جلسه چهل و پنجم ـ اصول ـ 29/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته اشکال محقق اصفهانی نسبت به تصویرِ وجوب ناقص و وجوب تام که برای تصحیح امر فعلی به مهم در عرض امر به أهم مطرح شده بود ، بیان شد.
حاصل اشکال محقق اصفهانی این بود که فرمودند : اگر مراد شما از ارائۀ این تقریب وجوب ناقص و وجوب تام این باشد که بفرمایید صحت ترتب متوقف بر تقیید وجوب و اشتراط وجوب مهم به ترک و عصیان الاهم نیست بلکه با التزام به واجب معلّق هم ترتب و جمع بین الامرین قابل تصحیح است ؛ در اینصورت اشکالی که به شما وارد میشود اینست که : بیان این مطلب احتیاج به این تقریبِ غریب و دور از أذهان و ذکر این مقدمات نداشت بلکه میبایست از همان ابتداء میفرمودید که ما با التزام به واجب معلّق جمع بین الامرین را توجیه میکنیم علاوه بر اینکه همانطور که در بحث مقدمۀ واجب بیان شد واجب معلّق امر معقول و قابل التزامی نیست.
اما اگر مراد شما از ارائۀ این تقریب اینست که بفرمایید محذور مطاردۀ بین أمر به مهم و أمر به أهم با این تصویر وجوب ناقص و وجوب تام برطرف میشود ، در اینصورت هم اشکالی که به این کلام شما وارد میشود اینست که : محذور و مشکل مطارده با این تقریب حل نمیشود چرا که هرچند بر اساس این تقریب و توضیحاتی که شما بیان کردید در حصّه ایی از عدم الاهم که ملازم با وجود مهم است مطارده وجود ندارد ـ چرا که وجوب مهم وجوب ناقص است و مقتضی حفظ المهم حتی به قیمت ترک الأهم نیست ـ ولی بلحاظ آن حصه ایی از عدم الأهم که ملازم با عدم مهم است مطارده همچنان باقی است و تصویر وجوب ناقص و وجوب تام مطاردۀ در این تقدیر را نمیتواند حل بکند در این تقدیر که مهم بملاحظۀ سایر اضداد ترک شده است و نه بخاطر أهم ، در این تقدیر هم امر به مهم إقتضاء دارد و هم أمر به أهم اقتضاء دارد و وقتی هر دو امر إقتضاء ایجاد متعلق خودشان را دارند و مکلف هم تنها یک قدرت دارد طبعاً بین الامرین مطارده پیدا میشود و این بیان شما قادر به رفع مطارده در این تقدیر و بملاحظۀ این حصّه نیست.
این اشکالات محقق اصفهانی بود.
آیا این اشکالات محقق اصفهانی تمام هستند یا نه؟
نسبت به قسمت اول اشکال ایشان که فرمودند : اگر مراد شما این باشد که بفرمایید صحت ترتب متوقف بر تقیید وجوب و اشتراط الوجوب نیست بلکه با واجب معلّق هم ترتب و جمع بین الامرین تصحیح میشود ، در اینصورت احتیاجی به طی این طریق و ذکر این مقدمات نبود ؛ مناقشه در کلام محقق اصفهانی نسبت به این قسمت ـ همانطور که در جلسه قبل بیان شد ـ اینست که : باتوجه به توضیح و تصریحی که خود مرحوم عراقی بیان فرمودند که برای مرجع الزام مولوی علی نحو التخییر سه وجه تصویر میشود : وجه اول تقیید وجوب بود ، وجه دو تقیید واجب بود و وجه سوم وجوب ناقص در مقابل وجوب تام بود و سپس صراحتاً فرمودند که دو وجه اول مبتلای به محذور است و ما از راه وجه سوم مشکل را حل میکنیم ، دیگر چگونه میتوان این کلام را به ایشان نسبت داد که ایشان میخواهد با واجب معلّق مشکل را حل بفرماید و اساساً احتمال چنین معنایی در کلام ایشان داده نمیشود. اساساً محقق عراقی راه حل خودشان را در مقابل راه حل دوم یعنی تقیید الواجب قرار داده اند فلذا دیگر وجهی ندارد که ما کلام ایشان را حمل بر تقیید الواجب بکنیم. پس قسمت اول اشکال محقق اصفهانی به محقق عراقی وارد نیست.
اما قسمت دوم از اشکال محقق اصفهانی این بود که فرمودند : اما اگر مراد شما از ارائۀ این تقریب اینست که میخواهید به این وسیله مشکل و محذور مطاردۀ بین الامرین را حل بکنید ، اشکال به این کلام شما اینست که : این تقریب و بیان شما قدرت حل مطاردۀ بین الامرین را ندارد بلکه مطاردۀ بین الامرین در بعضی از تقادیر همچنان باقی میماند و موجود است.
آیا این اشکال نسبت به فرمایش محقق عراقی وارد است یا نه؟
بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله بحسب آنچه که در تحقیق الاصول از ایشان نقل شده است ، فرموده اند که : این اشکال هم به محقق عراقی وارد نیست چرا که مطاردۀ بین الامرین یعنی تمانع بین الامرین در حالیکه محقق عراقی در این تحقیقشان بیان فرمودند که نه در مرحلۀ اقتضاء و نه در مرحلۀ امتثال هیچ گونه تمانعی بین الامرین وجود ندارد.
ایشان در توضیح مطلب فرموده اند که : بر اساس بیان محقق عراقی هرچند که أهم مقتضی إفناء و هدم مهم است ولی دائرۀ إقتضاءِ أهم تنها إعدام مهم است ولی نسبت به ما بقی اضدادی که در کنار مهم وجود دارد من الأکل و الشربِ و النوم و امثالهم ، نظری ندارد بلکه أهم تنها یدعوا إلی نفسه ـ یعنی ایجاد أهم ـ و ترک المهم. این دائرۀ اقتضاءِ امر به أهم است.و امر به مهم هم مقتضی اتیان مهم از ناحیۀ مابقی اضداد است نه از ناحیۀ وجود أهم ولی نسبت به هدم و ترک أهم اقتضائی ندارد.
بنابراین ما وقتی إقتضائین ـ إقتضاء أهم و إقتضاء مهم ـ را در نظر بگیریم میبینیم که تمانعی در کار نیست و در جائیکه أهم إقتضاء دارد مهم إقتضاءِ برخلافش را ندارد.
همچنین بلحاظ مقام اطاعت و امتثال هم تمانعی در کار نیست چرا که أهم یدعوا إلی نفسه و یرید إطاعت خودش را ولی امر به مهم إقتضائی نسبت به إطاعت خودش با وجود أهم ندارد چرا که با تأثیر أهم در إطاعت دیگر موضوع برای امر به مهم باقی نمیماند تا اینکه حالت طاردیت برای أهم پیدا بکند و اگر هم فرض شود که أمر به أهم بخاطر تمرد و عصیانش ساقط میشود در اینصورت هم دیگر أمر به أهم فاعلیتی ندارد تا اینکه بین أهم و مهم تمانع پیدا بشود و أهم طارد مهم باشد.
بنابراین بحسب بیان محقق عراقی جایی برای مطارده نیست و کلام ایشان قادر به حل مطارده هست.
آیا اشکال مرحوم اصفهانی با این جواب در تحقیق الاصول جواب داده میشود و کنار میرود یا اینکه این جواب ، جواب صحیحی نیست ؟
بنظر میرسد که این جواب ، جواب تامّی نیست چرا که وقتی شما وجوب را در ناحیۀ أهم وجوب تام فرض کردید این وجوب تامّ متعلق به أهم همانطور که مقتضی إعدام و إفناء مهم است همچنین مقتضیِ إعدام و إفناء سایر أضداد است ، با فرض اینکه وجوب أهم وجوب تام است این وجوب تام نسبت به غیر أهم إقتضاء هدم دارد فلذا دیگر معنا ندارد که ما بخواهیم اقتضاء أهم را تقیید بکنیم و بگوییم که نسبت به مهم اقتضاء هدم دارد ولی نسبت به مابقی اضداد مانند أکل و شرب و نوم و امثالهم اقتضاء هدم ندارد.
بعبارت دیگر : دلیل و ریشۀ مطاردۀ بین أهم و مهم و اقتضاء أهم لهدم المهم مضادّۀ بینهما است و این مضادّه همانطور که در مورد مهم وجود دارد در مورد مابقی اضداد هم وجود دارد و حال مابقی أضداد در این قسمت بهتر از مهم نیست تا اینکه شما بفرمایید مهم در دائرۀ إقتضاءِ أهم للهدم و الإعدام قرار میگیرد ولی مابقی اضداد در دائرۀ إقتضاء أهم للهدم و الاعدام قرار نمیگیرد. بلکه باتوجه به اینکه مهم فی حدنفسه دارای ملاک است این إقتضاء أهم للهدم و الاعدام نسبت به مابقی اضداد که فاقد ملاک هستند به طریق أولی وجود دارد و نمیتوان گفت که دائرۀ اقتضاءِ أهم للهدم و الاعدام تنها مهم را شامل میشود و مابقی اضداد را شامل نمیشود.
بر این اساس اشکال محقق اصفهانی به تصویر وجوب ناقص و وجوب تام از جهت اینکه این تقریب و راه حل نمیتواند مشکل مطاردۀ بین الامرین ـ يعنی بین أهم و مهم ـ را در جمیع تقادیر حل بکند ، اشکال واردی است و این تقریب و نظریه در مورد أهم و مهم نمیتواند در کنار نظریۀ ترتب راه حل برای امر به ضدین قرار بگیرد. این یک اشکال وارد نسبت به نظریۀ وجوب ناقص بود که در کلام محقق اصفهانی وارد شده بود.
علاوۀ بر این اشکال ، اشکال دیگری که نسبت به تصویر وجوب ناقص و وجوب تام وارد میشود ، اینست که : هرچند که ما بحسب بحث ثبوتی و به دقت عقلیه بپذیریم که این تصویر و تقسیم برای وجوب به وجوب تام و وجوب ناقص صحیح است به این بیان که وجوب تام مقتضی منع از جمیع انحاءِ تروک است ولی وجوب ناقص مقتضی منع از بعضی از انحاءِ تروک است ؛ ولو بلحاظ ثبوتی و به دقت عقلیه این تقسیم صحیح باشد ولی بحسب مقام اثبات و آن معنایی که عرف و ارتکاز عرفی از وجوب به عنوان امر اعتباری میفهمد و در ارتکاز عقلاء ثابت است ، وجوب « امر بسیط دارای مرتبۀ واحده است » یعنی وجوب نه امر مرکب است و نه امر تشکیکیِ دارای مراتب مختلف است تا اینکه تقسیم وجوب به این دو قسم ـ أی وجوب تام و وجوب ناقص ـ صحیح باشد. بر این اساس اینکه ما بخواهیم برای حل اشکال از تقسیم وجوب به وجوب تام و وجوب ناقص استفاده بکنیم ، وجهی ندارد چرا که بحسب نظر عرف و ارتکاز عقلاء وجوب امر مرکب و دارای مراتبی نیست. این هم اشکال دوم نسبت به نظریۀ وجوب ناقص بود.
اشکال سومی هم در کلام بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله به محقق عراقی وارد شده است ، ایشان فرموده اند : همانطور که گفتیم اشکال محقق اصفهانی به محقق عراقی وارد نیست ولی اشکال دیگری به کلام محقق عراقی وارد است و آن اینست که : همانطور که در اصل طلب و اعتبار معتَبَر است که اثر بر آن مترتب باشد تا اینکه لغو نشود ، همچنین اطلاق طلب هم میبایست اثر داشته باشد تا اینکه لغو نباشد.
حال باتوجه به این نکته که اطلاق طلب هم متوقف بر وجود اثر است و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که إهمال در مقام ثبوت معقول نیست یعنی ما وقتی تکلیف به مهم را بحسب مقام ثبوت در نظر میگیریم این تکلیف به مهم نسبت به ترک أهم یا میبایست مطلق باشد و یا  مقیّد ، باتوجه به این مطالب گفته میشود که : اگر أمر به مهم بخواهد نسبت به فرض إطاعت و امتثال أهم اطلاق داشته باشد در اینصورت هیچ اثری بر اطلاق وجوبِ مهم مترتب نمیشود یعنی بر اطلاق تکلیف به مهم در جائیکه مکلف أهم را امتثال میکند ، هیچ اثری مترتب نمیشود فلذا اطلاق مهم نسبت به این تقدیر لغو خواهد بود و لغو هم از حکیم صادر نمیشود. بنابراین اطلاق کنار میرود ، إهمال در مقام ثبوت هم که معقول نیست و معنا ندارد ، فلذا یتعیّن که : وجوب مهم مقیّد به ترک أهم باشد و شامل فرض اطاعت أهم و امتثال أهم نشود. و وقتی وجوب مهم مقیّد به ترک أهم شد همان ثبوت امرين علی نحو الترتب و اشتراطی که محقق نائینی و قائلین به ترتب بیان کردند ، عود میکند. بعبارت دیگر : وقتی وجوب مشروط بود ، خود همین اشتراط وجوب مشکل مطارده را حل میکند و دیگر احتیاج به این نیست که ما بخواهیم از راه وجوب ناقص در مقابل وجوب تام پیش بیاییم و مشکل را حل کنیم.
بر این اساس اشکال سوم به محقق عراقی اینست که : در مواردی که أحد الامرین أهم و أمرِ آخر مهم است ، لامحاله وجوب مهم میبایست مقیّد باشد و وقتی وجوب مهم مقیّد و مشروط بود دیگر مشکل حل میشود و احتیاجی به نظریۀ وجوب ناقص نیست.
لکن ممکن است که از این اشکال سوم جواب داده شود که : هرچند این قاعده ایی که در کلام مرحوم آقای خویی در موارد متعددی پیاده شده است و ایشان فرموده اند که : بحسب مقام ثبوت ما هر تکلیفی را نسبت به قیدی از قیود در نظر بگیریم یا مهمل است یا مطلق و یا مقید ، و إهمال در مقام ثبوت هم از مولای ملتفت به جمیع جهات معنا ندارد فلذا تکلیف نسبت به آن قید یا میبایست مطلق باشد و یا مقیّد ؛ هرچند این قاعده در موارد متعددی پیاده میشود و تطبیق آن صحیح است ولی این قاعده در جایی پیاده میشود که تکلیف تضیّق ذاتی نداشته باشد ولی در موارد تضیّق ذاتی دیگر جایی برای تطبیق این قاعده وجود ندارد چرا که در حقیقت نتیجه التقیید در این موارد وجود دارد.
باتوجه به این مطلب گفته میشود که بر اساس فرمایشات محقق عراقی مورد از موارد تضیّق وجوب است و وجوب ضیق ذاتی دارد و در این موارد دیگر این قاعده که تکلیف یا میبایست مطلق باشد و یا مقیّد باشد و باتوجه به اینکه مطلق نیست حتماً میبایست مقیّد باشد ، جای پیاده کردن این قاعده نیست.
از باب مثال اگر مولا به عبدش بگوید : « اگر فلانی را دیدی به او سلام کن یا به او لبخند بزن » ؛ این تکلیف تضیق ذاتی و اختصاص به جایی دارد که آن شخص مورد نظر بیدار و ملتفت باشد اما اگر آن شخص مورد نظر خوابیده باشد در اینصورت این تکلیف اساساً شامل این مورد نمیشود. در این مورد دیگر آن قاعده پیاده نمیشود یعنی در اینجا گفته نمیشود که : امر و تکلیف به لبخند زدن یا سلام کردن نسبت به نوم آن شخص یا بايد مطلق باشد و یا مقید  و يا مهمل ، و از آنجا که إهمال در مقام ثبوت معنا ندارد لذا یا بايد مطلق باشد و یا  مقید  و از آنجا که قیدی ذکر نشده است لذا لا محاله تکلیف میبایست مطلق باشد. پس در این موارد که خود تکلیف تضیّق ذاتی دارد دیگر مجالی برای جریان آن قاعده و قانون عامّی که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده است ، نیست.
حال باتوجه به اینکه محقق عراقی وجوب در این مورد را وجوب ناقص فرض کرده اند و فرموده اند که این وجوب ناقص با توجه به ضیق ذاتی اش نسبت به فرض اطاعت و امتثال أهم اقتضائی ندارد بلکه از همان ابتداء دائره اش ضیق است و شامل این مورد نمیشود و وقتی تکلیف به مهم تضیّق ذاتی داشت دیگر مجالی برای پیاده کردن این قاعده که میگوید تکلیف نسبت به قید یا بايد مهمل باشد یا مطلق و یا مقید  ، وجود ندارد. بعبارت دیگر : جریان این قاعده مربوط به جائیست که اختصاص مفروض نباشد ولی در جاییکه اختصاص مفروض باشد دیگر این قاعده جاری نمیشود.
پس اشکال سوم به فرمایش محقق عراقی اشکال تام و واردی نیست بلکه عمده همان دو اشکال اول است که بیان شد.
اینها اشکالاتی بود که نسبت به تطبیق تصویر وجوب ناقص و وجوب تام در امر به أهم و أمر به مهم وجود دارد ، لکن محقق عراقی قبل از تطبیق وجوب ناقص و وجوب تام بر أهم و مهم این نظریه یعنی وجوب ناقص و وجوب تام را در ضدین متساویین من حیث الملاک که لهما الثالث مطرح کرده بودند و فرموده بودند : طریق اول و دوم ـ یعنی تقیید وجوب و تقیید واجب ـ ولو که ثبوتاً تصور دارد ولی در مقام تصدیق نمیتوان به آنها ملتزم شد چرا که مستلزم محذور هستند. بنابراین ایشان نسبت به ضدین متساویین من حیث الملاک فرموده بودند که ما لا محاله میبایست ملتزم به طریق سوم یعنی وجوب تام و وجوب ناقص شویم و نمیتوانیم ملتزم به تقیید وجوب یا تقیید واجب بشویم چرا که مستلزم محذور هستند.
آیا این فرمایش محقق عراقی در ضدین متساویین من حیث الملاک تمام است یا نه؟ 
اشکال نسبت به این قسمت از فرمایش ایشان اینست که تقیید وجوب در ضدین متساویین من حیث الملاک مشکلی ندارد.
در کلام محقق عراقی تقیید در ناحیۀ وجوب به دو شق تقسیم شده بود : شق اول این بود که : وجوب کلٍّ منهما مقیّد به ترک واجب آخر با قطع نظر از امر باشد. شق دوم هم این بود که : وجوب کلٍّ منهما مقید به ترک واجب آخر در طول امر باشد که عبارت أخرای از عصیان باشد ؛ و ایشان نسبت به هر دو قسم اشکال کردند.
جواب از اشکال ایشان اینست که : میتوان ملتزم به این شد که وجوب کلٍّ من الضدین مقیّد به ترک واجب آخر با قطع نظر از امر است ـ یعنی همان شق اول ـ و مشکلی هم در بین پیش نمی آید.
اشکال محقق عراقی نسبت به این شق این بود که فرمودند : ولو که در این شق اول تقدم و تأخر رتبی وجود ندارد و محذور تقدم الشیء علی نفسه پیش نمی آید ولی مشکل مطارده همچنان وجود دارد چرا که در جاییکه مکلف هنوز هیچ یک از دو ضد متساوی را انجام نداده است ترک کلٍّ منهما مع قطع النظر عن الامر فعلی است و وقتی ترک که قید وجوب بود فعلی بود ، وجوب هم فعلی خواهد شد. نتیجه این میشود که قبل از ایجاد و اتیان یکی از دو ضد دو وجوب فعلی شده است که کلٌّ منهما یقتضی که مکلف متعلق آن را انجام بدهد در حالیکه مکلف تنها میتواند قدرتش را صرف در یکی از آنها بکند ، و به این ترتیب مطاردۀ بین الامرین پیدا میشود. این اشکال محقق عراقی بود.
جواب از این اشکال هم اینست که : در این تقدیر مطارده پیدا نمیشود و وجهش هم همان نکته ایی است که مرحوم نائینی در یکی از مقدمات پنجگانه فرمودند که : واجب مشروط بملاحظۀ تحقق شرطش از حالت اشتراط خارج نمیشود و تبدیل به واجب مطلق نمیشود. باتوجه به این مطلب در محل بحث گفته میشود که بله چنانچه این دو امری که به ضدین تعلق گرفته اند هر دو مطلق میبودند در اینصورت کلٌّ منهما با دیگری مطارده پیدا میکرد ولی وقتی هر دو امر مطلق نیستند بلکه تنها یکی از دو امر مشروط و امر آخر مطلق باشد ـ کما هو الحال در أهم و مهم ـ یا اینکه هر دو مشروط و مقید باشند ـ کما هو الحال در ضدین متساویین فی الملاک ـ در اینصورت مشکل مطارده پیش نخواهد آمد چرا که ولو امر به ضد اول مقتضی ایجاد متعلقش است ولی مشروط به ترک دیگری است و بنحو مطلق نیست ، و باتوجه به این مطلب که مشروط به ترک دیگری است لذا این اقتضاء با آن اقتضائی که امر و وجوب دوم دارد هیچ تمانعی ندارد و اینگونه نیست که کلٌّ منهما یطرد الآخر. نتیجه هم میشود تخییر عملی مکلف بین دو ضد چرا که دو تکلیف مقید متوجه مکلف شده است .
بنابراین این که محقق عراقی فرموده اند تقیید الوجوب به هر دو شقش مستلزم محذور است ، تمام نیست و جواب از آن اینست که محذوری پیش نمی آید چرا که ما شق اول را اختیار میکنیم و با اختیار آن مطاردۀ بین الامرین هم حل میشود. این اشکال نسبت به فرمایش محقق عراقی در نفی تقیید الوجوب بود.
والحمدلله رب العالمین.