جلسه چهل و چهارم ـ اصول ـ 28/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
وجه اول برای تصحیح امر فعلی به مهم در عرض امر به أهم ـ و نه در طول آن ـ التزام به « وجوب ناقص » در مقابل وجوب تام بود که مختار محقق عراقی بود. ایشان فرموده بودند که : این وجه مقدم بر نظریۀ ترتب است و با وجود نظریۀ وجوب ناقص و امکان آن دیگر نوبت به نظریۀ ترتب که از راه طولیت خطاب مهم نسبت به أهم پیش آمده است ، نمیرسد.
همانطور که بیان شد محقق عراقی ابتداء وجوب ناقص را در ضدین متساویین من حیث الملاک تقریب فرموده اند و سپس آن را در ضدین أهم و مهم هم پیاده کرده اند. ایشان در تقریب نظریۀ وجوب ناقص در ضدین متساویین من حیث الملاک فرموده اند که : اگر ضدین از قبیل ضدین لهما الثالث باشند مانند إنقاذ غریقین ، در اینصورت باتوجه به اینکه مکلف هم تمکن از اتیان احد الفعلین دارد و هم قدرت بر ترک کلا الفعلین دارد لذا در این موارد إعمال مولویت و إلزام مولوی بنحو تخییر مجال دارد ولی این الزام مولوی علی نحو التخییر در مقام تصور به یکی از این سه طریق متصور است : یا به تقیید وجوب و طلب فی کلٍ منهما به عدم واجب آخر.
یا به تقیید واجب فی کلٍّ منهما به عدم واجب دیگر.
و یا به وجوب کلٍّ منهما علی التعیین ولی به ایجاب ناقص ، که مقتضای ایجاب ناقص هم منع از ترک کلّ من الواجبین مع ترک الآخر است یعنی اینگونه نیست که مقتضای وجوب ناقص منع از ترک کلّ منهما مطلقا و بلا استثناء باشد بلکه مقتضای وجوب ناقص منع از ترک کلّ من الواجبین مع ترک الآخر است.
پس در مقام تصور سه طریق متصور است که هر یک از آنها میتواند مرجع إلزام مولوی به احد الضدین علی نحو التخییر باشد. 
ایشان در ادامه فرموده اند که : أما از آنجا که طریق اول ـ یعنی تقیید وجوب ـ و طریق دوم ـ یعنی تقیید واجب ـ مستلزم محذور هستند فلذا مرجع إلزام مولوی به احد الضدین علی نحو التخییر متعیّن در طریق سوم میشود که عبارت باشد از وجوب کلّ منهما به ایجاب ناقص.
اما اینکه چرا طریق اول یعنی تقیید وجوب فی کلٍّ منهما به عدم واجب آخر ، مستلزم محذور است ؟ توضیح آن در جلسه قبل بیان شد.
اما اینکه چرا طریق دوم یعنی تقیید واجب فی کلٍّ منهما به عدم واجب آخر ، مستلزم محذور است ؟ 
دلیلی که محقق عراقی برای این قسمت ذکر کرده اند ، اینست که فرموده اند : طریق دوم دو شق داشت : شق اولش این بود که قیدِ هر یک از دو واجب « مطلق عدمِ واجب آخر » باشد فلذا تحصیل قید لازم باشد.
شق دوم هم این بود که قیدِ هر یک از دو واجب « عدم واجب آخر بوجوده الاتفاقی » باشد که در اینصورت دیگر تحصیل قید لازم نیست.
ایشان فرموده اند که : تقیید واجب به هر دو شق و به هر دو صورت مستلزم محذور است. یک محذور ، محذوری است که نسبت به هر دو شق لازم می آید و در واقع محذور مشترک بین شقیّنِ تقیید واجب است.و یک محذور هم محذور خاص نسبت به شق اول است یعنی جائیکه کلٌّ من الواجبین مقیّد به « مطلق عدمِ واجب آخر » باشد.
اما آن محذور مشترک بین هر دو شق ، اینست که : مقتضای إناطه و تقیید کلٌّ من الواجبین به « عدم واجب آخر » اینست که ما هر یک از این دو واجب را که در نظر بگیریم متأخر از عدم واجب آخر باشد چرا که مقیّد از قیدش متأخر است و از آنجا که نقیضین فی رتبهٍ واحده هستند ـ یعنی عدم واجب آخر با وجود واجب آخر در مرتبۀ واحده هستند ـ لازمۀ تأخر کلٍّ من الواجبین از عدم واجب آخر اینست که کلّ من الواجبین از وجود واجب آخر هم متأخر باشد. و این امر مستلزم اینست که کلٌّ من الواجبین در دو مرتبه باشد یعنی هر یک از دو واجب از یکطرف متأخر از دیگری باشد و از طرف آخر متقدم بر آن باشد ، و هو کما تری من المستحیل چرا که مرجعش تقدم الشیء علی نفسه و تأخرّ الشیء عن نفسه است. این محذور مشترک بین هر دو شق طريق ثانی بود.
همانطور که بیان شد ایشان فرموده اند که شق اول یک محذور اختصاصی هم دارد ، و آن محذور اینست که : تقیید کلٍّ من الواجبین به عدم مطلقِ واجب آخر مستلزم وقوع مطارده بین الامرین است چرا که وقتی عدم واجب آخر بنحو مطلق در واجب اول أخذ شده باشد ، اطلاق أمر فی کلٍّ من الواجبین از باب مقدمیت مقتضی لزوم ترک ضد آخر است در حالیکه از طرف دیگر خود آن امر به ضد آخر اقتضاء وجود آن را میکند. پس از یکطرف امر اول مقتضی عدم واجب آخر است و از طرف دیگر امر به واجب آخر مقتضی وجود آن است ، نسبت به امر اول هم مطلب به همین نحو است.
نتیجه این میشود که : هر دو ضد هم در ناحیۀ وجودشان و هم در ناحیۀ عدمشان مورد تکلیف الزامی قرار بگیرند و این هم معلوم است که مستحیل است چرا که امتثال چنین تکلیفی مقدور مکلف نیست.
بعبارت دیگر : اگر تقیید بنحو شق اول باشد ، تکلیف به « الف » مقتضی وجود « الف » و ترک « ب » است و همچنین تکلیف به « ب » مقتضیِ وجود « ب » و ترک « الف » است ، نتیجه این میشود که : هم وجود « الف » و هم « ترک الف » و همچنین هم وجود « ب » و هم « ترک ب » مورد الزام مولوی قرار گرفته است. این هم محذور اختصاصیِ نسبت به شق اول از طريق دوم بود.
بنابراین هم طریق اول ـ که تقیید وجوب بود ـ و هم طریق دوم ـ که تقیید واجب بود ـ مستلزم محذور هستند و در اینحالت مرجع الزام مولوی بنحو تخییر تعیّن در طریق سوم پیدا میکند که عبارت بود از : وجوب کلٌّ منهما بنحو تعیین ، لکن نه به ایجاب تام که مقتضیِ منع از مطلق انحاء ترک است بلا استثناء بلکه به ایجاب ناقص که مقتضی منع از بعضی از انحاءِ ترک است یعنی مقتضی منع از ترک کلٌّ من الضدینی است که ملازم با ترک ضد آخر باشد.
بحسب تعبیرات محقق عراقی « ایجاب ناقصِ کلٌّ من الضدین » به « ایجاب متمم الوجود » برمیگردد که تنها مقتضی منع از بعضی از انحاء تروک است و نه به « ایجابِ وجود علی الاطلاق » که یقتضی منع از جمیع انحاءِ تروک را.
ایشان فرموده اند که : با توجه به محذور داشتن دو طریق اول و دوم ، مرجع الزام مولویِ علی نحو التخییر در طریق سوم تعیّن پیدا میکند و با این طریق سوم مطاردۀ بین الامرین هم از بین میرود ، چرا که اگر ایجاب و امر متعلقِ به کلّ من الضدین « ایجاب تام » بود در اینصورت مطاردۀ بین الامرین پیدا میشد ولی از آنجا که طریق سوم میگوید که ایجابِ ثابت در اینجا « ایجاب ناقص » است دیگر بین الامرین مطارده ایی وجود ندارد.
ایشان بعد از اینکه این مطلب را در مورد ضدین متساویین من حیث الملاک توضیح دادند و تقریب کردند ، فرموده اند که : و من التأمل فی ما ذکرنا فی الضدین المتساویین ، ظهر حال ضدینی که أحدهما أهم  و دیگری مهم باشد. چرا که در أهم و مهم هم میتوان با همین تقریب بین الامرین جمع کرد و ملتزم به این شد که این دو در عرض همدیگر امر دارند و برای حل مشکل احتیاجی به امر طولی نیست.
توضیح مطلب اینست که : امر و ایجاب متعلق به أهم « ایجاب تام » است ولی ایجاب متعلق به مهم « ایجاب ناقص » است به این معنا که ایجاب و امر به مهم مقتضیِ لزومِ حفظ مهم از جمیع جهات نیست بلکه تنها مقتضی لزومِ حفظ مهم از بعضی از جهات است. بعبارت دیگر : امر به مهم مقتضی اینست که مهم میبایست از جهت مقدمات و همچنین از جهت سائر اضدادش به غیر از أهم حفظ شود ولی دیگر مقتضی این نیست که حفظ مهم از جهت وجود أهم هم لازم است یعنی مقتضی منع از ترک مهم عند وجود أهم نیست.
و به این ترتیب محذور امرین فی عرضٍ واحد برطرف میشود ، چرا که محذور امر به ضدین در عرض واحد ایقاع المکلف فی ما لا یطاق است چرا که هر یک از دو امر ولو به توسط حکم عقل به لابدیت اطاعت و امتثال مقتضی صرف قدرت مکلف در متعلق خودش است ـ یعنی امر به ضد اول مقتضی صرف قدرت مکلف در ضد اول است و امر به ضد دوم هم مقتضی صرف قدرت مکلف در ضد دوم است ـ در حالیکه مکلف تمکن از هر دو اطاعت ندارد ؛ ایشان فرموده اند که با توجه به این مطلبی که بیان کردیم دیگر این محذور پیش نمی آید چرا که این محذور در صورتی پیش می آید که ایجاب متعلق به هر دو ضد ، ایجاب تامّ باشد یعنی هر دو مقتضی منع از جمیع انحاءِ تروک باشند اما اگر هر دو امر و ایجاب تام نباشند بلکه هر دو ناقص باشند ـ کما هوالحال فی الضدین المتساویین ـ و یا اینکه أحدهما تام و دیگری ناقص باشد ـ کما هو الحال فی الضدین علی نحو الأهم و المهم ـ در اینصورت دیگر محذورِ ایقاع المکلف فی ما لا یطاق و مطاردۀ بین الامرین پیش نمی آید یعنی اینگونه نیست که کلّ من الامرین طارد امر آخر باشد بلکه حتی اینچنین نیست که احد الامرین طارد نسبت به دیگری باشد بلکه مطارده رأساً و کلاً مرتفع میشود.
اما اینکه چگونه مطاردۀ بین ضدین متساویین من حیث الملاک کلاً مرتفع میشود ؟ وجهش مشخص است چرا که ایجاب هر دو ایجاب ناقص است.
اما اینکه چگونه مطاردۀ بین ضدین علی نحو الأهم و المهم کلاً مرتفع میشود و حتی أهم هم نسبت به مهم مطارده ایی ندارد ؟ ایشان نسبت به این قسمت هم فرموده اند که : با توجه به توضیح و تقریبی که بیان شد مطاردۀ بین الامرین در أهم و مهم هم مرتفع میشود چرا که ولو امر به أهم از جهت اینکه تام است مقتضیِ حفظ متعلقش از جمیع جهات حتی از ناحیۀ مهم است و معنای این مطلب اینست که أهم إقتضاء إفناءِ مهم را دارد فلذا ظاهراً طرد یکطرفه از جانب أهم پیدا میشود ولی إقتضاءِ أهم لأفناءِ المهم تنها مربوط به حدّی از مهم است که عدم أهم به آن اضافه شود یعنی أهم میگوید که مهم را از بین ببر که با وجود مهم ، أهم ترک میشود. بعبارت دیگر : أهم تنها نسبت به این حدّ از مهم که عدم الاهم به آن اضافه میشود ، اقتضاء هدم دارد و اینگونه نیست که أهم اقتضاء إفناء مهم بنحو مطلق و حتی بالقیاس به مابقیِ حدودِ مهم که با وجود أهم تضادی ندارند ، داشته باشد.
وبعبارت ثالثه : أهم إقتضاء إفناء مهم را دارد از جهت اینکه مهم بخواهد موجب عدم الاهم بشود و در این فرض أهم میگوید که مهم میبایست طرد بشود و از بین برود یعنی اگر وجود مهم موجب هدم أهم بشود ، امر به اهم مقتضی ترک این تقدیر از مهم است ولی امر به أهم مقتضی إفناءِ مهم حتی از جهات دیگری که ربطی به عدم الأهم ندارند ، نیست و چنین اقتضائی در ناحیۀ أهم وجود ندارد.
ایشان فرموده اند که : با این توضیح مطاردۀ بین أهم و مهم از بین میرود چرا که امر به مهم که ناقص است و مقتضی حفظ متعلقش علی الاطلاق و حتی از جهت مزاحمت با أهم نیست بلکه إقتضاءِ امر به مهم للحفظ تنها مختص به سایر جهات و حدودی است که منافاتی با أهم ندارند. فلذا از ناحیۀ مهم طردی للأهم وجود ندارد.و از ناحیۀ أهم هم گفته میشود که ولو اقتضاءِ امر به أهم نسبت به متعلقش مطلق است ولذا مقتضیِ إفناءِ مهم است ولی این إقتضاءِ أهم لأفناءِ المهم هم محدود بالقیاس إلی حدّی از مهم است که عدم أهم به آن اضافه شود در حالیکه امر به مهم از این جهت اقتضائی ندارد چرا که تمام إقتضاءِ مهم مربوط به غیر قیاس بالأهم است. بر این اساس ایشان فرموده اند که : بین الامرین کمال ملائمت وجود دارد و جمع میشود و مطارده ایی بین الامرین وجود ندارد.
محقق عراقی در نهایت هم فرموده اند که : به این ترتیب معلوم میشود که تعلق امر به ضدین فی مرتبهٍ واحده ممکن است بدون اینکه مستلزم مطارده بین الامرین باشد ، و وقتی وجود امر به ضدین فی عرضٍ واحد بدون استلزامٍ للمحذور ممکن بود دیگر نوبت به نظریۀ ترتب و طولیت نمیرسد.
این فرمایش محقق عراقی بود که از طریق ایجاب ناقص در مقابل ایجاب تام هم مشکل مطاردۀ بین ضدین متساویین را حل کرده اند و هم مشکل مطاردۀ بین ضدین علی نحو أهم و مهم را حل کرده اند.
آیا این راه و طریق برای حل مشکل تمام است یا نه؟
محقق اصفهانی در تعلیقۀ کفایه متعرض این تقریب شده اند و نسبت به آن اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند : اگر مراد از این تقریب إرائه شده ، این باشد که ترتب بین الامرین ممکن است و متوقف بر تقیید وجوب و اشتراط وجوب مهم به ترک الاهم و عصیان الاهم نیست بلکه از راه تقیید واجب و تقیید متعلق ـ يعنی واجب معلق ـ هم میتوان بین الامرین جمع کرد ؛ در اینصورت مناقشه ایی که نسبت به این تقریب وارد است ، اینست که : برای اینکه شما بخواهید بین الامرین از راه اشتراط واجب و واجب معلّق جمع بکنید و وجود امرین را از راه واجب معلّق تقریب بفرمایید ، این امر احتیاجی به این طریق عجیب و غریب نداشت و لازم نبود که شما بخواهید این مراحل را طی بکنید و بفرمایید وجوب دو قسم دارد : یک وجوب تام و یک وجوب ناقص ، وجوب تام مقتضی منع از جمیع انحاءِ تروک است ولی وجوب ناقص چنین إقتضائی ندارد و همچنین احتیاجی نبود که بخواهید برای عدم، حصص متعددی را فرض بفرمایید ؛ بلکه میبایست از همان ابتداء میفرمودید که : از راه واجب معلّق و تقیید واجب مشکل حل میشود ، و دیگر وجهی نداشت که بخواهید وجوب ناقص ، وجوب تام و مسئلۀ متعدد بودن حصص عدم را مطرح بفرمایید.
ایشان در ادامه هم فرموده اند که : علاوه بر اینکه مسئلۀ واجب معلّق در مقابل واجب منجز محذور دارد و قابل التزام نیست. و اینکه صاحب این تقریب قائل به واجب معلّق شده اند از این باب که بین فعلیت تکلیف و فاعلیت تکلیف فرق وجود دارد ؛ تمام نیست و ما در محل خودش بیان کردیم که اینها واجب معلّق را توجیه نمیکند. واجب معلّق به این معنا که وجوب فعلی باشد و واجب استقبالی باشد ، امر ممکن و معقولی نیست و نمیتوان فعلیت تکلیف را از محرکیّت جدا کرد بلکه اگر فعلیت تکلیف وجود داشته باشد میبایست محرکیّت و تحریک آن هم بالفعل وجود داشته باشد.
پس محقق اصفهانی فرموده اند که : چنانچه مراد و مقصود قائل به این تقریب ـ يعنی محقق عراقی ـ این باشد که ترتب ممکن است و امکان ترتب موقوف بر تقیید و اشتراط الوجوب نیست بلکه از راه واجب معلّق هم میتوان آن را توجیه کرد ؛ در اینصورت در مناقشۀ به این تقریب گفته میشود که : اولاً احتیاجی به طیّ این مقدمات عجیب و غریب نیست و ثانیاً ما در محل خودش توضیح داده ایم که واجب معلّق امر معقول و قابل التزامی نیست تا اینکه شما بخواهید از این طریق مشکل را حل بفرمایید.
اما اگر قائل به این تقریب درصدد اینست که با این تقریب محذور مطاردۀ بین الامرین ـ که از راه واجب معلّق حل نمیشود ـ را حل بکند ، در اینصورت مناقشه و اشکالی که به این تقریب وارد است ، اینست که : این تقریب نمیتواند محذور مطاردۀ بین الامرین را حل بکند بلکه بعد از این تقریب و بیان،  محذور مطاردۀ بین الامرین همچنان باقی است چرا که ولو با این توضیح و تقریبی که بیان شده است در یک تقدیر بین أهم و مهم مطارده وجود ندارد چرا که أهم اقتضاء منع از ترک متعلقش را بصورت مطلق حتی اگر از ناحیۀ مهم باشد را میکند و مهم در این قسمتی که وجودش مستلزم ترک أهم باشد هیچ اقتضائی ندارد چرا که اقتضاء مهم ـ با توضیحی که در تقریب بیان کردید ـ مربوط به غیر أهم و در مقایسۀ با مابقی أضداد و یا مقدماتش بود. در این قسمت مطارده ایی وجود ندارد ولی در آن حصّۀ از عدم الأهم که ملازمۀ با عدم المهم دارد بین الامرین مطارده پیدا میشود به این بیان که : از یکطرف أهم مقتضی ایجاد متعلق خودش و هدم ترک خودش در این حصّه و تقدیر است و از طرف دیگر مهم هم مقتضی وجود مهم و ترک هدمش از ناحیۀ سائر الاضداد است ، و در این قسمت بین إقتضاء المهم و إقتضاء الأهم تنافی و مطارده وجود دارد و این تقریبی که شما ارائه فرمودید موجب رفع مطارده در این تقدیر نمیشود.
بنابراین تقریب شما نمیتواند توجیه امرین فعلیین به أهم و مهم در عرض واحد قرار بگیرد و مشکل را حل بکند.
پس اشکال محقق اصفهانی اینست که فرموده اند : اگر شما میخواستید این تقریب را با قطع نظر از محذور مطارده بیان بفرمایید ، در اینصورت احتیاجی به این مقدمات و راه های عجیب و غریبی که طی فرمودید ، نبود و اگر این تقریب را برای از بین بردن محذور مطارده ارائه فرمودید ، در اینصورت هم این تقریب مفید فایده نیست و نمیتواند مطارده را از بین ببرد. بله تقریب شما مطارده را در بعضی از تقادیر از بین میبرد ولی نمیتواند در همۀ تقادیر مطارده را از بین ببرد. این اشکال محقق اصفهانی به نظریۀ وجوب ناقص در مقابل وجوب تامِّ محقق عراقی بود.
نسبت به قسمت اول از مناقشۀ محقق اصفهانی گفته میشود که معلوم است که این مناقشه و اشکال وارد نیست چرا که با توضیح و تصریحی که در کلام محقق عراقی وجود دارد معلوم میشود که ایشان در صدد این نیستند که مشکل را از راه واجب معلّق حل بفرمایند چرا که خود ایشان تصریح فرموده اند که : بحسب مقام تصور برای إلزام مولوی علی نحو التخییر سه طریق وجود دارد : طریق اول تقیید وجوب بود ، طریق دوم تقیید واجب بود ، و طریق سوم وجوب ناقص بود. و ایشان فرموده بودند که همانطور که طریق اول مستلزم محذور است همچنین طریق دوم هم مستلزم محذور است و ما نمیخواهیم از راه تقیید واجب پیش بیاییم.
پس باتوجه به اینکه در کلام محقق عراقی بالصراحه تقیید واجب نفی شده است لذا وجهی ندارد که محقق اصفهانی به ایشان اشکال بفرمایند که اگر مقصود شما این باشد که بخواهید از راه واجب معلّق مشکل را حل بفرمایید ، این کلام شما تمام نیست. پس قسمت اول از مناقشۀ محقق اصفهانی به محقق عراقی وارد نیست.
عمدۀ در اشکال قسمت دوم فرمایش محقق اصفهانی است که آیا این فرمایش محقق عراقی میتواند مطاردۀ بین الامرین را در تمام صور و تقادیر حل بکند یا نه ؟
والحمدلله رب العالمین.