جلسه چهل و سوم ـ اصول ـ 23/8/1403 ـ استاد شوپایی حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحیم
وجه اول برای تصحیح امر فعلی به مهم در عرض امر به أهم التزام به « وجوب ناقص » در مقابل وجوب تام است که مختار محقق عراقی در امر به ضدین است.
مرحوم محقق عراقی ابتداء وجوب ناقص را در ضدین متساویین فی الملاک تقریب کرده اند و بعد از آن فرموده اند که همین بیان نسبت به خطاب أهم و مهم هم پیاده میشود و خطاب مهم از قبیل وجوب ناقص است. ایشان فرموده اند که در ضدین متساویین فی الملاک هر دو وجوب ، وجوب ناقص هستند ولی در أهم و مهم تنها وجوب مهم ، وجوب ناقص است اما وجوب أهم ، وجوب تام است.
خود محقق عراقی فرموده اند که اصل این تحقیق مربوط به صاحب حاشیه در هدایه المسترشدین است.
صاحب حاشیه در تعریف واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی ـ که تفاسیر متعددی برای حقیقت واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی وجود دارد ـ فرموده اند : وجوب تخییری عبارتست از : « امر به شیء مع المنع از بعض أنحاء تروک » در مقابل وجوب تعیینی عبارتست از « امر به شیء مع المنع از جمیع أنحاءِ تروک ».
توضیح مطلب اینست که : برای هر فعلی که متعلق وجوب قرار میگیرد ـ مثل صلاه ـ تروک متعدده ایی وجود دارد مثلاً برای ترک صلاه أنحاء مختلفی وجود دارد ، با توجه به اینکه صلاه شرائط و همچنین موانع و مزاحمات متعددی دارد ، تروک متعددی برای صلاه تصویر میشود به این بیان که ترک صلاه یا بخاطر فقدان شرط طهارت است یا بخاطر فقدان شرط استقبال است و ... و یا اینکه ترک صلاه بخاطر وجود مزاحم و موانعی است که برای انجام صلاه وجود دارد. بنابراین ترک متعلق هر وجوبی انحاءِ متعددی دارد.
حال اگر وجوبی که به صلاه تعلق میگیرد ، وجوب تعیینی باشد تعلق وجوب تعیینی مقتضی سدّ تمام تروک است چه اینکه این ترک از جهت إخلال به شرائط باشد و چه اینکه این ترک از جهت انجام فعل آخری که مزاحمت با صلاه دارد ، باشد.
و یا در مورد کفاره که مردد بین اینست که وجوب تعیینی داشته باشد یا وجوب تخییری داشته باشد ، گفته میشود که : « عتق » اگر وجوب تعیینی داشته باشد ، این تعلق وجوب تعیینی به عتق مقتضی سدّ ترک عتق است مطلقا چه اینکه ترک عتق بخاطر انجام دادن فعل صوم ـ يعنی صیام ستّین یوماً ـ باشد و چه اینکه ترک عتق همراه با ترک صوم و از جهات دیگر باشد. اما اگر وجوب متعلق به « عتق » وجوب تخییری باشد به این نحو که شخص مخیر بین عتق یا صیام ستین یوماً باشد ، این تعلق وجوب تخییری به عتق مقتضی اینست که شخص عدم عتقی که همراه با عدم صیام ستین یوماً باشد را محقق نکند ولی دیگر نسبت به عدم عتقی که همراه با صیام ستین یوماً باشد ، اقتضائی ندارد. بنابراین تعلق وجوب تخییری مقتضی سدّ عدم متعلقش از بعضی از جهات است نه از تمام جهات و کأنّ در وجوب تخییری استثناء وجود دارد یعنی میبایست ابواب عدم این متعلق مسدود باشد إلا آن عدمی که بخاطر فعلِ عِدل مثل صوم باشد ، ولی تعلق وجوب تعیینی مقتضی سدّ تمام ابواب عدم بلا إستثناء است.
این تحقیق صاحب حاشیه در مورد حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعیینی بود.
محقق عراقی همین تحقیق مرحوم صاحب حاشیه را در مسئلۀ ضدین تطبیق فرموده اند یعنی از وجوب تعیینی که مقتضی سدّ تمام ابواب عدم بلا استثناء است تعبیر به « وجوب تام » کرده اند و از وجوب تخییری که در آن استثناء وجود دارد تعبیر به « وجوب ناقص » کرده اند.
ایشان فرموده اند که : ما در تزاحم و ضدین هم ملتزم به « وجوب ناقص » میشویم و از این طریق دو امر فعلی در عرض همدیگر به ضدین تصحيح میشود ، منتهی در ضدین متساویین فی الملاک هر دو وجوب ، وجوب ناقص هستند ولی در ضدین أهم و مهم ، وجوب مهم ، وجوب ناقص است و وجوب أهم وجوب تام است.
بنابراین مراد از اینکه وجوبِ أهم ، وجوبِ تام است ، اینست که : تعلق این وجوب مقتضی سدّ تمام ابواب عدم متعلقش ـ يعنی أهم ـ است مطلقا حتی عدمی که همراه با فعل مهم باشد.
و مراد از اینکه وجوبِ مهم ، وجوب ناقص است هم اینست که این وجوب مقتضی سدّ تمام ابواب عدم متعلقش ـ يعنی مهم ـ است إلا آن عدمی که بخاطر انجام دادن فعل أهم باشد.
این مختار محقق عراقی در تصحیح امر به ضدین فی عرضٍ واحد بود.
ایشان فرموده اند که : ما ابتداء این راه حل یعنی « وجوب ناقص » را در ضدین متساویین فی الملاک پیاده میکنیم و بعد در أهم و مهم هم به همین کیفیت پیاده میشود.
فرموده اند که : هر دو وجوبی که به ضدین متساویین فی الملاک تعلق میگیرند از قبیل « وجوب ناقص » هستند و سرّ جمع شدن هر دو وجوب با همدیگر هم در اینست که هر دو وجوب ناقص هستند و با توجه به خصوصیاتی که دارند قابل جمع هستند و اینگونه نیست که اجتماع این دو وجوب بخاطر اشتراط و تقیید در ناحیۀ یکی از وجوبها باشد( به آن نحوی که قائلین به ترتب ملتزم به آن هستند) .
ایشان در توضیح این مطلب فرموده اند که : ضدین متساویین فی الملاک یا از قبیل ضدین لا ثالث لهما هستند و یا از قبیل ضدین لهما الثالث هستند. اگر دو وجوب از قبیل ضدین لا ثالث لهما باشند مانند حرکت و سکون ، باتوجه به اینکه ملاک ملزم در هر دو طرف وجود دارد تخییر مکلف بین الفعلین ثابت است ولی این تخییر ، تخییر شرعی نیست بلکه تخییر عقلی و از باب لابدّیت و لا حرجیت نسبت به أحد الامرین است مانند تخییر بین فعل و ترک در نقیضین یعنی همانطور که در آن باب تخییر ، تخییر عملی و عقلی از باب لابدیت است همچنین در ضدین لا ثالث لهما هم مطلب به همین نحو است ، و اینگونه نیست که تخییر در اینجا « تخییر شرعی » باشد به این معنا که مولا عبد را إلزام به أحد الامرین بکند. وجه عقلی بودن تخییر هم اینست که : مکلف در ضدین لا ثالث لهما نه تمکن از جمع بین دو ضد را دارد و نه تمکن از ترک هر دو را دارد بلکه یکی از این دو ضد حتماً و لا محاله از مکلف صادر میشود و باتوجه به این مطلب و همچنین باتوجه به اینکه فرض بر اینست که هر دو متساوی مِن حیث الملاک هستند لذا عقل حکم به تخییر و عدم الحرج میکند. ایشان فرموده اند که : در این موارد ـ که ضدین لا ثالث لهما هستند ـ الزام شرعی ولو بنحو تخییر مجال ندارد ، اما الزام تعیینی به هر دو طرف معنا ندارد چرا که مشخص است که مکلف نمیتواند جمع بینهما بکند ، اما إلزام تخییری و أمر به أحدهما علی نحو التخییر هم معنا و مجالی ندارد چرا که أحدهما قهری الحصول است و با قطع نظر از أمر مولا هم تکویناً صدور أحدهما از مکلف قهری است فلذا مجالی برای إعمال مولویت نیست. این مطالب مربوط به ضدین لا ثالث لهما بود.
اما اگر ضدین متساویین فی الملاک از قبیل ضدین لهما الثالث باشند بگونه ایی که مکلف تمکن از ترک کلا الفعلین را داشته باشد کما هو الحال در محل بحث در مثل امر به إنقاذ که دو غریق وجود دارد و مکلف میتواند هیچ یک را نجات ندهد. در اینجا با توجه به اینکه مفروض اینست که مکلف نمیتواند هر دو غریق را نجات بدهد بلکه تنها قدرت بر نجات یک نفر دارد لذا در اینجا مکلف مخیر بینهما است و معنا ندارد که مولا هر دو را بنحو تعیین از مکلف بخواهد و همچنین با توجه به تساوی در ملاک معنا ندارد که مولا مکلف را إلزام به أحدهمای خاص بکند ، بلکه از آنجا که هر کدام از این دو غریق ملاک ملزم را دارند مکلف میبایست یکی از آنها را نجات بدهد و در این جهت مخیّر است و این تخییری که در این مورد یعنی در ضدین لهما الثالث وجود دارد « تخییر شرعی و مولوی » است و إلا تخییر عقلی از باب لابدیت و لاحرجیت أحد الامرین دیگر در اینجا معنا ندارد چرا که در اینجا أحدهما قهری الحصول نیست و مکلف قدرت بر ترک هر دو امر را دارد ، فلذا اگر در این مورد تخییری در کار باشد تخییر از ناحیۀ مولا است یعنی مولا مولویتش در این مورد را بنحو تخییر إعمال میکند یعنی عبد را به أحد الأمرین الزام میکند.
بعبارت دیگر : بله إعمال مولویت بنحو تعیین در اینجا معنا ندارد به این نحو که کلٌّ منهما بنحو مطلق واجب باشند ولی إلزام مولوی و إعمال مولویت بنحو تخییر در اینجا مجال دارد بلکه کمال مجال برای إعمال مولویت در این مورد وجود دارد چرا که در هر دو طرف ملاک ملزم وجود دارد و آن ملاک هم مورد نظر مولا است و مکلف هم قدرت بر انجام احد الفعلین را دارد.
تا به اینجا این مقدار توجیه شد که إعمال مولویت در اینجا میبایست بنحو تخییر ثابت باشد چرا که مقتضی برای إعمال مولویت بنحو تخییر وجود دارد و برخلاف ضدین لا ثالث لهما مانعی هم در بین وجود ندارد.
حال باتوجه به اینکه إعمال مولویت بنحو تخییر و الزام مکلف بر احد الفعلین مشکلی ندارد ، بحثی که در اینجا مجال پیدا میکند ، اینست که : این إلزام تخییری و إعمال مولویت به أحدهما تخییراً به چه نحوی و در چه قالبی میبایست محقق شود ؟
تعبیر محقق عراقی در اینجا اینست که فرموده اند : میبایست ببینیم که ما ینتهی إلیه مرجع هذا التخییر چه چیزی است ؟
این تخییر در حقیقت نتیجه ایی است که عملاً در اینجا وجود دارد ولی بحث در اینست که این تخییر به چه چیزی برمیگردد و مولا در مقام جعل چه کاری انجام میدهد که به تخییر برمیگردد ؟
آیا مرجع و لبّ این إلزامِ تخییریِ مولوی به اینست که مولا دو امر میکند و در هر یک از این دو وجوب را مقید به عدم دیگری میکند ؟ و یا اینکه این الزام تخییری از طریق دیگری محقق میشود ؟
محقق عراقی فرموده اند که : اگر بخواهیم بلحاظ مقام تصور حساب کنیم ، سه راه وجود دارد که هر سه راه به إلزامِ تخییریِ مولوی کشیده میشوند و در واقع هر سه راه الزام تخییری از ناحیۀ مولا را نتیجه میدهند. اما اینکه آیا بحسب مقام تصدیق میتوان به هر سه راه ملتزم شد یا نه ؟ این در مرحلۀ بعد بررسی میشود.
اما امر اولی که در این مقام تصور میشود اینست که : إلزام مولوی به أحدهما تخییراً به تقیید طلب و وجوب ـ فی کلٍّ من الواجبین ـ به عدم واجب آخر ، برگردد. به این بیان که تعلق وجوب به فعل اول مشروط و مقید به عدم انجام فعل دوم باشد و همچنین تعلق وجوب به فعل دوم مشروط و مقید به عدم انجام فعل اول باشد.
البته در خود این امر اول هم دو شق تصویر میشود : چرا که در این « عدم ضد آخر » که شرط برای وجوب ضد أول است و همچنین در « عدم ضد اول » که شرط برای وجوب ضد آخر است ، دو احتمال وجود دارد : یا اینکه مراد « عدم مع قطع النظر عن الامر » است که همان عدم الاتیان است و یا اینکه مراد « عدم متأخر از امر » است که از آن عنوان عصیان انتزاع میشود یعنی در واقع شرط ترک عصیانیِ واجب دیگر است.
پس اینکه تخییر به تقیید در وجوب برگردد دو شق پیدا کرد ، به این بیان که در موارد تقیید وجوب ، ما هو الشرط برای وجوبِ کلٌّ منهما عدم دیگری است ولی در عدم دیگری یا عدم مطلق و عدم مع قطع النظر عن الامر أخذ میشود و یا عدم متأخر از أمر یعنی عدم از روی عصیان و بمعنای مخالفت با امر أخذ میشود.
اما امر دومی که در این مقام تصور میشود ، اینست که : این تخییر عملی که بعنوان نتیجه است مرجعش « تقیید در ناحیۀ واجب » باشد یعنی وجوب متعلق به هر یک از ضدین قید ندارد ولی ما هو الواجب که مثلاً الف باشد مقید به عدم دیگری است ، بعبارت دیگر : واجب الف است مقیداً به ترک ب و همچنین نسبت به ضد آخر هم گفته میشود که واجب ب است مقیداً به ترک الف.
نسبت به اینکه عدم واجب دوم قید برای واجب اول باشد و بالعکس هم فرموده اند که دو شق وجود دارد : شق اول اینست که قید در هر دو واجب ، مطلق عدم واجب آخر باشد بگونه ایی که این تقیید مقتضی لزومِ ایجاد و تحصیل آن قید است. 
شق دوم هم قیدی است که لا یجب و لایلزم تحصیله.
همانطور که در توضیح مبنای مرحوم شیخ در واجب مشروط بیان شد که : در بعضی از موارد وجود اتفاقی شیء بعنوان قید أخذ میشود و نه وجود مطلق آن که یجب تحصیله.
محقق عراقی فرموده اند که : در این احتمال دوم که کلٌّ من الواجبین مقیّد به عدم واجب آخر است ، آنچه که بعنوان قید است به دو نحوه تصویر میشود : نحوه و شق اول اینست که عدم واجب آخر بنحو مطلق قید برای واجب باشد که تقیید به این قید مقتضی وجوب تحصیل آن قید است. و نحوه و شق دوم هم اینست که ما هو القید عدم ناشی از قِبَل سایر دواعی باشد بگونه ایی که خود امر به واجب مقید اقتضاء ایجاد قید را ندارد.
بنابراین امر دوم که به تقیید الواجب برمیگشت هم دو شق و دو صورت دارد : شق اول اینست که مطلق عدمِ واجب آخر قید برای واجب باشد و شق دوم هم اینست که عدم واجب آخر به وجود اتفاقی اش قید برای واجب باشد بگونه ایی که لایجب تحصیل قید کما اینکه مرحوم شیخ در واجب مشروط در بعضی از موارد فرموده اند که قید از این قبیل است.
این هم احتمال و امر دوم بود که این احتمال دوم هم اگر ثابت باشد به إلزام تخییری مولوی کشیده میشود و آن را نتیجه میدهد.
اما امر سومی که در این مقام تصور میشود ، اینست که : إلزام مولوی به أحدهما تخییراً و إعمالِ مولویتِ بنحو تخییر نسبت به ضدین لهما الثالث به این نحو باشد که وجوب به هر دو ضد تعلق میگیرد ولی خود وجوب ، وجوب تام نیست بلکه وجوب ناقص است به این معنا که این وجوب مقتضی منع از جمیع تروک و سدّ تمام ابواب تروک بلا استثناءٍ نیست بلکه مقتضی منع از تروک و سد ابواب تروک است إلا آن ترکی که همراه با فعل ضد آخر مثلاً ب باشد. و همچنین نسبت به تکلیف و وجوب در ناحیۀ ب هم گفته میشود که تکلیف و وجوب متعلق به « ب » ، وجوب ناقص است به این معنا که مقتضی منع از ترک « ب » است لکن نه مطلقا بلکه مقتضی منع از ترک « ب » است به استثناء اینکه ترک « ب » بخاطر وجود « الف » باشد.
این هم امر سومی بود که میتوانست مرجع برای الزام مولویِ علی نحو تخییر قرار بگیرد. که بنابر این احتمال و امر هم واجب فی کلٍّ منهما مطلق نیست بلکه خاص میشود یعنی تخصیصی در ناحیۀ واجب پیدا میشود و در واقع مطلق الف واجب نمیشود بلکه الفی که ملازم با عدم ب است واجب شده است و همچنین بائی که ملازم با عدم الف است واجب شده است ولی این تخصیصی که پیدا شده است بخاطر تقیید در وجوب نیست کما هو الحال در امر اول همچنین بخاطر تقیید در واجب نیست کما هو الحال در امر دوم بلکه این تقیید از جهت قصور وجوب فی نفسه است یعنی این وجوبی که به « الف » و « ب » تعلق گرفته است ، وجوب تامّی نیست بلکه این وجوب فی حدنفسه ضعف دارد و این ضعف وجوب باعث میشود که « الف » در این حالت خاص یعنی در حالت فعل « ب » اساساً لزوم نداشته باشد.
بنابراین بلحاظ مقام تصور ، ما یتصور أن یکون مرجعاً للألزام المولوی التخییری سه امر است.
ولی اگر بخواهیم مسئله را بلحاظ مقام تصدیق ملاحظه بکنیم و ببینیم که به کدام یک از این احتمالات میتوان ملتزم شد ؟ 
در این قسمت ایشان فرموده اند که : از آنجا که امر اول و دوم مبتلای به محذور است لذا ما نمیتوانیم الزام مولوی علی نحو التخییر را بوسیلۀ این دو امر توجیه کنیم. اما التزام به امر سوم یعنی وجوب ناقص مستلزم محذوری نیست فلذا ما میبایست إعمال مولویت علی نحو التخییر را لامحاله بوسیلۀ همین امر سوم توجیه نماییم و بگوییم که مرجع الزام تخییری این امر سوم است.
اما اینکه محذور امر اول ـ یعنی تقیید در ناحیۀ وجوب ـ و امر دوم ـ یعنی تقیید در ناحیۀ واجب ـ چه چیزی است ؟
محقق عراقی برای هر یک از این ها وجه جداگانه ایی بیان فرمودند.
اما اینکه چرا امر اول یعنی تقیید کلّ وجوبین و طلبین به عدم دیگری مستلزم محذور است ؟
ایشان فرموده اند : ما گفتیم که در امر اول دو شق وجود دارد : شق اول این بود که وجوب مقید به عدم مطلق دیگری ـ یعنی عدم مع قطع النظر عن الامر ـ باشد شق دوم هم این بود که وجوب مقید به عدم متأخر از امر یعنی مقید به عصیان دیگری باشد ، و هر کدام از این دو را که حساب بکنیم مستلزم محذور است.
اگر عدم ضد آخر بنحو مطلق و با قطع نظر از مأموربه بودنش بعنوان قید برای طلب ضد اول أخذ بشود در اینصورت محذوری که در اینجا پیش می آید ، اینست که : این نحوه از تقیید مشکل مطاردۀ بین الامرین را دفع نمیکند. به این بیان که : اگر إلزام بنحو تعیینی و مطلق بود در اینصورت مشکل مطارده بوجود می آمد ، حال این تقیید وجوب به عدم مطلق و با قطع نظر از امر هم مشکل مطارده را حل نمیکند چرا که قبل از اینکه مکلف أحد الفعلین را انجام بدهد شرط فعلیت طلب هر یک از ضدین محقق شده است. چرا که شرط فعلیت طلب هر یک از ضدین و وجوبین ترک آخری بود مطلقا و این شرط در فرضی که مکلف هیچ یک از فعلین را انجام نداده است محقق است فلذا تکلیف ها میبایست فعلی باشند و هر یک مکلف را به سمت خودش سوق بدهد ، و به این نحو مشکل مطارده حل نمیشود. این محذور تقیید وجوب به ترک متعلق آخر بنحو مطلق بود.
اما شق دوم این بود که وجوب کلّ من الضدین مقیّد به عصیان دیگری باشد در واقع قید،  ترک متأخر از امر است که از آن عصیان انتزاع میشود. ایشان فرموده اند که : این نحوه از تقیید هم مستلزم محذور است چرا که اگر وجوب واجب اول مقید به عصیان امر دوم باشد و عصیان امر دوم شرط برای وجوب باشد در اینحالت در مرحلۀ متقدم از وجوب اول میباشد ، از آن طرف عصیان کلّ امرٍ متأخر از نفس آن امر است ؛ فلذا اگر وجوب الف مقید به عصیان ب باشد این تقیید مستلزم تأخر امر الف از امر دوم به مرتبتین است. و از آنجا که فرض اینست که ضدین متساویین هستند و این تقیید در ناحیۀ ب هم وجود دارد نتیجه این میشود که : هم تکلیف به الف متأخر از ب باشد به دو مرتبه و هم متقدم بر او باشد به دو مرتبه ، در حالیکه نمیتوان ملتزم به این مطلب شد و العقل یأبی عن مثله. و در واقع محذور اصلی در اینجا محذور تأخر شیء عن نفسه و تقدم الشیء علی نفسه است.
بنابراین امر اول یعنی تقیید وجوب فی کلّ من الضدین به عدم اتیان متعلق آخر ، راه صحیحی نیست بلکه مستلزم محذور است فلذا ما نمیتوانیم الزام مولوی تخییری که بعنوان نتیجۀ مفروغٌ عنه و قطعی در مقام است را به این طریق توجیه نمائیم.
اما امر دوم این بود که تقیید در ناحیۀ خود واجب باشد و نه در ناحیۀ وجوب ، و همانطور که توضیح داده شد این احتمال هم دو شق و صورت دارد : یک شق و صورتش این بود که قید یعنی عدم آخر بنحوی أخذ بشود که یجب تحصیله و شق و صورت دیگرش هم این بود که قید بوجوده الاتفاقی أخذ بشود که لا یجب تحصیله.
محقق عراقی فرموده اند که این امر دوم هم مبتلای به محذور است چرا که مقتضای تقیید کلٌّ من الواجبین به عدم دیگری اینست که : کلٌّ من الواجبین رتبهً متأخر از واجب آخر باشد. و در واقع همان محذور امر اول یعنی تقدم الاول علی الثانی و تأخر الأول عن الثانی در اینجا هم پیش می آید. این یک محذور بود که محقق عراقی فرموده اند که این محذور نسبت به هر دو شق امر ثانی مترتب میشود.
در ادامه محقق عراقی محذور دیگری هم بیان میکنند که اختصاص به شق و صورت اول دارد ، ایشان فرموده اند که : اگر ما هو الشرط فی کلٍّ من الواجبین وجود بنحو مطلق باشد که یجب تحصیله ، در اینصورت محذور خاص بوجود می آید.
والحمدلله رب العالمین.