جلسه پنجاه و هفتم ـ اصول ـ 19/9/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در بررسی اشکالاتی بود که نسبت به محتوای مقدمۀ پنجم وارد شده است محتوای مقدمۀ پنجم عبارت بود از اینکه : حکم ثابت در خطابات احکام شرعیه ، حکم واحد و از قبیل خطابات قانونیه است و انحلال و تعددی در احکام شرعیه وجود ندارد.  در جلسه گذشته دو اشکال نسبت به این مدعا بیان شد.
اشکال سوم نسبت به این مدعا اشکالی است که بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله بیان کرده اند و فرموده اند : منتهای حکم و غرض از جعل حکم ، در واجبات إنبعاث مکلفین نحو الفعل و در محرمات انزجار مکلفین از فعل است بگونه ایی که نسبت حکم به امتثال ، نسبت علت به معلول است و در واقع حکم و تکلیف علت برای امتثال بحساب می آید.
حال باتوجه به اینکه در قسمت معلول که امتثال باشد نسبت به هر مکلفی عصیان و امتثالِ مستقل و جداگانه ایی وجود دارد بگونه ایی که اطاعت و عصیان هر مکلف با اطاعت و عصیان مکلف آخر هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند ، لذا در ناحیۀ حکم و علت هم میبایست تعدد و استقلال وجود داشته باشد و تکلیف متوجه به هر شخصی تکلیف مستقلی از تکلیف متوجه به شخص آخر باشد و إلا اگر تکلیف و حکم واحد باشند ولی در ناحیۀ معلول و امتثال تعدد وجود داشته باشد از این امر انفکاک علت و معلول لازم می آید . 
لکن بنظر میرسد که این اشکال تمام نیست و میتوان از آن به این نحو جواب داد که : هرچند غرض از جعل حکم و منتهای حکم انبعاث و انزجار مکلفین است ولی اینگونه نیست که رابطۀ بین این دو رابطۀ علت با معلول حقیقی باشد بلکه همانطور که در مباحث قبلی ـ ذیل فرمایشات مرحوم نائینی بعنوان اشکال ـ بیان شد ، نقش تکلیف و حکم نسبت به امتثال در حدّ علّت معدّه است یعنی تکلیف و حکم از معدّات تحقق امتثال و موافقت تکلیف است و اینگونه نیست که بینهما علیّت حقیقیه وجود داشته باشد. وقتی نقش حکم و تکلیف در حدّ معد بود و علیت حقیقی در کار نبود همانطور که مشهور که قائل به إنحلال و تعدد أحکام به عدد أفراد مکلفین هستند ، میتوانند انبعاث متعدد از تکالیف متعدد را توجیه کنند و بگویند انبعاث هر مکلفی بخاطر تکلیف متوجه به او است همچنین قائلین به خطابات قانونیه هم میتوانند انبعاث افراد متعدد از حکم و تکلیف واحد را توجیه بکند ، به این نحو که بگويند : ولو تکلیف ، تکلیف واحد است ولی از آنجا که بر روی عنوانی رفته است که بر افراد و مصادیق متعدد منطبق ميشود هر یک از این مصادیق که ملتفت به این شود که تکلیف به عنوان منطبق بر او تعلق گرفته است همین امر کافی است برای اینکه انبعاث نحو عمل پیدا کند مثلاً اگر تکلیف بر روی عنوان « مستطیع » رفته باشد و گفته باشد « المستطیع یجب علیه الحج » هر یک از زید و بکر و عمرو که ملتفت شود این عنوان بر او منطبق میشود ، همین مقدار کافی است برای اینکه منبعث نحو عمل و حج بشود.
پس انبعاث افراد متعدد از تکلیف واحد از موارد تخلف علت از معلول و انفکاک معلول از علت نیست. بله این اشکال که : اگر تکلیف به عنوان تعلق گرفته باشد ، مصادیق چگونه منبعث میشوند در حالیکه آنها مکلف به تکلیف نیستند ؟ این اشکال واردی است که به اشکال اول برمیگردد ولی اگر از اشکال اول غمض عین بکنیم دیگر از جهت انفکاک معلول از علت مشکلی پیش نمی آید.
اشکال چهارمی که به نظریۀ خطابات قانونیه و عدم انحلال احکام شده است ، اشکالی است که در أنوار الاصول آمده است و عبارتست از اینکه : لازمۀ عدم إنحلال و وحدت حکم اینست که قصد امر و قصد قربت در عبادات ممکن نباشد چرا که بنابر مسلک خطابات قانونیه و وحدت خطاب امر به عنوان تعلق گرفته است و اینگونه نیست که تک تک اشخاص مکلفین مأمور و مکلف باشند تا اینکه عملشان را به قصد امر متوجه به خودشان انجام بدهند ، فلذا اشخاص و مکلفین نمیتوانند افعال عبادیِ شان را به قصد امر انجام بدهند چرا که اساساً فعل آنها امر ندارد بلکه ما تعلّقَ به الأمر شیء ای است و آنچه که افراد مکلفین در خارج ایجاد میکنند هم شیء آخری است. بنابراین بر اساس مسلک خطابات قانونیه قصد أمر ممکن نیست در حالیکه لا کلام و لا اشکال در امکان قصد امر لکلِّ مکلفٍ ، و این نشان دهندۀ اینست که تکالیف به عدد افراد متعدد است و منحل میشود چرا که بر اساس انحلال خطابات، تکالیف و اوامر به عدد افراد منحل میشود و افراد میتوانند تکلیف را به قصد امر متوجه خودشان انجام دهند. هرچند که بر اساس مسلک مشهور بحسب مقام اثبات امر به عنوان واحد خورده است ولی بحسب مقام ثبوت امر متعدد است و به کلّ شخصٍ تعلق گرفته است.
لکن بنظر میرسد که این اشکال هم تمام نیست و جواب از آن اینست که : برای تحقق قصد قربت در عمل عبادی احتیاجی به تعلق امر به خصوص آن عمل نیست بلکه آنچه که موجب قُربی بودن عمل در تعبدیات و توصلیات ـ چنانچه شخص بخواهد آنها را به قصد قربی انجام بدهد ـ میشود ، اینست که : مکلف در مقام اتیان و امتثال عملش را مستند و اضافۀ به خداوند متعال بکند و همین مقدار که عمل اضافه و استناد به خداوند متعال پیدا بکند برای قربی بودن عمل کافی است.
حال با توجه به این نکته همانطور که بر اساس مسلک مشهور و قائلین به تعدد احکام به عدد افراد مکلفین قصد قربت ممکن است ، همچنین بر اساس مسلک خطابات قانونیه افراد میتوانند عملشان را با قصد قربت و وجه قُربی انجام بدهند ، به این نحو که : مکلفی که میخواهد حج یا صلاه ـ که از قبیل اعمال عبادی هستند و میبایست به وجه قربی محقق بشوند ـ را انجام بدهد ، در زمان انجام عمل اینگونه قصد میکند که : از آنجا که امر شارع بر روی عنوان عامی رفته است که من هم مشمول آن عنوان هستم لذا من بخاطر این امر و قانون این عمل مثل حج و صلاه را انجام میدهم. اگر امر به حج بر روی عنوان عام منطبق بر من نرفته بود من هم این حج یا صلاه را انجام نمیداد، غرض و قصد من از انجام این حج یا صلاه اینست که این عمل من مورد امر و مطلوب شارع است و امر شارع بر فعل من هم منطبق میشود. بر این اساس همین مقدار که شخص عملش را بخاطر امر به عنوان و برای رعایت آن قانون کلی ایی که شارع قرار داده است ، انجام بدهد ؛ این کار او اضافه و استناد عمل به خداوند متعال است و الا برای تحقق استناد و اضافه لازم نیست که شخص عمل فرد مورد امر باشد.
برای توضیح اکثر هم گفته میشود که : در واجبات موسعه مانند صلاه ظهرین ، مکلف که میخواهد عملش را به وجه قربی انجام بدهد هرچند که امر به خصوص صلاه در ساعت اول تعلق نگرفته است ولی در عین حال مکلف نمازش را در ساعت اول به قصد امر متعلق به طبیعت انجام میدهد ، برای تحقق قربی بودن و عبادی بودن عمل در اینجا همین که مکلف قصد میکند که من نمازم را به این قصد میخوانم که شارع امر به طبیعی کرده است و طبیعی منطبق بر فعل من است ، کافی است و لازم نیست که امر بخصوص شخص صلاه در ساعت اول تعلق گرفته باشد تا اینکه مکلف بتواند قصد امر بکند.
هذا کلّه مطالب مربوط به مقدمۀ پنجم بود که در واقع أهم مقدمات هفتگانۀ مسلک خطابات قانونیه بود و همانطور که قبلاً هم بیان شد اساس نظریۀ خطابات قانونیه در همین مقدمۀ پنجم بیان شده است.
نتیجۀ بحث در این مقدمۀ پنجم این شد که : ولو در کلمات مرحوم امام برای اثبات مدعا و مفاد مقدمۀ پنجم وجوه متعددی بیان شده است ولی هیچ یک از این وجوه ـ نه وجوه حلیّه و نه نقضیه ـ تمام نیست ، اضافه بر اینکه نسبت به این محتوای مقدمۀ پنجم دو اشکال وارد است که این دو اشکال در واقع بعنوان دو دلیل و دو وجه برای اثبات مسلک مشهور و تعدد و انحلال خطابات حساب میشوند. این نتیجۀ بحث از مقدمۀ پنجم بود.
مقدمۀ ششم از مقدمات هفتگانۀ مربوط به توضیح مسلک خطابات قانونیه عبارت بود از اینکه : احکام شرعیه مقیّد به قدرت نیستند ، نه به تقیید شرعی و نه به تقیید عقلی ، بلکه تنها حکم عقل به تنجز و لزوم اطاعت مقیّد به قدرت است. بنابراین اصل حکم شرعی مقیّد به قدرت نیست بلکه احکام شرعیه همانطور که شامل قادرین میشود همچنین شامل عاجزین هم میشود. این محتوا و مفاد مقدمۀ ششم بود.
مرحوم امام برای اثبات مفاد و محتوای مقدمۀ ششم ، هم برای نفی تقیید شرعی احکام به قدرت و هم برای نفی تقیید عقلی احکام به قدرت ، دلیل و وجه بیان فرموده اند.
ايشان برای نفی تقیید شرعی احکام به قدرت به سه وجه استناد فرموده اند :
وجه اول که در حقیقت وجه اثباتی است ، این بود که فرمودند : خطابات احکام شرعیه مانند « أقیموا الصلاه » ، « کتب علیکم الصیام » و امثالهم مطلق هستند و قید قدرت در آنها ذکر نشده است و اطلاق این خطابات مقتضی اینست که احکام شرعیه هم شامل قادرین و هم شامل عاجزین باشند.
در کنار این وجه اثباتی ، مرحوم امام دو وجه ثبوتی هم برای انکار تقیید شرعیِ احکام به قدرت بیان فرموده اند :
وجه دوم عبارتست از اینکه : لازمۀ شرطیت قدرت برای تکالیف و احکام اینست که : در موارد شک در قدرت برائت جاری بشود و حال آنکه فقهاء ملتزم به این مطلب نمیشوند بلکه همگی در موارد شک در قدرت قائل به وجوب احتیاط شده اند.
وجه سوم هم عبارتست از اینکه : لازمۀ تقیید و اشتراط احکام و تکالیف به قدرت اینست که : برای مکلف جایز باشد که برای خودش ایجاد عذر بکند و با تعجیز نفس خودش را از موضوع تکلیف خارج بکند چرا که بنابر اشتراط و تقیید تکالیف به قدرت ، در حقیقت قدرت در موضوع تکلیف أخذ میشود و از آنجا که ابقاء موضوع لازم نیست لذا برای مکلف جایز است که خودش را از تحت موضوع خارج بکند و حال اینکه لا أظّن إلتزامهم به.
مرحوم امام بعد از بیان این دو وجه فرموده اند که : باتوجه به این دو وجه معلوم میشود که این که کسی ادعا بکند و بگوید : عقل حکم به تقیید میکند ولی از باب کشف ، ادعای باطلی است.
این سه وجهی بود که مرحوم امام برای نفی تقیید شرعی احکام به قدرت سه وجه بیان فرمودند.
اما ایشان برای نفی تقیید عقلی احکام به قدرت هم یک وجه و دلیل بیان کردند و فرموده بودند : تصرف یک حاکم در حکم حاکم دیگر معقول نیست بلکه تقیید و تصرف هر حاکم تنها در حکم خودش امکان دارد فلذا معنا ندارد که بگوییم : حکم شرعی از ناحیۀ خود شارع مطلق است ولی عقل در این اطلاقِ حکم شارع تصرف میکند و آن را مقیّد میکند. بله عقل نسبت به حکم خودش میتواند نظر بدهد و آن را مقید بکند و بر همین اساس عقل میتواند در حکم خودش نسبت به تنجز و امتثال حکم شرعی و اینکه مکلف در صورت مخالفت و عدم اتیان تکالیف شرعی استحقاق عقوبت دارد ، تصرف کند و بگوید : تنجز احکام شرعیه در فرض قدرت است ولی اگر مکلف قدرت نسبت به متعلق تکلیف نداشته باشد ، مخالفت در این فرضِ عجز موجب استحقاق عقوبت نمیشود بلکه مکلف در اینجا معذور در مخالفت محسوب میشود. 
نتیجۀ جمع بین این دو قسمت این میشود که : احکام شرعیه مقیّد به قدرت نیستند نه به تقیید شرعی و از ناحیۀ خود شارع و نه به تقیید عقلی و تصرف از ناحیۀ عقل. این هم ادله و وجوهی بود که ایشان برای اثبات مفاد و مدعایِ مقدمۀ ششم بیان فرمودند.
در بررسی این مقدمۀ ششم هم مانند مقدمات دیگر میبایست در دو جهت بحث کنیم : جهت اول اینست که : آیا این محتوا و مدعایی که ایشان در مقدمۀ ششم بیان کردند باتوجه به دلالیلی که برای آن ذکر کردند ، تمام است یا نه ؟
جهت دوم هم اینست که : آیا این مقدمۀ ششم با این محتوا و مفادی که دارد در اثبات مطلوب یعنی تصحیح امر به مهم در عرض امر به أهم یا برای آثار دیگری که خطابات قانونیه دارد ، دخالت دارد یا نه ؟
اما در جهت اول از بحث که : آیا مفاد و محتوای این مقدمۀ ششم تمام است یا نه ؟ گفته میشود که : 
مناقشه ایی که در این قسمت وجود دارد ، اینست که : مراد مشهور از اشتراط و تقیید تکالیف به قدرت ، اشتراط و تقیید شرعی است و نه اشتراط و تقیید عقلی. پس مراد مشهور اینست که احکام از ناحیۀ شارع مقید و مشروط به قدرت هستند منتهی اشتراط تکالیف به قدرت از باب تقیید شرعی أعم از اینست که کاشف از این قید و شرط نقل باشد و یا اینکه کاشف از قید و شرط عقل باشد. پس اینکه مشهور قائل به اشتراط و تقیید احکام به قدرت هستند مقصودشان این نیست که حکم از ناحیۀ شارع مطلق باشد و عقل بخواهد در حکم شارع تصرف بکند و آن را مقیّد بکند.
با این توضیح معلوم میشود که احتمال دوم یعنی تقیید عقلیِ احکام شرع کلاً میبایست کنار گذاشته شود و مراد مشهور این احتمال نیست و اگر مشهور قائل به تقیدِ احکام شرع به قدرت هستند مرادشان همان احتمال اول است یعنی تقیید ، تقیید شرعی است ولی أعم از اینکه کاشف از این تقیید و شرط نقل باشد و یا اینکه کاشف عقل باشد.
حال باتوجه به اینکه مراد مشهور اینچنین است ، میبایست ببینیم که : آیا این سه وجهی که مرحوم امام برای نفی تقیید شرعی بیان فرموده اند ، تمام است یا نه ؟
ایشان در وجه اول به اطلاق خطابات تمسک کردند و فرمودند : اینکه در خطابات احکام قید قدرت ذکر نشده است و خطابات از این جهت مطلق هستند ، این اطلاق خطابات مقتضی شمول حکم نسبت به قادر و عاجز است فلذا وجهی برای اختصاص تکلیف به قادر نیست بلکه تکالیف شامل عاجز هم میشوند.
مناقشۀ نسبت به این وجه اول اینست که : هرچند در نوع موارد در خود خطاباتِ احکام قید قدرت ذکر نشده است فلذا برای این خطابات از این جهت اطلاق منعقد میشود و گفته میشود که تکالیف شامل عاجزین هم میشود. ولی در صورتی میتوان به این اطلاق منعقد شده برای خطابات احکام تمسک کرد که مقیّدی برای آنها وجود نداشته باشد ، ولی مشهور در اینجا قائل به این هستند که در مقابل این اطلاقات مقیّد وجود دارد هم مقیّد شرعی و هم مقیّد عقلی.
اولاً خطاباتی مانند « لایکلّف الله نفساً إلا وسعها » و « لا یکلّف الله نفساً إلا ما آتاها » دلالت بر این دارند که تمامیِ احکام و تکالیف شرعیه مقیّد و مشروط به قدرت هستند و با وجود این مقیّد  نمیتوان به اطلاق خطابات أخذ کرد.
ثانیاً حتی اگر از این ادلۀ نقلیه هم غمض عین بکنیم ، عقل حکم به اشتراط و تقیید تکالیف به قدرت میکند. به این بیان که : غرض از تکلیف اینست که مکلف و مأمور در واجبات منبعث نحو العمل بشود و در محرمات منزجر از عمل بشود ، با توجه به این مطلب در صورتی تکلیف صحیح میشود که مأمور و مکلّف امکان انبعاث داشته باشد و إلا اگر امکان انبعاث وجود نداشته باشد صدور حکم و تکلیف از جانب مولا قبیح است چرا که هیچ اثری بر آن مترتب نمیشود.
بر این اساس حتی اگر از مقیّدات نقلی هم غمض عین بکنیم ولی مقیّد عقلی وجود دارد ، به این تقریب که : تکلیف به غرض انبعاث است و اگر انبعاث امکان نداشته باشد صدور تکلیف از جانب مولا لغو است و لغو هم که از حکیم صادر نمیشود. در حقیقت عقل بخاطر محذور لغویت کشف میکند از اینکه آن تکلیفی که شارع در اینجا متوجه مکلفین کرده است مختص به قادرین است.
و این مطلب هم که : عقل حکم به این جهت میکند و میگوید در صورت عدم قدرت تکلیف لغو و مستهجن میشود ؛ مطلبی است که در مجموع از فرمایشات مرحوم امام در این مقدمات هفتگانه به آن اشاره شده است. ایشان در فرق بین خطاب قانونی و خطاب شخصی فرموده اند که : در خطاب شخصی تکلیف به عاجز قبیح و مستهجن است چرا که تکلیف برای انبعاث مکلفین است فلذا با توجه به اینکه عاجز امکان انبعاث ندارد تکلیف کردن او قبیح و مستهجن است. نسبت به خطابات قانونی هم فرموده اند که : از آنجا که تکلیف به غرض انبعاث مکلفین است لذا میبایست نسبت به عدد معتنا به از مکلفین امکان انبعاث وجود داشته باشد. فلذا ایشان در خطابات قانونیه عملاً ملتزم به تقیید احکام به قدرت شده اند منتهی در خطابات قانونیه امکان انبعاث جمیع المکلفین را لازم ندانسته اند و إلا اصل امکان انبعاث نسبت به عدد معتنا به از مکلفین را لازم میدانند.
بنابراین عقل حکم به تقیید احکام شرعی به قدرت میکند ولی شأن عقل در این حکم به تقیید شأن کشف است و نه شأن حاکم و مقنن. یعنی عقل کشف میکند که : تکلیفی که از جانب شارع متوجه مکلفین میشود ، از نظر خود شارع ثبوتاً اطلاق ندارد و هرچند اثباتاً در خطاب شارع اطلاق وجود دارد ولی ثبوتاً تکلیف صادر از ناحیۀ شارع نسبت به عاجز اطلاق ندارد بلکه اختصاص به قادر است.
بلکه ممکن است که ما اشتراط و تقیید احکام و تکالیف شرعی به قدرت را از باب اقتضاء خود تکالیف بگیریم کما اینکه در مباحث قبلی بیان شد که محقق نائینی در مقابل محقق ثانی و مشهور ـ که اشتراط و تقیید احکام به قدرت را به حکم عقل دانسته اند ـ فرموده اند که : اشتراط تکالیف به قدرت به اقتضاء نفس تکلیف و خطاب است نه به اقتضاء حکم عقل ، يعنی با ملاحظۀ خصوصیات خود تکلیف به این نتیجه میرسیم که تکالیف تنها شامل قادر است و شامل عاجز نمیشود. این نظر محقق نائینی است که ما هم در مباحث گذشته همین نظر را ترجیح دادیم و در مقابل مرحوم آقای خویی که به این نظر اشکال فرمودند که : تکلیف چیزی جز اعتبار نیست و اعتبار هم خفیف المؤونه است فلذا اگر مولا عملی را در ذمّۀ عبد اعتبار بکند أعم از اینکه قادر باشد یا عاجز باشد ، محذوری ندارد ؛ از این اشکال جواب دادیم که : بله حقیقت تکلیف اعتبار است ولی نه مطلق اعتبار بلکه حقیقت تکلیف اعتبارِ به غرض جعل داعی است و همین خصوصیت موجب میشود که تکلیف شامل عاجز نشود.
پس دلیل و وجه اولی که مرحوم امام برای نفی تقیید شرعی احکام و تکلیف به قدرت ذکر کرده بودند ، تمام نیست.
والحمدلله رب العالمین.