای دو مرتبه است : یک فعلیت ، فعلیت لولائی و تعلیقی است و یک فعلیت هم فعلیت مطلقه است.و إلا اگر ما این توجیه مرحوم شیخ که فرموده اند : در موارد قیام امارات و اصول حکم فعلی نیست بلکه انشائی است ، را بپذیریم این کلام لازمۀ باطلی دارد که نمیتوان به آن ملتزم شد چرا که اگر حکم در این موارد در مرحلۀ انشاء باشد و در مرحلۀ فعلیت قرار نگرفته باشد در اینصورت علم به آن هم موجب تنجز حکم نمیشود و حال اینکه همه قبول دارند که اگر مکلف علم به حکم واقعی ـ که اماره یا اصول برخلاف آن واقع شده است ـ پیدا بکند او میبایست تکلیف واقعی را رعایت بکند. بنابراین ما نمیتوانیم وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی را این قرار بدهیم که حکم واقعی در این موارد در مرحلۀ انشاء است.
پس باتوجه به این فرمایشات مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این مثال برای محل بحث مثال صحیحی نیست چرا که در اینجا حکم در مرتبۀ فعلیت وجود دارد و اینگونه نیست که تنها در مرحلۀ انشاء باشد.
بنابراین مثال این مورد را میبایست همان اوامر امتحانی قرار بدهیم و یا اینکه همین موارد قیام امارات و اصول بر خلاف حکم واقعی را مثال محل کلام بدانیم ولی بنابر نظر مرحوم شیخ نه بنابر نظر و مسلک مرحوم آخوند. این دلیل و وجه اول برای حکم به جواز بود در صورتی که محل نزاع این باشد که : آیا اگر آمر علم به انتفاءِ شرط امر در مرحلۀ فعلیت داشته باشد میتواند حکم و امر را انشاء و جعل بکند یا نه ؟
وجه و دلیل دوم برای حکم به جواز در این محل نزاع هم اینست که فرموده اند : ما قبلاً ـ در ابتدای بحث اوامر ـ گفتیم که داعی مولا برای انشاء طلب منحصر در بعثِ جدی و تحریک حقیقیِ مکلف به طرف فعل متعلق طلب نیست بلکه تنها یکی از دواعی انشاء اینست که مولا حقیقتاً میخواهد که مکلف عمل را انجام بدهد ، ولی در کنار این داعی برای انشاء الطلب دواعیِ دیگری مانند امتحان ، تعجیز ، تسخیر و... هم وجود دارد.
حال باتوجه به این مطلب میگوییم که : همانطور که در این مواردِ امتحان ، تعجیز و ... داعیِ مولا از امر و انشاء حکم ، بعث حقیقی و تحریک مکلف به طرف مأموربه نیست و با این حال امر انشائی از مولا صادر میشود همچنین در محل بحث هم ممکن است که مولا غرضی داشته باشد که بخاطر آن غرض قانون را جعل بکند و امر انشائی از مولا صادر بشود بدون اینکه هدف مولا از این جعل قانون عمل کردن مکلف به این امر باشد. پس « هل یجوز الامر الآمر مع العلم بأنتفاءِ شرطه » یعنی اینکه آیا ممکن و صحیح است که مولا در عین اینکه میداند شرط وجوب ، فعلیت پیدا نمیکند و مکلف هیچ وقت نمیتواند که این عمل را انجام بدهد ، امر بکند یا نه ؟ جواب اینست که : بله در این موارد امر مولا و شارع ممکن است. پس به همان دلیلی که در اوامر امتحانیه گفتیم که انشاء بدون داعویت و بعث حقیقی ممکن است در محل بحث هم به همان کیفیت مطلب را توجیه میکنیم.
در اینجا اشکالی مطرح میشود که مرحوم آخوند از آن جواب میدهند.
لا یقال که : اوامر امتحانی یا امری که للتعجیز و امثالهم بیان شده است ، حقیقتاً امر نیستند در حالیکه در عنوان نزاع که آمده است « هل یجوز امر الآمر مع العلم بأنتفاء شرطه » مقصود از امر ، امر حقیقی است. بنابراین شما با این توجیه صدور امر حقیقی مع العلم به انتفاء شرط را توجیه نکردید چرا که امر حقیقی آن امریست که به غرض انبعاث مکلف باشد ، فلذا این وجه شما نمیتواند مدعا را اثبات کند.
مرحوم آخوند در جواب از این اشکال میفرماید : بله ما قبول میکنیم و معترف به این هستیم که در این موارد ـ يعنی در جاییکه امر للأمتحان أو التعجیز و ... باشد ـ عنوان امر حقیقتاً صادق نیست و طلب انشائی ایی که در این موارد امر امتحانی و امر للتعجیز وجود دارد حقیقتاً مصداق امر نیست ولی اطلاق کلمۀ امر علی سبیل توسع و مجاز بر این انشائات اطلاق باطل و غلطی نیست بلکه اطلاق صحیحی است. ما اگر کلمۀ امر را نسبت به این انشائاتی که معلوم است مولا در این انشائات داعی بر ایجاد عمل توسط مکلف ندارد ، بسنجیم اطلاق کلمۀ امر بر این موارد توسعاً و مجازاً مشکلی ندارد. بر این اساس در عنوان بحث که گفته شده است « هل یجوز امر الآمر مع علمه بأنتفاء شرطه » مراد از کلمۀ امر ، « امر انشائی » است و هرچند که امر انشائی حقیقتاً امر نیست ولی استعمال کلمۀ امر در این موارد از باب توسع و مجاز محذوری ندارد.
فلذا در محل کلام ما میتوانیم قائل به تفکیک بین مراد از امر در مرجع ضمیر و مراد از امر در خود ضمیر شویم بدون اینکه محذوری پیش بیاید و چنین استعمالی غلط باشد. و به این ترتیب بین دو طرف نزاع تصالح برقرار میشود.
مرحوم آخوند بعد از بیان این مطلب فرموده اند که : با این توجیهی که ما بیان کردیم حال کلام بعضی از اعلام در نقض و ابرام هایی که در مقام بیان فرمودند ، مشخص میشود و بین دو طرف نزاع تصالح و تسالم بوجود می آید ، به این ترتیب که : کسانی که در محل نزاع قائل به جواز هستند مقصودشان امر به یک مرتبه مع العلم به انتفاء شرط امر در مرتبۀ أخری است و کسانی که قائل به امتناع هستند در جایی قائل به امتناع هستند که مراد از امر در هر دو مورد ـ يعنی : هم در مرجع ضمیر و هم در ضمیر ـ  امر در مرتبۀ واحد باشد.
البته مرحوم آخوند در انتهاء عبارتشان یک « فتأمل » دارد که شاید اشارۀ به این مطلب باشد که معلوم نیست که با این توجیهات تصالح بین اطراف نزاع برقرار بشود چرا که کلمات کسانی که در محل کلام قائل به جواز هستند قابل حمل بر توجیهی که ما کردیم نیست و نمیتوان گفت که آنها در صورت تعدد مرتبه قائل به جواز هستند. چرا که تفکیک بین مراتب ـ يعنی بین مرتبۀ انشاء و مرتبۀ فعلیت ـ در کلمات متأخرین وارد شده است و الا در کلمات متقدمین اصولیین ـ نه عند الامامیه و نه عند العامه ـ مطرح نبوده است لذا نمیتوان کلمات ایشان را به این نحو توجیه کرد.
وجه دیگری که میتوان برای « فتأمل » بیان کرد ، اینست که : حتی اگر بپذیریم که تفکیک بین مراتب امر سابقه هم داشته است ولی در عین حال ظاهر از کلمات « امر حقیقی » است فلذا اینکه ما بخواهیم کلمات را حمل بر امر غیر حقیقی و انشائی بکنیم ،  امر قابل التزامی نیست.
البته نکتۀ دیگری که در اینجا وجود دارد ،  اینست که : مرحوم آخوند در کفایه قبول کرده اند که اطلاق امر بر جاییکه مولا حقیقتاً داعیِ بعث نداشته باشد ، اطلاق حقیقی نیست بلکه اطلاق مسامحی و تجوزی است ولی در تقریرات از این مطلب عدول کرده اند و فرموده اند : اطلاق امر بر انشائی که به داعی بعث هم نباشد ، اطلاق حقیقی است و عنوان امر بر وجوب در همۀ مراتبش ـ چه در مرتبۀ انشاء و چه در مرتبۀ فعلیت ـ صادق است و اگر اینگونه قائل بشویم دیگر مشکل حل میشود و به این تقدیر دیگر اشکال اخير در فتأمل وارد نمیشود.
والحمدلله رب العالمین.